إنشاء آلية دولية لتوثيق جرائم الحرب خطوة اولى لتحقيق العدالة أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن إنشاء آلية دولية مستقلة لتوثيق الجرائم والانتهاكات في سوريا ومحاسبة مرتكبيها خطوة اولى نحو ضمان تحقيق العدالة للشعب السوري الشقيق. وقال وزير الخارجية في تغريدات على حسابه بتويتر "نقدم الشكر و التقدير لجميع الدول التي دعمت مشروع القرار المقدم من قطر و ليختنشتاين إلى الجمعية العامة حول محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت الليلة قبل الماضية قرارا مقدما من دولة قطر وإمارة ليشتنشتاين أنشأت بموجبه آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الاشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا ، وقد حصل مشروع القرار على أغلبية 105 اصوات مقابل 15 صوتا فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت. وكلفت الجمعية العامة ، الآلية الجديدة باستقاء وتجميع وحفظ وتحليل الادلة على انتهاكات القانون الدولي الانساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان واعداد ملفات لتيسير وتسريع السير في إجراءات جنائية نزيهة ومستقلة وفقا لمعايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية او الاقليمية او الدولية التي قد ينعقد لها مستقبلا الاختصاص بهذه الجرائم وفقا للقانون الدولي. وشدد القرار على ضرورة كفالة المساءلة عن الجرائم التي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي ، ولا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي قد يشكل بعضها جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية وذلك من خلال تحقيقات ومحاكمات مناسبة. كما أكد أهمية هذه الخطوات من أجل كفالة انصاف جميع الضحايا والاسهام في منع وقوع انتهاكات في المستقبل. وعرض المندوب الدائم لليشتنشتاين مشروع القرار على الجمعية العامة باسم 58 دولة ، مشيدا في بيانه على وجه الخصوص بوفد دولة قطر بوصفه شريكا موثوقا في هذا المسعى. وتشترك دولة قطر مع إمارة ليشتنشتاين في رئاسة مجموعة اصدقاء المساءلة على الجرائم في سوريا ، التي تضم دولا رائدة في الجانب الحقوقي والانساني على مستوى الامم المتحدة ، والتي كان لها الدور الرئيسي في اعداد القرار وحشد الدعم لصالحه. ويمهل القرار الامين العام للامم المتحدة عشرين يوما لتقديم تقرير حول تشكيل هذه الهيئة الجديدة التي ستمولها الامم المتحدة. وقالت سفيرة ليشتنشتاين لدى الامم المتحدة كريستينا فينافيسير قبيل التصويت على مشروع القرار ان فريق العمل سيكلف جمع ادلة وضمان ان تكون الملفات "جاهزة للاستخدام حين يتاح لمحكمة لها صلاحية النظر في جرائم مماثلة، ان تنظر في هذه القضايا، وهو امر ليس قائما حاليا". ورحبت منظمة "هيومن رايتس وتش" بتبني القرار. وقالت المستشارة لشؤون العدالة الدولية في المنظمة بلقيس جراح "بوضع الآلية التحقيقية" قائلة "تقوم الجمعية العامة بتمهيد الطريق للمحاسبة بعد سنوات من الفظائع التي لم يتم التحقق منها". واضافت ان "مرتكبي الجرائم يعرفون الآن ان الادلة على تجاوزاتهم ستجمع لتسريع اليوم الذين سيحاسبون فيه".