مجدي سالم نائب رئيس الحزب الإسلامي المصري لـ"الشرق": علي مملوك متورط بالتنسيق مع نظام السيسي في اغتيال قيادات مصرية الانقلاب بدأ وسينتهي في سيناء.. والسيسي يضحي بأمننا لصالح إسرائيل إسرائيل تعتبر الاستقرار في سيناء خطرًا على نفوذها في مصر الثورة حق وعدل.. والعار سيلحق كل من يقبل بقاء حكم البندقية والدبابة مرسي أثبت جدارته في التعامل مع الملفات الساخنة ووضع روشتة لحل أزمة سيناء ثورتنا مستمرة حتى تحقق أهدافها وشعبنا لن يقبل تفويضا آخر أو توريثًا نؤيد اصطفاف الشرفاء من كل التيارات والثورة تسع الجميع دحلان يمارس دورًا مشبوهًا في سيناء ويدير غرفة عمليات الثورات المضادة كشف مجدي سالم نائب رئيس الحزب الإسلامي المصري عن تورط علي مملوك رئيس جهاز الاستخبارات السورية في اغتيال قيادات جهادية مصرية، وذلك بعد أن حصل على ملفاتهم من النظام المصري أثناء زياراته المتكررة للقاهرة. وأكد سالم في حوار مع "الشرق" فشل الانقلاب العسكري على جميع الأصعدة، ودلل على ذلك بغلاء الأسعار، وزيادة نسبة الفقر بين المصريين. وتطرق سالم للوضع في سيناء مؤكدًا أن المستفيد الأول مما يحدث هناك هم الصهاينة والنظام الانقلابي الذي يتاجر بقضية محاربة الإرهاب ويسوّق نفسه كشرطي للمنطقة، كما أكد أن الانقلاب العسكري بدأ من سيناء وسينتهي فيها. وفيما يخص دعوات المصالحة مع النظام المصري قال: "إننا بصدد انقلاب عسكري غاشم وغادر، أطاح بحلم المصريين في العيش بحرية وعدالة وكرامة إنسانية، وانقلب على هوية الأمة ودينها وقيمها الحضارية والأخلاقية، وبالتالي من العار أن يقبل شرفاء الوطن بقاء حكم البندقية والدبابة". وإلى نص الحوار، 6 سنوات مرت على ثورة 25 يناير، هل عاد النظام القديم ليحكم مرة ثانية أم تتوقع قيام ثورة أخرى؟ نعم مرت 6 سنوات على إزاحة مبارك، إلا أن نظام مبارك لم يسقط، وربما كانت تلك أول أخطاء الثوار، الذين لم يدركوا وقتها أن تمثيلية التفويض هي في الحقيقة إعادة تدوير للنظام العسكري في مصر. لقد نجحت الثورة في إفشال مشروع التوريث بالنسل، ولكنها لم تكن تدرك وقتها أن المطلوب والصحيح هو إفشال مشروع التوريث المؤسسي. أما عن القول بأن الثورة المصرية قد انتهت، فالإجابة بملء الفم "لا"، ولن تنته بإذن الله تعالى حتى تحقق أهدافها كلها، فلو نظرنا بموضوعية للوضع المصري اليوم، وما كانت عليه مصر قبل الثورة، سندرك أن أسباب ثورة المصريين على حكم مبارك باتت الآن أسوأ بكثير، وفي علم الثورات نجد أنه يتحدث عن ضرورة وجود غضب ورفض ووعي بضرورة الثورة، والاستعداد لتحمل تكاليفها لنصل في النهاية لثورة حقيقية. لقد كانت الموجة الثورية التي بدأت في 25 يناير2011 وخروج الملايين من أبناء الشعب خروجًا مفاجئًا، وسيكون الخروج في الموجة الثورية القادمة مفاجئًا أيضًا، ولكنه سيكون أكثر وعيا وأبعد مدى، فلن يقبل تفويضًا آخر أو توريثًا، سواء بالدم أو بالمؤسسة. أداء الانقلاب: هل فشل الانقلاب في تحقيق أي إنجازات داخلية أو خارجية؟ نعم، لقد فشل النظام داخليا على جميع الأصعدة، فهناك غلاء غير مسبوق، وتدهور لقيمة الجنيه، ومن ثم زيادة الفقر وتزايد الإحباط، وانقسام مجتمعي خطير يوشك أن يذهب بالبلاد والعباد إلى المجهول، فضلا عن غياب مفهوم واضح للتنمية وإهدار أموال الدولة في مشاريع استعراضية ليست مهمة ولا ضرورية. أما خارجيا، ورغم كل محاولات السيسي لشرعنة نظامه، ولو بالتخلي عن الأرض والعرض وتسويق نفسه كشرطي المنطقة، لصالح أي مشاريع، إلا المشروع الوطني والقومي، فقد حقق نجاحًا نسبيًا في ذلك، إلا أنه للأسف جاء على حساب مصر التاريخ والحضارة، حيث افتقدت مصر ثقة واحترام العالم الذي ربما يتعامل مع الشيطان لضمان مصالحه. كان لكم دور استقرار تهدئة الأوضاع في سيناء أثناء حكم الرئيس مرسي، برأيك ما الذي أوصل الوضع إلى ما هو عليه الآن؟ أعتقد أن الوضع في سيناء بات أكثر وضوحا لمن يريد أن يفهم، لقد قلت ذات مرة أن الانقلاب بدأ من سيناء وسينتهي فيها. لقد كانت سيناء من أولويات الانقلاب العسكري، ولقد صرح السيسي ودون مواربة أو حياء أنه لن يسمح بتهديد الجيران الصهاينة انطلاقا، من سيناء، ومن ثم فقد ضحى السيسي بالأمن القومي المصري لصالح أمن إسرائيل. وفي الخلفية من ذلك كانت إسرائيل قد أحست بقلق متزايد من اهتمام الدكتور مرسي بسيناء وإثبات جدارته وقدرته على التعامل مع الملفات الساخنة، من خلال روشتة واضحة لتفكيك الأزمة، ما زاد من فرص نجاحه في السيطرة على الموقف الأمني هناك، وهو ما اعتبر تهديدا لأمن إسرائيل، فسيناء في ظل حكم وطني مستقل مستقر خطر أكيد على النفوذ الصهيوني في مصر عبر سيناء. حدثنا عن الروشتة التي وضعها الرئيس مرسي لتفكيك أزمة سيناء؟ هي تتلخص في استقلالية القرار الوطني، وتعميق الانتماء للوطن، واحترام الخصوصية القبلية والهوية الدينية، والقيام بعملية تنموية شاملة. أما ما يحدث الآن فدعنا نقولها بكل ثقة، السيسي هو الذي سعى سعيا حثيثا لبدء هذا النزيف، وهو الآن حريص كل الحرص على استمراره، فالذي ولغ في دماء الأبرياء في المنصة والحرس والنهضة ورابعة لا ينظر أبدًا وراءه، وستظل يداه تقطر دمًا ولعنات الأبرياء والضحايا تلاحقه حتى يلقى جزاءه. برأيك من المستفيد مما يحدث في سيناء، هل هو النظام المصري للتغطية على إخفاقاته الداخلية أم إسرائيل أم كلاهما؟ وهل هناك دور لدحلان؟ كما ذكرت من قبل، المستفيد الأول مما يحدث في سيناء هم الصهاينة ومعهم النظام الانقلابي، الذي يتاجر بقضية محاربة الإرهاب ويسوّق نفسه كشرطي للمنطقة، ويرفع العصا الغليظة التي تقهر وتبطش بالشعوب المتطلعة للحرية والكرامة والخلاص، ثم يأتي بعدهما عصابات المصالح والنفوذ وتجار الأقوات الحريصون على بقاء غزة محاصرة ضعيفة. أما عن دور دحلان، فقد كنت أول من أشار إلى دوره المشبوه في سيناء قبل الانقلاب منذ أحداث رفح الأولى (مذبحة رمضان)، ثم قيامه بدور المدير التنفيذي لغرفة عمليات الثورات المضادة، وفوق كل ذلك علاقاته المشبوهة بالإسرائيليين، فإن دحلان يحمل في نفسه حقدا وكرها للتيار الإسلامي عموما، والإخوان المسلمين متمثلة في حركة حماس خصوصا. على ذكر دور دحلان في سيناء، هل تعتقد أن هناك دورًا مشابهًا لمدير الاستخبارات السورية علي مملوك بعد زيارته المتكررة لمصر؟ لا شك أن نظام السيسي هو الوحيد في المنطقة الذي يؤيد سفاح سوريا بصورة واضحة، والأنظمة العسكرية بطبيعتها هي أنظمة ابتزازية، ومن الطبيعي أن يطلب النظام الانقلابي في مصر ثمنا للتأييد العسكري والسياسي لنظام بشار الأسد. فوفقا لمعلومات مؤكدة، فقد تسلم علي مملوك كشفًا بأسماء ومعلومات تخص قيادات جهادية مصرية ذهبت لمؤازرة الشعب السوري في جهاده المشروع ضد نظام الطاغية بشار، وهو ما يفسر تزايد حالة استهداف هذه القيادات في الآونة الأخيرة بعمليات قصف موجهة خلال الفترة التي أعقبت هذه الزيارة المشؤومة لعلي مملوك للقاهرة، بدءا باستهداف الشيخ رفاعي طه والشيخ أحمد سلامة وانتهاء بالشيخ هاني هيكل منذ أيام. ويجدر هنا أن نؤكد على أن معظم هؤلاء المصريين قد ذهبوا لنصرة الشعب السوري في الفترة التي كان المجلس العسكري هو الذي يحكم البلاد وبتشجيعه في أحيان كثيرة، وفي وقت كانت معظم الدول العربية تدعم الثورة السورية وتنظر إليها على أنها حركة نضالية مشروعة. البعض يطرح حلولًا سياسية للأزمة المصرية، كيف تنظر للأمر؟ نحن لسنا بصدد أزمة مصرية، نحن نتحدث عن انقلاب عسكري غاشم وغادر، أراد الإطاحة بحلم المصريين في العيش بحرية وعدالة وكرامة إنسانية، وانقلب على هوية الأمة ودينها وقيمها الحضارية والأخلاقية، في مقابل ثورة وشهداء وأرامل وثكالى، ومعذبين في السجون ومبعدين، لذا فالسياق الطبيعي أن الخلاف السياسي يحل بالسياسة، ولو توافرت الرغبة والإرادة لحل الأزمة المصرية وقت أن كانت هناك سياسة لما كان الانقلاب، لكن من العار بعد كل هذه التضحيات أن يقبل الشرفاء في هذا الوطن ببقاء حكم البندقية والدبابة. وستنصر هذه الثورة في نهاية المطاف لأنها ثورة حق وعدل. كيف هي علاقتكم بجماعة الإخوان المسلمين؟ الحزب الإسلامي هو حزب مؤسس في كيان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، ونحن نمارس السياسة بمرجعية شرعية أخلاقية، وهو ما فرض علينا تأييد حكم الدكتور مرسي، الذي اختاره الشعب رئيسا للجمهورية في انتخابات حرة نزيهة، شهد لها الجميع بما في ذلك قائد ورموز الانقلاب العسكري، ولذلك حين وقع الانقلاب لم نتردد في رفضه والوقوف بجانب الشرعية، ولذلك فعلاقتنا مع جماعة الإخوان المسلمين هي علاقة أخوة ومناصحة ونصرة. هل لدى الحزب الإسلامي رؤية للعمل على اصطفاف القوى الثورية؟ لقد سعينا من خلال التحالف وعبر علاقاتنا الشخصية للعمل على توسيع دائرة العمل المشترك، وفق أجندة واضحة على أرضية العمل السياسي الناضج، ورفض إحلال صناديق الذخيرة محل صناديق الانتخابات، وإرادة العسكر محل إرادة الشعب، وكنا –ولا نزال- مع فكرة اصطفاف قوى الثورة الوطنية، ولكننا نرفض الابتزاز بدعوى الاصطفاف. ونحن نمد أيدينا للجميع من أبناء الوطن المخلصين المؤمنين بالثورة، وبحق الشعب المصري في استرداد إرادته وقراره. ولقد قدمنا تنازلات ضخمة لإنجاح فكرة الاصطفاف الوطني، لكننا لم ولن نفرط في ثوابتنا، ولن نتخفى وراء لافتات أو عناوين لا نؤمن بها، لقد قدم التيار الإسلامي بكل فصائله الجادة الكثير من التضحيات حين ضنّ الجميع، وتقدمنا حيث تأخر الآخرون، وليس من المقبول الآن أن نضحي بمرجعيتنا وتضحياتنا، لذا نعتقد أنه من غير المقبول أن نفرض طريقتنا على الآخرين، كما أنه يجب على الآخرين أن يكفّوا عن محاولة فرض طريقتهم علينا، وسنظل أوفياء لفكرة الثورة والعمل الجبهوي مع الشرفاء من كل التيارات، والثورة تسع الجميع.

أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية المصري، الداعم للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، عدم اعترافه بتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي بشأن الأحداث، التي رافقت فض قوات الأمن اعتصام مؤيدي مرسي، في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر في 14 أغسطس الماضي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، اليوم الأربعاء بمدينة إسطنبول التركية، بعد تعذّر إقامته في القاهرة، لمنع السلطات إقامته. البيان يطمس الحقيقة وقال التحالف، في بيان تلاه مجدي سالم، القيادي في التحالف: "البيان الصادر من المجلس القومي للعسكر للحرب على الإنسان المصري، استهدف طمس الحقيقة، التي أصبحت واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، التي تثبت أن سلطة الانقلاب، قد أعدت خطة مع سبق الإصرار والترصد، لإراقة الدم وحرق الجثث واعتقال المدنيين المسالمين، والقضاء على أي مظهر مرتبط بحقوق وحريات التعبير عن الرأي، أو التظاهر السلمي، رفضا لاستخدام سلاح الجيش للسطو على الحكم". وتابع: "حقائق تلك الجرائم سطرتها دماء الأحرار، قبل أن تسطرها أيدي التوثيق بمعرفة الشرفاء، وسوف يكون هذا التوثيق سندًا لفضح وإدانة الكذب والإفك والتضليل، الذي سطره مجلس العار أمام جهات تحقيق مستقلة ومحايدة في يوم ما". وعبر التحالف عن رفضه، "أن تكون قوة سلاح العسكر الذي يشتريه الشعب من ماله، وسيلة لإهدار إرادة الشعب بالقوة والقهر والانقلاب والسطو على إرادته وكرامته". ومن جانبه، قال نزار غراب، محامٍ والعضو البرلماني السابق، وعضو التحالف: "التقرير الذي صدر من قبل مجلس معيّن من النظام العسكري، الذي ألغى دور الشعب، هدف إلى التضليل وتضييع الحقائق". توثيق مقتل 1182 معتصما وأضاف غراب: "ثبت في عملية الفض في 14 أغسطس الماضي، مقتل 1182 معتصمًا، بحسب أصول التوثيق، في وقت تشير فيه الأرقام إلى نحو 3 آلاف قتيل، كما ثبت إصابة 5 آلاف معتصم، فضلاً عن حالات الحرق للجثث والقتلى، وفقد نحو 250 شخصًا، واعتقال 790 آخرين". وتابع: "عملية الفض استهدفت قتل المسعفين والأطباء، وكل ما سبق يؤكد الادعاءات الكاذبة بأنهم يقتلون من يحمل سلاحًا"، على حد تعبيره. مرسي مكسب ديمقراطي وبدورها، قالت سمية الجناين، ناشطة سياسية وإعلامية ليبرالية، في كلمة لها خلال المؤتمر: "الثورة مستمرة حتى تحقيق أهدافها، والرئيس المعزول محمد مرسي، هو رئيس جاء نتيجة الانتخاب الديمقراطي، وكان مكسبًا في مسار ديمقراطي، والهدف الآن ليس إرجاعه وحسب، بل لأنه رئيس منتخب، ولا بد من السير بمسار ديمقراطي، وإن حدث شيء يجب تصحيحه بالآليات الديمقراطية لا بالانقلاب". وأضافت: "لكي لا تكون عادة فيجب كسر الانقلاب العسكري، لأن العسكر يسيطر على 60٪ من مقدرات البلاد، ولن يترك المصريون أنفسهم للرأسماليين، الذين يتحكمون بالبلاد من أمثال عائلة ساويرس، عائلة مصرية تضم رجال أعمال كبار في مصر، لأن الثورة ستطهر البلاد من الفساد، حيث خمس عائلات تتحكم بنحو 90٪ من الثروات في البلاد، ويتحكم الجنرالات بهؤلاء".