قدمت الدكتورة ظبية سعيد السليطي الأستاذ المشارك في التربية- مناهج وطرق تدريس اللغة العربية ورقة عمل إلى المؤتمر العلمي الدولي لأكاديمية طيبة التعليمية الذي أقيم بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم بعنوان (التحول الرقمي للتنمية المستدامة) بمصر في سبتمبر الماضي. واستعرضت الدكتورة ظبية تجربة دولة قطر حول دور التنمية المستدامة في تعزيز الهوية الوطنية حيث تعتبر قطر من الدول التي اولت قضية التنمية المستدامة ووضعت الخطط الاستراتيجية التي تحقق هذه الهدف مما يجعلها نموذجا يحتذى للدول الأخرى خاصة وان الدولة مهتمة كذلك بالتنمية وتعزيز الهوية الوطنية في اطار رؤية قطر الوطنية 2030.  واستعرضت د. ظبية السليطي المبادرات القطرية ومرتكزاتها في مجال التنمية المستدامة ورؤية قطر لبناء مجتمع متطور بالاعتماد على استراتيجية قطر 2030. حيث قامت الدولة منذ استقلالها بدعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، وتمثل ذلك في انضمامها للعديد من الاتفاقيات المعنية بتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك مشاركتها الفاعلة في أنشطة المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بقضايا التنمية المستدامة. وقالت الدكتورة السليطي إن مفهوم التنمية المستدامة ظهر لأول مرة في مؤتمر ستوكهولم بالسويد عام 1972 الذي تطرق بمفاهيم جديدة حول الأيكولوجية البيئية، التفاعلات بين الأيكولوجية والاقتصاد، تطور دول الجنوب والشمال، وسُمي المؤتمر بـ«قمة الأرض»، وفي عام 1987 تم اقتراح مفهوم التنمية المستدامة من طرف اللجنة العالمية حول البيئة والتنمية في تقرير بروتلاند، حيث تم التركيز على التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة. واكتسبت التنمية المستدامة أهمية كبيرة على الصعيد العالمي مع انعقاد قمة البيئة والتنمية في مدينة ريو دي جانيرو- البرازيل عام 1992، والتي تمخض عنها جدول أعمال القرن الحادي والعشرين، والذي يُعد خطة عالمية لتحقيق التنمية المستدامة، ثم جاءت قمة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا التي عُقدت في ديسمبر 2002؛ لتؤكد على ضرورة الالتزام بالتنمية المستدامة لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية التي تساهم في إقامة مجتمع عالمي إنساني. وجاء التتويج الكبير للتنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك/ 25 سبتمبر 2015، بتوقيع قادة الدول على خطة التنمية المستدامة، بأهدافها (17) هدفًا، وغاياتها (169) غاية. أبعاد التنمية المستدامة وحصرت في ورقتها أبعاد التنمية المستدامة في ثلاثة أبعاد هي: 1- التنمية الاقتصادية يُقصد بها بشكل عام الإجراءات المستدامة والمنسقة التي يتخذها صانع السياسة والجماعات المشتركة، والتي تسهم في تعزيز مستوى المعيشة والصحة، وتشمل مجالات متعددة: (البنية التحتية الأساسية، الاستدامة البيئية، الصحة، القراءة، الكتابة). 2- التنمية الاجتماعية يُقصد بها تنمية علاقات الإنسان المتبادلة، وتحسين مستوى التعليم والثقافة، والوعي والسياسة والصحة، وإتاحة فرص الحرية والمشاركة له، وتهتم بقطاعي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. 3- التنمية البيئية يُقصد بها الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية وحمايتها من التلوث، والعمل على تحقيق التوازن والتنوع والاستمرارية، ومن أسس التنمية البيئية الاعتماد على الذات، وتحقيق تعايش متبادل بين الإنسان والبيئة مع الأخذ بالاعتبار الاجتماعي والاقتصادي والإدارة الرشيدة. شروط بناء نمط حياة مستدام وأضافت: إن الجهود الهادفة إلى بناء نمط حياة مستدام تتطلب إحداث تكامل بين الأبعاد الثلاثة، حيث تتطلب النظم الاقتصادية العالمية القائمة نهجًا متكاملاً لتهيئة نمو مسؤول طويل الأجل مع ضمان عدم تخلف أية دولة عن الركب، ولتحقيق التنمية الاجتماعية يجب احترام النسيج الثري الذي يمثله التنوع الثقافي والاجتماعي، واحترام حقوق الإنسان، وتمكين جميع أعضاء المجتمع من أداء أدوارهم في تقرير مستقبلهم، وتحقيق التنمية البيئية من خلال الحفاظ على التراث البيئي والموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة. وقالت إن التنمية المستدامة تسعى من خلال آلياتها ومحتواها إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان، واحترام البيئة الطبيعية، وتعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئية، وتحقيق الاستقلال الرشيد للموارد الطبيعية، وتعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئية، وتحقيق الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، وربط التكنولوجيا الحديثة بما يخدم أهداف المجتمع، وإحداث تغيير مناسب ومستمر في حاجات وأولويات المجتمع. خصائص التنمية المستدامة وكشفت الورقة عن أن خصائص التنمية المستدامة تتسم بعدة خصائص من أهمها: تتميز التنمية المستدامة بالتداخل والتعقد. كما تسعى إلى تحقيق متطلبات أكثر الشرائح فقرًا. وكذلك تخفيض معدلات الفقر على المستوى العائلي. بالإضافة الى تنمية وتطوير الجوانب الروحية والثقافية. وأيضا تداخل الأبعاد الكمية والفنية إذ لا يمكن فصلها أو قياس مؤشراتها. وأشارت الورقة الى أنها تنمية طويلة المدى، فهي تنصب على مستقبل الأجيال القادمة مع مراعاة المساواة بين أفراد الجيل الحالي وبين الأجيال القادمة. وقالت الدكتورة ظبية السليطي في ورقتها ان التنمية المستدامة هي عملية إدارة بيئية للمحافظة على رأس المال الطبيعي. وللتنمية المستدامة بُعد دولي، إذ تكثف الجهود الدولية لمساعدة الدول الفقيرة لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفرق بين الشمال والجنوب. وأوضحت الورقة أن رؤية قطر الوطنية التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. هكذا تحقق قطر التنمية المستدامة وتسعى دولة قطر إلى تحقيق ذلك من خلال الركائز الأربع، واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر. التنمية البشرية: تطوير وتنمية سكان دولة قطر كي يتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر لتلبية احتياجات هذا الجيل دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة. وستواصل دولة قطر الاستثمار في تنمية شعبها حتى يشارك جميعه مشاركة كفؤة وفاعلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد، ويؤدي الأفراد أعمالهم بكفاءة وفعالية في إطار نظام دولي تنافسي يستند إلى المعرفة. مفاهيم في التنمية وقدمت الورقة العديد من التعريفات المهمة في مجال التنمية المستدامة بالإشارة إلى التالي: التنمية الاجتماعية: تطوير مجتمع عادل وآمن مستند الى الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى ولعب دور هام في الشراكة العالمية من أجل التنمية، ومنهجية متكاملة للتنمية الاجتماعية السليمة بحيث تحقق رفاه دولة قطر ومواطنيها. فدولة قطر ببنائها مجتمعاً سالماً وآمناً ومستقراً، على يد حكومة ومؤسسات أسرية فعالة، ستحقق نتائج الرؤية الوطنية، المتمثلة بالعناية والرعاية الاجتماعية، وبهيكل اجتماعي سليم، وبتعاون دولي وثيق. التنمية الاقتصادية: تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي قادر على تلبية احتياجات مواطني قطر في الوقت الحاضر وفي المستقبل وتأمين مستوى معيشي مرتفع. وصفة للاستدامة ولكي تصبح الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد القطري لابد من إحراز تقدم في ثلاثة اتجاهات متوازية ومترابطة ويعزز بعضها بعضاً وهي: أولاً: توسيع قاعدة الإنتاج، والتي هي شرط أساسي لاستدامة الازدهار، في اقتصاد يشهد ازدياداً في عدد السكان، ويهدف لزيادة الفرص المتاحة للأجيال المقبلة. ثانياً: تحرص الحكومة على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الكفاءة. ثالثاً: الشراكة مع القطاع الخاص على تنويع الاقتصاد وتشجيع ثقافة الاكتشاف والابتكار. التنمية البيئية: إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، وتطوير مشاريع أعمال محددة للمحافظة على المياه وتحسين نوعية الهواء، وإدارة النفايات وحماية التنوع البيولوجي.

سجلت حالات الطلاق في إيران خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من 2016، ارتفاعا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقال رئيس دائرة النفوس حميد درخشان نيا، "ارتفع عدد حالات الطلاق خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي بنسبة 2.2%، مقارنة مع العام الماضي، فيما انخفضت معدلات الزواج بنسبة 2.2%"، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا". وأوضح درخشان نيا، أن البيانات الإحصائية الأخيرة، تشير إلى أن المعدل العمري للطلاق لدى الرجال 35، والنساء 30 عاما، مشيرا إلى حدوث 55 ألف و718 حالة طلاق خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من 2016، وتسجيل 234 ألف و982 حالة زواج رسمي، خلال ذات الفترة. وأشار إلى أن أكثر المحافظات التي تشهد حالات الطلاق هي: "ألبرز" ، و"خراسان رضوي"، و"جيلان"، و"كرمانشاه"، فيما تُعد "سيستان-بلوشستان"، و"يزد"، و "تشهار محال وبختیاري"، أقل المحافظات التي تشهد الطلاق. وأضاف درخشان نيا، أن محافظات "أردبيل"، و"كردستان"، و"خرسان الشمالية"، تشهد أعلى معدلات للزواج، فيما تنخفض حالات الزواج في "طهران"، و"اصفهان"، و "سمنان".

توصلت دراسة أمريكية حديثة، إلى أن الفارق العمري بين الزوجين كلما اتسع زاد من احتمالات الخلافات بينهما أو حتى إمكانية نهاية العلاقة بالطلاق. وقالت الدراسة التي أعدها الباحثان أندريو فرانسيس وهوغو ميالن، من جامعة إيموري في أتلانتا، وشملت عينة من 3 آلاف شخص، إن فارقا عمريا من 5 أعوام يزيد احتمال الخلاف بين الأزواج بنسبة 18 % مقارنة بالأزواج الأكثر تقاربا على المستوى السني. وأضافت أما الفارق العمري الذي يصل إلى 10 أعوام فيجعل الزوجين أكثر عرضة للخلاف، بنسبة 39 % قياسا بباقي الأزواج، فيما يرتفع احتمال الخلاف إلى 95 % حين يكون الفارق العمري عشرين عاما، لافتة إلى أن فارق العمر المثالي في علاقات الزواج هو عام واحد فقط، فالأزواج الذين لا يفصلهم في السن سوى عام واحد، لم يتعد احتمال طلاقهم نسبة 3 %. وتابعت أما حين يكون هناك فارق في المستوى التعليمي بين الأزواج، فإن نسبة احتمال الطلاق ترتفع إلى 43 %، فيما تقل النسبة بصورة كبيرة حين يكون الفارق في المسار العلمي عامين دراسيين فحسب.

كشف علماء اجتماع، أن الاعتذار يتطلب أكثر من كلمة "آسف" نفسها، ولهذا يجد الكثير من الناس صعوبة بالغة بتقديم الاعتذارات، أو الاعتراف بخطأ ما قد اقترفوه. و قال باحثون في جامعة أوهايو، إن هناك 6 عناصر أساسية، لتقديم اعتذار أكثر صدقية وأسهل في القبول. وتتلخص المفاتيح الستة فيما يلي: التعبير عن الندم تفسير الخطأ الذي حدث الإحساس بالمسؤولية التعهد بعدم تكرار الخطأ والتوبة عنه عرض طريقة لإصلاح ما حدث طلب المسامحة والغفران وأظهرت النتائج أن الاعتذار مع الإحساس بالمسؤولية هو العنصر الأهم بين العناصر الستة، بأن تقول أنك آسف وأن الذي حدث هو خطؤك أنت وأنك تتحمل كافة المسؤولية عنه.