أكد سعادة الدكتور تركي بن عبد الله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أن الدورة التدريبية الإقليمية حول التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان تعكس التزام دولة قطر برفع الوعي وبناء القدرات البشرية للعاملين في مجال حقوق الإنسان، وبالاستراتيجية الخليجية المعنية بحقوق الإنسان والتي من أهم برامجها رفع الوعي وبناء القدرات البشرية العاملة في مجالها بما يعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين عن طريق تعزيزها وحمايتها في دول مجلس التعاون. وبين سعادته أن هذه الدورة التي تضم 26 مشاركا من جميع دول المجلس ومختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية تهدف إلى رفع قدرات المشاركين في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الدولي، والاتفاقيات الدولية التي تقع تحت القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو على مستوى العلاقات الثنائية للدول والحوارات الاستراتيجية بينها في هذا المجال. وقال الدكتور تركي آل محمود خلال كلمة له في افتتاح أعمال الدورة التدريبية الإقليمية حول التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان التي تنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن هذه الدورة بمثابة فرصة لتبادل الخبرات والممارسات الإيجابية بين الدول بما يؤدي إلى خلق بيئة صحية لتبادل الممارسات الإيجابية والحلول العملية لبعض التحديات التي قد يواجهها العاملون في مجال تأسيس وحماية حقوق الإنسان بمختلف الدول ومختلف الأجهزة الحكومية. بدورها أبرزت الدكتورة عبير الخريشة مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية أن تنظيم هذه الدورة التدريبية يأتي في إطار التعاون المستمر مع وزارة الخارجية بدولة قطر وفي إطار اعتماد استراتيجية حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 2023 - 2026، وبهدف تعزيز معرفة المعنيين بدول الخليج وممثلي الأمانة العامة للمجلس بآليات الأمم المتحدة، والصكوك الدولية وتفاعل الدول الأعضاء مع الآليات الدولية.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السيد بيتر هافنر - سفير جمهورية سويسرا بالإنابة لدى الدولة، وسعادة السيد سيمون غيبوهلر مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية السويسرية. وبحث الاجتماع أوجه التعاون المشترك وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين جانبي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والوزارة الاتحادية السويسرية للشؤون الخارجية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون التابعة لها في مجالات الهجرة والتنمية وحقوق الإنسان.

أكدت الدكتورة حمدة حسن السليطي مدير إدارة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم ان دولة قطر تقدمت بتقريرها كأول دولة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مجال متابعة الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان. وأشارت السليطي إلى ان التقرير تم تقسيمه إلى عدة أقسام حسب الأهداف العامة للخطة مشيرة إلى ان الهدف الثالث والذي يهدف إلى تهيئة البيئة التعليمية للتربية على حقوق الإنسان. وفي إطار هذا الهدف كشف التقرير أنه فيما يخص العمل على دعم وتعزيز العلاقات الإنسانية بين مختلف المكونات داخل المؤسسات التربوية قامت دولة قطر في عمل برامج في كل من سياسة تقويم السلوك الطلابي وكذلك فيما يخص خطة للأنشطة الطلابية وكذلك فيما يخص خطة الدوام المدرسي. وكشف التقرير ان هذه البرامج تمت بمعرفة المجلس الأعلى للتعليم وانها مستمرة فى عملها. كما كشف التقرير أنه فيما يخص توفير مختلف التجهيزات والوسائل والوسائط التعليمية المرتبطة بالتربية علي حقوق الإنسان فان المدارس القطرية معدة مجهزة بكافة الأوراق والكتيبات والأجهزة المساعدة والمساندة لهذا الغرض. وفيما يخص توظيف الأنشطة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان كشف التقرير أنه تم عمل العديد من البرامج منها تشكيل مجالس طلابية للطلبة بالانتخابات ومسابقة اعرف حقوقك وبرنامج أصدقاء حماية الطفل وكذلك برنامج حقوق الإنسان للطلبة والمعلمين والإدارات المدرسية ويتضمن جماعة حقوق الإنسان وتدريب الكوادر التدريبية وتخصيص يوم لحقوق الإنسان بالمدارس، كما ان هناك محاضرات ودورات بصفة مستمرة في مجال التربية على حقوق الإنسان وكشف التقرير ان كافة هذه البرامج تم بالتعاون والتنسيق بين المجلس الأعلى للتعليم واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أما برنامج أصدقاء حماية الطفل فتم بالتعاون مع المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة. وأكد التقرير ان كافة البرامج مستمرة في عملها وأن مستويات الانجاز بها جيد جدا وفيما يتعلق بتوظيف الأنشطة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان قامت دولة قطر بعمل العديد من البرامج منها وضع إشارات وإرشادات وسياسات للمجالس الطلابية وهو برنامج تم بمعرفة المجلس الأعلى للتعليم، وكشف التقرير إلى أنه لم يكن هناك أي صعوبات أو تحديات في تنفيذ كافة البرامج سالفة الذكر.

أكدت الدكتورة حمدة حسن السليطي مدير إدارة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم أن دولة قطر كانت أول دولة عربية تقدم تقريرا في مجال ما قامت به الدولة من مجهودات للعمل علي نشر خطة التربية على حقوق الإنسان. وقالت في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش اجتماع فريق الخبراء العرب المعني بمتابعة تنفيذ الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عبر إدارة حقوق الإنسان اعترفت بان قطر أول دولة عربية تقدمت بالتقرير الخاص بها إلي الأمانة العامة في هذا المجال ووضعت ترتيبها الأول في أوراقها الرسمية الخاصة بهذا الملف وذلك ليكون الحق لدولة قطر في هذا المجال. ومن جهة أخرى أشاد كافة أعضاء الوفود في الاجتماع الثامن لفريق الخبراء الحكوميين العرب المكلف بمتابعة تنفيذ الخطة العربية للتربية علي حقوق الإنسان بالتقرير القطري وثمن المشاركون الدور الكبير والمجهودات التي تقوم بها قطر علي ارض الواقع ووفقا لبرامج ومشاريع تتم الآن أو تم الانتهاء منها وهو الأمر الذي يؤكد أن قطر ماضية وبقوة لتنفيذ الخطة العربية للتربية علي حقوق الإنسان بل أن قطر تقوم علي ما هو يزيد عن ذلك ووجه المشاركون الشكر للدكتورة حمدة السليطي علي الجهد الكبير التي تقوم به حيال هذا الأمر.