إلزام المتهمة برد 800 ألف ريال وتعويض المجني عليها 100 ألف ريال مستثمرة تدعي الربح السريع في مجالي المقاولات والسيارات ثم تختلس الأموال ضحية تدفع 300 ألف ريال وحصلت على فائدة ربحية بـ 30% لتقع في فخ الكسب الوهمي استدرجت المجني عليها لدفع 800 ألف ريال مقابل فائدة بـ 20% ثم ماطلت لأشهر قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات بمعاقبة سيدة مستثمرة مارست أعمال قبول ودائع بدون ترخيص واختلست أموال المجني عليها، وحكمت عليها بالحبس لمدة سنة واحدة، وتغريمها مبلغ 10آلاف ريال عما أسند إليها من اتهامات. وألزمت المحكمة المتهمة بأداء مبلغ 800 ألف ريال للمجني عليها، وأن تؤدي إليها مبلغاً قدره 100ألف ريال تعويضاً مادياً نهائياً. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي أمير عبد الرحمن أبو العز، وعضوية السادة القضاة:علي راشد المري، وخيّ محمد أجيد، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت سيدة بجريمة ممارسة أعمال قبول ودائع دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وتوصلت إلى الاستيلاء لنفسها على مبالغ مملوكة للمجني عليها باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليها، وطلبت معاقبتها بنص المادتين 50 و102 من قانون العقوبات. تفيد الواقعة بأنّ المتهمة دأبت على ممارسة قبول ودائع مالية من الأفراد بدون ترخيص طمعاً منها في الحصول على الكسب السريع بطريق غير مشروع، وقبلت من المجني عليها مبلغاً قدره (300) ألف ريال وبعد فترة ردت إليها أصل المبلغ بالإضافة إلى فائدة قدرها (30) ألف ريال. وتلقت المتهمة من المجني عليها وديعتين بمقدار (800) ألف ريال، واستلمت المبلغ على دفعتين بموجب ايصالين على سبيل الوديعة لاستخدامه في مجال الاستثمار العقاري من خلال شركتها دون الحصول على ترخيص من الجهة المعنية مقابل فائدة قدرها 20% إلا أنّ المتهمة اختلست المبلغ لنفسها إضراراً بالمجني عليها وامتنعت على ردها. وقررت المجني عليها في محاضر التحقيقات أنها تعرفت على المتهمة عن طريق صديقات، وأبلغتها أنها تعمل في مجال التجارة خارج البلاد مقابل الحصول على فائدة تعادل الضعف، وعرضت عليها المتهمة قائمة من العملاء. بعد فترة، حضر مندوب المتهمة إلى المجني عليها وسلمته الأخيرة مبلغاً قدره (500) ألف ريال ثم حضر مرة ثانية وسلمت المجني عليها للمندوب مبلغ (300) ألف ريال، وعقب مرور شهر على تسليم المبالغ للمتهمة اتصلت المجني عليها فيها ولكنها ماطلت في الرد واختلقت الأعذار، وظلت على هذا الحال طيلة 6 أشهر ثم علمت من صديقاتها أنّ المتهمة تنصب على ضحاياها. وجاء في مدونات القضية أنّ المتهمة ردت للمجني عليها بعد المماطلة مبلغاً قدره (330) ألف ريال بفائدة قدرها (30%) ويقدر إجمالي المبلغ الذي استلمته المتهمة بمليون و100ألف ريال، وأنّ المجني عليها لم تدخل معها في شراكة. وأقرت المتهمة بممارسة أعمال قبول ودائع، وأنها تدير شركة استثمارية، ونشاطها في المقاولات والسيارات وتنفذ مشروعاتها في دول عديدة. وورد في حيثيات الحكم ثبوت أركان الجريمتين وهما الاختلاس وقبول ودائع بدون ترخيص، وهما جريمتان تقتضيان عقوبة مشددة، ورأت المحكمة من ظروف الجريمة استعمال الرأفة معها، فيما طلبت المجني عليها استرداد المبالغ المدفوعة، كما ثبت الضرر الذي لحق بالمجني عليها نتيجة تبديد المتهمة لأموالها وامتناعها عن ردها.

تباينت ردود الفعل في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، بعد عرض فيلم "وجه ملاك" الذي تدور أحداثه حول قصة "أماندا نوكس" المواطنة الأمريكية المتهمة بقتل طالبة بريطانية، قبل عرضه لأول مرة في أمريكا، في يونيو المقبل. وحظي الفيلم الذي أخرجه المخرج البريطاني مايكل وينتربوتوم بإشادة بعض النقاد، لكنه تعرض لنقد من صحيفة "جارديان" التي وصفت الفيلم بأنه "سطحي وعفوي" علاوة على أنه "غير مكتمل أو مترابط ومستوحي بشكل فوضوي من قصة أماندا نوكس". وجرى استكمال الفيلم الذي يلعب بطولته دانيال برول وكايت بيكينسال وكارا ديليفين وسط تهديدات من محامي نوكس. ويلعب برول دور مخرج وثائقي يسافر إلى إيطاليا لدراسة مقتل طالبة بريطانية في قضية مماثلة لمقتل ميريديث كيرشنر. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا في إيطاليا اليوم، حكمها الـ5 خلال أكثر من 7 سنوات في جريمة مقتل كيرشنر التي تتهم بارتكابها المواطنة الأمريكية اماندا نوكس وصديقها الإيطالي رفايل سوليسيتو.

تواجه موسكو اتهامات بالنفاق وازدواجية المعايير، حيث حظرت السلطات الروسية مسيرة تطالب بانفصال منطقة سيبيريا، التي تقع في الجزء الشرقي والشمال الشرقي من روسيا وتمثل 77% من مساحتها. كما هددت تلك السلطات بإغلاق خدمة شبكة بي بي سيBBC الروسية بسبب تغطيتها لاحتجاجات الانفصاليين في البلاد، وهو ما يعد متناقضا مع دعمها للنزعة الانفصالية في شبه جزيرة القرم الأوكرانية. موجة غضب عالمية وبالرغم من تشجيع روسيا مطالب الانفصاليين في شبه جزيرة القرم الأوكرانية في الانفصال عن أوكرانيا بعد الإطاحة برئيس البلاد فيكتور يانوكوفيتش، ونجاحها في ضم شبه الجزيرة، مثيرة موجة غضب عالمية، إلا أنها أوضحت عدم ترحيبها بهذا النوع من الطموحات والنزعات الانفصالية على الأراضي الروسية. وقد تقدم هيئة رقابة وسائل الإعلام الروسية على إغلاق الموقع الإلكتروني لخدمة شبكة بي بي سي الروسية، لمجرد أنها أجرت حوارا مع أرتيوم لوسكوتوف، منظم المسيرة من أجل تطبيق النظام الفيدرالي في سيبيريا، وذلك وفقا لصحيفة ازفستيا Izvestiya الروسية. وكان من المقرر أن تنظم تلك المسيرة في 17 من أغسطس الحالي في نوفوسيبريسك، أكبر مدينة في منطقة سيبيريا. ومن جانبها، أشارت شبكة بي بي سي إلى أنها ليست لديها أية نوايا لحذف المادة الإعلامية المعنية، كما طالبت بإجراء حوار مع المسؤولين الروس بشأن تلك المسألة. نفاق الكرملين وكان النائب العام الروسي قد أصدر تحذيرات لأربعة عشر منفذا إعلاميا تغطي الاحتجاجات في سيبيريا بموجب قانون الإرهاب المطبق في روسيا. وبالإضافة إلى ذلك، أغلق النائب العام صفحة مخصصة للمسيرة على أحد أشهر مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا. وكان رئيس تحرير موقع سلون دوت رو Slon.ru ، الذي أرغمه النائب العام الروسي على حذف حوار مع لوسكوتوف، منظم المسيرة من أجل تطبيق النظام الفيدرالي في سيبيريا، قد أشار في رسالة كتبها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن الحوار الصحفي لم ينتهك قانون التطرف لأنه لم يحدد وقتا أو مكانا محددا للمسيرة، مشيرا إلى أن النشطاء أيضا لم يتم منحهم تصريحا لتنظيم المسيرة تلك. ومن جانبه قال لوسكوتوف إن الاحتجاج الذي كان سينظم في مدينة نوفوسيبريسك السيبيرية يستهدف السخرية من نفاق الكرملين بشأن حق تحديد المصير في أوكرانيا، فضلا عن إثارته قضية تنمية منطقة سيبيريا المؤجلة منذ فترة. وعلى صعيد متصل، قال أوليسيا جيراسيمينكو، أحد مراسلي صحيفة كوميرسانت Kommersant الروسية، إن معظم الروس في منطقة سيبيريا لا يدعمون الانفصال عن روسيا الاتحادية، بل يدعمون التمتع باستقلال اقتصادي أكبر، بما في ذلك تطبيق إجراءات تجبر شركات استخراج الموارد النفطية على دفع ضرائب في المناطق التي يعملون بها بدلا من دفعها لموسكو. سياسة الكيل بمكيالين وكانت روسيا قد بدأت مؤخرا تدريبات عسكرية كبرى، ضمت أكثر من 100 طائرة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة الصراع حول دونيتسك (مدينة تقع شرق أوكرانيا يبلغ عدد سكانها مليون نسمة. ووفقا لتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، الذي صدر مؤخرا، صادر الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا سيارات إسعاف لنقل المقاتلين، كما هددوا الأطباء والعاملين في مجال الإسعافات الطبية. كما اكتشفت المنظمة، التي انتقدت أيضا القوات الموالية لكييف لإطلاقها صواريخ جراد غير دقيقة في المناطق المأهولة بالمدنيين، عددا من الحالات التي جعل فيها الانفصاليون مقاتلين يقيمون في المستشفيات، أو الاستيلاء على أو تدمير المعدات الطبية واستخدام سيارات الإسعاف لنقل المقاتلين.

كشفت الأمم المتحدة أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب أثناء شنها هجمات على حركة حماس في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين المدنيين خلال الأسبوعين الماضيين. وفي مدينة جنيف، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح إجراء تحقيق دولي بشأن الجرائم التي ترتكبها تل أبيب في حق الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي عارضت فيه الولايات المتحدة تلك الخطوة، بينما امتنعت 17 دولة عن التصويت. ومن جانبها قالت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إنه "يبدو أن هناك إمكانية قوية أن يكون قد انتهك القانون الدولي، بطريقة قد ترقى إلى حد ارتكاب جرائم حرب". كما رفعت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية US Federal Aviation Authority يوم الخميس الماضي، حظرها على تحليق الطائرات الأمريكية داخل وخارج مطار بن جوريون بتل أبيب. وكان قد فرض هذا الحظر منذ يوم الثلاثاء وسط مخاوف أمنية أثارتها الهجمات التي شنتها حركة حماس بالصواريخ من قطاع غزة. وكانت السبل قد تقطعت بآلاف السياح والمسافرين الآخرين نتيجة لفرض هذا الحظر. ومن جانبه قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة تعتزم دراسة الموافقة على هدنة إنسانية في الصراع الذي استمر 16 يوما في قطاع غزة، إذا وافقت إسرائيل على رفع الحصار عن القطاع. وكانت الحكومة المصرية قد اقترحت أن يوقف الطرفان القتال أولا ثم الجلوس على مائدة المفاوضات. ومع ذلك، قال مشعل إن "الجميع يريدنا أن نقبل باقتراح وقف إطلاق النار ثم التفاوض بشأن حقوقنا. إننا رفضنا ذلك ونرفضه مرة أخرى وكان الكيان الصهيوني قد استمر في قصف قطاع غزة، في الوقت الذي حوصر فيه مئات الفلسطينيين في قرية خوزار، بالقرب من خان يونس، ولم يستطيعوا الهروب من القصف. وكانت قد تفاوضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن وقفة قصيرة لإطلاق النار من أجل السماح لقوافل سيارات الإسعاف لإجلاء الجرحى والمصابين ووفقا لمنظمات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، قتل طفل كل ساعة في المتوسط خلال اليومين الماضيين، وكان هناك ارتفاع حاد في حالات الولادة المبكرة. كما قال مسؤولون في قطاع غزة إن أكثر من 3 آلاف منزل قد تم تدميره أو تعرض لتلفيات، بينما قصفت نحو 46 مدرسة و56 مسجدا وسبعة مستشفيات. وتزعم إسرائيل أن المسلحين الفلسطينيين يطلقون صواريخ من مخازن أسلحة بمنازل المدنيين لهذا السبب تستهدفها. وفي الوقت الذي تخطى فيه عدد الشهداء يوم السبت إلى أكثر من 1000 شهيد، أخبرت بيلاي باجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي عقد في مدينة جنيف السويسرية، أن تل أبيب لم تتخذ إجراءات كافية لحماية المدنيين، مستشهدة بالهجمات الجوية والقصف الذي استهدف المنازل والمستشفيات. وتعتبر تصريحات مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمثابة تحذير لإسرائيل بشأن التزاماتها بموجب القانون الدولي. كما طالبت بيلاي بوقف حصار غزة، السبب الكامن لاندلاع الصراع، والقضية التي ينبغي مخاطبتها كي يستمر أي اتفاق لوقف إطلاق النار. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد دعم قرارا يطالب بإرسال "لجنة تحقيقات دولية ومستقلة" بصورة عاجلة للتحقيق في تورط الكيان الصهيوني في انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. وفي هذه الأثناء، ناشد رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على ممارساتها في غزة، متسائلا "كم من الشهداء يجب أن يموت قبل أن تضع إسرائيل حدا لعدوانها؟"

ذكرت الشرطة، اليوم الثلاثاء، أن سيدة كمبودية قامت، حسبما ذكرت المزاعم، بتهريب أعضاء من متبرعين إلى مرضى كمبوديين أثرياء يحتاجون لزراعة أعضاء في مستشفيات تايلاندية، وذلك بعد أن علمت بأمرهم من مترجمين في المستشفيات. وقال المتحدث باسم الشرطة الكمبودية، كيرث تشانثاريث، إن "القضية جعلتنا مندهشين جدا، فهذا الأمر غير معتاد بالنسبة لنا ". وعلمت السلطات بشأن الجريمة عندما شكا المتبرعون للشرطة، من أن المشتبه بها تخدعهم وتستولي على أغلب الأموال التي يتقاضونها مقابل التبرع بأعضائهم . وقالت إحدى الشاكيات إن السيدة كانت "وعدت بدفع ما يتراوح بين 11 ألف و15 ألف دولار" ثمنا للكلية الواحدة، إلا أنها لم تدفع للمتبرعين فيما بعد إلا 6000 دولار لكل منهم". وأوضح تشانثاريث: "تحققت من طريقة معرفتها لهوية المحتجزين في المستشفى في تايلاند، وقالت إنها حصلت على معلومات من مترجمي المستشفى". وكانت صحيفة "كمبوديا ديلي" أفادت الاسبوع الماضي بأن السيدة "29 عاما" اعتقلت في الثاني من يوليو الجاري. وأشارت الصحيفة إلى أن القانون التايلاندي ينص على أن المتبرع بالأعضاء يجب أن يكون من أقارب المريض، أو يكون الزوج أو الزوجة، على أن يكون الزواج مر عليه 3 سنوات فأكثر.