رحب متقاعدون ومختصون، بمشروعي قانون التأمينات الاجتماعية، وقانون التقاعد العسكري، لافتين إلى أن المشروعين، سوف يساهمان بشكل كبير في تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن القطري، وأن تؤمن له ولأسرته حياة كريمة من خلال وضع تنظيم شامل لحقوق المتقاعدين. ويأتي إعداد المشروعين تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعّال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وأكدوا أن مشروع قانون التأمين الاجتماعية الذي أقره مجلس الوزراء يأتي ضمن العديد من القوانين التي تخدم مصالح المواطنين كافة، والتي تكون دائماً بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، لتحقيق مزيد من الرفاهية لكافة أطياف الشعب القطري، إذ إن مشروع القانون الجديد سوف يستفيد منه جميع المواطنين سواء العاملون في القطاع الحكومي أو الخاص لأنه شمل الجميع. سمية الكبيسي: دعم المتقاعدين والفئات المستحقة رحبت السيدة سمية الكبيسي خبيرة ومتخصصة في الموارد البشرية بموافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروعي قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التقاعد العسكري، واعتبرت أن ما يتضمنه من بنود يساهم في دعم المتقاعدين والفئات المستحقة وأشادت السيدة الكبيسي بتحديد الحد الأدنى للمعاش بــ 15 ألف ريال قطري واعتبرت أن ذلك يتماشى مع ما تشهده الدولة من نمو متسارع ويساير الوضع المعيشي الحالي مع ازداد المتطلبات الحياتية ويلبي طموحات المتقاعدين. وأشارت إلى أن القانون يؤمن تغطية تأمينية لكافة المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص وهذه أيضا خطوة إيجابية بحيث يشمل موظفي القطاع الخاص.. وشددت على أهمية إضافة بدل السكن كعلاوة إلى وعاء حساب الاشتراكات وقالت إن منح مكافأة لصاحب المعاش الذي تزيد مدة خدمته على 30 سنة يعتبر تكريما للمتقاعد وتقديرا لجهوده.. ولفتت إلى أن القانون يعامل المتقاعد كموظف على رأس عمله ويضيف له العديد من المزايا.. وقالت السيدة الكبيسي إن السماح بالجمع بين المعاش وراتب الوظيفة عند العمل بالقطاع الخاص هو أمر إيجابي ويتيح للمتقاعد تحسين وضعه المعيشي بنسبة كبيرة وخاصة إذا كان معيلا لأسرة عدد أفرادها كبير وأشارت إلى أن الدولة قدمت التسهيلات للمتقاعدين لتأمين حياة كريمة لهم. وتابعت خبيرة الموارد البشرية إن القانون سمح للمتقاعدين بشراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدة الخدمة الفعلية لاستحقاق المعاش ومنح زيادة بنسبة 100% من المعاش للأرملة في حالة عدم وجود مستحقين آخرين، كما أجاز منح علاوة دورية في المعاش بقرار من مجلس الوزراء.. وأكدت أن جواز منح سلف لأصحاب المعاشات يعتبر خطوة إيجابية تسمح لهم بشراء عقارات أو بناء منازل أو البدء في مشروعات استثمارية تعود عليهم وعلى أسرهم بالنفع. يوسف سلطان: تحسينات شاملة تلبي تطلعاتنا قال السيد يوسف سلطان- متقاعد- إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، تضمن بنوداً من شأنها أن تساهم في تلبية تطلعات المواطنين، وعلى وجه الخصوص المتقاعدون الذين طالماً تطلعوا إلى تحسين أوضاعهم، نظراً لتزايد الأعباء المعيشية، وها قد تمت الموافقة على مشروع القانون بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ضمن جملة المن التوجيهات القوانين والقرارات التي أصدرها سمو الأمير لتحسين معيشة جموع الشعب القطري بمختلف أطيافه. وأضاف سلطان إن القانون تضمن رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 15 ألف ريال، وهي قيمة مناسبة جداً ومرضية لقطاع كبير من أصحاب المعاشات، الذين لم يتجاوز راتبهم التقاعدي حد الـ 10 آلاف ريال ريال، بالإضافة إلى شمول العاملين بالقطاع الخاص ضمن القانون، وهي لفتة كريمة تساهم في تحسين معيشة كل فرد في المجتمع، كما أن إضافة بدل السكن كعلاوة إلى وعاء حساب الاشتراكات أيضاً من ضمن الامتيازات التي لطالما انتظرناها أسوة بقوانين التقاعد في عدد من البلدان. وأوضح أن القانون لم يغفل أيضاً بعض الفئات الأخرى مثل الأرامل، والسامح لهن بالاستفادة من المعاش التقاعدي بنسبة 100 % في حالة عدم وجود مستحقين آخرين للمعاش، وهي خطوة جيدة تساهم في تحسين أوضاع الأسر التي فقدت الزوج والأب، والأرامل اللاتي يعلن أبناء صغارا ويحتجن إلى راتب تقاعدي جيد يساعدهن على تجاوز الأعباء المعيشية اليومية. عبدالله التميمي: ضمان حياة كريمة للمتقاعد أكد عبدالله جاسم التميمي، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي تم إقراره، سبق وأن أعلن عنه معالي رئيس الوزراء قبل شهور، بتوجيهات من سمو الأمير، والآن تم الإعلان عن بنود القانون الذي تضمن بالفعل العديد من الامتيازات التي سوف تساهم بشكل فعلي في تعزيز الحماية الاجتماعية لكافة أفراد المجتمع، خاصة أن مشروع القانون شمل جميع الفئات وجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وهذا الأمر سوف ينعكس بشكل إيجابي على تحسين المستوى المعيشي للمتقاعد بشكل يضمن له حياة كريمة. وأضاف التميمي إن ما يميز القانون شموليته في تعديل أوضاع مختلف الفئات، ومنها المرأة التي تعول أبناء من ذوي الإعاقة على سبيل المثال، ومنح مكافآت وعلاوات إضافية، ورفع الراتب التقاعدي للأرامل، وغيرها من البنود المهمة مثل إمكانية الجمع بين المعاش والراتب الوظيفي في حال العمل بالقطاع الخاص، تلك الأمور التي انتظرها المتقاعدون لسنوات، وحان الوقت الآن لتفعيل القانون في أقرب وقت، من أجل تعديل الأوضاع في ظل غلاء المعيشة. إبراهيم الزيارة: يخدم مصالح كافة المواطنين قال السيد إبراهيم الزيارة، إن مشروع قانون التأمين الاجتماعية الذي أقره مجلس الوزراء أمس يأتي ضمن العديد من القوانين التي تخدم مصالح المواطنين كافة، والتي تكون دائماً بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، لتحقيق مزيد من الرفاهية لكافة أطياف الشعب القطري، إذ إن مشروع القانون الجديد سوف يستفيد منه كل جميع المواطنين سواء العاملون في القطاع الحكومي أو الخاص لأنه شمل الجميع. وأضاف الزيارة إن القانون تضمن عدداً من البنود المهمة منها إضافة بدل السكن كعلاوة إلى وعاء حساب الاشتراكات ليشمل الراتب الأساسي، والعلاوة الاجتماعية، وبدل السكن، وهو الأمر الذي كانت تعمل به بعض القوانين في الدول المجاورة، والآن سوف يصبح مطبقاً في قطر أيضاً، فضلاً عن منح مكافأة تُصرف لصاحب المعاش الذي تزيد مدة خدمته على 30 سنة، وهذا البند تحديداً سوف يكون مستفيداً منه عند وصوله إلى سن المعاش. وأضاف من أهم مميزات مشروع القانون السماح لصاحب المعاش بأن يجمع بين المعاش وراتب الوظيفة، في حال العمل بالقطاع الخاص، وهذا الأمر سوف يشجع المتقاعدين على العمل إذا كان قادراً، كما يشجع القطاع الخاص على الاستفادة من خبرات المتقاعدين، كما أن استثناء المرأة المؤمن عليها من تخفيض المعاش في حالة الاستقالة، إذا كانت الاستقالة بسبب راجع لرعاية ولد أو أكثر من الأولاد ذوي الإعاقة، أيضاً من الأمور المهمة التي تساعد فئة من المجتمع على تحسين المعيشة. سلطان بن محمد: استقرار اجتماعي للمواطن قال سلطان بن محمد، إن الإقرار على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، أثلج صدره، وأبهج المئات من المواطنين المتقاعدين، والفئات الأخرى المستفيدة من القانون، مؤكداً أن المتقاعدين كانت لهم مطالب عديدة منذ سنوات برفع المعاشات، لما في ذلك من ضرورة، بسبب زيادة الأعباء المعيشية، وها قد وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بتمرير القانون بما يتضمنه من امتيازات عديدة، من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمتقاعدين، وضمان حقوقهم، موجهاً الشكر إلى القيادة الرشيدة التي تضع دائماً رفاهية المواطن كأولوية. وأضاف أنه سيكون من ضمن المستفيدين من مشروع القانون الجديد، وسوف يستفيد من المكافأة التي سوف تمنح لصاحب المعاش الذي تزيد مدة خدمته على 30 سنة، وإضافة بدل السكن كعلاوة إلى وعاء حساب الاشتراكات، وجواز منح علاوة دورية في المعاش بقرار من مجلس الوزراء، وجواز منح سلف لأصحاب المعاشات. مشيداً أيضاً بتوسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 15 ألف ريال، مشيراً إلى أن المشروع راعى أيضاً استثناء المرأة المؤمن عليها من تخفيض المعاش في حالة الاستقالة، إذا كانت الاستقالة بسبب راجع لرعاية ولد أو أكثر من الأولاد من ذوي الإعاقة، زيادة نسبة نصيب الأرملة إلى (100%) من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين للمعاش، وهذا الأمر سوف يساهم في تحسين الحياة المعيشية للعديد من الأسر.