تداولت تقارير إعلامية واسعة الأنباء الواردة بشأن دخول مستثمرين عالميين في صفقة محتملة مع كبرى المتاجر القطرية في بريطانيا. وارتفعت أسهم سينسبري، التي تمتلك قطر حصة الأغلبية من أسهمها، بنسبة 14 في المائة أمس بعد تقرير أفاد بأن شركات الأسهم الخاصة قد تطرح عطاءات تزيد قيمتها عن 7 مليارات جنيه إسترليني، نحو 8.17 مليار يورو، لثاني أكبر سلسلة متاجر في بريطانيا. وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن مجموعات الاستحواذ، بما في ذلك أبولو جلوبال مانجمنت ومقرها نيويورك، كانت تتحدث عن صفقة حول سينسبري. وتبلغ القيمة السوقية لشركة سينسبري 6.9 مليار جنيه إسترليني. وارتفعت أسهمها بنسبة 13.8 في المائة عند 335 بنسًا بحلول الساعة 11.35 صباحًا في بورصة لندن أمس بعد أن سجلت 338.1 في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى لها منذ 26 فبراير 2014. وقالت التقارير إن الاهتمام بصفقة Sainsbury's هو أحدث مثال على شهية الشركات الأمريكية للشركات البريطانية بما في ذلك شركات البيع بالتجزئة والدفاع والرعاية الصحية. وقالت صحيفة صنداي تايمز إن اهتمام أبولو بشركة سينسبري كان استكشافيًا وأن الشركة الأمريكية لا تزال تجري محادثات للانضمام إلى كونسورتيوم بقيادة Fortress Investment Group في تقديم عطاءات لشراء Morrisons. و قال نيل ويلسون المحلل في Markets.com في توضيح عبر البريد الإلكتروني: لا يمكن إنكار أن Sainsbury هدف جيد للأسهم الخاصة التي تمتلك متجرًا كبيرًا، حيث تمتلك الشركة أكثر من 10 مليارات دولار من الأصول العقارية. ومحلات السوبر ماركت هذه تولد هذا النوع من العائد الذي يصعب الحصول عليه في مكان آخر. ويعود إنشاء Sainsbury إلى عام 1869 عندما افتتح John James Sainsbury وزوجته Mary Ann متجرًا في Drury Lane في لندن. ويعتبر جهاز قطر للاستثمار أكبر مساهم في Sainsbury’s بما يقرب من 15 في المائة من حقوق التصويت بينما يمتلك الملياردير التشيكي دانيال كريتينسكي ما يقرب من 10 في المائة. وقال مستثمر في السندات طلب عدم نشر اسمه لرويترز إنه ابتعد عن شراء سندات سينسبري الشهر الماضي لأنهم يعتقدون أنه من المرجح أن يكون هدف استحواذ.

كشفت الخطة العمرانية للدولة، التي تهدف الى قيادة مستقبل التنمية المستدامة في قطر، حتى 2023 العديد من المزايا، وخلق أفضل مستوى معيشة للقطريين، والمساهمة في منظومة استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، والإدارة الفاعلة للسوق العقاري والتوازن بين النمو السكاني والتنمية، وتوفير بنية تحتية، وخدمات مجتمعية بكفاءة عالية. وفي جانب الخدمات العامة أوضحت الخطة الرؤيةَ التخطيطية لإنشاء شوارع تجارية قادرة على تلبية حاجة المواطن والمقيم. حيث حظيت جميع مناطق الدولة، وبنسبة كبيرة بشوارع تجارية، ونالت مناطق أكثر من شارع فيما نالت مناطق اخرى شارعاً تجارياً واحداً، لا سيما أن محتوى مخططات التوزيع المكاني للبلديات يتضمن 4 أجزاء، وهي: الرؤية الاستراتيجية للتنمية، واشتراطات المناطق، وخرائط المناطق، ومخططات المراكز العمرانية. وأكد عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي والمواطنين لـ "الشرق" أن العديد من ملاك الشركات والمحلات التجارية والإدارية والخدمية، يعانون من قلة توافر المباني والمحلات المخصصة لمزاولة العمل، مما يؤدي إلى خضوع هذه الشركات الى قبول ما هو معروض بالسوق من ايجارات خيالية، تنعكس في النهاية على حساب العميل أو المستهلك. وطالبوا وزارة البلدية والتخطيط العمراني بضرورة البدء في إعلان تحديد المناطق والشوارع التجارية والإدارية والخدمية بالدولة، وذلك وفقاً لما توصلت اليه الخطة العمرانية الشاملة ليتسنى للمستثمرين البدء في التنفيذ وفق الاشتراطات المحددة لذلك. وقال المواطن ناصر المهندي: يجب أن تراعي وزارة البلدية والتخطيط العمراني ـ من خلال الخطة العمرانية ـ استخدام المباني الجديدة للنشاط التجاري والسكنى بالشوارع التجارية الجديدة، حتى تكون هناك وفرة حقيقية في هذه المجالات، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في تقليل القيمة الايجارية التي يعاني منها حاليا أصحاب العمل، وطالب في هذا الجانب المعنيين بالأمر العمل على تشديد الرقابة على الارتفاعات العشوائية للمحال التجارية، حيث يقوم بعض الملاك بتجاوز ما حدده قانون الإيجارات، لافتا إلى أن ذلك يتعارض مع القانون، غير أن أصحاب العمل ومن أجل ألا يتوقف نشاطهم يرضخون للقيمة العالية التي يطالب بها الملاك، خوفا على فشل مشاريعهم. تلبية حاجة الناس وتبين الكاتبة فاطمة الغزال: قطر من البلدان المتقدمة في مجالات البنية التحتية، والاقتصاد، والتعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والطاقة، ويعود كل ذلك بفضل الرؤية الثاقبة لسمو الأمير المفدى، حيث إننا مقبلون على استضافة كأس العالم 2022، لذا يجب ان تكون لدينا شوارع تجارية حديثة تلبي حاجة الناس، لا سيما في ظل توفر الأيدي العاملة المدربة، ولابد ان تشرف على هذه الشوارع لجنة مختصة من أجل وضع الخطط التنظيمية الكافية لمثل هذه المشاريع؛ من ذوي الخبرة والأمانة والصدق والعدل، بحيث يعدلون بين المناطق والشوارع، بدراسة الاماكن والشوارع التي هي بحاجة لتكون شوارع تجارية، كما لا ننسى توفير أكبر عدد من مواقف السيارات، ونأمل ان يترأس جميع هذه المشاريع معالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، باعتباره رجلا محنكا وقادرا على تحمل المسؤولية، وطالبت بإزالة المنازل القديمة واستبدالها بمحلات تجارية وأسواق للفرجان، حتى تخدم جميع المواطنين والمقيمين والسواح، باعتبار أن قطر أصبحت الآن بلداً سياحياً. ظاهرة الهجرة ولفت المواطن فهد النعيمي إلى أهمية أن تركز الخطة العمرانية على توفير أكبر قدر من الشوارع التجارية بالمناطق الخارجية، التي بدأت ـ خلال السنوات الماضية ـ تشتم رائحة العافية بعد التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة، بضرورة توفير أكبر قدر من الخدمات للمواطنين بهذه المناطق، من أجل التصدي لظاهرة الهجرة. وقال: كما يجب على الجهات التنظيمية العمل على تحديد الشوارع والمناطق التجارية والإدارية، كما يفترض في القائمين على الخطة العمرانية الشاملة إعطاء الأولوية للمناطق التي لا تتوافر فيها اي شوارع او حتى محلات تجارية، ويعاني سكانها يومياً من الذهاب الى المناطق البعيدة للتسوق وشراء الحاجيات اليومية، لا سيما أن هناك مناطق يقطنها عدد كبير من السكان، وغابت عنها الرؤية التخطيطية المتعلقة بالشوارع التجارية، ولم تنل اي نصيب منها، علما بأن المواطنين والمقيمين فيها بحاجة ماسة لهذه الشوارع، التي توفر العديد من الخدمات الضرورية، كما هو الحال في السد والمطار والريان ومعيذر والعزيزية. الخطة العمرانية وتحدث المواطن راشد بن عبدالله الكعبي موضحاً أن عدد الشوارع التجارية التي تم الإعلان عنها، والتي حظيت بها بعض المناطق ضمن الخطة العمرانية الشاملة للدولة، سوف تحدث نقلة نوعية على مستوى الايجارات، وتوفير الضروريات اليومية، علما ان مسألة الاختناقات المرورية، هى مسألة تنظيمية، ونحن على ثقة بأن المسؤولين بإدارة المرور قادرون على معالجة مثل هذه المشاكل، ونأمل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، تقديم شرح توضيحي عبر خرائط النظم الجغرافية للشوارع التجارية الحالية والجديدة، حتى يكون الجميع على علم بها. البنية التحتية وتحدث السيد عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي عضو البلدي ممثل الدائرة العاشرة: نحن كأعضاء؛ همنا الاساسي العمل على توفير افضل خدمة للبنية التحتية، وعقب ذلك نستطبع المطالبة بالشوارع التجارية وغيرها من الخدمات، التي تنصب في إطار هذه البنية، ولكن من ناحية عامة هناك زيادة كبيرة في الكثافة السكانية بالدولة، ولا بد أن يقابلها تنوع كبير في مجال الخدمات، التي توفرها الشوارع التجارية حتى تستطيع ان تواكب وتتماشى مع هذه القفزة الكبيرة في أعداد السكان بالبلاد، وتوفير احتياجاتهم الضرورية، علما بأن الوفرة في عدد الشوارع التجارية بجميع المناطق، سوف ينعكس إيجابا على عدة جوانب، أهمها انخفاض القيمة الايجارية للمحال التجارية والسكنية، كذلك توفير السلع المهمة التي يحتاج اليها المواطن والمقيم. وصرح السيد عبدالله بن سعيد السليطي: في تقديري يجب أن تراعي الخطة العمرانية العملية التوزيعية للشوارع التجارية، تجنبا للمشاكل التي يمكن أن تحدث حالياً ومستقبلاً، وأعني بذلك الابتعاد قدر المستطاع عن المناطق المزدحمة بالسكان والسيارات، والعمل على إنشاء شوارع تجارية في أطراف المناطق، وذلك تفادياً للاختناقات المرورية المتكررة حالياً، في شوارع أم الدوم ومعيذر والمطار والسد، وقال: هناك مناطق محرومة منذ سنوات من الشوارع التجارية؛ مثل: السلطة ومدينة خليفة الشمالية ومطلوب من وزارة البلدية إعداد دراسة بشأن المناطق القديمة بالدولة، وإعادة تخطيطها أولا، ومن ثم التفكير في إنشاء شوارع تجارية بها.