رغم تطبيق قانون الموارد البشرية على جميع العاملين بالدولة ، والذي يحدد الدرجات الوظيفية والبدلات وغيرها من حقوق الموظف ،إلا أن سيدة مواطنة اكتشفت بعد أكثر من 6 سنوات فى درجتها الوظيفية الحالية ، أنها من مستحقي بدل السكن ولم يبلغها أحد بذلك ، ولم تكن تدرى طوال هذه السنوات أنه من حقها صرف بدل سكن ، خاصة وأنها قطرية و الدرجة الوظيفية لها تسمح أيضا بذلك ، حيث تعمل بوظيفة مساعدة اخصائية علاج طبيعي في احد المستشفيات بالدولة ، تقول فى شكواها للشرق : اكتشفت عن طريق الصدفة ، أثناء حديثى مع أحدي زميلاتى ، انه من حقى الحصول على بدل سكن . وقالت المواطنة " للشرق " : انها توجهت على الفور لإدارة الموارد البشرية بالمستشفي ، وتحدثت مع احد الموظفين الذي ابدي دهشته ، ثم قامت بمخاطبتهم عن طريق إرسال رسالة بريد إلكتروني "إيميل " ، بتاريخ 19 / 6 /2016 ، وبالفعل استجابت الإدارة ، لتظلم الموظفة ، وقاموا بإنزال بدل السكن فى حسابها البنكي عبارة عن مبلغ 30 ألف ريال ، والذي يعتبر عن فترة سنة وثمانية شهور فقط ، خاصة وأن المبلغ الذي تستحقه المواطنة عن فترة عمل 6 سنوات هو 100 ألف ريال قطري ، وتساءلت لماذا لم يتم إبلاغها عن جميع حقوقها ، ولماذا لم يتم إرسال المبلغ بشكل كامل ؟ وتابعت الموظفة أنها حاولت الاستفسار مرارا وتكرارا عن حقها في باقي المبلغ ، وبالفعل وصلها إيميل من احد موظفى إدارة الموارد البشرية ، يفيد بأنها تستحق فقط مبلغ 30 ألف ريال ، ثم قدمت الموظفة تظلما للإدارة لأنها تستحق المبلغ كامل ، وحتى هذه اللحظة لم تتلقي اى ردود ، وعندما تقوم بالاتصال يخبرها أحد الموظفين أن الطلب تحت الإجراء ، الأمر الذي دفعها الى مناشدة المسؤولين بوزارة الصحة العامة ، باعتبارها الجهة التي تعمل تحت مظلتها ، بضرورة التحقيق في هذه الواقعة ، ومحاسبة المتسبب او المسؤول عن وقوع مثل هذا الخطأ الذي سلبها حقها لمدة 6 سنوات متتالية ، كما ناشدت المسؤولين بإدارة الموارد البشرية بضرورة النظر إليها بعين الاعتبار وإعطائها كافة حقوقها ، التي كفلها لها القانون .