انتهت هيئة الأشغال العامة أشغال من أعمال مبنى خدمات الطوارئ والحوادث الجديد بمستشفى حمد العام المرحلة الأولى من المشروع، لافتة إلى أن المبنى الحيوي جار تسليمه لوزارة الصحة العامة. والمبنى الجديد يتألف من أربعة طوابق تضم 272 غرفة لفحص وعلاج الرجال والنساء تشمل غرفا وعيادات متنوعة للتشخيص وعلاج الأنف والأذن والحنجرة والعيون وإزالة التلوث، وأخرى للعزل والإجراءات الطبية، وغرفا مخصصة للتصنيف الإسعافي وتحضير المرضى. كما يتضمن المبنى الجديد 14 غرفة للعمليات تشمل غرف الحوادث والعمليات الصغرى والإنعاش، فضلا عن 23 غرفة مخصصة للأشعة التشخيصية بأنواعها، فضلا عن قسم معالجة الأكسجين والخدمات الطبية المساندة إلى جانب الصيدلية ومعامل التحاليل الطبية، إضافة إلى قيام هيئة الأشغال العامة بإنشاء مبنى لمواقف سيارات متعدد الطوابق بسعة 798 سيارة ومهبط للطائرات الهليكوبتر للطوارئ. ويحقق المبنى الجديد جودة بيئية بمعدل 3 نجوم من حيث توفير الطاقة والحفاظ على البيئة باستخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه والاعتماد على الإضاءة الطبيعية واتباع منظومة لترشيد استخدامات واستهلاك المياه داخل المبنى وخارجه، مع توفير مساحات خضراء للنباتات والأشجار بمحيط المبنى الخارجي. وبهذه المناسبة، أكدت المهندسة الهنوف العمادي مهندسة المشروع، أن /أشغال/ قامت في عام 2015م بإطلاق مشروع تطوير وإحلال مبنى الطوارئ والحوادث الحالي بمستشفى حمد العام بإنشاء المرحلة الأولى /مبنى آخر جديد/ بمساحة إجمالية تقدر بنحو 27 ألف متر مربع والمرحلة الثانية إعادة هيكلة 3 آلاف متر مربع من مبنى الطوارئ القديم ليصبح المجموع الكلي للمساحة 30 ألف متر مربع.. مشيرة إلى أنه باكتمال أعمال المشروع الجديد ستتضاعف القدرة الاستيعابية بنحو أربعة أضعاف، نظراً لأن المشروع بأكمله يتضمن بناء 348 غرفة علاجية وخدمية متنوعة. وأوضحت المهندسة الهنوف أن المشروع يحتوي على غرف للإقامة القصيرة ووحدة للعلاج السريع وكذلك وحدة معالجة أكسجين تحت الضغط، ومؤهل للتعامل مع حالات الكوارث، هذا إلى جانب مركز للتدريب والتعليم والخدمات الإدارية اللازمة.. لافتة إلى أن تصميم المنشآت الصحية الجديد جاء طبقاً لأعلى معايير الجودة والأمان وبما يتوافق مع المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (GSAS) بتوفير بيئة استشفائية متميزة. وتشغل المنشآت الصحية حيزاً هاماً ضمن المشاريع التي تنفذها شؤون المباني في هيئة الأشغال العامة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة العامة، بما يسهم في تحسين نوعية الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.