أعلن المجلس الأعلى للصحة أنه سيتوقف عن استلام طلبات المراجعين بشأن تسجيل المواليد الجدد في مبنى المجلس وذلك اعتبارا من يوم 2 فبراير المقبل. وذكر الأعلى للصحة أن خدمة تسجيل المواليد الجدد سيتم تقديمها في المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية " النساء والولادة، والوكرة، والخور، والكوبي" وكذلك المستشفيات الخاصة المرخصة "الأهلي، والعمادي، وعيادة الدوحة". وأوضح المجلس في بيان صحفي أن بعض الطلبات يستمر قبولها بمقر المجلس بشكل استثنائي كالحالات الواردة من السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية والمواليد غير القطريين ذوي الإقامة المؤقتة والمواليد الذين تجاوزت أعمارهم السنة وكذلك في حال عدم وجود الأب داخل البلاد وطلبات تغيير الأسماء والجنسيات. الجدير بالذكر أنه تم تدشين خدمة "تسجيل المواليد الجدد وإصدار شهادة الميلاد الكترونيا" في 24 يوليو 2013 والتي تُتيح إنجاز واستلام شهادات الميلاد في مستشفيات القطاعين العام والخاص خلال مدّة لا تتجاوز 60 دقيقة من إدخال البيانات كاملة في النظام بالمكتب الخاص بتسجيل المواليد الجدد بالمستشفى وذلك في إطار حرص المجلس الأعلى للصحة على تحسين جودة وكفاءة وتنوّع الخدمات الصحيّة وسرعة تقديمها وفق أفضل المعايير العالمية.

عقدت هنا اليوم، الأحد، ورشة عمل حول شرح آليات تطبيق الدليل الخليجي لإجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون، وذلك بتنظيم من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وبرعاية المجلس الأعلى للصحة. وسعى المشاركون في ورشة العمل إلى الاستفادة وتحقيق التعاون المشترك بين جميع القطاعات التي تختص بالرقابة على الأغذية، حيث ألقوا الضوء على جميع النقاط التي تختص بالإجراءات الرقابية على الأغذية المستوردة والمتطلبات التشريعية لها، مع التأكيد على الدول الفعال للجهات المختصة في هذا المجال. وناقش المشاركون الخطوط التوجيهية لآليات تطبيق الدليل الخليجي للرقابة على الغذاء المستورد لدول مجلس التعاون والذي يأتي ضمن جهود الدول الأعضاء في توحيد وتسهيل إجراءات الاستيراد وإتمام عمليات التفتيش على إرساليات الأغذية المستوردة، اعتمادا على درجة الخطورة الصحية ودون الإخلال بالتزامات الدول نحو اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. ويعتمد النظام الرقابي المبني على درجة الخطورة الصحية على تشديد الإجراءات الرقابية على الأغذية ذات الخطورة المرتفعة على صحة الإنسان بناء على المخاطر الصحية المستندة إلى المصادر العلمية الموثوق بها والمرتبطة بهذه الأغذية، بينما يسمح بإجراءات عمليات رقابة أقل شدة على الأغذية ذات الخطورة المتوسطة والمنخفضة على صحة الإنسان، وفي نفس الوقت يراعى هذا النظام تبسيط إجراءات ومتطلبات الاستيراد بحيث تحقق حقوق الحماية المطلوبة وتجنب القيود التي لا تستند إلى مبررات قائمة على تقييم المخاطر أمام حركة التجارة.