تتزين العديد من المباني في الدوحة بجداريات تميم المجد، تعبيرا عن المحبة والولاء الذي يكنه الشعب القطري لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقد بادرت العديد من الشركات إلى تصميم جداريات ضخمة على واجهات مبانيها تجسيدا للتلاحم والتعاضد بين القيادة والشعب، حيث لا تكاد تمر في شارع رئيسي إلا وتشاهد اللوحات الفنية المعبرة تتصدرها صور ورسوم لسمو الأمير المفدى. ومن بين العبارات المنتشرة مقولة "ابشروا بالعز والخير" و"يا تميم الشعب كله تحت امرك". وتساهم مثل هذه الاعمال في تعزيز قيم المحبة والانتماء، وغرسها في نفوس الاجيال الناشئة التي أصبحت تشارك هي الاخرى في الفعاليات المختلفة تعبيرا عن هذه القيم الراسخة رسوخ قطر الشموخ وتميم المجد.

في اطار النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها قطر منذ سنوات حتى الآن، يشعر المرء بأن هناك تغييرات جذرية كبيرة حدثت على مستوى الشوارع والمباني، حيث أزيلت بنايات وأقيمت مكانها أخرى ذات طابع هندسي فريد. كما أعطت شكلا جماليا يسر الناظرين، ومازالت عجلة التعمير والتطوير تدور من أجل احداث نقلة نوعية غير مسبوقة في هذا المجال، محليا وعلى مستوى الدول الاخرى، وكل هذه الخطوات لم تأت من فراغ بل من خلال حرص الملاك على مسايرة هذه النهضة التي تشرف قطر بلدا وشعبا كما أنها شكلت لهؤلاء جانبا استثماريا جيدا عاد عليهم بالفائدة والنفع. إلا أن العابر للشوارع الرئيسية يجد أن هناك مبانى مازالت متهالكة ومتسخة وتحتاج إلى الإزالة أو إعادة البناء، كما فعل الآخرون او صيانتها بالشكل الذي يرضي الجميع. وقامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في بلدية الدوحة بعمل حملات مكثفة على مثل هذه المباني التي تشهد اسطحها غابة من المخلفات غير المرغوب فيها تسبب العديد من المشاكل وطالبت مالكي هذه البنايات بضرورة الاهتمام بها وحثتهم على ازالة المخلفات لما تشكله من اضرار حقيقية على المبنى وقاطنيه. وقد وجدت مثل هذه الحملات تجاوبا كبيرا باعتبار أنها تسهم في اظهار الجانب الجمالي المطلوب للشوارع الرئيسية وغير الرئيسية. تكثيف الحملات وطالب مواطنون وأعضاء البلدي الجهات المختصة بالعمل على تكثيف مثل هذه الحملات أسبوعيا والتأكد من تجاوب أصحاب البنايات من تنفيذ التعليمات المطلوبة. وقالوا يفترض أن تشمل هذه الحملات جميع المناطق مثل الريان والغرافة والوكرة وغيرها باعتبار أن القائمين على الأمر يعملون في اطار التجديد والتحديث، لا سيما أننا مقبلون على استضافة كأس العالم 2022 . واكدوا ان البنايات القديمة التي لم تتم صيانتها منذ سنوات لم تعد تتناسب وشكل الشوارع بعد تطويرها. جوانب التطوير وتحدثت الأستاذة الكاتبة فاطمة بنت يوسف الغزال، أن قطر أصبحت من البلدان المتمددة حضاريا من حيث المباني الشاهقة والملاعب والفنادق والمولات والمجمعات التجارية وغيرها من جوانب التطوير الأخرى ذات الطراز الحديث. كما أنها أصبحت بيئة خضراء وذات مناظر جميلة وعبرت عن اسفها لوجود مبان قديمة في سوارع هامة ورئيسية وكذلك المنازل وخصت بذلك شارع الاصمخ وسوق الذهب ومدينة خليفة الجنوبية وطالبت بضرورة الاهتمام والمتابعة لهذه المباني واعادة ترميمها وتجميلها أو ازالتها وإعادة عملية البناء من جديد، ولابد أن تكون قطر لافتة لجميع دول العالم بما تمتاز به من تطور. ودعت في حديثها أعضاء المجلس البلدي بضرورة اثارة مثل هذه القضايا والعمل على حلها بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة وذلك من خلال قيام كل عضو بحصر المبانى المتهالكة التي تقع في الحدود الجغرافية لدائرته حتى تكون جميع المناطق نموذجا يحتذى به. ورشة عمل وأكد السيد عبد الله المنصوري أن الدوحة ومنذ سنوات طويلة تعيش في ورشة عمل متواصلة في مجال البناء والتحديث والنهضة العمرانية والبنية التحتية من طرق وجسور وأنفاق وحدائق وأبراج وكهرباء وصرف صحي وإنارة وتجميل إلا أنه وللاسف الشديد مازال هنالك عدد قليل من المباني القديمة المتهالكة تتوسط تلك الانشاءات مما يتطلب الأمر من الجهات المعنية الإسراع في معالجة هذه الاشكالية حتى تتواكب مع ما هو واقعي الآن. كما ان بعض الأحياء عشوائية للغاية مثل الغانم القديم ومدينة غزة وبعض الأجزاء في الغرافة لا تتلاءم مع ما يجري الآن من نهضة حقيقية، لذا المطلوب من الملاك التفاعل مع خطط وبرامج الدولة الرامية إلى جعل قطر دولة متحضرة بمعنى الكلمة في كافة الجوانب التي يتلمسها المواطن والمقيم والزائر. أحياء فقيرة وانتقد السيد جابر الشاوي تواجد أحياء فقيرة وبيوتها آيلة للسقوط يعيش فيها آلاف العمال وسط الدوحة وضواحيها، مستغربا: "لماذا لم تصل إليها يد الاصلاح حتى الآن لا سيما أنها مناطق تتراكم فيها الكثير من السلبيات؟". حيث إن الأمر يتطلب من الاخوة المسؤولين في وزارة البلدية التدخل والعمل على معالجة هذه المشكلة وليس الاهتمام بمباني الشوارع الرئيسية فقط، وضرب مثلا بفريج عبد العزيز وأم غويلينا ومدينة خليفة الجنوبية، وقال إن مناظرها مغايرة تماما لمظهر حداثة الدوحة. صيانة المباني وأشار السيد محمد بن شاهين العتيق الى أنه وخلال عضويته بالدورة الرابعة للمجلس تناول موضوعا بشأن ظاهرة اهمال صيانة المباني وتشويه المظهر العام. وركز التقرير على أن صيانة المباني الخاصة في العديد من المناطق تشكل عائقا في مسيرة النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة متسببة في تشويه المظهر العام؛ حيث أن الأمر يتطلب ايجاد الحلول الكفيلة من أجل تحقيق رؤية قطر 2030، وطالبت وزارة البلدية العمل بحصر المباني التي تحتاج إلى صيانة سواء القديمة منها أو الحديثة ورفعها الى لجنة الهدم والصيانة لاتخاذ اجراءاتها وفقا للقانون وإنشاء قاعدة بيانات للمباني والمساكن والمحلات التجارية القديمة الواقعة بجميع مناطق الدولة واعتماد الطراز المعماري القطري لواجهات المباني والمحلات التجارية المطلة على الشوارع الرئيسية في الدولة وتطبيقه في المناطق العمرانية الجديدة. وقال إن هناك مبانى قديمة مضى على إنشائها اكثر من عشرين عاما إلا أن أصحابها يحرصون دوما على صيانتها حتى تظهر بالشكل المطلوب ولابد من تعاون الجميع مع قرارات البلدية وتنفيذها على أرض الواقع. تعاون الملاك من جانبه تحدث عضو البلدي حمد بن خالد الغانم أن هناك العديد من المباني التي تقع في الشوارع الرئيسية أو داخل الأحياء السكنية بحاجة إلى صيانة او ازالة وتحقيق هذا الجانب لا يمكن ان يتم إلا من خلال تعاون الملاك انفسهم مع مفتشي البلدية لتفادي المشاكل الكبيرة التي يمكن ان تحدث خاصة ان قانون صيانة المباني بوزارة البلدية يحدد 25 % من التكلفة الفعلية يتحملها المالك في حال عدم استجابته لقرار الجهة المعنية، بخاصة وأن البلديات تقوم بحملات مفاجئة للتفتيش على المباني المتهالكة والقديمة والأخرى التي تحتاج الى صيانة أو إزالة وتشوه المنظر العام للمدينة. نسبة محددة وتكلم السيد خالد بن عبد الله المري عضو البلدي: الحكومة الرشيدة تولي اهتماما كبيرا بكل الظواهر التي تؤثر على المظهر العام ومن بينها المباني المتهالكة او القديمة التي تقع في مناطق هامة أو شوارع كبيرة وصدر في هذه الشأن قوانين متعددة لتنظيم هذا العمل حتى يتماشى مع النقلة الحضارية الكبيرة التي تشهدها الدولة في شتى المجالات. كما ان القانون يشمل جميع مناطق قطر وليس منطقة بعينها، وأن الأمر في تقديري بسيط جدا يتطلب من الملاك ضرورة التعاون مع قرارات البلدية والعمل على صيانة أو هدم العقار المعني وذلك من اجل المصلحة العامة وحسب علمي ان القانون الحالي اعطى جميع البلديات دون استثناء الحق في تنفيذ كافة القرارات الصادرة من لجان الصيانة بوزارة البلدية. بمعنى يحق لكل بلدية تنفيذ قرارات الصيانة او الهدم في حال عدم استجابة المالك الذي يمكن ان يواجه غرامات قد تصل الى اكثر من 50 ألف ريال مع الالتزام بنسبة محددة في القانون من قيمة التكلفة الشاملة لأعمال الصيانة أو الهدم.