نفذ قسم الرقابة الفنية ببلدية الشمال حملة تفتيشية لضبط المخالفات ضمن الحدود الإدارية للبلدية حيث تم رصد عدد من مخالفات قانون تنظيم المباني والحفريات للشركات العاملة بالمواقع ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محاضر الضبط.

بلغ إجمالي عدد الطلبات الواردة إلى لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة خلال عام 2016 (100) طلب، أصدرت اللجنة (99) قراراً، منها (78) قرار هدم و(21) قرار صيانة. جدير بالذكر أنه قد تم تشكيل لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة بموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006م ، وتختص بدراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها والمحالة إليها من البلدية المختصة ، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الأمر ذلك ، وتقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي أو جزئي ، وفق متطلبات السلامة التي يحددها الوزير، ومنذ أن باشرت أعمالها منتصف 2006، أصدرت اللجنة 335 قراراً، شملت 263 قرار هدم و 72 قرار صيانة.

أعلن مجلس قطر للمباني الخضراء عن فتح باب المشاركة في الدورة الثانية من مؤتمر قطر للمباني الخضراء 2016، الذي يعقد تحت رعاية سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني- نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وستتركز جلسات المؤتمر حول عدد كبير من الموضوعات المتعلقة بالاستدامة، ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 70 متحدثًا من مختلف المجالات. وقال المهندس مشعل الشمري - مدير مجلس قطر للمباني الخضراء- "بعد النجاح المبهر الذي حققه المؤتمر في نسخته الأولى، ندعو المختصين للمشاركة وطرح أفكارهم حول برنامج قطر للاستدامة. لقد استقبلنا حتى اليوم عدداً كبيراً من المشاركات المهمة والشيقة، ويسعدنا أن نرحب بهم جميعا في المؤتمر". ومن جهته قال السيد حمودة يوسف - رئيس القسم الإعلامي بمجلس قطر للمباني الخضراء- "يأتي أسبوع قطر للاستدامة في إطار الجهود التوعوية التي يقوم بها مجلس قطر للمباني الخضراء، والتي ترمي إلى تسليط الضوء على أهمية الاستدامة كممارسة بين مختلف فئات المجتمع القطري. ويهدف الحدث إلى تشجيع الشراكة المجتمعية، والحث على العمل الجماعي من أجل تحقيق أجندة قطر المتعلقة بالاستدامة، والتي تنص عليها أهداف التنمية المستدامة لرؤية قطر الوطنية 2030".

انتقد مواطنون استمرار ظاهرة العمل من الباطن لدى مختلف شركات العقارات، وكذلك شركات التمديدات الكهربائية وغيرها، موضحين أن الشركات المعتمدة من قبل الجهات المعنية للقيام بجميع الأعمال المطلوبة في منازل المواطنين، تقوم بتكليف فنيين وعمال من الباطن للعمل في ذات المشروع، مقابل تقسيم الربح بينهم. ويلاحظ انه خلال فترة العمل يتواجد الفني والعامل المعتمد، وبعد فترة يغيب ويأتي بدلاً منه آخر للقيام بنفس العمل، بعد أن ينتقل الأول إلى عمل ومنزل آخر، وبالتالي يُتقاسم الأجر بين العامل المعتمد والآخر الذي تم تكليفة بذات العمل من الباطن!! كما ان مثل هذه الامور تتسبب بارتفاع اجور العمالة واستغلال المواطنين، خاصة أن أغلب العاملين لدى الشركات التي تتسلم مشاريع من الباطن، ليس لديهم خبرة كافية، بل وربما يتسببون بأعطال أكثر مما يقومون بالإصلاح. وقال أحمد ذياب: في أثناء بناء منزلي تسلم أمور التمديدات الكهربائية فني معتمد، ويعمل لدى الشركة المتسلمة لمشروع البناء، وبعد فترة وتحديدا قبل الوصول إلى المراحل النهائية من عمل التمديدات، نفاجأ بوجود فني آخر هو من يدير العمل، وهنا تبدأ عملية التأجير من الباطن أو كما سماها البعض التحويل من الباطن، حيث يقوم الفني البديل بإنجاز الاعمال المتبقية وإنهاء التمديدات الأخيرة، وبالتالي يكون هو الذي يكمل عمل الفني الأول المعتمد، وغالبا ما تقع خلافات بين صاحب المنزل المواطن وبين هؤلاء الفنيين، كونهم ليسوا على دراية وخبرة كافية تؤهلهم للعمل بمثل هذه الامور، والمشاريع المهمة، التي تحتاج لذوي الخبرة والكفاءة العالية، كونها حساسة ولا تقبل الخطأ. وطالب ذياب الجهات المختصة بتشديد الرقابة على شركات المقاولات، وعدم السماح لهم باستئجار عمالة من الباطن لأي غرض، خاصة أن مثل هذه الأمور زادت عن حدها وتسببت بوقوع مشاكل كبيرة بين اصحاب المنازل وشركات المقاولات التي تستأجر عمالا وفنيين من الباطن للقيام بمهامهم. وأكد أن سبب استمرار هذه الظاهرة غياب الرقابة عن شركات المقاولات، إضافة إلى أن شركة المقاولات التي شارفت على إنجاز مشروع بناء المنزل تتحول إلى مشروع آخر، بينما تستأجر عمالا وفنيين آخرين من الباطن، للقيام بإنجاز المراحل النهائية من التمديدات في المشروع السابق. من جهته قال فواز العنزي: إن ترك الحرية لشركات المقاولات بالتصرف، وحرية الانتقال بين المشاريع، سبب تأخر إنجاز مشاريع المنازل، وهناك سبب آخر، هو استئجار عمالة من الباطن للقيام بتمديدات كهربائية، والمراحل النهائية في منازل المواطنين، مقابل أسعار خيالية، وتختلف عن الأسعار السابقة. وأكد أن اغلب العاملين الذين يتم استئجارهم من الباطن، ليست لديهم خبرة في مجال الأعمال التي يقومون بها، ورغم ذلك هم يزعمون بأنهم على دارية كافية في مختلف الأمور، التي توكل إليهم، وعادة ما يتضح عكس ذلك خلال تسببهم بتلف الأغراض والادوات، وفي النهاية يكون المتضرر هو صاحب المنزل. وطالب بضرورة فرض عقوبات وغرامات مالية على كل شركة مقاولات تستأجر عمالة من الباطن، لتشغيلها في مشاريع تابعة لها، مثل منازل المواطنين، مؤكدا أن هذه العملية وراء ارتفاع أجور العمال.

أكدت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة أنها تقوم برصد ومتابعة المباني القديمة وإحالتها إلى لجنة الصيانة والهدم التابعة لوزارة البلدية والبيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، وأن اللجنة أصدرت منذ تشكيلها حوالي 235 قرارا بالصيانة والهدم من بينها 227 قرارا خاصا بالمباني الواقعة في بلدية الدوحة، وسيتم عمل مسح لمنطقة الغانم وفريج عبدالعزيز والدوحة الجديدة ورفع تقرير بشأن المباني القديمة فيها إلى اللجنة جاء ذلك ردا على ما نشرته الشرق تحت عنوان (منازل آيلة للسقوط ومهجورة منذ سنوات تحولت لمكبات للنفايات) في العدد (10084) ، بتاريخ 25-1-2016 وعبرت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة عن شكرها لتعاون الشرق الدائم، كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام. وأضافت نود إحاطتكم علماً بأن البلديات تقوم برصد ومتابعة المباني القديمة وإحالتها إلى لجنة الصيانة والهدم التابعة لوزارة البلدية والبيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، علما بأن اللجنة أصدرت منذ تشكيلها حوالي 235 قرارا بالصيانة والهدم من بينها 227 قرارا خاصا بالمباني الواقعة في بلدية الدوحة، وسيتم عمل مسح لمنطقة الغانم وفريج عبدالعزيز والدوحة الجديدة ورفع تقرير بشأن المباني القديمة فيها إلى اللجنة. وكانت الشرق قد نشرت تحقيقا حول المباني القديمة والآيلة للسقوط ببعض المناطق وتشوه التطور المعماري للدوحة حيث توجد في بعض مناطق الدولة منازل قديمة وأخرى مهجورة منذ سنوات وبعضها آيل للسقوط وتحولت بمرور الزمن إلى مكب للمخلفات ومرتعا خصبا للقطط والقوارض والحشرات وقد هجرها أصحابها منذ عشرات السنين ولم يتم تطويرها أو هدمها. كما أنها أصبحت مصدر قلق حقيقي وتكمن مخاطرها في أنها تعرّض المارة والبيوت المجاورة للإصابة بأضرار بالغة، ورغم المطالب التي تنادي بإزالتها فإن الجهات ذات الصلة لم تنظر في هذا الأمر، ويؤكد الجميع أهمية إزالة تلك المنازل في أقرب وقت ممكن حماية للأرواح وحماية للممتلكات العامة والأفراد. كما طالبوا الجهات المعنية باستغلال الأراضي الموجودة عليها تلك المنازل بتخصيصها لإقامة محلات تجارية لخدمة أهالي المنطقة. وطالب البعض وزارة البلدية والبيئة بعمل مسح ميداني لهذه المنازل ومخاطبة أصحابها أو من ينوب عنهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة إما عن طريق هدمها أو صيانتها حتى تكون صالحة للاستخدام السكني كما أن مثل هذه العوامل تسهم في رقيها وتطويرها بدلا من تركها بهذه الصورة وما تسببه من مشاكل أخرى بيئية وصحية . ووفقا لقوانين وزارة البلدية المتعارف عليها والخاصة بالمباني هناك صلاحيات عديدة تشير إلى منح البلدية الحق في هدم المنازل القديمة والمهجورة التي تشكل خطرا على الأمن العام بعد التواصل مع أصحابها وبما أن الدوحة تشهد حاليا صحوة كبيرة في مجال التطوير العمراني وإنشاء البنايات ذات الطوابق المتعددة مطلوب الآن السير في ذات الطريق باعتبار أن العدد الكبير لهذه المنازل قادر على توفير السكن الملائم بعد إجراءات الهدم حيث إن أصحابها يسعون إلى جعلها عمارات سكنية للاستفادة من العائد المادي وأمامنا عدد آخر من السنوات حتى نعمل على تحويل جميع المناطق القديمة إلى مناطق متطورة وحديثة تنتشر فيها الفنادق والمكاتب الخدمية والسكنية خاصة أن الدوحة مقبلة على العديد من المناسبات الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية وبحاجة إلى مزيد من المباني التي تستوعب أكبر عدد من الزوار وليس ببعيد منطقة مشيرب التي كانت عبارة عن منطقة داخل منطقة يقطنها الكثير من العمال ويعيشون داخل منازل متهالكة معظمها آيل للسقوط وأصبحت اليوم بفضل الجهود التي بذلتها الجهات المختصة تحفة عمرانية غاية في الجمال ولابد أن نعد العدة لتحويل المناطق الأخرى مثل أم غويلينة وفريج عبد العزيز والغانم القديم وغيرها من المناطق المعروفة إلى صورة طبق الأصل من مشيرب.

هز زلزال قوته 6.3 درجة، جزيرة الور، شرق إندونيسيا، اليوم الأربعاء، فألحق أضرارا جسيمة بمنازل ومبان أخرى. وأوضحت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، أنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا بسبب الزلزال الذي هز أيضا تيمور الشرقية المجاورة. وقال مسؤول في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، "لحقت أضرار ببعض المباني ومنها كنيسة كبيرة نسبية تقع بالقرب من الحدود وتضررت خطوط الهاتف مؤقتا". وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 83 كيلو مترا إلى الشمال الغربي من ديلي، عاصمة تيمور الشرقية. وقالت الهيئة في بادئ الأمر إن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجة. ووقع زلزال آخر قبالة الساحل الغربي لجزيرة جاوة، أكثر الجزر الإندونيسية ازدحاما بالسكان، فاهتزت مبان بالعاصمة جاكرتا.

أعلن موقع "أرشيتايزير" للفنون المعمارية عن أفضل تصاميم المباني الفائزة بجائزته السنوية "A+ Awards" من حول العالم. وتشمل الجوائز أكثر من 90 فئة، بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية والثقافية، مثل المتاحف والمباني الدينية. وتتكون لجنة الحكم من 300 عضو لاختيار 5 مبانٍ من كل فئة، ومن ثم اختيار المبنى الفائز بجائزة لجنة التحكيم. ونذكر من خلال الصور التالية أفضل المباني الفائزة. - "بلو بلانيت" في الدانمارك - مطار تشاتراباتي شيفاجي الدولي في الهند - مبنى "رينج أوف سيليستيال بليس" في تايوان - مطعم "ستيريريك" في النمسا - فندق "نوت هاوس" في كوريا الجنوبية - محطة "هاي واي ريست ستوبس" في جورجيا - بافيون "هاي فاي" في مدينة نيويورك الأمريكية - محكمة "كورت هاوس" في بلجيكا

تخطو دول الخليج خطوات كبرى نحو تطبيق معايير المباني الخضراء "صديقة البيئة" في المشروعات العقارية الكبرى الجاري تنفيذها، أو المخطط تشييدها خلال السنوات القليلة المقبلة. وتنفق دول الامارات والسعودية وقطر ما يزيد على 35 مليار دولار، في مشروعات عقارية خضراء، تقوم على أساس ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتستفيد من مصادر الطاقة المتجددة، وفق مسؤولين حكوميين وشركات عقارية. وأكد مؤتمر "تقنيات إعادة تأهيل المباني"الذي أختتم أعماله في دبي مطلع الأسبوع الجاري، أهمية إعادة تأهيل المباني القائمة لتتوافق مع معايير المباني الخضراء. وتستحوذ الإمارات على نحو 40% من إجمالي المباني الخضراء على مستوى الخليج، ومن المنتظر أن يصل حجم هذا النوع من المباني 4 مليارات دولار خلال 5 أعوام، بحسب وزارة البيئة والمياه الإماراتية. ومن جانبه، قال محمد معتز الخياط رئيس مجلس إدارة مجموعة الخياط الدولية إن قطر تتجه بقوة نحو تنفيذ المشروعات العقارية الخضراء، وهي المشروعات الخالية من العناصر الملوثة للبيئة، بحيث يظهر ذلك في تقليل التأثير السلبي للمباني في البيئة إلى جانب تقليل تكاليف إنشائية وتشغيلية. وأوضح أنه "يجري تنفيذ مشروع مدينة لوسيل والتي تقدر تكلفتها بـ5.5مليار دولار، وتمثل هذه المدينة نقلة نوعية للتخطيط الحضري والعمراني في الخليج". وأضاف "مدينة لوسيل من أكبر المدن في العالم التي تستخدم مفهوم المباني الخضراء ومراعاة الاستدامة، كما تطبق معايير ترشيد استخدام الطاقة والمحافظة على البيئة كونها مدينة صديقة للبيئة بامتياز". إلى ذلك، أفاد تقرير للمنتدى السعودي للمباني الخضراء، بأن ميزانية الاستثمار في مشروعات المباني الخضراء في السعودية تقدر بـ26 مليار دولار، موزّعة على 76 مشروعاً. وتتضمن هذه المشاريع مركز الملك عبدالله المالي، الذي يوصف بأنه أضخم مشروع توسع للمباني الخضراء في العالم إذ يقوم على مساحة تزيد على 1.6 مليون متر مربع. وتملك السعودية 15%، من مشروعات المباني الخضراء في منطقة الشرق الأوسط، إذ تضم أكثر من 300 مشروع أخضر، في حين تضم منطقة الشرق الأوسط نحو ألفي مشروع.

كشف سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام أن وزارة الداخلية سوف تنتهي خلال العامين المقبلين من كل المباني التي تخدم مجالاتها، . واعلن سعادته في تصريحات صحفية على هامش حفل تخريج الدفعة العاشرة من مرشحي كلية أحمد بن محمد العسكرية الذي أقيم بميدان الكلية صباح اليوم عن عزم الوزارة على إنشاء أكثر من مبنى في المنطقة الجنوبية.. موضحا أن العمل في مبنى إدارة أمن الجنوب يتم بصورة طيبة بالتزامن مع العديد من المشروعات الأخرى التابعة للوزارة. وقال إن نحو 90 بالمائة من المنشآت المختلفة بالوزارة قطع فيها العمل شوطا بعيدا بما فيها المبنى الجديد الذي سوف يفتتح خلال العام الجاري.. وكذلك مركز أمن العاصمة في منطقة الخليج الغربي . وأوضح سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي أن خريجي كلية أحمد بن محمد العسكرية بما نالوه من علوم عسكرية وأكاديمية من الممكن أن يعملوا في أي مجال شرطي سواء ميدانيا أو إداريا لكونهم دارسين للمجال العسكري بجانب المواد الأكاديمية . وأضاف أن الخريجين مؤهلون للعمل في جميع المجالات الشرطية كالجوازات أو الإدارة الأمنية أو المرور أو حتى في إدارة أمن السواحل والحدود، مبينا أن المواد التي درسوها في الكلية تخدم جميع هذه المجالات في وزارة الداخلية . وأوضح أن كلية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية أكملت نحو ستة أشهر من عمرها والعمل فيها يسير وفقا لما هو مخطط له ..لافتا إلى أن هناك تعاونا بينها وبين كلية أحمد بن محمد العسكرية في وقت تشهد فيه كل الكليات العسكرية تطورا ملحوظا" . وأضاف سعادته أن كلية أحمد بن محمد العسكرية عودتنا على تنظيم احتفالات تخريج طلابها العسكريين بطريقة منظمة ومتميزة كل عام الأمر الذي يمثل أعلى درجات الانضباط والنظام الذي عرفت به الكلية وخريجوها المتميزون ، موضحا أن كل الطلبة يتخرجون بمحصلة علمية عالية بفضل تطبيق أفضل المناهج التي تدرس في الكليات العسكرية على مستوى العالم . وأكد أن الكلية أحدثت العديد من التطور في المناهج الأكاديمية والمناهج العسكرية التي تخدم الأهداف المشتركة بين القوات المسلحة والحرس الأميري وقوة الأمن الداخلي "لخويا" ووزارة الداخلية . وأوضح اللواء الخليفي أن الكلية وبفضل هذه المناهج المتميزة على المستوى الأكاديمي والعسكري خرجت العديد من الدفعات من الضباط المؤهلين الذين خضعوا لدراسة التخصصات المختلفة من الحاسوب والقانون وإدارة الأعمال وغيرها، مبينا أن هذه التخصصات تخدم مستقبل الخريجين كما تخدم الجهات التي يعملون فيها سواء في القوات المسلحة أو وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى .

يبدو أن العام 2015، سيكون ساخناً في دفع فن الهندسة المعمارية إلى أقصى الحدود، ومن المتوقع أن يشهد العام الحالي بناء أطول المباني في أوروبا والصين، وباقي أنحاء العالم. وفيما يلي، أكثر المشاريع المعمارية جمالية، والتي ستفتتح في العام 2015: 1- متحف "اللوفر" في أبو ظبي: وافقت إدارة متحف اللوفر في فرنسا على بناء توأم لمتحف اللوفر في أبو ظبي، في مقابل صفقة مالية تبلغ قيمتها حوالي 520 مليون دولار، فضلاً عن الاتفاق على اقتراض الأعمال الفنية والمعارض الخاصة، وتقديم المشورة الإدارية، وبلغت كلفة بناء المتحف ما قيمته 600 مليون دولار. 2- "فيتنام بافيون" في مدينة ميلانو الإيطالية: سيركز جناح فيتنام في معرض الإكسبو 2015 الذي سيقام في مدينة ميلانو الإيطالية على مفهوم الاستدامة، وسيتكون الجناح من 25 هيكلا مصنوعا من خشب البامبو. 3- فندق "شيماو ووندرلاند إنتركونتيننتال" في شنغهاي: وسيكون الفندق صديقا للبيئة ويستخدم إمدادات الطاقة الشمسية. 4- "برج شانغهاي" في شنغهاي: يبلغ ارتفاع البرج 632 متراً، وسيكون أعلى برج في الصين، وثاني أعلى برج في العالم بعد برج خليفة. 5- مبنى "مطار مكسيكو الدولي": ومن المتوقع أن يكون المطار الأكثر استدامة في العالم، وسيكون للمطار محطة واحدة، و6 مدرجات، على مساحة 470 ألف متر مربع. 6- برج "النور" في المغرب: ويمكن أن يصبح أطول مبنى في القارة الإفريقية، إذ بدأ البناء، كما هو مخطط في وقت لاحق من العام الحالي. ويتكون المبنى من 114 طابقاً، من بينها المكاتب، والشقق السكنية، وفندق فخم فئة 7 نجوم، ومعرض فني، ومحلات تجارية فاخرة. 7- برج "فديريشين تاور" في العاصمة الروسية موسكو: ويبلغ طول البرج 500 متر. 8- برج "مارينا 101" في دبي: ويبلغ طول البرج 426 متراً. 9- برج "432 بارك أفينيو" في مدينة نيويورك الأمريكية: ويبلغ طول البرج 426 متراً، ويتضمن 104 شقة سكنية.

أغلقت حكومة تايلاند المحاصرة بالمشكلات، اليوم الجمعة، أكثر من 12 مبنى حكوميا و26 طريقا وجسرا أمام الشعب في أول خطوة نحو تطبيق مرسوم لفرض حالة طوارئ في العاصمة بانكوك. وقال مركز "حفظ السلام والنظام" إن تجمعات تضم أكثر من خمسة أشخاص حظرت أيضا في المناطق المحظورة. وبدا أن الإجراءات تستهدف المتظاهرين الذين ينظمون مظاهرات مناهضة للحكومة في العاصمة خلال الأشهر الثلاث الماضية. ورفض زعماء الاحتجاجات هذه الخطوة. وتساءل ساتيت ونجنونجباي زعيم "لجنة الإصلاح الديمقراطية الشعبية": "لماذا نحتل البرلمان وقد جرى حله الشهر الماضي؟". وكان قضاة المحكمة الدستورية التايلاندية اجتمعوا، في وقت سابق اليوم الجمعة، لتحديد ما إذا كان دستور البلاد يسمح بتأجيل الانتخابات العامة المبكرة والمقررة في الثاني من فبراير. واجتمع قضاة المحكمة التسعة في جلسة مغلقة ويتوقع أن يصدروا قرارهم اليوم الجمعة.