مع التطورات الجارية، وفي ظل الخطط الحكومية لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في الدولة وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بوسائل الإنتاج المحلية، وبالشراكات الوطنية مع مختلف الشركاء من موردين ومستثمرين ومصنعين، أصبح من الضروري النظر إلى مبادرات دعم المنتج الوطني من منظور اقتصادي ملح وضروري أكثر من السابق، لما له من أهمية كبيرة وفوائد كثيرة على مردودية المنتجات الوطنية والصناعة بوجه عام، ومن منظور تشجيع المستهلكين على شراء المنتجات الوطنية كذلك. وضمن هذه المبادرات أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مركز بداية وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن التوسع في مبادرة منتج وطني من خلال إبرام شراكة تتيح الفرصة للشركات الوطنية الناشئة لعرض وتسويق منتجاتها الغذائية والاستهلاكية في أكبر المتاجر الاستهلاكية، وفي مقدمتها شركة الميرة للمواد الاستهلاكية. وبحسب القائمين على المبادرة فإنها تهدف إلى دعم رواد الأعمال والشركات الوطنية الناشئة لطرح منتجاتهم وتسويقها وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين مما يسهم في نمو شركاتهم وتطوير أعمالها، واكتساب الخبرة، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى وضع المنتجات المحلية ضمن أولويات خططها الإستراتيجية، كونها تعد إحدى أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. من هذا المنطلق، لا شك أن هذه المبادرة تعد خطوة مهمة في سبيل دعم المنتج الوطني وتحفيز أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التوسع في مشاريعهم وزيادة الإنتاج بما يتماشى مع خطط الدولة الرامية إلى تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر بالاعتماد على منتجاتها الوطنية وقدراتها الذاتية، حيث تتيح هذه المبادرة لرواد الأعمال ولاسيَّما أصحاب الشركات الصغيرة الناشئة وأصحاب الأعمال التجارية المنزلية المرخصة تسويق منتجاتهم على نطاق أوسع في المجمعات الاستهلاكية الكبرى والتعريف بمشاريعهم بما يعزز ثقة المستهلك بمنتجاتهم الوطنية، وستسهم هذه الاتفاقية بدعم الشركات الناشئة لتكون نواة حقيقية لأعمال ومشاريع كبرى ترفد الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق من المهم تسليط الضوء على منتجات الشركات الوطنية الصغيرة والناشئة لتسهيل وصول منتجات هذه الشركات للسوق والمستهلكين بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي بالدولة.