تختتم اليوم مبادرة الخراف المدعمة، التي أطلقتها وزارة التجارة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية، وبهذه المناسبة أكد العديد من المستهلكين في استطلاع أجرته جريدة الشرق على نجاح هذه المبادرة، مبينين الدور الكبير الذي لعبته هذه الخطوة في توفير متطلبات السوق المحلي خلال الفترة، التي كثيرا ما يرتفع الطلب فيها على الأضاحي بشكل ملحوظ، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في المرحلة الماضية، وذلك بسبب التزام المواطنين في الدولة بمناسك ديننا الحنيف، مبينين أهمية هذه الخطوة في فرض الاستقرار المطلوب في مختلف منافذ البيع بالتجزئة في الدولة، وليس المقاصب المعنية بتسويق الخراف المدعمة، وذلك من خلال ضخ المزيد من الحلال في السوق الوطني وبأسعار مميزة لم تتعد هذا العام الألف ريال قطري بالنسبة للخراف المحلية، ما مكننا من تفادي الوقوع في أي أزمة نقص في هذا الموسم بالرغم من تضاعف الحاجة إلى الأغنام بصورة جلية. في حين رأى البعض الآخر منهم أن الأسعار التي طرحت بها الخراف المدعمة هذه السنة، والتي قدرت بـ 1000 ريال قطري لم تخدم المواطنين وفقط، بل عادت على المقيمين أيضا بالعديد من الفوائد، وعلى رأسها تثبيت الأسعار في أسواق الحلال، ما مكنهم من الوصول إلى ما يرغبون فيه من الأغنام بقيمة مالية في متناول الجميع، في ظل التزام التجار بعدم المغالاة في أثمان الخراف، وعدم رفع قيمتها عن الحلال المدعم سوى بقيمة بسيطة، مؤكدين على نوعية الخراف المطروحة ضمن المبادرة، والتي تماشت جميعها مع توصيات وزارة التجارة والصناعة، التي أعلنت عن قائمة من الشروط التي يجب أن تتوافر عليها الخراف المعروضة للبيع للمواطنين، أبرزها الوزن الذي يجب ألا يقل عن 40 كيلو جراما، داعين إلى التركيز أكثر على رفع حصة الخراف الوطنية في المبادرات القادمة، باعتبارها الأكثر أمانا بالنسبة لهم كمستهلكين، لاسيما وأننا تتوفر كل الإمكانيات المساعدة على تحقيق هذا الهدف، وأهمها الدعم الحكومي وتخطيط الحكومة إلى تعزيز الأمن الغذائي للدولة ضمن رؤيتها لعام 2030، وذلك عبر الرفع من حصة المنتجات المحلية بما فيها اللحوم. وفرة الحلال وفي حديثه لـ الشرق أشاد السيد راشد المري بمبادرة وزارة التجارة والصناعة بالشراكة مع شركة ودام الغذائية، والتي نجح من خلالها هذا الثنائي في توفير كميات كبيرة من الأغنام وزعت على خمسة مقاصب، وبأسعار مدعمة انطلاقا من 22 من شهر يونيو الماضي وإلى غاية اليوم، مبينا قدرة مطروحات هذه الخطوة من الحلال على سد حاجيات المواطنين خلال هذه المرحلة، التي تستوجب الرفع من حصة الخراف داخل السوق لتلبية جميع الرغبات، الأمر الذي تعمل الجهات المسؤولة على تحقيقه في مثل هذه المناسبات عبر مبادرات الحلال المدعم، مشيرا إلى ان استمرار عمليات البيع لأكثر من أسبوع تخدمهم كثيرا كمستهلكين، وهي التي تتيح لهم الاستفادة من هذه الخطوة لأطول مدة ممكنة. وأضاف المري أن الخراف المطروحة تتماشى جميعها والشروط التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة، التي أكدت على ألا يقل وزن الأغنام المحلية أو المستوردة عن 40 كيلو جراما، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال جودة الحلال المعروض بالعين المجردة، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها شركة ودام الغذائية من أجل تنظيم عملية بيع الأغنام المدعمة، بواسطة سلسلة من الإجراءات التي تيسر وصول الزبائن إلى أضاحيهم في جميع النقاط المخصصة للبيع في كل من الشمال والخور وأم صلال، بالإضافة إلى كل من الوكرة والشيحانية، بداية من شراء الأضحية إلى غاية تسلمها وهي مسلوخة ومقطعة لمن أراد ذلك مقابل رسوم بسيطة لا تتجاوز 50 ريالا قطريا، داعيا المسؤولين عن المبادرة إلى مواصلة العمل على هذا المنهاج خلال المناسبات والمقبلة، والتركيز بشكل دائم على تحسينها والسير بها إلى ما هو أفضل في كل مرة من أجل الحفاظ على معدلات العيش الكريم في الدولة بالنسبة للمواطنين والمقيمين. أسعار مميزة من ناحيته صرح خالد الهاجري بأن أسعار الخراف المدعمة لهذا العام جاءت في متناول الجميع، بل أفضل مما كانت عليه حتى خلال السنوات الماضية، التي وصلت فيها قيمة الحلال المدعم إلى ألف ومائتي ريال قطري، في حين لم يتجاوز ثمن الخروف هذه السنة 1000 ريال قطر سواء كان محليا أو مستوردا، واصفا هذه الأسعار بالمميزة، ومبينا الدور الكبير الذي لعبته المبادرة في تثبيت الأسعار في سوق الحلال، بعد تماشي التجار الخارجيين وعدم مبالغتهم في رفع الأسعار في منافذ البيع الخاصة بهم، بالصورة التي لا تضر المستهلكين وبالأخص غير المستفيدين من مبادرة الخراف المدعمة. وطالب الهاجري بالعمل في المبادرات المقبلة على محاولة الرفع من كميات الخراف المحلية، والحرص على تحقيق أرقام أفضل خلال المرحلة المقبلة، عبر التنسيق الجيد بين المسؤولين عن المبادرة ومربي الغنم في المزارع والعزب المحلية، والذين بقدرتهم تمويل المبادرة بخمسين بالمائة من الخراف على الأقل إذا ما شجعوا على ذلك، وهم الذين يملكون كميات كبيرة من الحلال المحلي، الذي يعد الأكثر أمانا بالنسبة للمستهلكين من المواطنين والمقيمين في الدوحة. استقرار السوق بدوره أكد أحمد الهتمي على نجاح مبادرة الخراف المدعمة ولا تقتصر فقط على توفير الكميات الكافية من الغنم لسد حاجيات المواطنين، بل على أسعارها المميزة والتي تسمح للجميع باقتناء أضحية العيد، مشيرا إلى أن تحديد أسعار الحلال المعروض بـ 1000 ريال قطري بالنسبة للخراف المحلية أو غيرها المستوردة، يخدم جميع الأطراف سواء كانوا تجارا أو مستهلكين، الذين ستكون بقدرتهم التضحية دون الإضرار بقدراتهم الشرائية، خاصة أن العيد وبعيدا عن كونه مناسبة لإحياء واحدة من أعظم الشعائر في ديننا، يعد مناسبة أيضا لتبادل الهدايا بين الأصدقاء وأفراد العائلة، ما يرفع من المصاريف مقارنة بباقي فترات السنة. وأضاف الهتمي: أسعار الأضاحي المدعمة ساهمت أيضا في تثبيت الأسعار في سوق الأغنام، حتى في نقاط البيع غير التابعة لهذه المبادرة، والتي شهدت التزام أصحابها بعدم رفع الأسعار بصورة كبيرة مقارنة بما هي عليه في المقاصب الخمسة الخاصة بالحلال المدعم التابع لخطوة وزارة التجارة وكذا شركة ودام الغذائية، وهو ما خدم حتى المقيمين في الدولة ومكنهم من أداء شعائرهم الدينية هذا العام بأسعار تتماشى ومداخيلهم الشهرية، وذلك بفضل هذه المبادرة التي دفعت بالتجار الى عدم المغالاة، واتباع سلم الأسعار الموجود في الخراف المدعمة، أو تجاوزه بقيمة بسيطة قد لا تتعدى 200 و300 ريال قطري في الخروف الواحد. إقبال كبير من جانبه وصف محمد النعيمي الإقبال على مبادرة الخراف المدعمة بالكبير بالذات في اليومين الأول والثاني من عيد الأضحى، واللذين شهدا توافدا معتبرا من طرف المستهلكين على مختلف المقاصب المعنية بهذه المبادرة، وذلك بهدف الاستفادة منها والحصول على أضاح مميزة وبأسعار جد معقولة لا تتعدى الألف ريال قطري، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات القائمة على هذه المبادرة ممثلة في وزارة التجارة وشركة ودام الغذائية لإنجاح هذه المبادرة، هو ما يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على تمكين المواطنين والمقيمين في الدولة من العيش الكريم، مطالبين ملاك العزب المحلية بالاجتهاد أكثر خلال المرحلة المقبلة والتخطيط لرفع حصة الخراف الوطنية في مثل هذه المبادرات، التي يجب عليهم استغلالها من أجل فرض أنفسهم أكثر في السوق والحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح.

أشاد عدد من المستهلكين بنجاح مبادرة الخراف المدعومة لموسم الصيام لعام 2023، والتي جاءت بتنسيق بين وزارة التجارة وشركة ودام الغذائية، التي وفرت حوالي 30 ألف رأس من الغنم المحلي في إطار العمل على دعم الانتاج الوطني من اللحوم، مشيرين إلى تمكن هذه الخطوة من المساهمة بشكل واضح في تغطية طلبات السوق المحلي من المواشي في هذه الفترة، التي كثيرا ما تزداد الحاجة فيها إلى الحلال بسبب متطلبات شهر رمضان التي قد تختلف نوعا ما عن غيره من الشهور الأخرى، مشيدين بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها كل الجهات الوصية على هذه الخطوة في سبيل مراقبة الأغنام المعروضة في نقاط البيع الخاصة بها، وبالأخض من جانب توافق الأغنام المتواجدة مع ناحية الحالة الصحية والوزن مع الشروط التي تم وضعها، وأهمها ألا يقل وزن الخروف عن ثلاثين كيلوغراما. في حين أكد البعض الآخر منهم على الدور الكبير الذي باتت تلعبه هذه المبادرة خلال موسم الصيام، في تثبيت أسعار تسويق اللحوم حتى في منافذ البيع غير المعنية بعرض الخراف المدعمة، مشيرين إلى أن تسويق الخراف المدعمة بـ 900 ريال قطري أدى إلى إلى استقرار جلي شهده السوق خلال ذات الفترة من حيث الأثمان، واصفين الفرق بينه وبين ما عرض على مستوى مقاصب شركة ودام بالمقبول، داعين أصحاب العزب المحلية إلى الاستفادة أكثر من مثل هذه المبادرات خلال المرحلة المقبلة، والعمل على الرفع من انتاجهم السنوي من الخراف، من أجل تمويل السوق بكميات أكبر من الحلال، سواء كان ذلك في شهر رمضان، أو في موسم عيد الأضحى وغيرهما من المواسم. وفرة الأغنام وفي حديثه للشرق أكد السيد معتوق التميمي نجاح مبادرة الخراف المدعمة لموسم الصيام لعام 2023، وذلك على جميع المستويات بما فيها الإسهام في سد حاجيات السوق المحلي من المواشي في هذه الفترة التي يتضاعف الإقبال فيها على الأغنام ككل عام، وذلك من خلال العمل المميز الذي تم بالتنسيق بين وزارة التجارة وشركة ودام الغذائية، والذين تمكنا من طرح حوالي 30 ألف رأس من الأغنام، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها العزب الوطنية في الرفع من حجم انتاجها وتمويل هذه المبادرات بكميات كبيرة من الأغنام، داعيا في الأساس إياهم إلى مواصلة السير وفق ذات النهج، من أجل تحقيق أرقام أكبر خلال الأعوان المقبلة القليلة المقبلة ما يتماشى ورؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تطوير الإنتاج المحلي والاعتماد عليه في تمويل الأسواق مع التقليل في استيراد السلع من الخارج. وأشار التميمي إلى الجودة الكبيرة التي تتمتع بها الخراف المحلية المعروضة، والتي تحظى بثقة كبيرة من اطرف المستهلكين كونها الأكثر أمانا من حيث القيمة الغذائية، متوقعا أن تشهد المبادرات المقبلة زيادة في الخراف، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، وعلى رأسها البنية اللوجيستية، بما فيها سوق الوكرة المركزي للمواشي المجهز لاحتواء كميات كبيرة من الحلال مرة واحدة، ما يعطي منظمي هذه المبادرة القدرة على الرفع من المعروض بأريحية تامة دون التفكير في أمان طرح الحلال. القدرة الشرائية وهو ما سار عليه السيد خالد الهاجري الذي أكد على الوفرة التي شهدها السوق المحلي للخراف خلال موسم الصيام، وذلك بفضل مبادرة الخراف المدعمة التي تم السهر عليها كالعادة من طرف شركة ودام الغذائية، وبالتنسيق مع وزارة التجارة، مما سهل من عملية تلبية حاجيات جميع المستهلكين بالرغم من وصول الطلب على الأغنام إلى أعلى مستوياته منذ أول أيام شهر رمضان وإلى غاة نهايته، قائلا إن عرض 30 ألف رأس من الأغنام وبيعها بشكل منتظم للمواطنين، أعطى المستهلكين خيارات كثيرة بالموازاة مع اللحوم الأخرى الموجودة في مختلف مناطق البيع بالتجزئة، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في حماية القدرة الشرائية للمستهلكين خلال هذه الفترة التي كثيرا ما تزيد فيها قيمة المصروفات بالنظر إلى الخصائث الكثيرة التي يختلف فيها شهر رمضان عن غيره من الشهور الأخرى. ونوه الهاجري بالمجهودات الجبارة التي بذلتها الجهات القائمة على هذه المبادرة من جانب مراقبة جودة الخراف المعروضة ضمن مبادرة الخراف المدعمة لشهر رمضان خلال العام الحالي، وبالأخص المتعلقة بجانب الأوزان التي لم تقل عن ثلاثين كيلوغراما للخروف الواحد هذا العام، وهو ما يتوافق بكل تأكيد مع متطلبات المستهلكين الذين يبحثون دائما عن الحصول على هذا النوع من الأغنام، التي تحظى بثقة كبيرة من طرف المستهلكين سواء كانوا من المقيمين أو المواطنين الذين يضعون الخراف المحلية المدعومة في شهر رمضان على رأسهم طلباتهم. استقرار السوق بدوره صرح السيد راشد المري بأن مبادرة الخراف المدعمة لهذا العام لم تنجح في تمويل السوق بثلاثين ألف رأس غنم وفقط، بل تجاوزت ذلك إلى العديد من الأمور والإيجابيات الأخرى، التي خدمت المستهلكين من مواطنين ومقيمين في الدولة، مفسرا ذلك بالتأكيد على الدور اللامتناهي الذي لعبته هذه الخطوة في تثبيت الأسعار والحفاظ على لاستقرار في نقاط البيع الأخرى الغير معنية بها، قائلا إن تحديد قيمة الخراف المدعمة الخاصة بالمواطنين بـ 900 ريال قطر للخروف الواحد، أسهم بشكل مباشر في حماية المستهلكين من الطرق التي قد ينتهجها بعض التجار طمعا في تحقيق أرباح أكبر ومحاولة الاستفادة من الطلب المتضاعف على الأغنام في هذه المرحلة من كل عام. وتابع المري بأن اختلاف الأسعار بين نقاط البيع الخاصة بشركة ودام الغذئية ونظيرتها الخاصة بالتجار لم يتعد 250 ريالا في الخروف الواحد، وذلك في أسوأ الحالات، ما أعطى الجميع القدرة على اقتناء الأغنام طيلة موسم الصيام، داعيا الجهات القائمة على هذه المبادرة التي باتت عادة سنوية إلى الاستمرار فيها خلال الأعوام القادمة، وتكريسها كآلية لا يستغنى عنها في مثل هذه المناسبات لتحديد أسعار الأغنام في جميع الأسواق بطريقة غير مباشرة. تنظيم محكم من ناحيه أشاد ياسر البلوشي بالمجهودات المبذولة من طرف المسؤولين على هذه المبادرة، في إطار تنظيمها بالشكل المطلوب على جميع المستويات، الأمر الذي سهل على المستهلكين الوصول إلى أضاحيهم سهولة كبيرة، حيث تم اشترطت وزارة التجارة الذبح بشكل فوري في المقاصب لضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة، في حين تولت شركة ودام الغذائية توفير خيمة مكيفة للمستفيدين من هذه المبادرة مقسمة إلى أماكن خاصة للرجال والنساء وكبار السن، الأمر وضع جميع المستهلكين في أريح الظروف منذ أول شهر رمضان وإلى غاية نهايته، وهي المدة التي حافظت فيها هذه المبادرة على نسب الإقبال العالية من طرف المستهلكين. وأكد البلوشي في الأخير على المجهودات الجبارة التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة من أجل مراقبة السير الحسن لهذه المبادرة وتمكن المواطنون من الحصول على ما يرغبون فيه من أغنام، وذلك عن طريق تكثيف حملاتها التفتيشية على منافذ البيع حرصاً منها على التأكد من توفر الأغنام الحية والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق، وهو ما ضمن نجاح هذه المبادرة التي باتت عادة سنوية تؤكد من خلالها قيادتنا الرشيدة حرصها الدائم على ضمان العيش الكريم للمستهلكين في الدولة من مواطنين ومقيمين.

أشاد عدد من المستهلكين بالاستعداد المميز للسوق المركزي للأغنام بالوكرة لموسم عيد الأضحى من جميع النواحي، سواء تعلق الأمر بالحلال المعروض بكميات كبيرة بالرغم من الظروف التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وتم الاشارة إلى أن وفرة الحلال أدت إلى تثبيت الأسعار، لاسيما بعد إطلاق مبادرة الخراف المدعمة التي لعبت دورا كبيرا في عدم ارتفاع قيمة الأغنام، وهي التي عرضت فيها الخراف السورية للمواطنين بسعر لم يتجاوز 1000 ريال، في حين بيع الحلال خارج خطوة وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية بحوالي 1300 ريال، دون نسيان الأغنام السودانية التي بيعت للمقيمين بـ 450 ريالا، ما جعل الأضحية هذا العام في متناول الجميع، بغض النظر عن الدخل الشهري للفرد مواطنا كان أو مقيما. في حين أكد آخرون على كفاءة المقصب الآلي للسوق المركزي الجديد في أول تجربة له في عيد الأضحى، قائلين إنه لا يمكن المقارنة بينه وبين مستوى المقصب القديم بأبو هامور، من جميع النواحي وبالأخص تلك المتعلقة بسرعة ذبح وسلخ وتقطيع الخروف وتسليمه للزبون في مدة لا تتعدى 30 دقيقة في أسوأ الحالات، لافتين إلى تركيز المسؤولين على المقصب على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، من أجل الحد من تفشي وباء كوفيد 19، داعين زوار المقصب إلى تتبع الخطوات الأمنية المعلن عنها بما فيها ارتداء الكمامة والتقيد بمسافة التباعد الاجتماعي، خاصة أن أول أيام عيد الأضحى شهدت إهمال البعض لتدابير الوقاية، وذلك من أجل الإسهام في إنجاح مخطط الانفتاح الاقتصادي الذي تعمل الحكومة على تحقيقه في أربع مراحل آخرها بداية شهر سبتمبر المقبل. وفرة الحلال وفي حديثه لـ الشرق نوه السيد عبد العزيز الجاسم بالاستعدادات الكبيرة للسوق المركزي للأغنام بالوكرة، من أجل قضاء عيد الأضحى في أحسن الظروف من جميع النواحي، بداية من توفير الحلال بالرغم من الأزمة التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلا إن الأزمة الحالية لن تؤثر على كميات الأغنام المطروحة في السوق بهدف تمكين الجميع من تأدية هذه الشعائر الدينية، انطلاقا من المواطنين الذين خصصت لهم الحكومة هذه السنة وككل مبادرة الخراف المدعمة بالتنسيق بين وزارة التجارة وشركة ودام الغذائية بهدف سد حاجياتهم في هذا الموسم الديني، بالإضافة إلى الحلال السوداني المخصص للمقيمين. وأضاف الجاسم إن عيد الأضحى لهذا العام لم يختلف عن غيره من الأعوام، بعد أن نجحت الدولة في البرهنة على الخبرة الكبيرة التي باتت تكتسبها في تسيير الأزمات، وقدرتها على تمويل السوق المحلي بشتى المنتجات، بما فيها الخراف في مثل هذه المناسبات، داعيا العزب الوطنية إلى العمل بشكل أكبر في المستقبل، من أجل المشاركة بكميات أكبر من الحلال في المبادرات المقبلة، خاصة أنها تملك كل الإمكانيات من أجل بلوغ هذا الهدف، ما سيعطيها القدرة على الحصول على أكبر قدر ممكن من الفوائد المادية، بينما يسمح للمستهلكين بالوصول إلى أجود أنواع اللحوم، مشيرا إلى الثقة الكبيرة التي يضعها المستهلكون في الأغنام الوطنية كونها الأكثر أمانا بالنسبة لهم. استقرار الأسعار من ناحيته أكد السيد زيد بن سميدع على استقرار أسعار الخراف في السوق المحلي خلال موسم العيد، على عكس ما يحدث في العديد من دول العالم خلال هذه الفترة التي يزيد فيها الطلب على الخراف، مرجعا ذلك إلى الدور الكبير الذي لعبته مبادرة الخراف المدعمة التي أطلقتها الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية، والتي بيعت فيها الخراف السورية للمواطنين بـ 1000 ريال، في حين وفرت للمقيمين الخراف السودانية بـ 450 ريالا فقط للمقيمين، مشيرا إلى أن تسقيف الأسعار على مستوى هذه الخطوة أدى إلى تقييد قيمة الحلال خارجها. ووضح بن سميدع كلامه بالتصريح بأن مبادرة الخراف المدعمة دفعت بتجار الأغنام في السوق إلى عدم المغالاة في قيمة الخراف، وترويجها بمبالغ تتماشى والقدرة الشرائية للجميع مواطنين كانوا أو مقيمين، ضاربا المثال بالأسعار الموجودة في مختلف نقاط البيع بالتجزئة، حيث لم يتعد ثمن الخروف السوري فيها 1300 ريال، مع وجود أنواع أخرى من الحلال روجت بأسعار أقل من هذا، ما يعني أن السوق الوطني لم يتأثر بتداعيات الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال توفير الأضحية للجميع بغض النظر عن الدخل الشهري للأفراد. كفاءة المقصب بدوره نوه السيد راشد سعيد راشد بالكفاءة العالية التي يتمتع بها مقصب السوق المركزي للأغنام بالوكرة، قائلا إنه لا يمكن مقارنته بالمقصب القديم بأبو هامور، وذلك على جميع المستويات بداية من التنظيم الذي اختلف تماما عما كان عليه الوضع في السابق حيث بات بإمكان المستهلك دفع قيمة الخروف واستلام الكوبون الخاص به، فيما يتولى موظفو المقصب عملية الوصول به إلى الداخل بطريقة سلسة، ليتم ذبحه وسلخه وتقطيعه، وتسليمه للمستهلك بشكل جاهز بعد ظهور الرقم الخاص به على شاشة المقصب. وبين راشد أن مدة تسليم الذبيحة للزبون لا تتجاوز 30 دقيقة، بعد ما كانت تصل في وقت سابق إلى ساعتين في مثل هذه المناسبات، مشيدا بجودة قاعة الانتظار الخاصة بالمقصب والمجهزة بكامل الخدمات التي من شأنها وضع الزبون في أريح الظروف، انطلاقا من التكييف المميز وصولا إلى الكراسي المخصصة لجلوس المستهلك، مشيرا إلى المجهودات الجبارة المبذولة من طرف المسؤولين على المقصب من أجل تنظيم عملية الذبح في هذا الموسم، بالرغم من الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد والتي فرضت علينا التماشي وفق خطة إستراتيجية من أجل الحد من انتشار هذا الوباء، بنيت في الأساس على التباعد الاجتماعي واتداء الكمامات وتوفير المعقمات في كل مكان، وهو ما يحدث بالتدقيق في المقصب الآلي. التزام أكبر من جانبه قال السيد حسن علي البدر إن الجهات المسؤولة على سوق الأغنام المركزي بالوكرة، والمقصب الآلي بالذات لم تقصر من حيث الحفاظ على سلامة المستهلكين في ظل الظروف الحالية التي تشهد انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث التزمت بجميع التدابير الاحترازية التي حددتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات بغية الحد من تفشي وباء كوفيد 19، مفسرا ذلك بالعودة إلى الإجراءات المتخذة من إدارة السوق، التي تفرض على الزوار إبراز تطبيق احتراز عند دخوله وولوج المقصب، بغية التأكد من الحالة الصحية للفرد، مع تركيزهم على وضع الإشارات الخاصة بضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، بالإضافة نشر المعقمات في كل مكان، إلا أن هذا لا يكفي للتقليل من احتمالية انتقال عدوى الوباء للمستهلكين، في ظل عدم إتباع البعض منهم لهذه الخطوات الوقائية. وتابع البدر بالقول إنه قد لاحظ خلال زيارته للمقصب الآلي في أول أيام العيد، استهتار البعض من الزبائن بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، الأمر الذي قد يشكل خطرا على الصحة العامة للمجتمع، مطالبا إياهم بالتعلق والسير وفق تعليمات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وكذا وزارة الصحة العامة، وداعيا إدارة المقصب إلى مراقبة المخالفين وحثهم على عدم التعدي على التدابير الوقائية المعلن عنها، ما سيسهم دون أي شك في إنجاح خطة الحكومة في الانفتاح الاقتصادي التدريجي على أربع مراحل، آخرها في بداية شهر سبتمبر المقبل.