*المنصوري: الارتقاء بأنظمة وموارد وزارة العدل التقنية والبشرية دشنت إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل، نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (مالية)، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية من خلال توحيد معايير وأتمتة الإجراءات المالية للوزارة، وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. وعقدت الإدارة لهذا الغرض اجتماعا مع الجهة المختصة بوزارة المالية، تم خلاله متابعة عرض حول البرنامج ومكوناته ونطاق تغطيته ومساراته ومتطلباته، وتم خلال الاجتماع استعراض كافة جوانب النظام، والوقوف على كافة خصائصه ومكوناته. نظام ماليه الجديد وبهذه المناسبة أكد السيد عيسى مبارك المنصوري، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالإنابة، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار توجيهات سعادة الوزير بمواكبة الأنظمة الحكومية وبرامجها الالكترونية وتطبيقاتها الحديثة لتحقيق أهداف حكومة قطر الرقمية 2022، والارتقاء بأنظمة وموارد الوزارة التقنية والبشرية، حيث كانت الوزارة سباقة في تطبيق هذا النظام، الذي تم تدشينه رسميا على هامش فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2017 )، لافتا إلى أن الوزارة كانت من بين خمس وزارات تم ربطها بشكل مباشر مع النظام منذ أول يوم. *ترشيد النفقات وأوضح المنصوري أن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من هذا النظام، بما يسهم في ترشيد النفقات وإعداد الموازنة بشكل دقيق، مشيرا إلى أن نظام (مالية) نظام حكومي متكامل لربط العمليات المالية، بدءا من إعداد الموازنة حتى صرفها، كما يهدف إلى تحسين نوعية البيانات والمعلومات المالية من حيث دقتها وشموليتها وتوافقها مع أفضل الممارسات العالمية، وتبسيط إجراءات الأعمال المالية، واختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة مراقبة المال العام وفق معايير محددة. وتقدم المنصوري بالشكر لوزارة المالية، والفريق الذي قام على إعداد هذا النظام، وأعرب عن الأمل في استفادة الوزارة، على غرار باقي الجهات الحكومية، من الخصائص المالية والمحاسبية التي سيوفرها النظام للوزارات المشتركة به في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيقه. ووفقا للعرض الذي رافق بدء تطبيق النظام بوزارة العدل، فإن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "مالية" يغطي مسارات إدارة الموازنة، وإدارة المشتريات والتعهدات، وإدارة المدفوعات، وإدارة المقبوضات، والإدارة النقدية، وإدارة الديون، والمحاسبة والتقارير، وتطبيقات نظام ماليـة. نظام مالية يقوم نظام "مالية" بتنفيذ جميع المتطلبات الخاصة بالمسارات السابق ذكرها، من خلال أنظمة متطورة، كما تم وضع أنظمة آمنة لإجراءات الدخول إلى النظام، وكذلك إجراءات فحص القبول التشغيلي والتشغيل المتزامن للنظامين القديم والجديد، إلى جانب الدعم الفني، الذي يتم عبر ثلاثة مستويات، يتم من خلالها تقديم من قبل فريق دعم التطبيقات.

دشنت إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل، التعامل بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "مالية"، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية من خلال توحيد معايير وأتمتة الإجراءات المالية للوزارة، وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.يأتي البرنامج في إطار مواكبة الأنظمة الحكومية وبرامجها الإلكترونية وتطبيقاتها الحديثة لتحقيق أهداف حكومة قطر الرقمية 2022، والإرتقاء بأنظمة وموارد الوزارة التقنية والبشرية، كما يسهم في ترشيد النفقات وإعداد الموازنة بشكل دقيق.ويغطي نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "مالية" مسارات الموازنة، والمشتريات والتعهدات، والمدفوعات، والمقبوضات، والإدارة النقدية، وإدارة الديون، والمحاسبة والتقارير، وتطبيقات نظام مالية من خلال أنظمة متطورة.كما تم وضع أنظمة آمنة لإجراءات الدخول إلى النظام وكذلك إجراءات فحص القبول التشغيلي والتشغيل المتزامن للنظامين القديم والجديد، إلى جانب الدعم الفني.

دشن مساء اليوم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية نظام إدارة المعلومات المالية الحكومي "مالية"؛ بهدف تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية للجهات الحكومية من خلال توحيد معايير وأتمتة الإجراءات المالية لجهات القطاع العام، وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. جاء ذلك، على هامش فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2017)، الذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات بمركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من مارس تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي." وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بالمناسبة، إن من أهداف وزارة المالية وضع نظام محاسبي ونظام مالي موحد لجميع الجهات التي تمولها الدولة.. لافتا أن العمل به بدأ منذ بداية هذا الشهر، وأن تدشينه الرسمي تم اليوم. وكشف سعادته أنه خلال هذا العام (2017) سيتم ربط قرابة (40) جهة حكومية بالنظام، وأنه سيتم الانتهاء من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالربط الكامل خلال العام المقبل (2018). وأضاف:" من خلال هذا النظام سيكون لنا منظومة مالية ومحاسبية موحدة لجميع القطاعات الحكومية". وبدوره، أوضح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في تصريح مماثل لـ"قنا" ، أن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومي "مالية"، تم عمله بناء على طلب لوزارة المالية، متمنيا أن يحقق الكفاءة المطلوبة، منوها بأن خمس وزارات تم ربطها بشكل مباشر منذ أول يوم، وأن الوزارات الأخرى ستتبعها حتى يكون نظام إدارة مالية متكاملا في الدولة . وأبرز سعادة وزير المواصلات والاتصالات، أن هذا النظام سيسهم في ترشيد النفقات وإعداد الموازنة بشكل دقيق، متقدما بشكره لسعادة وزير المالية وللفريق القائم على هذا النظام لتفانيهم في العمل، لافتا إلى أن هذا العمل متكامل بين جميع الوزارات والجهات الحكومية. يُشار إلى أن "مالية"http://www.maliya.qa هو نظام حكومي متكامل لربط العمليات المالية، بدءا من إعداد الموازنة حتى صرفها بربط الوزارات والمؤسسات الحكومية بالنظام. ويهدف نظام "مالية" إلى تمكين الوزارات والمؤسسات الحكومية من تنفيذ مهام الإدارة المالية بفعالية وكفاءة، ورفع كفاءة استغلال وإدارة الموارد الحكومية المالية مما يساهم في مساعدة الجهات الحكومية في إعداد وإصدار تقارير مالية دقيقة في الوقت المطلوب، وتوفير معلومات وبيانات دقيقة لصانعي القرار في مختلف الهيئات التنفيذية والتشريعية. كما يهدف إلى تحسين نوعية البيانات والمعلومات المالية من حيث دقتها وشمولها وتوافقها مع أفضل الممارسات العالمية، وتبسيط إجراءات الأعمال المالية، واختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة مراقبة المال العام وفق معايير محددة. ويتضمن النظام الجديد عدة مزايا مالية منها، توفير أدوات تحليلية متطورة، وبيئة فنية آمنة ومتكاملة لتدفق المعلومات المالية بطريقة دقيقة وفي الزمن المطلوب لجميع الجهات المعنية، وأتمتة إجراءات وعمليات إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ورفع مستوى كفاءة وفعالية وتجاوب الإجراءات المالية ومرونتها، وإدارة النفقات بدقة وفق الضوابط التنظيمية، وتفعيل تخطيط العمليات النقدية وإجراءات إدارة التدفقات النقدية. وفي ذات السياق، يتميز النظام بتسهيل إدارة دورة تعاملات الإيرادات وتوفير معلومات دقيقة في الوقت المطلوب، ورفع مستوى فعالية إدارة المشتريات والالتزامات الحكومية، وتقليل الوقت والجهد الضروري للاتصالات مع وزارة المالية. وتشمل مكونات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "مالية"، إدارة الموازنة، وإدارة الأداء، وإدارة المشتريات والتعهدات، وإدارة المدفوعات، وإدارة المقبوضات، والإدارة النقدية، وإدارة الديون، والمحاسبة والتقارير.

دشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، مساء أمس، نظام إدارة المعلومات المالية الحكومي "مالية"؛ بهدف تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية للجهات الحكومية من خلال توحيد معايير وأتمتة الإجراءات المالية لجهات القطاع العام، وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. جاء ذلك، على هامش فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2017)، الذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات بمركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من مارس تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي." وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بالمناسبة، إن من أهداف وزارة المالية وضع نظام محاسبي ونظام مالي موحد لجميع الجهات التي تمولها الدولة.. لافتا أن العمل به بدأ منذ بداية هذا الشهر، وأن تدشينه الرسمي تم اليوم. وكشف سعادته أنه خلال هذا العام (2017) سيتم ربط قرابة (40) جهة حكومية بالنظام، وأنه سيتم الانتهاء من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالربط الكامل خلال العام المقبل (2018). وأضاف:" من خلال هذا النظام سيكون لنا منظومة مالية ومحاسبية موحدة لجميع القطاعات الحكومية". وبدوره، أوضح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في تصريح مماثل لـ/قنا/ ، أن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومي "مالية"، تم عمله بناء على طلب لوزارة المالية، متمنيا أن يحقق الكفاءة المطلوبة، منوها بأن خمس وزارات تم ربطها بشكل مباشر منذ أول يوم، وأن الوزارات الأخرى ستتبعها حتى يكون نظام إدارة مالية متكاملا في الدولة . وأبرز سعادة وزير المواصلات والاتصالات، أن هذا النظام سيسهم في ترشيد النفقات وإعداد الموازنة بشكل دقيق، متقدما بشكره لسعادة وزير المالية وللفريق القائم على هذا النظام لتفانيهم في العمل، لافتا إلى أن هذا العمل متكامل بين جميع الوزارات والجهات الحكومية. يُشار إلى أن "مالية"http://www.maliya.qa هو نظام حكومي متكامل لربط العمليات المالية، بدءا من إعداد الموازنة حتى صرفها بربط الوزارات والمؤسسات الحكومية بالنظام. ويهدف نظام "مالية" إلى تمكين الوزارات والمؤسسات الحكومية من تنفيذ مهام الإدارة المالية بفعالية وكفاءة، ورفع كفاءة استغلال وإدارة الموارد الحكومية المالية مما يساهم في مساعدة الجهات الحكومية في إعداد وإصدار تقارير مالية دقيقة في الوقت المطلوب، وتوفير معلومات وبيانات دقيقة لصانعي القرار في مختلف الهيئات التنفيذية والتشريعية. كما يهدف إلى تحسين نوعية البيانات والمعلومات المالية من حيث دقتها وشمولها وتوافقها مع أفضل الممارسات العالمية، وتبسيط إجراءات الأعمال المالية، واختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة مراقبة المال العام وفق معايير محددة. ويتضمن النظام الجديد عدة مزايا مالية منها، توفير أدوات تحليلية متطورة، وبيئة فنية آمنة ومتكاملة لتدفق المعلومات المالية بطريقة دقيقة وفي الزمن المطلوب لجميع الجهات المعنية، وأتمتة إجراءات وعمليات إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ورفع مستوى كفاءة وفعالية وتجاوب الإجراءات المالية ومرونتها، وإدارة النفقات بدقة وفق الضوابط التنظيمية، وتفعيل تخطيط العمليات النقدية وإجراءات إدارة التدفقات النقدية. وفي ذات السياق، يتميز النظام بتسهيل إدارة دورة تعاملات الإيرادات وتوفير معلومات دقيقة في الوقت المطلوب، ورفع مستوى فعالية إدارة المشتريات والالتزامات الحكومية، وتقليل الوقت والجهد الضروري للاتصالات مع وزارة المالية. وتشمل مكونات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "مالية"، إدارة الموازنة، وإدارة الأداء، وإدارة المشتريات والتعهدات، وإدارة المدفوعات، وإدارة المقبوضات، والإدارة النقدية، وإدارة الديون، والمحاسبة والتقارير.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والاربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي . ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين . وقررت اللجنة دعوة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر وزارة الاقتصاد والتجارة حول مشروع القانون المذكور .

ذكر وزير المالية الألماني، فولفجانج شويبله، أنه لا يمكن تخيل الاتحاد الأوروبي حال خروج بريطانيا منه. وقال شويبله: "أوروبا بدون بريطانيا ليست أوروبا"، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، اليوم الاثنين. وأبرز وزير المالية الألماني أهمية بريطانيا كواحدة من أكبر الاقتصادات في أوروبا، ولندن كواحدة من أهم المراكز المالية في العالم، قائلا: "لذلك يتعين علينا بذل كافة الجهود حتى تجد المصالح والمواقف البريطانية مكانا كافيا لها في السياسة الأوروبية، وهذا بالتحديد ما تحاول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فعله باستمرار". وأكد شويبله ضرورة أن تظهر أوروبا احتراما للتطورات السياسية التي يشهدها كل بلد، قائلا: "لدينا توافق عريض في الكثير من القضايا الاقتصادية والرقابية".

قال وزير المالية المصري اليوم الجمعة، إن عجز الميزانية سيزيد في السنة المالية 2014-2015، إذ لا تتضمن الميزانية أيا من المساعدات المالية الخارجية، التي ساهمت في احتواء العجز هذا العام. وقال الوزير هاني قدري دميان لمؤتمر استثماري "في ميزانية السنة المالية 2014-2015 سيبلغ العجز نحو 14%، وسيبلغ عجز الميزانية ذلك المستوى إذا لم نقم بأي شيء على صعيد الدعم". وأضاف: "هذه النسبة لا تتضمن أية منح، والعجز المتوقع هذا العام 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي حيث استفدنا من المنح النقدية الكبيرة المقدمة من الدول العربية". والسنة المالية لمصر من أول يوليو إلى 30 يونيو.