أعرب عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين في قطر عن ثقتهم في آفاق نمو الاقتصاد المحلي، جاء ذلك ضمن التقرير الأحدث لنظرة الرؤساء التنفيذيين في قطر، والذي أعدّته شركة كي بي إم جي العالمية ضمن المساعي الرامية إلى توضيح مفهوم الواقع الجديد بعد جائحة كوفيد - 19. وفي سبيل إعداد هذا التقرير، أجرت كي بي إم جي مقابلات مع آلاف الرؤساء التنفيذيين في العديد من الشركات الكبرى حول العالم، حيث قابلت المجموعة الأولى من هؤلاء الرؤساء في يناير ثم أجرت مقابلات مع المجموعة الثانية في يونيو وأغسطس سعيا للاطلاع على وجهات نظرهم، وفهم كيف تبدّلت أولوياتهم نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد - 19. وشمل الاستطلاع مجموعة من كبار قادة الأعمال، وخلُصت الشركة إلى أن الرؤساء التنفيذيين في قطر لا يزالون متفائلين حيال آفاق نمو دولتهم، حيث أعرب 60% منهم عن ثقتهم بآفاق نمو قطر، بالمقارنة مع 45% من الرؤساء التنفيذيين العالميين الذين أعربوا عن ثقتهم بآفاق نمو بلادهم. وفي هذا السياق، علّق أحمد أبو شرخ الشريك الإقليمي الرئيسي في شركة كي بي إم جي في قطر قائلا: أحدثت جائحة فيروس كورونا المستجد تغييرا جذريا في جميع نواحي الحياة تقريبا، وقد غيّرت مفهوم القيادة بالنسبة إلى الرؤساء التنفيذيين الذين تعيّن عليهم إدارة دفّة الشركات الكبيرة التي يعملون فيها في ظلّ مجموعة من الصعوبات التي تعصف ببيئة العمل، وفي ظلّ مستوى غير مسبوق من عدم اليقين والتخبّط. وفي ظلّ انحسار الثقة بالاقتصاد العالمي، لا يزال الرؤساء التنفيذيون في قطر متفائلين حيال آفاق نمو دولتهم، حيث أعرب 60% منهم عن ثقتهم بآفاق نمو قطر، بالمقارنة مع 45% من الرؤساء التنفيذيين العالميين الذين أعربوا عن ثقتهم بآفاق نمو بلادهم، واعتُبرت المخاطر المرتبطة بسلسلة التوريد بمثابة تهديد للنمو في إطار قائمة المخاطر التي شهدت الكثير من التحوّلات، أفاد 80% من الرؤساء التنفيذيين في قطر بأنهم اضطروا إلى إعادة النظر في مقاربتهم بشأن سلسلة التوريد العالمية نتيجةً للتغييرات الجذرية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وصبّ التركيز على غايات أعمال جديدة نتيجة فيروس كورونا المستجد وإيلاء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية اهتماما أكبر، أشار 70% من الرؤساء التنفيذيين في قطر إلى أنهم يشعرون برابط عاطفي أقوى مع غاية عمل شركاتهم منذ بداية الأزمة، وأفاد 80% منهم بأنهم اضطروا إلى إعادة تقييم غايات أعمال شركاتهم نتيجةً للجائحة كي يلبوا احتياجات أصحاب المصلحة بشكل أفضل. قال 50% من الرؤساء التنفيذيين في قطر: إن وتيرة التقدّم قد تسارعت بشكل كبير، وأوصلتنا إلى مرحلة متقدّمة لم نكن نتوقّع بلوغها قبل سنوات عديدة على مستوى استحداث نماذج أعمال رقمية وتدفقات إيرادات جديدة، بالإضافة إلى تجربة العميل الرقمية المبسطة، وأفاد 90% من الرؤساء التنفيذيين في قطر بأنهم سيستمرون بالاعتماد على أدوات التعاون والتواصل الرقمية التي لجأوا إليها نتيجةً للجائحة، واعتبر 70% منهم أن العمل عن بُعد قد فتح المجال أمام قاعدة أوسع من المواهب، ويستند تقرير نظرة الرؤساء التنفيذيين إلى مدخلات الرؤساء التنفيذيين في قطر، ويقدّم نظرة متعمّقة من زاوية آلاف الرؤساء التنفيذيين حول العالم، في مواضيع متعلّقة بالشركات والنمو الاقتصادي. ويستعرض الاستطلاع منظورا فريدا للتغيّر في عقلية الرؤساء التنفيذيين العالميين منذ بداية الحجر المنزلي، ويقيّم كيف يمكن للشركات أن تضع استراتيجيات أعمالها الجديدة لحصد النجاحات خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة، بمعاقبة مسؤول بنك تمكن من سرقة حساب عميل، وفرّ هارباً لدولة خليجية، وأعاده الإنتربول بموجب تعاون وتنسيق مشترك بين الإنتربول ونيابة الأموال العامة. وقضت بتأييد عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات، ورد المبلغ المسروق وقدره مليون و300ألف ريال، وغرامة مساوية للمبلغ المسروق وقدرها مليون و300 ألف ريال، وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي. كشفت مدونات التحقيقات أنّ موظفاً عاماً يعمل مديراً للعلاقات ببنك محلي استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ وقدره مليون و300 ألف ريال، والمملوك لجهة عمله بأن قام بالاستيلاء على شيك خاص بعميل، وقدمه لشركة صرافة وتسلم قيمة المبلغ بعد تحويله بالدولار، ولم يقم برده إلى جهة عمله أو إلى حساب العميل بالبنك. والتهمة الثانية أنه بصفته موظفاً عاماً أضرّ عمداً بأموال جهة عمله، ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 3و4و77و149و150و158من قانون العقوبات. تبين التحقيقات أنّ المتهم هارب خارج البلاد، وقام بتحويل المبلغ المسروق بعملة الدولار، وتمكنت نيابة الأموال العامة، بالتعاون مع الإنتربول من إلقاء القبض عليه في عاصمة خليجية، وتسليمه للدوحة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار بالمال العام. ورد في التحقيقات أقوال شهود الإثبات الذين أكدوا استيلاء المتهم على مبلغ مليون و300 ألف ريال من حساب عميل، وأفاد باحث قانوني يعمل بالبنك محل الواقعة في شهادته بانّ المتهم استولى على الشيك الخاص بعميل وقدمه لشركة صرافة واستلم قيمة المبلغ بعد تحويله بالدولار. وأفاد شاهد ثانٍ، وهو المجني عليه بانه لم يقم بتسلم الشيك ولم يفوض أحداً لتسلمه وتمّ خصم المبلغ من حسابه. وفي شهادة مدير صرافة، أفاد بأنّ المتهم حضر إلى الصرافة وكان يحمل شيكاً قابلا للدفع من البنك إلى جهة عمله وقامت الشركة بصرف المبلغ وتسليمه قيمة الشيك بعد تحويله إلى الدولار. وورد في تحقيقات النيابة العامة أنّ عمليات التدقيق الداخلي بالبنك قدمت صورة من التدقيق الذي تمّ وتبين قيام المتهم بهذه الجريمة، كما قدمت شركة صرافة ورقة تفيد قيام المتهم بتسلم المبلغ.

قطاع البنوك والخدمات المالية يقود التعاملات سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 464.41 نقطة، أو ما نسبته 4.66% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.428.67 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 220.00% لتصل إلى 876.668.704.88 ر.ق، مقابل 273.957.650.16 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 291.64% ليصل إلى 23.225.422 سهما، مقابل 5.930.271 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 215.24% ليصل إلى 14.331 عقداً مقابل 4.546 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 4.12% لتصل إلى 559.687.611.609.08 ر.ق، مقابل 537.551.391.128.0 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.04% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.28%، ثم قطاع العقارات بنسبة 11.71%، وأخيراً قطاع النقل بنسبة 9.77%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.27% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 19.98%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 13.04%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 11.65%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 34.09% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 17.54%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.00%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 12.93%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 7 شركات، فيما حافظت شركة واحدة فقط على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 13.31% من قيمة التداول الإجمالية، ثم صناعات قطر بنسبة 12.74%، وحل ثالثاً سهم الخليج للمخازن بنسبة 7.57%.

تداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي مقطعاً لباكستاني يشتري تمراً من يمني مقابل حجارة قال عنها إنها بمثابة "المال". وفي المقطع يدخل الباكستاني إلى المتجر الذي يعمل فيه اليمني، ويشتري علبتين من التمر، وبدلاً من أن يدفع الباكستاني أموالاً، أعطاه قطعة من الحجارة قال عنها "هذا فلوس"، انزعج اليمني كثيراً الذي أكد أنه لم يرد عليه مثل هذا من قبل، فيما أكد له الباكستاني أنه اشترى قبل ذلك من بائع يمني مقابل هذا النوع من الحجارة. اشتدت المناقشة بين المشتري الباكستاني والبائع اليمني، غير أن الأخير استسلم للمشتري، وقال له لا تأت إلى المحل للتبضع ثانية، وذهب الباكستاني دون أن يدفع ثمن التمر الذي اشتراه. وفي التعليقات على المقطع شكك الكثير في صدق هذا الفيديو، معتقدين أن ما فعله الباكستاني ما هو سوى مقلب دبره الاثنان معاً.

قال رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، إن الخلافات السياسية في بلاده لن تنتهي، مشيدا بالنجاح الذي حققه رجال الاقتصاد والمال اللبنانيين، وأعرب عن أمله في أن تنتقل عدوى النجاح حسب وصفه من عالم المال، إلى عالم السياسة. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي، لإتحاد المصارف العربية ببيروت اليوم الخميس، وأكد أن الأحداث في سوريا، أضافت إلى الهموم اللبنانية العديدة هم كبير تمثل في النزوح السوري الهائل إلى الأراضي اللبنانية، ما خلق أعباء مختلفة تتحملها الخزانة والاقتصاد. ودعا رئيس الوزراء اللبناني، إتحاد المصارف العربية، وجمعية مصارف لبنان إلى القيام بمبادرة جدية لمساندة الدولة في تحمل عبء استضافة السوريين، وأكد أن القطاع المصرفي اللبناني أظهر قوة ملحوظة على مقاومة الضغوط، والحفاظ على النمو في أصعب الظروف السياسية والأمنية. كما دعا تمام سلام إلى إنهاء الفراغ في سدة الرئاسة، والشروع فورا في انتخابات رئيس الجمهورية، لخفض التوتر الداخلي، والعودة إلى حياة سياسية سليمة تفتح الباب أمام أداء تشريعي وتنفيذي طبيعي، ما يسهم في تخفيف التداعيات والأضرار الاقتصادية لتسوية الوضع الإقليمي.

تدرس الحكومة الألمانية إرسال نحو 250 جنديا ألمانيا إلى مالي للمشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المالية. وتدرس الحكومة زيادة الحد الأقصى لقوام القوات الألمانية في مالي في التفويض البرلماني الجديد من 180 جنديا إلى 250 جنديا بحلول مارس المقبل. ويشارك حاليا نحو مائة جندي ألماني في تدريب الجيش المالي، الذي يقاتل ضد متمردين إسلاميين شمالي البلاد. ومن المحتمل أن تتلقى قوات الاتحاد الأوروبي في مالي، والتي يبلغ قوامها 550 جنديا، دعما من اللواء الألماني-الفرنسي. ومن المنتظر أن يتخذ مجلس الدفاع الألماني-الفرنسي قراره حول هذا الشأن في 19 فبراير المقبل. ويتطلب زيادة عدد القوات الألمانية المشاركة في مهمة مالي موافقة البرلمان "بوندستاج".