أعلنت جمعية مافي مرمرة للحرية والتضامن التركية اعتزامها التوجه نحو غزة مجددا في إطار قرار متخذ مع أسطول الحرية الدولي. وفي بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، نقلته وكالة الأناضول، قالت الجمعية إن إسرائيل بدأت تنفيذ عملية إبادة جماعية كبيرة في غزة، مشيرة إلى أن المساجد والمدارس والمستشفيات وجميع الأماكن المدنية تتعرض لهجمات إسرائيلية. وتابعت: تماشيا مع القرار الذي اتخذناه مع أسطول الحرية الدولي، الذي نحن عضو فيه، ننطلق مرة أخرى نحو غزة كحركة مدنية ومستقلة. ودعت إلى تقديم الدعم من أجل شراء السفن للأسطول وتأمين مواد المساعدات الإنسانية، والتنديد بالحصار المفروض على غزة. وفي 31 مايو 2010، شن سلاح البحرية الإسرائيلي هجومًا على سفينة مافي مرمرة، في المياه الدولية قرب شواطئ قطاع غزة، وأسفر الهجوم عن استشهاد 10 نشطاء أتراك. وكانت مافي مرمرة ضمن أسطول الحرية، وهو مجموعة من 6 سفن اثنتان منها تتبعان لهيئة الإغاثة الإنسانيةIHHالتركية.

أحيت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية في منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول، مساء اليوم الأربعاء، الذكرى السابعة لأحداث سفينة "مافي مرمرة"، المعروفة باسم "أسطول الحرية"، وذلك تحت شعار "مسيرة القدس الحرة". وانطلقت المسيرة من منطقة تقسيم في إسطنبول إلى غاية منطقة غلطة سراي، واستغرقت نحو ساعة. وفي 31 مايو 2010، هاجم الجيش الإسرائيلي هذه السفينة في المياه الدولية قبالة قطاع غزة، لمنعها من كسر الحصار عن غزة، وكان على متنها أكثر من 500 متضامن، معظمهم أتراك؛ ما أدى إلى استشهاد عشرة من المتضامنين الأتراك، وجرح 50 آخرين. وإحياء لهذه الذكرى، شارك في "مسيرة القدس الحرة"، مساء اليوم، أكثر من عشرة آلاف مواطن تركي، إضافة إلى العديد من أفراد جاليات عربية، ومنظمات تركية وفلسطينية ناشطة. ورفع المشاركون العلم الفلسطيني إلى جانب العلم التركي، بالإضافة إلى شعارات دعت إلى فك الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، حيث يعيش قرابة مليوني نسمة، منذ أكثر من عشر سنوات. وخلال المسيرة، ألقى رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، بلانت يلدريم، كلمة دعا فيها إلى رفع الحصار عن غزة، كما دعا المجتمع الدولي إلى التدخل بالضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم. ورفع مئات المشاركين صورا لشهداء سفينة "مافي مرمرة"، فضلا عن شعارات تدعوا إلى الحرية لمدينة القدس المحتلة وفلسطين عامة. وصادق البرلمان التركي، العام الماضي، على مشروع قانون بخصوص اتفاقية بين تركيا وإسرائيل تقضي بدفع الأخيرة 20 مليون دولار أمريكي تعويضات لذوي ضحايا الاعتداء على "مافي مرمرة".

تحلّ اليوم الأربعاء، الذكرى السابعة للهجوم الذي شنّته إسرائيل على سفينة "مافي مرمرة" التركية التضامنية، التي هدفت لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، في وقت يقول فيه مراقبون، إن القطاع يدخل وضعاً مأساوياً جديداً جرّاء تشديد الحصار. ويُحيى ناشطون فلسطينيون وأوروبيون وأتراك ذكرى "مافي مرمرة"، سنوياً، وسط مطالبات بـ"محاسبة إسرائيل، وإجبارها على فك الحصار عن القطاع". وفي مثل هذا اليوم من عام 2010، شنّت قوات تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية هجوماً على سفينة "مرمرة"، أودى بحياة 10 متضامنين أتراك وإصابة 56 آخرين. ومن ميناء "لارنكا" القبرصي، أبحرت "مرمرة" بعد عدة أشهر قضتها في الاستعداد لهذه "المغامرة"، إذ أكّد مراقبون قبيل انطلاق السفينة أنها قد تتعرض للاستهداف الإسرائيلي. وأشرف على استعدادات "مرمرة" مجموعة من منظمات الإغاثة الدولية والتركية، من بينها "هيئة الإغاثة الإنسانية" التركية. وعلى متن السفينة التي أقلّت حوالي 750 ناشطاً حقوقياً وسياسياً من 37 دولة أبرزها تركيا، حَمل الناشطون مساعدات إنسانية لإغاثة المحاصرين بغزة. وفي 31 مايو 2010، حينما اقتربت السفينة من شواطئ قطاع غزة، أحاطتها مجموعة من قوات تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية، واقتحمتها وأطلقت النار على المتضامنين. وأدت تلك العملية العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل 9 ناشطين أتراك، فيما توفي الناشط التركي العاشر "أوغور سليمان سويلماز"، متأثراً بجروحه في إحدى مستشفيات العاصمة أنقرة، يوم 23 مايو 2014. كما اعتقلت القوات البحرية الإسرائيلية -آنذاك-جميع الناشطين الذين كانوا على متن السفينة؛ وأفرجت عنهم بعد يومين من الاعتقال. وأدت تلك الحادثة إلى توتر العلاقات الرسمية بين إسرائيل وتركيا، دفع الأخيرة لسحب سفيرها من تل أبيب، فيما أرجعت إسرائيل تلك الحادثة إلى عدم حصول السفينة على إذن رسمي منها لدخول شواطئ قطاع غزة. ولعودة العلاقات بين الطرفين، اشترطت تركيا على إسرائيل الاعتذار بشكل رسمي عن الحادثة، وتقديم تعويضات لضحايا سفينة "مرمرة الزرقاء"، ورفع الحصار عن قطاع غزة. ولم تتّخذ إسرائيل في ذلك الوقت، أي خطوات في هذا الاتجاه؛ ما دفع تركيا إلى تخفيض علاقاتها مع إسرائيل إلى أدنى مستوى؛ حيث خفضت التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال، وعلقت جميع الاتفاقات العسكرية بين الجانبين. ونُقل ملف الاعتداء على السفينة إلى المحافل القضائية الوطنية والدولية، في تركيا والولايات المتحدة وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا وغيرها من البلدان. كما تم نقل الملف على الصعيد الدولي إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. وفي 28 مايو 2012، رُفعت دعوى قضائية ضد إسرائيل تتعلق بالاعتداء على "مافي مرمرة" في النيابة العامة بولاية إسطنبول، وضمت الدعوى المرفوعة بأسماء 490 شخصًا من 37 دولة. وفي سعيه لتخفيف حدّة التوتر بين دولته وتركيا، هاتف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مارس 2013، وقدم له اعتذاراً بشأن الهجوم على "مافي مرمرة"، فيما أعلنت يومها، الحكومة التركية رسمياً قبول الاعتذار. وأعلن الجانبان التركي والإسرائيلي، في يونيو الماضي، عن اتفاق لإنهاء الأزمة. وما زال الجانب الإسرائيلي يمنع المتضامنين الأوروبيين والعرب والأتراك من الوصول إلى شواطئ قطاع غزة ضمن حملات لكسر الحصار. إذ أعلن الجيش الإسرائيلي، في 5 أكتوبر الماضي، سيطرته على سفينة "زيتونة" التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة، وتوقيف الناشطات اللاتي كن على متنها، قبل ترحيلهن لاحقاً. وكانت إسرائيل قد اعترضت يوم 29 يونيو 2015، سفينة "ماريان"، إحدى سفن "أسطول الحرية 3" القادمة إلى القطاع بهدف كسر الحصار، وعزت إيقاف السفينة بأن غزة لا تخضع لأي حصار. ومن المقرر أن تشهد بعض المدن الأوروبية، عدة فعاليات، تزامناً مع ذكرى مجزرة سفينة مرمرة التركية، بحسب بيان صادر عن "الحملة الأوربية لرفع الحصار عن غزة" (غير حكومية). وقال القائمون على الحملة في البيان:" هذه الفعاليات تأتي لوضع المجتمع الدولي مرة أخرى أمام مسؤولياته، ولإعادة قضية حصار غزة إلى الواجهة". وأكد القائمون على الحملة أن "الفعاليات التضامنية ستستمر حتى كسر الحصار عن غزة التي تشهد حاليًا أوضاعًا إنسانية ومعيشية متدهورة، جراء أزمة الكهرباء المتفاقمة واستمرار إغلاق المعابر". وفي قطاع غزة يُحيي الفلسطينيون ذكرى سفينة "مرمرة"، من خلال عدة فعاليات، ومنها زيارة نصب تذكاري أقيم تخليدا للشهداء الأتراك في ميناء غزة. ومنذ 2006، تفرض إسرائيل حصاراً على سكان القطاع براً وبحراً وجوّاً، شدّدته في منتصف يونيو 2007، عقب سيطرة حركة "حماس" الكاملة على القطاع. وتأتي ذكرى حادثة مرمرة، هذا العام، في ظل تدهور كبير للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وقالت جمعية "غزة دستك" (تركية غير حكومية) خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة إسطنبول أمس، إن الأوضاع في غزة، تتدهور بشكل خطير. وذكرت أن "نسبة الذين يقبعون تحت خط الفقر بلغت نحو 65%، أما الذين يقبعون تحت الفقر المدقع فبلغت نسبتهم 30%، مؤكدة أن 80% من الأسر تعتمد في معيشتها على المساعدات. وحول معدلات البطالة، أشارت الجمعية إلى أنها بلغت نحو 41.7%، وهي الأعلى عالمياً. وذكرت أن أعدادا كبيرة من الطلاب غير قادرين على تحمل تكاليف الدراسة، بينما تعمل 420 مدرسة في القطاع تعمل بنظام الفترتين أو الثلاث فترات يومياً لتخفيف العجز في أعداد المدارس. وفيما يتعلق بالوضع الصحي في القطاع، أفادت الجمعية بأن "عدد التحويلات الطبية للخارج (لعدم توفر الخدمة الصحية المناسبة) بلغت 23 ألفاً و972، فيما بلغت الأصناف المقطوعة من الأدوية نحو 35%، ومن المستهلكات الطبية المقطوعة 45%، أما عدد الأجهزة الطبية المتعطلة فبلغت 300. وفيما يتعلق بالمعابر، فذكرت أن "هناك حظرا جويا وبحريا على غزة، ويوجد 3 معابر مغلقة تماماً، مع وجود 3 معابر تفتح بشكل جزئي لأساسيات الحياة فقط". وحول مصادر الطاقة للقطاع، أفادت جمعية "غزة دستك" بـ"انقطاع الكهرباء يومياً من 12 إلى 22 ساعة، والعجز في الطاقة الكهربائية يبلغ نسبة 60% إلى 90%. وأشارت إلى أن "50% من المياه العادمة لا يتم معالجتها، ويتم التخلص يومياً من 110 مليون لتر مياه عادمة في البحر".

صادق البرلمان التركي، على مشروع قانون بخصوص اتفاقية بين تركيا وإسرائيل حول دفع الأخيرة تعويضات لذوي ضحايا الاعتداء على سفينة "مافي مرمرة" يوم 31 مايو 2010، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت. وأوضحت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أنه وفقاً للاتفاقية، فإن إسرائيل تقوم بتسديد مبلغ 20 مليون دولار لذوي ضحايا "مافي مرمرة"، خلال 25 يوما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، عبر تحويل المبلغ المذكور دفعة واحدة، إلى حساب مصرفي يفتحه الجانب التركي، ويبلغ به إسرائيل من خلال القنوات الدبلوماسية. ولفتت الوكالة إلى أنه سيتم توزيع التعويضات على أقارب الضحايا، وفق طرق توزيع يتم اعتمادها تحت مسؤولية تركيا، دون أن تكون لإسرائيل أي مسؤولية في هذا الصدد. وبحسب مشروع القانون، فإن الاتفاقية تعفي إسرائيل ومواطنيها من كل أشكال المسؤولية حيال طلب أشخاص عاديين أو اعتباريين، باسم الجمهورية التركية، محاكمتها قانونياً في تركيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بخصوص حادثة سفينة مافي مرمرة. والاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بعد استكمال الطرفين الإجراءات القانونية بخصوص تطبيقها، عبر إبلاغ كلا الطرفين بعضهما خطياً من خلال القنوات الدبلوماسية. وكان الطرفان الإسرائيلي والتركي أعلنا أواخر يونيو الماضي التوصل إلى تفاهم حول تطبيع العلاقات بينهما، وقال رئيس وزراء تركيا، بن علي يلدريم، إن تل أبيب نفذت كافة شروط بلاده لتطبيع العلاقات التي توترت بعد اعتداء الجيش الإسرائيلي عام 2010، على سفينة "مافي مرمره" التركية أثناء توجهها ضمن أسطول الحرية لفك الحصار المفروض على قطاع غزة، وقتلت 9 نشطاء أتراك في المياه الدولية، وتوفى ناشط عاشر لاحقًا، متأثرًا بجراحه.

يعتزم القاضي الإسباني جوزيه دي لاماتا، بالمحكمة الوطنية الإسبانية، فتح تحقيق جديد بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو حول هجوم سفينة "مافي مرمرة"، حيث طلب اليوم الجمعة، من السلطات الإسبانية، إعلامه فور دخول نتنياهو إلى الأراضي الإسبانية. وقالت مصادر في المحكمة، أن القاضي "لاماتا"، يعمل على فتح تحقيق في قضية "مافي مرمرة" من جديد، التي أغلقت في يونيو الماضي، مؤكدةً أن القاضي أعلم الجهات المختصة بضرورة إبلاغه فور دخول المتهمين إلى إسبانيا. ومن الموجودين في لائحة المتهمين إلى جانب نتنياهو، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، ووزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، ووزير الشؤون الاستراتيجية، موشيه يعلون، ووزير الداخلية، إيلي يشاي، ووزير الدول بني بيغن، والمسؤول أثناء الهجوم الأميرال إيلييزر مارون. يذكر أنه كي يتم فتح التحقيق من جديد، يجب أن يكون المتهمون السبعة داخل الأراضي الإسبانية، مضيفة أن قرار القاضي جاء بعد رفع دعوى من طرف ذوي ضحايا إسبان، قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على السفينة، وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية قد أغلقت التحقيق في قضية "مافي مرمرة". وتعود الواقعة إلى منتصف عام 201، حيث قامة قوات تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية، بمهاجمة سفينة "مافي مرمرة" (مرمرة الزرقاء)، بالرصاص الحي والغاز أكبر سفن أسطول الحرية الذي توجّه إلى قطاع غزة لكسر الحصار منتصف عام 2010، وكان على متنها أكثر من 500 متضامن معظمهم من الأتراك، وذلك أثناء إبحارها في المياه الدولية، في عرض البحر المتوسط، ما أسفر عن مقتل 10 من المتضامنين الأتراك، وجرح 50 آخرين.

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أنها لن تلاحق إسرائيل حول الهجوم الدامي على أسطول مساعدات إنسانية كان في طريقه إلى غزة في مايو 2010، ولو أنه من المنطقي القول إن جرائم حرب ارتكبت خلال الهجوم. وصرحت مدعية المحكمة فاتو بن سودة في بيان: "لكن وبعد أخذ كل العوامل ذات الصلة في الاعتبار بدقة، توصلت إلى خلاصة مفادها أن الأمور التي يمكن أن تنجم عن فتح تحقيق في هذا الحادث لن تكون خطيرة بما يستدعي أن تتابعها المحكمة". وكانت جزر القمر وهي من الدول الموقعة لمعاهدة روما التي تعتبر أساسا لتشكيل المحكمة، تقدمت بالشكوى، وهي أيضا الدولة المسجلة لديها سفينة مافي مرمرة التركية والتي كانت تقود الأسطول. وفجر 31 مايو 2010، هاجمت فرقة كوماندو إسرائيلية الأسطول بينما كان راسيا في مياه دولية في طريقه إلى غزة الخاضعة لحصار إسرائيلي، وقتل 9 أتراك كانوا على متن السفينة في الهجوم الذي أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل. وأوضحت سودة: "وأستخلص من ذلك أن المعايير القانونية التي تفرضها معاهدة روما لفتح تحقيق ليست مستوفاة ولهذا أعتبر الدراسة الأولية منتهية".

قالت "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار"، في قطاع غزة، إنّ نحو 25 مدينة أوروبية وعربية شاركت، أمس السبت، في فعاليات تضامنية مع قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ عام 2007، في ذكرى حادثة سفينة "مرمرة التركية". وصرحت اللجنة، اليوم الأحد: "شملت الفعاليات التي نظمتها قافلة أميال من الابتسامات، وشركاء السلام والتنمية من أجل فلسطين، إطفاء الأنوار لمدة دقيقة واحدة تضامنا مع غزة، إلى جانب عدة مسيرات ووقفات وأنشطة مختلفة في 25 دولة أوروبية وعربية، أبرزها إيطاليا وبريطانيا وتركيا والجزائر وجنوب إفريقيا ولبنان والأردن وماليزيا" حسبما ذكرت وكالة الأناضول. وأشارت اللجنة الشعبية إلى أن هذه الفعاليات تهدف لتشكيل قوة ضاغطة على "إسرائيل" لإنهاء الحصار، في ذكرى حادث سفينة مرمرة التركية، التي كانت متوجهة، لكسر الحصار عن القطاع عام 2010. وكان العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة أحيوا، مساء أمس السبت، ذكرى حادثة سفينة "مافي مرمرة" التركية.

أصدرت محكمة تركية، اليوم الإثنين، مذكرات توقيف بحق 4 قادة عسكريين إسرائيليين على خلفية الهجوم على سفينة مافي مرمرة التركية، التي كانت ضمن أسطول الحرية الذي حاول كسر الحصار على قطاع غزة في مايو 2010. وطلبت محكمة الدائرة السابعة للجرائم الخطرة في اسطنبول من الإنتربول إصدار إشعارات بتوقيف رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية السابق غابي أشكينازي وقائد قوات البحرية السابق اليعازير ألفريد ماروم وقائد الاستخبارات العسكرية الجنرال أموس يادلينير ورئيس الاستخبارات الجوية أفيشاي ليفي، الذين يحاكمون حالياً غيابياً. وقد طلب الادعاء التركي عقوبة السجن المؤبد للقادة العسكريين الأربعة على خلفية دورهم في الهجوم، استناداً إلى دعوى مقدمة من 33 من أقارب الضحايا الأتراك التسعة الذين قتلوا على متن السفينة. يذكر أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل توترت على إثر الهجوم على أسطول الحرية الذي حاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة عام 2010، ما أدى إلى مقتل 9 أتراك.