احتلت دولة قطر المرتبة الـ33 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي من بين 180 دولة شملها المؤشر، وقد حققت دولة قطر 62 نقطة وبذلك تحافظ على المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية ودول الشرق الأوسط، في حين أن أكثر من ثلثي الدول حصلت على أقل من 50 في المؤشر لهذا العام . وقد أشارت منظمة الشفافية الدولية إلى أن تقدم دولة قطر على هذا المؤشر يرتبط ارتباطا وثيقا بمستويات التنمية والتطور البشري، والإدارة العامة الفعالة، والمستويات العالية من الناتج المحلي الإجمالي، والصحة، والتعليم. من الجدير بالذكر أن مؤشر مدركات الفساد يصدر سنوياً عن منظمة الشفافية الدولية، ويكون الإعلان عن نتائجه سنويا محط أنظار العديد من الدول والمنظمات المحلية والدولية على مستوى العالم. ويقيس المؤشر مستوى الفساد المُدرك في القطاع العام، معتمدا على 13 مصدرًا للبيانات، مستندة على تقييم الخبراء، وآراء قطاع الأعمال، ويعتمد في نتيجته على عدد من المؤشرات الفرعية التي تصدر عن منظمات دولية مثل البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي.

سجلت سويسرا تقدما بموقعين في مؤشر مُدركات الفساد لعام 2017 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، لتحتل المرتبة الثالثة جنبا إلى جنب مع فنلندا والنرويج. هذا المؤشر السنوى رابط خارجي تُشرف على إعداده المنظمة غير الحكومية - التي تعتبر مجموعة رقابة عالمية - وتوصّل المؤشر إلى أن نيوزيلندا والدنمارك تُعتبران أقل فسادا من سويسرا. على الرغم من أنها سجّلت تراجعا بنقطة مئوية واحدة إجمالا، لكن سويسرا قفزت من المرتبة الخامسة إلى الثالثة في هذه الدراسة التي يقوم المشرفون على إعدادها بتحليل انطباعات وتصورات رجال أعمال وخبراء محليين في مائة وثمانين بلدا بشأن مستوى الفساد في القطاع العام.

احتلت دولة قطر المرتبة الـ29 عالميا من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 متقدمة بواقع مرتبتين عن العام الماضي، وفقا لنتائج مؤشر مدركات الفساد الذي يصدر سنويا عن منظمة الشفافية الدولية. وذكرت هيئة الرقابة الادارية والشفافية، في بيان لها، أن دولة قطر حققت هذا العام 63 نقطة دفعت بها الى هذا المركز المتقدم بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ 31 عالميا. وأوضحت أن هذا التصنيف الذي يأتي ضمن مؤشرات دولية أخرى عديدة يؤكد على نجاح دولة قطر في الحفاظ على ريادتها وتقدمها في مجالات عدة، على الرغم من كافة الظروف المحيطة. وأكدت الهيئة أن الإعلان عن نتائج ذلك المؤشر هو محط أنظار العديد من الدول، والمستثمرين، والمنظمات التنموية والحقوقية على مستوى العالم، خاصة وأنه يعتمد في نتيجته على عدد من المؤشرات الفرعية التي تصدر عن منظمات دولية مرموقة مثل البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة برلتسمان، وحدة المعلومات المالية للإكونومست. وأشارت هيئة الرقابة الادارية والشفافية الى أن نتائج هذا العام بينت تقدم قطر في المؤشر مما جعلها تحتل المرتبة الثانية في ظل تراجع كبير لمعظم الدول التي احتلت مواقع متقدمة العام الماضي. كما كشفت نتائج المؤشر هذا العام عن الأثر السالب للتطورات التي تشهدها المنطقة وعوامل عدم الاستقرار السياسي والنزاعات مما أدى إلى تراجع ترتيب العديد من دول الشرق الأوسط. ويقيس المؤشر مستوى الفساد المُدرك في القطاع العام، معتمدا على 13 مصدراً للبيانات، مستندة على تقييم الخبراء، وآراء قطاع الأعمال. ويعتمد مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام للدولة، على مقياس من صفر إلى 100، بحيث يعني الصفر أعلى درجة إدراك للفساد، بينما تعني 100 أقل درجة إدراك له.

إحتلت قطر المركز الثاني عربيا والـ31 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، الصادر أمس عن منظمة الشفافية الدولية.وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عربياً والـ 24 عالميا بين 176 دولة.وتصدر منظمة الشفافية الدولية، سنوياً مؤشر مدركات الفساد "CPI"، يبين الدرجات والمراتب التي تحصل عليها الدول، بناء على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في القطاع العام.ويقيس المؤشر مستوى الفساد المُدرك في القطاع العام، معتمداً على 13 مصدراً للبيانات، مستندة على تقييم الخبراء، وآراء قطاع الأعمال، ويعتمد مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام للدولة، على مقياس من صفر إلى 100، بحيث يعني الصفر أعلى درجة إدراك للفساد، بينما تعني 100 أقل درجة إدراك له.وبينت نتائج هذا العام، تراجعاً كبيراً للعديد من دول العالم، إلا أن المنطقة العربية شهدت هبوطاً ملحوظاً في نتائج المؤشر. ومع ذلك فقد ارتفعت تونس ثلاث درجات، والمغرب درجة واحدة. أما على المستوى العالمي، فقد تقاسمت الدنمارك ونيوزلندا الصدارة ب 90 درجة لكل منهما، تليهما فنلندا 89 والسويد 88، وتتشارك هذه الدول بسمات وخصائص منها الحكومات المفتوحة، وحرية الصحافة، والقضاء المستقل، والحريات المدنية، وحرية التعبير، وحق الحصول على المعلومات.أما الدول الأدنى على المؤشر فتشمل كوريا الشمالية 12درجة، وجنوب السودان 11 درجة، في حين كانت الدولة التي حققت أدنى درجة هي الصومال حيث لم تحقق سوى 10درجات. وتشترك هذه الدول في ضعف المؤسسات، وغياب سيادة القانون، وانتشار الإفلات من العقاب، وتقييد وقمع الحريات العامة، وإضعاف مؤسسات المجتمع المدني، وغياب الشفافية في المالية العامة.

اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن هاشم السادة – القائم بأعمال رئيس ديوان المحاسبة مع السيد رياض حمود الهاجري – نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد ووفد رفيع المستوى من دولةالكويتالشقيقة، جرى خلال الاجتماع التشاور وتبادل الخبرات في مجال تعزيزالنزاهةوالشفافيةومكافحة الفساد وقد استمع الوفد إلى تجربة ديوان المحاسبة في هذا المجال واستعرض فرص التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة والأجهزة المعنية بتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة سوء استغلال المال العام. والجدير بالذكر أن دولةقطرتأتي في المرتبة الأولى عربياً على مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية وذلك نتيجةً لتضافر جهود أجهزة الدولة للحد من هذه الظاهرة.