أعلنت "انسياد"، كلية إدارة الأعمال الرائدة عالمياً، عن إصدارها لتقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمي "جي تي سي اي" 2014 استناداً إلى دراسة أجريت بالتعاون مع معهد قيادة رأس المال البشري في سنغافورة، ومجموعة أديكو المتميزة عالمياً في توفير حلول الموارد البشرية. يقيس المؤشر القدرة التنافسية للدول على أساس نوعية المواهب التي يمكن انتاجها وجذبها والحفاظ عليها. بينما تركز الدراسة على قضية تنمية المواهب في الوقت الحاضر والمستقبل. ووفقاً للمؤشر فقد حلّت قطر في المرتبة 25 عالمياً والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بين الإمارات (المرتبة 22) والسعودية التي حلّت في المرتبة 35. وقال بورنو لانفين المدير التنفيذي للمؤشرات العالمية في كلية انسياد الذي شارك في اعداد التقرير: "تتمتع هذه الدول الثلاث معاً بمستوى عال من الانفتاح الخارجي (الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً، وقطر الرابعة، والسعودية في المرتبة التاسعة) ومستوى عال من الأداء من حيث "تمكين المواهب والأعمال. فحكومات هذه الدول الثلاث تتبنى أولوية تسهيل إجراءات مزاولة الأعمال، الأمر الذى جعلها أكثر جاذبية للمواهب الخارجية، بما يثبت نجاح وتميّز هذه المعادلة". المؤشر العالمي لتنافسية المواهب يصنف الاقتصادات الرائدة من حيث قدرتها على جذب المواهب واستبقائهالقد نجحت قطر التي جاءت في المرتبة الـ25 عالمياً فى عام 2014، والمرتبة الـ34 في عام 2013، من تحقيق تصنيف متقدم بشكل خاص فى معيار "الجذب"، وهو ما يعكس جهود الحكومة فى تنويع اقتصادها القائم على الموارد. وفي إطار حملتها الواضحة إزاء التحول إلى "الاقتصاد المعرفي"، فإن الحكومة القطرية قد اتخذت خطوات لجذب المواهب والخبرات الأجنبية، وهذا يتضح من خلال احتلالها المركز الرابع على مؤشر الانفتاح الخارجي، مع تحقيق مراكز تصنيف متقدمة في الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التقنية (المركز الرابع). الذي يأتي ضمن المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر الانفتاح الخارجي، ولكن بدت قطر تتراجع في المؤشر الفرعى للمدخلات الذي احتلت فيه المركز الـ20. وقال بول ايفانز، رئيس الهيئة العلمية لأبحاث الموارد البشرية والتطوير التنظيمي لشركة شل في كلية انسياد الذي شارك بدوره في إعداد التقرير: "لعبت البيئة التنظيمية في قطر دوراً رئيسياً في تحقيق النجاح لجهة تنمية وجذب المواهب، وأثمرت الجهود التي بُذلت من أجل توفير فرص للتعليم مدى الحياة للموظفين". وأضاف بول ايفانز: ربما يكون أحد أهم النتائج المثيرة للاهتمام في هذا العام هو التأكيد مجدداً على أهمية التعليم المهني، وليس فقط التعليم العالي هو الذي يحتل الأولوية اليوم، بل ينبغي دمج التعليم المهني في التعليم الثانوي. ففى سويسرا على سبيل المثال، يبدأ التفكير في اكتساب الشخص للمهارات اللازمة للتوظيف خلال المرحلة الدراسية في عمر مبكر. وفي سن الـ15، فإن أكثر من 70 % من أطفال المدارس السويسرية يقبلون على اختيار ما يعرف بمسار التدريب المهني، الذي يجمع بين خبرة الوظائف العملية والتعليم النظري التقليدي. وتابع: "تخرج نصف الوزراء في الحكومة السويسرية الحالية من المسار المهني. ومن أجل تحقيق تنافسية المواهب مستقبلاً، فإنه يجب على الدول التعامل بصورة أكثر جدية مع التعليم المهني، أي اكتساب المهارات الضرورية اللازمة للتوظيف". تهيمن الدول الأوروبية بشكل كبير على المراكز الأولى في تصنيف مؤشر تنافسية المواهب العالمية، ومن بين الـ10 الأولى هناك فقط دولتان غير أوروبيتين، وهما سنغافورة (المركز الثاني) والولايات المتحدة (المركز التاسع). وتضم الدول التي تصدرت مراتب متقدمة في مؤشر تنافسية المواهب العالمي (جي تي سي اي) عدداً كبيراً من الاقتصادات الصغيرة التي تحقق دخولاً عالية. وأضاف برونو لانفين: "الأمر اللافت للانتباه بالفعل هو أنه من بين الدول الثلاث الأولى فى المؤشر، وهي سويسرا وسنغافورة ولوكسمبوغ، هناك دولتان لا تطلان على منافذ مائية، وواحدة جزيرة. وفي مواجهة تحديات جغرافية محددة وشبه غياب للموارد الطبيعية، فإن هاتين الدولتين لم يكن لديهما خيار سوى أن تصبح اقتصادات مفتوحة، وهو عنصر في غاية الأهمية للتمتع بتنافسية في المواهب. ووظّفت الدول التي تحتل المراكز المتقدمة في مؤشر تنافسية المواهب العالمي لهذا العام عنصر العولمة بشكل جيد". ولدى معظم الدول الأخرى ضمن "المراكز العشرين المتصدرة" في التصنيف، تقاليد هجرة قوية من بينها الولايات المتحدة (المركز الرابع) وكندا (المركز الخامس)، والسويد (السادس)، والمملكة المتحدة (السابع) وأستراليا (التاسع)، وهذه الدول التي حققت أداءً عالياً لديها أيضاً تعليم يعتمد على الأولويات كما هو الحال بالنسبة للدول الاسكندنافية الأخرى وجميعها في المراتب الـ15 الأولى: الدنمارك (المركز الثامن)، النرويج (الـ11) وفنلندا (الـ13).