حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي -الأسعار الثابتة - بلغت 2 بالمئة خلال الربع الرابع من العام 2021 وعلى أساس سنوي وفق بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 166.242 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بتقديرات بنفس الفترة من العام الماضي بلغت 163.062 مليار ريال، ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 2 بالمئة. وكشفت ذات الأرقام بالربع الثالث لعام 2021 انخفاضا بنسبة 0.9 بالمئة ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي 167.772 مليار ريال. على صعيد آخر، قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية - الاسمي - 29.3% خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بتقديرات الربع المماثل من عام 2020. وبلغت مساهمة نشاط التعدين واستغلال المحاجر في الناتج المحلي الإجمالي قيمة 63.639 مليار ريال بالأسعار الجارية، بزيادة بلغت نسبتها 63.7 بالمئة مقارنةً مع الربع الرابع لعام 2020 والتي بلغت 38.879 مليار ريال، مع تسجيل انخفاض بلغت نسبته 6.2 بالمئة بالمقارنة مع التقديرات للربع الثالث لعام 2021 والتي بلغت 67.812 مليار ريال. أما بالأسعار الثابتة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التعدين والمحاجر، نموا بنحو 1.3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، بالغا قيمة 61.253 مليار ريال، مقابل 60.456 مليار ريال للفترة المقابلة من العام 2020، لكن القطاع شهد تراجعا بنسبة 2.3 بالمئة قياسا بالربع الثالث للعام 2021 الذي حقق 62.685 مليار ريال. وسجلت الأنشطة غير التعدينية والمحاجر، مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 110.626 مليار ريال بالأسعار الجارية، بارتفاع 15.4 بالمئة مقارنة بتقديرات الربع المقابل من العام 2020 والتي بلغت 95.883 مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع الثالث لعام 2021 والتي بلغت فيها المساهمة 106.994 ريال، فقد سجل القطاع زيادة قدرها 3.4 بالمئة خلال الربع الرابع من العام ذاته. كما بلغت التقديرات بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 104.989 مليار ريال، بزيادة نسبتها 2.3 بالمئة مقارنة مع الفترة المقابلة للعام 2020 والذي سجل 102.606 مليار ريال، غير أنه انخفض بنحو 0.1 بالمئة قياسا بالربع الثالث من العام 2021 الذي سجل 105.088 مليار ريال .