سجل مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة 103 نقاط في شهر يناير من عام 2023، مرتفعا بنسبة 3.5 بالمئة مقارنة مع ديسمبر 2022، في حين انخفض بنسبة 2.1 بالمئة مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022. ويعكس هذا المؤشر الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمئة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمئة. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت اليوم، إلى ارتفاع قطاع التعدين واستغلال المحاجر إلى 4.1 بالمئة، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.7 بالمئة. وبالمقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق أي يناير 2022، يلاحظ أن هناك انخفاضا في هذا القطاع بنسبة 3.3 بالمئة . وسجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا قدره 2.4 بالمئة في شهر يناير 2023 عن الشهر السابق (ديسمبر 2022)، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.3 بالمئة، تلتها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.1 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.5 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.6 بالمئة. أما بالنسبة للانخفاض فقد حصل في صناعة المشروبات بنسبة 9.7 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.3 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.6 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.1 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 3.8 بالمئة عن شهر يناير 2022، وذلك نتيجة ارتفاع الإنتاج في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 18.1 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.8 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 3.5 بالمئة، بينما كان انخفاض الإنتاج في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 13.4 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.6 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.8 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.3 بالمئة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، لوحظ انخفاض في الإنتاج بين يناير 2023 وشهر ديسمبر 2022 بنسبة 15.6 بالمئة، وعند المقارنة مع يناير 2022 كان الارتفاع بنسبة 7.1 بالمئة. أما قطاع إمدادات المياه، فعند مقارنة يناير 2023 مع الشهر ديسمبر 2022، لوحظ انخفاض في الإنتاج بنسبة 17.6 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق أي يناير 2022 كان الارتفاع بنسبة 2.7 بالمئة .

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة 91.1 نقطة في ديسمبر الماضي، منخفضا بنسبة 6.4 بالمئة قياسا بالشهر السابق له نوفمبر 2022، وبنسبة 8.5 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2021. ويعكس هذا المؤشر الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمئة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمئة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء امس، انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 7.7 بالمئة في شهر ديسمبر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، ويرجع ذلك الى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.9 بالمئة، وبالمقارنة مع الشهر المماثل من 2021، يلاحظ انخفاضا في هذا القطاع بنسبة 11.1 بالمئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا قدره 1.1 بالمئة في ديسمبر 2022، مقارنة بالشهر السابق له، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في مجموعات، صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.1 بالمئة، تلتها صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.2 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.1 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1 بالمئة. أما بالنسبة للارتفاع فقد حصل في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.6 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 3 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 1.9 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.2 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض قدره 3.1 بالمئة قياسا بالفترة ذاتها من عام 2021، بسبب انخفاض الإنتاج في صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 16.3 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 11.3 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.6 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.9 بالمئة. أما الارتفاع فقد حصل في صناعة المشروبات بنسبة 20.4 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 6.2 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.2 بالمئة.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة 91.1 نقطة في ديسمبر الماضي، منخفضا بنسبة 6.4 بالمئة قياسا بالشهر السابق له (نوفمبر 2022)، وبنسبة 8.5 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2021. ويعكس هذا المؤشر الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمئة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمئة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 7.7 بالمئة في شهر ديسمبر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، ويرجع ذلك الى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.9 بالمئة، وبالمقارنة مع الشهر المماثل من 2021، يلاحظ انخفاضا في هذا القطاع بنسبة 11.1 بالمئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا قدره 1.1 بالمئة في ديسمبر 2022، مقارنة بالشهر السابق له، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في مجموعات، صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.1 بالمئة، تلتها صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.2 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.1 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1 بالمئة. أما بالنسبة للارتفاع فقد حصل في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.6 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 3 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 1.9 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.2 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض قدره 3.1 بالمئة قياسا بالفترة ذاتها من العام 2021، بسبب انخفاض الإنتاج في صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 16.3 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 11.3 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.6 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.9 بالمئة. أما الارتفاع فقد حصل في صناعة المشروبات بنسبة 20.4 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 6.2 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.2 بالمئة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، لوحظ انخفاض في الإنتاج بين ديسمبر 2022 والشهر السابق له بنسبة 32.4 بالمئة، وعند المقارنة مع ديسمبر 2021 كان الارتفاع بنسبة 25.3 بالمئة. أما قطاع إمدادات المياه، فعند مقارنة ديسمبر 2022 مع الشهر السابق له، لوحظ ارتفاع في الإنتاج بنسبة 4.3 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام 2021 كان الارتفاع بنسبة 69.2 بالمئة.

قفز مؤشر الإنتاج الصناعي في الدولة بنسبة 10.4 بالمئة إلى 97.3 نقطة في نوفمبر الماضي على أساس سنوي قياسا مع الشهر ذاته من العام 2021، بينما سجل انخفاضا بنسبة 1.7 بالمئة مقارنة بالشهر السابق له أكتوبر 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 1.4 بالمئة في شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.3 بالمئة، وبالمقارنة مع الشهر المماثل من العام 2021 يلاحظ ارتفاعا في هذا القطاع بنسبة 12.2 بالمئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا قدره 3.2 بالمئة في شهر نوفمبر 2022 مقارنة بالشهر السابق له، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في مجموعات، صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 9.8 بالمئة، تلتها صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.2 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.1 بالمئة. أما بالنسبة للارتفاع، فقد حصل في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 8.7 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.1 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.4 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.8 بالمئة، أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة فلم يحدث بها أي تغير يذكر. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض قدره 0.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، بسبب انخفاض الإنتاج في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 17.8 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 6.2 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.5 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.4 بالمئة، أما الارتفاع فقد حصل في صناعة المشروبات بنسبة 16 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 7.6 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.4 بالمئة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، لوحظ انخفاض في الإنتاج بين نوفمبر 2022 والشهر السابق له بنسبة 2.5 بالمئة، وعند المقارنة مع نوفمبر 2021 كان الارتفاع بنسبة 51.9 بالمئة. أما إمدادات المياه، فعند مقارنة نوفمبر 2022 مع الشهر السابق له، لوحظ انخفاض في الإنتاج بنسبة 0.3 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام 2021 كان الارتفاع بنسبة 50 بالمئة.

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في الدولة بنسبة 2.5 بالمئة في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، مسجلا مستوى 99 نقطة، فيما انخفض بنسبة 3.3 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق (سبتمبر2022). ويعكس هذا المؤشر الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمئة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمئة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 4.2 بالمئة في شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.7 بالمئة، وبالمقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي يلاحظ ارتفاعا في هذا القطاع بنسبة 2.2 بالمئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا قدره 0.9 بالمئة في شهر أكتوبر 2022 مقارنة بالشهر السابق له، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في مجموعات، صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.8 بالمئة، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 1.4 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.3 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.3 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.2 بالمئة. أما الانخفاض فقد حصل في مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.6 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.7 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.6 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع قدره 1.4 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2021، بسبب ارتفاع الإنتاج في صناعة المشروبات بنسبة 8.1 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 7.1 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 6.9 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.2 بالمئة. أما الانخفاض فقد حصل في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 13.9 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 10 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.3 بالمئة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، فقد لوحظ انخفاض في الإنتاج بين أكتوبر 2022 والشهر السابق له بنسبة 3 بالمئة، وعند المقارنة مع أكتوبر 2021 كان الارتفاع بنسبة 17.9 بالمئة. أما قطاع إمدادات المياه فعند مقارنة أكتوبر 2022 مع الشهر السابق له، لوحظ ارتفاع في الإنتاج بنسبة 3 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام الماضي كان الارتفاع بنسبة 38.5 بالمئة.

سجل المؤشر العام للإنتاج الصناعي ارتفاعا بنسبة 6% خلال يناير الماضي، مقارنة مع ديسمبر السابق له، مدفوعا بزيادة الإنتاج في قطاع التعدين، بينما زاد بنسبة 3.4% على أساس سنوي، بالمقارنة مع يناير 2021 ليصل إلى 110.7 نقطة. ويعكس هذا المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة من خلال قياس حجم الإنتاج في هذه القطاعات المتمثلة في التعدين، الذي تبلغ أهميته النسبية 83.6 في المئة، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، بأهمية نسبية تبلغ 15.2 في المئة، و0.7 في المئة، و0.5 في المئة على التوالي على التوالي. وفيما يتعلق بقطاع التعدين، تشير بيانات الجهاز لشهر يناير الماضي إلى ارتفاع الإنتاج في هذا القطاع بنسبة 7.2 في المئة، مقارنة مع ديسمبر 2021 ويرجع ذلك الى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، بينما انخفض إنتاج مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 8.2 في المئة. وفيما يتعلق بالتغير السنوي، فقد سجل قطاع التعدين ارتفاعاً قدره 3.6 في المئة بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي (يناير 2021) . وسجل قطاع الصناعة التحويلية زيادة طفيفة لم تتجاوز 0.1 في المئة في يناير الماضي عن (ديسمبر 2021)، وذلك نتيجة ارتفاع الإنتاج في أربع مجموعات فقط، تمثلت في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.1 في المئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.9 في المئة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.2 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.3 في المئة. وشهدت بقية مجموعات القطاع، انخفاضات متفاوتة، أبرزها في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة التي تراجع فيها الإنتاج بنسبة 15.2 في المئة، ثم صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 3.6 في المئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.3 في المئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 2.9 في المئة. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع نفسه، أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء ارتفاعا في يناير الماضي قدره 2.4 في المئة على أساس سنوي (مقارنة مع يناير 2021)، نتيجة زيادة الإنتاج في صناعات المنتجات الغذائية بنسبة 5.9 في المئة، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنحو 5.0 في المئة، والمشروبات بنسبة 3.6 في المئة، والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.7 في المئة. وسجلت بقية المجموعات تراجعا في الإنتاج أبرزها الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة، وذلك بنسبة 9.1 في المئة، تلتها صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية)، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، وذلك بنسبة 5.5 في المئة، و4.6 في المئة، و3.6 في المئة على التوالي. وبخصوص قطاع الكهرباء، تفيد البيانات بانخفاض الانتاج بين شهري ديسمبر 2021 ويناير 2022 بنسبة 17.1 في المئة، بينما تراجع الإنتاج على أساس سنوي بنحو 6.3 في المئة.. كما سجل قطاع الماء هو الآخر تراجعا في الإنتاج على أساس شهري وسنوي وذلك بنسبة 5.5 في المئة، و26.7 في المئة على التوالي.

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة في ديسمبر الماضي بنحو 12.5 في المئة على أساس شهري قياسا بالشهر السابق له (نوفمبر 2021)، بينما سجل زيادة سنوية بلغت 3.7 في المئة مقارنة مع ديسمبر 2020، ليبلغ 104.4 نقطة. ويعكس هذا المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المتمثلة في التعدين بأهمية نسبية 83.6 في المئة من وزن المؤشر، ثم الصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، بأهمية نسبية قدرها 15.2 في المئة، و0.7 في المئة، و0.5 في المئة على التوالي. وتفيد البيانات أن مؤشر قطاع التعدين ارتفع بنسبة 15.5 في المئة على أساس شهري، نتيجة الزيادة في إنتاج مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، وفي مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.7 في المئة.. بينما بلغ الارتفاع السنوي للقطاع نحو 4.7 في المئة بالقياس مع (ديسمبر 2020). وسجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا شهريا طفيفا بين نوفمبر وديسمبر الماضيين، وبنحو 0.9 في المئة نتيجة ارتفاع الإنتاج في مجموعات أبرزها الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة وبنسبة 19.5 في المئة، تلتها صناعة الفلزات القاعدية بنحو 6.3 في المئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.3 في المئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.2 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.0 في المئة. وانخفض الإنتاج في صناعة المشروبات بنسبة 4.8 في المئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.9 في المئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.1 في المئة. وعلى صعيد التغير السنوي في قطاع الصناعات التحويلية، فتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى تسجيل انخفاض قدره 0.5 في المئة عن (ديسمبر 2020)، بسبب تراجع الإنتاج في مجموعات الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 في المئة، وفي صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.1 في المئة، وفي صناعة المشروبات بنسبة 2.3 في المئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.7 في المئة. واتجهت بقية المجموعات صعوداً، وكانت مجموعة صناعة المنتجات الغذائية هي الأبرز بزيادة سنوية قدرها 7.6 في المئة، تلتها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.8 في المئة، وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.5 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.3 في المئة. أما قطاع الكهرباء، فقد انخفض الإنتاج في ديسمبر 2021، بنسبة 18.1 في المئة مقارنة مع نوفمبر السابق له، لكنه سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 8.3 في المئة مقارنة مع ديسمبر 2020.. بينما تراجع الإنتاج في قطاع الماء بنسبة 7.5 في المئة على أساس شهري، و22.3 في المئة على أساس سنوي.

استقر مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة عند 101.8 نقطة، خلال شهر أكتوبر الماضي دون أي تغير عن مستواه المسجل في الشهر السابق له (سبتمبر 2021)، بينما سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.7 في المئة، على أساس سنوي، مقارنة مع (أكتوبر 2020). ويعكس مؤشر الإنتاج الصناعي تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، الذي يمثل 83.6 في المئة من وزن المؤشر، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، والتي تمثل 15.2 في المئة، و 0.7 في المئة، و 0.5 في المئة، على التوالي. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن قطاع التعدين سجل انخفاضا طفيفا في أكتوبر هذا العام بنحو 0.1 في المئة عن سبتمبر السابق له، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، أما مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد انخفضت بنسبة 0.3 في المئة ، كما سجل القطاع انخفاضا سنويا قدره 0.2 في المئة، بالمقارنة مع أكتوبر من العام الماضي. وفي قطاع الصناعة التحويلية، سجل المؤشر ارتفاعا قدره 1.1 في المئة بين سبتمبر وأكتوبر 2021 نتيجة ارتفاع الإنتاج في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.6 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.2 في المئة. وسجلت بقية المجموعات انخفاضات متفاوتة كان أبرزها في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة التي تراجعت بنسبة 27.9 في المئة، ثم صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 6.2 في المئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3 في المئة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.5 في المئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2 في المئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.4 في المئة. وعلى صعيد التغير السنوي، فقد سجل القطاع ارتفاعا قدره 5.5 في المئة عن (أكتوبر 2020)، بسبب ارتفاع الإنتاج في مجموعات صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 43.9 في المئة، وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.4 في المئة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.7 في المئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.3 في المئة. أما الانخفاض فقد سجل في الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 في المئة، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.3 في المئة، وفي صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.6 في المئة، وفي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.1 في المئة. وانخفض الإنتاج في قطاع الكهرباء، بين سبتمبر وأكتوبر 2021 بنسبة 9.1 في المئة، بينما ارتفع بنحو 10.3 في المئة على أساس سنوي، كما سجل قطاع الماء انخفاضا شهريا (مقارنة مع سبتمبر 2021) بنسبة 0.5 في المئة، وبنسبة 19.7 في المئة عند المقارنة مع أكتوبر 2020.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في الدولة 99.8 نقطة، في شهر إبريل الماضي منخفضا بنسبة 0.9 في المئة مقارنة بالشهر السابق له (مارس2021)، بينما ارتفع بنسبة 1.7 في المئة مقارنة مع إبريل 2020، مدفوعا بالزيادة في قطاع التعدين. ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة وهي التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، وتبلغ أهميتها النسبية على التوالي 83.6 في المئة، و 15.2 في المئة, و0.7 في المئة, و 0.5 في المئة. وتفيد بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن قطاع التعدين شهد انخفاضا شهريا بنسبة 0.4 في المئة، مقارنة مع (مارس2021)، نتيجة تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، وحققت مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر ارتفاعا بنسبة 0.4 في المئة.. وعلى صعيد التغير السنوي، سجل قطاع التعدين، ارتفاعا بنحو 2.6 في المئة، في إبريل الماضي، بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020. وانخفض مؤشر قطاع الصناعة التحويلية 3.2 في المئة في أبريل الماضي على أساس شهري (مقارنة مع مارس السابق له)، جراء الانخفاض في مجموعات الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 14.1 في المئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 10.6 في المئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 7.9 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 6.3 في المئة، وصناعة المشروبات بنسبة 4.0 في المئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 2.5 في المئة.. بينما سجلت صناعة المنتجات النفطية المكررة وصناعة منتجات المطاط واللدائن ارتفاعا في الإنتاج بنسبة 15.6 في المئة، و 0.8 في المئة على التوالي. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع ذاته، تشير البيانات إلى انخفاض بنحو 1.4 في المئة عن شهر (أبريل 2020)، جراء تراجع الإنتاج في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 17.4 في المئة، وصناعة المشروبات بنسبة 11.7 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 9.5 في المئة.. بينما ارتفع الإنتاج في صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 41.4 في المئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 23.8 في المئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 16.2 في المئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.7 في المئة. وتوقفت مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة عن أي إنتاج في أبريل 2020، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في تلك الفترة للحد من انتشار جائحة كوفيد-19. وفي قطاع الكهرباء، تفيد البيانات بارتفاع الانتاج بين مارس وأبريل 2021 بنسبة 4.9 في المئة، ولم يشهد القطاع تغيرا يذكر بالمقارنة مع أبريل 2020.. بينما سجل قطاع الماء انخفاضا في الإنتاج بلغ 7.5 في المئة على أساس شهري، و31.4 في المئة عند المقارنة مع إبريل 2020.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في الدولة 100.1 نقطة، في سبتمبر الماضي منخفضاً بنسبة 3.9 بالمئة مقارنة بالشهر السابق له، وبنسبة 7.7 بالمئة قياساً بشهر سبتمبر 2019. ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المتمثلة في التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، وتمثل أهميتها النسبية 83.6 بالمئة، 15.2 بالمئة، 0.7 بالمئة، و0.5 بالمئة على التوالي. وأظهر بيان صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، انخفاض مؤشر قطاع التعدين بنسبة 3.6 بالمئة، على أساس شهري، جراء التراجع في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، كما تراجعت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.5 بالمئة.. بينما سجل القطاع تراجعا سنويا قدره 7.7 بالمئة بالقياس مع سبتمبر 2019. وفي قطاع الصناعة التحويلية، انخفض مؤشر الإنتاج بنحو 5.6 بالمئة بين شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، بسبب تراجع الإنتاج في أربع مجموعات تتمثل في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 26.4 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.9 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.7 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 3.4 بالمئة. وسجلت بقية المجموعات ارتفاعات متفاوتة، حيث كانت نسبة النمو في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام 9.7 بالمئة، وفي صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى 9.1 بالمئة، وفي صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) 8.3 بالمئة، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن 8.0 بالمئة. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع ذاته، تشير البيانات إلى انخفاض قدره 8.7 بالمئة عن شهر سبتمبر 2019، بسبب انخفاض الإنتاج في مجموعات الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 83.8 بالمئة، وفي المنتجات النفطية المكررة بنسبة 31.6 بالمئة، وفي الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 4.6 بالمئة، وفي المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، وفي الإسمنت، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.1 بالمئة لكل منهما، وفي المشروبات بنسبة 2.3 بالمئة، وفي المنتجات الغذائية بنسبة 1.2 بالمئة.. بينما ارتفع الإنتاج في صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 9.8 بالمئة. وشهد قطاع الكهرباء هو الآخر انخفاضا في الإنتاج بين شهري سبتمبر وأغسطس الماضيين بنسبة 4.4 بالمئة، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 3.9 بالمئة (بالمقارنة مع سبتمبر 2019). كما شهد قطاع الماء في سبتمبر الماضي تراجعا شهريا في الإنتاج بنسبة 2.1 بالمئة، بينما سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 7.0 بالمئة، بالمقارنة مع (سبتمبر 2019).

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة 7.5 بالمائة على أساس سنوي، وأوضحت هيئة الإحصاء التركية في بيان، أن مؤشر الإنتاج الصناعي في فبراير، ارتفع بنسبة 7.5 بالمائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي 2019، وأضاف البيان أن مؤشر فبراير ارتفع أيضا بنسبة 1.2 بالمائة، مقارنة مع الإنتاج الصناعي في شهر يناير 2020، وكانت توقعات ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر فبراير تشير إلى احتمال تحقيق ارتفاع بنسبة 7.9 بالمائة.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي للدولة 101.4 نقطة، خلال نوفمبر الماضي 2019 منخفضاً بنسبة 2.5 بالمائة قياسا بشهر أكتوبر السابق له.. في حين تراجع بنسبة 3.8 بالمائة مقارنة مع الشهر المماثل من عام 2018. ويعكس هذا المؤشر الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية وإنتاج الكهرباء، وتحلية المياه، والتي تشكل أهميتها النسبية (83.6 بالمئة)، و(15.2 بالمئة)، و(0.7 بالمئة)، و(0.5 بالمئة) على التوالي. وتشير بيانات الجهاز التي صدرت اليوم إلى أن مؤشر قطاع التعدين سجل انخفاضا شهريا بنسبة 2.0 بالمائة، بسبب تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 2.1 بالمائة، إلى جانب انخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.3 بالمائة.. بينما سجل المؤشر انخفاضا سنويا قدره 3.8 بالمائة. وشهد قطاع الصناعات التحويلية انخفاضاً شهريا (بين أكتوبر ونوفمبر الماضيين) قدره 2.9 بالمائة جراء تراجع الإنتاج في أربع مجموعات تتمثل في صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.3 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.0 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.7 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.0 بالمائة. وسجلت ثلاث مجموعات في هذا القطاع زيادة في الإنتاج خلال شهر نوفمبر الماضي وهي صناعة منتجات المطاط واللدائن التي زادت بنسبة 2.1 بالمائة، تليها صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.9 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.5 بالمائة.. في حين لم تسجل مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة أي تغير يذكر. وعلى صعيد التغير السنوي، فقد تراجع قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.5 بالمائة، بسبب انخفاض الإنتاج في مجموعات صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 8.5 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.2 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.2 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.4 بالمائة. وسجلت صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) زيادة في الإنتاج بنسبة 20.2 بالمائة، تليها صناعة المشروبات بنسبة 8.6 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.4 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.2 بالمائة. وفي قطاع الكهرباء تشير البيانات إلى انخفاض شهري في الإنتاج بين نوفمبر وأكتوبر 2019 بنسبة 35.0 بالمائة، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 21.0 بالمائة (قياسا مع نوفمبر 2018).. في حين شهد قطاع الماء انخفاضا شهريا بنسبة 5.6 بالمائة، وبنسبة 3.9 بالمائة على أساس سنوي.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة 101.6 نقطة، خلال شهر أبريل الماضي مرتفعا بنحو 1.0 بالمائة على أساس شهري قياسا بشهر مارس 2019، غير أنه سجل انخفاضا سنويا قدر بنحو 1.6 بالمائة، كما تشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء. ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، والتي تبلغ أهميتها النسبية 83.6 %، و15.2 بالمائة، و0.7 بالمائة، و0.5 بالمائة، على التوالي.وتفيد البيانات بارتفاع إنتاج قطاع التعدين 1.0 بالمائة، خلال شهر أبريل هذا العام قياسا بالشهر السابق له، بسبب زيادة الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة.. كما ارتفع إنتاج مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.6 بالمائة.. في حين سجل القطاع انخفاضا بنحو 2.1 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. وسجل قطاع الصناعة التحويلية ثباتا قياسا بشهر مارس الماضي، وذلك كمحصلة لتفاوت الإنتاج ارتفاعا وانخفاضا في المجموعات المكونة لهذا القطاع، حيث ارتفع الإنتاج في أربع مجموعات هي صناعة المشروبات بنسبة 6.5 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.1 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 2.0 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.5 %.أما المجموعات التي شهدت انخفاضا في الإنتاج فهي صناعة المنتجات النفطية المكررة وبنسبة 8.2 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى 4.8 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية 0.9 بالمائة.. في حين لم تسجل مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة أي تغير يذكر. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع ذاته، تشير البيانات إلى ارتفاع 1.1 بالمائة بسبب ارتفاع الإنتاج في صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 25.3 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 8.1 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.2 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.2 بالمائة.. في حين انخفض الإنتاج في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 14.9 بالمائة، وفي المنتجات النفطية المكررة بنسبة 11.2 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 5.0 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.9 بالمائة. وفي قطاع الكهرباء، ارتفع الإنتاج بين أبريل والشهر السابق له بنسبة 22.9 بالمائة، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 5.6 بالمائة، كما ارتفع الإنتاج في قطاع الماء بنسبة 6.0 بالمائة على أساس شهري، لكنه سجل انخفاضا سنويا بنسبة 10.3 بالمائة.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة 104.9 نقطة، خلال شهر فبراير الماضي مرتفعا بنحو 3.3 بالمائة على أساس سنوي، غير أنه سجل انخفاضا شهريا قدره 2.1 بالمائة، كما تشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، التي تبلغ أهميتها النسبية 83.6 بالمائة، و 15.2 بالمائة، 0.7 بالمائة، و0.5 بالمائة، على التوالي. وتفيد البيانات بأن مؤشر قطاع التعدين انخفض 2.4 بالمائة، خلال فبراير هذا العام قياسا بالشهر السابق له، بسبب تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وكذلك التراجع في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر التي انخفضت بنسبة 1.1 بالمائة.. في حين ارتفع الإنتاج بنحو 3.3 بالمائة قياسا بالشهر المماثل من العام الماضي. وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا قدره 0.3 بالمائة في فبراير هذا العام قياسا بالشهر السابق له، جراء انخفاض الإنتاج في صناعة الفلزات القاعدية بنسبة 2.6 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.5 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة 2.4 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.7 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.1 بالمائة.. في حين سجلت مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنحو 0.4 بالمائة، ولم تشهد مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة أي تغير في كميات الانتاج خلال الفترة المذكورة. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع ذاته، تشير البيانات إلى ارتفاع الانتاج بمقدار 4.1 بالمائة، نتيجة زيادة الانتاج في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 19.9 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 11.8 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.2 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.8 بالمائة. وسجلت بقية المجموعات في هذا القطاع انخفاضا سنويا في الإنتاج كان في صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى 11.6 بالمائة، وفي الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 10.6 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.8 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.6 بالمائة. وانخفض الإنتاج في قطاع الكهرباء، بين شهري يناير وفبراير هذا العام بنحو 7.7 بالمائة، بينما سجل ارتفاعا سنويا قدره 2.0 بالمائة، كما تراجع الإنتاج في قطاع الماء بنسبة 4.6 بالمائة، على أساس شهري، لكنه انخفض 11.7 بالمائة على أساس سنوي.