ما يزال مؤشر البورصة القطرية يواصل ارتفاعه بعد ان شهدت البورصة عمليات شراء للاسهم القيادية لاسيما المصرفية والعقارية اضافة الى الثقة الكبيرة لدى المستثمرين بالبورصة بعد اخبار حصول قطر على اكبر مؤشر للاسواق الناشئة في الشرق الاوسط.وارتفع المؤشر خلال تداولات اليوم بشكل ملحوظ بنسبة 0.27 % رابحا 37.4 نقطة بالغاً مستوى 13682.04نقطة مقارنة باغلاق اليوم عند مستوى 13644.64 نقطة.وقال محللون لـ"بوابة الشرق" ان المؤشر العام للبورصة يواصل ارتفاعاته بعد الثقة الزائدة لدى المستثمرين واعلان مؤسسة MSCI رفع وزن ثلاث شركات قطرية وهي بنك قطر الوطني وصناعات ومصرف قطر الإسلامي اضافة الى الثقة الكبيرة من قبل المستثمرين بعد اخبار بان قطر من أكبر الاسواق في الشرق الاوسط في مؤشر الاسواق الناشئة.وتوقع هؤلاء أن يواصل المؤشر ارتفاعه خلال تداولات الاسبوع المقبل مدعوماً بالثقة الكبيرة من قبل المستثمرين في البورصة.وبين المستثمر في البورصة يوسف أبو حليقة أن هنالك ثقة كبييرة لدى المستثمرين في البورصة بعد الاخبار الجيدة عن ان قطر تعد من اكبر الاسواق الناشئة بالشرق الاوسط.واشار الى ان بعض الأسهم القيادية مثل سهم بنك قطر الوطني قاد السوق ايضاً الى مزيد من الثقة خلال تداولات اليوم.وأوضح أبو حليقة أن ارتفاع المؤشر العام ووصوله مستوى 13644 نقطة يدل على الثقة الزائدة لدى المستثمرين في البورصة، لافتا إلى أن المؤشر سيحافظ على قوته خلال الفترة المقبلة من التداولات. واضاف ابو حليقة ان اسهم المصارف والعقارية تقود السوق الى ارتفاع.

قاد وجود قطر كأكبر سوق بالشرق الأوسط في مؤشر الأسواق الناشئة وإعلان مؤسسة MSCI رفع وزن ثلاثة شركات قطرية سوق البورصة إلى تسجيل أعلى مستوى للمؤشر خلال شهرين ليسجل الـ13600 نقطة. وكانت "هيرميس" أعلنت في وقت سابق أن السوق القطري يعد من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط على مؤشر الأسواق الناشئة مما كان له تأثير واضح على رفع مستوى المؤشر إلى 13600 نقطة، وارتفع المؤشر العام اليوم بنسبة 1.7% رابحاً 228.34 نقطة إلى أن بلغ مستوى مستوى 13644.64 نقطة متجاوزاً مستوى الـ13500 و 13600.إرتفاع تداولات اليوم وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 30 شركة فيم انخفضت أسعار 10 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها، وقفزت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم إلى 726.3 مليار ريال مقارنة بـ 716.9 مليار ريال خلال تداولات الجلية السابقة أي بمقدار 9.4 مليار ريال. وأكد محللون لـ"بوابة الشرق" أن القفزة التي حققها المؤشر العام للبورصة خلال تداولات اليوم جاء نتيجة إعلان مؤسسة MSCI رفع وزن ثلاثة شركات قطرية، وهي"بنك قطر الوطني وصناعات ومصرف قطر الإسلامي إضافة إلى الثقة الكبيرة من قبل المستثمرين بعد أخبار أن قطر من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط في مؤشر الأسواق الناشئة.ثقة كبيرة وقال هؤلاء إن المؤشر مرشح للارتفاع خلال تداولات الأسبوع الحالي مدعوماً بالثقة الكبيرة من قبل المستثمرين في البورصة، وبين المستثمر في البورصة يوسف أبو حليقة أن بعض الأسهم القيادية مثل سهم بنك قطر الوطني قاد السوق إلى ارتفاع خلال تداولات اليوم بعد أن شهد السوق خلال الجلسة السابقة انخفاضاً طفيفاً. وأوضح أبو حليقة أن ارتفاع المؤشر العام وكسره لحاجز الـ13600 نقطة يدل على الثقة الزائدة لدى المستثمرين في البورصة، لافتاً إلى أن المؤشر سيحافظ على قوته خلال الفترة المقبلة من الجاولات.قطر من أكبر الدول على مؤشر الأسواق الناشئة ومن جهته قال المحلل الاقتصادي بشير الكحلوت أن الأخبار التي المتداوله عن إعلان قطر من أكبر الدول الشرق الأوسط في مؤشر الأسواق الناشئة كان لها تاثير واضح على ارتفاع المؤشر العام للبورصة خلال تداولات اليوم، وبين الكحلوت أن تفاؤلاً يسود الأجواء داخل البورصة من ارتفاع في المؤشر العام خلال الفترة المقبلة.إرتفاع قيم التداول وحققت قيم التداول اليوم إرتفاعاً إلى أن وصلت إلى 856.048 مليون ريال مقارنة بـ 764.63 مليون ريال، في حين تراجعت أحجام التداول الى 17.8 مليون سهم مقارنة بـ 22.5 مليون سهم.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين في عمليات الشراء في تداولات اليوم 8.6 مليون سهم حيث تم التداول على 40 شركة، فيما بلغ التداول في عمليات البيع للأفراد القطريين 8.3 مليون سهم بالتداول على 40 شركة.المؤسسات القطرية ووصل تداول المؤسسات القطرية في عملية الشراء مع انتهاء تداولات البورصة اليوم 3.3 مليون سهم حيث تم التداول على 32 شركة، في حين تداولت المؤسسات القطرية في عملية البيع 4.1 مليون سهم على 30 شركة، وتداول الأفراد الأجانب في عمليات الشراء في تداولات اليوم 3.2 مليون سهم وعلى 36 شركة، فيما تداول الأفراد الأجانب على عملية البيع 2.3 مليون سهم وعلى 38 شركة، وبخصوص المؤسسات الأجنبية بخصوص تداولات اليوم في عملية الشراء 2.6 مليون سهم وعلى 30 شركة ، في حين تداولت تلك المؤسسات على عملية البيع بـ2.9 مليون وعلى 26 شركة.شراء اللمساهمين القطريين وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 57.8% مقابل 61.9 % إجمالي نسبة البيع في المقابل وصل إجمالي نسبة الشراء في المحافظ الأجنبية 42.1% مقابل 38.0 % إجمالي نسبة البيع، وصعد مؤشر قطاع البنوك بـ 2.3%، بالتزامن مع ارتفاع سهم "المصرف" بنسبة 4.07% وصعد أيضا سهم "الوطني" بنسبة 2.9%، وارتفع أيضا مؤشر قطاع الصناعات بـ 1.47%، بالتزامن مع ارتفاع سهم "المستثمرين" وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 2.5% وصعد سهم "صناعات قطر" بنسبة 2.4%، وقفز مؤشر قطاع التأمين بـ 1.29%، بالتزامن مع ارتفاع سهم "الدوحة للتأمين" وذلك بعد صعود بنسبة 3.4% وارتفاع سهم "قطر للتأمين" بنسبة 1.6%، وهبطت أسهم قطاع العقارات بـ 1.12%، بالتزامن مع ارتفاع سهم "بروة" وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 1.45% وصعود سهم "مزايا قطر" بنسبة 0.88% وسهم "المتحدة للتنمية" بنسبة 0.67%.و سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 59.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 607 صفقات، انخفاضا بمقدار 2.79 نقطة أي ما نسبته 0.17 % ليصل إلى 1.602 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و298 ألفا و473 سهما بقيمة 33 مليونا و442 ألفا و600.03 ريال نتيجة تنفيذ 362 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.20 نقطة أي ما نسبته 0.05 بالمائة ليصل إلى ألفين و330.29 نقطة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 340.56 نقطة أي ما نسبته 1.70 بالمائة ليصل إلى 20 ألفا و350.86 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 78.78 نقطة أي ما نسبته 1.70 بالمائة ليصل إلى 4 آلاف و707.59 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 53.74 نقطة أي ما نسبته 1.58 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و450.40 نقطة.

رفعت ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق وزن ثلاث شركات قطرية على مؤشرها للأسواق الناشئة وعزت ذلك لتغيير أسلوب حساب قطر لسقف الملكية الأجنبية في الشركات. تشمل QNB وصناعات والمصرف تجذب 100 مليون دولار للبورصةوقالت الشركة في بيان أرسل لعملائها الأسبوع الماضي واطلعت عليه رويترز إن معامل الملكية الأجنبية في بنك قطر الوطني "QNB" ارتفع إلى 0.13 من 0.06 وصناعات قطر إلى 0.13 من 0.06 ومصرف قطر الإسلامي إلى 0.25 من 0.21.ويرفع التعديل الذي يسري نهاية الشهر الحالي وزن قطر الاجمالي على المؤشر إلى 0.59 بالمئة من 0.47 بالمئة بحسب تقديرات للمجموعة المالية هيرميس إستناداً لبيانات من ام.اس.سي.آي.وقالت هيرميس "في ضوء التطورات الجديدة سيزيد وزن قطر على مؤشر ام.اس. سي.آي للأسواق الناشئة ... سيقود ذلك لجذب أموال للسوق تصل إلى 100 مليون دولار وستتجه بصفة أساسية لبنك قطر الوطني وصناعات قطر."وأدرجت قطر والإمارات العربية المتحدة على مؤشر الأسواق الناشئة في مايو لكن مع فرض سقف لأوزانهما لأن الشركات تضع حداً أقصى للملكية الأجنبية.وأعلنت قطر تعديل أسلوب حساب سقف الملكية الأجنبية ليصبح نسبة من إجمالي عدد الأسهم وليس من الأسهم المتداولة في البورصة فحسب مما يفسح مجالاً أكبر للمسثتمرين الأجانب لزيادة حصصهم. ورفعت ام.اس.سي.آي الأوزان بناء على ذلك التعديل.وحين رفعت ام.اس. سي.آي تصنيف قطر والإمارات فرضت "معامل تعديل" يبلغ 0.5 للأسهم في البلدين وعزت ذلك إلى "العوامل المتعلقة بإتاحة الملكية للمستثمرين الأجانب من المؤسسات."وفي بيانها الشهر الحالي أشارت إلى أنها قد تقوم بمراجعة في نوفمبر لرفع معامل التعديل بالنسبة لقطر إلى 1.وقالت هيرميس إنها تتوقع حدوث ذلك في نوفمبر ورفع وزن قطر إلى 0.8 بالمئة على مؤشر الأسواق الناشئة لتجتذب أموالاً إضافية قدرها 185 مليون دولار.وفي وقت سابق من الشهر الجاري أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مرسوماً يرفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية في الشركات المدرجة بالبورصة إلى 49 بالمئة . ولا يزيد السقف الحالي عن 25 بالمئة عادة. ولم تطبق معظم الشركات القواعد الجديدة بعد.وبعد قرار ام.اس.سي.آي الاخير أضحت قطر بحسب هيرميس أكبر سوق في الشرق الأوسط على مؤشرها للأسواق الناشئة تليها الإمارات عند 0.54 بالمئة ومصر 0.22 بالمئة. قطر تصبح أكبر سوق في الشرق الأوسط على مؤشر الأسواق الناشئةكانت ام.اس.سي.آي أعلنت الأسبوع الماضي إدراج سهم قطري آخر هو مسيعيد للبتروكيماويات على مؤشرها العالمي لكنها ألغت القرار بعد عدة ساعات بسبب ما قالت إنه توافر "معلومات إضافية" عن سقف الملكية الفردية في الشركة .

أكدت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بأنها ليست لديها أية علاقه تعاقدية مع ام.اس.سي.آي . ولم يتم التنسيق من قبل ام.اس.سي.آي معنا بخصوص إدراج اسهم الشركة في مؤشر الأسواق الناشئة، ولهذا فإننا لسنا مسؤولين عن أي من القررات الصادرة من ام.اس.سي.آي.وأوضحت الشركة في بيان توضيحي للمساهمين بخصوص البيان الذي أصدرته ام.اس.سي.آي وذكرت فيه أن شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة لن تضاف إلى أي من مؤشراتها على عكس ما أعلنته في بيانها الصحفي الذي صدر يوم 13 أغسطس، وأكدت فيه أنها قد شملت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة في مؤشرها لأسواقها الناشئةInc. MSCI ومؤشرها للنمو ACWI MSCI ، نود أن نوضح أن شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة تستمد قوتها من مركزها المالي الراسخ وأدائها القوي وليس من خلال القرارت الخاصة بإضافة الشركة إلى مؤشر ام.اس.سي.آي أو عدمه.وتعتبرمسيعيد للبتروكيماويات القابضة شركة تابعة لقطر للبترول وواحدة من الشركات الصناعية الرائدة في المنطقة لإنتاج البتروكيماويات، وذات الأنشطة المتعددة في إنتاج وتوزيع وبيع الأولفين، البولي أولفين، الألفا أولفين ومنتجات الكلور القلوي.

حققت بورصة قطر خلال تداولات الأسبوع الحالي أرباحاً وصلت إلى 5.3 مليار ريال بالتزامن مع إدراج سهم مسيعيد في مؤشر الأسواق الناشئة.وقفز سهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات وسط تداولات كثيفة بعد أن صرحت ام.اس.سي.آي إنها أدرجت السهم على مؤشرها العالمي، حيث ارتفع السهم 7.1 % بعد أن قفز بالحد الأقصى اليومي البالغ 10% في بداية التعاملات. سهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة يقفز بعد إدراجه في مؤشر الأسواق الناشئةوساهم صعود السهم في ارتفاع مؤشر الدوحة 0.7 % إلى 13611 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى له أثناء الجلسة في عشرة أسابيع.وسجلت البورصة خلال تداولات الأسبوع الحالي ارتفاعاً بنسبة 3.3% أي ما يعادل 429 نقطة بعد أن أغلقت عند مستوى 13505.26 نقطة مقارنه بإغلاق الأسبوع الماضي.وعلى صعيد تداولات اليوم حافظ مؤشر البورصة قطر على مستوى 13500 نقطة بعد عمليات جني أرباح و شراء للأسهم من قبل المستثمرين أبرزها "مسيعيد، والوطني ، والصناعات ، فودافون، م.مستثمرين.ق. وتراجع مؤشر البورصة بنسبة 0.13% إلى أن وصل إلى مستوى 13505.76 خاسراً حوالي 17 نقطة .وانخفضت قيمة التداول اليوم بشكل طفيف إلى أن وصلت الى 1.13 مليار ريال مقارنة بـ 1.14 مليار ريال، وتراجعت قيم التداول الأسهم إلى 24.32 مليون سهم مقارنة بـ 28.2 مليون سهم. وأكد محللون ومستثمرون في البورصة ان بقاء المؤشر العام للبورصة على مستوى 13500 نقطة جاء نتيجة الثقة المكبيرة لدى المستثمرين والإقبال على شراء الأسهم.وبينوا أن ضخ السيولة خلال تداولات البورصة خلال الأسبوع الحالي ساهم بشكل كبير على أن يبقى مؤشر البورصة دون مستوى 13500 نقطة.وقال المحلل المالي يوسف أبو حليقة إن السوق جنى علميات ربح خلال الجلسات السابقة مما أدى إلى هدوء بشكل نسبي للتداول اليوم.وأوضح أنه طرأ انخفاض على مؤشر البورصة إلا أنه طفيف وهامشي، متوقعاً أن يواصل المؤشر صعوده خلال مع بداية تداولات الأسبوع المقبل.وأشار أبو حليقة إلى أن أسهم بعض الشركات القيادية ساهم لحد كبير ببقاء مؤشر البورصة ضمن حدود 13500 نقطة أبرزها مسيعيد والصناعات و الوطني وفودافون.وأبدى أبو حليقة ثقته بأن يواصل المؤشر ارتفاعه مع بداية تداولات الأسبوع المقبل سيما وأن هنالك انتظاراً لدى المستثمرين من افصاح بعض الشركات عن بياناتها. وأكد مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية طه عبدالغني ادراج شركة مسيعيد أثر بشكل كبير على أداء تداولات البورصة اليوم حيث ارتفع السهم بما يقارب 6% إضافة إلى عمليات الشراء التي تتم على صناعات قطر من قبل المستثمرين.وحول أداء البورصة للأسبوع الحالي بين عبدالغني أن ضخ السيولة بشكل ضخم خلال تداولات الأسبوع الحالي والتي جاءت من قبل المحافظ الأجنبية أدت إلى ارتفاع المؤشر العام إلى مستويات غير متوقعة.وقال عبدالغني إن استمرار ضخ السيولة بالحجم الكبير بالسوق سيعطي ثقة لدى المستثمرين بشراء الأسهم ويعطي دفعة كبيرة للمؤشر بالارتفاع ووصوله إلى مستويات جديدة. وتوقع عبدالغني أن يلامس المؤشر العام للبورصة مستوى أكبر من المتوقع خلال الفترة المقبلة من العام الحالي. وشهد مؤشر قطاع الاتصالات تراجعا بنسبة 1.01%، بالتزامن مع انخفاض سهم "فودافون قطر" بنسبة وصلت إلى 1.03% وانخفض سهم "أوريدو" خلال تداولات يوم أمس الى بنسبة 1% في حين شهد سهم انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.23% وصولاً لمستوى 4644.34 نقطة خاسراً حوالي 10.8 نقطة.وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.88%، بعد بالتوازي مع ارتفاع سهم "الرعاية" بعد أن شهد هبوطه بنسبة 1.6% وانخفاض سهم "السلام" بنسبة 1.65%. مستثمرون: البورصة مرشحة لتحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلةوشهد مؤشر قطاع النقل انخفاضا بنسبة 0.6%، بالتوازي مع تراجع سهم "ناقلات" بعد هبوطه بنسبة 1.08% . وصعدت أسهم قطاع الصناعات بنسبة 0.8%، بالتوازي مع ارتفاع سهم "مسيعيد" وذلك بعد صعوده بنسبة 5% وارتفاع سهم "المستثمرين" بنسبة 4.1% وسهم "صناعات قطر " بنسبة 1.9%. وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.5%، بالتوازي مع ارتفاع سهم "الإسلامية للتأمين" وذلك بعد صعوده بنسبة 1.8% وصعود سهم "قطر للتأمين" بنسبة0.9%.

أدت عمليات البيع لجني الأرباح عند المستويات السعرية التي تحققت مؤخراً إلى تراجع أسعار أسهم 26 شركة في بورصة قطر، وكان من نتيجة ذلك أن انخفض المؤشر العام بنحو 462 نقطة هبط بها إلى 13232 نقطة، فيما بدا أنها موجة تصحيح وجدت دعماً عند مستوى 13200 نقطة. كما انخفض مؤشر جميع الأسهم وخمسة من المؤشرات القطاعية، وانخفضت الرسملة الكلية بمقدار 18.5 مليار ريال إلى مستوى 718.4 مليار ريال. وقد أسهمت بعض التطورات في التعجيل بحدوث عمليات البيع، منها ما تردد عن عزم الفيفا مراجعة التصويت في موضوع استضافة قطر لكأس العالم 2022، وبسبب الوصول إلى الثاني من يونيو دون حدوث التدفق المتوقع من الاستثمارات الأجنبية على البورصة على خلفية ترفيع قطر إلى بورصة ناشئة. وقد شهد الأسبوع بعض الأخبار القليلة المتفرقة، منها: إعلان بروة عن حجز كامل وحدات مشروع دارة في لوسيل، في ثاني أيام معرض سيتي سكيب، وإفصاح مجمع المناعي وبنك الخليجي عن نتائج اجتماعي مجلس إدارة كل منهما. وتقدم المجموعة للأوراق المالية فيما يلي تقريرا عن تداولات بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 5 يونيو 2014، مع بيان أخبار الشركات ذات العلاقة والعوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة.الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 462 نقطة وبنسبة 3.37%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 13232 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنحو 91.3 نقطة وبنسبة 2.67% إلى مستوى 3332.5 نقطة. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 26 شركة، واستقر سعر سهم مزايا دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد ارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 4%، يليه مؤشر قطاع السلع بنسبة 3.79%، في حين انخفض مؤشر قطاع البنوك بنسبة 4.32%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3.78%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.50%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.62%. وقد كان سعر سهم دلالة أكبر المرتفعين بنسبة 16.55%، وتلا ذلك سعر سهم السلام بنسبة 15.56%، ثم سعر سهم قطر وعمان بنسبة 9.94%، ثم سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 7.52%، ثم سعر سهم وقود بنسبة 5.28%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 5.26%. وفي المقابل كان سعر سهم الأسمنت أكبر المنخفضين بنسبة 12.60%، يليه سعر سهم المصرف بنسبة 9.74%، فسعر سهم الريان بنسبة 9.30%، ثم سعر سهم التجاري بنسبة 6.41%، ثم سعر سهم المستثمرين بنسبة 4.74%، فسعر سهم مجمع المناعي بنسبة 4.15%. السيولةانخفاض التداولات الأسبوعية إلى 7.3 مليار ريال، والرسملة الكلية تخسر 18.4 مليارانخفض إجمالي حجم التداولات في الأسبوع الماضي بنسبة 30.3% إلى 7.3 مليار ريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 1.46 مليار ريال، مقارنة بـ 2.1 مليار ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 3.77 مليار ريال، بنسبة 51.2% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الريان في المقدمة بقيمة 1484.9 مليون ريال، يليه التداول على سهم فودافون بقيمة 597.4 مليون ريال، ثم التداول على سهم بروة بقيمة 469.6 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 466.1 مليون ريال، فالتداول على سهم صناعات بقيمة 405 ملايين ريال، فسهم السلام بقيمة 350.3 مليون ريال. وتبين من ملخص التداولات لكل الأسبوع أن المحافظ الأجنبية قد اشترت صافيا بقيمة 248.7 مليون ريال فقط، فيما باعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 234 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 33.5 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 18.9 مليون ريال فقط. وخسرت الرسملة الكلية لكل الشركات مجتمعة نحو 18.5 مليار ريال إلى 718.4 مليار ريال.أخبار الشركات1- أعلنت بروة عن انطلاق مشاركتها في معرض سيتي سكيب قطر 2014 بمجموعة من مشاريعها الاستثمارية المتميزة، يتوجها بدء عمليات البيع لوحدات مشروع "دارة" الواقع في الجزء الشمالي من منطقة جبل ثعيلب في مدينة لوسيل. وتلتزم بروة بتنفيذ المشروع خلال 3 سنوات، وهو يحتوي على أكثر من ألف وحدة سكنية موزعة على 56 مبنى. وقد أعلنت بروة أنها تمكنت في اليوم الثاني، من تحقيق نسبة حجوزات لوحدات مشروع "دارة" تصل إلى %100 من إجمالي عدد الوحدات المطروحة للبيع. 2- أعلن الخليجي عن نتائج اجتماع مجلس إدارته المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو، حيث وافق المجلس على عدد من السياسات واللوائح الداخلية الجديدة، وتداول في عدد من البنود الأخرى المتعلقة بأنشطة البنك وأعماله ومشاريعه. وعلى هامش الاجتماع، عقد مجلس الإدارة ورشة عمل رسمية في مجال الحوكمة تم تنظيمها من قبل إحدى الجهات الاستشارية. 3- أعلن مجمع شركات المناعي عن نتائج اجتماع مجلس إدارته المنعقد بتاريخ 2 يونيو 2014 وناقش المجلس المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بعمليات الشركة.4- أعلنت شركة الميرة عن توقيعها مذكرة تفاهم مع كل من مجموعة ريجنسي القابضة، وشركة أرامكس ريجيونال – دبي-، ليتم وفقاً للاتفاق تأسيس شركة مشتركة. ويهدف المشروع المشترك إلى تسهيل عملية تطوير وتشغيل المرافق والخدمات اللوجستية للشركات في قطر. وفي المراحل الأولى، سوف يتم إنشاء مركز توزيع غرب الدوحة على مراحل، حيث سيشمل إنجاز المرحلة الأولى منه بناء مستودع للمرافق، بينما تعتزم الخطط اللاحقة مضاعفة مساحة المستودعات حتى أربعة أضعاف. ويوفر هذا المرفق خدمات متنوعة ذات قيمة مضافة، تتضمن مستودعات تبريد ووحدات تخزين تابعة لطرف ثالث، فضلا عن خدمات لوجستية تخصصية أخرى، مثل شاحنات التوزيع المحلية والتخليص الجمركي وخدمات الشحن والتوصيل.5- أعلنت الشركة الإسلامية القطريـة للتأمين أن وكالة "موديز لخدمات المستثمرين" أكدت تصنيف القوة المالية للتأمين من الفئة Baa2 للشركة الإسلامية القطرية للتأمين، وقد تم تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك استناداً إلى استمرار الأداء القوي للشركة.6- احتفلت شركة حالول للخدمات البحرية، المملوكة لشركة ملاحة، بانضمام سفينة الغوص شداد إلى أسطولها. وقد تم استقبال "شّداد" في 28 مايو في ميناء الدوحة بحضور الإدارة العليا من قطر للبترول وملاحة وغيرها من الشركات في قطر من قطاع النقل البحري.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت قبل ثلاثة أسابيع الميزانية لمجمعة للبنوك لشهر أبريل وأظهرت انخفاض الموجودات بنحو 1.4 مليار ريال إلى 950.7 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام هامشيا بنحو 0.1 مليار لتصل إلى 237.8 مليار ريال. وارتفعت جملة الدين العام بنحو0.4 مليار إلى 345.5 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 1.7 مليار إلى 303.2 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 5.2 مليار إلى 298.4 مليار ريال.2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 1.72 دولار للبرميل دون إقفال الخميس السابق إلى مستوى 104.73 دولار للبرميل. وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل إلى 41.45 دولار للبرميل، وهو ما يقلص الفائض الأسبوعي للموازنة وفق تقديراتنا إلى 921 مليون ريال.3- انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة بنسبة 6.3%، وأضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 217 ألف وظيفة جديدة في شهر مايو، فيما خفض البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة على اليورو إلى ما دون الصفر لأول مرة منذ طرحه للتداول. وقد ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 207 نقاط إلى مستوى 16924 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 1.3643 دولار لكل يورو، لكنه ارتفع إلى مستوى 102.48 ين لكل دولار، وارتفع سعر الذهب بنحو 7 دولارات إلى مستوى 1253 دولارا للأونصة.

استعرض السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر الجهود التي بذلت لتلبية شروط الترقية إلى مؤشر الأسواق الناشئة والتحديات التي واجهتها البورصة القطرية، كما تطرق إلى الدروس المستقاة والآثار التي يمكن أن تترتب على ذلك من حيث زيادة السيولة في السوق والمزايا التي يمكن أن تتحقق في مجال تطوير علاقات المستثمرين وتعزيز مبادئ حوكمة الشركات. وذكر بيان صحفي صادر عن بورصة قطر ان ذلك جاء خلال جلسة النقاش الثانية للمؤتمر السنوي العام لاتحاد البورصات العربية الذي بدأ أعماله اليوم في دبي والتي خصصت للحديث حول ترقية البورصات إلى سوق ناشئة في مؤشري MSCI وS&P والآثار المترتبة على تلك الترقية. معيار رفع التصنيف وأشار السيد المنصوري في مداخلته خلال جلسة النقاش إلى أن المعيار الرئيسي لرفع التصنيف تمثل في كفاءة السوق وفقاً للمعايير النوعية والكمية التي وضعتها MSCI، وخصوصا فيما يتعلق بدرجة انفتاح السوق على الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ضرورة وجود إطار عملي يتميز بالجودة التشغيلية بما يتواءم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وقال المنصوري "إن رحلة تطوير السوق في بورصة قطر بدأت قبل رفع التصنيف بسبع سنوات وذلك عندما وضعت MSCI البورصة القطرية في قائمة البورصات المؤهلة لرفع التصنيف في عام 2007، وخلال هذه الفترة من 2007 وحتى صدور قرار رفع التصنيف في عام 2013، قمنا بإجراء التحسينات اللازمة على التشريعات القانونية في السوق وعلى إجراءات ما بعد التداول، كما قمنا بزيادة عدد أمناء الحفظ وأدخلنا آلية التسليم مقابل الدفع، حيث هدفت جميع هذه التحسينات إلى تبني أفضل الممارسات التي يتوخاها المجتمع الإستثماري". إعتراف عالمي ببورصة قطروأضاف أن ترقية السوق القطرية تعكس على نحو جلي وواضح اعترافاً من المؤسسات المالية ومؤسسات الاستثمار العالمية بالخطوات الإيجابية التي حققتها بورصة قطر على مدى الأعوام الماضية تحقيقا لمتطلبات MSCI والذي شمل تطوير البنية التحتية للسوق وتنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الهامة التي لقيت ترحيبا من جانب المؤسسات الاستثمارية الدولية.آثار ترقية البورصةوحول الآثار المترتبة على رفع تصنيف السوق القطرية وإدراجها في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، أشار السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إلى أن عملية رفع التصنيف سلطت الضوء على عدد من القضايا التي تعاملت معها البورصة والجهات المختصة بهدف رفع كفاءة السوق، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن عملية الترقية تجلب العديد من الفوائد المباشرة إلى السوق مثل زيادة معدلات السيولة وعمق السوق وزيادة مشاركة المستثمرين والمؤسسات، فقد تمثلت الفائدة الرئيسية التي جنيناها في زيادة كفاءة السوق القطرية. مبادرات للإستفادة من رفع التصنيفوأضاف، قمنا بتحديد بعض الجوانب والمبادرات التي تمكننا من تحقيق الاستفادة القصوى من رفع التصنيف، وتتمثل هذه المبادرات في تطبيق آلية إقراض واقتراض الأوراق المالية والتداول بالهامش والحسابات المجمعة وإدارة المخاطر والـطرف المركزي المقابل CCP، حيث ستعمل جميع هذه المبادرات على تعزيز متانة السوق وجودته التشغيلية. توعية المستثمرينوأكد على أهمية توعية المستثمرين خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى أن بورصة قطر قد عكفت منذ أكثر من عام على تنفيذ برنامج طموح لرفع درجة الوعي الاستثماري لدى المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وذلك من خلال العديد من ورش العمل والندوات والدورات التي تعقدها بشكل دوري، فعلى صعيد نشر ثقافة الاستثمار في الأسهم، وقعت بورصة قطر اتفاقية مع كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة لعمل دورات تدريبية مجانية للمستثمرين في قطر حول طرق التحليل الفني وذلك بهدف التعريف بأساليب التحليل المالي والفني لأداء الشركات المدرجة. إدراج المزيد من الشركاتكما نوه المنصوري بأهمية وضع برنامج لإدراج المزيد من الشركات في البورصات العربية وذلك من أجل توفير فرص استثمارية جديدة، وطالب هيئات أسواق المال بالاستجابة لاحتياجات المستثمرين والأسواق من خلال تسريع عمليات الإدراج للشركات الجديدة المستوفية للشروط.ودعا إلى تضافر الجهود بين البورصات والجهات التنظيمية في المنطقة وأن تعمل جميع هذه الأطراف على معالجة القضايا التي تصب في تطوير السوق، مؤكدا ضرورة العمل مع العملاء سواء كانوا مستثمرين أو جهات إصدار أو جهات وسيطة وذلك من أجل تسليط الضوء على التحديات والعمل سويا على إيجاد الحلول التي تحقق مصلحة الجميع.مؤتمر البورصات العربية يشار إلى أن المؤتمر السنوي العام لاتحاد البورصات العربية يعقد بالتعاون مع تومسون رويترز بدبي وتستمر فعالياته ليومين، كما تعقد خلاله عدة جلسات نقاش صباحية ومسائية تتناول مواضيع تهم البورصات ومن أهمها مسائل تتعلق بالتحديات والإصلاحات، وتطوير أسواق المنطقة، وتعزيز أنشطة التداول فيما بين الدول العربية، ونقاشات حول الشفافية، والتمويل الإسلامي، والخلاف ما بين أساليب التحليل الفني والأساسي.ومن المقرر أن يشارك السيد المنصوري في اجتماعي مجلس الاتحاد والهيئة العامة اللذين سيختتم بهما المؤتمر يوم غد الخميس ويتم خلالهما اتخاذ عدد من القرارات التي تهم البورصات الأعضاء فيه ومن بينها المصادقة على توصية اللجنة التنفيذية بخصوص بيانات وتقارير الاتحاد للسنة المالية 2013، والموافقة على الميزانية التقديرية للعام 2014، وانتقال رئاسة الاتحاد إلى السوق المالية السعودية (تداول)، ومناقشة آخر المستجدات في الأسواق المالية العربية.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً في حدود 3 نقاط ليستقر بذلك قرب مستوى 13697 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 37.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.7 مليار ريال ونفذت 13708 صفقات. وتباين أداء المؤشرات القطاعية وتم التداول على 42 شركة حققت 18 شركة ارتفاعات وانخفضت 21 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. هذا وتدخل بورصة قطر رسمياً غداً الإثنين إلى مؤشر الأسواق الناشئة مما سيدعم من مكاسبها في الفترة القادمة وينقلها إلى مرحلة جديدة. قوة الاقتصاد القطريوأكد رجل الأعمال شريدة الكعبي أن قوة الاقتصاد القطري تدعم مناخ الاستثمار في الأسهم، وأضاف أن دخول بورصة قطر في مؤشر الأسواق الناشئة ساهم في انعاش التعاملات في السوق. وأعرب أن أحجام التعاملات سجلت تراجعاً خلال جلسة اليوم مقارنة بما تم تحقيقه خلال جلسة الخميس من الأسبوع الماضي، ولكنه اعتبر أن السوق في كل الحالات يسير في الاتجاه الصحيح.ارتفاع السيولةوأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن ارتفاع السيولة في السوق جاء نتيجة دخول المحافظ الأجنبية وقيامهم بالشراء، كذلك أشار إلى أن السيولة متوافرة لدى المستثمرين نظرا لكون الاستثمار في الأسهم يعتبر أحد القنوات الاستثمارية إلى جانب القطاع العقاري. واعتبر أن المحافظ الأجنبية ضخت سيولة كبيرة في السوق خلال الفترة السابقة، معربا أنها تساهم في رفع أحجام التعاملات ولكن أيضا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي إذا ما قامت بالبيع بشكل مكثف.

أشاد عدد من رجال الأعمال بانضمام بورصة قطر لمؤشر الأسواق الناشئة، معتبرين أن هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على قطاع الأعمال في الدولة بشكل عام وعلى البورصة بشكل خاص، داعين إلى ضرورة طرح المزيد من الشركات في مختلف القطاعات وإدراجها في البورصة من أجل تنويع الاستثمارات وزيادة عمق السوق، خصوصا أن هناك العديد من هذه القطاعات التي مازالت بحاجة للمزيد من الشركات.. العبيدلي: الثقة تعززت لدى المستثمرين.. والاستثمار في البورصة إستراتيجي وأكد رجال الأعمال لــ "بوابة الشرق" على ضرورة تعزيز الشفافية في البورصة والعمل على سياسة استثمارية تشجع الاستقرار في البورصة، داعين إلى العمل على زيادة عدد الشركات المصنفة في مؤشر الأسواق الناشئة خصوصا أن أغلب الشركات القطرية مؤهلة للدخول في هذا المؤشر.. قوة الاقتصاد القطريوأكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي- عضو غرفة تجارة وصناعة قطر، رئيس لجنة الزراعة والبيئة والأمين العام لمجلس الأعمال - أن انتقال بورصة قطر لسوق ناشئة سيعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمارات، كما يعكس ثقة أسواق المال العالمية في السوق القطرية باعتبارها من أهم وأكثر الأسواق في المنطقة جذباً للاستثمارات. مشيراً إلى أن هذه الخطوة الكبيرة ستكون لها انعكاسات إيجابية على السوق القطري بشكل عام من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات واستقطاب الخبرات المالية والفنية بما يعزز وضع السوق المالي ويعطيه ثقة وزخما كبيرين. استثمار آمنوأضاف أن بورصة قطر بدأت تعكس بشكل صحيح واقع الاقتصاد القطري، بالإضافة إلى أن الاستثمار في السوق المالي القطري يعتبر استثماراً آمناً ويحقق عوائد كبيرة، وهو ما يعزز الاستثمار المحلي والأجنبي في البورصة، مشيراً إلى أن تحول البورصة إلى سوق ناشئة وجد تفاعلاً كبيراً من المستثمرين المحليين والأجانب، عكسته الأرقام القياسية لمستويات السيولة في البورصة الأسبوع الماضي، والتي تجاوزت 4.5 مليار ريال لأول مرة في تاريخ البورصة. وأشار العبيدلي إلى ضرورة طرح المزيد من الشركات في مختلف القطاعات وإدراجها في البورصة من أجل تنويع الاستثمارات وزيادة عمق السوق، مؤكداً أن طرح المزيد من الشركات سيساهم في تنويع مصادر الدخل وكذلك العمل على امتصاص السيولة الكبيرة في السوق وتجنب أية اختناقات تضخمية قد يتعرض لها الاقتصاد ، لافتا إلى ضرورة التركيز على طرح شركات تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وخاصة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الشهواني: ضرورة مراجعة عدد الشركات المصنفة في البورصة وزيادة عددها إنضمام مستحقمن جانبه، قال رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني إن انضمام بورصة قطر للأسواق الناشئة هو انضمام مستحق بفعل قوة ومتانة الاقتصاد القطري والجاذبية الكبيرة التي يحظى بها على المستوى الإقليمي والعالمي، هذا بالإضافة إلى النتائج الكبيرة التي تحققها الشركات المساهمة القطرية، لافتاً إلى أن التفاعل كان كبيراً مع هذا الانضمام، حيث حطمت مستويات السيولة أرقاما قياسية تجاوزت الأربع مليارات ريال نهاية الأسبوع الماضي، هذا بالإضافة إلى الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، مشيرا إلى توقعاته بحصول موجة من عمليات جني الأرباح مع الدخول الفعلي في مؤشر الأسواق الناشئة بعد موجة الصعود القوية وغير المسبوقة. مكاسب إستراتيجيةوأضاف أن المكاسب التي ستحققها البورصة ستكون مكاسب إستراتيجية بفعل انفتاحها على الأسواق العالمية ورفع نسبة تملك الأجانب ومساواة مواطني دول مجلس التعاون مع المواطنين القطريين في تملك الأسهم، وهي عوامل كلها حوافز لدخول المزيد من المستثمرين والمحافظ والصناديق الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية، حيث إنه من المتوقع أن يتجاوز المؤشر مستوى الـــ 14 ألف نقطة في الفترات القادمة.واعتبر أن كثيراً من الشركات المساهمة المدرجة لم يتم تصنيفها في مؤشر الأسواق الناشئة، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في زيادة عدد الشركات الداخلة في هذا المؤشر، لافتا إلى أن كثيراً من المستثمرين المحليين اشتروا في شركات على أساس أن جميع الشركات سيتم إدراجها في المؤشر، وتفاجئوا بتصنيف عشر شركات فقط، لافتا إلى أنه كان يجب إعطاء معلومات أو مؤشرات عن الشركات التي سيتم تصنيفها.وقال إن الفترة القادمة يجب أن يتم فيها مراجعة هذا التصنيف من أجل رفع عدد الشركات المصنفة خصوصا أن معظم الشركات المساهمة ذات مراكز مالية وأصول قوية ومؤهلة للدخول في مؤشر الأسواق الناشئة. بورصة قطر جزء من السوق العالميأما رجل الأعمال والخبير المالي عبد الله عبد العزيز الخاطر، فقد أكد على أن بورصة قطر بدخولها رسمياً لمؤشر الأسواق الناشئة أصبحت جزءاً من منظومة السوق العالمي مما سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على البورصة القطرية وعلى قطاع الأعمال بشكل عام في دولة قطر. مشيراً إلى أن السوق القطري من أكثر أسواق المنطقة جذباً للاستثمارات واقتصادنا يحقق أعلى معدلات النمو، هذا بالإضافة إلى أن منطقتنا تعتبر بشكل عام من أهم المناطق العالمية كمصدر للسيولة والاستثمار بفعل المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها، وبالتالي فإن المستثمرين العالميين عيونهم على المنطقة وبشكل خاص قطر. تعزيز الشفافيةوأشاد الخاطر بالجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على البورصة لتأهيلها لسوق ناشئة، لكن تظل المسؤولية قائمة بضرورة متابعة ما يحدث في السوق وتعزيز الشفافية وتدفق المعلومات وتعزيز حوكمة الشركات، مشيرا إلى أن المستثمر العالمي مستثمر مؤسسي في أغلب الحالات، وبالتالي فهم يركزون على موضوع الشفافية وتطبيق السياسات بشكل موضوعي وشفاف الخاطر يدعو إلى تأسيس شركات لإدارة المحافظ والثروات لإعطاء البورصة السمة المؤسسية لافتا إلى أن إحدى المزايا والفوائد لانضمامنا للأسواق الناشئة هو تعزيز الشفافية والاحتكام للمعطيات الاقتصادية والتحليل الفني والمالي وعدم التأثر بالشائعات والتوقعات غير المدروسة، وهو ما يرسخ الممارسات السليمة في البورصة.. واعتبر الخاطر أن هذا الانضمام يتطلب تطوير القطاع المالي في الدولة بشكل عام، وفتح المجال أمام تأسيس شركات لإدارة المحافظ والثروات.وشدد الخاطر على أهمية طرح وإدراج المزيد من الشركات لامتصاص السيولة الكبيرة المتوفرة بالسوق وضمان عدم حصول تضخم في السوق.

تسلط "بوابة الشرق" الضوء على الشركات المساهمة القطرية التي ستدخل مؤشر الأسواق الناشئة وتشمل مصرف الريان والبنك التجاري وبنك الدوحة ومصرف قطر الإسلامي وصناعات قطر وشركة الكهرباء والماء القطرية وشركة فودافون قطر وQNB وشركة بروة وشركة Ooredoo.بروة العقاريةتأسست مجموعة بروة العقارية في 15 نوفمبر 2005، وتستمد المجموعة اسمها من مبدأ هام وأساسي في الموروث التجاري القطري، ألا وهو مبدأ التعاقد القائم على الثقة والمصداقية الملزم للطرفين. وأثبتت بروة أنها داعم قوي وديناميكي لنهضة قطر. حيث تعد بروة - التي تمتلك فيها شركة الديار القطرية، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل جهاز قطر للاستثمار، حصة قدرها 45% - تعد أكبر شركة عقارية مدرجة ببورصة قطر من حيث مشاريع التطوير العقاري التي تقوم بتنفيذها، كما تبلغ قيمة رأس المال الإجمالي لأصول الشركة حوالي 66 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر2011.. وتوسعت استثمارات بروة وأنشطتها التجارية لتبلغ 40 استثماراً في 5 فئات استثمارية رئيسية.شركة الكهرباء والماء القطريةشركة الكهرباء والماء القطرية من أوائل شركات القطاع الخاص في المنطقة التي تعمل في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه كشركة مساهمة قطرية عامة تأسست عام 1990 طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية القطري، بغرض امتلاك وإدارة محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وبيع منتجاتها. يبلغ رأس مال الشركة مليار ومائة مليون ريال قطري مدفوع بالكامل موزع على مائة وعشرة ملايين سهم، حيث تمتلك حكومة دولة قطر والمؤسسات التابعة لها ما يقارب 52% مـن رأس المال ويملك باقي المساهمين من الشركات والأفراد حوالي 48%، ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون مـن أحـد عشـر عضـواً برئاسـة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة.وتُعدّ شركة الكهرباء والماء القطرية ثاني أكبر شركة مرافق بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فهي المزوّد الرئيسي للكهرباء والمياه المحلاة في قطر بحصة سوقية 62% من الكهرباء و79% من المياه، حيث تبلغ الطاقة التي تقوم الشركة بتوليدها 5,432 ميجاواط و258 مليون جالون يومياً، وإجمالي الطاقة التي يتم توليدها في قطر 8,750 ميجاواط و328 مليون جالون يومياً ،ولديها فائضا من الطاقة يبلغ 2,700 ميجاواط من الكهرباء، وقد ارتفعت إيرادات شركة الكهرباء والماء القطرية بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 10.3%.صناعات قطررغم حداثة عهد صناعات قطر الذي يرجع إلى عام 2003، فإن جميع الشركات التي تنضوي تحت صناعات قطر قد تأسست قبل ذلك التاريخ بكثير. وبالعودة إلى ما قبل تأسيس صناعات قطر تعد قافكو التي تأسست في عام 1969 أقدم شركات صناعات قطر. ويعتبر تأسيس هذه الشركة خطوة هامة على طريق برنامج التنويع الصناعي لدولة قطر. وقد تم افتتاح أول مصنع بالشركة بعد خمس سنوات من التأسيس أي في عام 1973 وفي عام 1974 تم تأسيس كل من قابكو وقطر ستيل، وفي حين بدأت قطر ستيل الإنتاج الفعلي في عام 1978، فإن قابكو باشرت إنتاجها في عام 1981، أما كفاك التي تأسست في عام 1991 كأحدث شركات مجموعة صناعات قطر فقد بدأت نشاطها التجاري في عام 1999.وما بعد تأسيس صناعات قطر، قبل عام 2003 كان لقطر للبترول، وهي شركة النفط الوطنية في دولة قطر، حصة في جميع الشركات التي انضوت تحت صناعات قطر باستثناء قطر ستيل التي كانت خاضعة لسيطرة الدولة. وأصبحت قطر ستيل بمقتضاها خاضعة لسيطرة قطر للبترول التي حولت جميع حصصها في قابكو وقافكو وكفاك إلى صناعات قطر عند إنشائها.. وبعد طرح أسهم صناعات قطر في اكتتاب عام أولي في وقت لاحق من عام 2003، تم بنجاح إدراج صناعات قطر في سوق الدوحة للأوراق المالية.وقد شهد عام 2003 أيضاً استحواذ قطر ستيل على دبي ستيل. وفي عام 2004، استطاعت قافكو الانتهاء من قافكو (4) الذي بدأ نشاطه العمليات الكاملة في 2004. وقد ساهم إنشاء قافكو (4) في تحقيق أرباح قياسية لصناعات قطر.Ooredooتعرف في السابق باسم "اتصالات قطر (كيوتل)"، غير أنها أطلقت في مارس 2013 علامة تجارية جديدة هي Ooredoo، واسمها الجديد مأخوذ من كلمة "أريدُ" باللغة العربية، وهو يعكس فلسفتهم ورؤيتهم كشركة اتصالات تسعى لتمكين عملائها الذين يضعون ثقتهم بها من تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، وهم موجودون في قطر منذ تركيب أول مقسم هاتف في 1949. وأخذوا يخطون بخطى راسخة، عاماً تلو آخر لتوفير خدمات ومنتجات الاتصالات الجوالة والبرودباند والألياف الضوئية والرقمية لعملائهم من الأفراد والشركات.وتولي Ooredoo اهتماما كبيرا لتوفير أفضل خدمات الاتصالات المبتكرة في المنطقة. ويشمل ذلك خدمات الجيل الرابع 4G فائقة السرعة للإنترنت الجوال، والخدمات المصرفية عبر الجوال "خدمات Ooredoo المالية"، وشبكة الألياف الضوئية المنزلية، والجيل القادم من خدمة موازييك تي في، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الخدمات المخصصة للمؤسسات الكبيرة والشركات الصغيرة.فودافون قطرتنتمي شركة فودافون قطر ش.م.ق إلى مجموعة فودافون العالمية وهي أكبر مجموعة في مجال اتصالات الهاتف الجوال على المستوى الدولي، وتملك الشركة الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الجوال العمومية والترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في دولة قطر. شركة فودافون قطر مدرجة في بورصة قطر ومملوكة من مواطنين وشركات قطرية بنسبة 73% بما في ذلك أهم المساهمين في الأرباح من المؤسسين من مؤسسة قطر، ومجموعة فودافون، والمستثمرين القطريين الذين تم تعيينهم من قبل الحكومة من مختلف المؤسسات.وقد انطلقت شركة فودافون في تشغيل شبكتها منذ 1 مارس 2009،وتغطي شبكة فودافون اليوم 100% من المساحة الجغرافية لدولة قطر.بنك قطر الوطني "QNB"تم تأسيس بنك قطر الوطني مجموعة (QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ 50% الباقية.تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تتجاوز 45% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. وخلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2014 بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 2,4 مليار ريال، بارتفاع نسبته 13,7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 20,6% منذ 31 مارس 2013 ليصل إلى 458 مليار ريال (125,9 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك.واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي بنجاح، حيث شهد الربع الأول من عام 2013 استكمال عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97,12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، الذي كان يعرف سابقاً باسم NSGB. كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة 35% من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و40% من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و51% من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة 20% من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة.المصرفتأسس مصرف قطر الإسلامي "المصرف" في سنة 1982 كأول مؤسسة مالية إسلامية في قطر، وتخضع جميع منتجاته وعملياته المصرفية لإشراف هيئة للرقابة الشرعية بما يضمن الالتزام الدقيق بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في أنشطة المصرف وعملياته التمويلية.بلغ رأس المال 2.36 مليار ريال قطري في نهاية النصف الأول من 2013، وبلغت الموجودات 77.4 مليار ريال حتى نهاية عام 2013.. يقدم المصرف خدماته للعملاء في السوق القطرية من خلال 32 فرعاً تغطي المواقع الهامة والإستراتيجية في قطر، تضم فرعاً خاصاً للسيدات، ويعتبر المصرف أكبر مؤسسة مالية إسلامية في قطر حيث يستحوذ على نسبة 35% من سوق الصيرفة الإسلامية في البلاد، وحصة 9% من إجمالي السوق المصرفية (الإسلامية والتقليدية).ويعد المصرف أيضاً واحداً من أكبر المصارف الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمتلك المصرف حصصاً هامة في مجموعة من المؤسسات المالية والاستثمارية في قطر: مصرف كيو إنفست، شركة الجزيرة للتمويل، شركة عقار، شركة ضمان للتأمين الإسلامي "بيمه".المؤسسات المالية التابعة له في الخارج: المصرف المملكة المتحدة في بريطانيا، وبيت التمويل العربي في لبنان، وبنك التمويل الآسيوي في ماليزيا، والمصرف السودان.مصرف الريانمصرف الـريان تم تأسيسه كشركة مساهمة قطرية بموجب قانون الشركات التجارية القطري في يوم 4 يناير 2006، مرخصا من قبل "مصرف قطر المركزي". برأسمال مدفوع بقيمة 7.5 بليون ريال.. ويقوم البنك بممارسة الأعمال المصرفية والتمويلية والأنشطة الاستثمارية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وقد بدأ البنك العمل في أكتوبر من عام 2006 وتمت هيكلة البنك إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الخدمات المصرفية للأفراد ويقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحسابات الودائع والتمويل وبطاقات الائتمان، الخدمات المصرفية الشاملة، ويقدم منتجات وخدمات مثل تمويل الشركات والخدمات الاستشارية وتمويل منتجات إدارة النقد والخزانة وتمويل التجارة والمنتجات والخدمات المصممة خصيصا لتلبية حاجيات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. والقسم الثالث هو الخدمات المصرفية الخاصة ويقدم الحلول في مجالات التخطيط والاستثمار وإدارة الأصول وإدارة الثروات وتخطيط وإدارة الإئتمان.. في 2008 أسّس البنك بموجب أنظمة مركز قطر للمال شركة الـريان للاستثمار "شركة ذات مسؤولية محدودة" برأس مال مدفوع بقيمة 100 مليون دولار، يملكها البنك بصورة كاملة كذراع استثمارية إسلامية لإدارة الأصول.بنك الدوحةتأسس بنك الدوحة في عام 1978 وباشر خدماته المصرفية على الصعيدين المحلي والدولي بالدوحة في دولة قطر في 15 مارس 1979، وقد حرص البنك منذ تأسيسه على جعل الخدمات المصرفية التي يقدمها لعملائه مميزة ومختلفة عما كانت عليه في السابق، وذلك من خلال التجديد الدائم واعتماد أحدث التقنيات والكوادر الخبيرة المتخصصة. البنك التجاريتأسس البنك التجاري في عام 1975 كـ "بنك حسابات" وذلك لتوفير خدمات الدعم القيمة باعتباره أول بنك خاص يتم تأسيسه في دولة قطر، وفي عام 1978، قام البنك بتأسيس قسم للصرافة والتمويل وانضم إلى عضوية خدمات الفيزا. وبحلول عام 1982، قام بتطوير الخطط الخاصة بمقره الرئيسي الجديد، وفي عام 1985 تمكّن البنك من شراء 10% من حصص أسهم بنك باريس الدولي. وفي عام 1998، أضاف خدمات القروض الشخصية وقروض السيارات إلى قائمة الخدمات التي يقدمها لعملائه.وبحلول عام 1991، تمكن من الحصول على امتياز بطاقة داينرز كلوب في قطر وبدأ تشغيل بطاقات كريست. وفي عام 1992، قام بتوفير أجهزة نقاط البيع. في عام 1995، قام بتدشين خدمات الوساطة في الأسهم القطرية، وبطاقات الخصم سيروس مايسترو، وبطاقات ائتمان.

تدخل بورصة قطر رسمياً الإثنين المقبل في مؤشر الأسواق الناشئة، وبدأت مقصورة التداولات تتفاعل إيجاباً مع هذا الحدث المهم حيث ارتفعت أحجام التعاملات في الآونة الأخيرة بشكل قياسي نتيجة إقبال المحافظ الأجنبية على الشراء. راشد المنصوري: استعدادات البورصة للحدث إنطلقت مبكراًراشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أكد في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" أن السوق حقق أداء مميزاً خلال جلسة الخميس الفائت، حيث تجاوزت قيمة تعاملات الأسهم سقف 4.5 مليار ريال، مضيفا أن قيمة مشتريات الصناديق الأجنبية بلغت أكثر من 60 % وهو ما يشير إلى الانعكاسات الايجابية لرفع تصنيف بورصة قطر إلى فئة الأسواق الناشئة.ويتوقع المنصوري أن تنتعش التعاملات في بورصة قطر خلال الأسابيع القادمة.وبشأن استعدادات بورصة قطر لهذا الحدث المهم، أشار المنصوري إلى أن الاستعدادات انطلقت منذ فترة، وهو ما أدى إلى أن تعمل كل أنظمة التداول بكفاءة عالية.وقال المنصوري إنه كان هناك تنسيق بين الجهات المختصة لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين والمتعاملين بالبورصة.وبدت عوامل التأثير الإيجابي لدخول بورصة قطر ضمن فئة الأسواق الناشئة تنعكس على مقصورة تعاملات الأسهم منذ الأسبوع الفائت، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة في جميع القطاعات 195.9 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التعاملات 10.4 مليار ريال، وتم تنفيذ 76199 صفقة. رجال أعمال ومستثمرون: تأثير إيجابي كبير على قطاع الأعمال والأسهمالى ذلك، أشاد عدد من رجال الأعمال بانضمام بورصة قطر لمؤشر الاسواق الناشئة، معتبرين ان هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات ايجابية كبيرة على قطاع الأعمال في الدولة بشكل عام وعلى البورصة بشكل خاص، داعين الى ضرورة طرح المزيد من الشركات في مختلف القطاعات وادراجها في البورصة من أجل تنويع الاستثمارات وزيادة عمق السوق، خصوصاً ان هناك العديد من هذه القطاعات التي مازالت بحاجة الى المزيد من الشركات.

شكل الإعلان عن الشركات المدرجة في مؤشر الأسواق الناشئة خلال الأسبوع الماضي أهم حدث تشهده بورصة قطر، كما أن مؤشر الأسعار تمكن من كسب 143 نقطة دعم بها تواجده فوق مستوى 13 ألف نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 11.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 4.9 مليار ريال ونفذت 51785 صفقة. وتم التداول على 43 شركة حققت 23 شركة ارتفاعات وانخفضت 18 شركة وبقيت شركتين دون تغير، وتباين أداء المؤشرات القطاعية. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 1.6 مليار ريال وقطاع الخدمات 661 مليون ريال وقطاع الصناعة مليار ريال وقطاع التأمين 143.4 مليون ريال وقطاع العقارات 758 مليون ريال وقطاع الاتصالات 417 مليون ريال وقطاع النقل 321.2 مليون ريال. وأكد رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني أنه يأمل مواصلة السوق الارتفاع حيث إنه قادر على بلوغ مستويات جديدة، وأوضح أن السيولة متوفرة. وبخصوص دخول المحافظ الأجنبية وقيامها بعمليات الشراء مما قد يؤدي إلى تضخم أسعار بعض الأسهم، أشار إلى أن التضخم يمكن أن يحصل نظرا لمشاريع البنية التحتية في الدولة. وحول إدراج 10 شركات في مؤشر الأسواق الناشئة اعتبر أن السوق بشكل عام سيستفيد من هذه الترقية. وأكد المستثمر عبدالرحمن الهيدوس أن السوق يتجه بخطوات ثابتة نحو مستويات سعرية جديدة،موضحاً أن السيولة تتدفق بشكل ملموس على مقصورة التداولات وهو ما رفع من أحجام التعاملات. واعتبر أن معنويات غالبية المستثمرين مرتفعة في ظل الأخبار الإيجابية التي تم الإعلان عنها بإدراج 10 شركات ضمن مؤشر الأسواق الناشئة.

أعلنت MSCI القائمة النهائية للأسهم القطرية التي ستنضم إلى تركيبة مؤشر MSCI للأسواق الناشئة على أن يبدأَ التطبيقُ الفعليُّ للترقية مع بداية يونيو المقبل، وهي خطوة يؤمل بأن تجذب إستثماراتٍ أجنبية إضافية للبورصة القطرية.والشركات القطرية المنضمة لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة هي: مصرف الريان، بروة العقارية، بنك التجاري القطري، بنك الدوحة، اوريدو، قطر للكهرباء والمياه، صناعات قطر، مصرف قطر الإسلامي، بنك قطر الوطني، وفودافون قطر.خطو إيجابيةوقد أبدى السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر تفاؤله إزاء هذا الإعلان الذي وصفه بالخطوة الإيجابية التي من شأنها الارتقاء بأداء سوق الأسهم في دولة قطر. وقال: "نحن فخورون بأداء الشركات القطرية المدرجة حيث تجلى ذلك بإعلان MSCI عن دخول 10 شركات قطرية في مؤشر الأسواق الناشئة، وهذا من شأنه أن يعزز السيولة في السوق القطري ويساهم في تنشيط تدفق رؤوس الأموال والإستثمارات الأجنبية متوسطة وطويلة الأجل. تدفق الإستثمارات العالمية على قطروأعرب السيد المنصوري عن أمله أن تستفيد الشركات القطرية المدرجة من تدفق استثمارات المحافظ العالمية وأضاف أن الشركات القطرية ستستفيد بشكل مباشر من هذه الإستثمارات مما ينعكس إيجابيا على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الصناديق الاستثمارية الأجنبية تبحث عن البيئة الاستثمارية المريحة والآمنة وهذا ما يتوفر حاليا بالسوق القطرية. ويضمُ مؤشرُ MSCI للأسواق الناشئة الذي تبلغ قيمة إدارة أصوله حوالي 3.3 تريليون دولار أسواق الصين وروسيا وكوريا الجنوبية والهند والبرازيل وماليزيا وتركيا وتايوان.

توقع السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن يصل عدد الشركات القطرية المؤهلة للإدراج بمؤشر الأسواق الناشئة إلى 9 شركات، مشيراً إلى أن الإعلان عن أسماء تلك الشركات وعددها سيتم من قبل الـ MSCI يوم الرابع عشر من شهر مايو الحالي، بينما سيتم تضمين تلك الشركات فعليا في المؤشر يوم الثاني من شهر يونيو المقبل.يذكر أنه قد تم إصدار قرار مؤخراً برفع تصنيف قطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة "MSCI" وسيطبق عملياً في 2 يونيو المقبل.وبرفع تصينف قطر للأسواق الناشئة ستنضم إلى قائمة الدول الجاذبة للإستثمارات العالمية التي تتبع مؤشرات MSCI وS&P للأسواق الناشئة"وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وتركيا ضمن قائمة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

تميز أداء بورصة قطر بالإيجابية على عديد المستويات خلال الأسبوع الماضي حيث تمكنت مقصورة التداولات من كسب 25 مليار ريال كما أن المؤشر ارتفع 500 نقطة. وتأتي هذه المكاسب نتيجة مناخ الإستثمار المحفز في الأسهم بفضل العوامل الإقتصادية الداخلية التي تشجع المساهمين على الشراء. هذا وقد إرتفعت رسملة البورصة من 555,606 مليارات ريال عند إغلاق يوم الخميس الموافق لـ31 ديسمبر 2013 لتصل إلى 668.462 مليار ريال عند إغلاق جلسة يوم الخميس الماضي ليكون بذلك إجمالي المكاسب خلال الربع الأول 113 مليار ريال . كما ارتفع مؤشر الأسعار من 10379 نقطة إلى 11983 نقطة خلال نفس الفترة ليكون بذلك المؤشر قد كسب 1604 نقاط. هذا وقد أكد المستثمر عبد الهادي الشهواني أن توجد عدة أسباب وراء الارتفاع الكبير التي سجلته السوق خلال الأسبوع الماضي، من بينها اقتراب موعد إدراج البورصة في مؤشر الأسواق الناشئة مايو القادم، وهو ما دفع الصناديق الأجنبية إلى دخول السوق. وأشار أيضاً إلى ترقب المساهمين الإعلان عن نتائج أعمال الشركات والبنوك للربع الأول ،مضيفا أن موازنة الدولة دعمت أيضاً إتجاه الإرتفاع للبورصة. وأكد أسامة عبد العزيز شريك استشارات مالية — شركة مزارز أن مؤشر بورصة قطر للأسعار قادر على كسر مستوى 12 ألف نقطة خلال الجلسات القادمة، مشيراً إلى وجود سيولة جديدة دخلت إلى السوق متأتية من المحافظ الأجنبية التي كثفت نشاطها في الآونة الأخيرة استعدادا لإدراج البورصة في مؤشر الأسواق الناشئة.هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 93.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 3.9 مليار ريال ونفذت 46 ألف صفقة، وتم التداول على 43 شركة حققت 38 شركة ارتفاعات وانخفضت 5 شركات، وسجلت كل المؤشرات القطاعية ارتفاعات. والملاحظ أن الأداء الايجابي الذي سجلته مقصورة التداولات خلال الأسبوع الماضي لم يتحقق منذ العام 2008 حيث استطاع مؤشر الأسعار أن يحقق مكاسب منذ أن كسر حاجز 10آلاف نقطة. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 1.1 مليار ريال وقطاع الخدمات 574 مليون ريال وقطاع الصناعة 1.1 مليار ريال وقطاع التأمين 52.3 مليون ريال وقطاع العقارات 767 مليون ريال وقطاع الاتصالات 188 مليون ريال وقطاع النقل 114 مليون ريال. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة للقيمة الإجمالية 44% وعملية البيع 49% ،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 19 مليون ريال وعملية البيع 21 مليون ريال . والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 15% وعملية البيع 17%، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 21% وعملية البيع 12%. وقد تمكن السوق منذ بداية العام من تسجيل تقدما واضحا رغم ما تعرض له المؤشر من عمليات جني أرباح لكنها لم تعق تقدمه حيث أعطى اكتتاب شركة مسيعيد محفزا مهما للمستثمرين وجعل السيولة تتدفق على مقصورة التداولات مما رفع بشكل ملموس في قيم وأحجام التعاملات.