تفوق أداء أسواق الأسهم الخليجية مرة أخرى على نظيراتها العالمية في عام 2022 بتسجيلها تراجعات أقل خلال العام مقارنة بالخسائر ثنائية الرقم التي شهدتها معظم الأسواق العالمية الرئيسية. ووفق تقرير صادر عن وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية لشركة كامكو للاستثمار الكويتية، انخفض مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 6.4% بنهاية العام بعد أن حقق أحد أكبر المكاسب على مستوى العالم في عام 2021. وعكس أداء المؤشر مواصلة تسجيل المكاسب بوتيرة ثابتة خلال الربع الأول من عام 2022 والتي وصلت إلى مستوى الذروة في الأسبوع الثاني من أبريل 2022، وبعد ذلك اتخذ المؤشر اتجاهاً هبوطياً خلال الفترة المتبقية من العام، كما اتخذ المؤشر الخليجي اتجاهاً يشابه إلى حد ما الاتجاه السائد لأسعار النفط، حيث بدأ سعر مزيج خام برنت في التراجع منذ يونيو 2022. وكان الأداء الفردي للأسواق الخليجية متفاوتاً في عام 2022، إذ جاء سوق أبوظبي مرة أخرى الأفضل أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بتسجيل مكاسب بنسبة 20.3% تلاها بورصة عمان بمكاسب ثنائية الرقم بنسبة 17.6%، والبحرين بنمو قدره 5.5. أما في السعودية، شهد 3 فقط من أصل 21 مؤشراً قطاعياً مكاسب بنهاية العام، بينما سجلت القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل المواد الأولية والبنوك تراجعات حادة بنسبة 14.4% و5.6% على التوالي.

خسرت سوق الكويت للأوراق المالية نحو 1.12 مليار دينار كويتي من قيمتها الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي فقط، لتصل قيمتها إلى 23.54 مليار دينار. وأظهر تقرير اقتصادي صدر اليوم أن خسائر القيمة الرأسمالية للسوق بلغت منذ بداية العام الجديد إلى ما يقارب 1.7 مليار دينار، أي بنسبة تراجع بلغت 6.83 في المائة. كما أنهت مؤشرات البورصة تداولات الأسبوع الفائت في المنطقة الحمراء متأثرة بموجة البيع العشوائية المستمرة في السوق منذ فترة طويلة، بسبب استمرار سيطرة الكثير من العوامل السلبية المحيطة بالسوق على الحالة المعنوية للمستثمرين، وسط استمرار تراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية جدا وانعكاس هذا الأمر على الاقتصاد المحلي الذي يواجه تحديات كبيرة جراء ذلك. وبين التقرير، الذي أعدته شركة "بيان" للاستثمارات، أن تأثر الاقتصاد الكويتي بالهبوط المتواصل لأسعار النفط يعد أمرا طبيعيا في ظل الاعتماد الكبير على إيرادات النفط منذ سنوات عديدة. وأوضح التقرير أن تراجع أسعار العديد من الأسهم خلال تداولات الأسبوع الماضي أدى إلى خسارة القيمة الرأسمالية للسوق ما يقرب من 1.12 مليار دينار لتصل إلى 23.54 مليار دينار مقارنة مع 24.66 مليار دينار نهاية الأسبوع قبل الماضي، حيث أن جميع قطاعات السوق سجلت تراجعا لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء قطاع التكنولوجيا الذي حقق مؤشره ارتفاعا نسبته 0.06في المئة.

انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 512.48 نقطة، أو ما يعادل 4.32% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.345.53 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.27%، لتصل إلى 599.8 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 626.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى سهمان الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 40 سهماً، وظل سهم واحد دون تغيير. وكان سهم "إزدان القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 0.95%، بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 5.2 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "Ooredoo" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 12.50%، حيث بلغ حجم التداولات عليه 859032 سهما. وكانت أسهم "مصرف الريان"، "مجموعةQNB "، "صناعات قطر" و"شركة قطر للتأمين" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم سهم "مصرف الريان" بفقدان المؤشر 84.41 نقطة خلال الأسبوع، بينما أسهم سهم "مجموعة QNB " في فقدان المؤشر 82.62 نقطة، فيما أسهم "صناعات قطر" في فقدان المؤشر 74.78 نقطة، بينما أسهم "شركة قطر للتأمين" في فقدان المؤشر 64.64 نقطة. وعلى صعيد آخر، أسهم سهم "إزدان القابضة" في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع السهم في إضافة 13.65 نقطة إلى المؤشر. وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 15.57%، ليصل إلى 1.17 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.01 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 42.43% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 19.10% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "البنك التجاري القطري" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 136.9 مليون ريال قطري. كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 25.57%، ليصل إلى 25.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 20 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 22.76% ليصل إلى 19.461 صفقة بالمقارنة مع 15.853 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 33.63% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 29.40% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 5.2 مليون سهم. وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 5.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 87.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 56 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 31.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 10 ملايين ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 30.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 51.7 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 24.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 471 مليون دولار أمريكي. التحليل الفني لمؤشر بورصة قطر تراجع مؤشر البورصة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.32% عن مستواه في الأسبوع السابق. وعلاوة على ذلك، فقد كسر مستوى الدعم المهم البالغ 11.800 نقطة الذي كان قد استعاده في الأسبوع السابق. ويتجه مؤشر الماكد نحو المزيد من الهبوط على الشارت الأسبوعي، وهو ما يحمل إشارة سيئة، كما انحدر مؤشر القوة السلبية أيضاً. وعليه، فإننا نميل إلى توقع المزيد من الضغوط، وقد بات مستويا الدعم والمقاومة الأسبوعيان يراوحان الآن عند 11.000 نقطة و11.800 نقطة على التوالي.

رغم أن بداية الأسبوع كانت ضعيفة امتدادا لعمليات جني أرباح بدأت الخميس السابق، إلا أن أداء البورصة سرعان ما تماسك في الأيام التالية وحقق المؤشر العام مكاسب تزايدت في الأيام الأخيرة من الأسبوع. ورغم تراجع إجمالي التداولات عن الأسبوع السابق بنسبة 21% إلى 2.66 مليار ريال فإن مكاسب الأسبوع قد بلغت 543 نقطة وصل بها المؤشر إلى مستوى 12919 نقطة. كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3.79%، وارتفعت جميع المؤشرات القطاعية بنسبة متفاوتة، وكسبت الرسملة الكلية نحو 25 ملياراً أخرى تجاوزت بها مستوى 700 مليار ريال. وقد شهد الأسبوع عودة المحافظ الأجنبية إلى الشراء الصافي لأول منذ أربعة أسابيع وبقيمة 149.4 مليون ريال. وقد بدأ منذ الأربعاء موسم الإفصاحات عن نتائج النصف الأول من العام، فظهرت أول ثلاث نتائج للوطني والأهلي والإسلامية القابضة. وكانت النتائج جيدة للشركات الثلاث من حيث صافي الأرباح المتحققة، إلا أن تأثيرها الإيجابي قد اقتصر فقط على الإسلامية القابضة، وبدرجة أقل على سعر سهم الأهلي، بينما تأثر سعر سهم الوطني سلبيا مع عودته لارتفاع محدود يوم الخميس. ومن الأخبار الأخرى، إعلان الخليج الدولية عن استكمالها استملاك حصة اليابان في شركة الحفر، وأنها جددت 4 عقود حفارات عاملة مع قطر للبترول بقيمة 6.1 مليار ريال. وتقدم المجموعة للأوراق المالية فيما يلي تقريرا عن تداولات بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 10 يوليو 2014، مع بيان أخبار الشركات ذات العلاقة والعوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات ارتفاع المؤشر العام، ومؤشر جميع الأسهم، وكل المؤشرات القطاعية ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 543 نقطة وبنسبة 4.39%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12919.6 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 119.4 نقطة وبنسبة 3.79% إلى مستوى 3266.5 نقطة. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 38 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 5 شركات فقط. كما ارتفعت كل المؤشرات القطاعية حيث ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 6.72%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 5.34%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 4.07%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.89%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.88% فمؤشر قطاع النقل، بنسبة 2.62%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 2.03%. وقد كان سعر سهم السلام أكبر المرتفعين بنسبة 15.27%، وتلا ذلك سعر سهم أزدان بنسبة 10.80%، ثم سعر سهم المصرف بنسبة 9.78%، فسعر سهم الريان بنسبة 9.54%، فسعر سهم مزايا بنسبة 8.94%، فسعر سهم فودافون بنسبة 7.34%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 4.76%، يليه سعر سهم الطبية بنسبة 1.44%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 0.77% فسعر سهم الوطني بنسبة 0.56%، فسعر سهم زاد بنسبة 0.36%. السيولة انخفاض التداولات الأسبوعية إلى 2.66 مليار ريال، لكن الرسملة الكلية ترتفع 25 مليار .انخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 21% إلى 2.66 مليار ريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 531.8 مليون ريال مقارنة بـ 732.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.41 مليار ريال، بنسبة 52.9% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الريان في المقدمة بقيمة 464.5 مليون ريال، يليه التداول على سهم أزدان بقيمة 330.8 مليون ريال، ثم التداول على سهم الخليج الدولية بقيمة 170.2 مليون ريال، فالتداول على سهم الوطني بقيمة 161.6 مليون ريال، فسهم السلام بقيمة 151.7 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 129 مليون ريال. وتبين من ملخص التداولات لكل الأسبوع أن المحافظ الأجنبية قد عادت إلى الشراء الصافي لأول مرة في أربعة أسابيع، بقيمة 149.4 مليون ريال، فيما اشترت المحافظ القطرية الصافي بقيمة 116.6 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون الصافي بقيمة 189.1 مليون ريال، فيما باع الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 76.9 مليون ريال. واستردت الرسملة الكلية لكل الشركات مجتمعة نحو 25.1 مليار ريال إلى 701.4 مليار ريال. اخبار الشركات: 1- بلغ صافي ربح الوطني في النصف الأول من العام نحو 5.1 مليار ريال مقابل 4.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7.2 ريال للفترة المالية المنتهية في 30/6/2014، مقابل 6.8 ريال في الفترة المناظرة. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية للوطني في النصف الأول من العام بنسبة 5.1% إلى 7499 مليون ريال منها 5.97 مليار من صافي إيرادات الفوائد. وانخفض إجمالي المصروفات هامشياً بنسبة رُبع بالمائة إلى 2.28 مليار ريال، منها 889.2 مليون ريال تكاليف الموظفين. وبعد إضافة بنود أخرى فإن صافي الربح العائد للمساهمين يصل إلى 5068.8 مليون ريال بزيادة بنسبة 7% عن الفترة المناظرة من العام السابق. ومن منظور الدخل الشامل كانت هناك خسارة في القيمة العادلة للتحوطات النقدية بقيمة 342 مليون ريال، مما يخفض إجمالي الدخل بنسبة 2.3% إلى 4726.8 مليون ريال. 2-بلغ صافي ربح الإسلامية القابضة للنصف الأول من العام نحو 7.56 مليون ريال مقابل 4.40ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه كما بلغ العائد على السهم 1.89 ريال، مقابل 1.10 ريال للفترة المناظرة. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي إيرادات تشغيل الإسلامية القابضة في النصف الأول بنسبة 65.8% إلى 13.66 مليون ريال منها 13.1 مليون ريال صافي إيرادات الوساطة. وارتفعت المصاريف الإدارية بنسبة 59.6% إلى 6.13 مليون ريال. وبالنتيجة بلغ صافي الربح 7.56 مليون ريال بزيادة 71.8% عن الفترة المناظرة. وكانت هناك خسارة محدودة في القيمة العادلة فبلغ الدخل الشامل 7.36 مليون ريال. 3-ارتفع ربح الأهلي الصافي في النصف الأول إلى 302.7 مليون ريال، وارتفع عائد السهم إلى 1.83 ريال مقابل 1.64 ريال في الفترة المناظرة. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع الأرباح التشغيلية في النصف الأول بنسبة 14.4% إلى 462 مليون ريال، منها 358 مليون ريال من الفوائد، وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 19.7% إلى 159.3 مليون ريال. وبالنتيجة فإن صافي الربح قد ارتفع إلى 302.7 مليون ريال. 4-أعلنت الخليج الدولية للخدمات أن المبلغ المستحق لشركة اليابان للحفر من أجل الاستحواذ على حصتها في شركة الخليج العالمية للحفر قد تم تأكيده بـ157.7 مليون دولار أمريكي. إن سعر الشراء هذا يعادل 30% من صافي القيمة الدفترية للشركة كما في 30 أبريل لعام 2014 وذلك بموجب اتفاقية المشروع المشترك بين الطرفين. ويجري تمويل الصفقة عن طريق اتفاقية قرض ثنائية لمدة ثماني سنوات والتي تم تأمينها من خلال البنوك المحلية بشروط تنافسية للغاية. منذ تأسيسها سعت الشركة لتكون إحدى مزودي خدمات الحفر ذات المواصفات العالمية. إنه من المتوقع أن يتضاعف حجم الأسطول من تسعة إلى ثمانية عشر في ثلاث سنوات فقط وبوصول وحدتين في وقت لاحق من هذا العام. 5- أعلنت شركة الخليج العالمية للحفر، التابعة لشركة الخليج الدولية، أنها نجحت في تجديد عقود المنصات البرية "GDI-1" و"GDI-2" و"GDI-3" و"GDI-4" المبرمة مع قطر للبترول لمدة خمس سنوات إضافية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 6.1 مليار ريال.هذا وقد عملت هذه المنصات حصرياً لصالح قطر للبترول في حقل دخان البري منذ الحصول عليها. وتعمل الخليج العالمية للحفر في الوقت الحالي على تحديث هذه المنصات وذلك حرصاً على تقديم أعلى مستويات الأداء وتحقيقا لرضا قطر للبترول. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة 1-بلغ الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الجارية لفترة الربع الأول لعام 2014 نحو 192.4 مليار ريال أي بارتفاع قدره %2.6 مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2013 والتي بلغت 187.5 مليار ريال. ونما الناتج بالأسعار الثابتة في نفس الفترة بمعدل 6.2%. 2- صدرت قبل ثلاثة أسابيع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو1.2 مليار ريال إلى 951.9 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.2 مليار لتصل إلى 235.6 مليار ريال، وانخفضت جملة الدين العام بنحو5.9 مليار إلى 341.1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. واستقرت ودائع القطاع الخاص عند مستوى 303.3 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو2 مليار إلى 300.4 مليار ريال. 3-انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي حتى يوم الخميس بنحو 2 دولار دون إقفال الخميس السابق إلى مستوى 105.16 دولار للبرميل. وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل إلى 40.16 دولار للبرميل، وهو ما يقلص الفائض الأسبوعي للموازنة وفق تقديراتنا إلى 999 مليون ريال. 4- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بما مجموعه 124 نقطة إلى 16944 نقطة. واستقر سعر صرف الدولار بانخفاض طفيف إلى مستوى 1.3607دولار لكل يورو، وانخفض إلى مستوى 101.29 ين لكل دولار، فيما ارتفع سعر الذهب بنحو 17 دولارا إلى مستوى 1338 دولارا للأونصة.