أصدر جهاز التخطيط والإحصاء، العدد الأربعين، من المنشور الفصلي /نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر/، حيث يمثل الربع الأول لسنة 2022 الفصل المرجعي لهذا العدد، الذي يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويهدف هذا التقرير العملي إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات، خاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. ويتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء، يقدم أولها مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الدولية الأخرى، من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على سلاسل بيانات (ربعية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشرا اقتصاديا. فيما يقدم الجزء الثاني، تحليلا للإحصاءات الربعية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الربع الأول لسنة 2022 مع الربع المقابل في سنة 2021، وكذلك الربع السابق (الربع الرابع 2021). وفي السياق ذاته، يحوي الجزء الثالث، مقالات حول مواضيع محددة، منها مقال بعنوان الأساليب الإحصائية لجمع البيانات، وقد تناول المقال بصورة مختصرة تاريخ الأساليب الإحصائية لجمع البيانات وكذلك التطورات الحديثة في عالم اليوم في هذا الشأن، بجانب توضيح فوائد هذه الأساليب في عملية جمع البيانات.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إن مختلف المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد الوطني واصل مسيرة نموه معززا تنافسيته ومتخطيا كافة التحديات عبر تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحفيز إنتاجية القطاعات غير النفطية ودعم القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. جاء ذلك خلال استقبال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، وفد الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي الناتو، برئاسة السيد بيتالينو كاناس رئيس مجموعة أصدقاء البرلمان البرتغالي والكوري، حيث تم خلال اللقاء مناقشة وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والسبل الكفيلة بتطويرها، ومناقشة تعزيز فرص الاستثمار بين دولة قطر ودول حلف شمال الأطلسي. وأكد سعادة الوزير على العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تربط دولة قطر بدول حلف شمال الأطلسي، معرباً عن تطلعه إلى المضي قدماً في تعزيز أواصر التعاون على كافة الأصعدة. وتطرق إلى مميزات الاقتصاد القطري، لافتاً إلى أن الدولة نجحت بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في ترسيخ صمودها وتعزيز قوتها واستقلاليتها في ظل مختلف الظروف الإقليمية والعالمية. وأشار في هذا الصدد إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016، منوها بأن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017. وأضاف سعادته أنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو2.6% خلال العام الجاري. وبجانب ذلك لفت سعادته إلى أن نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغت 52% ، وأن التجارة الخارجية لدولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث ارتفع حجم التجارة في عام 2017 بنسبة 16%، لتبلغ قيمتها 103 مليارات دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في عام 2016. وأوضح سعادته أن الصادرات القطرية ارتفعت بنسبة 19% في العام 2017 لتصل إلى 68 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 57 مليار دولار في 2016، وأن هذا الأمر انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 40%، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في عام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في عام 2017. وفي سياق حديثه عن الحوافز الاستثمارية التي توفرها دولة قطر، أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن قناعته الكاملة بأن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت بشكل كبير في ترسيخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. وأوضح سعادته أن دولة قطر تعد اليوم إحدى أهم الدول المحفزة على الاستثمار في المنطقة بفضل توازن سياساتها وقرارتها الاقتصادية بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون منطلقاً تجارياً نحو مختلف دول المنطقة والعالم. تجدر الإشارة إلى أن الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي التي تم إنشاؤها في العام 1955، تعد منصة تفاعلية تتيح لأعضاء البرلمان من دول حلف شمال الأطلسي، تدارس القضايا الرئيسية التي تؤثر على أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية، ودعم الدفاع والأمن الوطني.