نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عدداً من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو التاريخ الذي يتوافق مع تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر عام 2003، ثم دخولها حيز النفاذ عام 2005. ويهدف الاحتفال بهذه المناسبة لزيادة الوعي وحشد الجهود، وتوحيد الكلمة ضد الفساد الذي يُهدر الطاقات المالية والبشرية ويُشكل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية بالعديد من دول العالم، لذلك اهتمت الهيئة في إطار جهودها لمكافحة الفساد بعقد الندوات والحلقات النقاشية، بالإضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية. سياسات النزاهة كما شاركت دولة قطر في المؤتمر الدولي الثاني 2020 سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة بين النظرية والتطبيق، الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تم خلال المؤتمر عرض جهود دولة قطر في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في القطاع العام. وقد ترأس وفد دولة قطر خلال المؤتمر سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وصرّح سعادته بأنّ هذا المؤتمر يعزز مبدأ التعاون الدولي الذي بُنيت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما يشكل المؤتمر فرصة لاطلاع المشاركين من الدول المختلفة على المبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بسياسة النزاهة والشفافية والمساءلة، كما يُعزز الاستفادة من تجارب الدول المشاركة في المؤتمر في مدى قدرتها على وضع وتنفيذ سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة وفق المعايير والمبادئ الدولية. وقد افتتح المؤتمر معالي المستشار الدكتور أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين الشقيقة وحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد أشتيّة ممثل فخامة الرئيس محمود عباس حفظه الله، وأصحاب السعادة رؤساء هيئات مكافحة الفساد. وخلال حديث سعادته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر توجّه بالتهنئة لمعالي المستشار الدكتور أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين على عقد هذا المؤتمر بالرغم من الظروف الاستثنائية في ظل انتشار وباء كورونا والذي فرض التواصل عبر الاتصال المرئي، متمنيا زوال تلك الظروف التي حلّت على العالم أجمع. وقال سعادته: إنّه لمن دواعي سرورنا أن نكون معكم في مثل هذا اليوم، والذي يتزامن أيضا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد وشعاره هذا العام التعافي تحت راية النزاهة، ومشيرا إلى حرصه على المشاركة في هذا المؤتمر لما يربط دولتي قطر وفلسطين من علاقات سياسية وأخوية راسخة وممتدة، واتساقاً مع ما يؤكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من دعم لدولة فلسطين الشقيقة في كافة المجالات الممكنة. التعاون الدولي وذكر سعادته أنّ هذا المؤتمر ينعقد في وقتٍ أصبح العالم أجمع يُدرك وبشكل أكثر من أي وقت مضى بأنّ مكافحة الفساد واجب لا يُمكن لدولة أن تقوم به بمفردها، وأنّ التعاون الدولي في مجالات الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية أمرٌّ لابد منه. وأكدّ أنّ دولة قطر لا تألو جهداً ولا تدخّر وسعاً نحو تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية، ليس فقط على المستوى الوطني، وإنّما على المستويين الإقليمي والدولي أيضا، ولعل أبرز تلك الجهود اعتماد ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، وعقد البرامج التدريبية ذات الصلة، وتحقيق مراتب متقدمة في مؤشر مدركات الفساد، ومؤشر الحوكمة العالمي الصادر عن البنك الدولي. ولفت سعادته إلى قيام دولة قطر بتشجيع الجهود الفردية والمؤسسية لتعزيز النزاهة والشفافية على مستوى العالم من خلال إطلاق جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميّز في مكافحة الفساد، والتي تُمنح سنويا في اليوم العالمي لمكافحة الفساد بدءا من عام 2016 بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة للأفراد والمنظمات التي تُساهم بفاعلية في مكافحة الفساد، وذلك في أربعة مجالات هي: الإنجاز، والابتكار، وإبداع الشباب وتفاعلهم، والبحث والمواد التعليمية، ويُقام حفل تكريم الفائزين هذا العام في نسخته الخامسة بالجمهورية التونسية الشقيقة. وأشار سعادة السيد حمد بن ناصر المسند إلى أنّ إعلان حضرة صاحب السمو إجراء قطر أول انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر عام 2021 يؤكد على أنّ قطر تقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية، وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين، موضحا سعادته أنّ ذلك يُعد تتويجا لمسيرة الإصلاح الشاملة ونهضة البلاد في كافة المجالات، والمساهمة في نشر ثقافة جديدة في الدولة. حلقة نقاشية وبهذه المناسبة نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية حلقة نقاشية حول ميثاق سلوك ونزاهة الموظف بين القطاع العام والخاص، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث استعرضت الندوة ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين والذي اصدره مجلس الوزراء خلال العام الحالي وأهداف الميثاق ودوره في مكافحة الفساد، كما تم التطرق خلال الحلقة النقاشية لمدونة السلوك القضائي، التي اصدرها المجلس الأعلى للقضاء. وشارك في الحلقة النقاشية عدد من المتحدثين، وقد افتتح ماجد عبدالله القحطاني مدير الحلقة النقاشية ورئيس قسم القضايا والتحقيقات في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية النقاش بمقدمة عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الشعار الذي اتخذته الأمم المتحدة لهذا السنة وهو التعافي تحت راية النزاهة، ثم بدأت الحلقة بالحديث عن إصدار ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2020م. ومن جانبه تحدث الدكتور بدر البنا عن أهمية اليوم العالمي لمكافحة الفساد والمتطلبات الدولية في مواثيق النزاهة ومدونات السلوك في القطاعين العام والخاص، قائلاً: من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف ضمن جملة أمور، على تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني وتسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشّرف والسليم للوظائف العمومية. ميثاق النزاهة وبدورها تحدثت أمل أحمد الكواري مدير إدارة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عن ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2020، حيث أكدت أن ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين هو مجموعة من قواعد السلوك الوظيفي والتي تسري على الموظفين المدنيين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. وقالت الكواري: يهدف الميثاق إلى تعزيز أخلاقيات وقيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة تقوم على الأمانة والصدق والإخلاص، والالتزام بالموضوعية والحيادية في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات العامة للجميع دون تمييز، بالإضافة إلى العدل والمساواة بتوفير فرص متساوية ومتكافئة للموظفين، وتعزيز ثقة متلقى الخدمة في عمل الجهات التي تقدمها، وتعريف أفراد المجتمع بالسلوك الوظيفي المرغوب منه. وأضافت: يتضمن الميثاق عدة مبادئ أهمها: احترام الدستور والأنظمة والتعليمات والسياسات الخاصة بالوظيفة العامة، كما أن المصلحة العامة للموظف هي الدافع الرئيسي له في سلوكه الوظيفي وأداء واجباته واستخدام ممتلكات وأموال الدولة على الوجه الأمثل والحفاظ عليها ومنع هدرها وسوء استخدامها، واستثمار الطاقات وبذل الجهود الكافية لتحقيق الأداء المتميز. وأوضحت أن الميثاق يتضمن 13 فصلا تعكس القيم والمبادئ ومن اهم تلك الفصول الحفاظ على الأموال العامة، وأداء الاختصاصات الوظيفية، وتضارب المصالح، وكيفية التعامل مع الهدايا والمزايا، وكيفية التعامل مع المعلومات التي تتاح أمامه بحكم وظيفته، وكيفية التعامل مع رؤسائه ومرؤوسيه والجمهور ومتلقى الخدمة، وكيفية التعامل مع التكنولوجيا بما يضمن سرية الوظيفة، وكيفية التعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. تعزيز استقلال وكفاءة القضاة ومن جانبه تحدث سعادة القاضي علي الجسيمان عن مدونة السلوك القضائي التي اصدرها المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماع الشبكة العالمة للنزاهة القضائية، مضيفا: تهدف مدونة السلوك القضائي الجديدة إلى تعزيز استقلال ونزاهة وحياد وكفاءة القضاة وأعوانهم، وفعالية إجراءاتهم، ورسالتهم في إحقاق الحق وترسيخ سيادة القانون بما يعزّز ثقة المتقاضين بالقضاء ودوره في إرساء العدالة الناجزة بنزاهة وحياد. وأضاف إن مدونة السلوك القضائي تواكب المستجدات العالمية في عمل القضاة وتضع لهم مبادئ استرشادية تكون مرجعا لهم في جميع ما يخص مهامهم واختصاصاتهم، مشيرا إلى أن مدونة السلوك القضائي هي أول مدونة سلوكية عالمية نظمت ببند صريح طريقة استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن المجلس الأعلى للقضاء يهدف لترجمة المدونة إلى 6 لغات عالمية وتعميمها. وتستمد مدونة السلوك القضائي الجديدة مبادئها المرجعية الأساسية من أحكام الشريعة الإسلامية، والدستور الدائم للدولة، والقيم الأخلاقية للمجتمع، وقانون السلطة القضائية، وقيم وتقاليد القضاء القطري والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. وتتضمن المدونة سبعة فصول وتنقسم إلى العديد من المواد تتناول في مجملها مواضيع استقلال القضاء، ونزاهة القضاء، والحياد والابتعاد عن الشبهات، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات، وبيئة العمل القضائي، والسرية. وتحدثت السيدة كارين بدر ممثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن أفضل الممارسات لمدونات السلوك واهم ما تختلف به في القطاع الخاص عن العام، وكذلك القت الضوء عن الدور الذي تقوم به منظمة التعاون في مكافحة الفساد ومحاربة الرشوة. تدريب الموظفين على الميثاق وألقت السيدة العنود اللنقاوي القائم بمهام رئيس قسم تخطيط التدريب في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الضوء عن الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتدريب الموظفين على ميثاق سلوك ونزاهة الموظف العمومي ونشره داخل المؤسسات الحكومية والبرامج التي يقدمها معهد الإدارة في هذا المجال والخطة التدريبية لمعهد الإدارة للعام القادم والتي اشتملت على 10 برامج تدريبية متخصصة للتدريب على الميثاق. وقال السيد محمد سيف الخيارين رئيس قسم الاستشارات والحوكمة في دائرة الانضباط والمتابعة التابعة لمجموعة بنك قطر الوطني إن البنك قام بتدشين وثيقة أخلاق المهنة وهي جزء لا يتجزأ من سياسة المجموعة. واكد أن الوثيقة تستهدف الحفاظ على معلومات العملاء من البنك وخاصة المالية ومنع تسريبها من الموظفين وكذلك نشر روح العمل الجماعي بين الموظفين وتعزيز الثقة بينهم والحفاظ على أموال البنك، وكذلك ضوابط التعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنع تضارب المصالح في العمليات المصرفية. فيما تطرقت السيدة ريم الأنصاري محلل أول في جرائم مكافحة الاحتيال في بنك قطر الوطني إلى مبادئ الالتزام في وثيقة أخلاق المهنة والتي تلزم الموظف وتحتم عليه عدم إفشاء المعلومات السرية واستخدام المعلومات التي يطلعون عليها في البنك للغرض المقصود منها وعدم اطلاع أي طرف ثالث عليها، كما تهدف الوثيقة إلى تجنب الموظف للإغراءات المادية ومواجهة الرشوة وعدم قبول الهدايا. ويقول السيد وليد المردحي أخصائي ومساعد مدير في إدارة حوكمة الشركات بمجموعة Ooredoo إن المجموعة تمتلك مدونة سلوك تتضمن مجموعة من القيم والمبادئ التي تحدد ما هو مرغوب في بيئة العمل وهو معيار للنزاهة. وأضاف إن مدونة السلوك فى Ooredoo تتضمن 7 أقسام تركز على السياسات المتوقعة من الموظفين والالتزام بالموظفين والأنظمة وكيفية التعامل مع العملاء وتجنب الهدايا والرشاوى وكيفية استخدام موارد الشركة بطريقة مسؤولة وكيفية التعامل مع سرية المعلومات، والخصوصية، وبيئة العمل وكذلك شروط اللباس الخاص بالعمل. تعميم المعارف وفي إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، نظمت الهيئة دورة تدريبية بعنوان: فهم العمل الإعلامي ومبادئه وأخلاقياته بالتعاون معهد الجزيرة للإعلام وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من الإعلاميين القطريين والناشطين في مجال الإعلام الحديث. وكان الهدف من الدورة التوعوية هو تعميم المعارف الخاصة بمفاهيم النزاهة والشفافية ولتنفيذ اختصاصات الهيئة التي نصت على تعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير اطلاع الأفراد عليها، واقتراح الاجراءات التي تساهم في التعريف بظاهرة الفساد وآثاره ومخاطر انتشاره. كما تهدف لترسيخ وتعزيز مبادئ القيم والأخلاق والنزاهة في العمل الإعلامي، بجانب التعرف على العمل الإعلامي ونظرياته وأسسه، وتعزيز تطبيق النزاهة والشفافية داخل العمل الإعلامى، وإلقاء الضوء على القوانين التي تحكم العمل، وتكفل حرية الرأي بما لا يضر بحريات الآخرين وخصوصياتهم، وتعزيز المبادئ المهنية والمواثيق الأخلاقية التي تنظم عمل الإعلاميين، وبعض من المؤشرات الدولية التي تتعامل مع حرية الصحافة، واستهدفت الدورة التي قدمها المدرب محمود عبدالهادى الإعلاميين بشكل عام باختلاف خبراتهم ومجالاتهم، سواء كانوا كتابا، مذيعين، فنانين أو مؤثري تواصل اجتماعي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /4.65/ نقطة، أي ما نسبته /0.04/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/653.57/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /9/ ملايين و/268/ ألفا و/261/ سهما بقيمة /229/ مليونا و/219/ ألفا و/604.03/ ريال نتيجة تنفيذ /5686/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/951/ ألفا و/804/ أسهم بقيمة /75/ مليونا و/291/ ألفا و/155.80/ ريال نتيجة تنفيذ /1004/ صفقات، سجل انخفاضا بمقدار /12.55/ نقطة، أي ما نسبته /0.32/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/905.07/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /429/ ألفا و/987/ سهما بقيمة /17/ مليونا و/138/ ألفا و/320.99/ ريال نتيجة تنفيذ /411/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/27.76/ نقطة، أي ما نسبته /0.39/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/075.39/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/510/ آلاف و/106/ أسهم بقيمة /81/ مليونا و/888/ ألفا و/898.91/ ريال نتيجة تنفيذ /2771/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /3.14/ نقطة، أي ما نسبته /0.09/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/380.57/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /187/ ألفا و/376/ سهما بقيمة /6/ ملايين و/805/ آلاف و/007.47/ ريال نتيجة تنفيذ /131/ صفقة، انخفاضا بمقدار /23.56/ نقطة، أي ما نسبته /0.72/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/270.22/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/274/ ألفا و/452/ سهما بقيمة /20/ مليونا و/922/ ألفا و/683.05/ ريال نتيجة تنفيذ /675/ صفقة، انخفاضا بمقدار /7.47/ نقطة، أي ما نسبته /0.31/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/401.09/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /727/ ألفا و/104/ أسهم بقيمة /22/ مليونا و/840/ ألفا و/564.07/ ريال نتيجة تنفيذ /472/ صفقة، انخفاضا بمقدار /5.87/ نقطة، أي ما نسبته /0.58/ بالمئة ليصل ألف و/008.90/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /187/ ألفا و/432/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/332/ ألفا و/973.74/ ريال نتيجة تنفيذ /222/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /3.80/ نقطة، أي ما نسبته /0.18/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/136.05/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /8.19/ نقطة، أي ما نسبته /0.04/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/770.41/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /0.43/ نقطة، أي ما نسبته /0.02/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/491.52/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /0.70/ نقطة، أي ما نسبته /0.02/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/042.54/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /6.47/ نقطة، أي ما نسبته /0.20/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/210.13/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار20 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /610/ مليارات و/135/ مليونا و/580/ ألفا و/064.61/ ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /90.20/ نقطة، أي ما نسبته /1.00/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/114.23/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /4/ ملايين و/760/ ألفا و/940/ سهما بقيمة /127/ مليونا و/685/ ألفا و/640.51/ ريال نتيجة تنفيذ /2454/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/002/ ألف و/596/ سهما بقيمة /49/ مليونا و/785/ ألفا و/337.16/ ريال نتيجة تنفيذ /812/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /26.80/ نقطة، أي ما نسبته /0.85/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/170.97/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /198/ ألفا و/581/ سهما بقيمة /14/ مليونا و/830/ ألفا و/460.40/ ريال نتيجة تنفيذ /237/ صفقة، انخفاضا بمقدار /2.76/ نقطة، أي ما نسبته /0.04/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/158.93/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /727/ ألفا و/212/ سهما بقيمة /27/ مليونا و/833/ ألفا و/548.54/ ريال نتيجة تنفيذ /532/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /43.75/ نقطة، أي ما نسبته /1.52/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/927.35/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /246/ ألفا و/522/ سهما بقيمة /8/ ملايين و/693/ ألفا و/206.40/ ريال نتيجة تنفيذ /217/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /10.02/ نقطة، أي ما نسبته /0.33/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/069.01/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /374/ ألفا و/834/ سهما بقيمة /6/ ملايين و/163/ ألفا و/998.90/ ريال نتيجة تنفيذ /221/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /11.35/ نقطة، أي ما نسبته /0.71/ بالمئة ليصل إلى ألف و/601.22/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /926/ ألفا و/760/ سهما بقيمة /10/ ملايين و/301/ ألف و/208.29/ ريال نتيجة تنفيذ /205/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /8.77/ نقطة، أي ما نسبته /0.86/ بالمئة ليصل ألف و/023.19/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /284/ ألفا و/435/ سهما بقيمة /10/ ملايين و/077/ ألفا و/880.82/ ريال نتيجة تنفيذ /230/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /5.92/ نقطة، أي ما نسبته /0.30/ بالمئة ليصل إلى ألف و/947.75/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /158.92/ نقطة، أي ما نسبته /1.00/ بالمئة ليصل إلى /16/ ألفا و/058.27/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /16.76/ نقطة، أي ما نسبته /0.76/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/219.69/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /27.20/ نقطة، أي ما نسبته /0.76/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/601.50/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /22.42/ نقطة، أي ما نسبته /0.86/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/643.78/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /498/ مليارا و/541/ مليونا و/569/ ألفا و/745.43/ ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /95.29/ نقطة، أي ما نسبته /1.07/ بالمائة، ليصل إلى /9/ آلاف و/024.03/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /8/ ملايين و/564/ ألفا و/688/ سهما بقيمة /275/ مليونا و/173/ ألفا و/506.76/ ريال نتيجة تنفيذ /3723/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و/865/ ألفا و/657/ سهما بقيمة /109/ ملايين و/862/ ألفا و/295.80/ ريال نتيجة تنفيذ /1301/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /21.60/ نقطة، أي ما نسبته /0.69/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/144.17/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /230/ ألفا و/371/ سهما بقيمة /21/ مليونا و/481/ ألفا و/915.29/ ريال نتيجة تنفيذ /295/ صفقة، انخفاضا بمقدار /3.86/ نقطة، أي ما نسبته /0.06/ بالمائة ليصل إلى /6/ آلاف و/161.69/ نقطة. فيما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /646/ ألفا و/450/ سهما بقيمة /36/ مليونا و/716/ ألفا و/553.25/ ريال نتيجة تنفيذ /594/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/29.95/ نقطة، أي ما نسبته /1.05/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/883.60/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /354/ ألفا و/437/ سهما بقيمة /12/ مليونا و/558/ ألفا و/726.25/ ريال نتيجة تنفيذ /244/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/15.16/ نقطة، أي ما نسبته /0.50/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/058.99/ نقطة. كما سجل قطاع العقارات الذي شهد تداول مليون و/199/ ألفا و/333/ سهما بقيمة /21/ مليونا و/654/ ألفا و/587.43/ ريال نتيجة تنفيذ /568/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/23.35/ نقطة، أي ما نسبته /1.49/ بالمائة ليصل إلى ألف و/589.87/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/498/ ألفا و/134/ سهما بقيمة /39/ مليونا و/777/ ألفا و/901.35/ ريال نتيجة تنفيذ /430/ صفقة،ارتفاعا بمقدار /10.09/ نقطة، أي ما نسبته /1.00/ بالمائة ليصل إلى ألف و/014.42/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /770/ ألفا و/306/ أسهم بقيمة /33/ مليونا و/121/ ألفا و/527.39/ ريال نتيجة تنفيذ /291/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/49.82/ نقطة، أي ما نسبته /2.63/ بالمائة ليصل إلى ألف و/941.83/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /167.91/ نقطة، أي ما نسبته /1.07/ بالمائة ليصل إلى /15/ ألفا و/899.35/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان السعري ارتفاعا بقيمة /10.63/ نقطة، أي ما نسبته /0.48/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/202.93/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /17.24/ نقطة، أي ما نسبته /0.48/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/574.30/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /24.03/ نقطة، أي ما نسبته /0.93/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/621.36/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار19 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /493/ مليارا و/686/ مليونا و/987/ ألفا و/995.48/ ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /14.08/ نقطة، أي ما نسبته /0.16/ بالمائة، ليصل إلى /8/ آلاف و/707.67/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /11/ مليونا و/851/ ألفا و/286/ سهما بقيمة /201/ مليون و/137/ ألفا و/711.04/ ريال نتيجة تنفيذ /3169/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/857/ ألفا و/988/ سهما بقيمة /77/ مليونا و/377/ ألفا و/890.64/ ريال نتيجة تنفيذ /979/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /2.93/ نقطة، أي ما نسبته /0.10/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/862.95/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /132/ ألفا و/545/ سهما بقيمة /10/ ملايين و/220/ ألفا و/634.45/ ريال نتيجة تنفيذ /158/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/16.95/ نقطة، أي ما نسبته /0.31/ بالمائة ليصل إلى /5/ آلاف و/570.51/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و/539/ ألفا و/858/ سهما بقيمة /29/ مليونا و/442/ ألفا و/116.42/ ريال نتيجة تنفيذ /628/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /2.15/ نقطة، أي ما نسبته /0.07/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/942.07/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /139/ ألفا و/318/ سهما بقيمة /5/ ملايين و/23/ ألفا و/908.93/ ريال نتيجة تنفيذ /110/ صفقة، انخفاضا بمقدار /86.70/ نقطة، أي ما نسبته /2.73/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/090.54/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/713/ ألفا و/869/ سهما بقيمة /22/ مليونا و/265/ ألفا و/18.15/ ريال نتيجة تنفيذ /453/ صفقة، انخفاضا بمقدار /40.20/ نقطة، أي ما نسبته /2.18/ بالمائة ليصل إلى ألف و/805.46/ نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /4/ ملايين و /834/ ألفا و/554/ سهما بقيمة /46/ مليونا و/568/ ألفا و/961.66/ ريال نتيجة تنفيذ /597/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /6.89/ نقطة، أي ما نسبته /0.62/ بالمائة ليصل إلى ألف و/112.30/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /633/ ألفا و/154/ سهما بقيمة /10/ ملايين و/239/ ألفا و/180.79/ ريال نتيجة تنفيذ /244/ صفقة، انخفاضا بمقدار /33.69/ نقطة، أي ما نسبته /1.87/ بالمائة ليصل إلى ألف و/771.67/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /24.13/ نقطة، أي ما نسبته /0.16/ بالمائة ليصل إلى /15/ ألفا و/341.95/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان السعري انخفاضا بمقدار /4.67/ نقطة، أي ما نسبته /0.21/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/208.68/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /7.56/ نقطة، أي ما نسبته /0.21/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/572.96/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /11.61/ نقطة، أي ما نسبته /0.45/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/558.84/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 33 شركة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /478/ مليارا و/428/ مليونا و/525/ ألفا و/100.96/ ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /44.99/ نقطة، أي ما نسبته /0.51/ بالمائة، ليصل إلى /8/ آلاف و/802.80/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /11/ مليونا و/858/ألفا و/615/سهما بقيمة /313/مليونا و/888/ألفا و/528.94/ ريال نتيجة تنفيذ/3758/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/302/ألف و/486/سهما بقيمة/78/مليونا و/54/آلفا و/623.95/ريال نتيجة تنفيذ/1096/صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/41.73/ نقطة، أي ما نسبته /1.43/بالمائة ليصل إلى ألفين و/866.98/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول/154/ألفا و/857/سهما بقيمة/9/ ملايين و/141/ألفا و/145.16/ ريال نتيجة تنفيذ/209/صفقات، ارتفاعا بمقدار/22.95/ نقطة، أي ما نسبته/0.43/ بالمائة ليصل إلى/5/آلاف و/372.95/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/137/ألفا و/966/سهما بقيمة/48/مليونا و/614/ألفا و/454.25/ ريال نتيجة تنفيذ/785/صفقة، ارتفاعا بمقدار/14.31/نقطة،أي ما نسبته/0.50/بالمائة ليصل إلى ألفين و/887.19/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/540/ألفا و/720/سهما بقيمة /127/مليونا و/152/ألفا و/642.77/ريال نتيجة تنفيذ/658/صفقة،انخفاضا بمقدار/5.44/ نقطة، أي ما نسبته/0.19/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/931.75/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/255/ألفا و/643/سهما بقيمة/19/ مليونا و/230/ألفا و/557.90/ريال نتيجة تنفيذ/412/صفقة، ارتفاعا بمقدار/41.13/نقطة، أي ما نسبته/2.37/ بالمائة ليصل إلى ألف و/777.81/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و/980/ألفا و/671/سهما بقيمة/19/مليونا و/989/ألفا و/538.52/ريال نتيجة تنفيذ/304/صفقات،ارتفاعا بمقدار/3.92/ نقطة، أي ما نسبته/0.37/بالمائة ليصل إلى ألف و/070.41/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول/486/ألفا و/272/سهما بقيمة/11/مليونا و/705/آلاف و/566.39/ريال نتيجة تنفيذ/294/صفقة، انخفاضا بمقدار/26.02/ نقطة، أي ما نسبته /1.37/ بالمائة ليصل إلى ألف و/874.55/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /78.36/ نقطة، أي ما نسبته /0.51/ بالمائة ليصل إلى /15/ ألفا و/333.82/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /12.45/ نقطة، أي ما نسبته /0.35/بالمائة ليصل إلى /3/آلاف و/588.84/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /5.45/ نقطة، أي ما نسبته /0.21/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/533.80/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /478/ مليارا و/293/ مليونا و/779/ألفا و/573.85/ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /21.14/ نقطة، أي ما نسبته /0.25/ بالمائة، ليصل إلى /8/ آلاف و/600.20/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /15/ مليونا و/677/ ألفا و/597/ سهما بقيمة /512/ مليونا و/158/ ألفا و/562.06/ ريال نتيجة تنفيذ /2698/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/8/ آلاف و/99/ سهما بقيمة /392/ مليونا و/647/ ألفا و/77.24/ ريال نتيجة تنفيذ /800/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /21.37/ نقطة، أي ما نسبته /0.79/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/689.69/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /338/ ألفا و/196/ سهما بقيمة /11/ مليونا و/121/ ألفا و/100.84/ ريال نتيجة تنفيذ /258/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /5.78/ نقطة، أي ما نسبته /0.12/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/855.56/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/934/ ألفا و/579/ سهما بقيمة /28/ مليونا و/72/ ألفا و/130.29/ ريال نتيجة تنفيذ /699/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /7.79/ نقطة، أي ما نسبته /0.30/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/635.92/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /46/ ألفا و/848/ سهما بقيمة /951/ ألفا و/323.77/ ريال نتيجة تنفيذ /58/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/16.73/ نقطة، أي ما نسبته /0.48/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/513.72/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/448/ ألفا و/418/ سهما بقيمة /22/ مليونا و/233/ ألفا و/59.21/ ريال نتيجة تنفيذ /463/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /4.13/ نقطة، أي ما نسبته /0.22/ بالمائة ليصل إلى ألف و/924.16/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/533/ ألفا و/644/ سهما بقيمة /45/ مليونا و/932/ ألفا و/646.41/ ريال نتيجة تنفيذ /274/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /3.54/ نقطة، أي ما نسبته /0.31/ بالمائة ليصل إلى ألف و/160.49/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /367/ ألفا و/813/ سهما بقيمة /11/ مليونا و/201/ ألف و/224.30/ ريال نتيجة تنفيذ /146/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /3.91/ نقطة، أي ما نسبته /0.22/ بالمائة ليصل إلى ألف و/742.99/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /35.44/ نقطة، أي ما نسبته /0.25/ بالمائة ليصل إلى /14/ ألفا و/422.03/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /7.66/ نقطة، أي ما نسبته /0.23/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/408.95/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /4.42/ نقطة، أي ما نسبته /0.18/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/463.99/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 5 شركات على سعر أغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /474/ مليارا و/611/ مليونا و/859/ ألفا و/102.82/ ريال.

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها الحاد للأسبوع الرابع على التوالي، بتأثير عدة عوامل في مقدمتها النتائج الضعيفة للشركات عن فترة النصف الأول من العام، وعدم قدرة سعر برميل النفط على الارتفاع إلى 50 دولارا للبرميل. وكان لموسم الإجازات والعطل تأثيره أيضًا في خفض حجم التداولات الأسبوعية إلى مستوى 622 مليون ريال في أربعة أيام، مع ملاحظة أن الأجانب قد انفردوا بالبيع الصافي أفرادًا ومحافظ بقيمة 73.5 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض المؤشر العام إلى مستوى 8800 نقطة، كما انخفضت المؤشرات الرئيسية وكل المؤشرات القطاعية عدا مؤشر النقل. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 5.6 مليار ريال إلى مستوى 476.7 مليار ريال، وتراجع مكرر السعر إلى العائد إلى مستوى 13.9 مرة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 30 أغسطس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرضًا موجزًا لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات: أعلن مجلس إدارة المتحدة للتنمية عن قراره بالموافقة على إبرام تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 766.5 مليون ريال لمدة ثلاث سنوات مع البنك التجاري. أعلنت شركة "ملاحة"، عن إطلاق خدمة نقل مباشر بين قطر وباكستان، يطلق عليها اسم "PQX"، حيث ستعمل بين ميناء حمد وميناء كراتشي في باكستان، وستتمتع الخدمة بمدة عبور تنافسية تبلغ 4 أيام فقط، مما يجعلها الأسرع من نوعها بين البلدين. وأوضح بيان صادر عن الشركة اليوم، أن أول سفينة عاملة على خط الخدمة الجديدة ستبحر من ميناء كراتشي في السابع من شهر سبتمبر المقبل على أن تصل ميناء حمد في الحادي عشر من نفس الشهر. وتأتي هذه الخدمة الأسبوعية الجديدة كجزء من التوسع الإقليمي والدولي السريع الذي تشهده مجموعة ملاحة، وبعد بضعة أسابيع فقط من تعزيزها خدمة النقل على خط قطر- الهند وإطلاق عملياتها في سلطنة عمان ودولة الكويت. كشف الرئيس التنفيذي لشركة ودام عن بدء تقديم خدمة بيع وذبح الأضاحي للمواطنين لهذا العام، استجابة من الشركة لرغبة أهالي الخور بأن يتم الذبح في مقصب الخور، وتلبية لطلباتهم. التطورات الاقتصادية حقق الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر يوليو من العام الجاري، فائضا مقداره 11.9 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 5.2 مليار ريال أي ما نسبته 78.1%عن يوليو 2016، وانخفاضا مقداره 0.6 مليار ريال تقريبا ونسبته 4.8% عن يونيو 2017. صدرت قبل ثلاثة أسابيع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو وقد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 18.8 مليار ريال إلى 1324.6 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ائتمان الحكومة والقطاع العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 15.1 مليار ريال إلى 457.7 مليار ريال. كما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص بنحو 2.4 مليار ريال إلى مستوى 450.9 مليار ريال. استقر سعر الأوبك عند مستوى 49.41 دولار للبرميل مقارنة بـ49.49 دولار للبرميل في الأسبوع السابق. ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 26 نقطة إلى مستوى 21987 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 1.19 دولار لكل يورو، في حين ارتفع إلى مستوى 110.27 ين للدولار الواحد، وارتفع سعر الذهب بنحو 34 دولارا للأونصة إلى مستوى 1329.9 دولار.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /82.11/ نقطة، أي ما نسبته /0.92/ بالمائة، ليصل إلى/8/آلاف و/858.90/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول /4/ملايين و/840/ ألفا و/249/ سهما بقيمة /137/ مليونا و/538/ ألفا و/445.63/ ريال نتيجة تنفيذ /2026/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /970/ ألفا و/898/ سهما بقيمة /60/ مليونا و/282/ ألفا و/346.36/ ريال نتيجة تنفيذ /711/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /23.75/ نقطة، أي ما نسبته /0.86/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/742.03/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /136/ ألفا و/86/ سهما بقيمة /8/ ملايين و/310/ آلاف و/215.77/ ريال نتيجة تنفيذ /131/ صفقة، انخفاضا بمقدار /61.47/ نقطة، أي ما نسبته /1.17/ بالمائة ليصل إلى /5/ آلاف و/211.29/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /473/ ألفا و/137/ سهما بقيمة /19/ مليونا و /308/ آلاف و/122.51/ ريال نتيجة تنفيذ /362/ صفقة، انخفاضا بمقدار /18.96/ نقطة، أي ما نسبته /0.71/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/669.89/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /64/ ألفا و/427/ سهما بقيمة /3/ ملايين و /958/ ألفا و/192.27/ ريال نتيجة تنفيذ /31/ صفقة، انخفاضا بمقدار /18.68/ نقطة، أي ما نسبته/0.46/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/035.93/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /952/ ألفا و/797/ سهما بقيمة /16/ مليونا و/948/ ألفا و/444.51/ ريال نتيجة تنفيذ /443/ صفقة، انخفاضا بمقدار/14.57/نقطة، أي ما نسبته /0.76/ بالمائة ليصل إلى ألف و/910.57/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و/826/ ألفا و/116/ سهما بقيمة /18/ مليونا و/435/ ألفا و/679.80/ ريال نتيجة تنفيذ /160/ صفقة، انخفاضا بمقدار /16.45/ نقطة، أي ما نسبته /1.50/ بالمائة ليصل إلى ألف و/079.22/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /416/ ألفا و/788/ سهما بقيمة /10/ ملايين و/295/ ألفا و/444.41/ ريال نتيجة تنفيذ /188/ صفقة، انخفاضا بمقدار /37.84/ نقطة، أي ما نسبته /1.98/ بالمائة ليصل إلى ألف و/875.04/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /137.69/ نقطة، أي ما نسبته /0.92/ بالمائة ليصل إلى /14/ ألفا و/855.86/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /29.83/ نقطة، أي ما نسبته /0.84/ بالمائة ليصل إلى /3/آلاف و/511.13/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /22.81/ نقطة، أي ما نسبته /0.90/ بالمائة ليصل إلى الفين و/520.63/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /480/ مليارا و/525/ مليونا و/935/ ألفا و/995.97/ ريال.

فتحت الأسهم الأمريكية دون تغير يذكر، اليوم الإثنين، مع ترقب المستثمرين لكلمة تلقيها جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بعد مرور أقل من أسبوع على رفع أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الثانية منذ الأزمة المالية. وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 14.09 نقطة أو 0.07% إلى 19857.5 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.37 نقطة أو 0.10% إلى 2260.44 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 4.94 نقطة أو 0.09%، ليسجل 5442.10 نقطة.

* السندات ترفع التعاملات إلى أكثر من ملياري ريال * اليافعي: تراجع طبيعي بعد ارتفاعات قوية لتعديل المراكز المالية * أبو حليقة: عمليات جني أرباح واسعة للاستفادة من فروق أسعار الدولار أدى قرار رفع الفائدة على الدولار الأمريكي بنسبة ربع في المائة، إلى تراجع المؤشر العام لبورصة قطر 134 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع، حيث وصل المؤشر إلى 10.224.13 نقطة متراجعا بنسبة 1.30 %. وشهدت تداولات امس زيادة كبيرة في السيولة وحجم التداولات، التي تجاوزت 2 (ملياري ريال)، أرجعها خبراء البورصة والمحللون الماليون إلى إدخال تعاملات السندات في السوق الثانوي ضمن المؤشر، وهو ما رفع قيمة التداولات. وأشاروا إلى أن نسبة الأسهم من هذه التعاملات تتراوح بين 10 % الى 15 % فقط، والباقي تعاملات على السندات. وطالب الخبراء بالفصل بين التعاملات على السندات والتعاملات على الأسهم، حتى يكون المؤشر معبرا عن البورصة بصورة حقيقية، خاصة أن السندات لا تتم التعاملات المالية عليها للمستثمرين مثل الاسهم. واكدوا ان العوامل الخارجية كان لها نصيب في تحريك البورصة أمس، بعد ان تراجعت اسعار النفط الى ما دون 55 دولارا للبرميل، وهو ما أسهم في الضغط على المؤشر العام للبورصة، وتوقعوا ان يعاود المؤشر الصعود خلال تعاملات الأسبوع القادم. 3 عوامل رئيسية ويؤكد الخبير المالي محمد اليافعي أن هناك 3 عوامل رئيسية حركت السوق في الاتجاه النزولي أمس، أولُها قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الدولار، وهو قرار كان متوقعا منذ فترة بعيدة، وبالتالي زيادة أسعار الدولار في الأسواق العالمية امام العملات الاخرى، وهو ما حدث، مما ادى الى عمليات بيع كبيرة في معظم الأسواق والبورصات العالمية والإقليمية، ومنها بورصة قطر، وذلك للاستفادة من فروق الأسعار. ويضيف اليافعي: إن السبب الثاني في نزول البورصة أمس، هو تراجع أسعار النفط إلى اقل من 55 دولارا للبرميل، بعد ان ارتفعت طوال الأسبوع بسبب قرار كبار المنتجين تخفيض الإنتاج، ومنها أعضاء منظمة أوبك، فكان رد فعل السوق فوريا باتجاه نزولي، خاصة وان معظم المستثمرين يرون ان أسعار النفط مؤشر حقيقي، عن اتجاه أسواق المال في العالم. أما السبب الثالث كما يقول محمد اليافعي؛ فهو عمليات جني الأرباح الواسعة والمضاربة التي تمت على الأسهم في تعاملات امس، مع التركيز على الأسهم المتوسطة التي لديها هامش معروف، لا ترتفع او تنزل عنه، وبالتالي كانت عمليات جني الأرباح أمس طبيعية، بعد ارتفاعات الأسبوع ووصول المؤشر الى 10400 نقطة. ويتوقع اليافعي ارتفاع المؤشر في تعاملات الأسبوع القادم، حيث وصل الى نقطة معينة من القاع ـ نقطة مقاومة ـ ومن المستبعد ان يتجاوزها في الأيام القادمة، خاصة مع قرب اعلان النتائج المالية للشركات في الربع الاخير، والتوزيعات المنتظرة، وهو ما يسهم في زيادة الطلب على الأسهم والتوسع في عمليات الشراء، للاستفادة من التوزيعات والأسعار المنخفضة للأسهم. ويؤكد اليافعي أن تراجع المؤشر أمس يأتي طبيعيا بعد الارتفاعات طوال ايام الأسبوع الجاري، مما أدى إلى عمليات جني الأرباح، وتعديل المراكز المالية للمحافظ المحلية، والأجنبية، والأفراد، سواء في عمليات البيع او الشراء بهدف الاستفادة من الأوضاع الحالية في البورصة، وتحقيق مكاسب فورية، موضحا أن البورصة تمر بمرحلة تصحيح أوضاع بعد الارتفاعات المتوالية للمؤشر العام خلال الأيام الماضية. المحافظ الأجنبية تتوسع في البيع من جانبه يؤكد المستثمر المالي يوسف أبو حليقة، أن العامل الرئيسي في تشكيل وتكوين توجهات المستثمرين والمحافظ المحلية والأجنبية أمس، كان قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الدولار، وبالتالي زيادة أسعاره في الأسواق العالمية والإقليمية، حيث سارعت المحافظ الاستثمارية لبيع نسبة كبيرة من الأسهم لديها، لتحقيق ارباح، والاستفادة من فروق الأسعار بعد ارتفاع الدولار. ويضيف أبو حليقة: إن سعر الدولار ارتفع أمس أمام العملات الرئيسية مثل اليورو والين والإسترليني، مما أدى إلى المضاربة على الدولار وجميع الأسهم التي يباع بها، او المرتبطة به، مثل الريال القطري، وهو ما حدث في بورصة قطر، حيث توسع المستثمرون في بيع الاسهم لتحقيق مكاسب فورية ناتجة عن ارتفاع الدولار، مما ادى الى هبوط المؤشر 134 نقطة. ويوضح ان المستثمرين وجدوا ان هذا الوضع يمثل فرصة لهم، فسارعوا إلى انتهازها على الفور دون تردد، مما أدى إلى تراجع البورصات في المنطقة، وهو امر طبيعي في مثل هذه الحالات، لأن البورصة تخضع للظروف العالمية والإقليمية، مما يشير الى ارتباط بورصة قطر بالبورصات العالمية واتجاهها الصعودي او النزولي. ويشير الى انه في بداية تعاملات أمس، ارتفع المؤشر أكثر من 500 نقطة، ولكنه سرعان ما تراجع بعد ان علم المستثمرون اتجاه الأسواق الخارجية، خاصة المحافظ الاجنبية، التي لديها استثمارات في بورصات المنطقة، وتسعى الى تحقيق ارباح منها. ويؤكد أبو حليقة ان عمليات جني الأرباح سيطرت على نسبة كبيرة من تعاملات أمس، خاصة من المحافظ الأجنبية التي ضغطت بقوة على المؤشر العام، وانضم إليها عدد من المضاربين المحليين، الذين سعوا الى الاستفادة من ارتفاعات الأيام الماضية، وعرض الأسهم للبيع، مما أدى الى انخفاض أغلبية أسهم الشركات.. ويضيف: إن البورصة مستقرة في تعاملاتها وان انخفاض أمس طبيعي، في ظل الوضع الحالي من الارتفاعات طوال الأسبوع، ويؤكد أن إعلان النتائج المالية تباعا للشركات المقيدة في البورصة، يسهم في ارتفاع المؤشر، وهو المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة. مضاربة على الأسهم المتوسطة ويحذر أبو حليقة صغار المستثمرين من التوسع في عمليات المضاربة بدون دراسة للسوق، والتوجه إلى الأسهم المتحركة.. مؤكدا أن الاستثمار في البورصة يحتاج الى سياسة النفس الطويل حتى لا تلحق خسائر بالمستثمر ومحفظته الاستثمارية، على ان يكون تعديل المراكز المالية في أضيق الحدود، في ظل عمليات تبديل للأسهم، ويوضح أن التوقعات خلال الأيام القادمة، تشير الى أن الاستقرار النسبي بين الصعود او الهبوط ـ بنسب بسيطة ـ لا تؤدي إلى اضطرابات أو اهتزاز المراكز المالية للمحافظ أو الأفراد. ويشير الى التوقعات الايجابية للأرباح في الربع الاخير، وهو ما يدعم المؤشر العام للبورصة، ويسهم في انتعاش الحركة، خاصة اسهم الشركات المتوسطة التي تسيطر على اغلبية التعاملات. ويضيف: يفضل اغلب المستثمرين الاحتفاظ بالسيولة المالية لديهم، واستخدامها خلال الأيام القادمة، تحسباً لأي تطورات في السوق، موضحا أن المحفز الرئيسي في الوقت الحالي، هو الأخبار الجيدة في السوق؛ وأهمها: الأرباح، وهو ما يسهم في ارتفاع السيولة والتعاملات.

لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأمريكية في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت، اليوم الأربعاء، بعدما أغلقت جميع المؤشرات الثلاثة الرئيسية عند مستويات قياسية مرتفعة جديدة في الجلسة السابقة. ويحجم المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة مع انتظار الأسواق نهاية اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم والذي يتوقع الكثيرون أن يرفع أسعار الفائدة. وبدأ مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة منخفضا 20.57 نقطة أو ما يعادل 0.1%، إلى 19890.64 نقطة بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 1.95 نقطة أو 0.08% إلى 2269.77 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 0.45 نقطة أو 0.01% إلى 5464.28 نقطة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية ارتفاعا طفيفا في المعاملات المبكرة اليوم الجمعة، مدعومة بانتعاش في قطاع الرعاية الصحية في حين زاد سهم جيمالتو بعد عملية استحواذ. وبحلول الساعة 0820 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% متجها صوب أفضل أسبوع له منذ فبراير، وبعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوياته في 11 شهرا. تعزز المؤشر الأوروبي هذا الأسبوع بموجة صعود قوية في القطاع المصرفي الذي استفاد أمس الخميس من قرار البنك المركزي الأوروبي المفاجئ خفض مشتريات السندات الشهرية. ونزل مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 0.7%، لكنه مازال بصدد أفضل أسبوع له في 5 سنوات. وعاد المستثمرون إلى الشراء في الأسهم التي تعتبر آمنة بعد تعرضها لضغوط في الفترة الأخيرة مثل قطاع الرعاية الصحية الذي يعانى من بواعث قلق بشأن ضغوط التسعير في الولايات المتحدة، وزاد القطاع 0.9% اليوم.

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في 11 شهرا اليوم الخميس، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي غير المتوقع بتقليص مشترياته الشهرية من الأصول وهو ما ساعد أسهم البنوك على مواصلة صعودها. ودفع تحرك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على السندات الطويلة الأجل في منطقة اليورو للصعود بشكل عام وهو ما عزز بدوره أسهم البنوك حيث ارتفع مؤشر القطاع المصرفي الأوروبي 2.3% متجها صوب أفضل أسبوع له في خمس سنوات. وقال المركزي الأوروبي إنه سيخفض مشترياته من الأصول إلى 60 مليار يورو شهريا اعتبارا من أبريل نيسان من 80 مليار يورو لكنه تعهد بمواصلة التحفيز لدعم التعافي الذي ما زال هشا. وارتفع مؤشر قطاع البنوك الإيطالي 3.6% مسجلا أعلى مستوياته في 5 أشهر مع صعود سهم بنك مونتي دي باشي 4.1%. وصعد سهم أوني كريديت أكبر بنك في إيطاليا 3% مدعوما ببيع أصوله البولندية في صفقة قيمتها 2.5 مليار يورو.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضًا بمقدار 185.97 نقطة، أو ما نسبته 1.87% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.774.98 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 30.24% لتصل إلى 1.253.052.446.82 ر.ق، مقابل 1.796.247.784.77 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 11.32% ليصل إلى 41.481.255 سهما، مقابل 46.776.043 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 0.41% ليصل إلى 18.651 عقدًا مقابل 18.574 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.40% لتصل إلى 528.328.649.801.69 ر.ق، مقابل 535.804.559.694.55 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.36% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 16.00%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.03%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 13.60%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 32.63% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 27.49%، ثم قطاع العقارات بنسبة 18.71%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 7.66%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.95% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 20.93%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.67%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 13.52%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 34 شركة، فيما حافظت 4 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.44% من قيمة التداول الإجمالية، ثم فودافون قطر بنسبة 8.28%، وحل ثالثًا سهم الإسلامية القطرية للتأمين بنسبة 8.15%.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 48.49 نقطة، أو ما نسبته 0.47% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.438.45 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 8.29% لتصل إلى 901.812.471.68 ر.ق، مقابل 832.746.281.87 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 4.93% ليصل إلى 22.730.856 سهما، مقابل 23.909.762 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 19.38% ليصل إلى 12.835 عقدًا مقابل 10.751 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.79% لتصل إلى 562.553.461.892.20 ر.ق، مقابل 558.124.577.815.82 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.41% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.45%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.52%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 9.54%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.02% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 20.82%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.14%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 14.31%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 35.4% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 17.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.08%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 11.56%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 14 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 30 شركة. وقاد سهم مجموعة المستثمرين القطريين تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 11.25% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 10.39%، وحل ثالثًا سهم المجموعة للرعاية الطبية بنسبة 8.13%.

* الشيب: التطورات الجديدة تضاعف السيولة وتساعد في استقطاب محافظ أجنبية * ماهر: الاختيار يقوم على أساس أنشط الشركات المدرجة في البورصة أكد مستثمرون ومحللون ماليون أهمية انضمام 22 شركة مدرجة في بورصة قطر إلى "مؤشر فوتسي" للأسواق الناشئة الثانوية، وذلك بعد رفع تصنيف السوق القطري من سوق مبتدئ إلى سوق ناشئ ثانوي ضمن سلسلة مؤشر"فوتسي" للأسواق العالمية. فوائد الاختيار وأوضحوا أن عملية الاختيار قد تمت وفق معايير محددة من بينها مقررات الأرباح الشركة ومعدلات النمو والقطاعات المرتبطة به، مشيرين إلى أن اختيار هذه الشركات سيقلل حركة التذبذب، ويزيد من عوامل جذب المستثمرين، فضلا عن جذب صناديق ومحافظ استثمارية تتبع مؤشر"فوتسي". وأشاد المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب بانضمام 22 شركة مدرجة في بورصة قطر إلى مؤشر فوتسي" للأسواق الناشئة الثانوية، في إطار رفع تصنيف بورصة قطري من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة ثانوية في مؤشر"فوتسي" للأسواق العالمية. وأكد الشيب على أهمية الترقية للشركات القطرية في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة وقال إنه يضاعف السيولة بالسوق ويعمل على استقطاب صناديق استثمارية أجنبية إلى السوق. ولفت الشيب إلى ضرورة أن تقوم إدارة البورصة بدعم السوق بمزيد من المحفزات الجديدة، مشيرًا إلى أهمية تفعيل تطبيق آلية التداول بالهامش خلال العام الحالي، كما نادى بإدراج محافظ وصناديق جديدة، فضلا عن تطبيق تجزئة الأسهم. وقال إن بورصة قطر كثاني أكبر سوق في المنطقة، تتمتع بالقوة والاستقرار، وقد أصبحت ملاذا آمنا للاستثمارات الخارجية، وبالتالي فإن الآليات الجديدة ستعمل على استقطاب مزيد من المستثمرين. الأسواق الناشئة وأكد المحلل المالي أحمد ماهر على أهمية انضمام 22 شركة مدرجة في بورصة قطر إلى مؤشر فوتسي" للأسواق الناشئة الثانوية، وذلك بعد رفع تصنيف السوق القطري من سوق مبتدئ إلى سوق ناشئ ثانوي ضمن سلسلة مؤشر"فوتسي" للأسواق العالمية. وقال إن اختيار هذه الشركات سيقلل حركة التذبذب، ويزيد من عوامل الجذب المستثمرين، فضلا عن جذب صناديق ومحافظ استثمارية تتبع مؤشر"فوتسي" وأوضح أن عملية الاختيار تتم وفق معايير محددة من بينها مقررات الأرباح الشركة ومعدلات النمو والقطاعات المرتبطة به، وقال إن من العوامل الرئيسية التي تؤهل الشركات للانضمام إلى مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة الثانوية هي القيمة السوقية للشركة ونسبة السيولة ونسبة الأسهم المطروحة للتداول بالإضافة إلى القيود الموضوعة على نسب تملك الأجانب. مشيرًا إلى أن معظم الشركات التي تمت ترقيتها مدرجة في مؤشر بورصة قطر الرئيسي، وهي تعتبر وفقا لتصنيف "الفوتسي" من أنشط الشركات التي يتم عليها التداول في البورصة، وقال إن الاختيارات لهذه الشركات ليست عبثية وإنما تقوم على أسس مالية وفنية محددة، من بينها أن هذه الشركات تستحوذ على جزء كبير من معدلات السيولة. ووصف ماهر الاختيار بأنه ذكي وموفق، مشددا على الدقة في الاختيار من قبل الـ"فوتسي" وقال إن دخولها في أي سوق لا يكون وليد اللحظة أو الصدفة وإنما يخضع الأمر لدراسة مستفيضة تستغرق حوالي الـ5 سنوات حول البيانات المالية والآليات التي تتبعها الشركة المعينة في أدائها، مشيرًا إلى أن مؤشر الفوتسي عمد الاستفادة من بعض الجوانب لمتعلقة بترقيات سابقة لذلك جاءت العملية على شريحتين، ولأفضل ما في المؤشرين (الريان وقطر) بينما المتبقي من الشركات عدد قليل في انتظار ما يمكن أن يجد لاحقا. محفزات جديدة وشدد ماهر على حاجة السوق إلى مجموعة من المحفزات الجديدة، حيث دعا إلى إدراج شركات جديدة ذات ملاءة مالية قوية، وليست ضعيفة، واكتتابات جديدة، وتفعيل العمل بتقسية الأسهم وإدخال بعض أساليب التداول الجديدة مثل التداول بالهامش، وقال إن كل تلك المعينات تؤدي إلى عملية جذب للمستثمرين، لمقابلة التنافس الكبير في السوق إلى جانب زيادة معدلات السيولة. ولفت إلى أن المستثمر الأجنبي أو المحلي يضع أمامه معايير كثيرة وهو يقبل على الاستثمار في أي سوق. وشدد على أهمية تسريع وتيرة التحديث في البورصة وأن تكون أسرع، ومواكبة لما يجري في الأسواق الأخرى. موضحا أنه "كلما زادت الخيارات زادت من خيارات المستثمرين".

* مصادر مصرفية: إصدارات الأوراق المالية للمركزي تجذب البنوك تراجعت استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية (أسهم، سندات، صكوك) إلى 18.3 مليار ريال حتى أول شهر أغسطس الماضي، مقابل 22 مليارا حتى أول أغسطس 2015 بانخفاض قيمته 3.7 مليار ريال، تمثل أكبر تراجع سنوي في هذه الاستثمارات منذ عام 2010. وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة أن أسباب تراجع استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالأسواق العالمية تعود في المقام الأول إلى خطط زيادة رأسمال هذه البنوك وإصدارها سندات وصكوكا لتمويل هذه الزيادة، إضافة إلى ارتفاع العائد على أذونات الخزينة التي يصدرها مصرف قطر بصفة شهريا، مقارنة بالعائد على الأسهم والسندات التي تشتريها من الأسواق العالمية. وأضافت المصادر المسؤولة أن استثمارات البنوك شملت حوالي 15 مليار ريال سندات وصكوكا، إضافة إلى 3.4 مليار ريال أسهما وأوراقا مالية أخرى، في حين كانت حتى أغسطس 2015 حوالي 18.8 مليار ريال سندات وصكوكا و3.2 مليار ريال أسهما وأوراقا مالية أخرى. وأكدت المصادر أن الأوراق المالية التي يصدرها مصرف قطر المركزي من سندات وصكوك وأذونات جذبت استثمارات البنوك خلال الشهور الماضية خاصة الصكوك والسندات التي أصدرها المركزي الشهر الماضي وشهدت إقبالا كبيرا من البنوك فاق حجم الاكتتاب فيها عدة مرات. وحول كيفية تعامل البنوك مع استثماراتها، يوضح مصرف قطر المركزي في تعليماته للبنوك أنه يجب عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها: المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة 15٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية فلا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز نسبة 15٪. والاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمار في الشركات التابع فيقدر إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، وإجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية بغرض الاتجار فلا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، وبغرض التأجير لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. ويؤكد قطر المركزي أن الإستراتيجية المالية للدولة تؤكد أهمية تعزيز الآليات المستخدمة من أجل تحديد ورصد مخاطر عدم امتثال المشاركين في السوق ومعالجتها، وتعزيز المعايير الاحترازية وإعداد التقارير بشأن كفاية رأس المال والملاءة والسيولة، وتطوير إطار عمل تصفية المؤسسات المالية، وتعزيز تنفيذ القواعد المتعلقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر ذات الصلة ووضع معايير متنامية ترعى ممارسات الإفصاح،لاسيَّما ما يخص نواحي التقييم والمخاطر، ومراجعة ممارسات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالشركات والتي يحصل عليها المدققون الخارجيون. وتتضمن معايير بازل 3 زيادة في الحد الأدنى لاحتياطيات المؤسسات المصرفية، لتعزيز صلابتها أمام الأزمات المحتملة. وركزت لجنة بازل على ممارسات اختبارات الضغط في المصارف، والتشديد على أن تصبح اختبارات الضغط من أدوات إدارة المخاطر المهمة المستخدمة من قبل المصارف جزءا من إدارتها الداخلية للمخاطر، حيث يحذر اختبار الضغط إدارة المصرف من سلبية النتائج غير المتوقعة لمجموعة من المخاطر، ويشير إلى مقدار رأس المال اللازم لامتصاص الخسائر في حال حدوث صدمات كبيرة. كذلك يؤمن اختبار الضغط مؤشرا لمستوى رأس المال الضروري لتحمل ظروف السوق الصعبة. وعليه، فإن اختبار الضغط أصبح يمثل أداة أساسية ومكملة لمقاربات ومقاييس إدارة المخاطر، حيث يلعب دورا مهما في توفير تقييمات تطلعية للمخاطر ودعم إجراءات التخطيط للسيولة ورأس المال وتحديد قدرة تحمل المصرف للمخاطر وتسهيل التخفيف من المخاطر وتطوير خطط الطوارئ خلال مجموعة من الظروف الضاغطة.

* تعمل بها كل البورصات وأسواق المال المتقدمة والناشئة * الدرويش: تحفز الشركات نحو مزيد من الأداء الجيد وتعزز التنافسية * السيد: التعديلات صحية للغاية وتوفر قيمة مضافة للشركات أعلنت بورصة قطر في الثامن من هذا الشهر عن إجراء تغيير في مكونات المؤشرات الخاصة بها ليبدأ العمل بها في الأول من أكتوبر المقبل. وفي تعليق على التغيرات والهدف منها، قال مستثمرون ومحللون ماليون إن المراجعة التي تقوم بها إدارة بورصة قطر للأسهم المكونة للمؤشر صحية للغاية، وتعزز من جودة الأسهم وتعزز من نشاط التداول لهذه الشركات وأحجام وقيم التداولات الشهرية ما يشجع على الاستثمار في الشركات ذات الملاءة المالية العالية.. فضلا عن تحفيز المتداولين بفاعلية من أجل الحفاظ على هذه الأسهم مكونا رئيسيا للمؤشرات المدرجة في بورصة قطر. وقالوا إن المراجعة الدورية عملية تقوم بها الأسواق المتقدمة والناشئة من أجل تعزيز الكفاءة والجودة والشفافية ومصلحة المستثمر. عملية مطلوبة ووصف المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش المراجعة التي تقوم بها إدارة بورصة قطر للأسهم المكونة للمؤشر بأنها جيدة وعملية مطلوبة من أجل تجويد الأداء وتطوير السوق. وقال إنها تحفز الشركات لمزيد من الأداء الجيد وتعزز تنافسية الأسهم المكونة لهذه المؤشرات، كما أنها تعزز نشاط التداول لهذه الشركات وتضاعف قيم وأحجام التداولات الشهرية. فضلا عن تشجيع الإقبال للاستثمار في الأسهم القيادية التي تتمتع بأوضاع مالية قوية. وأوضح أن هناك فوائد أخرى يمكن أن تعود على البورصة من خلال دفع المتداولين للحفاظ على أسهم الشركات المدرجة في البورصة قطر. وقال إن المراجعة عملية مطلوبة درجت البورصات العالمية على القيام بها بشكل دوري لتجويد الأداء وتحقيق مبدأ الشفافية والحوكمة، فضلا عن الفوائد التي يمكن أن تعود على المستثمرين في البورصة. ونوه المستثمر الدرويش إلى أن الأسهم المكونة لمؤشر بورصة قطر الرئيسي أو مؤشر بورصة الريان الإسلامي تتعلق بالمتوسطات الشهرية لقيم وأحجام التداولات لما يطلق عليه بفترة المقارنة، أي أنه في حال أخلت أي شركات من الشركات المكونة لمؤشر بورصة قطر أو الريان الإسلامي فإن إدارة بورصة قطر تقوم بالمراجعة لأحجام وقيم التداولات للشركة المعينة مقارنة الشركات ذات الأداء الجيد، ومن ثم يتم اختيار الشركة المرتفعة من ناحية متوسط أحجام وقيم التداولات مقارنة الشركة الأخرى. ولفت الدوريش إلى أنه سبق أن قامت بورصة قطر بمراجعات مماثلة في فترات ماضية، وقال إن هذا يؤكد على قوة بورصة قطر باعتبارها ثاني أكبر أسواق المنطقة. المتوسط الشهري وأوضح المحلل المالي السيد حسين محمود أن اختيار الأسهم المكونة لمؤشر بورصة قطر الرئيسي أو مؤشر بورصة الريان الإسلامي يتم عن طريق معدل الدوران لقيم وأحجام التداولات بمتوسط شهري لفترة معينة (فترة المقارنة). وقال إنه في حال أخلت إحدى الشركات المكونة لإحدى المؤشرين بهذا الشرط، تقوم إدارة بورصة قطر بالمراجعة لأحجام وقيم التداولات لهذه الشركة في فترة مقارنة بـينة ومع أفضل الشركات التي يتم اختيارها، ويتم اختيار الشركة التي تحظى بمتوسط أحجام وقيم تداولات مرتفعة مقارنة بالسهم الآخر. وأشار إلى أن تغير واستبدال سهم الميرة بسهم المستثمرين القطرية قد جاء تبعا لانخفاض أحجام وقيم التداولات على هذا السهم، والنشاط الملحوظ على أداء سهم المستثمرين، ما دفع إدارة البورصة لعمل هذا الاستبدال، كما جاء الإسلامي، فيما سيتم إخراج كل من سهم شركة زاد القابضة وسهم الشركة الإسلامية القطرية للتأمين من حساب المؤشر في نفس إطار هذه المراجعة. وأوضح أن إعادة تصنيف مجمع شركة المناعي قد جاء بناء على طلب خاص من الشركة لإعادة تقييم نشاطها لبعض الأغراض الاعتبارية. قيمة مضافة ووصف السيد حسين المراجعة التي تقوم بها إدارة بورصة قطر للأسهم المكونة للمؤشر بأنها صحية للغاية، لأنها توفر قيمة مضافة للشركات التي يتم إدراجها للشركات حديثا، كما أنها تعزز من جودة الأسهم المكونة لهذه المؤشرات وتعزز أيضًا من نشاط التداول لهذه الشركات وأحجام وقيم التداولات الشهرية، ما يشجع على الاستثمار في الشركات ذات الملاءة المالية العالية، فضلا عن تحفيز المتداولين بفاعلية من أجل الحفاظ على هذه الأسهم مكونا رئيسيا للمؤشرات المدرجة في بورصة قطر. ولفت إلى أن هذه المراجعة الدورية هي سمة موجودة في جميع بورصات الأسواق العالمية المتقدمة والناشئة من أجل تعزيز الكفاءة والجودة والشفافية ومصلحة المستثمر. يذكر أن بورصة قطر كانت قد أعلنت في الثامن من الشهر الجاري عن إجراء تغيير في مكونات المؤشرات الخاصة بها، حيث أفادت في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني أنه بالنسبة لمؤشر بورصة قطر فإن سهم شركة مجموعة المستثمرين القطريين سيحل محل سهم شركة الميرة للمواد الاستهلاكية في مؤشر بورصة قطر. مؤشر البورصة وإضافة لمؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي فإنه ستتم إضافة سهم شركة ودام الغذائية لمؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، فيما سيتم إخراج كل من سهم شركة زاد القابضة وسهم الشركة الإسلامية القطرية للتأمين من حساب المؤشر. وقامت بورصة قطر بإعادة النظر في قطاع تصنيف مجمع شركات المناعي بناء على طلب من الشركة، وبناء عليه فسيطرأ تغيير على تصنيف سهم مجمع شركات المناعي، حيث ستتم إضافته في حساب مؤشر قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية وإخراجه من حساب مؤشر قطاع الصناعات ضمن مؤشرات القطاعات الخاصة بالبورصة. وأوضحت أنه لن يطرأ أي تغيير على حساب المؤشرات الأخرى.

* ارتفاع أسعار أسهم 11 شركة سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضًا بمقدار 302.64 نقطة، أو ما نسبته 2.79% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.534.10 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 15.05% لتصل إلى 1.447.077.971.97 ر.ق، مقابل 1.703.482.235.92 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 12.33% ليصل إلى 32.207.109 أسهم، مقابل 36.737.252 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 9.70% ليصل إلى 25.450 عقدًا مقابل 23.200 عقد. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.68% لتصل إلى 565.186.001.699.30 ر.ق، مقابل 580.732.453.218.64 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 45.97% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.83%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 9.45%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 9.19%. كما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.88% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 18.68%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.20%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 14.20%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.83% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.52%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.03%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 12.93%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 32 شركة، فيما حافظت شركة واحدة فقط على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 20.79% من قيمة التداول الإجمالية، ثم صناعات قطر بنسبة 12.19%، وحل ثالثًا مصرف الريان بنسبة 10.84%.