قالت مؤسسة كامكو الكويتية الرائدة للاستثمار إنه من المتوقع أن ترسي قطر، التي دعمت سوق المشاريع في منطقة الخليج من خلال عقود توسعة ضخمة للغاز بقيمة 13 مليار دولار في الربع الأول، ما يصل إلى 31 مليار دولار من المشاريع هذا العام. ووفقا للمؤسسة فقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا موسميا بحجم العقود الاستثمارية خلال الربع الأول من عام 2021، حيث تضاعفت ترسية المشاريع لتصل إلى 26.3 مليار دولار مقابل نظيرتها في الربع الأخير من عام 2020؛ وأضافت إن النمو جاء بشكل رئيسي على خلفية زيادة ربع سنوية في ترسية المشاريع في قطر والكويت، بينما سجلت بقية دول مجلس التعاون الخليجي تراجعات. وأضافت المؤسسة أنه بعد أن شهد سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعات خلال الفصول العديدة الماضية، أظهرت السوق انتعاشا صحيا خلال الربع الأول من عام 2021 على أساس ربع سنوي، ومن بين المشاريع البالغة 26.3 مليار دولار الممنوحة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من عام 2021 ؛ شهد قطاع الغاز ما يصل إلى 17.83 مليار دولار أو 68 ٪ من الإجمالي، يليه قطاع البناء بقيمة 3.18 مليار دولار ما نسبته 12 ٪، والطاقة بقيمة1.61 مليار دولار، ما نسبته 6 ٪، والنقل بقيمة 1.57 مليار دولار، ما نسبته 6 ٪، والمياه بقيمة 1.28 مليار دولار، ما نسبته 5٪، والنفط بقيمة 0.61 مليار دولار، ما نسبته 2٪، والصناعة بقيمة 0.22 مليار دولار، ما نسبته 1٪، وقال التقرير إنه بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2020، سجلت قطر فقط نموا في منح المشاريع، فيما حصل انخفاض طفيف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي الإجمالي بنسبة 3.5 ٪، وأضافت إن الرقم الأعلى لقطر يعكس بشكل أساسي منح 13 مليار دولار لمشروع قطارات معالجة قطر غاز- LNG، الغاز الطبيعي المسال، وقال تقرير كامكو إن قيمة المشاريع المخطط لها والتي قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي ظلت حول مستوى 1.7 تريليون دولار منذ عام 2017، وتوقع التقرير وصول العقود الممنوحة إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات في عام 2021؛ مشيرا إلى أنه مع منح عقود منذ بداية العام وحتى تاريخه بمبلغ 33.1 مليار دولار، من المتوقع أن يكون العام بأكمله واعدا من حيث نشاط سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، وينقل التقرير عن توقعات نشرة مشاريع ميد الاقتصادية، أن يتم منح عقود بقيمة 114 مليار دولار هذا العام، وهو ما يزيد على ثلاثة أضعاف حجم العقود التي تم إرساؤها في عام 2020. وقالت كامكو إنه من المتوقع أن تأتي الزيادة الكبيرة من المشاريع المعلقة من العام الماضي، بالإضافة إلى تسريع جهود التنويع في دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفة إن وتيرة التطعيمات المتزايدة في المنطقة والتخفيف المتوقع للقيود المتعلقة بجائحة كوفيد - 19 من المتوقع أن تعزز الثقة في الأعمال التجارية وتشجع الاستثمار في المشاريع الجديدة.