ودائع العملاء تقفز بنسبة 34% إلى541 مليار ريال افتتاح فرع الرياض علامة بارزة في إستراتيجية التوسع الدولي تطوير قدرات الموظفين القطريين وإلحاقهم بالفروع الخارجيةأعلنت مجموعة QNB عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017. بلغ صافي أرباح المجموعة 3.2 مليار ريال للثلاثة أشهر الأولى من عام 2017، بارتفاع نسبته 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد تأتى هذا النمو بشكل رئيسي من الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك، والتي بلغت 5.4 مليار ريال بارتفاع نسبته 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد نجاح مجموعة QNB في تحقيق نمو قوي في مختلف مصادر الدخل وذلك رغم اضطراب بيئة الإقتصاد الكلي في أسعار العملات في أسواقنا الرئيسية.كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 27% ليصل إلى 4.2 مليار ريال، وبلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات وصافي إيرادات عمليات النقد الأجنبي 0.9 مليار ريال و0.2 مليار ريال على التوالي، الأمر الذي يعكس نجاح البنك في تنويع مصادر الدخل.وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 28.9%، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 35% منذ31 مارس 2016 ليصل إلى 743 مليار ريال. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 33% لتصل إلى 536 مليار ريال.كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.8%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 114% بنهاية الربع الأول من عام 2017.كما نجحت المجموعة في جذب ودائع لعملاء جدد لتنخفض نسبة القروض إلى الودائع إلى 99% وذلك لتلبية متطلبات مصرف قطر المركزي بنهاية عام 2017، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 34% لتصل إلى541 مليار ريال.تواجد عالمي متنامٍحصلت مجموعة QNB على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لافتتاح أول فرع لها في المملكة العربية السعودية عام 2016. وفي مارس 2017، باشرت المجموعة أعمالها في الرياض، عاصمة المملكة. ويعتبر افتتاح هذا الفرع علامة بارزة ومهمة في إستراتيجية المجموعة للتوسع الدولي.وستقوم المجموعة من خلال فرعها في المملكة العربية السعودية بدعم مبادرات التنمية الإقتصادية المتنوعة داخل المملكة عن طريق تقديم باقة شاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية للشركات، وذلك من خلال البناء على خبرة المجموعة في مجال تمويل المشاريع والمعاملات المصرفية المختلفة.تعزيز قاعدة رأس المال ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 17% منذ 31 مارس 2016 ليصل إلى 71 مليار ريال. كما بلغ العائد على السهم 3.5 ريال مقارنة بـ 3.1ريال في 31 مارس 2016.وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 15.7 % في 31 مارس 2017، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الإستراتيجية المستقبلية.التصنيفات الائتمانيةحافظت مجموعة QNB على مستوى تصنيفاتها الائتمانية كواحدة من أعلى تصنيفات المؤسسات المالية على صعيد المنطقة. وجاء ذلك نتيجة للمركز المالي القوي للمجموعة وجودة أصولها العالية ومكانتها المتميزة في القطاع المصرفي.حصلت مجموعة QNB على عدة جوائز محلية وعالمية نتيجة لجودة وتنوع الخدمات والمنتجات التي تقدمها، منها جائزة "أفضل بنك في قطر 2017 " من مجلة جلوبال فاينانس، وجائزة "أفضل بنك في قطر" من مجلة آسيا موني، وجائزة "أفضل منتج تأمين مصرفي في قطر لعام 2016" من مجلة إنترناشيونال فاينانس، وجائزة "أفضل إمكانات مصرفية تجارية في قطر" من مجلة يورومني، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى. قيمة عالية للعلامة المصرفية بفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحصول على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لمجموعة QNB إلى 3.8 مليار دولار أمريكي لتصبح في المرتبة 60 على مستوى العالم، بالإضافة إلى تصنيف جودة العلامة AA+ مما يعكس قوة وقيمة العلامة التجارية المصرفية للمجموعة. تقوم مجموعة QNB على الدوام بتطوير قدراتها على الالتزام بالمتطلبات التشريعية والرقابية من خلال وضع العديد من التحسينات لبنيتها التحتية الأمر الذي يعد أحد العناصر المهمة لتحقيق غايات وأهداف المجموعة وإستراتيجيتها التوسعية. وقد تم وضع برامج تدريبية صممت بصورة خاصة لطبيعة الأعمال والأنشطة المختلفة لمجموعة QNB، ويتم تقديمها وجها لوجه وعبر شبكة الإنترنت لترسيخ ثقافة الالتزام ولتدريب الموظفين بصورة دورية على مبادئ الالتزام والإنذار المبكر، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أصبحت "الدروس المستفادة" محل اهتمام دائرة الانضباط للمجموعة من أجل توفير الدعم المناسب للإدارة التنفيذية لتعزيز كفاءة عمليات المجموعة وحماية بياناتها ومعلوماتها وقنواتها المالية مع الأخذ بعين الاعتبار بأن عمليات الاحتيال واختراق البيانات التي تحدث حول العالم توفر أرضية مناسبة لوضع المزيد من المتطلبات من قبل السلطات الإشرافية لحماية النظام المالي العالمي.

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" اليوم الثلاثاء، إنها أصدرت تعليماتها إلى البنوك العاملة في المملكة لإعادة جدولة القروض العقارية للعملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري نتيجة خفض بدلات وعلاوات القطاع الحكومي. وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الشهر الماضي عددا من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي، وذلك في أحدث خطوة تتخدها المملكة لتقليص الإنفاق. كما قرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين بالدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تبدأ في أول يناير من كل عام، بعد أن كانت تصرف وفق الأشهر الهجرية التيتكون في العادة أقل بيوم أو يومين من الأشهر الميلادية. وقال بيان نشر في الموقع الإلكتروني للمؤسسة، إن قرار إعادة جدولة القروض العقارية يأتي "نظرا لاحتمال تأثر الدخل الشهري لبعض العملاء الحاصلين على تمويل عقاري، مما سينعكس على قدرتهم على سداد التمويل ورغبة في معالجة أوضاعهم المالية".

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" اليوم الأحد، إنها أصدرت تعليماتها للبنوك العاملة في المملكة بإعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري نتيجة خفض بدلات وعلاوات القطاع الحكومي. وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الإثنين الماضي، عددا من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي وذلك في أحدث خطوة تتخدها المملكة لتقليص الإنفاق. كما قرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين بالدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تبدأ في أول يناير من كل عام. وقال بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، إنه "بالنظر إلى قرار مجلس الوزراء وتأثير ذلك على نسبة سداد القروض الاستهلاكية لبعض عملاء المصارف ورغبة في التخفيف على المقترضين الذين ستتأثر أوضاعهم المالية ونسبة الاستقطاع من رواتبهم لتسديد أقساط القروض الاستهلاكية، فقد وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري".

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" اليوم الأحد، إنها ستضخ نحو 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) كودائع زمنية في القطاع المصرفي، وستوفر فترتي استحقاق جديدتين لاتفاقات إعادة الشراء في إطار سياستها لدعم استقرار السوق المالية المحلية. وقال بيان نشر على موقعه الإلكتروني للمؤسسة "قررت مؤسسة النقد العربي السعودي ضخ ما يربو على 20 مليار ريال سعودي كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابة عن جهات حكومية، وتوفير فترة آجال استحقاق لمدتي سبعة أيام و28 يوما لاتفاقيات إعادة الشراء إضافة إلى آجال الاستحقاق ذات فترة اليوم الواحد المعمول بها حاليا". وشدد المركزي في البيان ،على أن السوق المحلية تسجل مؤشرات ومعدلات جيدة إذ لم يتجاوز مستوى القروض المتعثرة 1.3% من إجمالي القروض في حين تتجاوز نسبة تغطية المخصصات 165% من إجمالي القروض المتعثرة، بينما تتجاوز نسبة كفاية رأس المال التنظيمي 18%.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" انخفض 11 مليار دولار على أساس شهري إلى 562 مليارا في يونيو مع سحب الحكومة من الاحتياطي لتغطية عجز الميزانية الناتج عن هبوط سعر النفط. وانخفضت الأصول 15.9 % مقارنة معها قبل عام مسجلة أدنى مستوى لها منذ مطلع 2012. كانت الأصول قد بلغت مستوى قياسيا مرتفعا 737 مليار دولار في أغسطس 2014 قبل أن تبدأ في الهبوط.

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، إنها تحوطا لما قد يكون عليه انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من إثر على أسواق المال، فأنها قامت بمراجعة سياستها الاستثمارية فيما يخص الأصول المقومة باليورو والجنيه الإسترليني في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية وأجرت بعض التعديلات في حينه. وقال الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ المؤسسة، اليوم السبت، إنه من المبكر الحكم على الأثر الدائم لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سواء على اقتصادها أو على اقتصاد الاتحاد الأوروبي وبالتالي على أسواق المال والاستثمار, أما القطاع البنكي فنتوقع أن يكون الأثر عليه محدوداً نظراً لمحدودية انكشافه على تلك العملتين.

تعهد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"، فهد المبارك، بالحفاظ على السياسة النقدية للمملكة وربط عملتها المحلية الريال بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريال للدولار. وأوضح مبارك في تصريحات نشرت على موقع المؤسسة الإلكتروني اليوم الإثنين،" تهدف السياسة النقدية بالمملكة إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية وتوفير قطاع مصرفي قوي ومتين وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي الذي يدعم النمو الاقتصادي الوطني". وأضاف "أود أن أوكد على استمرار مؤسسة النقد في إدارتها للسياسة النقدية لتحقيق أهداف استقرار قيمة الريال وسعر صرفه عند 3.75 ريال للدولار". وكان المضاربون في العملة أحدثوا ضغوطا على الريال في الأشهر الأخيرة بسبب تأثير هبوط أسعار النفط على المالية العامة للمملكة، وهو ما تسبب في توقع تحقيق عجز كبير في الموازنة هذا العام. وأضاف: "أود أن أوكد على استمرار مؤسسة النقد في إدارتها للسياسة النقدية لتحقيق أهداف استقرار قيمة الريال وسعر صرفه عند 3.75 ريال للدولار"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز". وهبط الريال السعودي في يناير إلى مستوى قياسي أمام الدولار في سوق العقود الآجلة استحقاق عام، مع هبوط أسعار النفط الذي دفع بعض البنوك والصناديق إلى المراهنة على أن السعودية قد تلجأ إلى تخفيض قيمة عملتها.

تراجعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"، بنسبة 3% خلال ديسمبر الماضي، إلى 2311.6 مليار ريال (616.4 مليار دولار)، مقارنة بـ 2383.3 مليار ريال خلال نوفمبر من نفس العام. ووفقا لمسح قام به مراسل "الأناضول"، للإحصاءات الشهرية للمؤسسة والمعلنة على موقعها الالكتروني اليوم الخميس، تراجعت الاحتياطيات السعودية نهاية 2015 بنسبة 15.8%، لتبلغ 2311.6 مليار ريال مقارنة بـ 2746.3 مليار ريال نهاية 2014، وهو أول تراجع سنوي خلال 7 سنوات (2009 - 2015). ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، بنسبة 70% منذ منتصف 2014، تزامناً مع إعلانها موازنة للعام الجاري، تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي، بعد تسجيلها عجز بلغ 98 مليار دولار العام الماضي.

تراجعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"، بنسبة 0.1% خلال شهر سبتمبر الماضي، لتبلغ 2.793 تريليون ريال "744.8 مليار دولار"، وذلك مقارنة بمستواها القياسي في شهر أغسطس الماضي، عند 2.797 تريليون ريال "745.9 مليار دولار". ووفقا للإحصاءات الشهرية للمؤسسة والمعلنة على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، ارتفعت الأصول الاحتياطية في سبتمبر بنسبة 6% عن مستوياتها قبل عام، عندما كانت 2.64 تريليون ريال. وتمتلك السعودية أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط، بأصول وصلت إلى 676 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وتراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنسبة 0.4% إلى 2.07 تريليون ريال في سبتمبر، مقابل 2.08 تريليون ريال في أغسطس، كما تراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد بنسبة 2.3% إلى 17.2 مليار ريال، مقابل 17.6 مليار ريال في أغسطس.

أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي، البنك المركزي، ارتفاع معدل نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في المملكة ليسجل 12.8 % على أساس سنوي بنهاية مارس الماضي ليرتد عن أدنى مستوياته في عامين والذي سجله في الشهر السابق. وبلغ الائتمان المصرفي للقطاع الخاص، وهو مؤشر على ثقة البنوك في الاقتصاد المحلي، 1166.67 مليار ريال، 311.11 مليار دولار، في مارس الماضي ارتفاعا من 1034.43 مليار ريال قبل عام. كان نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص سجل أعلى معدلاته خلال 2013 في مايو الماضي عندما بلغ 16.4 % لكنه تراجع منذ ذلك الحين ليسجل في فبراير 12.2 % وهو أدنى مستوى منذ الشهر ذاته في عام 2012.

تراجعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في فبراير الماضي إلى 2.721 تريليون ريال (726 مليار دولار)، لتحقق أول انخفاض بعد 7 أشهر من الارتفاع المتواصل، حقق خلالها الاحتياطي مستويات قياسية. وحققت الاحتياطات السعودية، أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق، خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري الماضي بعد أن وصلت إلى 2.727 تريليون ريال (727.1 مليار دولار). ووفقا للإحصاءات الشهرية للمؤسسة، والمعلنة على موقعها الالكتروني اليوم الخميس، ارتفعت الأصول الاحتياطية في فبراير بنسبة 10.3% عن مستوياتها في نفس الشهر من العام الماضي، فيما تراجعت بنسبة 0.2% مقارنة بيناير. وتمتلك السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم بـ 9.8 مليون برميل يوميا، أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط، بأصول وصلت إلى 676 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2013، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي، البنك المركزي، أن يواصل معدل التضخم في المملكة انخفاضه إلى ما دون 3% خلال الربع الأول من العام الجاري. وذكر التقرير الصادر عن المؤسسة، اليوم الأحد، أن الانخفاض المتوقع يأتي تماشيا مع انخفاض الضغوط التضخمية لمجموعة الأغذية والمشروبات حتى نهاية 2017، حيث أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي انخفاض معدل التضخم في أهم 16 دولة مصدرة إلى السعودية من 3.1% في 2012 إلى 2.9 في عام 2013. وكان معدل التضخم خلال الربع الرابع 2013، قد بلغ 3%، وارتفع معدل التضخم بنسبة 3.5% خلال 2013 كاملا.