سيشهد مؤتمر ومعرض "Offshore" الشرق الأوسط الخامس، والذي سيقام تحت عنوان "تحسين الأداء" في الفترة من 26 - 28 يناير 2015 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة، حضور ما يقارب 45 من خبراء النفط والغاز القطريين والدوليين. وسيتضمن المؤتمر كلمة رئيسية من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة. يقدم الحدث منصة مكرسة لتطورات الصناعة البحرية ومعالجة التحديات التكنولوجية المرتبطة بالتنمية الآمنة والفعالة من حيث التكلفة لموارد النفط والغاز. وبالإضافة إلى حضور قائمة من الخبراء العالميين تتضمن Doosan Babcok، WIDETECH، N — KOM. سيقوم عدد من الخبراء المحلين الذين يعملون في شركات عالمية مثل توتال، وE & P قطر، وقطر شل، وقطر للبترول، وشركة ميرسك قطر، وراس غاز للغاز الطبيعي في قطر؛ بمناقشة الاتجاهات والفرص الرئيسية في صناعة البترول. كما سيتم دراسة ـ وبشكل تفصيلي ـ عدة مواضيع تتضمن سلامة الأصول والحفر والجيولوجيا والجيوفيزياء والصحة والسلامة والبيئة وإدارة المكامن والتخزين وتقنيات أسفل البحار. لقد وضع مؤتمر ومعرض "Offshore" الشرق الأوسط الخامس، الذي تنظمه مجموعة "بن ويل"، نفسه على لائحة أبرز الفعاليات المرتبطة بالنفط والغاز الموجود بالبحار في منطقة الخليج، والتي تجمع بين دراسات حالة والدروس المستفادة والحلول التكنولوجية الناشئة وبين تحسين الأداء وتحقيق أقصى قدر من الاستثمار. وقال ديفيد باجاني مدير مؤتمر"Offshore"، مجموعة "بن ويل" بالقول: "سيستمر الطلب العالمي على النفط بالتزايد لذا من المتوقع ان يستمر الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية التقليدية من منطقة الخليج لوقت طويل. إن مؤتمر ومعرض "Offshore" الشرق الأوسط في نمو مستمر من حيث الحجم والنفوذ، وسيستمر كذلك في استقطاب مزودي الحلول التقنية المتطورة، وألمع الخبراء في قطاع النفط والغاز. يتمحور هذا الحدث وبشكل أساسي حول "تحسين الأداء" وتحقيق أقصى قدر من الاستثمار". ومن المتوقع أن تصبح منطقة الشرق الأوسط واحدة من مناطق النمو الرئيسية للحقول البحرية، بظل ارتفاع متوقع بنسبة النفقات الرأسمالية إلى ما يقارب 80 ٪ بحلول العام 2016. كما تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً 45 ٪ من احتياط الغاز الطبيعي في العالم، والذي يعد مساهماً كبيراً في الناتج العالمي. ومع وجود ما يقرب 48 ٪ من احتياطي النفط في العالم فيها، ستستمر منطقة الشرق الأوسط بالنمو والذي سيؤدي إلى دعم نمو الدخل والتنمية وعدد السكان الإقليميين.