ينطلق مؤتمر ومعرض قطر الرابع للمشتريات والتعاقدات الحكومية (مشتريات) في الحادي والثلاثين من مارس الجاري ويستمر لمدة ثلاثة ايام، والذي تم اعلانه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة المالية ببرج التعاون بمنطقة الدفنة يوم الاحد الماضي. ويدعو مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات مؤسسات القطاع الخاص وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة للحضور والمشاركة في مجموعة واسعة من المناقصات العامة. كما يهدف مشتريات 2019 إلى إطلاع المشاركين على الإجراءات المتبعة للمشاركة في المناقصات العامة الحالية المقدمة من كبار المشترين مثل شركات القطاع الخاص الأكبر حجماً والهيئات الحكومية وشبه الحكومية. وسيوفر المعرض 2606 من فرص الأعمال تصل قيمتها إلى 5.8 مليار ريال، وسيضم 6 ورش عمل بمشاركة 35 عارضاً. يتمثل الهدف الأساسي لمعرض مشتريات في فتح آفاق أوسع للتواصل بين كبار المشترين والشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للاستفادة من الفرص المتاحة، فضلاً عن التواصل بشكل أفضل مع كبار المشترين والموردين. كما يساعد معرض مشتريات في تسهيل التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبار المشترين من خلال منصة واحدة للوصول إلى جميع المناقصات الحكومية وبناء قاعدة بيانات مثل ملفات الموردين، ومناقصات المشترين، وغيرها من المعلومات. كما تهدف الفعالية القادمة إلى تثقيف المشاركين في المعرض بإجراءات المشاركة في المناقصات المقبلة، وكيفية التقدم لها بشكل سليم، مما يمكن شركات القطاع الخاص من المساهمة بفاعلية في تنوع الاقتصاد. وقال السيد محمد المنصوري، مدير إدارة توطين الاعمال في بنك قطر للتنمية انه وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية تجاه تطوير الصناعة في قطر وزيادة الاعتماد على النفس، يسعى بنك قطر للتنمية من خلال المعرض إلى تطوير طرق دعم جديدة لتطبيق مفهوم المشتريات الحكومية المستدامة، كما يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التمسك بأهدافها ومتطلباتها من أجل دعم وتعزيز دورها، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. إن بنك قطر للتنمية يعتبر صلة وصل هامة مع مختلف هيئات الدولة لتطوير سلسلة التوريد، لذلك يحرص على الارتقاء بمستوى المعرض حجماً ونوعاً مقارنة بالنسخ السابقة، من أجل تعزيز الروابط التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والمشترين الرئيسيين، كما ستساهم جهود البنك في تحسين أوضاع السوق من الناحيتين التقنية والمالية من خلال زيادة قاعدته من الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة التوريد المحلية، توفير بدائل محلية للاستيراد. وقد أبرزت المشاركة الفعالة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في النسخ السابقة من معرض مشتريات، مدى النجاح الذي حققته الفعالية، وأظهرت تقديرهم للفرص الجديدة المقدمة من قبل القطاع العام. وقال السيد عبد العزيز زيد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية إن الاستعدادات للنسخة الرابعة من معرض مشتريات في أوجها، ومن خلال هذه المنصة فإننا نهدف إلى تعزيز نطاق منظومة المشتريات والتعاقدات في قطر وتحسينها، وتحقيق الرؤية المنشودة. كما نود أن نهنئ فريق عمل بنك قطر للتنمية الرائع والذي يواصل تحقيق نتائج أكبر من نسخة لأخرى. نحن على ثقة بأن هذه النسخة من المعرض ستوفر معياراً جديداً للنجاح في زيادة حجم التعاقدات الحكومية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية، ورفع كفاءتها، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقال أحمد الانصاري مدير المكتب الفني بهيئة الاشغال ان المبادرة تعمل على تأهيل 106 مصانع قطرية وتضمنت 144 منتجا وطنيا تستخدم في مشاريع اشغال وتصنيف منتجات وموردين غير قطري بـ160 شركة بتوريد 240 منتجا، الى جانب دعم المقاولين الصغار من خلال تقسيم العقود الكبيرة الى صغيرة بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليون ريال بما يسمح لتلك الشركات بالمشاركة، منوها بأنه تم الاعلان عن مشاريع تصل الى 55 مشروعا بقيمة نحو 20 مليار ريال وجار طرح البقية تباعا مؤكدا أن الاولوية للمنتج الوطني، مشيرا في هذا الاطار الى ان عدد المنتجات التي تستخدمها الهيئة تصل الى اكثر من 5000 منتج. وقال هناك خطة لطرح مشاريع للعام 2026 تمثل فرصا مستقبلية مشجعة للقطاع الخاص. يُشار إلى أن النسخة الثالثة لمؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية وفرت ما يقارب 2000 فرصة تعاقدية بقيمة وصلت إلى 6.5 مليار ريال ضمت 40 عارضاً وبلغت قيمة العقود المبرمة 1.2 مليار ريال وحضور ما يقرب من 3140 زائرا واستضافت 107 لقاءات بين رجال أعمال، 10 ورش عمل و5 جوائز. سيعمل مشتريات 4 على إنشاء منصة لتعزيز الأعمال التجارية الصغيرة عبر تطبيق بعض التعديلات في أنظمة ولوائح المشتريات والاستعانة بمصادر خارجية لتخفيف الأعباء على الشركات الصغيرة والمتوسطة بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. يُعد مؤتمر ومعرض مشتريات لهذا العام الفعالية الأحدث ضمن سلسلة البرامج والمبادرات الشاملة التي يقدمها بنك قطر للتنمية بهدف تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار سعيه لتعزيز القطاع الخاص، يقدم بنك قطر للتنمية دعماً واسع النطاق لرواد الأعمال في عدد كبير من القطاعات الصناعية من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق مستويات أعلى من التنافسية في قطر.

أطلقت أستاد دليل "سند"، وهو دليل العقود الشامل من خلال مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017". أقيمت فعالية إطلاق سند في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات حيث دشنها سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، كما شارك في الفعالية كبار المسـؤولين التنفيذيين والمتخصصين في مجال صناعة الإنشاءات، الذين حرصوا على معرفة المزيد عن هذا الإنجاز من شركة لأستاد. ويشـمل مشروع سـند أربعة نماذج وصيغ نموذجية للعقود، تغطي مراحل التشـييد والبناء وخدمات التصميم والخدمات المهنية. ويشمل الدليل كذلك الشروط العامة والملاحق الداعمة التي صيغت لتوجيه ودعم الإجراءات التعاقدية، وتسهيل مراحل الإنشاء، وضمان سيرها بسلاسة، وتعزيز قيم العدل والإنصاف والمساواة بين الأطراف. وتعليقًا على الحدث، أفاد المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لأستاد قائلًا:"إننا فخورون للغاية بإطلاق سـند، وأود أن أوجه خالص الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لتدشين ودعم هذه المبادرة. ويهدف مشروع سند إلى العمل كأداة لدعم صناعة الإنشاءات وتنقية الإجراءات التعاقدية الخاصة بالمشاريع الإنشائية في قطر والمنطقة، مع الإستفادة في الوقت نفسه من هذا الدليل باعتباره مرجعًا تعليميًا، مما يدعم رؤية بلادنا حول تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. وقد أفاد المهندس عبد العزيز الملا، خبير العقود والمدير التنفيذي للشؤون التجارية في أستاد:"يهدف سند إلى جمع كافة الأطراف المشاركة في المشروع معًا، وتقليل التكاليف، وضمان تقاسم المخاطر بين الأطراف بشكل منصف وملائم، وتوفير شروط وأحكام تعاقدية أكثر توازنًا. كما أنه يواجه التحدي الرئيسي للعقود النموذجية في المنطقة، والخاصة بوثائق العطاءات غير المنصفة وغير الفعالة، عبر توفير الغرض الرئيس منها للمستخدمين، لدعم الإجراءات التعاقدية التقليدية والعمل على تحسينها".

شهدت فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017"، إقبالاً كبيراً من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والزوار على أجنحة الجهات الحكومية وشبه الحكومية المشاركة في المعرض، حيث تفاعل ممثلو الشركات الصغيرة والمتوسطة مع القضايا والنقاشات التي تم طرحها في المؤتمر منذ انطلاق فعالياته. وقد أتاح مؤتمر ومعرض "مشتريات 2017"، للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة التعرف على المناقصات العامة الموجودة حاليًا، وكيفية التقدم لها، مما يفتح أبوابًا مستقبلية للأعمال من خلال تواجد أكبر عدد من المشترين والموردين من مختلف المجالات في مكان واحد.حيث حضر فعاليات النسخة الثانية 2212 زائرًا وشاركت نحو 30 جهة عارضة في المعرض، كما تم توفير 2022 فرصة عمل بنحو مليارين ونصف مليار ريال قطري تم عرضها على الشركات الصغيرة والمتوسطة.وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، "إن إقبال أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على "مشتريات 2017" يعزز من دور المعرض في تحقيق أهدافه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح آفاق جديدة من العمل والإنتاج أمامها، مشيدًا بالتكامل بين كل من بنك قطر للتنمية ووزارة المالية التي أسهمت في إنجاح المؤتمر والمعرض المصاحب له، حيث عملت الوزارة خلال أيام المؤتمر على تقديم حلقات نقاشية وندوات وورش عمل لتوضيح آليات طرح التعاقدات والمناقصات الحكومية، الأمر الذي نال استحسان رواد الأعمال وممثلي الشركات المتوسطة والصغيرة".كما تم خلال فعاليات "مشتريات 2017" الإعلان عن أسماء خمس مؤسسات قطرية فازت بجائزة مشتريات الوطنية، والتي تُمنح لأكثر الجهات دعمًا للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام، وهي: وزارة الثقافة والرياضة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، والخطوط الجوية القطرية، وشركة ناقلات، وشركة قطر شل. حيث تم تكريم هذه الجهات تقديرًا لها لاجتيازها معايير هذه الجائزة، والتي تتضمن توفير أكبر عدد من العقود المرساة على الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وطول فترة العقود وقيمتها الإجمالية، واستمرار تقديم التقارير المفصلة بشكل دوري للبنك. ويأتي تنظيم المعرض في إطار منظومة متكاملة يقدمها بنك قطر للتنمية لنشر ثقافة ريادة الأعمال، من خلال العديد من البرامج والمبادرات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بدءًا من تقديم خدمات الاستشارات، مرورًا بالبرامج التمويلية وليس انتهاءً بخدمات حاضنة قطر للأعمال، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تعمل على دعم رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تأسيس شركات جديدة في مجالات نوعية غير تقليدية.

أكدت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية التزامها بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحرصها على إطلاق المبادرات الكفيلة بتعزيز الشراكة مع هذه الشركات، ومن ذلك إقامة شراكات مع الموردين، حيث حرصت على تفعيل هذا التعاون خلال مشاركتها مؤخراً في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017"، الذي نظمه بنك قطر للتنمية ووزارة المالية في الفترة من 6 — 8 أبريل 2017 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.وأوضحت الميرة في بيان صحفي، أن مشاركتها في هذا المؤتمر جاءت في إطار التزامها نحو أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة عبر تزويدهم بمنصة مثالية، يمكنهم من خلالها تحقيق النمو والاستفادة من العديد من الفرص الجديدة الناتجة عن التعاون بين القطاعين العام والخاص، وصولاً إلى تنويع الاقتصاد الوطني.وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية، فإن مشاركتها ودعمها لمؤتمر ومعرض "مشتريات" ينبع من توجهها الاستراتيجي نحو المساهمة في الشراكات الاجتماعية والأعمال المحلية، كما أكدت ذلك الشركة. وأضافت أن مشاركتها في هذه الفعالية التي امتدت على مدى ثلاثة أيام من خلال جناحها الخاص، قدمت من خلالها خبرتها في هذا المجال إلى أصحاب المشاريع من أصحاب الخبرة والطموح، كما وزعت على الموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة نشرات خاصة توضح الخطوات التي يجب اتباعها من أجل أن يصبحوا شركاء مع الميرة، ويطالبوا بمساحات الرفوف اللازمة في متاجرها، ويكونوا جزءاً من سلسلة مورديها المتنامية.وانطلاقا من سياستها الخاصة بالمشتريات التي تركز على توريد السلع والخدمات من السوق المحلية، ودعمها للأعمال الصغيرة والمتوسطة في قطر، شجعت الميرة متعاقديها ومورديها على إعطاء الأولوية لخدمات الشركات المحلية. وتؤكد الشركة أنها باتباعها هذا النهج الاستراتيجي، تواكب أهداف التنمية الاقتصادية وتساهم فيها بالأسلوب الذي ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.وقامت الشركة مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية، حددت فيها عدداً من مجالات الشراكة، بما في ذلك دعم الأعمال المحلية الناشئة في مجال المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية، من خلال منحها مساحات عرض ومنصة تسويق في متاجر الميرة، بالإضافة إلى توسيع نطاق الدعم السريع لتلك الأعمال من خلال مجموعة من التسهيلات، كالتمويل، والدعم من خلال الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية. لقد تم تخطيط هذا التعاون الأول من نوعه لمساعدة العلامات التجارية المحلية للوصول الى الأسواق العالمية، لتتمكن من تحقيق مستويات عالية من القدرة على المنافسة.

تشير سلسلة المبادرات والحلول المتكاملة التي أطلقتها قطر ممثلة في الجهات المعنية مباشرة بتمكين القطاع الخاص القطري، ومن ضمنه الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات نحو مشاركة فاعلة لهذا القطاع في عملية التنمية.ويشكل مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" الذي جرت أعمال دورته الثانية بالدوحة مؤخرا، مبادرة مهمة ومنصة مثالية في هذا الاتجاه بما يوفره للشركات الصغيرة والمتوسطة من فرص الوصول إلى المناقصات المطروحة ونشر ثقافة التعاون بين العارضين من القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وكبار شركات القطاع الخاص من جهة، وبين هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى.وقد تنوعت هذه المبادرات بين تشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، إلى تطبيق مبادئ العدالة والشفافية لتكريس نهج تكافؤ الفرص، إلى الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى تكريم وتثمين دور الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دعم هذه الشركات ومنحها فرص عرض خدماتها ومنتجاتها. وفي هذا السياق توقع السيد بدر شاهين الكواري مدير إدارة دعم توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن تثمر هذه الجهود في الدورة الحالية من المؤتمر لتستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال "مشتريات 2017" من عقود بحوالي 200 إلى 300 مليون ريال، مقارنة بحوالي 111 مليون ريال تم منحها لهذه الشركات في "مشتريات 2016".كما توقع أن يصل عدد الشركات المتعاقد معها خلال الدورة الحالية أكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة انطلاقا من عدد الشركات المؤهلة والمدعوة للمشاركة في المعرض، مضيفا أن ما يميز الفرص التعاقدية في هذه الدورة أنها ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.ويبرز ضمن الجهود التي بذلتها الدولة في هذا السياق تذليل أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع في الوصول للمناقصات الحكومية حيث أسست وزارة المالية مدخلا الكترونيا عبر موقعها الالكتروني للإعلان بشفافية عن هذه المناقصات وضمان وصول المستهدفين إليها.وفي إطار تعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، تم إصدار القانون رقم 24 لسنة 2015 والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات بالدولة، ويتيح هذا القانون لبنك قطر للتنمية ضمن أمور أخرى، توفير ضمان للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تستثنى من الضمانات المالية بشروط معينة وهو ما يزيح من أمامها أحد أكبر المعوقات لولوج هذه المناقصات.كما تم التعامل مع التحديات المرتبطة بضخامة حجم المناقصة، مما دفع إلى تقليل متوسط قيم الفرص التعاقدية إلى ما بين 4 و 6 ملايين في العقد الواحد، ويظهر هذا الاتجاه واضحا في زيادة عدد الفرص التعاقدية في "مشتريات 2017" إلى 2000 فرصة بقيمة تتجاوز مليارين و500 مليون ريال، مقارنة ب 450 فرصة فقط في "مشتريات 2016" وهو ما من شأنه أن يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من سهولة اقتناص تلك الفرص.وليس أقل هذه الجهود تقليل وزارة الاقتصاد والتجارة الكلف والمصاريف التشغيلية على القطاع الخاص ومن ضمنه الشركات الصغيرة والمتوسطة، بإطلاقها أكثر من 19 برنامجا ومبادرة متنوعة من بينها فتح الأسواق والمناطق اللوجستية وحاضنات الاعمال وغيرها، لمساعدة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة على لعب دور أكبر في الإقتصاد القطري.ويبرز في هذا السياق أيضا، ما أعلنه أمس السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، من أن قيمة مشاريع القطاع العام بالدولة المطروحة للمستثمرين من القطاع الخاص ضمن مشاريع متنوعة، تصل حوالي 70 مليار ريال. وفي شرحه لمضمون هذه الخطوة أكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال مدعوون للاستفادة من هذه المشاريع التي يمكنهم الدخول فيها كشريك استراتيجي أو كموردين للشركات الكبيرة المحلية التي قد تفوز بها، وأن هذه المشاريع متنوعة في جميع القطاعات بالدولة وتخدم جميع شرائح القطاع الخاص سواء كان الاستثمار في التعليم أو الصحة أو المناطق اللوجستية أو غيرها.وطالب العطية في هذا السياق الشركات الكبيرة المحلية، بأن يكون تركيزها على نشاطها الأساسي، وأن تفسح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءا من سلسلة الموردين. وبحسب اللجنة العليا للمشاريع والإرث فإن المقاولين الرئيسيين لخمسة استادات ستستضيف مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، عرضوا في "مشتريات 2017" فرصاً تعاقدية للشركات المحلية تقدر بـ 1.4 مليار ريال في المشاريع المتعلقة بتطوير منشآت كأس العالم الذي ينظم للمرة الأولى بالشرق الأوسط.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن أبرز العوائق التي كانت تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة هو عدم قدرتها على الولوج للمناقصات الحكومية، مشيراً الى ان مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" يهدف الى تعريف تلك الشركات بالمناقصات الحكومية، اضافة الى اقامة مدخل الكتروني عبر موقع وزارة المالية يعرض العطاءات.مضيفاً ان من المعوقات التي كانت تواجه هذه الشركات توفير الضمانات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك تم اقرار قانون رقم 24 سنة 2015 الذي أتاح لبنك قطر للتنمية توفير ضمان واستثناء تلك الشركات من الضمانات المطلوبة، ولفت أن العبرة التي أخذها البنك من نسخة مشتريات الماضية هو ان ضخامة المناقصات تعوق قدرة هذه الشركات من الاستفادة من هذه المشاريع ، الأمر الذي دفع البنك الى تقليل قيم الفرص لتصل الى متوسط 4 الى 6 ملايين في العقد الواحد وزيادة عددها 4 أضعاف تقريبا في النسخة الحالية ، ما يشكل فرصة للشركات، اضافة الى فتح قناة تواصل بين الفرص المطروحة والشركات عبر تطبيق "مشتريات" الذكي.

آل خليفة: الدليل يعزز الإقتصاد القطري القائم على المعرفةدشن اليوم سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء دليل "سند" الذي أطلقته شركة أستاد، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" ، ويشمل مشروع سند أربعة نماذج وصيغة نموذجية للعقود، تغطي مراحل التشييد والبناء وخدمات التصميم والخدمات المهنية. ويشمل الدليل كذلك الشـروط العامة والملاحق الداعمة التي صيغت لتوجيه ودعم الإجراءات التعاقدية، وتسهيل مراحل الإنشاء، وضمان سيرها بسلاسة، وتعزيز قيم العدل والإنصاف والمساواة بين الأطراف.وبهذه المناسبة قال المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لأستاد مشروع سند يهدف إلى العمل كأداة لدعم صناعة الإنشاءات وتنقية الإجراءات التعاقدية الخاصة بالمشاريع الإنشائية في قطر والمنطقة، مع الإسـتفادة في نفس الوقت من هذا الدليل باعتباره مرجعًا تعليميًا، مما يدعم رؤية بلادنا حول تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيرا إلى انه تم تدقيق صياغة سند أكثر من خمسة عشر خبيراً قانونياً ومستشاراً في شؤون تأمين مشاريع التشييد بالإضافة إلى فريق سند الذي يتمتع كل من أعضائه بخبرة طويلة تمتد إلى عشرين عاما في مجال العقود، واعتمادا على ما اكتسبوه من دروس واقعية وخبرات حقيقية، تمت صياغة سند، التي استغرق تطويره نحو ثلاث سنوات". وقد طورت أستاد مشروع سند خصيصاً لدولة قطر، ولكن بخاصية إضافية بما يلائم توفير مواصفات محددة تتناسب ومتطلبات أي مشاريع إنشائية في المنطقة، كما يمتثل سند للقوانين المحلية، وينسجم مع الظروف الإقليمية، وأفضل الممارسات العالمية، مع ضمان العدل والإنصاف والمرونة والتوازن والفاعلية في صميم هذا كله.من جانبه قال المهندس عبد العزيز الملا، خبير العقود والمدير التنفيذي للشؤون التجارية في أستاد : "يهدف سند إلى جمع كافة الأطراف المشاركة في المشروع معاً، وتقليل التكاليف، وضمان تقاسم المخاطر بين الأطراف بشكل منصف وملائم، وتوفير شروط وأحكام تعاقدية أكثر توازناً. كما أنه يواجه التحدي الرئيسي للعقود النموذجية في المنطقة، والخاصة بوثائق العطاءات غير المنصفة وغير الفعالة، عبر توفير الغرض الرئيس منها للمستخدمين، لدعم الإجراءات التعاقدية التقليدية والعمل على تحسينها".

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات أنفقت خلال الأشهر التسعة الماضية على المشروعات العامة مبلغ 39 مليار ريال، تمت ترسيتها على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتي من بينها شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك حسب ما أظهرته نتائج المبادرات التي أطلقتها الدولة والتعاقدات التي تم إبرامها خلال العام المنصرم. وأضاف سعادة الوزير، خلال كلمة افتتاحية في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية اليوم، أن الحكومة أخذت عدة مبادرات لتهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك في إطار استراتيجيتها لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية بالدولة على كافة الأصعدة. وأكد أن مؤتمر قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية يعد فرصة هامة لدعم التواصل بين الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الآراء حول التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير بيئة تنافسية للأعمال، والاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال، خاصة أن دولة قطر تتجه نحو دعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية. وأكد حرص دولة قطر، من خلال إصدارها لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، على ضمان وتعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، موضحا أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية، التي تتمثل في مبادئ العلانية والمساواة والعدالة والشفافية. ولفت إلى أن الحكومة تبنت وطورت أساليب الإدارة الحديثة، التي تعتمد في المقام الأول على مركزية السياسات ولا مركزية التنفيذ، وذلك بهدف تنويع بنية الاقتصاد القطري وتوسيع دور القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الخاصة التي تهدف إلى استغلال الإمكانيات المتاحة وتلبي احتياجات السوق بما يدعم مختلف القطاعات الYقتصادية، خاصة في مجال الصناعة والتجارة، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية بالدولة. وذكر أن المرحلة الحالية من عملية تطوير الإقتصاد القطري تشهد زخماً كبيراً في تنفيذ المشاريع التنموية وهو ما يظهر بوضوح في الزيادة المستمرة في مخصصات المشروعات الكبرى في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يخلق فرصاً كثيرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشاريع وزيادة دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية. وأضاف أن المؤتمر الذي انطلق اليوم، يمثل فرصة هامة لمناقشة مختلف الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يحقق الهدف المنشود وهو تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، "وكلي ثقة أن مداولاتكم سوف تكون بناءة ومفيدة، وأن المؤتمر سوف يكون عامراً بمساهماتكم القيمة في دفع مسيرة التنمية الإقتصادية نحو أهدافها".

معرض مشتريات يرسخ مكانته في أوساط رواد الأعمال إطلاق جائزة مشتريات الوطنية للتحفيز على تطوير رواد الأعمالتحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يعقد بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة المالية، النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017"، وذلك خلال الفترة من ٦ حتى 8 أبريل 2017 في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.ويهدف مؤتمر ومعرض "مشتريات 2017" إلى إبراز شركات صغيرة ومتوسطة وطنية، قوية وقادرة على المنافسة بمهنية عالية لتنفيذ المناقصات المطروحة في السوق المحلي مع ضمان مقاييس أداء عالية المستوى، وإتاحة الفرص للشركات للتواصل مع كبار المشـــترين، مثل الجهات الحكومية وشـــبه الحكومية وشركات القطاع الخاص الكبيرة، وذلك لفتح وتعزيز طرق التعاون بين القطاع الحكومي والخاص في دولة قطر، وهو ما يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 في تحقيق التنمية المستدامة بمختلف أوجهها.فرص استثماريةوتأتي النسخة الثانية لمؤتمر ومعرض "مشتريات" هذا العام، بعد النجاح والزخم الذي حققته نسخة العام الماضي، حيث لاقى المعرض إقبالاً كبيراً من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهتمين الذين بلغ عددهم ثلاثة آلاف زائر، بالإضافة إلى مشاركة 25 جهة حكومية وشبه حكومية في المعرض المصاحب، كما تم توقيع 3 مذكرات تفاهم بين هيئة الأشغال العامة "أشغال" ووزارة الصحة ووزارة العدل، وتم توفير 450 فرصة استثمارية بحوالي 3 مليارات ريال. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "لقد رسخ مؤتمر ومعرض "مشتريات" مكانته في أوساط رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة باعتباره منصة رائدة توفر لهذه الشركات فرصاً عديدة لإبرام تعاقدات مع مختلف الجهات والمؤسسات، والتي بلغت حوالي 111 مليون ريال تم منحها للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ مشاريعها".الكوادر البشريةوأضاف آل خليفة: "إن مؤتمر ومعرض "مشتريات" 2017 يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير ودعم القطاع الخاص وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية بما يساهم في تنويع مصادر الدخل لتتلاءم مع طموحات الدولة، مؤكداً على الدعم القوي لمختلف الجهات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال مشاركتهم في المعرض".وسوف يشهد معرض "مشتريات" 2017 منح جائزة مشتريات الوطنية، وهي مبادرة فريدة من نوعها في قطر، سيتم إطلاقها هذا العام تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وذلك لتحفيز الجهات والمؤسسات على الإسهام في تطوير رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.برامج ومبادراتوسيتم تكريم خمس جهات حكومية وشبه حكومية صنفت على أنها أكثر الجهات تفاعلاً من النسخة السابقة لمشتريات، واجتازت المعايير التي وضعها بنك قطر للتنمية لهذه الجائزة، والتي تتضمن توفير أكبر عدد من العقود المرساة على الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وطول فترة العقود وقيمتها الإجمالية، واستمرار تقديم التقارير المفصلة بشكل دوري للبنك، وتحديد عدد الفرص المتاحة، ومدى تعاون الجهة مع بنك قطر للتنمية. الجدير بالذكر أن تنظيم مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017 يأتي ضمن سلسلة متكاملة من البرامج والمبادرات التي يقدمها بنك قطر للتنمية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل خدمات الاستشارات، والبرامج التمويلية وخدمات حاضنة قطر للأعمال وغيرها الكثير من المبادرات التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تقديم أعمالهم المبتكرة، وتأسيس شركات جديدة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر.

يفتح مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، الذي ينظمه كل من بنك قطر للتنمية ووزارة المالية من الســـادس وحتى الثامن من أبريل 2017 القادم تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نافذة واســـعة للتواصل بين كبار المشـــترين من هيئات حكومية وشـــبه حكومية وشركات القطاع الخاص الكبيرة والشـــركات الصغيرة والمتوســطة بغية إتاحة الفرص الحالية امام هذه الشركات وفتح طريق التعاون وتعزيز التعاقد الحكومي والخاص في دولة قطر.ويعزز مؤتمر مشتريات فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين للولوج الى المناقصات الحكومية، والاستفادة من الفرص الكبيرة الموجودة في السوق المحلي مما يسهم في تنمية هذا القطاع والرفع من مساهمته في عملية التنمية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث سيتم خلال المؤتمر لأول مرة إطلاق جائزة وطنية لأكثر الجهات الداعمة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات الحكومية خلال النسخة الثانية من من مؤتمر المشتريات والتعاقدات الحكومية، هذا بالاضافة الى تكريم الجهات الحكومية الداعمة لهذا القطاع، ومن المتوقع تزايد أعداد الجهات الحكومية وشبه الحكومية المشاركة في النسخة الثانية من المؤتمر وطرح فرص كبيرة امام الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكان المؤتمر الاول للمشتريات والتعاقدات الحكومية تم خلاله طرح أكثر من 400 فرصة تعاقد أمام الشركات القطرية بقيمة تتجاوز ملياري ريال.

بالتعاون بين بنك قطر للتنمية ووزارة المالية 40 جهة حكومية وشبه حكومية تشارك بالمؤتمر وتوقعات بارتفاع الفرص المعروضة النعيمي: "مشتريات" يعزز التعاون بين القطاعين الخاص والعام ويفتح فرصا للشركات الصغيرة والمتوسطة آل طالب: 30 مليار ريال قيمة عقود تمت ترسيتها خلال 7 أشهر 75% منها للشركات المحلية الكواري: جائزة وطنية للجهات الداعمة لوصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات الحكوميةأعلن بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة المالية - إدارة تنظيم المشتريات الحكومي، عن إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017، الذي سينعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال الفترة من 6 وحتى 8 أبريل 2017 في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض. وسينظم بنك قطر للتنمية هذا العام فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017 انسجاماً مع رؤية البنك الرامية إلى تطوير وتنمية رواد أعمال قطريين مبدعين ومبتكرين ومساهمين في تنويع الاقتصاد من خلال مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة الناجحة والقادرة على التنافس في الأسواق العالمية. حيث جاء تعاون وزارة المالية بالمشاركة في معرض "مشتريات" في نسخته الأولى، تزامناً مع الوقت الذي أصدر فيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى، القانون رقم 24 لسنة 2015 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات. وقامت وزارة المالية بإعداد برامج تدريبية، لتأهيل موظفي الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية في الدولة، على آلية أعمال المناقصات والمزايدات من خلال التدريب على استخدام الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة "بوابة المشتريات الحكومية" لموظفي 54 جهة حكومية، كما تقدم بوابة المشتريات الحكومية العديد من الخدمات حيث تعتبر البوابة القناة الرسمية للتفاعل بين كافة الجهات الحكومية من جهة، والشركات من جهة أخرى في بيئة من الشفافية.حيث تقوم الوزارة من خلال البوابة بتسجيل كافة شركات المقاولات ومقدمي الخدمات والموردين تمهيداً لتصنيفها، كما يتم الإعلان عن طريق البوابة عن تقييم أداء الشركات عن المشاريع التي نفذتها، كما يمكن من خلال البوابة الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حالياً، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر.تأهيل الشركات وقد عملت الوزارة من خلال مشاركتها في "مشتريات" على تقديم حلقات نقاشية لتوضيح آليات نظام تقييم أداء المقاولين الجديد، والذي يهدف إلى الوقوف على مدى التزام المقاولين بتعاقداتهم مع الجهات الحكومية، والاستفادة من نتائج التقييم عبر إعلام كافة الجهات الحكومية في دولة قطر بتلك التقييمات لكي تكون مرجعاً لها عند طرح المناقصات والتعاقدات.كما قامت وزارة المالية بتوضيح أهمية النظام الجديد لتصنيف الشركات سواء كانت شركات مقاولات أو توريدات أو تقديم خدمات، ويهدف نظام التصنيف إلى قياس مقدرة الشركات المالية والفنية والإدارية والتنفيذية لتنفيذ المشروعات الحكومية المتصلة بمجال عملهم واختصاصهم لتوفير شركات مؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للدولة.وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك بالتعاون مع إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية اليوم، قال السيد إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية لبنك قطر للتنمية، إن مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017 يهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في الدولة، واستعراض فرص المناقصات المتاحة حالياً، وفتح المجال للتوسع في التعاقدات بأنواعها المختلفة، هذا إضافة إلى إتاحة فرص التعامل بين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين وأهم المشترين.. وتعريف الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة بفرص المناقصات العامة منخفضة المخاطر وتشجيعها على المشاركة فيها، وتسهيل وصولها إلى هذه المناقصات وتذليل التحديات التي قد تواجهها وتبني أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال". جانب من المؤتمر الصحفي نجاح النسخة الماضية وأضاف المناعي أن أهمية انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض "مشتريات" 2017، تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من المعرض، حيث شهدت فعاليات النسخة الأولى حضور 3000 زائر ومشاركة 25 جهة حكومية وشبه حكومية في المعرض المصاحب. وتم توقيع 3 مذكرات تفاهم بين أشغال ووزارة الصحة ووزارة العدل. كما تم توفير 450 فرصة عمل بحوالي 3 مليارات ريال، إضافة لتوقيع عقود بقيمة بلغت حوالي 111 مليون ريال تم منحها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.وأوضح المناعي أن البنك يعمل بالتعاون مع وزارة المالية على إيجاد طرق دعم جديدة لتطوير المشتريات الحكومية والمستدامة، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بأهدافها ومتطلباتها، لتطويرالتنمية الاقتصادية من خلال توفير كافة الخدمات بما يشمل الاستشارية والتمويلية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت سقف واحد، لافتا إلى أن البنك سيواصل بذل كافة الجهود لتعزيز الاقتصاد الوطني والعمل ضمن المنظومة الاقتصادية وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار، وبرامج تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.تنمية الشركات المحلية من جهته، قال السيد عبد العزيز زيد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، إنه منذ بداية العمل بالقانون 24 لسنة 2015 في تاريخ 13 يونيو 2016، تمت ترسية 2200 مناقصة بقيمة 30 مليارا خلال الــ7 أشهر الأخيرة، مشيرا إلى نسبة مساهمة الشركات المحلية 75% من هذه المناقصات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية مقابل 25% للشركات الأجنبية.وحول تصنيف المقاولين، قال آل طالب إنها عامل مهم للتعامل مع الشركات المحلية والأجنبية والشركات المصنفة، حيث تم تسجيل 93 من المقاولين و435 من الموردين و314 من مقدمي الخدمات وهناك حوالي 1000 شركة مسجلة منها 300 قيد التسجيل، وبمعدل 10- 15 تسجيلا يوميا.وكشف مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية عن فتح باب التسجيل وإصدار الشهادات من خلال المؤتمر القادم لتشجيع الشركات على التسجيل وحضور المؤتمر، مشيرا إلى أن بوابة المشتريات الحكومية تم البدء فيها مع بدء القانون وهناك 54 جهة حكومية يسري عليها القانون منها 45 لجنة عمل في الدولة تجتمع بشكل شبه يومي، وهناك 27 عضوا مراقبا من إدارة تنظيم المشتريات الحكومية يحضرون المناقصات في الدولة.وفيما يتعلق بالقطاعات المشاركة في المناقصات قال إنها تشمل المشروعات الكبرى مثل الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتعتبر أبرز القطاعات، وهي التي لها المناقصات الكبرى في الدولة.أما أكثر اللجان نشاطاً فهي قطاع المال والاقتصاد والطاقة وقطاع التنمية والأمن والعدل والقضاء، وقطاع الإعلام والاتصال والمواصلات.وبين آل طالب أن تصنيف المقاولين جار منذ سنوات، بينما مع القانون الجديد تقوم الوزارة بتصنيف الموردين ومقدمي الخدمات بالإضافة للمقاولين.جائزة وطنية للجهات الداعمة أما السيد بدر شاهين الكواري مدير إدارة دعم توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية فقد أكد على أن بنك قطر للتنمية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بإدراجهم في نظام تقييم ومن ثم نصدر شهادة اعتماد للشركة التي يتم إعفاؤها من قيمة التأمين في المناقصات الحكومية، مشيرا إلى أنه لابد للشركات الصغيرة والمتوسطة من التسجيل لدى إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية. وكشف الكواري عن إطلاق جائزة وطنية لأكثر الجهات الداعمة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات الحكومية خلال النسخة الثانية من مشتريات، حيث سيتم تكريم هذه الجهات الحكومية، لافتا إلى أن عدد الشركات التي زارت النسخة الأولى من "مشتريات" وصل إلى 1700 شركة محلية، حيث تم توقيع 107 عقود مع 6 جهات حكومية بقيمة 111 مليون ريال.وتوقع الكواري أن يتزايد حجم المشاركين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ليصل إلى 40 مشاركا خلال النسخة الثانية من المؤتمر، حيث لم يتجاوز في النسخة الماضية عن 25 مشاركا. الجدير بالذكر أن تنظيم مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017 يأتي ضمن سلسلة متكاملة من البرامج والمبادرات التي يقدمها بنك قطر للتنمية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل خدمات الاستشارات، والبرامج التمويلية وخدمات حاضنة قطر للأعمال وغيرها الكثير من المبادرات الهادفة إلى دعم رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تقديم أعمالهم المبتكرة، وتأسيس شركات جديدة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر. أبواب مستقبليةوسيناقش مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017، عدداً من القضايا والمواضيع التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد دخولها في المناقصات العامة مثل تبادل المعلومات، والتواصل بين هذه الشركات والمشترين والجهات ذات العلاقة، وإدارة المطالبات، وتوثيق عمليات الشراء وإعداد التقارير المتعلقة بها، إضافة إلى توحيد طرق الدفع ودمج عمليات الشراء. وسيتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة للتعرف على المناقصات العامة الموجودة حالياً، ويفتح أبواباً مستقبلية للأعمال من خلال التواجد في منصة أو مكان واحد يجمع أكبر عدد من المشترين والموردين.هذا بالإضافة إلى تسهيل وصول الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة إلى المناقصات العامة وذلك من خلال مناقشة وتذليل كافة التحديات التي قد تواجهها، وتفعيل منظومة الشراء الإلكتروني. وتقسيم المناقصات والعقود العامة لزيادة الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة منها بدخولها في شراكات فيما بينها وتحقيق الفوائد من تقسيم المناقصات العامة وتقليل المخاطر التي قد تواجه هذه الشركات وتقديم خدمات متميزة في مجالاتها المختلفة. كما سيناقش المؤتمر الآثار المترتبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة من دخولها في المناقصات العامة مثل تحليل التكاليف والفوائد في العقود العامة، ومشاركة أصحاب الأعمال في تقديم خدمة بجودة عالية، وقياس قيمة هذه المشاريع للحصول على المناقصات العامة.. وتطوير مهارات التوريد الأساسية في الشركات الصغيرة والمتوسطة وأهمية التدريب في هذا المجال، والتعرف على أفضل الممارسات الدولية والتوجهات الحديثة في مجال إدارة سلاسل التوريد.