قال السيد ميسر القطامي، المدير التنفيذي بالإنابة لمشروع ميناء حمد، إن بداية تشغيل الميناء ستكون مطلع العام المقبل، مشيراً إلى أن الانتهاء من جميع مشروعات الميناء سيكون بنهاية عام 2015، موضحاً أن نسبة الإنجاز في عمليات المشروع تجاوزت 72%.أضاف في حديثه بمؤتمر ومعرض قطر السنوي الرابع للنقل والمواصلات أن جميع المناقصات تم طرحها وأن حصة القطاع الخاص في مشروع ميناء حمد بلغت 50%، مشيراً إلى أن جميع الرافعات التي تم إنزلاها في الميناء خلال الآونة الأخيرة جاهزة للعمل.

إفتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مؤتمر ومعرض قطر السنوي الرابع للنقل والمواصلات الذي يأتي تحت شعار "الخطوات المستقبلية : توفير فرص الأعمال وتحفيز قطاع النقل في قطر".وألقى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات الكلمة الافتتاحية للمؤتمر والتي رحب خلالها بالحضور مؤكدا أن المؤتمر يمثل فرصة استثنائية للمستثمرين ومديري المشاريع ومزودي التكنولوجيا وخبراء الصناعة لعرض خبراتهم والوقوف على فرص الاستثمار في قطاع النقل بدولة قطر. واوضح أن المنطقة والعالم بأسره يدخل في عصر جديد مختلف ومليء بالتحديات، ما يسهم في طرح فرص جديدة وفريدة من نوعها لسوق النقل والمواصلات الناشئة في دولة قطر، مشدداً على أنه تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومتابعة وإشراف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حظيت مشاريع النقل والمواصلات باهتمام كبير، وتوصلنا إلى رؤية واضحة لجلب أفضل الأنظمة والتقنيات في العالم حتى يستفيد منها المجتمع، وتكون إرثا حقيقيا للأجيال المقبلة.ونوه سعادة وزير المواصلات بأن قطر أصبحت واحدا من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، فخلال العشرين سنة الماضية وحتى عام 2014 تضاعف إجمالي الناتج المحلي في قطر 20 ضعفاً نتيجة للزيادات غير المسبوقة في إنتاج الهيدروكربون وصادراته وكذلك التصنيع المرتفع للمنتجات غير النفطية ونمو قطاع الخدمات..مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة، أصبحت قيمة إجمالي الناتج المحلي لكل نسمة في قطر أعلى القيم في العالم بأسره كما سجلت قطر في الوقت نفسه فائضاً غير مسبوق في الميزانية وميزان المدفوعات ما أدى إلى الاعتراف العالمي بأهمية ما تحققه قطر وما تخطط له في المستقبل. بناء 200 جسر و30 نفقاً و8500 كيلومتر من الطرق السريعة بحلول العام 2020وأضاف أنه مع زيادة عدد سكان قطر، ارتفع الطلب المحلي بصورة كبيرة، مما ترتب عليه وجود سوق جديدة نشطة لمجموعة واسعة من البضائع والخدمات ووسائل النقل، لافتا الى أن هذه الأمور فرضت علينا وضع خطط واستراتيجية لتطوير قطاع النقل والمواصلات تنصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تمثل خارطة طريق شاملة لمستقبل قطر ترتكز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية.وأكد سعادته أن الدولة خصصت 95 % من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية لمشاريع تنظيم النقل البري لتزيد أطوال الطرق السريعة إلى 8500 كيلو متر، بالإضافة إلى بناء 200 جسر، و 30 نفقاً جديداً بحلول العام 2020. وأوضح أن هذه المشروعات تشكل إضافة إلى مرافق النقل والمواصلات القائمة والمنجزة مؤخراً، بما في ذلك مطار حمد الدولي، أكبر مطار جديد في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك ميناء حمد، وهو مركز جديد للنقل البحري يبدأ عمله التجريبي قبل نهاية هذا العام.وأضاف: تضم المشروعات المستقبلية مترو الدوحة، الذي يعد أضخم مشروع للنقل الجماعي في المدن على مستوى الشرق الأوسط، واستطاع هذا المشروع أن يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتشغيل أكبر عدد من آلات حفر الأنفاق العملاقة في آن واحد، وهذا يدل على العمل الحثيث والدؤوب، لإنجاز مشاريعنا في الوقت المحدد ووفق ما هو مخطط له.وأشار سعادة وزير المواصلات إلى أنه بالإضافة إلى برنامجنا للطريق السريع الذي سيربط الدوحة بجميع المدن الكبرى ومراكز الطاقة والصناعة في قطر، نعمل أيضاً على بدء أعمال قطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع الذي سيربط قطر بشبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي.وقال سعادته : إن الفرص المتاحة الآن في قطر لكافة المعنيين بتطوير وتجهيز وتشغيل وصيانة مرافق النقل الرئيسية أكبر من أي وقت مضى مشددا على أن رسالة دولة قطر تتخطى مجرد بناء بنية تحتية عالمية للنقل، فهي تتمثل في إنشاء نظام نقل متكامل وفعال ويعمل بتكنولوجيا متطورة، ويخدم جميع القطاعات الخدمية والاقتصادية والبيئية، ويربط قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي بشكل فاعل. مضيفا "ونحن نملك الموارد والقيادة الرشيدة الملتزمة بتحقيق أحلامنا على أرض الواقع".وقال مخاطبا الحضور: "هذا المؤتمر فرصتكم للمشاركة في رؤيتنا طويلة الأجل وخططنا الحالية، ومساعدة فريق العمل لدينا في تطوير حلول متطورة لهذا الغرض".ودعا سعادته المشاركين في المؤتمر للعمل مع وزارة المواصلات والشركاء الحاليين أو المحتملين في قطاع الأعمال القطري النشط من أجل تطوير نظام نقل متميز في قطر يكون فيما بعد معياراً عالمياً للجودة والكفاءة والربط.