كرّمت وزارة البلدية الجهات الراعية لمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة – النسخة الخامسة 2025، تقديرًا لمساهماتهم الفاعلة في إنجاح فعاليات الحدث. وقام المهندس عبدالله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، بتسليم شهادات التقدير والدروع التذكارية للمكرّمين، وهم: الراعي الاستراتيجي: مجموعة شاطئ البحر لإعادة التدوير والاستدامة “سيشور”، والراعي البلاتيني: شركة قطر للمواد الأولية، ومجموعة جي إم جي القابضة، والراعي الذهبي: كيبيل سيجرز، الراعي الفضي: إس يو إس (SUS)، الشريك الإعلامي: جريدة الشرق، والراعي اللوجستي: الديار القطرية. كما تم تكريم مبادرة سفراء أهداف التنمية المستدامة لمشاركتهم الفاعلة في المعرض، ودورهم المتميز في دعم جهود الاستدامة.

استعرضت أكثر من 40 جهة مشارِكة في المعرض المصاحب لمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، في نسخته الخامسة، أبرز مبادراتها ومشاريعها في مجالي الاستدامة والحفاظ على البيئة. وقد شهدت الأجنحة المشاركة إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من الزوار، الذين اطلعوا على أحدث المبادرات والأبحاث المتعلقة بإعادة التدوير وحماية البيئة، بما يتماشى مع أهداف ورؤية المؤتمر. وشهد المعرض مشاركة واسعة من مختلف القطاعات، شملت مؤسسات حكومية وشبه حكومية، إلى جانب شركات من القطاع الخاص المحلي والدولي المتخصصة في إدارة النفايات، مما جعله فرصة مهمة لاستكشاف أحدث التقنيات والابتكارات في هذا المجال الحيوي. ويُعد المعرض منصة استثنائية لتعزيز الحضور المؤسسي، وعرض المنتجات والخدمات أمام جمهور نوعي من صُنّاع القرار، والخبراء، والمهندسين. كما تضمن المعرض استعراضًا لحلول وتقنيات مبتكرة، وبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والشركات العالمية، ورواد الأعمال المهتمين بإعادة التدوير والاقتصاد الدائري. تدوير 30 طنًا من مخلفات الطعام و18 ألف ميجا جول من الطاقة.. جامعة قطر تستعرض حلولًا بيئية مبتكرة في إعادة التدوير تشارك جامعة قطر في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض «إعادة التدوير والاستدامة 2025»، من خلال إدارة المرافق والخدمات العامة – قسم البيئة والاستدامة، حيث تسلط الضوء على أبرز مبادراتها في مجال إدارة المخلفات وإعادة التدوير، التي تعكس التزامها بتحقيق بيئة جامعية مستدامة، تواكب أهداف التنمية البيئية في الدولة. تستعرض الجامعة جهودها في تدوير أنواع متعددة من المخلفات، تشمل: مخلفات الطعام، الأخشاب، الحاويات الكيميائية الزجاجية، الإطارات، الورق، المعادن، زيوت الطعام، البطاريات، والمخلفات الإلكترونية. ومنذ عام 2021، تمكنت الجامعة من إعادة تدوير وتجفيف أكثر من 30 طنًا من مخلفات الطعام في مساكن الطلاب والموظفين، الأمر الذي ساهم في توفير نحو 18,000 ميجا جول من الطاقة. كما تم استخدام أكثر من 3000 طن من السماد العضوي، الناتج عن عملية التدوير، في منطقة الحزام الأخضر داخل الحرم الجامعي، وهو ما يعزز من ممارسات إدارة المخلفات المستدامة، ويحمي النظم البيئية والتنوع الحيوي في محيط الجامعة. تدوير الخشب أوضحت الجامعة أن إعادة تدوير مخلفات الخشب يساهم في تقليل حجم النفايات الموجهة إلى المكبات، ويحد من تراكم المخلفات غير الضرورية. الأهم من ذلك أن هذه العملية تتيح تحويل الخشب المستعمل إلى منتجات جديدة ذات قيمة اقتصادية مثل الأثاث الخشبي المعاد تدويره، وهو ما يعزز من مبادئ الاقتصاد الدائري داخل الحرم الجامعي. الحاويات الكيميائية أما فيما يتعلق بالحاويات الكيميائية، فقد أكدت الجامعة أنها تتعامل مع زجاجات كانت تحتوي على مواد كيميائية خطرة كالأحماض والمذيبات، تشكّل مخاطر بيئية إذا لم تُعالج بالشكل الصحيح. وتسهم إعادة تدوير هذه الحاويات في منع تسرب المواد الضارة إلى المياه الجوفية والتربة، وتشجع على التخلص الآمن منها. وتقوم الجامعة بإعادة استخدام هذه الزجاجات المعقّمة في مشاريع صديقة للبيئة، كصناعة أوعية للنباتات الداخلية، ما يضفي لمسة جمالية بيئية ويقلل من حجم المخلفات. الركن البيئي خصصت جامعة قطر ضمن مشاركتها في المعرض منطقة مميزة تحت اسم «الركن البيئي»، تعرض من خلالها العناصر المعاد تدويرها والممارسات المستدامة التي تطبقها الجامعة. وتشمل المعروضات: أثاثًا خشبيًا، إطارات معاد تدويرها، قطعًا فنية معدنية، وأوعية نباتات مصنوعة من زجاجات المواد الكيميائية، ما يعكس مزيجًا من الابتكار والاستدامة. تستهدف مختلف شرائح المجتمع.. «أصدقاء البيئة»:إستراتيجية شاملة لخدمة البيئة والزراعة المنزلية والتدوير يشارك مركز أصدقاء البيئة في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، حيث استعرض أبرز إنجازاته البيئية وأنشطته المتنوعة في مجال التوعية والاستدامة. وأكد السيد علي حجازي أن مشاركة المركز تأتي في إطار التزامه بدعم جهود الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في ركيزتها البيئية، مشيرًا إلى أن المركز يساهم بشكل فعّال في تعزيز مفهوم إعادة التدوير لدى مختلف فئات المجتمع، من خلال تقديم ورش عمل توعوية لطلبة الجامعات وأفراد المجتمع، والمشاركة في المعارض البيئية، ورعاية المبادرات الشبابية، فضلًا عن تنظيم زيارات ميدانية إلى مصانع إعادة التدوير. وأوضح حجازي أن المعرض يمثل منصة مهمة للاطلاع على التجارب المختلفة وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى عرض مبادرات المركز ومشاريعه التي تهدف إلى تعميق الوعي البيئي بين الشباب وتعزيز السلوك البيئي المسؤول. وأشار إلى أن من بين أهداف المركز أيضًا التعريف بخصائص البيئة القطرية، وتسليط الضوء على أهمية المحافظة عليها، ودورها في دعم مسار التنمية المستدامة، مؤكدًا حرص المركز على توجيه الشباب نحو الانخراط في حماية البيئة من التلوث، وغرس القيم البيئية في نفوسهم. وأضاف أن المركز ينظم العديد من الفعاليات والمسابقات البيئية، من أبرزها «مسابقة أصدقاء البيئة للمدارس»، وورش العمل التوعوية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي وتعزيز المشاركة المجتمعية. كما يعمل المركز على تنمية المهارات البيئية لدى الأفراد وبناء سلوك بيئي مستدام، من خلال التعاون مع مختلف الجهات في الدولة، ومنها وزارة الرياضة والشباب، والمدارس، وعدد من المؤسسات الخاصة، لدعم الجهود الوطنية في مجال البيئة. ويتبنى مركز أصدقاء البيئة استراتيجية متكاملة تهدف إلى خدمة قضايا البيئة والتنمية المستدامة. أمينة المناعي مديرة الاتصال بـ»النخبة»: إنجازات كبيرة في مجال إعادة التدوير وصناعة الورق يواصل مصنع النخبة لإعادة التدوير مسيرته في تحقيق التميز البيئي، من خلال مشاركته الفاعلة في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، حيث استعرض أبرز مبادراته في مجالات إعادة التدوير والحفاظ على البيئة. وأكدت السيدة أمينة فضل المناعي، مديرة العلاقات العامة بالمصنع، أن «النخبة» يحرص كل عام على التواجد في هذه الفعالية البيئية السنوية، لما لها من أهمية في تسليط الضوء على الجهود الوطنية نحو بيئة مستدامة. وأوضحت المناعي أن مصنع النخبة لإعادة تدوير الورق هو شركة قطرية متخصصة في جمع وتدوير الورق والكرتون، ويسعى للمساهمة في بناء اقتصاد مستدام في قطر، من خلال إيجاد حلول عملية وفعالة للتخلص من المخلفات الورقية. ويضم المصنع أسطولًا يضم نحو 100 شاحنة مخصصة لجمع الأوراق، بالإضافة إلى 2000 حاوية لإعادة التدوير، و1500 نقطة تجميع موزعة في أنحاء البلاد، بما يعزز من كفاءة عمليات الجمع والمعالجة. ولفتت المناعي إلى أن المصنع أطلق مبادرة «القبة البيئية»، وهي وسيلة تعليمية ترفيهية موجهة لجيل الشباب بهدف ترسيخ مفاهيم إعادة التدوير والاستدامة، بالتعاون مع السفارات والمدارس. وأوضحت أن هذه المبادرة تسعى إلى تعزيز الوعي البيئي بين مختلف الجاليات والمجتمع المدرسي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في الدولة. وأكدت أن المصنع يرتبط باتفاقيات تعاون مع نحو 30 سفارة داخل الدولة، إضافة إلى مذكرات تفاهم مع أغلب الوزارات والجهات الحكومية، حيث تقوم هذه المؤسسات بتزويد المصنع بالمواد الخام الورقية لإعادة تدويرها. كما يمتلك المصنع عقودًا مع عدد كبير من الجهات الوطنية، من بينها مؤسسات حكومية، مجمعات تجارية، مصارف، وشركات، إلى جانب أكثر من 250 مدرسة وجامعة، ضمن مشروع تدوير متكامل يعتمد على الحاويات الخاصة التابعة للمصنع. وأشارت المناعي إلى أن مصنع النخبة يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الورق والكرتون في السوق القطري، حيث ينتج ورق كرافت مقوى وكرتون معاد تدويره بنسبة 100%. ولفتت إلى أن المصنع بصدد توسيع نطاق إنتاجه ليصبح حلقة متكاملة تبدأ من توفير المنتج في السوق المحلي، ثم جمعه بعد الاستخدام، ومعالجته وإعادة تدويره داخل المصنع، ليُعاد طرحه كمنتج تجاري جديد، مما يدعم دورة الإنتاج المحلية ويعزز من مبدأ الاقتصاد الدائري. واختتمت المناعي حديثها بالتأكيد على أهمية معرض ومؤتمر إعادة التدوير والاستدامة، كمنصة تجمع أبرز المبادرات المؤسسية والمصانع والشركات العاملة في مجال التدوير، إلى جانب البحوث الأكاديمية الرائدة، ما يتيح فرصًا للتبادل المعرفي وتعزيز الشراكات في سبيل مستقبل أكثر استدامة.

تواصل شركة الديار القطرية، بصفتها الراعي اللوجستي لمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، استعراض جهودها الريادية في تطوير بنية تحتية مستدامة وذكية في مدينة لوسيل، التي تعد واحدة من أبرز المشاريع الحضرية في قطر والمنطقة، ومن خلال منظومة متكاملة تشمل شبكات الغاز والتبريد وتصريف مياه الأمطار، ونظامًا متقدمًا لتجميع النفايات الهوائية، إلى جانب محطة متطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي، تؤكد الديار القطرية التزامها بتطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية. البنية التحتية المستدامة في لوسيل شبكة الغاز تملك لوسيل شبكة اصطناعية لتوزيع الغاز الطبيعي تحت الأرض، مما يتيح إيصال الغاز إلى جميع أراضي المدينة. يساهم هذا النظام في تقليل استهلاك الكهرباء وتوفير مزيد من الراحة والأمان للسكان. تمتد خطوط أنابيب الغاز على طول 114 كم، مما يجعلها واحدة من أكبر الشبكات المحلية في قطر، والتي توفر استخدامًا إجماليًا يصل إلى 28,000 متر مكعب من الغاز الطبيعي في الساعة. نظام التبريد يُعد نظام التبريد في مدينة لوسيل واحدًا من أكبر نظم التبريد في العالم، وقد تم تصميمه من قبل شركة «مرافق قطر» للحد من انبعاث 65 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً. عند اكتماله؛ سيخدم النظام حوالي 1000 مبنى عبر 175 كم من الأنابيب تحت الأرض (إمداد وعودة)، آتية من أربعة مرافق للتبريد. يحتوي النظام على المياه المبردة في الأنابيب والتي يتم رفد كل منطقة بها عبر نفق تحت الأرض في منطقة المارينا، ومن خلال شبكة واسعة منتشرة في جميع أنحاء مدينة لوسيل. شبكة تصريف مياه الأمطار تساعد شبكة تصريف مياه الأمطار في المدينة في منع الفيضانات وتخفيف الزحام في حالات الهطول الكثيف، مما يضمن سلامة الطرق للسكان والزوار. في نهاية هذه الشبكة، يوجد مزراب فرعي يقوم بتصريف المياه إلى البحر بشكل محكم، حيث تُضخ مياه الأمطار المجمعة في المدينة إلى البحر من خلال ثلاث محطات ضخ كبيرة، وذلك باستخدام 4.6 كم من الأنابيب، عن طريق نظام آلي تحت المراقبة، بفضل وجود شبكة متكاملة ومضخات خاصة تسهل تصريف المياه بشكل منظم. نظام تجميع النفايات الهوائية يعتبر نظام تجميع النفايات الهوائية من أحدث أنظمة البنية التحتية الذكية في مدينة لوسيل. حيث تُجمع النفايات باستخدام أنابيب خاصة تعمل بالهواء من جميع أنحاء المدينة، إلى جانب جمع النفايات العادية. تم تصميم هذا النظام لفصل النفايات الرطبة عن الجافة، مما يساعد في معالجة النفايات بشكل أفضل. ينتج هذا النظام حوالي 420 طنًا من النفايات العضوية القابلة للاحتراق و310 أطنان يمكن إعادة تدويرها، كما يسمح بنقل النفايات المنزلية عبر شبكة أنابيب من نقاط التجميع الموجودة في كل طابق إلى محطات مخصصة، تُنقل النفايات بعد ذلك بواسطة الشاحنات إلى مكب النفايات أو إلى أماكن أخرى. يساعد هذا النظام على تقليل الحاجة إلى حاويات وشاحنات النفايات التقليدية، ويقلل من التلوث والضوضاء، كما يحسن مظهر المنطقة من خلال إبقائها نظيفة طوال العام. محطّة معالجة مياه الصرف الصحي تضمن محطة معالجة مياه الصرف الصحي المتكاملة ضغط المخلفات وتفريغ الهواء ونزح المياه باستخدام الترشيح، مما يجعل المياه تخرج بمعدل جفاف لا يقل عن 30٪ عند مخرج المحطة. تلبي المياه المعالجة أعلى المعايير البيئية والصحية، كما يمكن استخدامها في الريّ وتجميل مدينة لوسيل. اهتمام الديار القطرية بالاستدامة في المشاريع الدولية تولي الديار القطرية اهتمامًا كبيرًا بالاستدامة، ليس فقط في مشاريعها داخل قطر؛ بل أيضًا في مشاريعها خارج دولة قطر، حيث تلتزم الشركة بتطبيق أفضل معايير الاستدامة البيئية في مشاريعها الدولية، لضمان خلق بيئات حضرية مستدامة تلبي احتياجات السكان مع مراعاة تأثيرها على البيئة. الجوائز والتقديرات الدولية نظرًا لالتزامها العميق بالاستدامة؛ حصدت الديار القطرية العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مؤسسات دولية مرموقة في مجال التطوير العقاري المستدام ومنها: في عام 2019، حظيت شركة الديار القطرية بتكريم خاص خلال قمة قطر للاستدامة، وذلك تقديرًا لالتزامها الصارم بمعايير الاستدامة، وخاصةً من خلال مشروعها الرائد «مدينة لوسيل». في عام 2021 حصد مشروع الديار القطرية في المملكة المتحدة «تشيلسي باراكس» شهادة LEED البلاتينية المعيارية للمباني الخضراء المستدامة، تأكيدًا على استيفاء المشروع لمعايير الاستدامة، وليكون الأكثر استدامة في أوروبا، وواحدًا من 16 مشروعًا تطويريًا على مستوى العالم يحصل على هذه الشهادة. وفي عام 2022، واصلت شركة الديار القطرية مسيرتها الحافلة بالإنجازات، حيث فاز مشروع الديار القطرية «تشيلسي باراكس» بجائزة أفضل مشروع سكني مستدام في العالم، ضمن جوائز International Property Award. التحديات والفرص المستقبلية على الرغم من الإنجازات الكبيرة؛ تواجه الديار القطرية بعض التحديات، مثل تكاليف تبني التقنيات البيئية الحديثة، وضرورة رفع الوعي المجتمعي حول أهمية الاستدامة. ومع ذلك، توفر هذه التحديات فرصًا لمزيد من الابتكار والتطوير في مجال البناء الأخضر. كما تمثل مدينة لوسيل نموذجًا عالميًا للمدن المستدامة، حيث تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والممارسات البيئية المتقدمة، وبفضل الجهود التي تبذلها شركة الديار القطرية، أصبحت لوسيل مدينة ذكية ومستدامة تدعم رؤية قطر 2030، وتوفر بيئة مثالية للعيش والعمل والاستثمار، كما تعد المبادرات البيئية المتبعة في المدينة خطوة مهمة نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، مما يجعلها نموذجًا عالميًا يُحتذى به في التطوير العمراني المستدام.

قدّم الدكتور محمد السر أحمد عواض، أخصائي اقتصاد زراعي أول بإدارة الشؤون الزراعية، خلال جلسة مشاريع معالجة النفايات، عرضًا تقديميًا تناول فيه واقع تدوير المخلفات الزراعية في دولة قطر، مستعرضًا الأساليب المستخدمة وفوائدها الاقتصادية والبيئية، إلى جانب التحديات والفرص المتاحة أمام المزارع القطرية في هذا المجال. أشار الدكتور السر إلى أن ازدياد الإنتاج الزراعي الوطني أدى إلى تضاعف كميات المخلفات الزراعية، ما يفرض ضرورة تبني سياسات فعالة لإعادة تدوير هذه المخلفات وتحويلها إلى مصادر ذات قيمة. ولفت إلى أن عدد المزارع المسجلة في قطر يبلغ 1290 مزرعة، منها 1064 مزرعة نشطة و226 غير نشطة. وتبلغ نسبة الاستغلال الزراعي نحو 34%، موزعة على 2000 هكتار من المساحات المكشوفة و867 هكتارًا من البيوت المحمية، فيما يصل عدد المزارع المنتجة للتمور إلى 892 مزرعة. -البنية التحتية للإنتاج وفيما يخص القطاع الحيواني، أشار إلى أن إجمالي عدد العزب يبلغ 6215 عزبة، تشمل 4054 عزبة ضمن مجمعات، و973 عزبة جوالة، و533 عزبة خارج التخطيط وبيوت البر، و655 عزبة في منطقة النخش، إضافة إلى 619 مزرعة مختلطة. وتقدَّر الثروة الحيوانية في الدولة بنحو 1.5 مليون رأس. -مؤشرات الاكتفاء الذاتي بيّن الدكتور السر أن نسب الاكتفاء الذاتي في قطر لعام 2024 توزعت على النحو التالي: 42 % للخضراوات، 75 % للرطب، 33 % للأعلاف، 100 % للدواجن، 97 % للحليب، 66 % للأسماك، و14 % للحوم الحمراء، ما يعكس تطورًا نسبيًا في الإنتاج المحلي مع الحاجة إلى مزيد من تعزيز الكفاءة والاستدامة. أوضح الدكتور أن المخلفات النباتية تشكّل ما يقارب 45 % من إجمالي المخلفات الزراعية، تليها المخلفات الحيوانية بنسبة 30 %، فيما تمثل المخلفات الكيميائية والمتنوعة النسبة المتبقية البالغة 25%، وهي الفئة التي تتطلب تقنيات معالجة خاصة نظرًا لطبيعتها المعقدة وخطورتها على البيئة. -حلول تقنية مبتكرة ومستدامة استعرض الدكتور السر عددًا من الحلول التقنية الحديثة لتدوير المخلفات، منها تحويل بقايا المحاصيل إلى سماد عضوي غني بالعناصر المغذية لتحسين التربة المحلية، وإنتاج الغاز الحيوي باستخدام وحدات متوسطة الحجم تولد ما بين 10 إلى 15 مترًا مكعبًا يوميًا، تكفي لتشغيل مولد كهرباء بقدرة 20 كيلوواط. كما تطرق إلى إمكانية تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة مثل الأسمدة المتخصصة، والحرف اليدوية، ومواد التعبئة من المخلفات الزراعية. كشف الدكتور عن نتائج دراسة أعدّتها وزارة البلدية، تشير إلى أن تبني نظم تدوير المخلفات يمكن أن يحقق وفورات اقتصادية كبيرة للمزارعين، حيث يمكن للمزرعة المتوسطة أن توفر نحو 4000 ريال قطري شهريًا. وتستطيع المزرعة المتوسطة تقليل تكاليف الطاقة والأسمدة بنسبة 30 %، وتحسين الإنتاجية بنسبة 20 %، ورفع الدخل من منتجات التدوير بنسبة 15 %، مع تحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية العضوية بنسبة تصل إلى 25 % في السوق المحلي. وختم الدكتور محمد السر حديثه بالتأكيد على أن تدوير المخلفات الزراعية لم يعد مجرد خيار بيئي، بل تحوّل إلى فرصة تنموية واقتصادية واعدة، تساهم في حماية البيئة، وتعزز الأمن الغذائي، وترسّخ مبادئ الاستدامة، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

اختُتِمت أمس فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، والذي أُقيم تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمصانع المحلية، إلى جانب عدد من الجهات الدولية ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات إدارة النفايات والاستدامة، وذلك تحت شعار نحو ثروة مستدامة. وعلى مدى يومين، استضاف المؤتمر 50 متحدثًا شاركوا في ثماني جلسات رئيسية، ناقشوا خلالها أحدث التقنيات والممارسات في معالجة النفايات، وسبل تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال الابتكار والاستدامة. كما تم تسليط الضوء على أهمية إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وتشجيع استخدام المواد المعاد تدويرها في مختلف القطاعات. تميزت النسخة الخامسة من المؤتمر بمشاركة فعّالة من القطاعين العام والخاص، وشهدت تنظيم عدد من الجلسات النقاشية التي عكست اهتمام دولة قطر المتنامي بقضايا إعادة التدوير والاستدامة، وحرصها على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال. وقد شكّل المؤتمر منصة مهمة لتبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين، وساهم في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، دعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخًا لثقافة الابتكار في مجالي إعادة التدوير والاستدامة على المستويين المحلي والدولي. -جلسات حوارية كما استمرت فعاليات المؤتمر من خلال تنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة، ناقش فيها المتحدثون ضمن المحور الأول دور التعليم والبحث الأكاديمي في مجال إعادة التدوير لإلقاء الضوء على أهمية التعليم والبحث الأكاديمي في دمج مفاهيم الاستدامة ضمن المناهج الدراسية، ودعم البحوث التطبيقية وبرامج التدريب اللازمة لتطوير قطاع إعادة التدوير. وقد تناول المشاركون في المحور الثاني التقنيات والممارسات المتقدمة والمبتكرة في مجال إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، مع التركيز على الفوائد العملية والاقتصادية لهذه العمليات، وكيفية تحويل المخلفات إلى موارد قابلة للاستخدام في مشروعات البناء الجديدة، مما يؤدي إلى تقليل استنزاف الموارد الطبيعية واستخدامها على نحو مستدام. وفي ذات السياق، استعرضت جلسات المحور الثالث مسؤولية المنتج والمورد الممتدة لإبراز الدور المتزايد والمحوري للمصنعين والموردين في إدارة دورة حياة المنتجات؛ إذ يمتد من مرحلة التصميم الأولي والتخطيط الهندسي مرورًا بعمليات التصنيع والإنتاج، وصولًا إلى مرحلة ما بعد الاستخدام التي تشمل جمع المنتجات المستعملة وإعادة تدويرها أو التخلص منها بطريقة مسؤولة. كما ناقش المتحدثون في المحور الرابع الطريق نحو اقتصاد دائري شامل يعزز الابتكار والاستدامة، وذلك انسجامًا مع التوجهات والممارسات العالمية الرامية إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، والحد من النفايات والانبعاثات، واستخدام الطاقة المتجددة، وتطوير المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. -دور المدن المستدامة وعقد ضمن جلسات اليوم الثاني أيضًا جلسة نقاشية بعنوان: دور المدن المستدامة في منظومة إدارة النفايات، تركز على أهمية التخطيط الحضري المستدام وتوظيف البنية التحتية الذكية لتعزيز كفاءة إدارة النفايات على مستوى المدن. وتناقش الجلسة كيفية التكامل بين الأنظمة الذكية، مثل شبكات جمع النفايات الذكية وأنظمة الرصد، مع التقنيات والممارسات الحديثة لتحسين عمليات الفرز والمعالجة وتقليل حجم النفايات. وتأتي جلسات اليوم الثاني في إطار الحرص على بحث أحدث الحلول والتوجهات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الدائري، بما ينسجم تمامًا مع الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر. كما واصل المعرض المصاحب في استقطاب الزوار من مختلف الشرائح، حيث تعرض وزارة البلدية والعديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص أحدث مشاريعها ومنتجاتها وتقنياتها المبتكرة في مجالات الفرز والمعالجة والتدوير، مع تخصيص أنشطة توعوية تفاعلية للجمهور بهدف رفع الوعي المجتمعي بقضايا إعادة التدوير والاستدامة. ويعكس المعرض، حجم الاهتمام الوطني المتزايد بقضايا الاستدامة، ويُبرز أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وتعزيز التحول نحو اقتصاد دائري يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد، بما يلبّي تطلعات الأجيال القادمة، ويسهم في تعزيز مكانة قطر الرائدة في مجال الاستدامة وإدارة وتدوير النفايات.

أكدت السيدة إيمان العبيدي، المدير التنفيذي لمركز سفراء أهداف التنمية المستدامة، أن خمسين سفيرًا وسفيرة من سفراء المركز شاركوا في تدشين ألعاب تعليمية تم تصنيعها من أغطية بلاستيكية معاد تدويرها باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك في إطار مشروع يحمل شعار نماذج هندسية لدعم التنمية المستدامة وإعادة التدوير. وأوضحت العبيدي أن هذا المشروع يهدف إلى ترسيخ مفاهيم الاستدامة لدى الجيل الناشئ، وتمكينهم من إدراك دورهم الحيوي في إحداث التغيير الإيجابي، من خلال أدوات مبتكرة تعكس التزامهم العملي تجاه البيئة. وأضافت أن الفعالية شملت أيضًا معرضًا بعنوان ثورة مستدامة، والذي يقدم أعمالًا فنية تم إنتاجها من نفايات معاد تدويرها، في خطوة تهدف إلى تحويل ثروة النفايات إلى قيمة جمالية ومعرفية يتم عرضها خلال مؤتمر إعادة التدوير. وأعلنت العبيدي عن إطلاق مبادرة جديدة هي الأولى من نوعها تحت اسم مجلس الاستدامة، والذي يتيح لسفراء المركز فرصة طرح استفساراتهم ومداخلاتهم على صناع القرار في الدولة، بما يعزز من تواصل الجيل الناشئ مع الجهات المعنية بسياسات التنمية والتخطيط البيئي ومواجهة التغير المناخي. وأشارت إلى أن المجلس يأتي ضمن خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تمكين الشباب والاستثمار في أفكارهم، من خلال توفير منصات حوار تتيح لهم التعبير عن رؤاهم ومقترحاتهم في قضايا البيئة والمناخ. وشهدت الفعالية أيضًا مشاركة عدد من السفراء في حلقات نقاشية سلطت الضوء على جهودهم في التوعية البيئية، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات الهادفة إلى دمج أدوار السفراء في برامج ومهام مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص. واختُتم الحدث بالإعلان عن تدشين مبادرة Recycle Up، التي أطلقها السفيران ماجد وعبدالرحمن الرميحي، والتي تهدف إلى جمع المخلفات الإلكترونية وإعادة تدويرها في شكل لوحات فنية إبداعية. وقد شهدت المبادرة حضورًا رسميًا من عدد من الوزراء، بما يعكس دعم الدولة لجهود الشباب في الابتكار البيئي. وكشفت العبيدي عن خطط مستقبلية لعقد لقاءات موسعة مع السفراء لمناقشة أهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات تطبيقها، مؤكدة أن تمكين الجيل الناشئ هو ركيزة أساسية في بناء مستقبل بيئي أكثر استدامة.

أكد المهندس عبدالله الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، أن تنظيم النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة يعكس التزام وزارة البلديةالراسخ بنشر ثقافة إعادة التدوير وتطبيق حلول بيئية مستدامة تتماشى مع توجيهات سعادة وزير البلدية، وتنسجم مع رؤية قطر في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. وقال الكراني: نحن سعداء للغاية بمستوى النجاح الذي حققته النسخة الخامسة، حيث لمسنا منذ اليوم الأول تفاعلًا إيجابيًا من المسؤولين والزوار، وهو امتداد للنجاحات السابقة التي حققتها الوزارة في هذا المجال. وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على جهود قطر في الاقتصاد الدائري والمبادرات التنموية، إلى جانب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجالات إعادة التدوير والتقنيات البيئية الحديثة، فضلا عن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا الشأن. وأوضح أن الوزارة تترجم مخرجات المؤتمر إلى مشاريع فعلية ومبادرات مدرجة ضمن استراتيجياتها الوطنية، سواء البيئية أو التنموية، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر بحد ذاته يُعد إحدى تلك المبادرات الرامية إلى رفع الوعي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. -مواكبة التطور التقني وأشار الكراني إلى حرص الوزارة على مواكبة التطور التقني، حيث تم هذا العام إدخال زيارات افتراضية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وتابع قائلا: أتاحت وزارة البلدية لزوّار جناحها خلال معرض إعادة التدوير والاستدامة بنسخته الحالية فرصة مميزة لخوض تجربة جديدة واستثنائية عبر نظارات الواقع الافتراضي، تمكنهم من زيارة أكبر مركز لمعالجة النفايات المنزلية والصلبة في المنطقة، والواقع في منطقة مسيعيد، حيث أخذت التجربة الزوّار في جولة تعريفية داخل مرافق المركز لاستكشاف أحدث التقنيات المستخدمة في إعادة التدوير والعمليات المستخدمة في إدارة النفايات وتحقيق الاستدامة. وفيما يتعلق بإغلاق مطمر أم الأفاعي وجزء من مطمر مسيعيد، أوضح الكراني أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ مطمر هندسي جديد وفق أعلى المواصفات، حيث يجري تجهيز وثائق المناقصة الخاصة به، وسيتم إسناد تنفيذه للقطاع الخاص، مؤكا انه سيتم طرح مناقصة لإنشاء المطمر الهندسي قريبا، بينما تخضع المطامر القديمة لعملية إعادة تأهيل بيئي بهدف إعادة استخدام الأراضي. اطلع على أبرز التقنيات والبرامج الحديثة.. م. عبدالله الكراني يتفقد أجنحة معرض إعادة التدوير والاستدامة قام المهندس عبدالله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، اليوم بجولة تفقدية لأجنحة الجهات المشاركة في معرض إعادة التدوير والاستدامة، حيث اطّلع على أبرز المعروضات من التقنيات والأجهزة والبرامج الحديثة ذات الصلة بإعادة التدوير والتنمية المستدامة. وتضمّنت الجولة زيارة الجناح الخاص بمبادرة سفراء أهداف التنمية المستدامة، حيث اطّلع على مشاركات السفراء ومعروضاتهم، وأجرى معهم حوارات حول أفكارهم وآرائهم بشأن مفاهيم الاستدامة، كما استمع إلى نبذة عن أبرز جهودهم ومبادراتهم في هذا المجال. وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة سفراء أهداف التنمية المستدامة تُعد برنامجاً رائداً يهدف إلى تمكين الشباب وقادة المجتمع للعب دور فاعل في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتسعى المبادرة إلى نشر الوعي وتعزيز الابتكار ودعم الممارسات المستدامة من خلال مجموعة من الأنشطة التعليمية والمجتمعية.

اختتم مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، في نسخته الخامسة، أعماله التي استمرت على مدى يومين بإصدار عدد من التوصيات والمخرجات التي تغطي محاور متعددة، أبرزها التعليم والبحث الأكاديمي، وإعادة تدوير مخلفات البناء، والاقتصاد الدائري، ومسؤولية المنتج، إلى جانب مشاريع معالجة النفايات. وأكد المشاركون أهمية تعزيز الوعي العام وتغيير السلوك من خلال التعليم الرسمي والتواصل المجتمعي، إلى جانب تشجيع الابتكار في تقنيات إعادة التدوير وتطوير السياسات الداعمة. كما شددوا على ضرورة الاستفادة من مخلفات البناء والهدم بإعادة تدويرها لإنتاج مواد تستخدم في مشاريع جديدة، مع تعزيز ثقافة استخدام الركام المعاد تدويره. وفي محور الاقتصاد الدائري، أوصى المؤتمر بتسريع الابتكار وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لدعم التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التحول من الاقتصاد الخطي إلى الدائري. كما دعا إلى تفعيل مبدأ «مسؤولية المنتج الممتدة» بما يضمن مساءلة المنتجين عن دورة حياة منتجاتهم. واختتمت التوصيات بالتأكيد على أهمية تحويل النفايات إلى مصدر للثروة، والاستفادة من الخبرات الدولية في تقنيات معالجة وتدوير النفايات بطرق بيئية مربحة.

في إطار التزامها بدعم مفاهيم المدن الذكية والتنمية المستدامة، تواصل شركة الديار القطرية – الراعي اللوجستي لمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025 – إبراز مشروعها الرائد مدينة لوسيل، بوصفها نموذجًا عالميًا للمدن المستدامة المتكاملة. وتمثل لوسيل واحدة من أبرز المبادرات العقارية التي تُترجم رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع عمراني بيئي متطور. كما تُعتبر أكبر المدن المستدامة في قطر، تمتد على مساحة 38 كيلومترًا مربعًا، وتشمل أربع جزر حصرية و19 منطقة متعددة الاستخدامات منها السكنية والترفيهية والتجارية، حيث تم تصميمها لتكون نموذجًا عالميًا في مجال المدن الذكية والمستدامة. أسس الحياة المستدامة في لوسيل النقل والمواصلات: شبكة الترام للحد من انبعاث المركبات وتوفير الطاقة، تم إدخال نظام النقل المتكامل في مدينة لوسيل، بما في ذلك شبكة الترام المخصصة لمدينة لوسيل والتي تضم 25 محطة عبر 38 كم من السكك الحديدية، وذلك لربط أحياء المدينة التسعة عشر بما فيها منطقة المارينا وسيف لوسيل ودوان تاون لوسيل، وقد تم تصميم هذه الشبكة لتكون متصلة بشبكة مترو الدوحة، مع نظام صديق للبيئة وموفر للطاقة. شبكة الطرق تم تصميم شبكة طرق متسلسلة في لوسيل لتجنب الاختناق المروري وحماية المشاة، من خلال التوسع في إنشاء أنفاق السيارات تحت الأرض، ويتم إدارة هذه الشبكة التي تصل جميع المناطق في لوسيل ببعضها من خلال نظام إدارة المرور وأنظمة المعلومات الحديثة الذي يهدف إلى تقليل الازدحام على الطريق. تتشكل شبكة الطرق الرئيسية من ستة طرق، والتي تصل إلى الخليج الغربي والدوحة من الجنوب، وطريق لوسيل السريع في الشرق والشمال، ولتحسين حركة المرور؛ تم إضافة تقاطعات منفصلة إلى الشبكة التي تربط الجزء الشمالي من مدينة لوسيل بتقاطعين منفصلين كجزء من طريق الخور السريع. نظام النقل المائي يُعد نظام النقل المائي، الذي يمتد عبر 30 كم من مشاريع تطوير الواجهة البحرية، وسيلة استراتيجية تُعزز من إمكانية التنقل بين مرسى لوسيل والقناة الكبرى، حيث سيساهم في تسهيل حركة الركاب من وإلى لوسيل. يتكون هذا النظام من 1200 رصيف للقوارب موزعة على أكثر من 3 مراسي، فضًلا عن توفير 20 محطة للتاكسي المائي على امتداد الواجهة البحرية. المسارات المخصصة للمشاة والدراجات تم التخطيط لإنشاء شبكة للمشاة والدراجات بطول 76 كم، تربط المدينة بأكملها وتتصل بنظام النقل العام في لوسيل. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء جسرين مخصصين للمشاة بغرض ربط جزر قطيفان الجنوبية الثلاث ببعضها البعض. الاستدامة.. النظام الخليجي لتقييم الاستدامة (GSAS) لوسيل هي أول مدينة من نوعها في قطر تطبق مبادئ النظام الخليجي لتقييم الاستدامة بريادة، خاصةً أن جميع المباني تم تقييمها وفقاً لاستدامة بنيتها التحتية وأدائها. يعد التصنيف الحالي الأدنى لأي مبنى في مدينة لوسيل هو نجمتان وفقاً للنظام الخليجي لتقييم الاستدامة، وذلك بعد أن نجحت في تحقيق الأهداف المطلوبة في التوفير باستهلاك الطاقة، والحفاظ على المياه، وتوفير المواد المحلية وإعادة التدوير، وجودة البيئة الخارجية، بالإضافة إلى الإدارة والعمليات. والجدير بالذكر أن تسعة أبراج في منطقة سيف لوسيل قد حصلت على تصنيفات فئة 3 و4 نجوم. المساحات المفتوحة والخضراء تم تصميم استراتيجية مخصصة للمساحات الخضراء لحماية الموائل الطبيعية في لوسيل وتعزيز قيمتها البيئية، وعكس مسار التصحر، وتعزيز التنوع البيولوجي بما يقارب 40% من النباتات المحلية لمساحة تتعدى3.5 مليون متر مربع. تتناغم هذه المساحات الطبيعية الخضراء المميزة مع بعضها البعض وتمثل الخصائص المميزة للمنطقة المجاورة لها. تشمل المناظر الطبيعية للشوارع في مدينة لوسيل مناظر طبيعية ومزروعة على جانبي الطرق والتقاطعات بما في ذلك أعمال الري في الوسط، والتي تتكون من أجهزة التحكم وخطوط إمداد المياه الرئيسية الثانوية، وخطوط المياه الجانبية والمعدات اللازمة لتزويد النظام وتشغيله. المحافظة على الأراضي والمياه أقرت لوسيل خطة للحد من استهلاك المياه للري وحماية جودة التربة؛ حيث يمتد ساحل لوسيل لأكثر من 27 كم، حيث ستعمل المصدات الحجرية كشعاب مرجانية اصطناعية، وستوفر محضنًا لمختلف النباتات والحيوانات المائية، وستساعد جدران الاحتجاز الخرسانية على خلق بيئة بحرية جديدة على الساحل.

كشف السيد مقبل مضهور الشمري، مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، عن قرب الانتهاء من برنامج فرز النفايات من المصدر في مدينة الدوحة بنسبة 90 %، مشيرًا إلى أن النتائج التفصيلية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع عقد مؤتمر متخصص في هذا الشأن، تمهيدًا للانتقال لتطبيق المشروع في بلدية الريان. وأشار الشمري في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر إلى أن الشركات المسؤولة عن إدارة خدمات النظافة في بلديات الظعاين والخور والشمال، بدأت فعليًا في توزيع الحاويات الخاصة بفرز النفايات من المصدر، إلا أن هذه المناطق لا تزال بحاجة إلى برامج توعية مكثفة، للوصول إلى المستوى ذاته الذي تم تحقيقه في الدوحة. مشروع الفرز من المصدر وأضاف أن مشروع الفرز من المصدر في بلدية الدوحة استمر لأكثر من عام، لافتًا إلى أن الهدف هو تحقيق التوازن بين عدد الحاويات الرمادية والحاويات المخصصة لإعادة التدوير. ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة من إدارة تدوير ومعالجة النفايات، فإن نسب الفرز تجاوزت 90 %، وهو ما يُعد إنجازًا كبيرًا على مستوى العاصمة خلال عام واحد فقط. وأكد الشمري أن مدينة الدوحة أصبحت مغطاة بنسبة 90 % بحاويات إعادة التدوير، وسيتم الإعلان الرسمي عن هذه النتائج قريبًا. كما أشار إلى أن خطة الوزارة تمتد إلى عام 2030، بحيث تشمل جميع مناطق الدولة. وفيما يتعلق بجهود تنظيم القطاع، أوضح الشمري أن إدارة النظافة تغطي حاليًا ما يقارب 70 % من مناطق الدولة، فيما تُسند النسبة المتبقية إلى شركات خاصة، مشيرًا إلى أهمية التحقق من امتثال تلك الشركات لمعايير الفرز وتطبيق القرار الوزاري رقم 170. كما أشار إلى تشكيل فريق عمل من قبل سعادة الوزير لوضع الاشتراطات والمعايير المنظمة للعملية. مبادرة الفرز المنزلي وحول مؤتمر إعادة التدوير والاستدامة، أكد مدير إدارة النظافة العامة أن المؤتمر يعكس تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، بمشاركة المؤسسات التعليمية والشركات، إلى جانب تقديم حلقات نقاشية تطرح نماذج وتجارب دولية، وتسلط الضوء على احتياجات القطاع الخاص والفرص التعليمية في هذا المجال. وفيما يخص أداء شركات القطاع الخاص في بلديات الشمال، أوضح الشمري أن التجربة لا تزال ناشئة وتحتاج إلى مزيد من الوقت لتصل إلى المستوى المطلوب، إلا أن هناك تحسنًا ملموسًا. كما كشف عن جاهزية مبادرة الفرز المنزلي، والتي سيتم إطلاقها قريبًا، وقد تتخذ شكل تطبيق إلكتروني أو مسابقة وطنية تشمل جميع فئات المجتمع، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف الاستدامة.

أكد السيد سالم سعيد المهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة شاطئ البحر لـ الشرق، أن مشاركتهم في مؤتمر الاستدامة 2025 تُعد خطوة استراتيجية تعكس التزام مجموعة شاطئ البحر المستمر بدعم جهود الدولة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في محور التنمية البيئية. وأشار إلى أن هذه الفعالية تمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات والإطلاع على أحدث الممارسات والحلول المستدامة، كما تتيح لهم تسليط الضوء على مبادراتنا في مجال إعادة التدوير والاستدامة البيئية. وحول أبرز المحاور أو المبادرات التي تعرضها مجموعة شاطئ البحر ضمن مشاركتها هذا العام بمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة، قال: إننا نركز هذا العام على عرض عدد من المبادرات التي تجمع بين الابتكار والتأثير المجتمعي، ومن أبرزها برنامج المدرسة الخضراء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب، وكذلك مشروع الجزيرة الخضراء الذي أطلقنا من خلاله أول أكاديمية متخصصة للتعليم والتثقيف البيئي، فضلا عن مبادرة إعادة التدوير المجتمعي التي تسهم في رفع معدلات الفرز وإعادة التدوير في المؤسسات والمنازل. وردا على سؤاله كيف تسهم مشاركتكم في تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية أو الخاصة العاملة في مجال الاستدامة، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة شاطئ البحر، أن المؤتمر يمثل فرصة لتوطيد علاقات التعاون مع مختلف الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، لافتا إلى إنه من خلال مشاركتهم، يعملوا على تبادل الأفكار، وبحث فرص تنفيذ مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم الاقتصاد الدائري، إلى جانب تحقيق أهداف الاستدامة، كما يؤمنوا بأهمية تكامل الأدوار بين القطاع الخاص والجهات الرسمية لتحقيق أثر بيئي ملموس. وكشف السيد المهندي عن أبرز المشاريع والحلول المستدامة التي أطلقتها مجموعة شاطئ البحر خلال السنوات الأخيرة، مبينا أن مجموعة شاطئ البحر قد أطلقت مجموعة من المشاريع الرائدة في مجال الاستدامة، من أبرزها، إنشاء مركز متكامل لمعالجة وفرز النفايات الصناعية والتجارية، وكذلك العمل على تطوير حلول ذكية لتتبع النفايات وتحديد نسب التدوير، فضلا عن إطلاق حملات توعوية ومجتمعية في المساجد والمدارس والمجمعات التجارية لتعزيز ثقافة إعادة التدوير، ودعم مؤسسات المجتمع المدني في مبادرات بيئية، مثل دعم أنشطة منصة اهالي التوحد. وتعتبر مجموعة شاطئ البحر رائدة في مجال إعادة التدوير في قطر، وتعد واحدة من الشركات الرائدة التي أسست قطاعًا متخصصًا في مجال الاستدامة، مما يؤكد التزامهم بزيادة الوعي والعمل الفعّال في مجال إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مواد خام من خلال مصانعها. ويذكر أن المجموعة هي الراعي الاستراتيجي لمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة في نسخته الخامسة لعام 2025، حيث خصصت المجموعة جناحًا خاصًا في المعرض لعرض مبادراتها وبرامجها في مجال الاستدامة، إذ تسعى المجموعة لنشر الوعي حول أفضل الممارسات البيئية، كما عرضت المجموعة رؤيتها في تمكين الممارسات البيئية من خلال المبادرات المجتمعية.

في ظل التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتفعيل الاقتصاد الدائري، تواصل شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري دعم المبادرات التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة لدولة قطر. وتأتي مشاركة الديار القطرية كراعٍ لوجستي لمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025 تأكيدًا على دورها المحوري في ترسيخ معايير التنمية الحضرية الصديقة للبيئة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. تأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عام 2005 كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي لدولة قطر). يقع المقر الرئيسي شمال شرق (الدوحة) كُلّفت الديار القطرية بدعم الاقتصاد القطري المتنامي وتنسيق أولويات التنمية العقارية في الدولة. يعد مشروع مدينة لوسيل هو أهم محطة في تاريخ الشركة، والذي قد أُطلِق في ديسمبر 2005 وسرعان ما حصل على إشادة كبيرة لتوظيفه أساليب ومناهج مبتكرة في عالم العقارات. إذ تعد المدينة المتطورة القائمة بذاتها، أكبر مشروع تطوير منفرد نُفِّذ في دولة قطر، وعلى الرغم من أنها قيد الإنشاء حاليًا، إلا أن لوسيل تشير بالفعل إلى تقدم قطر على نطاق واسع، وهو ما يعكس الرؤية والجودة التي صارت مرادفة لشركة الديار القطرية. والتزمت الشركة منذ تأسيسها بتحقيق رؤيتها وهي رؤية عقارية تعمل على تحسين نوعية الحياة وتسهم في المجتمع وعلى الساحة الدولية وهو ما يتوازى مع التطورات العقارية الهامة في قطر. أثبتت الديار القطرية اليوم مكانتها بوصفها واحدة من أكثر الشركات العقارية ثقة واحترامًا في العالم بسبب التزامها بالجودة وتقديرها للمجتمع المحلي وللشراكة والاستدامة. تمتلك شركة الديار القطرية رأس مال مشتركا قُدّر بـ 8.1 مليار دولار أمريكي، وذلك إلى جانب 50 مشروعًا استثماريًا قيد التطوير في 20 دولة حول العالم، ويبلغ مجموع القيمة الاستثمارية لها حوالي 35 مليار دولار أمريكي. الديار القطرية.. نموذج رائد في الحفاظ على البيئة والاستدامة مع تزايد التحديات البيئية وتعاظم الاهتمام العالمي بالاستدامة، باتت الشركات الكبرى مطالبة بلعب دور محوري في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، تبرز شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري كرائدة في التنمية الحضرية المستدامة، حيث تضع معايير بيئية متقدمة في صميم استراتيجياتها التطويرية. فمن خلال الاستثمار في البنية التحتية الخضراء، وتبنّي تقنيات مبتكرة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطبيق حلول ذكية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه؛ تجسد الديار القطرية التزامها العميق برؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية. دور الديار القطرية في تحقيق الاستدامة البيئية تلعب شركة الديار القطرية دورًا محوريًا في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال تنفيذ مشاريع تعزز الاستدامة البيئية، وتتبنى أحدث المعايير والممارسات الخضراء. ومن خلال مدينة لوسيل، قدمت الشركة نموذجًا عالميًا لمدينة حديثة تدمج بين التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق بيئة حضرية متكاملة. شركاء الاستدامة جورد.. شريك العلم والمعايير البيئية أُسِّست المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) عام 2009، وهي مؤسسة غير ربحية تابعة لشركة الديار القطرية، وتُعد من المؤسسات الرائدة في مجال الاستدامة البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تسعى المنظمة من خلال أنشطتها المتنوعة إلى دفع عجلة التحول نحو الاستدامة على مستوى المجتمعات والبنية المؤسسية والبيئة العمرانية، كما تركز على تحفيز الابتكار وتطوير القدرات لدعم النمو المستدام منخفض الكربون، بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية. تشمل أنشطة المنظمة البحث والتطوير، ووضع المعايير، وإصدار شهادات المباني الخضراء، وخدمات الاعتماد، وتقييم البصمة الكربونية، والاختبارات الفنية، إلى جانب تقديم الاستشارات ونشر المعرفة في مجالات الاستدامة البيئية وتغير المناخ. وتأتي هذه الجهود متماشية مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة(SDGs). مرافق قطر.. حلول مستدامة تدعم العقارات الجديدة والقائمة تأسست شركة مرافق قطر في شهر مارس من عام 2009، وهي شركة تابعة لشركة الديار القطرية، تختص بتقديم خدمات مستدامة متكاملة للمرافق والبنى التحتية لأصحاب المشاريع التطويرية والعقارية، جديدة كانت أو قائمة باختلاف أنواعها سواء كانت سكنية، تجارية أو صناعية. ونجحت الشركة في وضع بصمتها في تصميم وتطوير تقنيات رائدة في مجال خدمات المرافق، مكّنتها من توفير حلول بتكلفة منخفضة وكفاءة عالية وصديقة للبيئة، الأمر الذي يجعلها شريكًا مهمًا في دعم النمو الاقتصادي في دولة قطر.

في ظل توجهات دولة قطر نحو تحقيق تنمية مستدامة شاملة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، برزت هيئة الأشغال العامة أشغال كأحد أبرز المؤسسات الوطنية التي جسّدت مفهوم الاستدامة عمليًا على أرض الواقع. فبعيدًا عن الطابع الإنشائي التقليدي، تبنّت الهيئة استراتيجية مؤسسية متكاملة استندت إلى تحقيق التوازن بين حماية البيئة، ودعم الاقتصاد المحلي، والارتقاء بالمعايير الاجتماعية، مستندة إلى نهج علمي وعمليات تشغيلية مدروسة. -ركيزة بيئية متينة.. وممارسات بناء خضراء من أبرز الجوانب التي تميزت بها أشغال هي الاستدامة البيئية، حيث حرصت على دمج مبادئ البناء الأخضر في مشاريعها من خلال اعتماد تقنيات تقلل من الانبعاثات الكربونية، وتعيد استخدام الموارد بطريقة فعّالة. وسجلت الهيئة إنجازًا بارزًا في عام 2021 بإعادة تدوير أكثر من 12.7 مليون طن من نفايات البناء، متجاوزة مؤشر الأداء الرئيسي المستهدف (20%) بنسبة بلغت 40.71%. ولعل إنشاء ساحات إعادة التدوير في مناطق مختلفة من الدوحة (الشمال، الغرب، الجنوب) منذ 2020، يمثل أحد النماذج المتميزة في إدارة النفايات. فقد أتاحت هذه الساحات إعادة استخدام الأسفلت المستصلح، والخرسانة، ونفايات الهدم، مما ساهم في تقليل الاعتماد على مدافن النفايات وتقليص مسافات النقل، وبالتالي الحد من البصمة الكربونية للنقل والبناء. كما اعتمدت الهيئة استخدام خلطات الإسفلت المعدّلة بالمطاط المفتت (CRMB) في الطبقات السطحية للطرق، وهي تقنية خضعت لأبحاث دقيقة أثمرت عن ورقة علمية نالت جائزة دولية في مؤتمر CIC 2020، ما يعكس ريادة أشغال في تبنّي حلول هندسية تراعي طبيعة البيئة القطرية. - تقارير بيئية دقيقة.. وخفض كبير للانبعاثات سعيًا منها لقياس الأثر البيئي بدقة، طورت أشغال منذ 2019 أداة تقرير البيئة والاستدامة الشهري (ESMR)، التي مكنتها من تتبع المواد المستخدمة في المشاريع، وتأثيراتها الكربونية. وقد كشفت تقارير عام 2021 عن خفض 127,158 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في مشاريع الطرق، مع تقليل 2,500 طن في منطقة الوكرة ضمن مشروع منع الفيضانات، وهو ما يعادل الأثر البيئي الإيجابي لزراعة أكثر من 78,000 شجرة خلال عام. هذه الأرقام تعكس التزامًا ممنهجًا مبنيًا على مؤشرات دقيقة، يجعل من أشغال مرجعًا إقليميًا في الأداء البيئي المحكوم بالبيانات وليس بالتصريحات. -استغلال المياه الجوفية لم تتوقف جهود أشغال عند النفايات والانبعاثات، بل امتدت إلى إدارة الموارد المائية، حيث أعادت استخدام 4.8 مليون طن من المياه الجوفية المستخرجة من عمليات نزح المياه في مشاريع البناء، عوضًا عن استهلاك مياه الشرب. وفي مشروع منع الفيضانات – المرحلة الثالثة، تمت إعادة تدوير 470,000 طن من مواد الردم و29,000 متر مكعب من الإسفلت المقشوط لاستخدامها في الطرق المؤقتة. - جوائز وشهادات دولية.. اعتراف بجهود حقيقية حصدت الهيئة عدة جوائز مرموقة، منها جائزة أفضل مبادرة حكومية من المجلس القطري للأبنية الخضراء، وجائزة القيادة في الاستدامة من مجموعة Business Intelligence Group، وشهادة 3 نجوم من نظام التقييم العالمي للاستدامة (GSAS) لحوالي 100 مشروع. كما أطلقت مبادرة الجائزة الخضراء لتحفيز المقاولين على تبني أفضل الممارسات البيئية، مما عزز من ثقافة التميز في المشاريع قيد التنفيذ. لا تقف جهود أشغال عند حدود تنفيذ المشاريع أو تحقيق الأهداف المرحلية، بل تتجاوزها إلى بناء نموذج مؤسسي متكامل قائم على التخطيط الذكي، والقياس الدقيق، والشراكات الفعالة، والاستجابة المجتمعية. ومن خلال دمج الاستدامة في جوهر عملياتها، أصبحت أشغال واحدة من أبرز المُمكّنين لتحقيق التنمية الشاملة في قطر، ومرجعية يُحتذى بها في المنطقة في إدارة البنية التحتية الذكية والخضراء. وتُظهر هيئة الأشغال العامة أشغال التزاماً راسخاً بالاستدامة، متجاوزةً دورها الأساسي كمطور للبنية التحتية لتصبح ركيزة محورية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات الوطنية للتنمية. يتجلى هذا الالتزام في نهجها المنهجي والموجه بالبيانات في إدارة الاستدامة عبر أبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية. - إنجازات ملموسة فعلى الصعيد البيئي، حققت أشغال إنجازات ملموسة من خلال ممارسات البناء الأخضر وإدارة النفايات. أدت مبادرات مثل إنشاء ساحات إعادة التدوير وتطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية الصارمة إلى تجاوز الأهداف المحددة لإعادة تدوير المواد. ويُعد الاستغلال الفعال لمياه نزح المياه في أعمال البناء، وإعادة تدوير ملايين الأطنان منها، دليلاً على إدارة الموارد المائية المستدامة. هذه الجهود قد حظيت بتقدير واسع. أما على الصعيد الاجتماعي، فإن أشغال تضع صحة وسلامة ورفاهية العمال في مقدمة أولوياتها. يتضح ذلك من خلال المواصفات الشاملة لرفاهية العمال، وبرامج الفحص الصحي واسعة النطاق لأكثر من 67 ألف عامل، والمبادرات الصارمة لمكافحة الإجهاد الحراري، بما في ذلك حظر العمل في أوقات الذروة وتوفير وسائل النقل المكيفة. كما تساهم الهيئة في تنمية القدرات البشرية. ويعكس تركيزها على أنسنة المدن في مشاريعها المستقبلية، إلى جانب التواصل المباشر مع السكان، التزاماً بتحسين جودة الحياة وإنشاء بيئات حضرية أكثر ملاءمة للمعيشة. كما تُظهر أشغال قدرة ملحوظة على التغلب على تحديات التنفيذ المعقدة، مثل العمل في المناطق الحضرية الكثيفة وإدارة المياه الجوفية، من خلال حلول مبتكرة وإدارة تكيفية. وتؤكد خطتها الخمسية الطموحة 2025-2029، باستثمار يتجاوز 81 مليار ريال قطري، على التزامها بمشاريع البنية التحتية المستدامة، مع تركيز خاص على إدارة المياه (مثل مشروع المصبات الاستراتيجية) والتصميم الحضري الموجه نحو الإنسان. بشكل عام، تُظهر جهود أشغال التزاماً قوياً وناضجاً بالاستدامة، مما يضعها في موقع الريادة بين الهيئات العامة في تطوير البنية التحتية المستدامة في المنطقة.

أكد المهندس حمد جاسم البحر، مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، أن مؤتمر هذا العام يمثل نقلة نوعية مقارنة بالنسخ السابقة، مشيرًا إلى أن انطلاق النسخة الأولى كان في عام 2020 بنظام افتراضي، فيما تُقام النسخة الحالية بحضور فعلي واسع يعكس اهتمامًا كبيرًا من مختلف الجهات. وأوضح في تصريح لـ الشرق أن المؤتمر شهد حضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، إلى جانب مشاركة مؤسسات محلية وعالمية مرموقة، وهو ما يعكس التزام الجميع بدعم جهود الاستدامة وتعزيز إدارة النفايات في الدولة. وقال م.البحر إن أكثر من 40 جهة تشارك في فعاليات المؤتمر، إلى جانب 35 متحدثًا يمثلون قطاعات أكاديمية وصناعية متنوعة. كما أشار إلى إدماج المؤثرين الإعلاميين ضمن البرنامج من خلال حلقة نقاشية خاصة، تهدف إلى إيصال الرسائل التوعوية المتعلقة بأهمية فرز النفايات من المصدر والحد من إنتاجها إلى مختلف شرائح المجتمع، مستفيدين من تأثير هؤلاء المؤثرين على متابعيهم. - إسناد مشاريع رئيسية للقطاع الخاص وأضاف أنه تم خلال المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، مشيرًا إلى أن النسخة السابقة شهدت توقيع اتفاقيات بين شركات محلية ودولية بهدف نقل التكنولوجيا والخبرات، معربًا عن أمله في تكرار هذه التجربة هذا العام لتحقيق مزيد من التقدم في قطاع إعادة التدوير وإدارة النفايات. وكشف مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات، عن إسناد ستة مشاريع رئيسية للقطاع الخاص، من أبرزها تشغيل مركز معالجة النفايات من قبل شركة سنغافورية عالمية بعقد يمتد لـ20 عامًا، إلى جانب مشروع إغلاق وتأهيل المطامر القديمة الذي تنفذه شركة صينية رائدة في هذا المجال. كما أوضح أن هناك شركات قطرية محلية تدير محطات الترحيل المتنقلة، في حين تتولى شركة قطر للمواد الأولية إدارة منشأة إعادة تدوير المخلفات الإنشائية، حيث تُعاد معالجة هذه النفايات لإنتاج مواد تُستخدم في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى مشروع توسعة مركز النفايات، المزمع طرحه قريبًا. - تقنيات متطورة لمعالجة النفايات ولفت إلى أن مركز معالجة النفايات الصلبة والمنزلية في مسيعيد، والذي يتبنى تقنيات متطورة لمعالجة النفايات وتحويلها إلى موارد قيمة تسهم في دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع ركيزة التنمية البيئية، إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وفي ختام تصريحه، دعا المهندس البحر مختلف الجهات للاستفادة من الفرص المطروحة، والمساهمة في تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية وتحقيق رؤية قطر في هذا المجال. خلال جلسة مشاريع معالجة النفايات.. م. جواهر السليطي:51 قسيمة في العفجة لتعزيز الصناعات التدويرية ناقشت جلسة مشاريع معالجة النفايات، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، المنعقد في الدوحة، أحدث الحلول المبتكرة في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير، مسلطةً الضوء على دور هذه المشاريع في مكافحة التغير المناخي، ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.استعرض المتحدثون خلال الجلسة أبرز الممارسات القانونية المعتمدة في قطاع النفايات، وآليات التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى عرض نماذج ناجحة من الشراكة بين الشركات ومصانع إعادة التدوير، في إطار منظومة متكاملة تعزز الاستدامة وتدعم الاقتصاد الدائري. وتناولت الجلسة عدة محاور رئيسية، شملت أثر إعادة تدوير النفايات على التغير المناخي، ودورها في دعم الاقتصاد الأخضر، وأثرها في خفض الانبعاثات، إلى جانب مناقشة الحزم القانونية الناجحة في إدارة النفايات، وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، فضلًا عن دعم التكامل بين شركات النقل ومصانع التدوير لتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية. خطوة إستراتيجية لبناء اقتصاد دائري وفي كلمتها خلال الجلسة، أكدت المهندسة جواهر السليطي، رئيس قسم محطات الترحيل بوزارة البلدية، أن الفرص الاستثمارية المطروحة في منطقة العفجة للصناعات التدويرية تمثّل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة اقتصادية دائرية متكاملة في دولة قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ورحّبت السليطي بالحضور، خصوصًا الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، مشيرةً إلى أن هذا اللقاء يعكس حرص الدولة على تسليط الضوء على الفرص المتاحة للاستثمار في قسائم أراضٍ مخصصة لإنشاء مصانع متخصصة في إعادة التدوير، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة. فرصة اقتصادية واستثمارية واعدة وشددت السليطي على أن التدوير لم يعد خيارًا بيئيًا فحسب، بل أصبح فرصة اقتصادية ذات عوائد استثمارية حقيقية، في ظل التحديات البيئية الراهنة التي تستوجب حلولًا مبتكرة تقودها شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص. وأكدت أن المبادرة الحالية تأتي استكمالًا لما تم الإعلان عنه في فبراير الماضي، ضمن جهود تطوير منطقة العفجة وتحفيز الاستثمار فيها. تقليل الانبعاثات وتوفير فرص جديدة وأضافت أن أهمية الصناعات التدويرية تتجاوز الأبعاد البيئية لتشمل آثارًا اقتصادية ملموسة، من بينها تقليل الاعتماد على المكبات، وخفض الانبعاثات الكربونية، والحد من التلوث، إضافة إلى خلق فرص استثمارية مبتكرة تعزز من تنويع الاقتصاد الوطني. وبيّنت السليطي أن منطقة العفجة أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2020، كموقع مخصص لتشجيع الاستثمار في مجال التدوير، وفق ضوابط واضحة تهدف إلى تنظيم النشاط الصناعي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف الاقتصاد الدائري. وأشارت إلى أن عدد القسائم المخصصة في المنطقة يبلغ 51 قسيمة، منها 23 قسيمة مشغلة فعليًا، و22 قيد الإنشاء، و6 قسائم غير مطورة حتى الآن. وأكدت أن التقديم على هذه القسائم الاستثمارية بدأ بتاريخ 20 مايو 2025، ويستمر حتى 20 أغسطس 2025، داعية المستثمرين إلى اغتنام هذه الفرص الواعدة. وفي ختام كلمتها، شددت المهندسة جواهر السليطي على أن وتيرة التطور المتسارع في الدولة تتطلب تطوير حلول دائمة لمعالجة النفايات، ومواكبة أحدث تقنيات التدوير، بما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويعزز من مكانة قطر البيئية على المستويين الإقليمي والدولي.

تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، انطلقت أمس فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، التي تستمر على مدى يومين في فندق رافلز بالدوحة تحت شعار نحو ثروة مستدامة، وذلك بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، والمصانع المحلية والعديد من الجهات والشركات العالمية، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال إدارة ومعالجة النفايات. حضر الافتتاح عددٌ من أصحاب السعادة الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعدد من الوزارات والجهات الحكومية. - منصة وطنية وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وزير البلدية أن المؤتمر يمثل منصة وطنية ودولية رائدة لتبادل التجارب والخبرات، ويجسد التزام وزارة البلدية بترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى مشاريع واقعية تعزز الاقتصاد الدائري، وتدعم جودة الحياة من خلال منظومة متكاملة لإدارة النفايات. وتحدث سعادته عن أبرز الإنجازات المحققة خلال عام 2024، حيث تم استقبال أكثر من 835 ألف طن من النفايات بمحطات الترحيل، نتج عنها أكثر من 40 ألف ميغاواط/ساعة من الطاقة، و27 ألف طن من السماد العضوي، و277 ألف طن من المواد القابلة لإعادة التدوير، إلى جانب تخصيص 51 قطعة أرض نوعية بمنطقة العفجة، وطرح 30 فرصة استثمارية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وتزويد القطاع الخاص بأكثر من 28 ألف طن من المواد المفروزة مجانًا، دعمًا للاقتصاد الدائري. كما أشار إلى إطلاق مبادرات نوعية ضمن برنامج صفر نفايات، شملت إنشاء مطمر هندسي حديث، وتأهيل المطامر القديمة، وتشغيل محطة فرز متطورة في الخور، إضافة إلى مشاريع التحول الرقمي التي طورت نظام القيادة الموحد وتتبع المركبات وإصدار تصاريح التخلص من النفايات إلكترونيًا بشكل فوري. وأكد سعادة الوزير أن شعار المؤتمر نحو ثروة مستدامة يعكس قناعة راسخة بأن النفايات تمثل فرصة اقتصادية واعدة ومصدرًا مهمًا للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن ما سيتم طرحه من رؤى وتجارب وشراكات سيسهم في تعزيز ثقافة الاستدامة وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق. كما عبّر عن شكره وتقديره لجميع المشاركين والرعاة والداعمين، متمنيًا للمؤتمر النجاح. مشاركة رفيعة من خبراء في إدارة وتدوير النفايات.. 11 جلسة و35 متحدثًا عالميًا في نسخة المؤتمر الحالية يستضيف المؤتمر بنسخته الحالية 11 جلسة حوارية و 35 متحدثًا من مختلف دول العالم، ويشهد مشاركة نخبة من كبار المسؤولين بدولة قطر، فضلًا عن عددٍ من الخبراء والمتخصصين وممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع إدارة وتدوير النفايات. ويركّز اليوم الأول للمؤتمر على مناقشة موضوعات رئيسية تشمل مشروعات معالجة النفايات واستعراض أحدث الحلول المبتكرة في مجالات المعالجة وإعادة التدوير، مع إلقاء الضوء على الأثر المباشر لهذه الحلول في دعم الاقتصاد الدائري، كما تتناول الجلسات الممارسات القانونية في منظومة إدارة النفايات، وآليات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، والنماذج الناجحة للتعاون بين الشركات ومصانع إعادة التدوير. وسيتناول اليوم الثاني دور التعليم والبحث العلمي بمجال إعادة التدوير، ودور المدن المستدامة في منظومة إدارة النفايات بالإضافة للاقتصاد الدائري. ويخصص المؤتمر أيضًا جلسات مخصّصة لمناقشة دور صنّاع المحتوى ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الاستدامة، خاصة في مجال إعادة التدوير، ومدى تأثير المحتوى الإبداعي والجذاب الذي يقدمه المؤثرون في توجيه سلوك الأفراد ونشر ثقافة إعادة التدوير، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الاستدامة ودعم الجهود الوطنية لبناء مستقبل مزدهر. وتتناول محاور المؤتمر، عدة موضوعات رئيسية تشمل مشاريع معالجة النفايات، وإعادة التدوير مخلفات الهدم والبناء، وكذلك مسؤولية المنتج والمورّد الممتدة، والطريق نحو اقتصاد دائري شامل يعزز الابتكار والاستدامة، إلى جانب دور التعليم والبحث الأكاديمي في مجال إعادة التدوير.

برعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، انطلقت أمس أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025 تحت شعار نحو ثروة مستدامة، بمشاركة واسعة من جهات حكومية وخاصة ومحلية وعالمية. وأكد سعادة وزير البلدية في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر يجسّد التزام الوزارة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال مشاريع عملية تدعم جودة الحياة وتحوّل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية. واستعرض سعادته أبرز إنجازات العام 2024، من بينها استقبال أكثر من 835 ألف طن من النفايات في محطات الترحيل، وتوليد أكثر من 40 ألف ميغاواط/ساعة من الطاقة، إلى جانب إنتاج آلاف الأطنان من السماد العضوي والمواد القابلة لإعادة التدوير، وتوفيرها مجانًا للقطاع الخاص دعمًا للاقتصاد الدائري. كما أشار سعادته إلى إطلاق مبادرات ضمن برنامج صفر نفايات، شملت تطوير مطامر حديثة وتأهيل المطامر القديمة، بالإضافة إلى تشغيل محطة فرز في الخور، وتطبيق حلول رقمية لإدارة عمليات التخلص من النفايات وإصدار التصاريح إلكترونيًا. وشدد على أن شعار المؤتمر يعكس توجهًا وطنيًا راسخًا نحو اعتبار النفايات موردًا اقتصاديًا هامًا، مثمنًا مشاركة الجهات المختلفة في المؤتمر، ودورهم في تعزيز ثقافة الاستدامة وتقديم حلول تطبيقية. ويعد المؤتمر، الذي يستمر يومين، منصة وطنية ودولية لعرض أحدث الحلول في مجال إدارة النفايات وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري. ويستضيف المؤتمر بنسخته الحالية 11 جلسة حوارية و35 متحدثًا من مختلف دول العالم، كما يشهد مشاركة نخبة من كبار المسؤولين بدولة قطر، فضلًا عن عددٍ من الخبراء والمتخصصين وممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع إدارة وتدوير النفايات.

أعلنت وزارة البلدية عن تنظيم النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، وذلك خلال يومي 25 و26 يونيو الجاري في فندق رافلز - الدوحة، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمصانع المحلية، إلى جانب عدد من الجهات الدولية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات إدارة النفايات والاستدامة، وذلك تحت شعار «نحو ثروة مستدامة». وأكد المهندس عبدالله الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الحدث، أن تنظيم المؤتمر والمعرض بشكل متواصل يعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز ثقافة إعادة التدوير وتقديم حلول مستدامة تتماشى مع تطلعات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات سعادة وزير البلدية، وأضاف أن النسخة الخامسة من هذا الحدث تجسّد الاهتمام المتنامي الذي توليه دولة قطر لتبني ممارسات مسؤولة تسهم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة. -أحدث التقنيات من جانبه أوضح المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات، أن نسخة هذا العام ستركز على عرض أحدث التقنيات والممارسات المبتكرة في مجال إدارة النفايات، وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية توسيع استخدام المواد المعاد تدويرها في مختلف القطاعات، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإطلاق وتنفيذ مبادرات نوعية في مجالي التدوير والاستدامة، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن المؤتمر هذا العام يستضيف أكثر من 35 متحدثًا، ويشهد مشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين، وممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي. وعن أبرز محاور المؤتمر، أوضح أنها ستتناول موضوعات رئيسية تشمل مشاريع معالجة النفايات، وإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، وكذلك مسؤولية المنتج والمورّد الممتدة، والطريق نحو اقتصاد دائري شامل يعزز الابتكار والاستدامة، إلى جانب دور التعليم والبحث الأكاديمي في مجال إعادة التدوير. وقال انه سيتم تنظيم معرض مصاحب لفعاليات المؤتمر، يضم أكثر من 40 جهة عارضة، من بينها وزارة البلدية، وعدد من المؤسسات الحكومية، ورعاة الحدث، وشركات ومصانع من القطاع الخاص، إلى جانب أصحاب المبادرات ذات العلاقة بفرز النفايات وإعادة التدوير. وفي إطار دعم الوزارة للاستثمار في هذا القطاع، تم طرح فرص استثمارية في منطقة العفجة للصناعات التدويرية، وافتتاح مصانع جديدة، وإطلاق برنامج تصاريح إزالة النفايات الرقمية، الذي منح أكثر من 20 ألف تصريح، إضافة إلى تقديم أكثر من 28 ألف طن من المواد المعاد تدويرها مجانًا لمصانع القطاع الخاص. وقال م. البحر ان النسخة الخامسة من المؤتمر تمثل امتدادًا للنجاحات التي تحققت في الدورات السابقة، وتؤكد التزام وزارة البلدية بتعزيز مسيرة الاستدامة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، لافتًا إلى أن جهود الوزارة أسهمت في تحقيق معدلات فرز وتدوير وصلت إلى 72% خلال فعاليات كبرى مثل كأس العالم وكأس آسيا، بالإضافة إلى تحويل 28% من النفايات إلى طاقة نظيفة. - خطة إعلامية من جانبها، قالت الدكتورة فايقة عبدالله أشكناني، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية، ان الإدارة أعدّت خطة إعلامية متكاملة للترويج للحدث عبر مختلف وسائل الإعلام الوطنية ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تدشين موقع إلكتروني خاص يتيح خدمات التسجيل والمشاركة، ويقدّم معلومات شاملة عن أهداف المؤتمر، ومحاوره، وجدول جلساته، والمتحدثين المشاركين، إلى جانب أرشيف خاص بالنسخ السابقة والتغطيات الإعلامية المصاحبة لها، لتسهيل الوصول إلى المعلومات للمهتمين والمتخصصين. كما أوضحت أن دولًا رائدة في مجال إعادة التدوير ستشارك في المؤتمر لنقل خبراتها وقصص نجاحها، وسيتضمن جناح وزارة البلدية عروضًا مرئية توعوية تُبرز أبرز إنجازاتها في هذا المجال، وتحث الأفراد والمؤسسات على تقليل النفايات والاستفادة من المواد المعاد تدويرها.

برعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، تنظم وزارة البلدية النسخة الخامسة من «مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة»، وذلك يومي 25 و26 يونيو 2025 في فندق رافلز – الدوحة. ويُعد المؤتمر منصة وطنية ودولية رائدة لاستعراض أحدث التقنيات والممارسات المبتكرة في مجال إدارة النفايات. كما يمثل فرصة استثنائية لتعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري وتسليط الضوء على أهمية دعم استخدام المواد المعاد تدويرها في مختلف القطاعات بالدولة. وينعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار: «نحو ثروة مستدامة»، تأكيدًا على التزام وزارة البلدية بتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الوعي المجتمعي والقطاعي بقضايا التدوير والحفاظ على الموارد. ويشهد الحدث مشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين في دولة قطر وممثلي الجهات الدولية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين وممثلي الشركات العاملة في قطاع إدارة النفايات محليًا وعالميًا.

اختتمت اليوم فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2024، تحت شعار الاستدامة.. إرثنا للأجيال القادمة، والذي نظمته وزارة البلدية، تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في مجال إعادة التدوير والاستدامة من داخل دولة قطر وخارجها. ونظم على هامش المؤتمر الذي عقد على مدار يومين، (11) جلسة حوارية بمشاركة (47) متحدثا، حول السبل المثلى والفعالة لإدارة النفايات وإعادة التدوير وتكريس الاستدامة كخيار في دولة قطر. وشهد اليوم الثاني والختامي للمؤتمر عقد 5 جلسات نقاشية، استعرض خلالها المشاركون عدة أبحاث علمية وتجارب ناجحة في مجال إعادة التدوير والاستدامة، حيث ركزت الجلسة الأولى على إعادة التدوير في المدن الذكية وما تمثله من تحول كبير نحو نظام إدارة نفايات أكثر استدامة وفعالية من حيث الموارد. وتطرقت الجلسة إلى العديد من الموضوعات بما في ذلك استغلال التكنولوجيا والبيانات والحلول المبتكرة التي تمكن من تحسين معدلات إعادة التدوير بشكل كبير في المدن الذكية، إلى جانب تقليل تأثيرها البيئي، وخلق اقتصاد قائم على التدوير. واستعرضت الجلسة الثانية خبرات القطاع الخاص في مجال التدوير والاستدامة، وتطرقت إلى المعارف والخبرات والقدرات التي اكتسبتها الشركات الخاصة من خلال مشاركتها في مبادرات إعادة التدوير والاستدامة بدءا من جمع النفايات ومعالجتها، مرورا بتطوير تقنيات وحلول مبتكرة لاسترداد وإعادة استخدام الموارد. وأشاد المتحدثون بدور القطاع الخاص في مجال إعادة التدوير والاستدامة لبناء مستقبل أكثر استدامة، فيما أكد المشاركون أنه يمكن للشركات الخاصة أن تلعب دورا حاسما في تحسين نظم إدارة النفايات، وتعزيز التطورات التكنولوجية، وخلق اقتصاد دائري تستخدم من خلاله الموارد بكفاءة، ويتحقق معه تقليل النفايات. وسلطت الجلسة الثالثة الضوء على كيفية تسويق المنتجات المعاد تدويرها، إذ تطرق المتحدثون إلى الاستراتيجيات والتقنيات المستخدمة لتعزيز جمع ومعالجة واستخدام المواد التي يمكن إعادة تدويرها، وتناولوا أيضا الدور الحاسم الذي يلعبه تسويق المواد القابلة لإعادة التدوير في تعزيز عمليات إعادة التدوير وتعزيز بناء مجتمع أكثر استدامة، مؤكدين ضرورة خلق وعي وطلب وقيمة لهذه المواد عند المستهلكين والشركات بما يساعد على الانتقال إلى اقتصاد دائري حيث ينظر إلى النفايات على أنها موارد. وركزت الجلسة الرابعة على الذكاء الاصطناعي والوسائل التكنولوجية في مجال إعادة التدوير، وتحسين كفاءة وتنوع مختلف العمليات، مما يؤدي إلى رفع الكفاءة وزيادة الدقة وتحسين الاستدامة، حيث أشار المتحدثون إلى التطبيقات الرئيسية بما في ذلك فرز وتحديد النفايات، وتحسين مسارات جمع النفايات، والصيانة الوقائية لمعدات معالجة النفايات، واسترجاع الموارد وإعادة استخدامها، إلى جانب تطوير استراتيجيات مستدامة لإدارة النفايات. وفي هذا الصدد، ناقشت الجلسة الخامسة أفضل الطرق والتطورات في التعامل مع النفايات العضوية بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة، مع التركيز على التحولات الخضراء، حيث تطرق المتحدثون إلى التطبيقات الرئيسية ذات الصلة بما في ذلك التحلل اللاهوائي، وعمليات التحول الحراري للنفايات العضوية، وتربية يرقات الذبابة السوداء، ومصانع تكرير النفايات العضوية، مركزين في هذا المحور على السعي إلى وسائل فعالة ومستدامة ومبتكرة لتحويل النفايات العضوية إلى موارد قيمة، تسهم في خلق مستقبل أكثر خضرة واستدامة. من جهتها، تطرقت الجلسة الأخيرة للمؤتمر إلى استراتيجيات تفادي إرسال النفايات إلى المكبات بشكل كامل والذي يشكل طموحا كبيرا نحو مستقبل أكثر استدامة، وذلك من خلال تعزيز منع النفايات، واسترداد الموارد، واستخدام حلول مبتكرة، حيث أكد السيد أحمد يوسف العمادي مدير إدارة الشؤون القانونية خلال جلسة عمل حول التجارب الناجحة للدول التي وضعت قوانين لإدارة النفايات، أن دولة قطر عملت على بلورة منظومة تشريعية شاملة ومتكاملة لإدارة النفايات تعكس التزامها التام بالحفاظ على البيئة ومجابهة مختلف التحديات التي تنتج عن انعكاسات التغير المناخي، لافتا إلى إصدار وزارة البلدية قرارا بحظر استعمال أكياس البلاستيك آحادي الاستعمال ذات الاستعمال الواحد في نقل المنتجات والبضائع بكافة أنواعها واستبدالها بالأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة. واستعرض عددا من تجارب الدول الناجحة محليا ودوليا للتأكيد على فعالية القوانين واللوائح المصممة والمنفذة بشكل جيد في تحويل ممارسات إدارة النفايات وتحقيق نتائج إيجابية بيئية واقتصادية واجتماعية. جدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة قد حقق في النسخ الثلاث السابقة نجاحا مبهرا، مما جعل منه منصة محلية وإقليمية هامة في مناقشة القضايا المتعلقة بالحد والخفض والإدارة السليمة للنفايات وإعادة تدويرها، وتجمعا فكريا واستراتيجيا لتمكين أقطاب صناع القرار في مجال ترسيخ ثقافة الاستدامة وإدارة وإعادة تدوير النفايات، لتبادل الخبرات والأفكار وتجارب الشركات في هذه المجالات الهامة، فضلا عن كونه منصة متخصصة للخبراء لإيجاد أحدث الأساليب المعتمدة لإدارة ومعالجة النفايات، وداعما مهما لبناء جسور التعاون بين الأفراد والمجتمعات والحكومات من أجل الحفاظ على كوكب أكثر صحة واستدامة. كما كرمت وزارة البلدية الشركاء والرعاة لمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة في نسخته الرابعة، حيث قام المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر والمعرض بتسليم دروع وشهادات التكريم للمكرمين والفائزين، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمشاركين وطلاب وطالبات المدارس المشاركة بجائزة المبتكر الذكي. وشمل التكريم الشركاء والرعاة للنسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض وهم: اكسبو 2023 الدوحة (شريك استراتيجي)، شركة قطر للمواد الأولية (شريك ذهبي)، مجموعة شاطئ البحر (شريك بلاتيني)، شركة كيبل سيجرز إنجينيرج سنغافورة المحدودة (شريك فضي)، شركة المتحدة للتنمية والتطوير العقاري (شريك برونزي). وكرم المهندس أحمد السادة رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة الرابع، الشركاء في جائزة المبتكر الذكي وهم: وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والنادي العلمي القطري، كما تم تكريم الفائزين بجائزة المبتكر الذكي وهم: مدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية للبنات (المركز الأول)، ومدرسة حمد بن عبدالله بن جاسم الثانوية للبنين (المركز الثاني)، ومدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنين (المركز الثالث. وشمل التكريم أيضا الفائزين بالتصويت لأفضل مشروع للمبتكر الذكي وهم: مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا للبنين عن مشروع (نظام فرز النفايات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي)، ومدرسة الخور الثانوية للبنات عن مشروع (حاويتك تساهم في تطور وطنك). وتقدمت وزارة البلدية بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والشركات والأفراد المشاركين في فعاليات مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة لعام 2024، الذي تحرص الوزارة على تنظيمه سنويا إيمانا منها بأهمية تبني ممارسات سليمة لإدارة النفايات، وإذكاء الوعي بأهمية الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة. وفي السياق ذاته، احتفلت وزارة البلدية بإطلاق جائزة المبتكر الذكي ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة الرابع، بالشراكة والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والنادي العلمي القطري، بهدف توعية المجتمع بأهمية إعادة تدوير النفايات والاستدامة، في إطار الوزارة ممثلة بإدارة تدوير ومعالجة النفايات على تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال الجمع بين البحث العلمي التقليدي وبين الجانب التكنولوجي الحديث المتمثل في الذكاء الاصطناعي. وتهدف جائزة المبتكر الذكي للتعريف بالجهود المبذولة في وزارة البلدية واكتشاف المواهب الوطنية الشابة باعتبارهم ثروة المستقبل واستثمار طاقاتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية تدوير النفايات والاستدامة والحفاظ على البيئة بشكل عام، وقد تم تدريب الطلاب والطالبات من خلال تقديم استشارات علمية وتقنية لهم في مجال الذكاء الاصطناعي. وبعد الإعلان عن الجائزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تقدم للمسابقة 50 مدرسة وبعد إجراء عملية الفرز تم اختيار أفضل 10 مشاريع وعقد اجتماع تعريفي مع المدارس المشاركة ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

تنظِّم وزارة البلدية اليوم، للعام الرابع على التوالي، مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة في نسخته الرابعة بالمعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023 الدوحة، تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، وبحضور عدد من كبار المسؤولين من دولة قطر ومختلف دول العالم، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشركات والمؤسسات والخبراء والمتخصصين في قطاع إدارة وتدوير النفايات على المستويين المحلي والدولي. ويأتي المؤتمر تحت شعار « الاستدامة إرثنا للأجيال القادمة»، ويتناول المؤتمر مناقشة 9 محاور هي: الذكاء الاصطناعي والوسائل التكنولوجية في مجال إعادة التدوير، والاقتصاد الدائري في مجال إعادة التدوير، وكيفية تسويق المنتجات المعاد تدويرها، وإعادة التدوير في المدن، وإدارة النفايات خلال الأزمات، كما يستعرض تجارب ناجحة لدول وضعت قوانين لإدارة النفايات، وخبرات القطاع الخاص في مجال إعادة التدوير والاستدامة، إلى جانب استراتيجيات تفادي إرسال النفايات إلى المكبات، وأفضل الحلول والابتكارات التكنولوجية لمعالجة النفايات العضوية، وسيتم تنظيم معرض مصاحب يضم أكثر من 39 جناحا للمؤسسات الحكومية وشركات ومصانع القطاع الخاص، وأصحاب المبادرات الخاصة بالاستدامة، موضحاً أن جناح الوزارة في المعرض سيعرض أهم الإنجازات التي حققتها وزارة البلدية، بالإضافة إلى عرض فيديوهات توعوية لتشجيع الافراد والشركات على التقليل من النفايات واستخدام المواد المعاد تدويرها.