اختتم في العاصمة القطرية مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، باعتماد إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، ومشاركة الجمهور. وقد شهدت الجلسة الختامية مناقشة البنود من الأول الى السادس بالإضافة إلى إعلان الدوحة حيث تمت الموافقة على جميع البنود بالإضافة إلى إعلان الدوحة، والتزمت الدول الأعضاء في إعلان الدوحة باتباع مناهج شمولية وجامعة في مواجهة الإجرام والعنف والفساد والإرهاب بكل أشكالها ومظاهرها، وبالعمل على تنفيذ تدابير المواجهة تلك على نحو متسق ومتماسك جنبا إلى جنب مع برامج وتدابير أوسع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والقضاء على الفقر واحترام التنوع الثقافي وتحقيق السلم الاجتماعي، وإشراك جميع فئات المجتمع. وسلمت الدول الأعضاء بأن التنمية المستدامة وسيادة القانون مترابطتان ترابطا شديدا وتعزز كل منهما الأخرى، ولذلك فقد رحبت الدول الأعضاء بإرساء عملية شفافة وشاملة للجميع على الصعيد الحكومي الدولي، فيما يخص خطة التنمية لما بعد عام 2015. ويؤكد إعلان الدوحة أن الترويج لمجتمعات مسالمة وخالية من الفساد ومشركة للجميع، يكتسب أهمية في التنمية المستدامة مع التشديد على اتباع نَهج متمحور حول الناس يوفر سبل العدالة للجميع ويبني مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة، وشاملة للجميع على جميع المستويات. وأكدت الدول الأعضاء كذلك عزمها على بذل قصارى الجهود لمنع الفساد ومكافحته وتنفيذ تدابير تهدف لتعزيز الشفافية في الإدارة العمومية، وإلى تشجيع النزاهة والمساءلة في نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية، بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.. وأكد إعلان الدوحة على عزم الدول الأعضاء إدماج المسائل المتعلقة بالأطفال والشباب في جهودها الرامية إلى إصلاح نظم العدالة الجنائية، وذلك إدراكاً منها لأهمية حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال والتعدي، بما يتسق مع التزامات الأطراف بمقتضى الصكوك الدولية ذات الصلة. المجموعة العربية وفي مداخلته هنأ ممثل المغرب ـ باسم بلاده ونيابة عن المجموعة العربية ـ دولة قطر على النجاح المبهر الذي شهده مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر، لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذي عقد في الدوحة والذي توج بإعلان الدوحة؛ تلك الوثيقة التي تطرقت الى كافة مشاغل المجتمع الدولي فيما يتعلق بالوقاية من الجريمة المنظمة بكافة مظاهرها وأشكالها، وسبل معالجتها من اجل تحقيق التنمية المستدامة للجميع. وفد البرازيل وفي كلمة وفد البرازيل، قال: أقدم هذه الكلمة باسم مجموعة الـ 77 والصين، ونود أن نعرب عن عميق شكرنا لحكومة قطر على ما حظينا به من ترحاب، واستضافة هنا في الدوحة، ونشكركم على الظروف الاستثنائية التي تم توفيرها لكافة الوفود، كما تود المجموعة أن تعرب عن عميق امتنانها للإعداد الممتاز الذي قامت به أمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمدير التنفيذي (فيديتوف) وفريقه العامل، سنغادر الدوحة مسلحين بإعلان يأتي بقاعدة متينة لعملنا في السنوات القادمة، ونتطلع إلى العمل بمعية المجتمع الدولي لتنفيذ خلاصات هذا المؤتمر. وفي كلمة لوفد المملكة الاردنية الهاشمية ممثلا عن المجموعة الآسيوية قال: باسم هذه المجموعة أود أن أعبر عن بالغ التقدير لشعب وحكومة دولة قطر، على هذه الحفاوة وحسن الإعداد والتنظيم، كما أود أن أخص بالشكر سعادة المندوب الدائم لدولة قطر في فيينا، وكافة اعضاء البعثة هنا، على ما قدموه من عون ومساعدة خلال العملية التحضيرية لدى اختتام أعمال المؤتمر. ممثلة الباراجواي من جانبها أعربت ممثلة الباراجواي عن شكر بلادها لدولة قطر، لاحتضانها هذا المؤتمر بهذا المستوى العالي من دقة التنظيم، كما شكرت اليابان لعرضها تنظيم المؤتمر المقبل في 2020 م، وقالت: إن الباراجواي تولي أهمية خاصة للجهود المبذولة في مجال منع الجريمة، والعدالة الجنائية، وتأمل أن تتمكن بفضل هذه الجهود من خفض مستويات الجريمة. وأضافت قائلة: ونحن في بلدنا نبذل جهوداً للارتقاء بظروف احتجاز الأشخاص. وفد جامعة الدول العربية من جانبها تحدثت ممثلة وفد جامعة الدول العربية؛ حيث أعربت عن الامتنان لدولة قطر على حسن الضيافة ودقة التنظيم للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة، لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مشيرة إلى أن إعلان الدوحة هو الوثيقة التي سوف تسهم بطريقة نوعية في مواصلة الجهود، لإرساء سيادة القانون والتنمية المستدامة للفترة ما بعد 2015 م، للتصدي للجريمة عبر الوطنية، بالطرق الناجعة، كما هنأت دولة اليابان على استضافتها للدورة القادمة للمؤتمر، متمنية لها باسم المجموعة العربية، كل النجاح في ذلك.

أشاد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي اختتم أعماله بالدوحة اليوم. وقال سعادته في تصريح خاص لوكالة الانباء القطرية قنا عقب الجلسة الختامية إن هذا النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر جسدت نتائجه في إعلان الدوحة الذي سيكون بمثابة خارطة طريق لعمل المؤتمر خلال السنوات الخمس القادمة. وأضاف سعادة الوزير في هذا الصدد أن إعلان الدوحة سيشكل إلى جانب الندوات والنقاشات وورش العمل التي تمت في المؤتمر قاعدة انطلاق لتطوير منظومة العدالة الجنائية على المستوى الدولي إلى جانب المبادرات الرائدة التي أطلقها المؤتمر وفي مقدمتها المبادرة التي أعلنها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في افتتاح المؤتمر لإنقاذ جيل من الأطفال والشباب النازحين واللاجئين على المستوى الإقليمي، وذلك بتأسيس صندوق يخصص للتعليم والتطوير المهني لصالح النازحين واللاجئين ضحايا الصراعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط. وشدد سعادة وزير العدل في تصريحه على أن هذه المبادرة تنطلق من إيمان دولة قطر بدورها الإنسانيّ محليًا وإقليميا ودوليا.. مؤكدا على أن هذه المبادرة قد حظيت بإشادة محليّة وإقليميّة ودوليّة واسعة لمسها المؤتمرون وذلك لما تحمله من معان سامية من معاني العدل التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها. وتوجه سعادة وزير العدل بالشكر إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على رعايته للمؤتمر وتفضل سموه بتشريف افتتاحه مما أعطى المؤتمر دفعة قوية، كانت موضع ابتهاج من الحاضرين. كما تقدم سعادته بالشكر إلى معالي رئيس مجلس الوزير ووزير الداخلية، الذي كان لمعاليه دور كبير في نجاح المؤتمر من خلال ترؤسه وإدارته للعديد من الجلسات.. معربا كذلك عن الشكر للجنة المنظمة التي عملت على مدى السنوات الماضية، والمشكلة من جهات متعددة على رأسها وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل.

تختتم اليوم الأحد فعاليات أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة من 12 إلى 19 إبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 110 من أصحاب السعادة رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل ونواب العموم في المؤتمر ومشاركة نحو 5000 شخص من نحو 142 دولة من مختلف دول العالم. د. أحمد الحمادي: إشراك المجتمع المحلي أصبح مكونا أساسيا في منع الجريمة بكل أنواعها ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الجلسة الختامية إبتداءً من الساعة 11.30 صباحاً في قاعة الريان بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث سيلقي كل من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المؤتمر، ويوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بيانين ختاميين.كما سيتم أيضاً اعتماد التقرير النهائي للمؤتمر، وكذلك النظر في تقريري اللجنتين الأولى والثانية.وقد تضمنت فعاليات اليوم السابع الجلسة العامة رفيعة المستوى الخاصة والتي شهدتها قاعة الريان.. ودارت مناقشات الجلسة حول البند السادس من جدول الأعمال وعنوانه "النهج الوطنية المتعلقة بمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية"...وخلال كلمته، أوضح سعادة السفير الدكتور أحمد الحمادي - مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية - أن مفهوم الأمن قد تطور في السنوات الماضية بوتيرة متسارعة، حيث قفز من مفهومه التقليدي إلى مفهوم مجتمعي تركز على أساس المشاركة المجتمعية. وأشار إلى أن الاتفاقيات الدولية والمؤتمرات السابقة في مجال منع الجريمة أكدت على أهمية المجتمع المدني، خاصة أن إشراك المجتمع المحلي أصبح مكونا أساسيا في منع الجريمة بكل أنواعها. وقال "رغم أن نظام العدالة في دولة قطر يتيح لكل متهم في جريمة جنائية أن يمثله محام أمام الهيئات القضائية وفي حالة عجزه تتحمل الدولة تكاليف مصروفات المحامي، إلا أن ثالوث العدالة الجنائية؛ الشرطة والقضاء والسجن لم تعد قادرة وحدها على تحقيق المفهوم الحديث للأمن، وقد أثبتت قصورها أمام التصدي للجريمة. وأكد أن الشرطة المجتمعية في دولة قطر تحرص على التوعية الإيجابية لأفراد المجتمع؛ مواطنين ومقيمين من مخاطر الجريمة وذلك عبر تنظيم برنامج سنوي يضم زيارات ميدانية ولقاءات بالمراكز الشبابية والرياضية وأماكن تركز الجاليات، بهدف التعريف بقوانين الدولة وعادات وتقاليد المجتمع القطري ونشر الثقافة الأمنية بأنواع الجريمة والسلوكيات المرفوضة والمستهجنة. جانب من الجلسة العامةوأضاف أن الشرطة المجتمعية تحظى باحترام وتقدير من سفارات الدول ورؤساء الجاليات المعتمدين بالدولة، مما يساعد في زيادة الثقة وخلق نوع من التفاهم، فضلا عن وجود المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي والمؤسسات المدمجة فيها كالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة (أمان)، ومركز التأهيل الاجتماعي (العوين) والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تهدف إلى حماية الفئات المستهدفة من مشكلات العنف في الأسرة والمجتمع، أو المعرضين لذلك، ومعالجة المشكلات الناجمة عن هذه الممارسات". التنمية المستدامة وكان السيد يوهانس دهان، من أمانة الأمم المتحدة، قد افتتح الجلسة رفيعة المستوى بتقديم البند السادس فقال: إن الدول قد أقرت بأن المشاركة العامة، والتوصل إلى المعلومات، والإجراءات القضائية والإدارية، مهمة للنهوض بالتنمية المستدامة.. مضيفا أن الأمين العام قد أشار في تقريره أيضا إلى أن العدالة والنهوض بالمجتمعات الآمنة والسلمية والمؤسسات الجامعة والتشاركية والخاضعة للحساب تعد عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأضاف أن إعلان الدوحة الذي اعتمد في وقت سابق من الأسبوع الماضي.. أوضح تأييد الدول الأعضاء لتطوير وتنفيذ العمليات التشاورية والتشاركية في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يعطي الدور لكافة فئات المجتمع لبذل جهود وقائية أكثر فاعلية، وحشد الثقة العامة وبناء الثقة في نظم العدالة الجنائية.. مشيراً في نفس السياق إلى التزام الدول الأعضاء باعتماد مجموعة من التدابير الملموسة تجاه تحقيق هذه الأهداف.وأوضح يوهانس أن البند السادس من جدول الأعمال يعطينا فرصة ممتازة، لإجراء دراسة أعمق للطرق التي حققتها الدول في النهوض بعمليات التشاركية، والمؤسسات التي تواجه العنف والجريمة، ولتحديد نقاط العمل المستقبلي.. وهو ما يأتي في وقت يعتقد فيه ساسة العالم بأهمية دور الجمهور في مكافحة الجريمة، والأثر الإيجابي الذي قد ينشأ عن ذلك، لجعل نظم العدالة الجنائية أكثر شفافية وعدلا وتحت المساءلة.وقدم أهم عناصر ورقة العمل، التي أعدتها الأمانة العامة للبند السادس.. فقال إن الورقة تنظر في الفرص والتحديات المرتبطة بمشاركة الجمهور في تعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة، آخذة في الاعتبار مجموعة من العمليات والخبرات الوطنية.. كما تشير إلى أن النهج التشاركية مرتبطة بسياسات مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية، ولن تكون ناجعة إلا بمعالجة المشكلات المحلية من جذورها.. الشرطة المجتمعية في قطر تحرص على التوعية الإيجابية لأفراد المجتمعوقال أيضا إن ورقة العمل تبدأ بتوسيع دور التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي، وتتدارس أيضا تعزيز التواصل مع الجمهور، وطريقة النهوض بصنع السياسات عبر نظم الحكم الإلكتروني.. كما تحتم علينا أن نطلع أيضا على الآثار السلبية الناجمة عن تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتي قد تستخدم في الحض على الجريمة والعنف.. مضيفا أن الورقة تتوسع أيضا في بعض أهم جوانب المشاركة الجماهيرية على المستويات المحلية والإقليمية.وأشار إلى أن الورقة تولي اهتماما خاصا للطريقة التي تعزز فيها المجتمعات إعادة إدماج المخالفين، بما في ذلك علاجهم وإعادة تأهيلهم.. مؤكداً على أهمية دور الهيئات العامة والمجتمعية في هذا الصدد.. لقاءات تحضيرية وعن خلاصات الحلقة الرابعة التي انعقدت أثناء اللقاءات التحضيرية الإقليمية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي دارت حول مساهمة الجمهور في منع الجريمة ونشر الوعي بالعدالة الجنائية والخبرات والدروس المستفادة.. تحدث آدم طومسون، نائب رئيس الحلقة، فقال إن التطورات السريعة في الإعلام والشبكات الاجتماعية وتكنولوجيات التواصل الحديثة تعمل على منفعة المجتمع وإنفاذ القانون، وبالإضافة إلى ذلك هناك مشاركة الجمهور، التي يمكنها أن توسع وتعزز جهود منع الجريمة وتقديم خدمات إلى العدالة الجنائية.. ولكي تكون هذه المشاركة فعالة فإنه يجب تطوير مشاركة الجمهور.وقال إن المشاركة بين القطاع العام والخاص في منع الجريمة والعدالة الجنائية لها العديد من الفوائد.. في جانب منع الفساد، وفي تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في مبادرات منع الجريمة، التي تهدف إلى تحسين رفاه المجتمع ككل.. فأطر العمل المؤسسية والتنظيمية المناسبة توفر إطارا جيدا لمشاركة الجمهور..وبدأ ممثل تايلاند النقاش حول البند السادس، فقال إن مشاركة الجمهور في إطار السياسة الوطنية هو أحد أهم الجوانب الأساسية في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية وأنظمتهما، وإن اعتماد مقاربة تشاركية تشاورية تستند إلى الأدلة في منع وتخفيض الجريمة يجب أن يكون على قمة جدول الأعمال، حيث تصيغ الدول مقارباتها لحل هذه المشكلات.. وقال إن تايلاند خلال عدد من المبادرات طورت إطارا منهجيا بوجود تعاون للمؤسسات الرئيسية مع الهيئات الحكومية ذات العلاقة، وإن تأسيس مراكز العدالة المجتمعية المحلية يعد واحدة من المبادرات التي طبقتها وزارة العدل لتمكين الأفراد من الحصول على العدالة من خلال مجتمع محلي، وهذه المراكز تشجع مشاركة الجمهور في حل مشاكل المجتمع لتجنب النزاعات التي تؤدي إلى الجريمة، كما أنها تزود المجتمع المحلي بمعلومات حول القوانين والأنظمة في المجتمع، وتعمل كنقطة اتصال لتلقي النصائح حول الفساد وغيره من الشكاوى، وتعالج مشاكل المجتمع قبل أن تصبح مشاكل رئيسية، وتمكن الضحايا بتزويدهم بالدعم، والمساعدة على إعادة إدماج المجرمين السجناء في المجتمع.وأشار إلى أنه في سياق تقديم خدمات المساعدة القانونية للمحرومين.. فإن النظام القضائي في تايلاند يشارك في عملية من خلال العدالة التصالحية من خلال تأسيس صندوق العدالة كأداة لتعزيز فعال لفرص الوصول إلى العدالة لمن يعيشون تحت طائلة الفقر، وتقديم المساعدة المالية لتغطية أجور المحامين.. اللواء عبدالله المال خلال الجلسة مشاركة الجمهور كما تداخل مندوب ألمانيا متحدثا عن مشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية، قائلا إنه متطلب هام من وجهة نظر الحكومة الألمانية، مشددا على أن التقدم ضروري في تطبيق التزام المجتمع المدني في منع الجريمة.. كما أن هناك أهمية لإحراز المزيد من التقدم في مشاركة المجتمع المدني في جهود منع الجريمة.وقال إن للمواطنين العديد من الفرص المنوعة للمساهمة بقدراتهم استنادا إلى اهتماماتهم الخاصة، وهذا أمر له أهمية كبرى.. وهو ما ينطبق على مجالات إدارة العدالة الجنائية ومنع الجريمة.وأشار إلى أنه من النادر أن يرى المرء نقاشا دوليا لتقدير الالتزام الطوعي في مجال مراقبة ومنع الجريمة.. ولفت إلى أن مقاضاة الجرائم ومرتكبيها مهمة تتعلق بسيادة الدول، التي تعرف باحتكار الدولة لاستخدام القوة، ومع ذلك فإن منع الجريمة ومقاضاة الجرائم ومنع الجرائم المحتملة لا تواجهه أي فرص للنجاح إن لم يشارك المجتمع المدني، وحيث تقوم قوات الشرطة بالتحقيق في الجرائم، فإن نجاح مثل هذا التحقيق سيعتمد بشكل أكيد على استعداد الجمهور لتوفير المعلومات والتعاون معها.. ومن ثم يمكن للمواطنين التطوع لخدمة الشرطة والنظام القضائي على أساس طويل الأجل بأن يعملوا كقضاة شعبيين أو كأعضاء في قوات الشرطة التطوعية.. كما أن هناك عددا أكبر من الفرص للدخول في أنشطة أكثر تنوعا في سياق منع الجريمة، حيث إنها مسؤولية مشتركة بين كافة أعضاء المجتمع.. فكثير من البلديات في ألمانيا التزمت بمنع الجريمة، وفي هذا السياق هناك شراكات أمنية ولجان تدخل وحلقات عمل تم تأسيسها، والتي تعتبر المشاركة المدنية عاملا أساسيا لنجاحها. محمد الكواري: المناقشات جاءت انسجاما مع التوجه العام للمؤتمر واقتداء بروح الدوحة تحولات هامة بدوره، قال ممثل الجزائر إن المجتمعات في العالم تعرضت على مر السنين إلى تحولات هامة، وهو ما أدى لفقدان الوسائل التقليدية في الرقابة الاجتماعية، حيث إن هناك تحولات عميقة حدثت بالمجتمعات أدت إلى ظهور ما يسمى بــ "شمولية الجريمة"، مما أسهم في بروز الجريمة المتسمة بالتعقيد والتي تقودها شبكات إجرامية عالمية عابرة للحدود الوطنية.وأضاف أنه في سياق الوقاية من الجريمة فقد تبنت الجزائر إستراتيجية فاعلة من خلال إشراك الجمهور، فقد أسهمت مختلف الأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن من خلال الاندماج في النسيج الاجتماعي، والحضور الدائم والمستمر في الميدان، وكذا التواجد الإقليمي، وهو ما يعطي طمأنينة للمواطنين وثقة في النظام الاجتماعي.وأوضح أن الأجهزة الأمنية في الجزائر تساهم في التوعية اللازمة لسبل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وتدعو دائما المواطنين للمساهمة في تحقيق الأمن والحد من الحالات المساعدة لارتكاب الجرائم من خلال القيام بعدة أنشطة تهدف إلى الوقاية من كافة أشكال الجريمة.وفي نفس السياق، قال ممثل وفد البرازيل إن وفد بلاده يقدر الدعوة لتقديم النهج الوطنية لمشاركة المواطنين في توطيد نظم العدالة الجنائية، ومنع الجريمة، كما نقدر ما قدم من وثائق وأخص بالذكر الوثيقتين، 222/9 و222/13 وننتهز هذه المناسبة للتأكيد على أن المشاركة الجماهيرية من أهم سياساتنا في البرازيل، ونعتقد أن المجتمع المدني والقطاع الخاص، لهما دور في وضع وتقييم سياسات الحكومة، وهذا عنصر أساسي للنجاح، وهو ما تعكسه الأوراق المرجعية التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة.وأوضح أن هناك أمثلة عديدة تشير إلى مبادراتنا الطيبة، التي تؤكد مشاركة المواطن، في البرامج الحكومية ومبادرات من المجتمع المدني، والقطاع الخاص لدعم الجهود المبذولة لمنع الجريمة، ومن بين هذه البرامج، مبادرة من وحدات التهدئة الشرطية في مدينة "ريودي جانيرو" وهي مبادرة طيبة أدت إلى انخفاض كبير في جرائم القتل وكذلك مبادرة "بروباسبارا" وهي خاصة بالسلام. اعتماد مشاركة الجمهور وقد اعتمد المشاركون في الجلسة الثانية من أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في جلستهم المسائية اليوم تقرير اللجنة الثانية "حلقة العمل الرابعة" والخاص بالنهج الوطنية المتعلقة بمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة، والعدالة الجنائية.وأكد المشاركون في تقريرهم أن مشاركة الجمهور يمكن أن تؤدي إلى توسيع نطاق الجهود الرامية إلى منع الجريمة وتقديم الخدمات في مجال العدالة الجنائية.. مطالبين بوضع نهج متعددة القطاعات بشأن مشاركة الجمهور لكي تكون فعالة وشاملة وقائمة على أدلة تمشيا مع القوانين والظروف الوطنية.وأوضحوا أن مشاركة الجمهور في تعزيز الوصول إلى العدالة مفيدة في إذكاء الوعي وتوسيع نطاق التواصل وتمكين أفراد المجتمع ولاسيَّما الضعفاء من الأطفال والنساء.. مؤكدين أن أفراد المجتمع يقومون بدور هام في مساندة الضحايا وفي برامج العدالة التصالحية، والمساعدة القانونية ومراقبة سلوك المفرج عنهم وإعادة إدماج المجرمين في المجتمع. جانب من الحضور خلال الجلسةوأشار التقرير إلى إمكانية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وأن ذلك يعود بفوائد في مجال منع الفساد وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في مبادرات منع الجريمة التي تهدف إلى تحسين رفاه المجتمع المحلي.وقال السيد محمد عبدالله ظاعن الكواري -عضو وفد دولة قطر- إن التقرير الذي تم اعتماده اليوم في الجلسة المسائية يعد استكمالا لتقارير اللجان السابقة، وقد أقر المشاركون ما ورد في التقرير من اقتراحات، وسوف يتم رفعه اليوم الأحد مع بقية التقارير إلى الجلسة الختامية ليتضمنه البيان الختامي لأعمال المؤتمر.ونوه بأن المناقشات جاءت انسجاما مع التوجه العام للمؤتمر واقتداء بروح الدوحة، لافتا إلى أن المؤتمر يعد من المؤتمرات القليلة التي يتم فيها إنجاز الأعمال كلها في الوقت المقرر لها مع مهنية عالية وتوافق جماعي.

ساهمت مختلف شرائح المجتمع القطري في نشر رسالة محاربة الجريمة وتعزيز العدالة، وفي مبادرة غيَّرت القوالب التقليدية لمداولات المؤتمرات الدولية، قامت مجموعة من الصم والبكم بتوجيه مجموعة من الرسائل تعكس آراءهم في كيفية تحقيق أهداف مؤتمر الأمم المتحدة الـ 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في الدوحة ويستمر حتى 19 إبريل الحالي، لتشارك هذه الشريحة من المجتمع أكثر من 5000 مشارك من حول العالم المداولات في هذا الموضوع المهم. وقامت اللجنة الإعلامية للمؤتمر بإنتاج فيديو قصير لا تتجاوز مدته الدقيقتين بمشاركة منتسبي المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، ووجه المشاركون خلاله عبارات بلغة الإشارة يدعون فيها لمحاربة الاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة والأطفال ومحاربة الفساد والمخدرات، وكما تناول الصم دور نشر التعليم في تحقيق الأمن ومحاربة الجريمة. ويبدأ الفيديو بعبارة "في الوقت الذي يعجز فيه الكثير من الناطقين عن التعبير عن آرائهم، هذه رسالة من الصم ضد العنف والجريمة من قطر إلى دول العالم".

شاركت المؤسسة القطرية لرعاية المسنين "إحسان" بفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالدوحة في الفترة بين "12 ـ 19" أبريل، من خلال جناح تعريفي بخدمات المؤسسة المقدمة لكبار السن بالدولة، حيث إستقطب جناح المؤسسة بالمعرض المصاحب للمؤتمر أعداداً كبيرة من الوفود المشاركة . وحرصت الوفود الزائرة على إلتقاط صور فوتوغرافية لهم داخل جناح المؤسسة بجانب شعار "احسان" وهم يحملون لافتات كتب عليها "شكراً أبي.. شكراً أمي" كمبادرة منهم لتقديم الشكر والعرفان لوالديهم، بحيث يقوم موظفو المؤسسة بإلتقاط الصور وطباعتها وإهدائها لهم خلال دقائق معدودة، وقد لاقت تلك الصور قبولاً كبيراً لدى الزوار، كما أعربوا عن فرحتهم بالمشاركة في التعبير عن التقدير والإحترام للوالدين بتلك الطريقة البسيطة. وبهذه المناسبة أكد السيد مبارك بن عبد العزيز آل خليفة المدير العام للمؤسسة القطرية لرعاية المسنين "إحسان" على حرص المؤسسة على المشاركة في المؤتمر والفعاليات المصاحبة له إنطلاقاً من أهداف المؤسسة الرامية لتوفير الحياة الكريمة والآمنة لكبار السن بالدولة، وقال إن أولى أولويات توفير الحياة الآمنة لكبار السن هو المساهمة في دفع جهود منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية فكبار السن يمثلون إحدى فئات المجتمع التي تتأثر بالجرائم، وأنهم يكونون ضحايا لنسبة مقدرة من الجرائم المقترفة بكافة أنحاء العالم. وعبر آل خليفة عن سعادته بنجاح دولة قطر في استضافة المؤتمر مشيداً بالتنظيم المتميز له وقال إن دولة قطر نجحت في تنظيم واستضافة ذلك الحدث بصورة تجعلنا نفتخر بابنائنا وبالكوادر القطرية المتميزة العاملة في تنظيم المؤتمر وبالإمكانات الضخمة والمتميزة التي وفرتها الدولة لتنظيم مثل هذا المؤتمر الاممي الكبير واستضافة هذه الأعداد الضخمة من ضيوف البلاد من نحو "142" دولة من مختلف دول العالم.

أقيمت اليوم بقاعة البدع في مركز قطر الوطني للمؤتمرات ورشة عمل لمناقشة الجرائم الإلكترونية ومخاطرها تحدث مجموعة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم ودارت مناقشات حول مخاطر الجريمة الالكترونية وأسبابها والأضرار التي تلحقها بالأفراد والمجتمعات مع استعراض للاتفاقيات والنصوص التي تتحدث عن مكافحة الجريمة الالكترونية والجرائم المرتبطة بها . وقد تحدث السيد هان كين كيم من المعهد الكوري لعلم الإجرام حول الجريمة الالكترونية والتحديات التي تواجه الدول في مكافحتها ومخاطرها على مختلف فئات المجتمع مستعرضا جهود الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الالكترونية التي باتت تشكل خطرا على كل دول العالم . وأضاف : إن الجرائم الالكترونية تكبد الاقتصاد مليارات الدولارات وسوف تتزايد التكلفة الأعوام المقبلة لذلك تتطلب وسائل المواجهة تحديد الأسباب لان العمل الإجرامي هو حلقات في سلسلة مترابطة وتحديد العناصر والوسائل يسهم في وضع الحلول الناجعة خاصة أن تأثير الجريمة الالكترونية يختلف من دولة الى أخرى كذلك وسائل الحماية مما يتطلب ضرورة التعاون الدولي ، مبينا ان العولمة والفقر وتطور وسائل التواصل عبر الانترنت تعد ابرز أسباب تنامي الجريمة الالكترونية. وقد استعرض السيد هان كيم مراحل تطور الجريمة الالكترونية منذ ظهور اجهزة الحاسب الآلي في ستينيات القرن الماضي وتطورها المتسارع حتى أصبحت فى عصرنا الحالي تتخذ أشكالا متعددة تؤثر بشكل مباشر على الضحايا ، حيث أصبحت تخترق خصوصياتهم وحساباتهم البنكية وتفاصيل حياتهم فالأمر خطير مؤكدا أهمية حماية البيانات ووضع التشريعات التي تحمي الحقوق الفكرية وقوانين تتعلق بالتحري والتدقيق في مجالات الجرائم الالكترونية ، مضيفا أن تطور تكنولوجيا الاتصالات يمكن أن يسهم بشكل كبير في التصدي لهذه الجريمة مما يجبر المجرمين إلى تغيير وسائلهم. دول الخليج أما السيدة فرانسشكا بوسكو أستاذة القانون ومسئولة مشاريع منع الجريمة الالكترونية بمعهد الأمم المتحدة للجرائم عبر الوطنية فقد أشارت إلى أن الجرائم الالكترونية هي جرائم تتم عبر الفضاء الأمر الذي يعتقد بسبب البعض انها جريمة لا تسيل عنها الدماء لذلك فهي اقل خطورة وبالتالي تتجه الجهود الأكبر إلى التصدي للجرائم التقليدية لكن الأمر غير ذلك تماما فالجريمة الإلكترونية عابرة للحدود وهى في منتهى الخطورة ويجب على الدول توجيه الاهتمام لمواجهتها بوسائل وأساليب تتناسب مع خطورة الجريمة وآثارها على المجتمعات. وقد استعرضت الدكتورة بوسكو جانبا من الجرائم الالكترونية تقع فى العالم وخاصة سرقة البيانات الشخصية والقرصنة وطلب الفدية لان الفضاء الإلكتروني يضم عصابات منظمة وتشترى تقنيات متطورة ولديهم متخصصون في التقنيات لذلك يتساقط الضحايا يوميا وتكرر الجريمة ، الأمر الذي يؤكد أن الاهتمام فقط بحماية امن المعلومات هو جزء بسيط من وسائل المكافحة وعلينا السعي لتحقيق الحماية والوقاية قبل الوقوع في الجريمة لان المجرمين يبتكرون تقنيات عالية وعلى الدول والمؤسسات التحلي بنفس الدرجة من التطور من اجل المواجهة الصحيحة. وان يكون هناك تقييم لأداء أجهزة تنفيذ القانون وتطوير أدواتهم وللأسف هناك سوق سواء للانترنت تستخدم لارتكاب الجرائم مثل بيع الشهادات والمؤهلات وغيرها وهى مربحة الأمر الذي يشير أن هناك إقبالا على هذه السوق مما يحتم تعزيز وتزايد التعاون الدولي على كافة المستويات تجارب عالمية أما الدكتور ريتشارد فرانك أستاذ مساعد بكلية علم الإجرام بكندا ومدير المركز الدولي لبحوث الجريمة الالكترونية فقد استعرض تجربة المركز في مكافحة الجرائم الالكترونية خاصة المتعلقة بالأطفال وعدد جملة من الوسائل المتطورة التي يكمن من خلالها تتبع الأماكن والمواقع التي تستهدف الأطفال والتي تقوم بابتزازهم وانتهاك طفولتهم بعرض مواد غير أخلاقية عبر شبكة الانترنت واستعرض ابرز النصوص القانونية في كندا التي تفرض الحماية للطفل. وأشار إلى أن المركز الذي يتولى مسئوليته قام بجهد كبير لتتبع الجرائم الالكترونية ضد الأطفال وتبين بعد البحث والجهد المتطور أن هناك دولا بعينها تكثر فيها المواقع التي تشكل مصدرا لبث مواد يعاقب عليها القانون ، كما أن البعض يستخدم وسائل متطورة للهروب من المتابعة والغريب أن أكثر الدول التي تم اكتشاف مواقع تستهدف الأطفال هي دول تفرض قوانين صارمة ضد الجرائم الالكترونية الأمر الذي يشير إلى أن المتهمين لا يعرفون القانون أو أنهم لا يهتمون به ولا يخشون العقوبة اعتمادا على أن الجرائم ترتكب في دول أخرى كما استعرض مشكلة البيانات الوهمية ودورها في انتشار الجريمة. وأضاف أن المعرفة ونشر الوعي بهذه الجريمة أمر هام وحيوي كما أن التعاون الدولي والإقليمي يسهم فى الحد من الجريمة وكذلك تعزيز قدرات الدول في طرق المواجهة. وتحدث السيد خالد حمد المهندي من مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول المركز واختصاصاته والدور الذي يلعبه في مكافحة المخدرات والجرائم المرتبطة بها خاصة في مجالات المعلومات مبينا أن هناك ترويجا للمخدرات عبر الانترنت ، وأوضح أن هناك تعاونا متميزا بين كافة دول الخليج لمواجهة الجرائم بكل أشكالها والمركز يمثل نموذجا للتعاون المتميز وأوضح أن تبادل المعلومات يسهم إلى حد كبير في طرق المواجهة. تحدى كبير وأضاف أن الجرائم الالكترونية تشكل تحديا للدول كافة حول العالم نظرا لطبيعة الجريمة كما أن قضايا المخدرات المتعارف عليها شهدت تطورا بسبب التطور التكنولوجي ولان بعض المواقع الالكترونية تشرح كيفية تصنيع المخدرات وهذا أمر غاية في الخطورة مما يتطلب تطوير الإجراءات لتجريم المواد المخدرة خاصة فيما يتعلق بسرعة الاكتشاف خاصة أن الدول تختلف إجراءاتها من دولة لأخرى كما أن الإمكانات مختلفة . وأشار أن هناك بعض المواد المخدرة تتداخل فيها عدة مواد في تركيباتها مما يمثل مشكلة حيث أن بعض الدول تحرم هذه المواد التي تدخل في تركيب المخدر ودول أخرى لا تجرم بعض المواد مما يخلق تحديات في مواجهة هذه المسألة وكثير منها يتم الترويج لها عبر الانترنت وهناك تعاون يتزايد يوما بعد آخر من اجل الوصول إلى أفضل سبل لمواجهة لمكافحة جريمة المخدرات المرتبطة بالجريمة الإلكترونية.

عقدت اليوم جلسة نقاشات قيمة خلال مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية تحدث فيها مجموعة من المشاركين والخبراء المختصين وتناولوا بالنقاش وعرض التجارب إعادة إدماج وتأهيل الأحداث. وقد تحدث الدكتور تشرلل من معهد شاكوزا بكينيا عن الخدمات التي يقدمها المعهد وهو تابع لمصلحة السجون وقدم عرضا حول معاملة المجرمين وإعادة تأهيلهم في المجتمع الكيني، موضحا أن الدولة تتعامل مع قضية الأحداث بأهمية بالغة وأن المعهد لديه العديد من الشركاء غير الحكوميين يقدمون الدعم والمساندة من أجل الرعاية المطلوبة للأحداث. وقد استعرض الإجراءات التي يتم إتباعها من أجل رعاية الأحداث منذ استقبال الحدث وتعريفه بالإجراءات الإدارية وتعريفه بحقوقه وواجباته ثم تتم عملية التقييم للفتى أو الفتاة، وقال إننا نحترم حقوق الطفل ونسلك طرقا ووسائل متعددة للحفاظ على حياته وإعادة تأهيله من خلال تقديم النصح والإرشاد وتعليم الحدث بعض المهارات الحرفية في مجالات مثل النجارة واللحام والكهرباء، كذلك يتم تقديم الرعاية التعليمية للحدث ويدرس المناهج المماثلة في المدارس التي يدرسها أقرانه مع تدريب الضباط الذين يتعاملون مع الأحداث . وأضاف الدكتور تشرلل: إنه يوصي بضرورة تقديم وتوجيه الحدث عقب خروجه من السجن وانقضاء العقوبة وتوفير الموارد المادية التي تساعده على ممارسة حياته بشكل طبيعي، وطالب بأهمية الفصل بين الأحداث البالغين وغير البالغين في أماكن الاحتجاز وكذلك دعا إلى ضرورة تعزيز التواصل بين الأحداث المحبوسين وأهلهم من خلال وسائل متطورة مثل الزيارات عبر الفيديو، بالإضافة إلى أهمية تعديل القوانين والتشريعات، مؤكدا أن شهر سبتمبر المقبل سوف يشهد تطورا في سجون كينيا حيث سيتم إجراء بعض التعديلات التشريعية بينما يتوافق مع المعايير الدولية في حماية الأحداث وحقوقهم، كما قدم شرحا حول برامج معالجة الأحداث المتعاطين للمخدرات مؤكدا على أهمية استغلال طاقات الشباب وتمكينهم من المشاركة في البناء والتنمية من خلال إدماجهم في المجتمع. أما السيد كريستين ران هام رئيس مكتب معهد راؤول في جاكرتا بإندونيسيا فقد بدأ حديثه بعرض فيلم تسجيلي حول جنوح الأحداث، موضحا أن الأطفال الذين يتعرضون للإجراءات القضائية لهم الحق في التمثيل القانوني بمعنى أن يكون لدى الحدث محامي يحضر معه التحقيق ويترافع عنه أمام المحاكم. جرائم مختلفة وقال إن هناك جرائم مختلفة يرتكبها الأحداث سواء من الذكور أو الإناث مستعرضا الإجراءات المتبعة للتعامل مع الأحداث وفقا للقانون والخدمات التي تقدمها الدولة لهم، مضيفا أن احترام حقوق الأحداث وإعادة تأهيلهم على كافة المستويات أمر محوري وضروري، مضيفا أنه مطلوب المزيد من التعاون بين الدول الآسيوية فيما يتعلق بالإحصائيات الخاصة بجرائم الأحداث وأن التعاون في مجالات تبادل الخبرات والمعرفة أمر مهم . وقدم سلسلة من الإحصائيات والأرقام التي توضح الجرائم التي يرتكبها الأحداث والعمل المستمر على تقديم الخدمات التي تضمن تحقيق أقصى درجات الحماية للأحداث وحمايتهم من الجنوح ومحاولة إعادة تأهليهم في المجتمع بما يضمن عدم عودتهم إلى السلوك الإجرامي وهناك جهود محمودة لتقليل نسبة ارتكاب الجرائم من قبل الأحداث في دول آسيا. وأكد أن تحقيق دولة القانون وتحقيق الرعاية لأفراد المجتمع هو الذي يقلل من فرص ارتكاب الجرائم عند الأحداث ما يؤدي إلى الآثار الإيجابية وتحقيق التنمية. إدماج الأحداث أما الدكتور محمد حسن عميد كلية التدريب بجامعة نايف للعلوم الأمنية من المملكة العربية السعودية فقد عرض دراسة معدة حول إعادة إدماج وتأهيل الأحداث، وقال إن هناك العديد من النصوص الدولية والاتفاقيات الصادرة عن المنظمات الدولية المتعلقة بحقوق الجانحين والأحداث وقال إن رعاية حقوق الطفل والجانح متفق عليها من الجميع لا فرق في ذلك بين الدول المتقدمة والنامية، وعندما نتحدث عن تلك الأمور فلا بد أن نضع أمام أعيننا ما تناولته الاتفاقات والدراسات والقواعد المعمول بها في الأمم المتحدة، مشيرا إلى مبادئ الرياض التدريبية والتوجيهية في هذا المجال عام 1990 وأن ننظر إلى ميثاق حقوق الطفل العربي وقواعد بكين واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وأن نبني الإطار بناء على هذه الاتفاقيات حتى تكون الصورة واضحة والطفل هو طفل في أي مكان وعندما نضع أحكاما عامة في هذا الإطار فلا بد أن توضع بشكل صحيح وسليم وفقا لأسس علمية. وأضاف أنه يجب مراعاة الهدف قبل الانطلاق وأن نضع الاتفاقيات والنصوص أمامنا لنعرف جوانب القوة والضعف وحتى نبتعد عن التكرار ويجب النظر إلى كافة المسائل التي تحمي حقوق الطفل متسائلا ما المقصود بإعادة تأهيل الحدث وكيف يتم، والعوامل المسببة للجنوح. وأشار إلى أهمية تحديد المصطلحات القانونية ومن هو الحدث، موضحا أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج لديها إجراءات جنائية وجزائية حددت مثل هذه الظروف كمخرج علمي وإداري وقانوني. وأضاف أن الجنوح يعني ارتكاب الحدث الفعل الإيجابي أو السلبي الذي يعاقب عليه القانون منوها بأنه لا بد من مراعاة ظروف الحدث عند تطبيق القانون ومعرفة الأسباب التي دفعته إلى ارتكاب هذا الفعل والتفكير بإيجابية في كيفية الحل والبعد عن الحلول التقليدية المعتادة، ومن النتائج التي ننظر إليها أن يعطى الحدث فرصة لبدء حياته وإلغاء سجله الإجرامي السابق. وأشار إلى أن هناك مستجدات في المجتمعات لا بد من التعرض لها مثل دراسة فرضية تلاقي الحدث مع الجماعات الإرهابية ومعرفة كيفية استغلاله وحمايته من خطر الانضمام إلى الجماعات الإرهابية وتأهيله وحمايته وفقا لبرامج علمية اجتماعية تحميه وتصونه وتجعله فردا صالحا في المجتمع. أما السيد كستر أي زاكس مدير مكتب الشؤون الدولية بمصلحة السجون السويدية فقد استعرض تجربة بلاده في إعادة دمج وتأهيل الأحداث، مبينا أن السويد تولي حماية الأطفال والأحداث أهمية كبيرة جدا ويتم إنفاق أموال طائلة على البرامج المتعلقة بالأطفال موضحا أن لكل دولة خصائصها وظروفها حسب القدرات والإمكانات . طرق التعامل وأشار إلى أن بعض المجتمعات في بعض دول العالم لديها مشكلة وهي طريقة التعامل مع الفتاة التي قضت عقوبة في السجن حيث ينظر إليها بطريقة مختلفة عن الشاب الذي يقضي العقوبة فالشاب تتقبله الأسرة وربما المجتمع لكن الوضع مختلف بالنسبة للفتاة حيث لا يتقبلها أحد ما يجعلها عرضة للاستمرار في عالم الانحراف. وقال إنه من النادر أن يدخل الحدث في السويد السجن لأن هناك أجهزة وهيئات تعالج قضايا الحدث والطفل وهناك عقوبات بديلة، وأوضح أن المسؤولية الجنائية للحدث في السويد تبدأ من 15 عاما وتوجد نسبة قليلة جدا ممن هم أقل من 15 عاما تصدر عليهم أحكام، حيث إن السويد لديها تشريعات كافية تحمي الطفل، وقال إن السويد يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة وهناك برامج اجتماعية سابقة توضع لحماية الطفل . وأضاف أن المخدرات والعنف ربما تكون هي النسبة الكبرى في جرائم الأحداث ويظهر في كثير من دول العالم نزوع الفتيات إلى العنف وأصبحن يتشبهن بالشباب، موضحا أن الحلول العملية الناجعة تتطلب بذل المزيد من الجهد سواء كان العلاج طوعيا أو قسريا وعلينا اعتماد عمليات وبرامج متعددة مثل العلاج الطبي والتربوي والاجتماعي والإنصات والانتباه للأحداث مع الأخذ في الاعتبار تقديم برامج علاجية للإدمان واتخاذ كافة الوسائل لحماية الطفل.

شارك جناح من جامعة قطر في المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي افتتحه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر، وذلك في 11 أبريل بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتأتي مشاركة الجامعة في هذا الحدث في إطار التزامها بتلبية احتياجات وتطلعات المجتمع،وبرفد طموحات دولة قطر لتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة ومواكبة التطورات العالمية في المجال الأكاديمي. ويهدف جناح جامعة قطر الذي يحمل شعار"أنا أدرس هنا" إلى تعزيز وعي الطلبة وأولياء أمورهم، والزوار المحليين والدوليين التابعين للمؤسسات الرسمية والخاصة وهيئات الأمم المتحدة، والموردين التجاريين بأهمية التعليم الجامعي ومزاياه، من خلال جمعهم مع الطلبة من كلية القانون بالجامعة وتمكينهم من طرح تساؤلاتهم واستفساراتهم المتعلقة باختصاصات وبرامج درجة البكالوريوس، والدراسات العليا، والدكتوراه، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الجامعة. وأثنى الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون على مشاركة الطلبة في هذا الحدث، وقال: "نسعى من خلال مشاركة طلبتنا في المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إلى إلقاء الضوء على الدور الهام الذي تلعبه كلية القانون في إطلاق قدرات الطلبة ومنحهم فرص التواصل والتفاعل مع المجتمع المحلي والدولي، مما يساعدهم على تعزيز خبراتهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم. كما تعتبر مشاركة الطلبة في هذا المعرض فرصة لمساعدتهم على تنمية روح الالتزام والقيادة مما يصب ضمن التزام جامعة قطر في دعم الطلبة لتحقيق أقصى إمكاناتهم ورفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة من الخريجين المتميزين." ومن جانبه قال أحمد الفريدوني طالب مشارك بجناح الجامعة: "تعتبر مشاركتي في هذا الحدث مسؤولية كبرى وشرف كبير إذ إنني أمثل جامعتي. كما أنها فرصة مهمة لتحقيق التواصل مع الزوار المحليين والدوليين والتعرف على التشريعات الدولية مما يسهم في تطوير وتنمية معرفتنا وخبراتنا. وتعود أهمية هذه التجربةإلى مساعدتنا على تنمية روح القيادة والعمل الجماعي من جهة، وتعزيز مهاراتنا وقدراتنا من أجل الانضمام إلى سوق العمل وتحقيق النجاح المستمر من جهة أخرى." وقال عبد الكريم الرويلي وهو أيضا طالب مشارك بجناح الجامعة: "تسهم مشاركتنا كطلاب في هذا المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر في منحنا فرصة للتعرف والتفاعل مع الشخصيات المحلية والدولية مما يساعدنا على تطوير وإثراء ثقافتنا، وذلك من خلال التعرف على ثقافات الدول المشاركة في هذا الحدث. كما أنها توفر لنا فرصة لمعرفة الأهداف، والخطط، والتوصيات التي ستنبثق عن هذا المؤتمر، وبالأخص في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية." الجدير بالذكر أن حملة "أنا أدرس هنا" التي أطلقتها جامعة قطر مؤخرا تسلط الضوء على التعلم من خلال الممارسات والتطبيقات العملية في مجال القانون والسياسات الخارجية، والهندسة والبحوث، والطب والبيئة البحرية. إذ يتعلم الطلاب بكلية القانون بجامعة قطر من خلال الحلقات الدراسية ضمن قسم الشؤون الدولية ومركز دراسات الخليج بالجامعة مسالك وشعاب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والتاريخ الخليجي، والاقتصاديات، والثقافة، والسياسات الإقليمية والدولية، والأحداث المعاصرة التي تشكل ركيزة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويستفيد طلاب كلية الهندسة بجامعة قطر من الأنشطة التعاونية التي تنظمها الكلية مع المنظمات الرائدة في صناعة الطاقة، ويؤهل الطلاب لكي يصبحوا قادة وخبراء في قطاع العلوم والهندسة في قطر، وذلك من خلال المهارات والخبرات التي يكتسبونها من الدورات التدريبية وفرص الممارسات العملية على أرض الواقع. كما تحرص جامعة قطر على أن توفر لطلابها فرصا متنوعة، وآفاقا جديدة، يتعرفون خلالها على التطبيقات العملية لما يدرسونه نظريا في قاعات الدراسة والمختبرات الجامعية، فالتحدي الحقيقي يتمثل في كيفية تطبيق العلوم والمعارف لخدمة الإنسانية.

ثمن سعادة الدكتور ديمتري فلاسيس الأمين التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، اعتماد "إعلان الدوحة" بهذه "السلاسة والسهولة ودون معوقات".. مشيرا إلى أن الفضل في ذلك يعود لدولة قطر التي بذلت الكثير من الجهد خلال الفترة السابقة وحتى صدور الإعلان بصورته الحالية. وأضاف فلاسيس خلال الإيجاز الصحفي الذي أدلى به اليوم على هامش جلسات المؤتمر المنعقد بالدوحة، إن إعلان الدوحة يتميز في مجمله بالشمولية والتناسق، حيث تطرق في بنوده إلى كافة القضايا التي تهم المجتمع الدولي في مجال العدالة ومكافحة الجريمة، ويركز على بناء أنظمة عدالة جنائية تكون متاحة للجميع وقادرة على تعزيز سيادة القانون. وأوضح أن المجموعة الدولية تعمل حالياً على إقرار خطة عمل وروزنامة تنمية لما بعد 2015 تتضمن المبادئ التوجيهية التي تضمنها إعلان الدوحة ، وقد لقت ترحيباً كبيراً من المشاركين. وشدد الأمين التنفيذي للمؤتمر على أن إعلان الدوحة قد نجح في أن يضم بين بنوده بنداً خاصاً بدور التربية والتعليم في زيادة وعي النشء فيما يتعلق بمنع الجريمة وتحقيق العدالة ، وهو ما يبرهن على النظرة المستقبلية التي يعنى بها هذا الاعلان. وقال إن مؤتمر الدوحة يحظى بالعديد من المميزات غير المسبوقة التي لم تشهدها الاجتماعات السابقة على مدار 60 عاماً ، وأولها انعقاد منتدى الدوحة للشباب والذي سبق المؤتمر خلال الفترة من 7 إلى 9 ابريل الجاري ، وكذلك حضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاجتماع لأول مرة في تاريخ أمناء المنظمة الدولية .. بالإضافة الى اعتماد إعلان الدوحة على هذا المستوى الرفيع الذي شهدته الدورة الـ 13، كما يتميز هذا المؤتمر بحضور كبير سواء على مستوى الدول أو الأفراد أو الخبراء أو منظمات المجتمع المدني وهي سابقة لم تشهدها المؤتمرات السابقة. وأضاف ان كلمة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المؤتمر، وكلمة سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أمس خلال افتتاح المؤتمر ركزتا على أهم النقاط التي تضمنها إعلان الدوحة ، بالإضافة الى العديد من الملفات الأخرى التي ستكون محلا للنقاش على مدار الأيام المقبلة. وقال الأمين التنفيذي لمؤتمر الدوحة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إن المؤتمر نجح في خلق إنجاز تاريخي حين ساهم في انخراط الشباب والاجيال القادمة في العمل على تحقيق العدل والحد من انتشار الجرائم .. موضحا أن كل هذا تمت بلورته خلال أعمال منتدى الشباب الذي سبق المؤتمر ونجح المشاركون من خلاله في الوصول بصوتهم إلى رئيس المؤتمر وإلى الامين العام للأمم المتحدة، حيث عبروا عن طموحاتهم في سن قوانين تحمي مجتمعاتهم وتكون لها صفة "العالمية". وشدد فلاسيس على أن الفترة المقبلة ليست لكتابة المزيد من النصوص وإنما لوضع ما تم إقراره حيز التنفيذ وتفعيل التوصيات على أرض الواقع. وقال إن الدوحة بعد نجاحها في تنظيم هذا المؤتمر ستكون نقطة انطلاق نحو المستقبل في شكل قرارات واستراتيجيات وطنية تساهم في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. وأشار الى أن جلسات المؤتمر تمحورت حول تحقيق الترابط بين حقوق الانسان وسيادة القانون والتنمية المستدامة ، كما أنها فرصة لإبراز أهمية البناء وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من نجاح الآخرين. وفي إجابته عن سؤال بشأن تضمين منتدى الشباب ليكون فعالية ثابتة في كافة المؤتمرات القادمة قال الأمين التنفيذي إن المنتدى اعتمد بالفعل كوثيقة رسمية من وثائق المؤتمر، وسيجري تعميمه على المؤتمرات القادمة،كما يجري العمل حالياً على ترجمة توصيات مؤتمر الدوحة للشباب إلى مختلف اللغات لعرضها على اجتماعات الأمانة العامة للأمم المتحدة في 29 مايو المقبل بمناسبة انعقاد برنامج الأمم المتحدة للشباب والذي يصادف هذا اليوم من كل عام. وقال إن المؤتمر وضع يده على عدد من القضايا التي سيتم البدء في تطبيقها على أرض الواقع وأهمها دعم جهود الدول في مجال العدالة ومنع الجريمة، وتحسين القدرات الوطنية في إصلاح منظومة العدالة، والربط بين خبراء القانون والتربويين بهدف تضمين مبادئ القانون والعدالة في المناهج الدراسية بمختلف مراحل التعليم. وشدد الأمين التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة على أن جهود المنظمة الدولية على مدار 60 عاماً رغم أنها لم تقض على مظاهر العنف والجرائم الا انها قدمت للمجتمع الدولي تشريعات وسياسات تساعد الدول في خفض معدلات الجريمة لديها. مؤكدا وجود إحصائيات تثبت انخفاض معدلات بعض أشكال الجرائم وبقاء جرائم أخرى عند مستوى ثابت.

ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية موضوع مستقبل التوعية القانونية ودورها في منع انتشار الجريمة ، وذلك خلال ندوة نقاشية نظمت ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان "مستقبل التوعية القانونية المجتمعية في منع الجريمة". وتضمنت الندوة أربعة محاور كان المحور الأول بعنوان "المبادرة القطرية في مجال التوعية القانونية" ، والثاني "الآليات الحديثة في مجال التوعية القانونية" ، فيما تناول المحور الثالث "دور الشرطة المجتمعية في توعية المجتمع بالقانون فيما يتعلق بمنع الجريمة" ، ودار المحور الرابع والأخير حول " دور العيادات القانونية في تقديم المساعدة القانونية للضحايا". وتم خلال مناقشة ورقة العمل "المبادرة القطرية في مجال التوعية القانونية"، استعراض عملية التثقيف والتوعية القانونية بوصفها عملية تدوم مدى الحياة وتنمي المعارف والمهارات، كما تعزز المواقف وتوجه السلوك سعيا إلى رفع مستوى المتلقي وتنمية الوعي القانوني وخلق الاحترام طواعية للقانون على اعتبار أن التشريعات خلقت للحفاظ على الحقوق والممتلكات وبث روح الأمن والطمأنينة. وأوضحت ورقة العمل أن الخطة الإستراتيجية المتعلقة بنشر الوعي القانوني تتمثل في الربط مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء مجتمع آمن ومستقر تسيره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون وذلك بإيجاد مجتمع يعرف حقوقه وواجباته وتحقيق قيمة العدل والمساواة في المجتمع والمساهمة في الحد من الجرائم ومحاولة تقويضها بنشر الوعي بأن هذه الجرائم إنما تنعكس سلبا على الأفراد والمجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية والرفاهية وتشجيع الاستثمار. وتهدف الخطة إلى توحيد منابع الثقافة القانونية التي تقدم للمجتمع في الداخل والخارج ، فضلا عن السعي إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والمساواة وسيادة القانون وتسخير كافة الإمكانات التقنية والتقليدية في نشر الوعي والتثقيف القانوني وتنمية إدراك المواطن القطري بأهمية التمسك بحريته مع احترام حرية الآخرين، وتنمية قدرة المواطن القطري على إبداء الرأي والتعبير عنه والدفاع عن حقه في ظل سيادة القانون. وفي الندوة، تم أيضا تقديم ورقة عمل بعنوان "دور العيادات القانونية في تقديم المساعدة القانونية ( التوعية – الاستشارة – التمثيل القانوني)"، أشير خلالها إلى العيادات القانونية، حيث تعد تجربة العيادات القانونية خطوة متميزة وحديثة في العالم العربي لتقديم المساعدة القانونية على مستوياتها الثلاثة: التوعية القانونية، والاستشارة القانونية والتمثيل القانوني، كما أنها وسيلة لتحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون وتوسيع مفهوم العدالة من خلال كفالة حق الدفاع كأحد الحقوق التي تكفلها الدساتير وصولا لكي تكون العدالة في متناول الجميع. وتعرف العيادة القانونية بأنها عبارة عن برنامج تعليمي تدريبي عملي تقوم به المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر ومشروع الحماية بجامعة جون هوبكنز الأمريكي، قائم على الأسلوب التفاعلي العملي لتعليم الطلاب المهارات القانونية، وتوعيتهم بالاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المتضمنة لحقوق الفئات ، وهو في ذات الوقت تعبير عن المسؤولية الاجتماعية لطلاب القانون اتجاه المجتمع. وتتمثل رسالة العيادة القانونية في تعزيز مفهوم حقوق الإنسان وبخاصة حقوق الفئات المستهدفة والتوعية بهذه الحقوق، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية لدى طلاب القانون والباحثين عن القانون، وتهدف العيادة بصورة عامة إلى بناء وتعزيز قدرات الطلاب والباحثين وتدريبهم على العمل القانوني التطوعي من خلال نهج شامل لمساندة الفئات المستهدفة وتقديم المشورة والتوعية والمساعدة القانونية لهم. أما الأهداف الخاصة للعيادات القانونية فتضمن تعزيز التوعية القانونية بمبادئ حقوق الضحايا باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ونشر الثقافة القانونية في المجتمع، والعمل على دمج الطلبة مع مختلف شرائح المجتمع، فضلا عن توفير مناخ تدريبي متخصص ومناسب للطلاب والباحثين في مجال تقديم المساندة القانونية بمستوياتها الثلاثة للفئات المستهدفة. وتضمن الأهداف أيضا قيام المشاركين بإجراء لقاءات شخصية ومباشرة مع الفئات المستهدفة وتنمية مهاراتهم الخاصة بجمع الأدلة وكيفية المعالجة القانونية لمشاكل الضحايا، إضافة إلى إعداد مجموعة من الخريجين من المهتمين بحقوق الإنسان ومساندة الضحايا من الفئات المستهدفة، وأخيرا وليس آخرا تحقيق مبدأ الشراكة والتعاون والتنسيق بين العيادة القانونية وما يناظرها من عيادات أخرى على المستوى الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات في هذا المجال.

أكد ممثلو الدول والمشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أن سيادة القانون والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان عوامل تضمن التنمية المستدامة في العالم، خاصة في الدول التي تشهد ارتفاع معدلات الجريمة وكذلك التطرف. ودعا وزراء عدل من عدة دول تحدثوا في الجلسة العامة رفيعة المستوى للمؤتمر اليوم، إلى إيجاد مقاربة متوازنة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لمجابهة تفاقم ظاهرة الإرهاب.. مشددين في هذا الإطار على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي أيضا لمواجهة الظاهرة. واستعرضت الجلسة العامة من خلال الكلمات التي ألقاها ممثلو الدول الدور الذي تضطلع به معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في دعم أنظمة العدالة الناجعة والدروس المستفادة في تلبية الحاجيات الخاصة للنساء والأطفال ، وخاصة في معالجة الإدماج الاجتماعي للمجرمين. كما ركز المتحدثون على أفضل السبل الكفيلة بإدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور. وأكدوا أن أهمية المؤتمر تأتي من كونه ينعقد في وقت أصبحت فيه الجريمة منظمة وعابرة للحدود، وأصبح فيه المجرم متمكنا ومتمرسا في إجرامه، وأصبح الإجرام وسيلة لفرض النفوذ وتحقيق المكاسب وأصبحت حياة الناس وكرامتهم وقودا لمشاريع توسعية ولإطالة حياة أنظمة الظلم والاستبداد. واستعرض المتحدثون من عدة دول حول العالم تجارب بلدانهم في مجال التصدي للجريمة وإرساء مبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد، مشيرين أيضا إلى التشريعات والقوانين التي سنتها دولهم في سبيل محاربة الجريمة المنظمة وتحقيق العدالة الجنائية. التحديات الإقتصادية والإجتماعية وفي كلمته أمام الجلسة العامة للمؤتمر قال سعادة اللواء أشرف ريفي وزير العدل اللبناني إن مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ووضع خطط للتنمية البشرية والإدارية وأي جهود أخرى ترمي الى الارتقاء بالمجتمعات، لن تحقق أهدافها ما لم يسد حكم القانون ويتحقق الاستقرار الاجتماعي من خلال نظام العدالة الجنائية ومنع الجريمة. وأشار إلى أن خفض معدلات الجريمة ومنعها جزء لا يتجزأ من الإستراتيجيات الرامية الى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع الدول ، كما أن اعتماد سياسات التنمية البديلة سينعكس إيجابا في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الإتجار بالمخدرات. ورأى أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أصبحت الوجه الأخطر لعالم الإجرام، ولهذا فإن العمل الفردي أو الوطني لم يعد كافيا على الإطلاق لمواجهتها وهو ما يحتم توحيد الجهود والعمل المشترك لأن خطر الجريمة لن يستثني أحدا. ودعا وزير العدل اللبناني إلى إيجاد اطر اكثر فعالية على الصعيد الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، حيث إن الاتفاقيات الثنائية لم تعد كافية لوضع حد لهذه الجريمة المتمادية. كما أوضح أن الإرهاب المعلوماتي شكل هاجسا مشتركا لدول العالم ولعل أبرز صوره ما بات يعرف بالجرائم السيبرانية التي تتطلب مكافحتها إجراءات توازن بين سبل المكافحة واحترام خصوصية الدول لجهة سرية قاعدة البيانات وبنك المعلومات. واستعرض اللواء أشرف ريفي جهود بلاده في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية كتعديل قانون العقوبات وفي مجال مكافحة الفساد، وأشار إلى أن لبنان الذي يترأس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، خطا في الآونة الأخيرة خطوات جدية ومتعددة في هذا المجال وخاصة لجهة التقيد بأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ومنها انطلاق عملية استعراضه تنفيذ الإتفاقية. التعاون الدولي والإقليمي بدوره قال سعادة السيد محمد بشارة دوسة وزير العدل السوداني إن انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة خطوة مهمة ومطلوبة في وقت تتصاعد فيه تعقيدات الكثير من الجرائم، خصوصا المستجدة منها والتي لا يمكن التصدي لها إلا في إطار من التعاون الدولي والإقليمي، مثل: جرائم الاتجار بالبشر والجرائم الالكترونية وجرائم الإرهاب والمخدرات وغسل الأموال وجرائم الممتلكات الثقافية. وأشار إلى أهمية ربط مفاهيم وأدوات العدالة الجنائية وحكم القانون بالمجتمع وقضاياه الاقتصادية والاجتماعية، حيث لا يمكن بناء مجتمع صحي إلا في إطار حكم القانون، كما لا يمكن بناء نظام فاعل للعدالة الجنائية إلا في ظل مجتمع ايجابي يضطلع بدوره ويساهم في تعزيز الأمن والعدالة. وأكد وزير العدل السوداني أن التوصيات البناءة التي سيخرج بها المؤتمر ستشكل حافزا في مجال منع الجريمة وحكم القانون وتعزيز نظم العدالة الجنائية، سواء في مجال السياسات والتشريعات أو المناهج العملية وممارسات التعامل مع القضايا المختلفة في سياق نظم العدالة. وشدد في كلمته على أهمية تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمسائل منع الجريمة والعدالة الجنائية في إطار من التوافق والتعاضد الدولي والإقليمي ووفقا لمبادئ احترام سيادة الدول على أراضيها ومراعاة تنوع نظمها السياسية والقانونية والإجتماعية والاقتصادية. كما أكد عزم السودان على الالتزام بدعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية للتصدي لظواهر الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين التي باتت تشكل عبئا إضافيا يلقي بظلاله على الأجهزة العدلية في الدول لاسيما النامية منها. وأوضح أن التعامل مع هذه القضايا يتطلب تعاونا وثيقا بين كل الشركاء في سبيل تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. واستعرض وزير العدل السوادني تجربة بلاده في مجال سيادة حكم القانون وتطور النظام القانوني وإشراك المجتمع في قمع الجريمة ومحاربة الفساد ومكافحة ظاهرة الإرهاب التي يجب أن تتضافر كافة الجهود الدولية لمحاربتها. توحيد السياسات الدولية من جهته قال سعادة السيد يعقوب عبدالمحسن الصانع وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت إن التطور الخطير والمطرد في معدلات ارتكاب الجرائم وخاصة المنظمة منها، وامتداد آثارها لتعبر الحدود الوطنية للدول يتطلب تكثيف جهود المجتمع الدولي نحو العمل على تكاتف وتوحيد السياسات الدولية؛ بغية مجابهة الجرائم المنظمة ولا سيما العابرة للحدود الوطنية وتحجيمها وحصر آثارها وتداعياتها الجسيمة بعد أن باتت تهدد مصالح وأمن الدول والمجتمع الدولي بأسره. ولفت إلى أن دولة الكويت على يقين تام بأهمية وضرورة تفعيل وتعزيز أوجه التعاون الدولي سواء الإقليمي أو الثنائي من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار والأمن الوطني والدولي ومن ثم تهيئة المناخ السليم لكي تتفرغ الدول لعوامل التنمية البشرية والاقتصادية وتشق طريقها نحو التقدم والتطور. وأوضح سعادة وزير العدل الكويتي انه إلى جانب الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الجريمة نشهد اليوم تكاتفا واضحا بين الدول سعيا وراء ترسيخ المبادئ الداعية لمكافحة ومنع الجرائم والتعاون في الإجراءات القانونية فيما بينها، سواء كان ذلك من خلال إبرام اتفاقيات التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة في المواد الجزائية أو من خلال إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بتسليم وتبادل المجرمين. وشدد على أن هذا التوجه الدولي والإقليمي والثنائي للدول كان مؤثرا إلى حد كبير في تقليص وتخفيض معدلات الجريمة الدولية وتعزيز التعاون الدولي نحو تقويض أفعال التخطيط أو التحريض أو الاشتراك في مثل هذه الجرائم. واستعرض في هذا الإطار بعض التشريعات التي سنتها دولة الكويت من أجل تطبيق هذه المبادئ والتوجهات الدولية لاسيما أنها أصدرت في عام 2013 قانونا بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وقانونا آخر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى إصدار قانون بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد في عام 2012 وإصدار لائحتها التنفيذية في هذا العام. ولفت سعادة وزير العدل الكويتي إلى أهمية ما يتضمنه جدول أعمال مؤتمر الدوحة من موضوعات وعلى رأسها التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وهو من المواضيع التي حظيت باهتمام وطني بارز، وذلك في إطار وزارة العدل الكويتية لاسيما أن التعاون الدولي بشأن مكافحة الجريمة المنظمة يتأتى من خلال تبادل الخبرات بين الدول واستعراض تشريعاتها وتدابيرها الوطنية في مجال مكافحة الجريمة عبر الوطنية. منظومة متكاملة للعدالة الجنائية من ناحيته أكد سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين أهمية السلم الاجتماعي الذي يرتهن في وجوده بمنع الجريمة وإقامة العدالة ، وترتبط به التنمية الاجتماعية والاقتصادية ارتباطا وثيقا وحتميا. وقال في هذا السياق "لهذا فإن الجديد في مواجهة الجريمة والحد من آثارها والنجاح في إقامة منظومة متكاملة للعدالة الجنائية هو عماد الاستقرار في أي دولة ويرجع بفائدة على المجتمع الدولي لا سيما في ظل استشراء الجريمة المنظمة والعابرة للحدود". وشدد سعادته على أن من أسباب التوفيق في مواجهة الجريمة هو التزام الشرعية في الإجراءات المتخذة والحذر من انتهاك مجموعة الحقوق والحريات المكفولة. وأوضح أن مملكة البحرين قد سلكت في هذا الاتجاه السبل على الصعيدين الوطني والدولي ملتزمة في ذلك بأحكام الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984 فضلا عن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية التي تضبط ممارسات السلطات والأجهزة المختصة. وأضاف سعادته أن إستراتيجية البحرين لمنع الجريمة وإقامة العدالة الجنائية شملت كل المجالات وسائر الفئات المجتمعية ومنها الطفل والمرأة والعمالة. كما أوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين أن تشريعات البحرين كفلت للمواطن حق التقاضي وإبداء الشكوى والتظلم بينما التزمت الدولة بتقديم المساعدات القانونية والقضائية لاستعمال تلك الحقوق .. مشيرا إلى أن لدى بلاده تجارب مشهودة في مجال التعاون الدولي وتعمل بشكل دائم على تطوير أداء أجهزتها وتنمية قدراتها من خلال اكتساب الخبرات ومواكبة كل ما هو جديد. بدوره قال سعادة السيد محمد صالح بن عيسى وزير العدل التونسي إن ظاهرة الإرهاب وفي إطار ارتباطها بأشكال أخرى من الجرائم المنظمة عبر الوطنية تتطلب إيجاد مقاربة متوازنة وشاملة تراعي التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين الدول لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي نتج عنها تزايد عدد العمليات الإرهابية في عدد من دول العالم من بينها تونس، حيث شكل الهجوم على متحف باردو في شهر مارس الماضي صدمة لكل العالم باعتبار أنه استهدف أحد الرموز الحضارية الهامة في العالم. وتحدث الوزير التونسي عن جهود بلاده في مكافحة ظاهرة الإرهاب، وكذلك في مجال استرجاع الأموال المنهوبة، وأشار في هذا الإطار إلى أن انعدام توحيد الآليات والإجراءات المتعلقة باستعادة الأموال المنهوبة على المستوى الدولي يمثل أهم التحديات التي يجب العمل على رفعها من أجل التطبيق الأمثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما في ذلك إعادة النظر في أحكامها لا سيما في إطار القسم الخامس منها. وقال إن التطبيق الفعلي للاتفاقية بقي محدودا جدا في مجال استرداد الأموال ؛ نظرا لتمسك عدد من هذه الدول بإعطاء الأولية لتطبيق قوانينها الوطنية ، وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع معايير القانون الدولي التي يجب أن تحظى بالعلوية. كما لفت إلى أن تنامي الجريمة المنظمة عبر الوطنية بشكل متشعب وارتباطها ببعضها البعض بلغ اليوم منعرجا خطيرا مع التطور الذي تشهده الجرائم الالكترونية والجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافية بالإضافة إلى الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بما يحتم توحيد الجهود في إطار منظمة الأمم المتحدة.

قام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بزيارة لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة، وذلك بمناسبة مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 19 إبريل الحالي. وكان في استقبال الأمين العام للأمم المتحدة، لدى وصوله مقر المركز، سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللواء هزاع الهاجري الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية، والعميد صقر المريخي مدير المركز وكبار المسؤولين، وضباط الاتصال في المركز. وقام الأمين العام للأمم المتحدة بجولة في أرجاء المركز اطلع خلالها على الأقسام التي يضمها، واستمع إلى شرح مفصل عن البرامج والأنشطة التي يقوم بها المركز لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال مكافحة المخدرات، والجهود التي يقوم بها لدعم ومساندة الجهود الدولية والإقليمية في هذا الشأن. وأشاد بان كي مون بالجهود المميزة التي يقوم بها المركز في مجال مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون، والتعاون الكبير الذي يبديه لمساندة جهود المكتب الإقليمي للأمم المتحدة في مكافحة المخدرات والجريمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، متمنيا للقائمين عليه المزيد من النجاح والتوفيق. من جانبه، أعرب سعادة الدكتور عبد اللطيف الزياني عن ترحيبه بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون، مشيرا الى أهمية التعاون والتنسيق بين المركز ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة المخدرات، خاصة في مجال تبادل المعلومات والتدريب، موضحا أن دول مجلس التعاون بصدد تأسيس شرطة خليجية لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية بدول المجلس على مكافحة الجرائم بكافة أنواعها وحماية المجتمعات الخليجية من أضرارها.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الجلسة الإفتتاحية للجمعية العامة للمؤتمر الذي بدأت فعالياته اليوم. وإستعرض المشاركون في الكلمات التي ألقوها خلال الجلسة أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات من أجل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، إلى جانب التركيز على أبرز أنواع الجرائم التي باتت تهدد المجتمعات، خاصة تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الوطن والاتجار بالبشر والجرائم التي تهدد البيئة. ونوه المشاركون بالدور الذي تلعبه التنمية ومكافحة الفقر كإحدى السبل الأساسية لمكافحة الجريمة، مؤكدين أن نسب الجرائم ترتفع بشكل كبير في المجتمعات الفقيرة والمجتمعات التي تعاني من عدم سيادة القانون. وقال سعادة السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، في كلمة افتتاحية للجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إن الجريمة تهدد الأمن والسلم وتعرقل التنمية وتنتهك حقوق الإنسان، مؤكدا أن المؤتمر يعد فرصة مواتية لإجراء عملية تقييم والاتفاق على عمليات تصد قوية لمواجهة الجريمة والعنف والفساد والإرهاب في مرحلة من أكثر المراحل التي تمثل تحديات ملحة لنا، وكذلك بعض التهديدات التي تقوض التنمية المستدامة. تعزيز سيادة القانون ولفت سعادته إلى أن كافة التقارير أكدت أهمية تعزيز سيادة القانون والنهوض بالمجتمعات السلمية والتنمية المستدامة فالجريمة تضرنا جميعا، وأثر الجريمة على الضعفاء أشد ضررا، وقد زادت جرائم القتل في البلدات متوسطة ومنخفضة الدخل بنسبة 10 بالمئة في العقد الماضي، ونصيب المواطنين الذين يعانون من الرشوة وصل إلى 50 بالمئة في البلدان منخفضة الدخل. ونوه بما تشير إليه الأبحاث من أن سيادة القانون الأضعف مرتبطة بمستويات أدنى من التنمية الاقتصادية بما يعرقل فعالية نظام العدالة الجنائية، مدللا على ذلك بالإشارة إلى أنه في عام 2013 ما يقرب من ربع المسجونين في العالم كانوا محتجزين دون محاكمة ، وزادت هذه النسبة لتصل إلى 50 بالمئة فيما بين المسجونين بالبلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، ويجب أن نبذل المزيد لضمان واستدامة التنمية من خلال تدابير منع الجريمة الفعالة والمنصفة. الإتفاقيات الدولية ونوه سعادة السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بأن هناك الأدوات والأطر المتفق عليها عالميا ، ومن بينها اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الثلاثة واتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات والصكوك القانونية العالمية لمكافحة الإرهاب ، وهي تقدم أسسا متينة للتصدي لهذه التحديات، إلى جانب مساهمات معتبرة من المؤتمرات والمجتمع الدولي الذي اتفق على مر السنوات على مجموعة جوهرية من المعايير والقواعد تغطي طيفا واسعا من القضايا المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، بما في ذلك معاملة المسجونين والعدالة للأطفال ومكافحة الجريمة ومكافحة العنف ضد النساء. وأكد أن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يوفر فرصة مواتية لتعزيز العمل العالمي والنهوض به واتباع منهج كلي للجمع ما بين تدابير العدالة الجنائية ومنع الجريمة بفعالية، وإدماج تلك في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقا بما في ذلك تبني حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، والحفاظ على الأطفال، كما أن إعلان الدوحة المقرر اعتماده في هذا المؤتمر وتنفيذه يمكن أن يسهم في تحقيق الأهداف التي تم تحديدها في جدول أعمال التنمية لمرحلة ما بعد 2015. واعتبر أن المؤتمر فرصة ممتازة للوصول إلى نتيجة تمكن من القضاء على الجريمة المنظمة، وتعديل إجراءات التصدي للجريمة الإلكترونية التي يتعاظم خطرها ويتواصل، من خلال تعزيز التعاون الدولي والتقني، كما يعطي المؤتمر فرصة لتعزيز قدرات منع الجريمة والعنف، والتركيز بصورة خاصة على المجتمعات المدنية، فضلا عن النهوض بسياسات شاملة لمنع الجريمة والعنف مع التركيز على المجتمعات المحلية والأسر والشباب والأطفال. وأشار سعادته إلى أنه ستعقد في العاصمة النمساوية الشهر المقبل لجنة الجريمة التي ستعزز النتائج المتحققة من خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقد أعرب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن امتنانه للأمين العام للمؤتمر لذكره في كلمته مسودة "إعلان الدوحة" والتي تمت التوصية، خلال المشاورات السابقة للمؤتمر التي عقدت أمس، بالاعتماد المبكر لإعلان الدوحة، قائلا معاليه " إنه لشرف أن أدعو المؤتمر للاعتماد بالتزكية "إعلان الدوحة" بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي". توحيد الجهود بدوره، قال سعادة السيد سام كوتيسا رئيس الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كلمته في الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إن الموضوع الرئيسي الذي يبحثه المؤتمر يوفر فرصا لتوحيد الجهود من أجل العمل على منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، مبينا أن هذا الأمر سيعمل على سبر الجهود الحكومية لوضع صياغة أفضل لتحقيق التنمية التي لا يمكن فصلها عن تحقيق ما يربو إليه المؤتمر. وأضاف "إن التقدم الذي تم إحرازه في المجتمعات ساهم في تطويرها وتحسن المعرفة، وإتاحة الفرص لتقاسم المعارف، إلا انه في الوقت نفسه أدى إلى ظهور ما يعرف بالجرائم المنظمة عبر الأوطان، وهو ما يعكس أهمية التعاون الدولي لتفكيك هذه العصابات والجرائم والتي تختلف درجة كثافتها وتواترها من بلد لآخر". وتابع "إنه من الملاحظ وجود زيادة في معدلات الجرائم، خاصة تلك المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتي يجب مواجهتها لضمان مستقبل مزدهر ومستدام".. موضحا أن المؤتمر سيركز على أشكال جديدة من الجرائم خاصة التي تؤثر على الاستدامة البيئية والتي يمكن أن تسهم في مخاطر كبيرة، وهو ما يتطلب تحركا من قبل الحكومات لكونها لاعبا أساسيا في مواجهة هذا النوع من الجرائم والسعي للتوصل إلى نظام عادل من شأنه أن يحقق العدالة الجنائية. وأوضح كوتيسا أن هناك اعترافا متزايدا بأن المجتمعات الضعيفة والفقيرة يتفشى فيها الفساد، وهو ما يسهم في ضعف البنية القانونية، وبالتالي يؤثر بشكل كبير على تلك المجتمعات ويهدد سيادة القانون بها، مؤكدا أن هذا الأمر يظهر الحاجة الملحة إلى ضرورة تحسين تلك المجتمعات والعمل على تحقيق التنمية والاستدامة لتلك المجتمعات. وأفاد بأن اجتماعا سابقا للجمعية العمومية للأمم المتحدة عقد في شهر فبراير الماضي بحث إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة كإحدى السبل الأساسية لعمليات التنمية، وتسليط الضوء على سيادة القانون، وتعزيز تنفيذ الأطر القانونية كسبل أساسية لتحقيق التنمية.

يفتتح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى صباح غداً الأحد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 12 وحتى 19 ابريل الجاري بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا يشارك في المؤتمر أكثر من 5000 مشارك من 142 دولة من مختلف دول العالم وأكثر من 110 من أصحاب السعادة رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل ونواب العموم. أعلن ذلك سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بحضور السيدة جو ديديين سكرتير الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات للإعلان عن تفاصيل واستكمال المؤتمر وذلك بعد أن تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات والإجراءات المتعلقة بالمؤتمر. وقال سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال في بداية المؤتمر الصحفي إنه بفضل دعم وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة من قبل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وتكاتف كافة الجهود الوطنية من قبل اللجنة التحضيرية ممثلة في وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والنيابة العامة، ومؤسسة قطر.. إنه يسعده الإعلان عن اكتمال الاستعدادات الوطنية لاستضافة الحدث الدولي الهام، وهو المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سينعقد اعتبارا من صباح الغد في مركز المؤتمرات.. آملا أن تكون بداية موفقة. وأضاف: يشرفنا في دولة قطر استضافة هذا المؤتمر الهام، ونتطلع للترحيب بضيوفنا.. وفي مقدمتهم معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومعالي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومعالي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وسعادة السيد فيديتوف، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا.. علما أنها المرة الأولى منذ انطلاق مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، التي يكون تمثيل المنظمة الدولية على هذا المستوى وبحضور هذه الشخصيات، وهو ما يدل على عمق الاهتمام من قبل هيئة الأمم المتحدة بهذا المؤتمر الهام.. مشاركة قياسية وعلى مستوى الوفود صرح سعادته بأن هذا المؤتمر سيشهد مشاركة قياسية تفوق 5000 مشارك، يمثلون رقما قياسيا في عدد المشاركات لمؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، فحتى ليلة أمس تم تسجيل مشاركة 142 دولة، من بينهم وفود رفيعة المستوى، على مستوى وزراء الخارجية ووزراء الداخلية ووزراء العدل والنواب العموم بعدد 110 وزراء.. و قد جاءت هذه المشاركات تقديرا لجهود دولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وهو ما تجسد في كلمة حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد "إن أهداف خطة التنمية ما بعد 2015 تشكل رؤية مشتركة للأجيال القادمة ". إعلان الدوحة ولفت إلى أن ما يميز هذا المؤتمر عن غيره من مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، هو الاتفاق بين كافة دول العالم على ما تضمنه إعلان الدوحة، وذلك في آخر اجتماع عقد على مستوى المندوبين الدائمين في فيينا قبل شهر.. وهذا يشكل أهم هدف حققته دولة قطر من تنظيمها لهذا المؤتمر الأممي الكبير، خاصة أن هذا الإعلان ينسجم وأهداف الألفية الجديدة.. وأضاف سعادته : أن دولة قطر قد قدمت أيضا مبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ انعقاد مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وهي انعقاد منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي اختتم أعماله بنجاح كبير يوم الخميس الماضي. وقال سعادته إن المؤتمر سيشهد لأول مرة ـ وبمناسبة احتفال الأمم المتحدة بمرور ستين عاما على بداية انعقاد مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية منذ أول مؤتمر انعقد في مدينة جنيف عام 1955 ـ اجتماعا عالي المستوى يومي 12و13 أبريل لإلقاء البيانات السياسية من قبل الدول المختلفة، وسيكون هذا الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية ووزراء الداخلية ووزراء العدل والنواب العموم الممثلين لمختلف دول العالم. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى برنامج عمل المؤتمر ستنعقد ورش عمل على هامش المؤتمر، وصلت حتى الآن إلى 230 ورشة مصاحبة، تغطي ما يزيد على 75 موضوعا متخصصا في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بحضور مختصين أكاديميين قانونيين وفي مجال العدالة الجنائية وفي المجال السياسي على مستوى عال ومن مختلف دول العالم. كما قال إنه في سابقة أخرى على مستوى هذه المؤتمرات ستقوم وزارة الداخلية بتدشين مركز للمعرفة في موضوع المؤتمر، يضم 26 خبيرا عالميا في المجال، متاحين للرد على استفسارات الإعلاميين والمشاركين على حد سواء، وتزويدهم بمواد متخصصة حول أي موضوع من موضوعات المؤتمر.. معرض مصاحب كما أنه ولأول مرة تشهد فعاليات هذا النوع من المؤتمرات معرضا مصاحبا تشارك فيه العديد من الجهات يقام على مساحة عشرة آلاف متر، وهو الأكبر بين معارض الأمم المتحدة السابقة، وبمشاركة 60 عارضا، يقوم بافتتاحه معالي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه معالي الأمين العام للأمم المتحدة، غدا في الساعة الواحدة والنصف، بافتتاح المعرض المصاحب. وفي إطار الاستعدادات لاستضافة المؤتمر، أطلقنا حملة إعلامية مكثفة على مختلف الوسائط الإعلامية، تهدف إلى نقل رسائل المؤتمر إلى المجتمع الدولي ككل وعدم اقتصارها على الخبراء.. فتم تخصيص حسابات لوسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي حول مفهوم العدالة الجنائية وتعزيز مفاهيم منع الجريمة، بالإضافة إلى إجراء مسابقات على مستوى طلاب المدارس، للتعبير عن العدالة الجنائية بطريقتهم الخاصة، وسيتم عرض رسوم هذه المسابقات في المعرض المصاحب. كما قال إن الإعداد لاستضافة الدوحة للمؤتمر كان رحلة بدأت قبل خمسة أعوام، أثناء استضافة مدينة سلفادور بالبرازيل للمؤتمر الثاني عشر.. والآن يسعدني الإعلان عن وصولنا إلى الجاهزية التامة لاستضافة الحدث الدولي، وأن هذه الجاهزية هي ثمرة تضافر الجهود بين كافة المؤسسات الوطنية في الدولة.. واختتم كلمته قائلا.. أتقدم بالشكر إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإلى المنظمة الدولية، على جهودهما وتعاونهما غير المحدود مع اللجنة التحضيرية، منذ اسناد هذا المؤتمر إلى الدوحة قبل خمس سنوات، كما أشكر شركاءنا الوطنيين على ما بذلوه من جهود.. متمنيا لهذا المؤتمر النجاح، وللمشاركين طيب الإقامة في دولة قطر. كافة الإمكانيات وفى كلمتها قالت السيدة جو ديديين : ان مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سوف يفتتح غدا يمتلك كل الإمكانات ليكون معلما جديدا في عمل المجتمع الدولي وجهوده في منع الجريمة بكل إشكالها وتجلياتها وظواهرها .. مشيرة إلى ان هذا المؤتمر يأتي قبل بضعة أشهر من اجتماع المجتمع الدولي في نيويورك فى شهر سبتمبر القادم لمناقشة جدول أعمال وأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 الذي يضع جدول الأعمال للأعوام القادمة . وأضافت ان الدول الأعضاء حين قرروا موضوع هذا المؤتمر الذى يتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية قرروا إدماجه فى الأجندة الأوسع للأمم المتحدة وهذا إقرار بان التنمية المستدامة وحكم القانون متصلان بشكل وثيق ويكملان بعضهم البعض ، موضحة ان موضوعات المؤتمر تناقش موضوعات لها علاقة بحياة المواطنين فى كافة أنحاء العالم مثل التكامل الاجتماعي وإدماج المجرمين وإعادة تأهيلهم في المجتمع والاتجار بالبشر وتهريب اللاجئين فضلا عن الجرائم الجديدة مثل الجرائم السيبرانية ، فأهمية المؤتمر كونه يتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية يتطلب مشاركة مجتمعية أوسع في منع الجريمة والعدالة الجنائية. وقالت : انى كسكرتيرة للمؤتمر اود ان ارفع كل أشكال الشكر والتحية لكل ما قامت به دولة قطر لما أظهرته من التزام غير مسبوق وتفانى فى الإعداد لهذا المؤتمر بما فى ذلك المشاركة المباشرة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر والذي يرأس هذا المؤتمر كما اود ان اشكر كافة الدول التي شاركت فى المشاورات لهذا المؤتمر تحت إشراف سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال ، وكذلك بيان الدوحة الذي بذل فيه جهود كبيرة تحت إشراف اللجنة التحضيرية للمؤتمر مؤكدة على ان لجنة الإعدادات للمؤتمر القطرية قد أخذت العديد من المبادرات المبدعة ونحن نأمل انها ستشكل إلهاما للمعنيين بالمؤتمر الحالي والمؤتمرات القادمة . السمات الالكترونية وأضافت: ان بعض هذه المبادرات بالإضافة الى مبادرة السمات الالكترونية التي أشار اليها اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال من استضافة خبراء للأمم المتحدة في الدوحة من العام الماضي والتي ساعدت في تحفيز المشاورات التي جرت فى فيينا بالإضافة الى تنظيم منتدى للشباب الذى عقد الأسبوع الماضي والذي سهل مشاركة قادة المستقبل وأملنا واغلى ما نملك هو مشاركة هؤلاء الشباب وما خرجوا به من هذا المنتدى سوف يسلم إلى معالي رئيس مجلس الوزراء الذي يقدمها إلى المؤتمر أثناء حفل الافتتاح بحضور سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والأمين العام للامم المتحدة وهذا الحضور سوف يثرى المؤتمر بالإضافة إلى الالتزام الرائع من الدولة المضيفة للمؤتمر فقد تم التمهيد لهذا المؤتمر ليكون حدثا تاريخيا . الأمم المتحدة وأشارت الى ان هذا المؤتمر يستضيف لأول مرة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهذه أول مرة يشارك فيها هؤلاء بالإضافة إلى العديد من رؤساء الوزارات ووزراء الخارجية وغيرهم من المسئولين على مستوى العالم وبالتالي هذا الخليط من التمثيل السياسي والخبراء الفنيين يجعل هذا المؤتمر فريدا من نوعه ومن المنصف ان نقول ان المجتمع الدول والعاملين فى منع الجريمة والعدالة الجنائية سوف يجتمعون هنا فى قطر وكما ذكر اللواء المال سوف يحضر العديد من الدول التى تم تسجيلها والتى وصلت الى أكثر من 140 دولة وهذا رقم قياسي فى الحضور وكذلك غيرهم من المسئولين رفيعى المستوى الذين يشاركون فى الحلقات النقاشية للمؤتمر. وفى ختام كلمتها عبرت عن شكرها وامتنانها لدولة قطر المضيفة لهذا المؤتمر الذى وضعت حجر الأساس لضمان مؤتمر ناجح وجعلت من مؤتمر الدوحة ليس نقطة وصول وإنما نقطة انطلاق للعالم كله فى رحلة مشتركة لتعزيز التعاون الدولي في هذا الموضوع الهام الذي يمس حياة البشر فى جميع أنحاء العالم . تهريب المهاجرين وفي ردها على سؤال حول اهم الموضوعات التي يناقشها المؤتمر قال السيدة جو ديدي ان قضايا مثل تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والجرائم المنظمة سوف تنعكس جميعها في الوثيقة التي سيتم مناقشتها والتي تم الإعداد لها على مدار الأشهر الماضية ، وفيما يتعلق بتلك القضايا وغيرها سيكون هناك اكثر من مائتي اجتماع ثانوي تتطرق الى تلك القضايا وغيرها مثل تمويل الإرهاب وغسيل الاموال والقضايا الأخرى. وأضافت ومن المنصف القول بان الوثيقة التي سيتم تبنيها في آخر الأسبوع وفي المداولات والاجتماعات الجانبية وكل المواضيع التي تمت معالجتها في هذه اللحظات الحاسمة عشية انعقاد المؤتمر. وفي رد على سؤال حول المتغيرات التي حدثت على بنية الجريمة وخاصة الجرائم السيبرانية قالت جو ديديين ان هناك تقريرا مفصلا سيتم عرضه حول أنماط الجريمة وسوف يرتكز على مداولات الوفود التي ستتم هنا في الدوحة وأيضا أشكال الجريمة الجديدة مثل الجريمة السيبرانية وسرقة الهوية والاتجار بالممتلكات الثقافية وكلها توحي باهتمام خاص. وفي رده حول نقل الوفود وممثلي الإعلام من الفنادق الى مقر مركز المؤتمرات قال اللواء عبد الله المال ان اللجنة التحضيرية اعلنت ان هناك فنادق مخصصة للوفود تم حجزها وستكون هناك وسائل نقل كل نصف ساعة اعتبارا من الساعة السابعة ونصف صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء من الفنادق وبين مركز المؤتمرات. وفي رد عن سؤال حول منتدى الدوحة للشباب قال اللواء المال ان الانطباعات حول المنتدى كانت جيدة جدا من قبل مسئولي الأمم المتحدة وقد شهد نجاحا كبيرا بمشاركة عدد كبير من الشباب خاصة ان قضايا الشباب تحظى باهتمام كبير لا سيما في خطة التنمية المستدامة لما بعد 2015 والتي سوف تعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة . منتدى الدوحة للشاب وبالنسبة لنا في دولة قطر قدمنا المبادرة وسوف يمثل الشباب في حفل الافتتاح في المؤتمر وبحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وأمين عام الأمم المتحدة وسيعطون الفرصة بإلقاء توصياتهم أمام هذا الحشد الهائل من مبادرة السياسيين في العالم والمهتمين بمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، واعتقد ان الأصدقاء في اليابان يحبذون الفكرة ، ويوجد وفد من اليابان تابع التحضيرات للمنتدى ويحضرون المؤتمر بوصفهم الدولة المضيفة للمؤتمر الرابع عشر في العام 2020 ، واعتقد أن هناك مفاجآت للشباب المشاركين في المنتدى في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر. ومن جانبها اعربت السيدة جو ديديين عن اعتقادها بان منتدى الدوحة للشاب كان جيدا جدا وسوف يبقى في ذاكرة وفود الدول المشاركة في المؤتمر وهو ما يدعو للقول ان دولة قطر وبمبادرتهم وتنظيمهم للمنتدى والمؤتمر يضعون تحديا امام الدول التي ستستضيف المؤتمرات المقبلة. ويقول السيد حمد بن خليفة النصر، رئيس مجلس إدارة معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات "يتشرف معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات بالإسهام في التنمية الاجتماعية والبشرية على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية من خلال لعب دور حيوي وفعال في تلبية متطلبات هذا المؤتمر. جنباً إلى جنب مع وزارة الداخلية متمثلة في سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال، مستشار معالي وزير الداخلية ورئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. ولقد حظي معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات بمشاركة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الخليج. ويسعى معهد قطر جاهداً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتعزيز دور قطر كدولة من أهم الدول الحاضنة للمؤتمرات الدولية والفعاليات العالمية ، نحن بحق فخورون بالاضطلاع بتلبية متطلبات مثل تلك المؤتمرات التي تتاح من خلالها فرصة تبادل المعلومات والخبرات فيما بين الجهات المشاركة والتي تعزز مساعي دولة قطر للتحول من مجتمع قائم على الكربون إلى مجتمع قائم على المعرفة لما فيه نفع للمجتمع المحلي للبلاد."

تشارك وزارة العدل في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تنطلق أعماله غدا بالدوحة بأنشطة وفعاليات متعددة تجسد المكانة الكبيرة التي حققتها دولة قطر في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بفضل جهود القيادة الرشيدة، والتي أهلتها لاستضافة هذا الحدث العالمي. وخلال فترة انعقاد المؤتمر، ستُنظم وزارة العدل ثلاثة ندوات ، سيحاضر بها نخبة من القضاة و مديري الإدارات القانونية المعنية بوزارة العدل و الداخلية و الخبراء القانونيين و المحامين القطريين، و يأتي حرص وزارة العدل على تنظيم هذه الندوات من أجل طرح و مناقشة أحدث الأفكار و المبادرات القطرية الجديدة في مجال ترسيخ سيادة القانون و تحقيق العدالة الناجزة. وستكون الندوة الأولى بعنوان " مستقبل التوعية القانونية المجتمعية في منع الجريمة و تحقيق العدالة الجنائية"، وستعقد في 12 الجاري بمقر انعقاد المؤتمر، و يحاضر فيها كل من السيد فهد المحمدي - مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتوعية القانونية -، و السيدة فاطمة بلال – رئيس قسم التوعية و التثقيف القانوني - رئيس مبادرة شرح التشريعات القطرية، و المقدم احمد زايد المهندي – مدير إدارة الشرطة المجتمعية ، والسيدة نور صالح الحر – مستشار قانوني بمؤسسة التأهيل الاجتماعي. أما الندوة الثانية فستكون بعنوان "أعمال الخبرة و المختبر الجنائي في منع الجريمة و تحقيق العدالة الجنائية .. ( الفرص و التحديات ) "،و ستعقد يوم 15 الجاري بمقر انعقاد المؤتمر بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، و يحاضر فيها كل من اللواء حسن أحمد العبيدلي - مدير إدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية-، والسيدة نجاة مهدي الخلف – مدير إدارة الاتفاقيات و التعاون الدولي بوزارة العدل- ، والسيد خالد عبد الله الزراع – مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل ، أما الندوة الثالثه فستكون تحت عنوان " دور قانون الإجراءات الجنائية في تحقيق العدالة الجنائية ( التجربة التشريعية القطرية بعد عقد من الزمن) ، في 16 الجاري بمقر انعقاد المؤتمر بمركز قطر الوطني للمؤتمرات ، و سيحاضر فيها كل من الشيخ ثاني بن على ال ثاني – الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق و التحكيم- ، والقاضي الدكتور حسن محمد المهندي -، والمحامي يوسف أحمد الزمان . وخلال فترة انعقاد المؤتمر سيلتقي سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي – وزير العدل – مع عدد كبير من نظرائه وزراء العدل بالدول الخليجية و العربية و الأوروبية و الآسيوية، لبحث ومناقشة أوجه و مستقبل التعاون القانوني المشترك بين دولة قطر و العديد من الدول المشاركة في المؤتمر. كما تشارك وزارة العدل في فعاليات المعرض المصاحب للمؤتمر المشار إليه، بعرض أحدث إصداراتها ومبادراتها في مجال الخدمات العدلية، حيث سيتم عرض مشروع " صك " الخاص بتطوير منظومة التسجيل العقاري والتوثيق على مستوى الدولة ، إلى جانب عرض أعداد من الجريدة الرسمية للتعريف بأحدث الأدوات التشريعية الصادرة في الدولة. وتأتي مشاركة وزارة العدل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التحضرية لتنظيم المؤتمر، في إطار الحرص على المشاركة القطرية الفعالة في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة و العدالة الجنائية الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 12 إلى 19 الجاري.