أكد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني في مداخلته بمؤتمر مشاريع قطر 2015 منهج التنويع الذي اتخذه الاقتصاد القطري في السنوات القليلة الماضية ، مشيرا إلى أن أسعار النفط من المتوقع ان تتعافى على المدى الموسط بعد تراجعها العام الماضي.ولفت الكواري إلى أن مجموعة Qnb ملتزمة بتعزيز النمو في دولة قطر والتركيز على التحول من الاقتصاد العام الى الاقتصاد الخاص وقد رأينا مبادرات كثيرة لتطوير الشركات الصغرى والمتوسطة حيث بادرة بنك قطر للتنمية باطلاق عدة برامج في هذا السياق على غرار حاضنة قطر للأعمال. مؤكدا على أن بنك QNB ملتزم بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.وقال: " تشير توقعات دراسات عديدة إلى زيادة في أسعار النفط لتصل الى 56 دولار للبرميل خلال العام الحالي ثم 64 دولار العام القادم و69 في 2017، ونحن نعلم أن التراجع المسجل للأسعار خلال العام الماضي يعود الى تراجع الطلب وزيادة العرض من خلال انتاج الولايات المتحدة للنفط الصخري والتوقعات تقول ان هناك 2 مليون برميل من الفائض يوميا، ومن المتوقع أن ينخفض هذا الفائض بسبب اغلاق بعض المنشآت المنتجة للنفط الصخري لعدم جدواها اقتصاديابعد تراجع الاسعار. لافتا إلى أن تكلفة انتاج النفط الصخري تتراوح بين 70 و72 دولار للبرميل.محليا، أشار الكواري الى أن أداء الناتج المحلي الاجمالي القطري جيد على الرغم من تراجع أسعار النفط، حيث من المتوقع أن يحقق نموا بـ6.5% خلال العام 2014 و7% في 2015 و7.5% العام القادم، و7.9% في 2017، وقال: نرى أن معظم النمو سيأتي من القطاعات غير النفطية، ففي عام 2017 نسبة 7.2% من نمو الناتج الاجمالي ستكون متأتية من القطاعات غير النفطية في مقابل 0.7% للقطاع النفطي.وأكد أن الحكومة القطرية ملتزمة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 ومع مشاريع مونديال 2022، مشيرا الى أن قطر كانت دائما متحفظة في وضع موازنتها العامة وحددت سعر برميل النفط عند 65 دولار رغم وصوله الى 100 دولار العام الماضي، وقد سجلنا فائضا كبيرا بسبب هذا الفرق بين أسعار النفط.وزاد بالقول: لدينا جهود كبيرة فيما يخص الاستدامة وبرامج الاستثمار، التي لا يتوقع ان تتأثر، وستواصل الاستثمارات دعمها للناتج المحلي الاجمالي." مؤكدا على أن القطاع المصرفي قد استفاد من النمو الاقتصادي وساهم بشكل كبير جدا في تمويل المشاريع، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو بالنسبة لعائدات الاصول الى 11% سنويا بين عامي 2014 و2018.وأشار الى أن دولة قطر لديها احتياطيات مالية الاعلى من نوعها للفرد ما يجعل منها الاغنى في العالم فيما يخص الناتج المحلي الاجمالي للفرد يصل الى 404 ألف دولار لكل ساكن وهو الاعلى في العالم، وقال: قطر لديها أكبر ناتج للفرد حسب بيانات صندوق النقد الدولي وهي 143 ألف دولار، ما يجعلها تحتل المركز الاول في هذا الصدد.وأوضح الكواري أن الاقتصاد القطري كان يعتمد على قطاع الهيدروكربون في السابق وقال: في 2006 بدأنا بتطوير رؤية قطر 2030 والتي تم اطلاقها في 2008 والهدف الاساسي لهذه الرؤية هو ان نحول دولة قطر من بلد يعتمد على الاقتصاد الهيدروكبوني الى اقتصاد المعرفة. ومنذ بداية هذه الرؤية، رأينا أن مساهمة القطاعات غير النفطية في ارتفاع وارتفعت حصة الانشطة الاقتصادية غير النفطية من 41% من الناتج المحلي الاجمالي الى 47% في عام 2010، ونتوقع أن تصل هذه النسبة الى 68% في حدود عام 2017. ومنذ نوفمبر الماضي فان نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي تجاوز القطاع النفطي.وأشار الى أن البرامج الاستثمارية للدولة ستفذ في مشاريع مختلفة بما في ذلك النقل والانشاءات التي تمثل 78% مما تصرفه الحكومة وبينما تستأثر مشاريع الخدمات بنسبة 11% والنفط والغاز 11% والبتروكيماويات 0.8%، وقال: فيما يخص المشاريع العملاقة، هناك تطوير مدينة لوسيل 45 مليار دولار والتي نتوقع ان تكون جاهزة في عام 2018 وكذلك الريل 40 مليار دولار والتي نتوقع ان تكون جاهزة في 2018، المرحلة الثانية من مطار حمد 15.5 مليار في غضون 2020 وطرق أشغال 14.6 مليار دولار وكذلك حقول النفط 11 مليار في 2028 وكذلك مشاريع أخرى لدينا البروة الخور 10 مليار في 2025 ومدينة بروة 8 مليار والمدينة التعليمية 7.5 مليار ستكون جاهزة في عام 2016 والميناء الجديد 7.4 مليار ريال في غضون 2020، اللؤلؤة 7 مليار في 2017 ومشيرب 5.5 في غضون 2016.

أكد ياسر الملا مدير مشروع استاد الريان فى لجنة 2022 خلال مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2014 أنّ الاستعدادات في قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 تجري كما هو مقرر.وأضاف ستطرح قطر هذه السّنة 10 مناقصات لإختيار مديري المشاريع والاستشاريين في مجال تصميم الملاعب التي يجري بناؤها لاستقبال المباريات. وأضاف: "نحن الآن في مراحل متقدّمة من أعمال تصميم ستّة ملاعب وهذه السّنة ستباشر خمسة ملاعب بوضع الأساسات وأعمال البناء".كما تتوقّع الدّوحة إنفاق 4 مليارات دولار إضافيّة على بناء الملاعب والبنية التّحتيّة الرّياضية الخاصّة بنهائيات كأس العالم. إنّ أكبر ملعب سيتمّ بناؤه هو ملعب لوسيل المتميّز، إذ سيتمتّع بقدرة استقبال أكثر من 86000 شخص، وستجرى فيه المباراة الافتتاحية والمباريات النّهائية.وضمن إطار أعمال البنية التّحتية الجارية سيتم رفع عدد غرف الفنادق من 15000 غرفة متوفّرة حاليًا إلى 95000 غرفة بحلول عام 2022. كما كشفت هيئة الأشغال العامّة في قطر (أشغال) عن خطط لإطلاق مشاريع الطّرقات السّريعة وتقاطعات الطّرقات بقيمة 27.5 مليار على مدى السّنوات الخمس المقبلة لاستكمال العقود التي مُنحت العام الماضي بقيمة تفوق 3 مليارات دولار. ومن المتوقّع أن يتمّ إنجاز مشاريع الطّرق في عام 2020.بفضل هذه المشاريع، تأمل قطر أن تحدّ من زحمة السّير وأن تضمن تنقّل الأشخاص وسير المركبات بسلاسة مع استضافة الدّوحة لأكبر حدث رياضي في العالم.واختتم مؤتمر مشاريع قطر أعماله بنجاح، حيث يستعدّ المعنيّون بالمشروع للنّشاط المكثّف الذي سيشهده هذا القطاع في السّنوات القليلة المقبلة، كما سيتم طرح المناقصات في الأشهر القادمة والمباشرة بتنفيذ المشاريع.وتلقى مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2014 دعم شركة سامسونج كشريك التّكنولوجيا الرّسمي، وشركة قطر ستيل كشريك مشارك، وشركتي المشرق وغلوبال بيلدينغ سوليوشنز بصفتهما راعٍيا فضيّا، وبارسونز، وشركة الميسان، ولارسن أند توبرو بصفتها راعٍيا برونزيا.

قال أدومنود اوسلفيان الرئيس التنفيذي لشركة ميد للفعاليات — الشركة المنظمة لمؤتمر مشاريع قطر الذي يقام في الدوحة في الفترة من 18 الى 19 مارس 2014، في كلمته ان قطر من أحسن دول العالم ادارة لملفاتها الاقتصادية وهو ما يتطابق مع أورده صندوق النقد الدولي الذي أشاد فيه بحسن أداء الإقتصاد القطري.وقال إنه حري بمؤسسات الترقيم الدولية أن ترفع من الترقيم السيادي لدولة قطر الى AAA، خاصة أن إقتصادها اثبت صلابة كبرى في التعامل مع المتغيرات العالمية، مضيفاً:" هذا التصنيف ستتحقه قطر، وسيجعلها أول دولة في الشرق الأوسط الحاصلة على هذا الترقيم الممتاز".وقال إن قطر إستفادت من وضوح الرؤية لديها وحققت عديد الإنجازات في مختلف القطاعات الإقتصادية.وأكد أن السوق القطري يعتبر سوقاً واعداً، مشيراً الى الإستثمارات الضخمة المتوقع إنجازها في السنوات العشر القادمة. وأفاد سوليفان أن الوضع الإقتصادي لقطر يعتبر الأفضل في منطقة الشرق الأوسط ومن ثم فانها مرشحة لترقية تصنيفها الإئتماني خلال الفترة المقبلة. ويعقد المؤتمر وبدعم من هيئة الأشغال العامة (أشغال) وغرفة تجارة وصناعة قطر ومجلس البناء الأخضر القطري، حيث سيسلط المؤتمر السنوي الضوء على مدى التقدم في انجاز العديد من المشاريع في قطر والتي يتوقع استكمالها بحلول عام 2030. وتشمل بعضا منها برنامج الطرق السريعة، وبرنامج البنية التحتية الحيوية لتصريف المياه ومشروع مطار حمد الدولي.ويستعرض المؤتمر رؤى جديدة لأكثر من 85 متحدثاً يستعرضون فرص المشاريع عبر القطاعات التالية في قطر: البنية التحتية، والنقل، والنفط والغاز وقطاعات الطاقة والمياه.

طالب السيد ادموند سوليفان الرئيس التنفيذي لشركة ميد للفعاليات - الشركة المنظمة لمؤتمر مشاريع قطر الذي يقام في الدوحة في الفترة من 18 إلى 19 مارس 2014، بحصول دولة قطر على التصنيف الائتماني (AAA). وقال سوليفان خلال كلمة له اليوم، الثلاثاء، بافتتاح المؤتمر الذي ينعقد تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة انه ينتهز فرصة تواجد ممثلين لشركات التنصيف العالمية بالمؤتمر ليؤكد على أنه حان الوقت لمنح قطر التصنيف الائتماني (AAA) في ظل التطورات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد. وأكد أن قطر تمكنت من تحقيق مستويات نمو قياسية خلال الأعوام الماضية، وأنها استطاعت أن تحافظ على زخم هذا النمو، مشيراً إلى أن توقعات نمو الاقتصاد القطري مبشرة وتدعو للتفاؤل، مُعتبراً أن الوضع الاقتصادي لقطر هو الأفضل في منطقة الشرق الأوسط ومن ثم فإنها مرشحة لترقية تصنيفها الائتماني خلال الفترة المقبلة. وبحسب وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندر آندر بورز فإن معدل التصنيف الائتماني السيادي لقطر هو "إيه إيه" AA. وفي العام الماضي، حصلت قطر على 79.7 نقطة من حيث التقييم الاقتصادي من مجلة "اليورومني "، وتعادل هذه النقاط مستوى (AAA) في التصنيف الائتماني، مما يجعلها ثالث أقوى دولة من حيث الأساسيات الاقتصادية عالمياً. وتحتل قطر المركز 18 عالمياً من حيث التقييم الإجمالي للمخاطر، ويتبقى لها 4 مراكز فقط للحصول على الفئة الأولى. ويعقد المؤتمر وبدعم من هيئة الأشغال العامة (أشغال) وغرفة تجارة وصناعة قطر ومجلس البناء الأخضر القطري، حيث سيسلط المؤتمر السنوي الضوء على مدى التقدم في إنجاز العديد من المشاريع في قطر والتي يتوقع استكمالها بحلول عام 2030. وتشمل بعض منها برنامج الطرق السريعة، وبرنامج البنية التحتية الحيوية لتصريف المياه ومشروع مطار حمد الدولي. ويستعرض المؤتمر رؤى جديدة لأكثر من 85 متحدثا يستعرضون فرص المشاريع عبر القطاعات التالية في قطر: البنية التحتية، والنقل، والنفط والغاز وقطاعات الطاقة والمياه. وتشمل قائمة المتحدثين العديد من أصحاب المشاريع بالمؤتمر شركة قطر للبترول، وهيئة الأشغال العامة بقطر، توتال، ساسول قطر، أوركس جي تي ال، اللجنة التوجيهية لمطار الدوحة الدولي الجديد،، ناقلات، وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، وزارة الاقتصاد، وزارة البيئة، مؤسسة حمد الطبية، اللجنة العليا للتسليم والتراث، مناطق ومركز أبحاث إكسون موبيل، و تي ان او وعدد من الشركات الكبرى الأخرى.

تشهد قطر إرتفاعاً كبيراً في نشاط المشاريع هذا العام، حيث تصب قيمة العقود المتوقع منحها في 24 مليار دولار. ويعد "مؤتمر مشاريع قطر" السنوي والذي يعقد دورته الحادية عشرة هذا العام، المؤتمر الأمثل للاطلاع على أهم وآخر التحديثات في سوق المشاريع القطري. وسيجتمع ما يزيد على 400 من أصحاب المصالح المحلية والإقليمية والدولية لمناقشة أحدث التطورات، والجداول الزمنية، ومتطلبات المشتريات للنجاح والفوز بعطاءات العقود في سوق المشاريع المتنامي في قطر. والمؤتمر تدعمه "هيئة الأشغال العامة القطرية" "أشغال"، وسيضم "مؤتمر مشاريع قطر" 2014 أكثر من 90 من المتحدثين ومسارين للنقاشات، مع التركيز على الفرص التجارية الناشئة عن البنية التحتية في قطر وقطاعات النقل والنفط والغاز، الطاقة والمياه. "مؤتمر مشاريع قطر" يركز على الفرص الإستثمارية في البنية التحتية وقطاعات النقل والنفط والغاز الطاقة والمياهويستمتع حضور المؤتمر بالاستماع إلى آخر التفاصيل عن المشاريع التي تمنح على مدى السنوات الخمس القادمة ومخططات أصحاب المصلحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وسيلقي الخطاب الرئيسي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ المصرف المركزي في قطر، بينما السيد علي الكواري، المدير التنفيذي لدى مصرف قطر الوطني – المتحدث الرئيسي للحدث.وسيقدم المتحدثون عرضاً لفرص المشاريع التجارية المرتبطة بمخططات قطر الضخمة لبناء الموانئ والسكك الحديدية، الإعمار والبنية التحتية الاجتماعية التي تقدر قيمتها بـ 62 مليار دولار أمريكي.وبعد إكمال برنامجها الاستثماري على مدى 20 عاماً لتطوير مواردها من الغاز الطبيعي في عام 2011، لتصبح واحدة من أهم منتجي الطاقة في العالم، بدأت قطر في برنامج البنية التحتية للاستثمار في القطاعات غير النفطية والغاز، مدفوعا برؤية قطر الوطنية 2030. طرق وكباري وجسور جديدة ضمن المشاريع التطويرية بالدولةوأشار إدموند سوليفان، رئيس شركة ميد للفعاليات، المنظمة لمؤتمر مشاريع قطر 2014 المقرر عقده من 17-19 مارس، عام 2014 في فندق جراند حياة في الدوحة إلى "تسارع سوق المشاريع في قطر في عام 2013، ليتجاوز دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث قيمة العقود التي منحت في منتصف السنة بمبلغ 12 مليارا قيمة العقود الجديدة، وجاء الجزء الأكبر منها من عقود حزم حفر الإنفاق المقدرة بمليارات الدولارات والتي منحت كجزء من مشروع مترو الدوحة. وقد نظمنا البرنامج في عام 2014 بطريقة تساعد الحضور على الاتصال مباشرة بكبار صانعي القرارات حول فرص المشاريع المقبلة في قطر، كما أن البرنامج سيناقش التحديات الرئيسية والإنجازات التي حققت حتى الآن، ومسار النقل والبنية التحتية سيستعرض مشاريع قطر في السكك الحديدية، الموانئ والمطارات، والرعاية الصحية، والعقارات، كما أن المسار سيكشف عن تفاصيل الإستراتيجيات التي تعتمدها قطر لتحقيق البرنامج الاستثماري.بينما مسار الطاقة والمرافق سيسلط الضوء على خطط قطر لتنمية القطاع، مع الاستثمار في مشروع جديد يقال إنه يقدر بأكثر من 13 مليار دولار أمريكي. وستتناول سلطات المرافق الرئيسية أيضا خططها لتلبية الطلب على الطاقة والمياه على مدى 5-10 سنوات القادمة. قطر لديها مشاريع نفطية بقيمة 16 مليار دولار في مختلف مراحل ما قبل التنفيذويذكر أن قطر حاليا لديها مشاريع نفطية بقيمة 16 مليار دولار في مختلف مراحل ما قبل التنفيذ. نظراً لنضج الممتلكات النفطية في قطر، فإن مخططات إعادة تطوير الحقول البحرية المختلفة تمثل فرصا تجارية مربحة لشركات خدمات حقول النفط، الشركات الهندسية (FEED) والمصممين وشركات هندسة المشتريات والبناء (EPC)، خبراء التكرير ومقدمي خدمات التكنولوجيا ومديري التسويق والمعلومات. ومن خلال التمسك برؤية قطر الوطنية 2030، أشغال تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تنفيذ مشاريع تطوير الطرق وتصريف المياه، والمصارف الصحية والمباني بقيمة 27 مليار دولار أمريكي في القطاع يتم تسليمها خلال السنوات الخمس إلى السبع القادمة.ومؤتمر مشاريع قطر 2014 يرعاه كل من بنك المشرق كالراعي الفضي وشركة ميسان وشركة لارسين وتوبرو، إضافة إلى شركة دريك وسكل وزيوريخ كرعاة مؤتمر. مشاريع قطرية ضخمة ستقوم بتنفبذها الدولة هذا العاموتشمل قائمة الشركاء الآخرين: شركة سايب (شريك وراعي الإفطار)، ومجموعة قطر للتأمين (راعي وجبة الغداء) وبنك قطر الدولي (راعي حفل العشاء)، فضلا عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز (راعي حفل الاستقبال) وشابورجي بالونجي (راعي التواصل). وعقد مؤتمر مشاريع قطر لأول مرة في الدوحة في عام 2003، وسرعان ما احتل مكانة المؤتمر الأول والأهم السنوي لمتابعة أحدث التطورات والحلول لمتطلبات قطر في تنفيذ مشاريعها العملاقة المقدرة بـ200 مليار دولار. وبعد 11 عاماً من المؤتمرات الناجحة، يستقطب مؤتمر مشاريع قطر ما يزيد على 400 من كبار ممثلي كبرى الشركات المحلية والدولية، والمسؤولين الحكوميين من قطر، وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والعالم الأوسع.