■إباحة الذكاء الاصطناعي ما لم تترتب عليه إساءة للمعتقدات والحقوق والحريات اختتم مؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، في فندق الريتزكارلتون أعماله بالدوحة التي أقيمت تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. واستمرت جلسات المؤتمر 5 أيام تضمنت نقاشات علمية مستفيضة، بمشاركة نخبة من العلماء والفقهاء والخبراء من مختلف دول العالم الإسلامي. وقد ألقى معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وكلمة معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي. واستعرض فضيلة الشيخ د. ثقيل بن ساير زيد الشمري، نائب رئيس الدورة، القرارات والتوصيات الشرعية التي صدرت عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في القضايا الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والماليَّة الإسلاميَّة وصناعة الحلال، ومن بينها: قضايا رعاية الطفولة، وضوابط الألعاب الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، والأغذية المحوّرة وراثياً، وتدويخ الحيوانات قبل الذبح، وغيرها من المسائل التي تمس واقع المجتمعات المسلمة والعالم الإسلامي. وشهدت الجلسة الختامية للمؤتمر لحظة وفاء تاريخية، حيث كرم المجمع الرعيل الأول المؤسس من العلماء والمفكرين الذين حضروا الجلسة التأسيسية الأولى للمجمع التي انعقدت في عام 1983م، عرفانًا بجهودهم المباركة في إرساء قواعد الاجتهاد الجماعي، ووضع اللبنات الأولى لهذا الصرح الفقهي العالم. - توصيات بشأن القضايا المستجدة وشهدت الجلسة الختامية التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي أمس إعلان القرارات والتوصيات الصادرة عنه في مختلف المجالات، والتي شملت قضايا عديدة اجتماعية ونفسية واقتصادية ومالية إسلامية وصناعة الحلال. ففيما يتعلق بموضوع القضايا المستجدة في رعاية الطفولة أكد المجمع في القرارات والتوصيات التي تلاها فضيلة د. ثقيل بن ساير الشمري نائب رئيس الدورة على تحميل الأسرة والمجتمع والدولة المسؤولية الشرعية والقانونية والإنسانية في رعاية الطفل، والحفاظ على هويته الإسلامية والوطنية. وشدد على وجوب حماية الطفل من كل ما يؤدي إلى انتهاك حرمته وكرامته كالابتزاز المتمثل في ممارسة الضغط والتهديد المادي والمعنوي عليه، والتنمر بوصفه إساءة مادية ومعنوية، والتحرش اللفظي والجنسي والإلكتروني والتعنيف بمختلف صوره. ونوه مجمع الفقه الإسلامي بأن حق الوالدين في التأديب المشروع ليس من التعنيف. مشيرا إلى وجوب حماية الطفل أثناء النزاعات المسلحة، والحروب، والكوارث، وفي أماكن اللجوء والنزوح، ونحو ذلك. وأكد المجمع وجوب حماية هوية الطفل بما يضمن سلامة فطرته الإنسانية وجوب تنشئة الأطفال قيميًا وأخلاقيا لضمان سلامتهم الرقمية وحمايتهم عند استعمال الأجهزة الرقمية الإلكترونية المختلفة بتجنب الدخول على المواقع الإلكترونية المشبوهة، خوفا من تبادل المعلومات المغلوطة ومشاركة الصور المخلة، وتعزيز الرقابة الأسرية والتربوية والاجتماعية كما قرر المجلس وجوب رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والسعي نحو دمجهم في مجتمعاتهم، وتوفير البيئة المناسبة لذلك. وأوصى المجمع بتعظيم قيم الإسلام وشعائره في نفوس الأطفال، وتربيتهم عليها وبناء إستراتيجية إسلامية شاملة ومتكاملة للطفولة للدول الإسلامية للاستئناس بها في التشريعات المحلية. كما أوصى المجمع بإنشاء الأدلة التوعوية والإرشادية لجميع الفئات العاملة في مجال حماية الطفل ورعايته، والتعريف بحقوقه المقررة له في الدين والدولة. وفي السياق ذاته أوصى المجمع بتوفير المخصصات المادية والتدريب بإيجاد أوقاف خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وعقد ورش في المجتمعات المسلمة لتوعية الآباء بآليات مواجهة تحديات الطفولة للحفاظ على الهوية الدينية، وترسيخ الفطرة وحماية الكرامة الإنسانية للطفل وتنميتها، كما دعا المجمع إلى عقد ندوات متخصصة عن حماية الأطفال أثناء الكوارث والنزاعات المسلحة. - يراعى في الذكاء الاصطناعي أن يكون القصد من الإنشاء مشروعاً فيما يتعلق بقضية الذكاء الاصطناعي أحكامه، وضوابطه، وأخلاقياته، قرر المجمع أنه بعد أن نظره في الدراسات المعروضة حول موضوع الذكاء الاصطناعي أحكامه وضوابطه وأخلاقياته، وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة، وبعد النظر في قراره بشأن الحقوق المعنوية، وقراره بشأن العقود الذكية وكيفية تفعيلها والإقالة منها، وقراره بشأن بيان حكم الصلاة خلف الهاتف والمذياع والتلفاز، وبعد الاطلاع على ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي الخاص بالعالم الإسلامي الصادر عن الايسيسكو، أكد المجمع أن الذكاء الاصطناعي: تقنية حديثة تقوم على برامج وآلات تحاكي الذكاء أولا: البشري، ويحقق كثيرًا من المصالح ولا يخلو من مفاسد وأن الأصل في إنشاء الذكاء الاصطناعي واستخداماته الإباحة، ويراعى في إنشائه واستعماله الضوابط الآتية: أن يكون القصد من الإنشاء، والاستعمال، والتمويل، والمآل مشروعًا، أن يحقق جلب المصلحة ودرء المفسدة، عدم الإساءة إلى المعتقدات، والأديان، والرموز الدينية، حماية المعلومات وصون الحريات والحقوق العامة والخاصة، ألا يشتمل على ما يهدد الأمن الفردي والمجتمعي والوطني، الالتزام بالأمانة والتوثيق والشفافية عند الاستعمال. وأوصى المجلس بما يلي: - دراسة حكم منح الذكاء الاصطناعي شخصية اعتبارية لمزيد البحث، عقد ندوات متخصصة عن الذكاء الاصطناعي ومستجداته وأخلاقياته. - القضاء صاحب القرار في فقدان المريض النفسي القدرة بشأن أثر الأمراض النفسية على الأهلية في الشريعة الإسلامية قرر مجمع الفقه الإسلامي أن الأهلية هي: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وصحة التصرفات الصادرة عنه، وهي نوعان: أهلية وجوب، وأهلية أداء، وتتعلق أهلية الأداء بالقدرة على فهم الخطاب، وهو بالعقل، والقدرة على العمل به، وهو بالبدن. وأوضح أن الأمراض النفسية: مجموعة أعراض متلازمة، وذات دلالة سريرية تؤثر في إدراك الفرد أو سلوكه أو وجدانه، وتُسبّب لديه ضعفًا أو اختلالا في الأداء على المستوى الشخصي أو الأسري أو المهني أو الاجتماعي. وأكد أن الأصل أن المريض النفسي البالغ كامل الأهلية مسؤول مسؤولية كاملة عن تصرفاته ما لم يثبت غير ذلك من جهة اختصاص معتمدة. ونوه بأن الأمراض النفسية تنقسم حسب إثبات تأثيرها من أهل الاختصاص على الإدراك والتمييز والإرادة إلى ثلاثة أنواع: أمراض نفسية مفقدة للأهلية، أمراض نفسية منقصة للأهلية، أمراض نفسية غير مؤثرة في الأهلية. ولفت إلى أن المعيار في تحديد المرض النفسي ومدى تأثيره في الأهلية مرتبط بمدى التأثير في الإدراك، والتمييز، والفهم وسلامة اتخاذ القرار، وهي مسألة تخصصية منوطة بأهل الاختصاص من الأطباء النفسيين، ومن في حكمهم. وقال إن المريض النفسي يكون فاقدًا لأهلية الأداء إذا ثبت فقدانه القدرة على الإدراك والتمييز، أو السيطرة على تصرفاته، ويكون ناقص الأهلية إذا نقصت القدرة عن الإدراك والتمييز، أو السيطرة على تصرفاته. وأوضح أن القضاء هو الذي يقرر فقدان القدرة ونقصانها على الإدراك والتمييز. وأوصى المجلس بما يلي: عقد دورات تثقيفية للعاملين في مجال القضاء والإفتاء لزيادة الوعي بالأمراض النفسية، وتأثيراتها المختلفة، عقد دورات مشتركة بين الأطباء والفقهاء والقضاة ومن في حكمهم؛ لإعداد أدلة إرشادية متخصصة مشتركة.

تنطلق غدًا /الإثنين/ أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وتعقد أعمال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة نحو 200 عالم من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من ذوي الخبرة والتخصص في علوم الشريعة، والاقتصاد، والطب، والاجتماع، وذلك لمناقشة 160 بحثًا حول قضايا الدورة وموضوعاتها. وأوضح بيان لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي /يونا/ أن الدورة الحالية تبحث عبر جلساتها العلمية عددًا من القضايا المهمة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتي تتطلَّب معالجة فقهية خاصة، من بينها أثر جائحة كورونا على أحكام العبادات والأسرة، وبيان أحكام وسائل التواصل الاجتماعي وضوابطها. وقال الدكتور مصطفى قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في البيان: إنَّ الدورة تأتي لدراسة المستجدات المعاصرة والاجتهاد فيها بهدف بيان الأحكام الشرعية المناسبة لها من خلال إصدار قرارات شرعية تحظى بقبول علماء الأمة في العصر الراهن. يذكر أنَّ مَجْمعَ الفقه الإسلامي الدولي هو جهازٌ علميٌّ عالميٌّ مُنبثِق عن منظّمة التعاون الإسلامي، وقد أنشئ بمكة المكرمة تنفيذًا لقرار مؤتمر القمّة الإسلامي الثالث للمنظّمة في يناير 1981، ومقرّه الرئيس في مدينة جدّة بالسعوديَّة.