نظمت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع الجامعة الأردنية، وجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المؤتمر الرابع لفقهاء القانون البيئي والسياسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفق بيان صادر عن جامعة حمد بن خليفة، اليوم، عقد المؤتمر تحت شعار قانون التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة وحماية التراث الثقافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في العاصمة الأردنية /عمان/، وضم معلمين وباحثين من القطاع البيئي لتبادل الخبرات حول كيفية تعزيز ممارسة وتعليم وتنفيذ قانون التنوع البيولوجي في المنطقة. ومن خلال ورش العمل والندوات، سلط المشاركون الضوء على الجوانب الوطنية والإقليمية والدولية لقانون التنوع البيولوجي، بما في ذلك أساليب تدريس وممارسة التنوع البيولوجي والقانون البيئي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن الوسائل المحلية والإقليمية لتنظيم التنوع البيولوجي. وتعليقا على استضافة المؤتمر، أكدت الدكتورة سوزان كارامانيان عميدة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة أن قانون التنوع البيولوجي يعتبر أداة قوية تحمي التراث الثقافي بقدر ما تحمي البيئة الطبيعية، ومن خلال التعاون مع جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والجامعة الأردنية، والدعم المالي المقدم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإننا نأمل في تعزيز مفهوم القانون البيئي في المنطقة وترسيخ علم أصول التدريس للبرامج التعليمية في هذا المجال، لذلك نحن حريصون على مواصلة تنظيم مثل هذه المؤتمرات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ورؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أوضح الدكتور داميلولا أولاوي أستاذ القانون وكرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة بجامعة حمد بن خليفة، أن المؤتمر ركز هذا العام بشكل كبير على الأدوار المهمة للتعليم والبحث البيئي في تسريع الحفاظ على الطبيعة والتراث الثقافي، خاصة في ضوء التهديدات الكبرى التي يشكلها تغير المناخ، مشيرا إلى أن كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة في جامعة حمد بن خليفة، سيواصل العمل عن كثب مع جمعية محاضري القانون البيئي والاجتماعي وغيرها من الشركاء الإقليميين والدوليين للكشف عن برامج مبتكرة من شأنها تعزيز ممارسة وتعليم وتنفيذ قانون التنوع البيولوجي في جميع أنحاء المنطقة. وتواصل كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة العمل عن كثب مع شركاء محليين ودوليين رفيعي المستوى للمساعدة في بناء الخبرات والقدرات البحثية في قطر وخارجها، حيث تعكس البرامج، التي تم إعدادها وفق أرقى المناهج الأكاديمية والعلمية، المكانة المرموقة للكلية بين أوساط قادة الحكومات والشركات المحلية والعالمية.

تنظم كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة مؤتمر فقهاء القانون البيئي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019، خلال الفترة من 4 – 5 نوفمبر المقبل في مدينة سطات المغربية، مستندةً في ذلك إلى رسالتها الرامية إلى التعامل مع القضايا والسياسات الحيوية من منظور مقارن ودولي. وقد فتحت الكلية، مؤخرًا، باب التسجيل للمشاركة في المؤتمر، الذي سيشهد حضور متخصصين وباحثين رائدين في مجال القانون البيئي وصناع السياسات البيئية لمناقشة قضية تدريس تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيُمَكِن المؤتمر المشاركين من تقييم الفرص الراهنة، والتحديات، وأفضل الممارسات، والابتكارات في تدريس القانون البيئي، لا سيَّما قانون وسياسات تغير المناخ بالجامعات المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسوف يستفيد المشاركون كذلك من معارفهم المتخصصة لاستكشاف أفضل السبل الممكنة لتطوير الاستثمار في البنية التحتية الذكية التي يمكن أن تقلل من مخاطر تغير المناخ في المنطقة. وبهذه المناسبة، صرّحت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة وعضو اللجنة الاستشارية للمؤتمر: تغير المناخ من الموضوعات التي حازت موقع الصدارة على الأجندة العالمية خلال السنوات الأخيرة نظرًا للتأثير الواسع والخطير للأحداث الراهنة المتعلقة بالطقس. ومع سعي الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتصدي للتحديات الناجمة عن تغير المناخ، تواجه تلك الدول طلبًا متناميًا على الخبرات في هذا المجال، وهو ما يزيد من الحاجة لإدخال طرق التدريس المستنيرة للقانون البيئي في الجامعات. وأضافت: يمكننا أن نأمل في إرساء إطار عمل قانوني قادر على التصدي بفاعلية للتحديات الإقليمية التي تفرضها هذه الظاهرة البيئية فقط عبر تيسير سبل تدريس القانون البيئي ونشره في الجامعات بمنطقة الشرق الأوسط. وبعد النجاح الذي حققه المؤتمر في نسخته الأولى عام 2018، فسوف تُمَكِن نسخة العام الحالي المشاركين من دراسة الطرق الفعالة لتوسيع نطاق تدريس القانون البيئي باعتباره مادة أكاديمية. وسيتعرف المشاركون كذلك على أفضل الطرق لتطبيق اللوائح والقوانين البيئية المُعَدَلة. ويحظى مؤتمر العام الحالي بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويُعقد بالتعاون مع جامعة الحسن الأول بمدينة سطات المغربية؛ ومختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن في المغرب؛ والمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وشركة لكزس نكسيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشارك الدكتور داميلولا إس. أولاوي، الرئيس المؤسِّس لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأستاذ المشارك بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، في المؤتمر بصفته عضوًا في اللجنة العلمية للمؤتمر. وصرَّح الدكتور أولاوي قائلًا إن مؤتمر العام الحالي سيعزز بشكلٍ كبيرٍ من الإنجازات التي حققتها النسخة الأولى من المؤتمر، حيث سيوفر منصةً لتبادل أحدث الابتكارات البحثية، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بتدريس القانون البيئي في الجامعات المنتشرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشتمل قائمة الموضوعات التي ستطرح للنقاش هذا العام على تدريس القانون البيئي في منطقة الشرق الأوسط؛ وآثار تغير المناخ على منطقة الشرق الأوسط؛ والبنية التحتية الصديقة للبيئة والمرنة تجاه المناخ؛ ومبادرات التمويل المناخية والقانون؛ وبناء القدرات للاقتصاد الأخضر؛ والزراعة والأمن الغذائي. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، مع إلقاء السيدة إليزابيث مريما، مديرة شعبة القانون ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والسيد عيسى مصطفى حمادين، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة غرب آسيا في اللجنة المعنية بالسياسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية بالاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، للكلمات الرئيسية خلال المؤتمر. ومن المنتظر كذلك مشاركة ممثلين عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربية؛ بالإضافة إلى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بالمغرب، والعديد من الجهات المعنية الأخرى في المؤتمر.

تنظم جامعة حمد بن خليفة مؤتمر فقهاء القانون البيئي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الثاني، استنادًا إلى النجاح الذي حققه المؤتمر الأول، الذي عقدته كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة في قطر عام 2018، وسيكون تنظيم المؤتمر بالشراكة مع جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من 4 إلى 5 نوفمبرالمقبل. وتستضيف كلية القانون بجامعة الحسن الأول في مدينة سطات المغربية مؤتمر عام 2019، الذي يقام برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشراكة استراتيجية مع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، ومختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن في المغرب، وشركة ليكزس نيكسيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتمثل الهدف من هذا المؤتمر في الجمع بين الباحثين والمتخصصين الرائدين في مجال القانون البيئي وقادة السياسات لمناقشة الابتكارات والمقاربات القانونية لمعالجة آثار التغير المناخي في المنطقة. وسيولي المؤتمر اهتمامًا خاصًا لدراسة الكيفية التي يمكن لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلالها تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الصديقة للبيئة والمناخ، مثل المباني، والهياكل، والأنظمة التي تقلل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسن من قدرة المجتمع على التكيف والتعامل مع المخاطر التي تفرضها ظاهرة تغير المناخ. ويوفر هذا المؤتمر كذلك منصة تفاعلية لمحاضري القانون البيئي في المنطقة لدراسة كيفية تطوير، ودمج، وتعميم تدريس قانون تغير المناخ في المناهج القانونية الجامعية. وسوف تشمل موضوعات المؤتمر، تدريس القانون البيئي والمناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفرص الراهنة، والتحديات، وأفضل الممارسات والابتكارات في تدريس القانون البيئي في الجامعات بمنطقة الشرق الأوسط. كما سيتم مناقشة التحديات والفرص المتاحة لتعزيز التدابير الكفيلة بالحد من تغير المناخ والتكيف معه، ودور القانون في مواجهة التحديات، والفرص التي يقدمها لتعزيز تدابير الحد من تغير المناخ والتكيف معه في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فضلاً عن استعراض الأولويات والاحتياجات الإقليمية والوطنية فيما يتعلق بابتكارات التكنولوجيا النظيفة، وريادة الأعمال، والأمن الغذائي، والزراعة، والمناخ، وإدارة المحيطات والسواحل. وسيحاضر في المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين، من ضمنهم الأستاذ الدكتور رياض فخري، نائب رئيس جامعة الحسن الأول بمدينة سطات، وإليزابيث مريما، مدير قسم القانون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والدكتور داميلولا أولاوي أستاذ مشارك بكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ورئيس جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والدكتورة باتريشيا موبتي، أستاذ القانون المشارك بجامعة نيروبي ورئيس جمعية محاضري القانون البيئي في الجامعات الأفريقية.