شكّلت ظاهرة تغير المناخ أبرز المسائل التي تمت مناقشتها خلال أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أصبح مؤكدا عدم وجود أي دولة في العالم بمنأى عن مخاطر هذه الظاهرة. وفي خطابه خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة، أشار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى أن تغير المناخ من أخطر التحديات الراهنة، معرباً عن تطلعات دولة قطر بأن يحقق مؤتمر «كوب 26» القادم طموحات المجتمع الدولي. وتبدي دولة قطر اهتماماً بالغاً بمكافحة تغير المناخ من خلال دعمها للجهود الدولية وتخفيف آثاره السلبية، بينما تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كأول بطولة صديقة للبيئة ومحايدة الكربون. * الدعم القطري وفي 2019، شارك صاحب السمو في أعمال قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ، حيث أعلن عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ الذي يهدد كافة أشكال الحياة. كما سبق أن استضافت الدوحة في 2013، الدورة الـ18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، التي تهدف إلى تثبيت انبعاثات الغازات الدفيئة البشرية المصدر في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون أي تأثير خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي. واستضافت قطر أيضا، منتدى الدوحة للكربون والطاقة، الذي شارك فيه خبراء دوليون لوضع توصيات في مجال السياسات العامة لذلك القطاع وللحكومات بشأن تغير المناخ والطاقة البديلة، وجمع الكربون وتخزينه. ولم تدخر قطر جهداً في إنجاح مفاوضات اتفاق باريس للمناخ عام 2015، واتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات التي تتماشى مع تغير المناخ وتبني الطاقة النظيفة والاستخدام الأمثل للمياه إضافة إلى تحسين جودة الهواء، وتعزيز كفاءة استخدام الغاز والطاقة وإعادة تدوير المخلفات. وتعمل منذ فترة طويلة على زيادة المساحات الخضراء وعلى تشجيع وترويج نشاط الاستثمار الأخضر وتحفيز المبادرات الخضراء والصديقة للبيئة، وتبني نمو اقتصادي منخفض الكربون دعماً لأهداف التنمية المستدامة، ولديها مئات المشاريع الملتزمة بمعايير الاستدامة، في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال المقبلة. * مؤتمر غلاسكو وعلى هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة، ترأس بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، الذي تستضيف بلاده مؤتمر «كوب 26» في نهاية الشهر القادم، تحت عنوان «تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية»، اجتماعاً لقادة عدد من دول العالم. وسلطت القمة الضوء على الملفات الخاصة بتغير المناخ، وفي مقدمتها خفض الانبعاثات ومواجهة الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، وسبل تنفيذ الدول لتعهداتها بهذا الشأن، خاصة البلدان الصناعية الكبرى المتهمة بالتسبب في الجانب الأكبر من الأزمة. وتعد هذه القمة الأولى من نوعها بعد عودة واشنطن إلى اتفاقية باريس للمناخ المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون العالمية، بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منها. ودعا رئيس الوزراء البريطاني الدول المتقدمة للالتزام بتقديم 100 مليار دولار سنويا لدعم انتقال البلدان النامية، للوصول بالانبعاثات الحرارية إلى الصفر، والتقليل من آثار تغير المناخ إلى الحد الأدنى، وأقلمة اقتصاداتها بصورة تمكنها من التصدي لآثاره. وقال «في حين زاد الدعم الدولي لمعالجة تغير المناخ إلى درجة كبيرة عام 2015، «إلا أن الدول المتقدمة أخفقت بشكل جماعي في تحقيق هدف تأمين 100 مليار دولار، إذ أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي رصد 79.6 مليار دولار فقط في 2019». * كارثة مناخية وفي السياق، انتظمت مباحثات حول مائدة مستديرة بالتزامن مع انطلاق الأسبوع رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة الـ76، لضمان نجاح مؤتمر المناخ الذي تعقده الأمم المتحدة من 31 أكتوبر حتى 12 نوفمبر في غلاسكو بأسكتلندا. وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، خلال هذه المباحثات، إن العالم يتجه نحو كارثة، محذرا من أن ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 1.5 درجة سيشكل كارثة مناخية. ودعا غوتيرتش إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45 % بحلول 2030، معتبرا أن إنقاذ هذا الجيل والأجيال القادمة مسؤولية مشتركة. وأكد على ضرورة الضغط من أجل مزيد من الإجراءات بشأن تمويل المناخ والتدابير الأخرى قبل الدورة الـ26 لمؤتمر غلاسكو. وأشار الأمين العام إلى 3 عناصر أساسية لنجاح المؤتمر الدولي المقبل حول تغير المناخ، وذلك بالمحافظة على درجة حرارة أقل من 1.5 درجة مئوية، والوفاء بتقديم الدعم السنوي للعمل المناخي، وزيادة التمويل للتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية بما لا يقل عن 50 في المائة من إجمالي التمويل العام للمناخ.