تنظم وزارة البلدية خلال الفترة من 3 - 7 مارس المقبل، مؤتمرا دوليا حول الصون والاستدامة ودور بنوك الجينات في صون الموارد الوراثية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، ويناقش المؤتمر خلال جلساته وعدد من ورش العمل، حفظ التنوع الحيوي وحماية الموارد الوراثية والنباتية للأغذية والزراعة، كما يتناول المعاهدة الدولية كأداة رئيسية في تعزيز الحفاظ على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، واستخدامها بشكل مستدام، بجانب اعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي كوسيلة مهمة في مواجهة أزمة التنوع الحيوي العالمية، ووضع حجر الأساس لأجندة جديدة لسياسة التنوع الحيوي الدولية. ويواجه العالم تحديات مترابطة تتمثل في الفقر وانعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي الزراعي ذي الأهمية العالمية. بالإشارة إلى أن المجموعات البرية للمحاصيل وتنوعها الوراثي، يوفران الأساس للمزارعين لتنويع أنظمة البذور بجانب جهود العلماء في تطوير أصناف نباتية جديدة ضرورية للتعامل مع التغيرات المناخية والاجتماعية والبيئية والمتطلبات. وستعقد ورش عمل المؤتمر خلال معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، حيث ستركز على 5 مواضيع رئيسية، تشمل المحافظة على التنوع البيولوجي والاستدامة، وتأهيل النظام الإيكولوجي وإعادة تأهيل الغطاء النباتي، ودور بنوك الجينات والحدائق النباتية في الحفاظ على الموارد الطبيعة، والبحوث الزراعية واستدامة الأمن الغذائي، وتأثير الكوارث والأزمات والميزانيات الدولية على حفظ التنوع البيولوجي وإدارته المستدامة، هذا بالإضافة إلى عدد من المواضيع المهمة الأخرى. ووفقا لما نشرته وزارة البلدية على موقعها الإلكتروني، سيستعرض المتحدثون خلال ورش العمل، التنوع البيولوجي في المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، واستعادة النظام البيئي، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي والحدائق النباتية والحفاظ على الموارد الطبيعة. وسيناقش المتحدثون والمشاركون دور بنوك الجينات كمخزن فريد للتنوع الجيني، ولا سيما حفظ الموارد الوراثية النباتية واستدامتها. ورش تدريبية وتهدف الورش التدريبية إلى تعزيز أهمية الحفاظ على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030. كما سيتضمن المؤتمر مناقشات تفاعلية حول جوانب مختلفة تتعلق بالتنوع البيولوجي والحفاظ عليه والاستدامة وإدارة الموارد الوراثية، وتعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ عليه والاستدامة من أجل الأمن الغذائي، بما في ذلك تعزيز دور بنوك الجينات في الحفاظ على التنوع البيولوجي. وتبادل الخبرات والدروس المستفادة بشأن الحفظ والاستخدام المستدام للموارد النباتية في البحوث الزراعية (أبحاث التكنولوجيا الحيوية، أبحاث زراعة الأنسجة، البحوث الزراعية). وتبادل الخبرات في مجال استعادة النظم الإيكولوجية. وتنسيق وانسجام الحوار بين صانع القرار وأصحاب المصلحة في مجال النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي. وتعزيز دور المجتمع في الحفاظ على التنوع البيولوجي. ودور بنك الجينات في مكافحة التغيرات المناخية ودعم الأمن الغذائي. توفير منصة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة بشأن صون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام وحفظ حقوق المزارعين. صون الموارد الوراثية النباتية للأغذية واستخدامها المستدام والزراعة والسياسة الوطنية للبذور.

شرع معهد الدوحة للدراسات العليا في إجراء الملخصات البحثية للمؤتمر الدولي بعنوان: طرق المياه: معارف وجماليّات وذلك 18 فبراير المقبل ويستمر لمدة 3 أيام بالتعاون مع مهرجان الفنون التشكيلية الجديد رباعيّات قطر. وقال مصدر بالمعهد انه حسب الورقة الخلفية للمؤتمر فإن وجهات النظر والثقافات والأبحاث التي تناولت المياه كموضوع طوال القرن العشرين، كانت في أغلبها مدفوعة بمواقف ايديولوجية مُسبقة. وشكَّل الماء بجانب كونه موضوعاً مثيراً للجدل السياسي والاقتصادي والجغرافي والثقافي، مادة ورمزاً للعديد من المشاريع الإبداعية الفنية والأدبية والسينمائية والصوتية. وبالتالي سيركز هذا المؤتمر، على مقاربات بديلة للنقاش حول موضوع المياه، وسيسعى إلى إعادة تعريف واستكشاف وجهات نظر جديدة حول أهمية المياه في عالمنا. ويرحب القائمون على أمر المؤتمر بالمقترحات التي تنظر إلى المياه من زوايا مختلفة ووجهات نظر نقدية وحديثة، من خلال دعوة المهتمين والباحثين والباحثات إلى تقديم مقترحات وأوراق بحثية، تركز على المياه، من مختلف المجالات، مثل العلوم السياسية، والاقتصاد، والجغرافيا، وعلم الاجتماع، والأنثروبولوجيا، والأدب المقارن، والتاريخ، والفلسفة، والدراسات الثقافية، والفنون الإبداعية. ​​​​​ من الجدير ذكره، أن يوم الأربعاء الماضي 10 يناير 2024 كان هو آخر موعد لاستقبال الملخصات البحثية، حيث تقبل الملخصات والمشاركات في حدود 250 – 500 كلمة وباللغتين العربية والإنجليزية

اتفق كل من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان على تنظيم مؤتمر دولي يتطرق للقضايا الحقوقية الإقليمية والدولية الراهنة. فيما أشاد الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بدور الشبكة العربية في تقوية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من حيث تصنيفها عالمياً وبناء قدرات منتسبيها. جاء ذلك خلال اجتماع السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمقر الشبكة، مع سعادة الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار بحث سبل التعاون بين الطرفين، والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها الشبكة للجان الوطنية. وقال السيد سلطان بن حسن الجمّالي إن الاجتماع تناول سبل تعزيز الآليات لتبادل التجارب وأفضل الممارسات، لتطوير اللجان الوطنية، وتعزيز جهودها للحصول على اعتماد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والاستفادة من خبرة المستشارين القانونيين في هذا الإطار، والوقوف على التطورات والتقدم المحرز التي حققته اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في إطار مبادئ باريس. وقال الجمّالي إن الاجتماع تناول أيضاً إمكانية عقد ورش العمل التدريبية في السلطنة، والاستفادة من خبرة موظفي الشبكة، وذلك في إطار رسالة الشبكة المتمثلة في الدفاع عن الإنسان وصون كرامته وحقوقه من خلال دعم المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان وتمكينها من الاطلاع بمهامها لتحقيق أهدافها عبر رفع قدرتها. برامج تدريبية ولفت إلى دراسة العمل على برنامج تدريبي وفق الاحتياجات الملحة للجنة العمانية، وبسياق تنفيذ برامجها وخطتها، وذلك في إطار العمل على تنفيذ أهداف الخطة الإستراتيجية للشبكة وخطتها التشغيلية، للتدريبات المستقلة على المستوى الوطني، مؤكداً ضرورة تعزيز قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية العربية، لتمكينهم من القيام بمهامهم بحرفية لتحقيق أفضل النتائج. وأكد أن البرامج التدريبية تأتي في إطار مشاركة الشبكة في دعم تنفيذ جزء من برامج المؤسسات الأعضاء على المستوى الوطني، بهدف بناء ورفع القدرات بشتى مجالات عمل المؤسسات الوطنية لتمكينها من تنفيذ مهامها بالشكل الأمثل، وتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان. تصنيف المؤسسات كما أكد ضرورة العمل على تعميق الفهم بدور مؤسسات حقوق الإنسان ومعايير استقلاليتها وأدوات تعاونها وتكاملها مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين، وعملية الاعتماد، أمام لجنة الاعتماد الفرعية والحصول على التصنيف «أ» وهو ما يركز عليه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنته الفرعية للاعتماد. وأضاف الجمّالي أن عمل الشبكة العربية على تعزيز ودعم مؤسسات حقوق الإنسان العربية، ومساعدتهم للحصول على درجة الاعتماد «أ» لدى اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي، يأتي إيماناً من الشبكة للأثر الإيجابي على واقع المؤسسات الوطنية وقدرتها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، ما يمكن الشبكة من المضي قدماً بمسيرتها نحو تحقيق هدفها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي. تعاون وتكامل ولفت إلى أهمية التكامل والتعاون بين أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين ومنظمات المجتمع المدني، وتعميق الفهم بمبادئ باريس. وأشار الجمّالي إلى اتجاه الشبكة العربية لتكثيف أنشطتها، مع المؤسسات الأعضاء، بهدف نشر التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان والتدريب على استقبال الشكاوى ومتابعتها وزيارة أماكن الاحتجاز والرصد والتحقيق والإبلاغ والمناصرة وإعداد التقارير والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. شراكات مستقبلية بدوره أشاد الدكتور راشد بن حمد البلوشي، بدور الشبكة العربية في تقوية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عالمياً وبناء قدرات منتسبيها. وقال: إن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على تجربة الشبكة لبحث سُبل التعاون وبناء الشركات والعلاقات المستقبلية. وضم الوفد العُماني كلا من الدكتور صالح بن حمد البراشدي عضو اللجنة، والمستشار جمال بن سالم النبهاني عضو اللجنة، والفاضلة شذى بنت عبد المجيد الزدجالي مديرة دائرة المنظمات والعلاقات الدولية.

شارك مركز جامعة قطر للعلماء الشباب في المؤتمر الدولي السنوي السادس عشر للتعليم والبحث والابتكار ICERI 2023 المقام في اشبيليه اسبانيا في الفترة ما بين 13 - 15 نوفمبر 2023. حيث تضمنت مشاركة المركز عرضين تقديمين عن منهجيات المركز المبتكرة والمتبعة في البرامج والأنشطة البحثية التي يطرحها المركز. وقد شارك في المؤتمر هذا العام أكثر من 780 مشاركا من 60 دولة، حيث يوفر هذا الحدث فرصة فريدة للتقديم والتعلم مع مجموعة واسعة من الخبراء العالميين. وقد تضمنت مشاركة المركز عرضا تقديميا عن بحث بعنوان « فعالية التعلم المبني على حل المشكلات في تنمية مهارات 5C» حيث تضمن البحث دراسة فعالية برنامج حل المشكلات في تنمية مهارات الابتكار والتعاون والتواصل العلمي والتفكير النقدي والفضول لدى الطلبة. وذلك من خلال الأنشطة العلمية والبحثية المتنوعة التي تغطي مواضيع بيئية مهمة كتلوث المياه، والاحتباس الحراري، وإدارة النفايات. حيث يهدف برنامج حل المشكلات إلى تعزيز الابتكار لدى الطلبة ورفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة لتحقيق الاستدامة البيئية. وجاء العرض التقديمي الثاني لبحث بعنوان «نموذج تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) باستخدام منهج التفكير التصميمي» وذلك لتعزيز مهارات حل المشكلات والمهارات الإبداعية لدى الطلبة. حيث يهدف برنامج التفكير التصميمي إلى تمكين الطلبة من تحديد وإنشاء حلول مبتكرة للمشاكل من خلال استراتيجيات التي تعزز مهارات التفكير النقدي والابداعي لدى الطلبة. وقالت الأستاذة الدكتورة نورة جبر آل ثاني مدير مركز جامعة قطر للعلماء الشباب في كلمة لها: «إن للمركز بصمة بارزة وحضور قوي في أهم مؤتمرات التعليم والابتكار دوليا». مشيرة إلى أن هذه المؤتمرات توفر فرصًا للمركز لمشاركة خبراته في تطوير المناهج التعليمية التي لتعزيز تعليم العلوم والبحث. بالإضافة إلى توفير منصة لعرض ومناقشة أحدث نتائج الأبحاث وأفضل الممارسات التي توصل لها باحثو المركز والتي توائم العصر الحالي ورغبات وميول الطلبة. وأضافت: «تكمن أهمية استراتيجيات التعلم المبتكرة لدى المركز في تأثيرها عالي والايجابي في تعزيز كفاءة تعلم الطلبة، وخلق بيئة تعليمية تعتمد على تحفيز التفكير المرن والبحث والاستكشاف لخلق الابتكار والابداع». ويعتبر المؤتمر الدولي السنوي السادس عشر للتعليم والبحث والابتكار ICERI 2023 حدثا تعليمي عالمي بارز يوفر الفرصة للباحثين والتقنيين والمهنيين من القطاع التعليمي بمشاركة أبحاثهم وخبراتهم والتعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات لتعزيز مهارات التعلم. وقد نظم هذا المؤتمر من قبل الأكاديمية الدولية للتكنولوجيا والتعليم والتنمية (IATED)، برعاية كل من أكاديمية أوراكل (Oracle Academy) ومنظمة عقول قوية للشباب (PMYO).

عبرت روسيا عن تأييدها للعمل الجماعي لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي، لا سيما مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، ووقوع الآلاف من الضحايا الفلسطينيين نتيجة العدوان المستمر منذ شهر. وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم، أنه على خلفية التصعيد غير المسبوق للعنف في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تتزايد الدعوات إلى العمل الجماعي لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي. وأكدت أن روسيا تؤيد هذا الموقف بقوة، وقد دافعت دائما عن الحاجة إلى اتباع نهج متعدد الأطراف في معالجة مشاكل التسوية في الشرق الأوسط، وكما يثبت التاريخ، فإن محاولات احتكار مهمة الوساطة لم تؤد إلى حل النزاعات، بل إلى تفاقمها، وهو ما نشهده في الوقت الراهن. وأشارت الخارجية الروسية، في بيانها، إلى أن المهمة الأولوية هي الإنهاء السريع للأعمال القتالية في غزة، وضمان حماية المدنيين، وتوصيل المساعدات الإنسانية اللازمة للمحتاجين، وإطلاق سراح جميع الرهائن، مضيفة أنه لا يمكن السماح للقوى الخارجية باستغلال المواجهة الفلسطينية - الإسرائيلية الجارية لكسر هذه الاتجاهات الإيجابية وإغراق المنطقة في الفوضى. ونوه البيان بأنه يجب البدء حالا في تهيئة الظروف لاستئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، كما طالبت بإيقاف الإجراءات الأحادية، بما في ذلك الاستيلاء الاستيطاني على مناطق في الضفة الغربية، وانتهاك حرمة المقدسات في القدس. يأتي التأييد الروسي لعقد مؤتمر دولي للسلام، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين، إضافة إلى أن العدوان خلف دمارا واسعا في القطاع، طال البنية التحتية والفوقية والمرافق العامة.

في إطار استكشاف الأصول التاريخية والروابط العالمية لظاهرة الإسلاموفوبيا، تستعد جامعة جورجتاون في قطر لعقد مؤتمر دولي مهم بعنوان «التاريخ والممارسات العالمية للإسلاموفوبيا»، وذلك يوميّ 30 سبتمبر و1 أكتوبر في فندق فورسيزونز الدوحة. وسيجمع المؤتمر المفتوح لعموم الجمهور مجموعة متنوّعة من المهنيين، والأكاديميين، والمسؤولين الحكوميين، والفنانين، والطلاب لاستكشاف الأبعاد العالمية، والتاريخية، والعقائدية، والسياسية التي تدفع باتجاه ممارسات الإسلاموفوبيا. ويعقد المؤتمر أعضاء هيئة التدريس بجامعة جورجتاون في قطر، وهم كل من الدكتور فرات أورك، الأستاذ المشارك في قسم الثقافة والسياسة، والدكتورة كارين والثر، والدكتور عبد الله العريان، الأستاذان المشاركان في مادة التاريخ. وعلّق د.عبدالله العريان، قائلًا: «لقد أصبحت الإسلاموفوبيا قضية بارزة في الخطاب العام على مدى العقد الماضي. ويُعتبر فهم الأصول التاريخية والروابط العالمية لهذه الظاهرة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للباحثين والممارسين لمعالجة أشكالها المعاصرة». كما قال د. فيرات اورك: «يهدف هذا المؤتمر إلى تسهيل فهم تلك الحقائق من خلال دعوة خبراء في مجالات متعددة ومن مناطق مختلفة، وفي ذات الوقت، يوفّر للجمهور منبرًا للمشاركة في الحوار حول هذه القضية العالمية الملحة». سيبدأ المؤتمر أعماله بكلمة رئيسية يلقيها سعادة السفير إبراهيم رسول، الناشط والدبلوماسي الجنوب أفريقي المرموق، ومؤسس «مؤسسة العالم للجميع»، وكانت لدعوته القائمة على أساس ديني دور فعّال في تعزيز التعاون العالمي ما بين الأديان والثقافات.ستشهد جلسات النقاش، على مدار يومين، طرح وجهات نظر علمية وتُسلط الضوء أيضًا على المشاعر المعادية للإسلام، لا سيما أثناء تغطيات كأس العالم لكرة القدم FIFA في قطر 2022، وأيضا في سياق علاقة الإسلاموفوبيا والحرب العالمية على الإرهاب. وسيكون الباحث المتميز، الدكتور جون إسبوزيتو، أستاذ الدين والشؤون الدولية والدراسات الإسلامية بالجامعة جورجتاون في واشنطن العاصمة من بين المشاركين الأكاديميين البارزين في المؤتمر. ويُذكر أن الدكتور إسبوزيتو قد ألّف أكثر من 55 كتابًا عن الدين والإسلام والإسلاموفوبيا، وهو أيضًا المدير المؤسس لمركز الوليد للتفاهم بين المسلمين والمسيحيين، ومبادرة الجسر. كما ستشارك السيدة داليا مجاهد، المستشارة السياسية السابقة لشؤون المسلمين في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، أفكارها وتحليلاتها حول تداعيات الإسلاموفوبيا. وتشغل السيدة داليا مجاهد منصب مديرة الأبحاث في معهد السياسة الاجتماعية والتفاهم في واشنطن، وشاركت مع الدكتور إسبوزيتو في تأليف كتاب «من يتحدث باسم الإسلام؟ ما الذي يفكر فيه مليار مسلمٍ حقًا».وستكون السيدة سناء سعيد، مقدمة برامج تلفزيونية ومنتج أول في «إيه جي بلس +AJ»، من بين المتحدثين البارزين أيضًا، وستقدم تحليلاً لدور وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام خلال جلسة نقاش بعنوان «صياغة الخطاب: الإسلاموفوبيا والإعلام». بالتوازي مع المناقشات الرئيسية، ستكون هناك ورش عمل تفاعلية ومنتديات طلابية ومجتمعية، تُتيح للطلاب وأفراد المجتمع فرصة التفاعل مع الناشطين المدنيين والفنانين الذين يهتمون بمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

أعلن قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر عن تنظيم مؤتمر علمي بالتعاون مع مركز الجزيرة للدراسات بعنوان «شبكات التواصل الاجتماعي والاستقطاب الأيديولوجي: علاقات القوة والتأثير الثقافي والاجتماعي»، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء وذلك يومي 1-2 مارس 2023. ويأتي هذا المؤتمر ليبحث في المصالح الاقتصادية والحروب الثقافية التي تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي أسلحةً لها، فسيسلط الضوء على احتكار شركات تكنولوجيات المعلومات لهذه الشبكات وتأثير ذلك الاحتكار في صناعة الإعلام، كما يناقش الاستغلال التجاري لبيانات المستخدمين، فضلًا عن تطرقه إلى دور شبكات التواصل الاجتماعي في تأجيج خطاب الكراهية وزيادة حدة الاستقطاب الأيديولوجي وانعكاسات ذلك سياسيًّا وثقافيًّا. ويسعى المؤتمر والذي يضم نخبة من الأكاديميين والخبراء الدوليين إلى تحليل النظريات العلمية والأبعاد الثقافية والتكنولوجية والاقتصادية المتحكمة في بنى وأداء شبكات التواصل الاجتماعي، ويستهدف المساهمة في إعادة بناء السياسات الدولية ذات الصلة بشبكات التواصل الاجتماعي بما يضمن تدفقا عادلا ومتزنا للمعلومات والأخبار والآراء بين كافة دول وثقافات العالم، فضلا عن تقييم النظريات العلمية التي تفسر العلاقة بين شبكات التواصل الاجتماعي والاستقطاب الأيديولوجي وما يترتب عليه من نتائج سلبية على كافة الأصعدة سواء داخل الدولة الواحدة أو فيما بين الدول. موازين القوى الدولية سيناقش المؤتمر في يومه الأول موازين القوى الدولية وانعكاسها على بنى وأداء شبكات التواصل الاجتماعي، ويستعرض في هذا السياق قدرة تلك الشبكات على اصطناع الواقع، ودورها في صراع السرديات المهيمنة على خطاب الرأي العام. كما يلقي الضوء على تدخل شبكات التواصل الاجتماعي في الشؤون المحلية للدول، وما صار يعرف بـ»هندسة الجمهور» من خلال الخوارزميات والذكاء الاصطناعي. كما سيستعرض المؤتمر في يومه الثاني التشريعات الضابطة لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي والوسائل الكفيلة بتعزيز أخلاقيات استخدامها، كما يُفرد مساحة من النقاش لوضع شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي، راصدًا واقع المنصات العربية للإعلام الاجتماعي وتحدياته، ومستعرضًا سبل تطوير المنصات العربية لتعزيز منافستها للمنصات الدولية، وقدرة هذه الشبكات على دعم الحريات وحقوق الإنسان وحماية الناشطين في استخدامها.

شاركت الجمعية القطرية للسكري، عضو مؤسسة قطر، بوفد على رأسه الدكتور عبد الله الحمق المدير التنفيذي للجمعية في المؤتمر العالمي للسكري الذي نظمه الاتحاد الدولي للسكري بمدينة لشبونة - البرتغال والذي عقد في الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر 2022. يعتبر هذا المؤتمر أحد برامج الاتحاد الدولي للسكري السنوية الهامة، حيث يجذب العديد من الخبراء ذوي الكفاءات العالية عالميا ويوفر منبرا علمياً لمناقشة آخر وأحدث التطورات العلمية في مجال السكري من خلال المحاضرات والندوات وورش العمل، كما أنه يوفر المعلومات التطبيقية حول العناية والتثقيف والدفاع عن حقوق المشخصين بالسكري. وقد جاءت مشاركة الجمعية والتي تعتبر عضوا فاعلا بالاتحاد منذ العام 1997، بهذه الفعالية إلى جانب 240 جمعية سكري في 168 دولة تحت مظلة الاتحاد الدولي للسكري. وانخرطت الجمعية في عدد من فعاليات المؤتمر، منها الاجتماع السادس والعشرين للجمعية العمومية واجتماع المجلس الإقليمي لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتحاد الدولي للسكري، إلى جانب فعاليات أخرى. إلى جانب ذلك كان للجمعية جناح بالمعرض المصاحب للمؤتمر بالقرية العالمية حيث تم التعريف بخدمات وإنجازات الجمعية وأيضا تبادل الخبرات فيما بين الجمعيات المماثلة كما شارك د. عبد الله الحمق بعرض تقديمي عن أحد إنجازات الجمعية في استخدام الألعاب كإحدى الطرق الهامة في تثقيف الأطفال المشخصين بالسكري.

افتتح أمس الاثنين في مبنى البحوث بجامعة قطر المؤتمر الدولي حول تنظيم قطر لكأس العالم 2022 الذي نظمه مركز دراسات الخليج، بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر لمدة يومين من 19 إلى 20 سبتمبر لمناقشة تجربة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. ويهدف المؤتمر إلى إبراز دور واهتمام قطر في إثراء النقاش العام الحالي والدراسات متعددة التخصصات حول ظاهرة كرة القدم في مجتمعات الشرق الأوسط بشكل عام، ومنطقة الخليج بشكل خاص. وخلافًا لغالبية الفعاليات الأخرى التي تناقش بطولة كأس العالم لكرة القدم، 2022، فإن هذا المؤتمر لا يقتصر على مناقشة الأبعاد الفنية / التنظيمية أو الدبلوماسية الرياضية فحسب، بل تتمثل أولويته الرئيسية في إثارة مناقشات شاملة ومعمقة حول الجوانب المختلفة لكأس العالم وتأثيراتها على الدولة المضيفة ومنطقة الشرق الأوسط والعالم. كأس العالم علامة فارقة وقال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر: لا شك بأن مؤتمرنا هذا يأتي قبل شهرين من الافتتاح الرسمي لبطولة كأس العالم والتي تحتضنها قطر كأول بلد عربي وأول بلد شرق أوسطي ينظم هذه المناسبة. هذا المؤتمر الذي تشاركون فيه اليوم يأتي كمساهمة من مركز دراسات الخليج في كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر لتاريخ لهذه المناسبة. وأضاف: إن استضافة كأس العالم تشكل علامة فارقة في تاريخ المنطقة هذه المنطقة التي عرف عنها بأنها متوترة وتتسم بعدم الاستقرار والمواجهات والحروب، ولكن كأس العالم يأتي ليقول أن هذه المنطقة ترغب في الاستقرار وترغب في السلام وتسعى شعوبها لمستقبل مشترك أفضل للإنسانية وتساهم في ذلك، وما استضافة كأس العالم إلا دليل على أن هذه المنطقة تستطيع أن تكون جامعة لكل الأمم الذين يهتمون بكرة القدم وتستطيع أن ترحب بهم جميعاً. وأكد رئيس الجامعة أن هذ المؤتمر جاء ليؤكد على أهمية العمل الأكاديمي والبحثي في رصد ومتابعة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تحصل في منطقة الخليج بشكل خاص وكذلك ما يحدث في العالم وهو مرتبط بمنطقة الخليج، وهذا الاهتمام يؤكد المساهمة الكبيرة التي يقوم بها هذا العمل الأكاديمي في نقل هذه المناسبة وتوثيقها عبر العمل الأكاديمي. منصة أكاديمية للقضايا الرياضية وقال البروفيسور محجوب الزويري، مدير مركز دراسات الخليج: يمثل هذا المؤتمر منصة ومنبرًا أكاديميًا لمناقشة جميع المسائل المتعلقة بكأس العالم 2022 في قطر، والهدف هو الخروج بإصدار يُنشر في مجلد بعد تنقيحه ليستفيد منه جيل المستقبل. وأضاف الدكتور الزويري: يسعدني، بالنيابة عن مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، أن أرحب ترحيبًا حارًا بالمشاركين في: المؤتمر الدولي السنوي السابع متعدد التخصصات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر: وجهات نظر عالمية ومحلية تتمثل مهمة مركز دراسات الخليج في تنفيذ وتعزيز رؤية جامعة قطر لتطوير البحوث والمجتمع الأكاديمي في قطر والمنطقة. لذلك فإن هذا المؤتمر الدولي السنوي حول تأثير بطولة الفيفا2022 على الاتجاهات المحلية والإقليمية والدولية سيجمع العلماء وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة المحليين والطلبة من مجموعة واسعة من التخصصات المتنوعة للمشاركة في مناقشات متميزة حول عدد من الموضوعات مثل تاريخ اتخاذ قطر لقرارها باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، في ظل تحديات محلية متعددة ومعقدة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتأثير هذه البطولة اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقضايا الهوية.

حلت القصة المحلية ضمن المؤتمر الدولي الافتراضي، والمعنون (القصة القصيرة العربية في دول الخليج: أبعاد واتجاهات)، والتي نظمها مركز الدراسات العربية والأفريقية ومدرسة اللغة والأدب والثقافة في جامعة جواهر لال نهرو بالهند، وشهد مشاركات دولية واسعة، قدمت فيه أوراق علمية من نقاد ومتخصصين من جامعات خليجية وعربية ودولية، تناولوا نشأة وتطور القصة في دول الخليج، وأهم القضايا التي تطرحها سواء على المستوى السردي أو الاجتماعي والثقافي أو الترجمة أو قصص الأطفال وعلاقة القصة بجائحة كورونا. وشارك من دولة قطر القاص والروائي جمال فايز، الذي قدم مداخلة بعنوان (ترجمة القصص القصيرة الخليجية إلى اللغة الهندية)، مقدما أمثلة عديدة لهذه الترجمات التي تعبر عن الجسور الثقافية الممتدة بين دول مجلس التعاون والهند ماضيا وحاضرا، مخصصا الجزء الأكبر لترجمات السرد القطري مثل ما ترجم من المجموعة القصصية للشاعرة سميرة عبيد للغة الهندية، وأيضا الترجمات الهندية للمجاميع القصصية للكاتب جمال فايز وغيرها من الترجمات التي تنتظر النشر والتعاون للخروج إلى النور. كما شارك في ذات الندوة د. عبد الحق بلعابد أستاذ قضايا الأدب ومناهج الدراسات النقدية والمقارنة بجامعة قطر، عبر مداخلة عن شعرية القصة القصيرة في قطر (تجربة جديدة... تجريب متجدد)، مركزا فيها على نشأة القصة القصيرة في قطر وأهم كتابها والتطور الذي عرفته في الألفية الأخيرة من خلال التجريب السردي والقضايا المتجددة المطروحة فيها مركزا على (خطاب المقدمة السردية فيها)، ومنوها بدور الملتقى القطري للمؤلفين وما يقدمه للإبداع والمبدعين في الدولة، خاصة الجلسات النقدية (اقرأني فإني هذا الكتاب) التي خصصها للسرد القطري.

تحل القصة القطرية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي حول القصة العربية القصيرة في دول الخليج: أبعاد واتجاهات، والذي يقيمه مركز الدراسات العربية والإفريقية في جامعة جواهر لآل نهرو في نيودلهي بالهند، والذي انطلق أمس، ويختتم فعالياته اليوم. وسوف يشارك القاص والروائي جمال فايز في المؤتمر، بورقة عمل يقدمها خلال الجلسة العلمية السادسة التي يتضمنها المؤتمر، والمقرر إقامتها اليوم، ويطرح خلالها تجربته القصصية، بالإضافة إلى استعراضه لمسيرة القصة القطرية، من حيث الإرهاصات والنشأة والتطور، والتجارب القصصية الناجحة التي شهدتها الساحة الأدبية القطرية. وسوف يشارك في المؤتمر عدد كبير من الكُتاب في دول الخليج والوطن العربي، والذين سيعرضون تجاربهم القصصية، فضلاً عن تناولهم لبدايات نشأة القصة في بلدانهم. تجدر الإشارة إلى أن القصة القطرية قد حلت ضمن احتفال أدباء العالم باليوم العالمي للقصة القصيرة، والذي احتفل به منتدى النورس الثقافي، حيث شارك فيه القاص جمال فايز، قدمه خلاله أعماله القصصية، والتي تم ترجمة بعضها إلى لغات عالمية.

أكملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة الترتيبات لتنظيم مؤتمر الدوحة الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي.. التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، والذي يعقد يومي 16- 17 فبراير القادم ، وتنظمه بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية للصحفيين . ونوه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن المؤتمر سيشهد مشاركة 300 منظمة حكومية وغير حكومية، إلى جانب نقابات الصحفيين وكبريات الشركات وشبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك شركة جوجل وفيس بوك وتويتر . كما سيشارك فيه عدد من المشاهير العالميين في مواقع التواصل والمدافعين عن حقوق الإنسان، والعاملين في مجال الإعلام، وخبراء دوليين وممثلي مجتمع التكنولوجيا، والمقررين الخواص ذوي الصلة، ورؤساء هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات، والقضاة، والمحامين، وممثلي الضحايا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراكز البحوث وغيرها من الهيئات والمنظمات ذات الصلة. وقال الدكتور المري في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن مؤتمر الدوحة الدولي يهدف إلى مناقشة الفرص التي أوجدتها وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حقوق الإنسان، واستكشاف أشكال التدخل المتكررة في استخدام هذه الوسائل ، مضيفا القول في هذا السياق بإن المناقشات ستحدد الممارسات الجيدة والدروس للاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في إعمال حقوق الإنسان، واستكشاف تأثير القيود المفروضة على الخطاب عبر الإنترنت والتي تحددها القوانين والسياسات الوطنية على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ، إلى جانب مناقشة تطبيق الأحكام المتعلقة بالتحريض على الكراهية في الممارسة واستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على خطاب الكراهية ونشره، بما في ذلك ضد الأقليات الدينية. ولفت سعادته إلى أن منصات التواصل الاجتماعي غيرت من المفاهيم السائدة في التواصل الثقافي والسياسي والإعلامي في العالم ، وأصبحت الأجهزة الرقمية عبارة عن غرف إخبارية متحركة ، وأنه لا يوجد ما يحجبها من الوصول إلى الآخر بكل سهولة، حيث اتسع نطاق فرص ممارسة الحقوق الأساسية وحريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والمشاركة في الحياة العامة على نحو لا مثيل له. وقال إن التوسع السريع في البنية التحتية للاتصالات الرقمية والتقدم في التكنولوجيا الرقمية أدى إلى إحداث تغيير اجتماعي عميق، مما شكل تحديات وفرصاً لحقوق الإنسان والحيز المدني. وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن حماية حقوق الإنسان في الحاضر والمستقبل باتت تعتمد بشكل متزايد على القدرة على توضيح كيفية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي ، والاستفادة من تلك المنصات، التي أصبحت أداة لا غنى عنها لإعمال مجموعة من حقوق الإنسان وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف لقد ساعدت التكنولوجيات الجديدة والترابط على نمو شبكات المجتمع المدني، بما في ذلك نموها عبر الحدود ومع ذلك أعقب ظهور تلك الفرص الجديدة تهديدات ناشئة للحيز المدني ، حيث تلعب التقنيات الرقمية أيضًا دورًا في تقويض حقوق الإنسان ، سواء في الحياة الواقعية أو في المجال الرقمي ، لافتاً إلى أنه في الوقت نفسه، قد أوجدت التقنيات الرقمية أيضًا أعذاراً جديدة للحكومات لخنق نشاط وسائل التواصل الاجتماعي وتقييد الحيز المدني، باستناد الحكومات ذرائع أمنية في الغالب. وقال المري إنه على مر السنين، حاولت الحكومات والجماعات الأخرى التي تكافح لتأكيد هيمنتها في محافل النقاش العام ، التدخل في وسائل التواصل الاجتماعي بعدة طرق مختلفة. وأضاف أنه نظرًا لأن معظم منصات التواصل الاجتماعية خاصة، فإن شركات التكنولوجيا تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في الاستجابة لطلبات متعددة من جانب السلطات وإلى مجموعة من الأطر القانونية والسياسية الآخذة في التطور والتي تنظم التعبير عبر الإنترنت. وأوضح أن المؤتمر يستكشف إمكانية تسخير وسائل التواصل الاجتماعي لتكون أداة مهمة لتعزيز الحيز المدني أو لنشر الكراهية عبر الإنترنت، ما قد يؤدي إلى أعمال عنف في الحياة العادية ، ولذلك فقد أدرجت العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي في شروطها وأحكامها حظرًا خاصًا على خطاب الكراهية. كما قامت بعض المنصات في الآونة الأخيرة بتحديث قواعدها ضد السلوك الباعث على الكراهية لتشمل اللغة التي تجرد الآخرين من الإنسانية على أساس الدين. ونوه في ذات السياق بأن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد أكد أن الحرب تبدأ في العقول ويرعاها منطق ما تغذيه دعوات ، كثيراً ما تكون خفية تحمل على الكراهية ، وأن الحديث الإيجابي هو أيضاً أداة الشفاء المحققة للمصالحة وبناء السلام في القلوب والعقول. وكشف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن بعض المخرجات المتوقعة للمؤتمر والتي منها ، تطوير التفاهم المشترك بين مختلف أصحاب المصلحة بشأن الفرص والمخاطر والممارسات الجيدة للعمل على توسيع الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي وعبرها ، وتطوير سبل معالجة التحديات والتهديدات التي يواجهها النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي ، إلى جانب تحديد الأنشطة المستقبلية التي من شأنها توسيع الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي ، وتكوين شبكة للتعاون والتنسيق في المستقبل تتناول التشريعات والسياسات والأدوات التنظيمية أو غيرها من المبادرات لضمان الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في اعمال حقوق الإنسان، فضلاً عن توسيع الشراكات والقدرات على معالجة خطاب الكراهية والتحريض على التمييز في وسائل التواصل الاجتماعي، ما يؤدي إلى الخروج بمجموعة من الممارسات الجيدة والدروس المستفادة.

** الغانم: المؤتمر يوفر مناخا صحيا لبحث موضوع السرية في تبادل المعلومات تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت صباح اليوم، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، أعمال المؤتمر الدولي السرية ومشاركة المعلومات في الصحة النفسية.. معالجة التحديات وإيجاد الحلول، الذي تنظمه جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك، بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وجمعية قطر الخيرية، بحضور سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة النفسية. واستهدف المؤتمر الأخصائيين والمهتمين وكافة القطاعات العاملة في مجال الرعاية الصحية ضمن القطاعين الحكومي والخاص، فيما أفرد المؤتمر مساحة للاستماع للمصابين باعتلالات نفسية، وذويهم، والمناصرين للقضايا النفسية، بهدف الخروج بمخرجات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. ومن المرتقب أن يخرج المؤتمر الذي يأتي تتويجا لسلسلة من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي عقدتها جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يصادف العاشر من الشهر الجاري من كل عام، بتوصية بمثابة نموذج قطري يتم اعتماده لتداول معلومات المرضى النفسيين، حيث سترفع التوصية للجهات ذات الاختصاص بالدولة. وقد بحث المؤتمر التأثيرات الجانبية للعلاج النفسي غير الدوائي، ويناقش السرية ومشاركة المعلومات من منطلق شرعي أخلاقي اجتماعي وقانوني، إلى جانب عقد جلسة نقاشية لمعرفة تحديات السرية ومشاركة المعلومات في مجال الصحة النفسية في دولة قطر، وخلال الجلسة سيتم استعراض نماذج محلية من مؤسسة حمد الطبية، ومركز سدرة للطب والأبحاث، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومستشفى نوفر، كما تم التطرق إلى تحديات السرية ومشاركة المعلومات واستعراض نماذج وخبرات إقليمية ودولية في هذا الإطار، وصولا للخروج بنموذج وطني لتبادل المعلومات. وقد استهل المؤتمر الذي شارك فيه مالايقل عن 200 مشارك من 16 جهة محلية، إقليمية ودولية، بكلمة لسعادة السيد حسن الغانم-نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك-، أكدَّ خلالها أن تناول موضوع السرية وتبادل المعلومات في الصحة النفسية، خلال هذا المؤتمر جاء نتيجة أهمية وحساسية هذا الأمر، للخروج بحلول عملية تعود بالنفع على الفرد والمجتمع، مؤكدا أنَّ الهدف من المؤتمر هو توفير مناخ صحي لمناقشة آليات السرية ومشاركة المعلومات بين قطاعات الصحة في الدولة. واشار الغانم الى أن وياك استطاعت خلال سنوات عملها القليلة المساهمة في نشر الوعي بقضايا الصحة النفسية والحد من الوصمة المتعلقة بالمرض النفسي، حيث بات الحديث عنها بشفافية وانفتاح، وتأكيداً على ذلك سيكون صوت المرضى وأسرهم ومناصريهم حاضراً ومسموعاً ومقدراً في هذا المؤتمر على أساس الحق المشروع الذي سنه القانون والدستور القطريين، والتي تماهت معهما استراتيجية الصحة النفسية عام 2013، حيث جاء أحد أهدافها بالنص أن يبحث الأشخاص عن المساعدة دون الشعور بالوصمة، وهذا ما تحقق بالفعل من خلال حملات التوعوية المستمرة التي عمل ويعمل عليها فريق وياك التطوعي الذي يضم نخبة من المختصين والمهتمين والمتطوعين في المجتمع القطري. ونوه الغانم الى الدور الذي تلعبه وياك في مجال الصحة النفسية، مشيرا الى انه وقبل 5 سنوات انطلقت وياك لتكون صوت المريض وبيئة حاضنة للمختصين، حيث قدمت وتقدم العديد من البرامج التدريبية والتثقيفية، وأنتجت برنامج المرشد النفسي المجتمعي الذي يعتبر الأول من نوعه على المستوى العربي، وهو برنامج تأهيلي تطويري تخرج منه 30 مختصاً يعملون الآن كل في مجال عمله موزعين على عديد من موسسات الدولة ، ويقدمون خدماتهم لجمعيتهم الحاضنة وياك. محمد البنعلي: وياك تعمل برؤية جديدة تركز على الثقيف قال السيد محمد البنعلي المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك أنَّ هذا المؤتمر أخرج الجمعية من عنق الزجاجة، والأزمة التي عصفت بها خلال الأشهر الماضية، وماواجهته من تهديدات لإغلاقها بسبب قلة الإمكانيات، إلا أنَّ رسالتها النبيلة بثت الروح فيها من جديد، وجاء انعقاد هذا المؤتمر تتويجا لانطلاقة جديدة، لذا باتت الجمعية تعمل برؤية جديدة، مفادها التركيز على رفع الوعي بالصحة النفسية، وتثقيف المجتمع في هذا الإطار ، معلنا أنَّ وياك ستطرح سنويا مؤتمرا يناقش قضية مسكوت عنها على غرار قضية السرية ومشاركة المعلومات. ولفت إلى أن مؤتمر السرية ومشاركة المعلومات في الصحة النفسية يناقش الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وصولاً إلى سماع آراء المرضى وذويهم، فضلاً عن مشاركات عالمية من سلطنة عمان والمملكة المتحدة وإستونيا، لطرح تجاربهم فيما يتعلق بالسرية ومشاركة المعلومات، أجل الخروج بنموذج يتناسب ودولة قطر في ما يتعلق بالسرية ومشاركة المعلومات بالصحة النفسية، ويتم رفعها للمسؤولين . وأشار إلى أن الوصمة تتعلق بثقافة المجتمع، وأن التخلص منها يتطلب وقت قد يطول أو يقصر وفق استجابة المجتمع للموضوع، موضحا أن وصمة المرض النفسي تنتشر في كافة المجتمعات، ولكن تزيد أو تنقص من مجتمع لآخر، وكون المجتمع القطري صغير وكل الأسر تعرف بعضها البعض فهذا يزيد من انتشار الوصمة. د. ناصر المنافي: نمضي نحو القضاء على الوصمة الاجتماعية ثمن الدكتور ناصر المنافي – رئيس المؤتمر بجمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك-، مشاركة عدد من المرضى في المؤتمر، من مستخدمي خدمات الصحة النفسية في قطر، حيث كانت مشاركتهم إيجابية وجذبت اهتمام المشاركين من المختصين، وهذا تجلى من كم ونوع الأسئلة التي وجهت إليهم. وتابع رئيس المؤتمر أن مثل هذه الأحداث لها أثر إيجابي على مستقبل الصحة النفسية في قطر، فنحن في الطرق المؤدية للقضاء على الوصمة الاجتماعية للأمراض النفسية، ونحن الآن في طريق عظيم لطمأنة المريض، والتأكيد أن خصوصيته معتبرة ومحترمة، وهذا الأمر سيعود بالنفع على المرضى حتى يلجأوون إلى تلقي الخدمات النفسية في حال حاجتهم لها، بدلاً من العزوف الذي كان في السابق. د. حمد السيناوي: السرية مبدأ أساسي في التعاطي مع المرضى النفسيين قال الدكتور حمد ناصر السيناوي استشاري أول طب نفسي المسنين مستشفى جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان-، إنه في معظم الحالات يتخوف المريض من اللجوء لمستشفيات الصحة النفسية، لذا فضمان السرية شيء أساسي جداً في التعاطي مع المرضى النفسيين، خاصةً مع الأفكار المغلوطة المنتشرة في بعض المجتمعات العربية حول المرض النفسي، من بينها تعامل البعض مع المرض النفسي على أنه بسبب الحسد أو مس الجن. وتابع د. السناوي: بعض الأطروحات الخاطئة تزيد من معاناة المريض النفسي، كالقول بأن المرض النفسي ناتج عن ضعف الإيمان، وأن الشخص إن كان يخشى الله ما كان ليصاب بمرض نفسي، وهي من الأفكار الخاطئة التي تزيد من الضغوط على المريض النفسي، وتقلل من تقبله للجوء لمختصين في الصحة النفسية، والاعتراف بمعاناته من مشكلة نفسية. وأشار إلى أن مشاركته في مؤتمر السرية ومشاركة المعلومات في الصحة النفسية، الذي تنظمه جمعية أصدقاء الصحة النفسية، هي حول تجربة سلطنة عمان فيما يتعلق بمنهج السرية ومشاركة المعلومات، وأنه سيتطرق إلى الأسس الموجودة في القانون العماني التي تحفظ سرية معلومات المريض، إضافة إلى بعض الحالات التي يضطر فيها الطبيب لمشاركة المعلومات، كالخوف من أفكار انتحارية لدى المريض، فهي معلومة تتوجب إبلاغ ذوي المريض.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اكتمال التحضيرات النهائية لانطلاق واحد من أكبر المؤتمرات الدولية حول الآليات الوطنية و الإقليمية و الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي الذي تنظمه اللجنة تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية وبالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويخاطب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الجلسة الافتتاحية ، وكل من أنطونيو بنزيري رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي وميشيل باشلي المفوضة السامية لحقوق الإنسان كارلوس الفونسو نيغريت موسكيرا رئيس التحالف. بينما تقدم على مدار يومي انعقاد المؤتمر 14 و15 أبريل، أكثر من 20 ورقة عمل بحثية في جلسات عامة وورش وفرق عمل تهدف لبلورة مقترحات عملية حيث يعد المؤتمر منصة حوارية هامة للتداول حول تقييم وتطوير الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، والخروج بتوصيات. وتقدم أوراق العمل شخصيات هامة ومختصة بقضية عدم الإفلات من العقاب والمساءلة والمحاكمة، من خبراء ومحاكم ومنظمات دولية من بينهم رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمدعي العالم للمحكمة الدولية لسيراليون إلى جانب شخصيات من التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية ونواب برلمانيون،ورئيس لجنة تقصي الحقائق الأممية في ميانمار، ورئيس لجنة التحقيق الأممية في سوريا، وقضاة في المحكمة الجنائية الدولية، ورؤساء منظمات دولية كبيرة، ووزراء حقوق الانسان والعدل في بعض الدول العربية، وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي مثل رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي. بينما يشارك في المؤتمر أكثر من 250 من ممثلي الأجهزة الحكومية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية من كبار موظفين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثلي اللجان التعاقديّة وغير التعاقدية في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحاميين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكــم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمـــي. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك بعـــض الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومراكز البحوث وأهم مراكز التفكير في أوروبا، وغيرهم من الهيئات والمنظمات المعنية بالإضافة إلى الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعدد كبير من نقابات الصحفيين في القارات الأربع وعدد من ممثلي الجامعات العربية. كما يشهد المؤتمر اهتماماً وحضوراً إعلامياً مكثفاً من كبريات المؤسسات الإعلامية في عواصم عالمية مثل واشنطن وباريس وجنيف وبروكسل ومدريد وبرلين حيث تعتبر قضية المؤتمر واحدة من القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي لتطوير وتقييم فعالية المنظومة الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على مستوى الآليات والأجهزة والتشريعات. ولتحقيق هذه الغاية، سيستعرض المؤتمر مبادئ القانون الدولي ذات الصلة ، لا سيما المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، ومجموعة المبادئ المحدثة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب. كما سيناقش المؤتمر كيفية تطبيق هذه المبادئ من خلال تبادل الخبرات الخاصة بالآليات الدولية والإقليمية والوطنية ، ولا سيما في النهوض بهذه المبادئ وتعزيز المساءلة. ومن المنتظر أن يخرج المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب بتوصيات هامة تحقق قفزة في مجال تطوير وفعالية تلك الآليات خاصة في ظل القوة القانونية التي تتمتع بها جهات تنظيم المؤتمر وتأثيرها في تحريك الرأي العام الدولي.

تنظم كلية القانون والسياسة العامة، التابعة لجامعة حمد بن خليفة، في الأول من نوفمبر المقبل مؤتمرًا دوليا عن التحكيم في الشرق الأوسط، حيث يتيح هذا المؤتمر للباحثين والمتخصصين في القانون وغيرهم من العاملين في المجال القانوني، مناقشة الحلول الكفيلة بتوطيد مكانة الدولة كمركز دولي للتحكيم. ويلقي المتحدثون والمشاركون في المؤتمر الضوء على تاريخ التحكيم ووضعه الراهن ومستقبله في الشرق الأوسط، مع التركيز بشكل خاص على دولة قطر ودورها في المنطقة. كما سيتطرقون إلى الفوائد والتحديات التي تفرضها الأطر القانونية القائمة في العالم العربي، والتي تم تكييفها لتلائم الاحتياجات المحلية في الدول الأخرى، مثل قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، بالإضافة إلى موضوعات تشمل تفعيل نتائج التحكيم. وسيلقي الكلمة الرئيسية في المؤتمر سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ، وتشمل لجنة الحوار مشاركين من محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إضافة إلى جامعة حمد بن خليفة. وبهذه المناسبة، قال الأستاذ كلينتون فرانسيس، العميد المؤسس لكلية القانون والسياسة العامة إن هذا المؤتمر يندرج ضمن سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية، والتي تضمن أن يلبي برنامج "دكتور في القانون" الذي تقدمه الكلية احتياجات قطر، وذلك من خلال تعزيز أهداف التعلّم وتنمية القيادة الفكرية لدى الطلاب والمهنيين والمديرين التنفيذيين والوزارات. وأشار إلى أن موضوع هذا المؤتمر، وهو التحكيم، يحظى بأهمية كبيرة جدًا، إذ تعتمد الدول في المنطقة وعلى الصعيد العالمي بشكل متزايد على هذه الآلية كوسيلة أساسية لحل النزاعات في القضايا المتعلقة بالتجارة الدولية، متوقعا أن يواصل مجال التحكيم تحقيق معدلات نمو قياسية في ضوء الازدهار الاقتصادي الذي تشهده دول العالم نتيجة الاستثمارات الخارجية. وباعتبارها جامعة عالمية رائدة، تنظم جامعة حمد بن خليفة العديد من الفعاليات بهدف تحقيق مهمتها المتمثلة في تعزيز القيادة الفكرية وتطوير معارف جديدة من خلال الحوار داخل دولة قطر وخارجها.

ينظم مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، مؤتمرا دوليا في أوكرانيا بعنوان "دور القيم الدينية في تعزيز استقرار المجتمع ونشر ثقافة السلام ونبذ الكراهية"، وذلك بالتعاون مع المركز الأوكراني للتواصل والحوار، بمشاركة نخبة من المفكرين والباحثين من علماء الديانات السماوية الثلاث "الإسلام والمسيحية واليهودية". وأوضح المركز في بيان صحفي اليوم، أن هذا المؤتمر يشكل بادرة لتعزيز الحوار بين الأديان، والتأكيد على قيم التسامح والتعايش، مشيرا إلى أن الفعاليات تتألف من 3 محاور أساسية، تشمل على التوالي: دور القيم الدينية في نشر ثقافة التعايش ونبذ الكراهية، ودور القيادات الدينية في تنشئة الأجيال على الحوار وقبول الأخر، ودور الحكومات في توطيد العلاقات بين أتباع الديانات. ونوه المركز في بيانه إلى أن رئيس مجلس إدارته الدكتور إبراهيم النعيمي، سيقدم خلال المؤتمر ورقة عمل بعنوان "إسهامات دولة قطر ومركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في نشر ثقافة السلام ونبذ الكراهية"، فيما سيقدم السيد محمد الغامدي، عضو مجلس إدارة المركز ورقة عمل أخرى بعنوان "دور المؤسسات الدينية في تعزيز ثقافة التعايش ونبذ الكراهية". وقال الدكتور النعيمي بهذه المناسبة، إن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار رؤية دولة قطر التي تؤكد على ضرورة التعايش، في محبة وسلام، ونبذ العنف وأسباب الكراهية بين مختلف أتباع الديانات، مبينا أن مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان من خلال تعاونه مع مختلف المراكز المشابهة، يوجه رسالة للعالم مفادها أن قطر دولة تدعم المحبة والسلام، وترفض العنف والإرهاب، وتقف في صف واحد مع الدول التي تعاني من آثار الإرهاب.

قالت الدكتورة زليخة الواحدي المدير التنفيذي لإدارة تطوير وتدريب القوى العاملة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي للرعاية الصحية الأولية، إن انعقاد المؤتمر في الدوحة وعلى مستوى عالمي يؤكد اهتمام الدولة بالقطاع الصحي ودليل على حجم الانفاق والاستثمار في أنظمة الرعاية الصحية الأولية من أجل بناء مجتمعات أكثر صحة، حيث تعد الصحة أحد الجوانب الرئيسية في ركيزة التنمية البشرية، ويعد تحقيق التقدم في الرعاية الصحية جزءاً لا يتجزأ من تحقيق رؤية قَطَر الوطنية 2030. وأكدت الواحدي أهمية المؤتمر الدولي للرعاية الصحية الأولية والذي يعد خطوة كبيرة تكرس مفاهيم الرعاية الصحية الأولية على الصعيدين المحلي والدولي، ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام 58 ورقة عمل محلية وعالمية. إذ قامت اللجنة العلمية باتباع معايير ومنهجية علمية لتحديد محاور وموضوعات المؤتمر، ولتعظيم الاستفادة من التجارب الدولية في المجال الطبي فقد رُوعي تنوع المتحدثين حيث شملت قائمة المؤتمر على محاضرات شارك فيها نخبة من الخبراء البارزين والمتميزين في المجال الطبي محلياً ودولياً. وأضافت: على الصعيد المحلي شملت قائمة المشاركين أطباء من مؤسسة الرعاية الصحية، وزارة الصحة العامة، جامعة قطر، كلية وايل كورنيل قطر، مركز سدرة للبحوث، وكلية كلجري للتمريض. أما على الصعيد الدولي فقد شارك أطباء من الولايات المتحدة الامريكية، المملكة المتحدة، ايرلندا، كندا ، الكويت ولبنان. إضافة إلى ذلك هنالك أربع ورش عمل سوف تناقش من خلالها العديد من المواضيع الهامة ذات العلاقة بالممارسات الطبية وتعزيز مهارات وقدارت مقدمي الرعاية الصحية على العمل بفعالية في المجتمعات المتنوعة. منبر للتفاعل المهني ويعتبر المؤتمر الدولي للرعاية الصحية الأولية والذي سيقام في شهر نوفمبر القادم تحت شعار "مجتمعات أكثر صحة، ومستقبل أكثر إشراقا" منبراً هاماً للتفاعل المهني والعلمي بين المتخصصين بالرعاية الصحية والعاملين في المجال الطبي لتطوير الخدمات الصحية الأولية، كما أنه سيساهم في تعميق الخبرات والمعرفة بين مختصي الرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى مساهمته في تحسين الأداء عبر التفاهم المتبادل لأهمية التنسيق بين خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثلاثية (المتخصصة). وأضافت الدكتورة زليخة أن هذا المؤتمر يعد تجسيداً لالتزام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ودولة قطر بالتطوير المستمر لخدمات الرعاية الصحية الأولية ولنظرتها إلى الرعاية الصحية الأولية باعتبارها عنصراً مهماً في تنمية وتطوير الخدمات الصحية بشكل عام، كما وسيبحث المؤتمر بحضور مختصي الرعاية الصحية الأولية في العالم التطورات والإنجازات والدروس المستفادة من الماضي وبالتالي سيضع استراتيجية مؤسسة على هذه الخبرات والنقاشات ستكون مرجعاً يستفاد منه في المستقبل.