أعلنت عدد من دول العالم، تقديمها أكثر 936 مليون دولار، لمساعدة اليمن إنسانياً، وذلك خلال مؤتمر "تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن" الدولي الذي تنظمته الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الثلاثاء، للحد من تدهور الأوضاع الإنسانية. وقال غمدان علي الشريف، السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء اليمني أحمد ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺩﻏر، للأناضول، إن "السعودية أعلنت تبرعها بمبلغ 150 مليون دولار، والكويت بمبلغ 100 مليون دولار، والإمارات بمبلغ 100 مليون دولار، وألمانيا 50 مليون يورو (54.5 ملايين دولار)، والاتحاد الأوروبي بـ116 مليون يورو (126.3 ملايين دولار)". وتابع أن "بريطانيا تبرعت بمبلغ 139 مليون جنية إسترليني (178.3 ملايين دولار)، وأمريكا 75 مليون دولار، وأستراليا بـ10 ملايين دولار، وكوريا الجنوبية بـ4 ملايين دولار، وإيطاليا بـ5 ملايين يورو (5.4 ملايين دولار)، والصين بـ 60 مليون دولار، وبلجيكا بـ10 مليون يورو (10.9 ملايين دولار)، واليابان بـ 62 مليون دولار". وفي كلمته أمام المؤتمر، استعرض بن دغر، الحالة الإنسانية الصعبة في اليمن. وأكد أن الوضع الإنساني في المناطق التي تسيطر عليها قوات "أنصار الله (الحوثي)" والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بأنه "كارثي". وحسب الشريف، اتهم بن دغر، الحوثي وصالح بـ"نهب 581 مليار ريال يمني (أكثر من مليارين و300 مليون دولار)، تم جمعها العام الماضي في فرع البنك المركزي في صنعاء". ولفت إلى أن هذا المبلغ "استخدم لخدمة المجهود الحربي للمليشيات الحوثية وقوات صالح، في وقت تم فيه حرمان موظفي المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية من مرتباتهم". وانطلق المؤتمر الدولي للمانحين بشأن الأزمة اليمنية في وقت سابق اليوم، بحضور عشرات الدول المانحة وممثلي كافة المنظمات الدولية العاملة في اليمن. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، خلال تدشين المؤتمر، إلى "تحرك دولي فوري" من أجل انقاذ الأرواح في اليمن، لافتا إلى أن 50 طفل يمني يموتون كل يوم بسبب الأوضاع الإنسانية. وتأمل الأمم المتحدة أن تنجح في حشد تمويلات دولية لخطة الاستجابة الإنسانية التي تحول دون وقوع اليمن في فخ المجاعة. ومنذ إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية في فبراير الماضي، لم تحصل الأمم المتحدة سوى على 15% من 2.1 مليار دولار هي المطلوبة للتصدي للأزمة الإنسانية. ويمثل شبح المجاعة أحد أبرز التحديات التي تواجه الأمم المتحدة في اليمن مع دخول الحرب فيها عامها الثالث؛ إذ أصبح تسعة ملايين شخص من أصل 27.4 مليون نسمة في حاجة لمساعدات غذائية عاجلة، وهو رقم شهد قفزة خلال الأشهر الستة الماضية بمقدار ثلاثة ملايين شخص مقارنة بأواخر عام 2016. ورغم حداثة انضمامها إلى قائمة الدول المهددة بالمجاعة، وخصوصا الإفريقية مثل الصومال وجنوب السودان ونيجيريا، إلا أن اليمن بات "الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم"، وأصبح عدد من سكانه، مثل الدول الثلاثة الأخرى، مهدد بـ"الموت جوعا" خلال الأشهر الستة المقبلة.

وسط غموض يكتنف مستقبل الحل السياسي للأزمة اليمنية على ضوء الدعوة الأممية لعقد مؤتمر جنيف، بحثاً عن حل سلمي وسياسي لها، والمقرر انعقاده بعد غد الاثنين، ترتفع وتيرة الجدل بين أطراف الأزمة بشأن أطروحات كل منها، بينما تتباين التكهنات والتوقعات إزاء احتمالات نجاحه من فشله. ومع الإعلان غير الرسمي لأطراف الأزمة الأساسيين بشأن موافقة غير مشروطة مسبقا على المشاركة في المؤتمر تحولت أروقة الدبلوماسية العربية والدولية إلى ما يشبه خلية النحل بين جولات مكوكية للمبعوث الاممي على عواصم الدول المعنية مباشرة بالأزمة، على خلفية اتصالات ومشاورات ونقاشات ومباحثات سياسية حول الأزمة اليمنية، في الوقت الذي تستمر فيه الأعمال العسكرية في تصاعد لتغيير قواعد الأزمة في الميدان، حيث يسعى كل طرف لتحقيق مكاسب ميدانية على الأرض تمكنه من تحسين موقفه التفاوضي في جنيف. أجواء معقدة ويأتي انعقاد مؤتمر جنيف المؤجل والذي كان من المقرر عقده في الـ28 من شهر مايو في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة سواء على مستوى الداخل اليمني أو المستوى الإقليمي. لكن يبدو بأن كافة الأطراف الحزبية والسياسية في الساحة اليمنية اقتنعت أخيرا بضرورة تجاوز بعض تلك التعقيدات التي كانت تحول دون انخراطها في البحث عن حل سياسي لأزمة بلادها، وقررت التوجه إلى جنيف عل ّوعسى يكون مقدمة لانفراجة حقيقية تعيد الأوضاع اليمني إلى سياقها الطبيعي. وانطلاقا من ذلك، لاحظت الأوساط السياسية الإقليمية توجه جماعة الحوثي صوب العاصمة العمانية مسقط لبحث سبل جديدة للخروج من مأزقها الراهن، والتمهيد لإحياء مفاوضات جنيف من جديد بعد الاتفاق على جملة من الاشتراطات التي وضعتها الحكومة اليمنية مقابل الدخول في أي حوارات جديدة، وفي مقدمتها تنفيذ جماعة الحوثي لقرار مجلس الأمن الأخير رقم "2216"، الذي يطالبها بالانسحاب الفوري من المدن التي سيطرت عليها، وإخلاء المؤسسات الحكومية وتسليم أسلحتها التي نهبتها من الدولة وإطلاق سراح المعتقلين. موافقة خليجية وقبول أمريكي والى جانب سلطنة عمان، تسعى بعض الأطراف الدولية إلى تمهيد الطريق بين صنعاء وجنيف بموافقة خليجية وقبول أمريكي ودولي، حيث باتت جماعة الحوثي هي الأخرى ترغب في الخروج بحل سلمي يضمن لها ماء وجهها بعد الضربات الموجعة التي تلقتها ميليشياتها وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، من قبل قوات التحالف العربي. وتشير مصادر بالأمم المتحدة إلى أن الوساطة العمانية تقوم على تطبيق قرار مجلس الأمن 2216 من قبل جماعة الحوثي، مقابل تقديم ضمانات سياسية وأمنية تضمن عدم ملاحقة قيادات الجماعة جنائيا فضلا عن القبول بهم كمكون سياسي رئيسي في البلاد. ومع ذلك، تسعى جماعة الحوثي إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية خلال المباحثات الجارية لعقد مؤتمر جنيف عبر استمرارها في الحرب ضد المدن والشعب اليمني، مقابل تقديم تنازلات والتراجع عن كثير من الخطوات المعلنة من قبلها في السابق، كالإعلان الدستوري الذي وافقت الجماعة ضمنيا على التراجع عنه، مبدية تمسكها باتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم التوقيع عليه بين الأطراف السياسية المختلفة عشية اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء في الـ21 من سبتمبر الماضي. الرئيس الشرعي إلا أن الرئيس اليمني الشرعي عبدربه منصور هادي، يرفض الاعتراف باتفاق السلم والشراكة، كونه تم تحت سلطة الآمر الواقع، ويتمسك بالعودة إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية كمرجعيات رئيسية في أي حوارات قادمة إلى جانب إعلان الرياض. كما ترفض الحكومة اليمنية الشرعية أي دور مستقبلي للرئيس السابق علي عبدالله صالح، كما تشترط تقليص التمثيل السياسي للأطراف في مؤتمر جنيف إلى ما دون الـ20 شخصا يمثلون كافة الأطراف، وذلك لسرعة اتخاذ القرارات بآليات تنفيذ ما تشترطه الحكومة دون الخوض في أي تفاصيل أخرى. وترى الحكومة أن من سيمثل المؤتمر في أي حوارات مقبلة هي قيادات الحزب التي حضرت مؤتمر الرياض الذي انعقد في الـ17 من مايو المنصرم، وبدا صالح مغيبا من المشاورات الجارية، فيما بدت خسارة الحوثيين لمحافظة الضالع الجنوبية والعديد من المواقع في محافظات جنوبية وشرقية أخرى باليمن، وتكبدهم عشرات القتلى على يد المقاومة الشعبية هناك التي سيطرت على المحافظة بالكامل.

أكد وزير الخارجية اليمني، رياض ياسين، أن بلاده ترفض مشاركة إيران في مؤتمر جنيف بشأن الأزمة اليمنية. وقال ياسين، إن إيران تلعب دورا تخريبيا في بلاده وأن حكومته تمتلك أدلة على إرسال إيران لمقاتلين محترفين للحرب مع الحوثيين. مضيفا أن هؤلاء المقاتلين يقومون "بتشغيل شبكات الصواريخ وأنظمة الاتصال لصالح الحوثيين". وطالب وزير الخارجية اليمني إيران بوقف القيام بعدة أمور، منها مساعدة الحوثيين عسكريا، وكذلك التوقف عن التصريحات المعادية وإرسال طائرات وسفن إلى اليمن دون إذن من حكومتها. وأفصح ياسين عن طلب يمني من الكويت من أجل الوساطة مع إيران، قائلا إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وعد الكويت بالالتزام، لكن ياسين طالب إيران بـ"الأفعال وليس فقط الاكتفاء بالأقوال". وعن إعلان الكويت الذي أصدره وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي والذي أعطى تأييدا كاملا لشرعية الحكومة اليمنية، قال ياسين إن "ذلك يبرز الدور الكويتي الفاعل في حل النزاعات بالمنطقة". وتوقع الوزير اليمني أن ينضم اليمن لمجلس التعاون الخليجي بعد انتهاء الأزمة، قائلا إن وقوف دول المجلس مع الشرعية في اليمن كانت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه.

رفض مندوبوا السعودية واليمن وقطر في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، توجيه الدعوة لإيران للمشارة في الحوار المزمع عقده في جنيف، يوم 28 من الشهر الجاري، لحل الأزمة اليمنية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، عقب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة ملف الأزمة اليمنية. وقال مندوب السعودية، السفير عبد الله المعلمي، ردا على سؤال حول إمكانية دعوة إيران للمشاركة بحوار جنيف "لقد ألقيت نظرة على خارطة دول مجلس التعاون الخليجي، ولم أجد طهران عضوا بها، ولا توجد حدود مشتركة بين إيران اليمن، فلماذا تحضر؟" وتابع ساخرا "لماذا إذن لا نوجه الدعوة أيضا إلى البرازيل للمشاركة في تلك المشاورات؟"، واتهم المعلمي في تصريحاته إيران بأنها "من أشعلت الفتنة في اليمن". وخلال المؤتمر، طالب مندوبوا السعودية واليمن وقطر، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بـ"ممارسة مزيد من الضغوط على الحوثيين قبل الذهاب لمشاورات جنيف".

اتفقت الجامعة العربية والأمم المتحدة اليوم الأربعاء، على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في اليمن، وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني بأسرع وقت ممكن، وتهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية، والتحضير الجيد لمؤتمر الأمم المتحدة المقرر يوم 28 مايو الجاري في جنيف بشأن اليمن. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك للمبعوث الاممي الخاص باليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، ونائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي، عقب الزيارة الأولى التي قام بها ولد شيخ احمد للجامعة العربية اليوم. وقال المبعوث الاممي الخاص باليمن أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أعلن رسميا عن عقد اجتماع في جنيف في 28 مايو الجاري، لإجراء مشاورات بين مختلف الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "لقد دعونا كل الأطراف اليمنية لهذا الاجتماع، ولدينا إشارات ايجابية منها بالحضور، الفترة الراهنة تتطلب إجراء مشاورات لعقد هذا المؤتمر نظرا لقصر الفترة الزمنية التي تفصلنا عنه، فلا يوجد لدينا رفاهية الوقت نظرا لصعوبة الأوضاع في اليمن". وأكد ولد شيخ أحمد أنه كلما تم الإسراع بالتوصل لحلول للازمة اليمنية كلما كان ذلك أفضل، نظرا للمعاناة الكبيرة التي يواجهها الشعب اليمني، مشيرا إلى مشاركته وبن حلي في أعمال مؤتمر الرياض الأخير لإنقاذ اليمن، معتبرا أن هذا المؤتمر شكل خطوة مهمة لترسيخ شرعية المؤسسات اليمنية المنتخبة.

حمّلت دمشق، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة ومبعوثها الأخضر الإبراهيمي، مسؤولية عرقلة مفاوضات جنيف 2 بين الحكومة والمعارضة، ورفضت تدخل أي "جهة خارجية" في إجراء الانتخابات الرئاسية السورية، الذي وصفته بـ"القرار السيادي"، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية. وجاء في البيان، "أن الجمهورية العربية السورية، تؤكد أن قرار إجرائها الانتخابات الرئاسية في سورية، هو قرار سيادي سوري بحت لا يسمح لأي جهة التدخل فيه"، ورد على القائلين بـ"أن إجراء الانتخابات (...) سينسف الجهود الرامية إلى إنجاح مؤتمر جنيف"، بالتأكيد على، "أن من يتحمل مسؤولية عرقلة جنيف2- هو الأمم المتحدة ووسيطها الأخضر الإبراهيمي، الذي جعل من نفسه طرفا متحيزا لا وسيطا ولا نزيها".

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه تم الاتفاق على جدول أعمال الجولة الثالثة من مؤتمر جنيف-2 للتسوية السلمية للأزمة السورية. وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية، ألكسندر لوكاشيفيتش، في بيان نشر اليوم الخميس، على موقع الوزارة، إنه تم الاتفاق على جدول أعمال الجولة الثالثة من محادثات جنيف المقبلة، الذي يتضمن مناقشة عدد من القضايا، بينها إنهاء العنف، ومكافحة الإرهاب، وتشكيل هيئة حكومية انتقالية بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية، وشرائح مختلفة من المعارضة السورية السياسية. وأشار إلى أن قضايا أخرى على جدول العمال ستتضمن مهام أخرى مستوحاة من بيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012، لافتاً إلى أن الأهم هو أن الاتفاقيات لا يجب فرضها، بل يجب أن تستند إلى توافق الفرقاء السوريين المشاركين في المحادثات. وأضاف أنه نظراً للمعلومات التي بحوزتنا بصفتنا مشاركين في إطلاق المؤتمر الدولي حول سوريا، لم يتم تحديد مواعيد بدء الجولة الثالثة، غير أنه يتم العمل عليها، في هذه الأثناء.

صرح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بعد لقاء مع البابا فرنسيس، اليوم الجمعة، في روما بأن طلب يستقبل الفاتيكان الائتلاف الوطني السوري أكبر مجموعة للمعارضة السورية. وقال هولاند في لقاء مع الصحفيين "عبرت عن الأمل في أن يستقبل الفاتيكان الائتلاف الوطني السوري"، مؤكدا أن "مؤتمر جنيف يجب أن ينصب على الانتقال". وأضاف "علينا أن نبذل كل جهد لوقف المعارك وتوزيع المساعدة الإنسانية".

طالب سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، بتنفيذ مقررات مؤتمر جنيف 1، ووقف جميع العمليات العسكرية في سوريا، وقيام النظام السوري بتوفير ممرات لمساعدة السوريين، وضع اطر زمن محدد للتفاوض. وأكد العطية خلال كلمته في مؤتمر جنيف 2 المنعقد بسويسرا، اليوم الأربعاء، أن من يتخذ شعار الإرهاب هو من يمارس الإرهاب. في إشارة للنظام السوري. وقال وزير الخارجية: "ما من مبرر يمكن تقديمه لتقصير المجتمع الدولي لإخراج المجتمع السوري من الأزمة" وتابع: "ما نشهده على أرض الواقع ليس محاربة الإرهاب بل قتل الأبرياء من الشعب السوري". وأوضح العطية، أن الوهابية جاءت بأفضل أجيال تتمتع بأفضل مستوى من التعليم، وأن الوهابية لم تحاصر أو تجوع الشعب أو تزج بالناس في السجون وتلفق لهم التهم. وأَضاف "أنه أمام تفاقم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوري والتي تضاعفت عدة مرات منذ اجتماع جنيف (1) بتشريد ونزوح الملايين وبلوغ الضحايا الأبرياء أكثر من مائه وخمسين ألف شخص، (ونحن نقدر العدد بأكبر من ذلك بكثير) ما حدا بالأمم المتحدة بالتوقف عن إحصاء الضحايا، فإن دولة قطر أشد ما تكون التزاماً بالمبادئ ذاتها التي دفعتها إلى الوقوف إلى جانب الشعب السوري، والتي لا تبدل فيها ولا مساومة عليها". واستطرد سعادته قائلا: "إن الواجب يفرض علينا ألا نخدع الشعوب وألا نستسلم للحظات اليأس فمن غير المقبول أن يعتقد أحد أنه جاء إلى هنا للانتصار على الآخر، إنما يفترض أن يكون الجميع قد جاء إلى هنا لتكريس حقوق الشعب السوري وتحقيق تطلعاته المشروعة والحفاظ على وحدة سورياً أرضاً وشعباً . ويجب أن لا يتعثر انطلاق المفاوضات بين ممثلي الشعب السوري والنظام الحالي فوق عراقيل تعيق تحقيق إرادة الشعب السوري في التغيير".

أعلن نائب رئيس الحكومة السورية المؤقتة، المعارضة لنظام الرئيس السوري، بشار الأسد، إياد قدسي، أن "الحكومة رفعت خطة عمل متكاملة للائتلاف السوري الوطني، تتضمن مقترحات وحلولا للأوضاع الخدماتية التي تهم السوريين في الداخل". و قال القدسي، اليوم السبت، "إن الخطة رشيقة ومنضبطة، تتضمن قضايا التعليم والصحة والزراعة والطاقة والإغاثة والدفاع والداخلية وغيرها من الخدمات". وأضاف القدسي، وهو سوري أمريكي، يحسب على البرجوازية السورية، التي فرت من سوريا قبل نحو نصف قرن، "هذه الخطة ستتوسع لاحقا و نحن نتوقع أن تحظى بموافقة طيف واسع من السوريين وأصدقاء الشعب السوري الداعمين لنا". وأشار القدسي، وهو سليل عائلة سورية سياسية واقتصادية معروفة، إلى أن "الخطة قابلة للتحقق في الداخل وقد حظيت الحكومة بدعم العديد من الدول الصديقة والشقيقة ماليا و سياسيا". وتابع القدسي، قائلا، "الحكومة الحالية برئاسة، أحمد طعمة، صورة مصغرة عن سوريا، لذلك لدينا خطة زيارات للدول الصديقة و الشقيقة، و من هنا أيضا لا أستبعد أن تشارك حكومتنا بطريقة ما في مؤتمر جنيف 2، وهذا وارد لأن النظام سيشارك ممثلا بمسؤولين حكوميين، أي أن مشاركة أعضاء في حكومتنا، لا أعتقد أنه يتعارض مع مشاركة أعضاء الائتلاف".

أعلنت الأمم المتحدة، أن الأمين العام، بان كي مون، سيرسل، اليوم الإثنين، الدعوات للمشاركين السوريين والدوليين في المؤتمر الدولي حول سوريا، المقرر عقده في 22 يناير الجاري في سويسرا. وقال بيان للمتحدث باسم بان، إن الأمين العام سيرسل اليوم الدعوات للمشاركين السوريين والدوليين في مؤتمر جنيف حول سوريا. وذكر، أن لائحة المدعوين حددت في الاجتماع الثلاثي الذي عقد في 20 ديسمبر، الفائت بين روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة. وقال، إن المؤتمر هو نتيجة للمبادرة المهمة التي أعلنها وزيرا الخارجية، الروسي سيرجي لافروف، والأمريكي، جون كيري، في 7 مايو في موسكو، وهو يهدف إلى جمع وفود واسعة التمثيل والمصداقية من الحكومة السورية والمعارضة، على طاولة للتفاوض من أجل إنهاء النزاع وإطلاق عملية انتقال سياسية، عبر التنفيذ الكامل لبيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012. وأشار المتحدث، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، يرى المؤتمر كفرصة فريدة لإنهاء العنف، وضمان أن السلام يمكن استعادته وأن عملية الانتقال الواردة في بيان جنيف، يمكن تطبيقها بطريقة تلبي طموحات الشعب السوري بشكل تام".