ما إن أعلنت نتائج الانتخابات العامة التي جرت في جنوب إفريقيا عن فوز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم بأغلبية الأصوات وذلك للمرة الخامسة على التوالي، بحصول الحزب على نسبة 62.16 بالمائة من أصوات الناخبين، حتى سجلت العملة المحلية (الراند) ارتفاعا، لتصل إلى أقوى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي. وبدت أيضا علامات الارتياح والرضا في أسواق المال والأسهم، لاسيما وأن الانتخابات مرت بسلام ولم تتسبب نتائجها في حدوث أي صدمات. وبرغم تراجع نسبة التصويت لصالح حزب المؤتمر إذا ما قورنت بنسبة 66 في المائة نالها في الانتخابات التي أجريت قبل خمس سنوات، إلا أنها أسفرت عن فوز الحزب وإعطاء جاكوب زوما فترة رئاسية ثانية. ومع الانتهاء من صخب الاحتفالات ابتهاجا بهذا الفوز الثمين لحزب الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، ستجد الحكومة الجديدة نفسها في مواجهة تحد يعد الأكبر ضمن قائمة التحديات المتوقعة، ألا وهو إيجاد العلاج الفعال للاقتصاد المريض والعمل على طمأنة قطاع الشركات المتأزم بأن لديها القدرة على قيادة معركة طويلة ضد البطالة المتفشية ومشكلة الفقر المتزايد في البلاد، حسبما ذكرت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية في تقريرها. وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الفترة الرئاسية الأولى لزوما، تراجع مؤشر الثقة في الأعمال إلى أدنى مستوياته في عشر سنوات، بينما أعلنت وكالات التصنيف الائتماني العالمية تخفيض الفئة الائتمانية لجنوب إفريقيا استنادا إلى تباطؤ معدلات النمو، وتزايد العجز في الميزانية، والاضطرابات والتوترات التي يشهدها القطاع الصناعي، ناهيك عن حالة عدم الاستقرار الاجتماعي. علاوة على ذلك، أسهمت عوامل عالمية في تفاقم المشاكل الاقتصادية في البلاد، بيد أن الكثير من اللوم والمسؤولية عن هذه المشاكل تتحمله الحكومة. وقال إدوارد باركر، المدير لدى وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني: إن جنوب إفريقيا تسير حاليا وعلى نحو تدريجي في طريق تدهور الجدارة الائتمانية، ومن ثم، فإن السؤال المطروح بعد الانتخابات هو ما إذا كان بوسعها فعل أي شيء لكي تنتقل إلى مسار أفضل للنمو. وأضاف: "ذلك الأمر، من وجهة نظرنا، سوف يتطلب الإسراع في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الأساسية المهمة والتي حددتها خطة التنمية الوطنية". ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي في صلب السياسة الاقتصادية للرئيس زوما، حيث نالت هذه السياسة قدرا معقولا من الاستحسان لما تتضمنه من أهداف طموحة بشأن توفير 11 مليون فرصة عمل جديدة بحلول نهاية عام 2030. بيد أن العديد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى يشككون في التزام الرئيس بتنفيذ برنامجه الاقتصادي الطموح الذي يتألف من 444 صفحة، وهم يدللون على رأيهم هذا بالتركيبة المتوقعة لحكومة زوما الجديدة والتي من المنتظر الإعلان عنها في اليوم التالي لتنصيبه رسميا لفترة رئاسية جديدة في 24 من الشهر الجاري. وتعتبر جنوب إفريقيا من بين أفضل الأسواق الناشئة تنظيما وأكثرها سيولة، فضلا عن كونها موطنا لأكبر قطاعات الشركات وأكثرها تقدما وتطورا في القارة السوداء. غير أن نبرة التشاؤم لدى المستثمرين الدوليين تتضح بشكل كبير من خلال حقيقة مفادها أن مؤسسات مالية ضخمة مثل "ايتون فانس جلوبال ماركو" قد أخفقت في تحسين وتسويق جنوب إفريقيا اقتصاديا في الخارج. في الوقت نفسه، تتفاقم مشكلة البطالة نتيجة الانكماش الاقتصادي الذي دخلته جنوب إفريقيا لأول مرة منذ ما يقرب من عشرين عاما. ولذا فإن هناك ضغوطا مباشرة قد تحد من قدرة حكومة زوما على الوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه للطبقات الفقيرة والمحرومة التي تنتظر منه المساعدة والخروج من دائرة الفقر والحرمان. وبعض تلك التحديات الاقتصادية ناجم عن السياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومة في معالجة الكثير من المشكلات المزمنة، مثل تزايد معدلات الجريمة وانتشار الإيدز، وإشكالية إعادة توزيع الأراضي على السود، والبعض الآخر ناجم عن إخفاق تعميم عوائد التنمية الاقتصادية على الشرائح المحرومة، وبينهما قدرتها على الخروج من النفق المظلم الذي سببته الأزمة المالية العالمية.