أشاد الدكتور بلال تركية، القائم بالأعمال لدى السفارة السورية في دولة قطر، بالدعم السخي الذي أعلنت عنه دولة قطر خلال مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، والبالغة قيمته 75 مليون دولار أمريكي مما يُسهم في تحقيق الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحّة للسوريين. وقد تزامن هذا التعهد مع افتتاح قرية « الإنسانية أولاً « السكنية والتي أعلن عنها الهلال الأحمر القطري، يوم الثلاثاء، والتي سوف تخدم سبعة آلاف أسرة من الأسر السورية النازحة في الداخل السوري وسيكون لها الدور الأكبر في تخفيف معاناة النازحين في مناطق الشمال السوري والذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة. حيث تأتي هذه القرية استكمالاً لعدة مشاريع إنسانية تم تنفيذها بتمويل سخي من دولة قطر وأهل الخير فيها. وتأتي مشاريع المدن السكنية كواحدة من الحلول لإنقاذ ساكني الخيم، من حرّ الصيف وبرد الشتاء، وإيوائهم بدلاً من ذلك في منازل تصون كرامة السوريين وتحفظ حياتهم، والتي تنم عن رؤية انسانية تهدف إلى حفظ كرامة الإنسان وتوفير مقومات العيش الكريم، إذ يتكون المشروع من تجمعين سكنيين، ويضم 1144 شقة سكنية، مجهزة بالمستلزمات الأساسية، بالإضافة إلى مركزين صحيين ومدرستين، وهو سيكون ملجأ آمنا ودافئا لآلاف النازحين في ظل استمرار أزمة النزوح نتيجة تعنت النظام واستحالة عودة المهجّرين إلى القرى والبلدات التي نزحوا منها جراء انتهاكات النظام، وذلك في ظل الأوضاع الأمنية الخطيرة واستمرار حملات الاعتقال والخطف والتعذيب. دعم متواصل وأضاف، القائم بالأعمال: نتابع بتقدير كبير هذه المشاريع الإنسانية الهامة التي تنفذ في الداخل السوري، وانعكاساتها الايجابية الكبيرة على حياة السوريين، والتي تزامنت مع تعهد جديد بتقديم مبلغ 75 مليون دولار للتخفيف من معاناة الشعب السوري يضاف إلى التعهدات السنوية السابقة التي قدمتها دولة قطر للسوريين. مشيراً إلى أن هذه المبادرة السامية ليست جديدة فقد تعودنا من دولة قطر على دعم السوريين منذ 13 عاماً وحتى اليوم، ذلك الدعم الذي تجاوزت قيمته أكثر من ملياري دولار قُدمت كمساعدات للشعب السوري على مدى سنوات عدة لتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم قطاعات التعليم والصحة والغذاء والدواء والمسكن وغيرها، في دليل متجدد على سياسة دولة قطر المتمسكة بحقوق الإنسان والريادة في العمل الإنساني على المستوى العالميوحماية المستضعفين،خاصة وأن الشعب السوري مازال يعاني حتى اليوم من أكبر المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث. واستكمل د.تركية حديثه بأن اللافت للانتباه أنه في الوقت الذي لا تألو فيه دولة قطر جهداً في تقديم المساعدة تلو المساعدة للسوريين في سبيل تأمين الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم، يستمر نظام الأسد بانتهاكاته من قصف واعتقال بحق السوريين والتي مازالت مستمرة حتى اليوم، حيث يستغل بكل دناءة انشغال العالم بالمجازر المروعة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الشقيق. وجدد القائم بالأعمال قوله: ومن هنا فإن الدعم الذي تقدمه دولة قطر لن ينساه الشعب السوري، فلا يمكن أن ننسى من وقف معنا في محنتنا، مشيداً بمواقف دولة قطر تجاه القضية السورية المبنية على أساس الأخوة الإنسانية، والأخلاق السامية للشعب القطري الأصيل.. وإننا ننتهز هذه الفرص لتجديد شكرنا وتقديرنا البالغين لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً على هذا التكافل الإنساني الذي قل نظيره.. كما نجدد الإشادة بالموقف الثابت والراسخ لدولة قطر تجاه قضية الشعب السوري وضرورة إيجاد حل يحقق مطالبه المحقة والعادلة.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن إنهاء الإفلات من العقاب من خلال تحقيق العدالة والمساءلة، جزء أساسي من السلام المستدام في سوريا وضمان لحماية حقوق الإنسان. وقال سعادته في مداخلة في حدث جانبي على هامش مؤتمر بروكسل الثالث لدعم مستقبل سوريا والمنطقة نظمته إمارة ليختنشتاين وسويسرا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة، برعاية دولة قطر وعدد من الدول الأخرى، تحت عنوان إقامة العدل والسلام في سوريا، إنه منذ عام 2011 شهدنا حالة خطيرة من الإفلات من العقاب بسبب فشل مجلس الأمن في إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية مما أدى إلى تصعيد وتكثيف الانتهاكات، وساهم في فقدان حقوق الضحايا وعدم تحقيق العدالة الجنائية. وأشار سعادته إلى أن هناك إرادة دولية للتصدي للإفلات من العقاب مقدراً ملاحقات بعض الدول القضائية مثل فرنسا وألمانيا ضد أعضاء النظام السوري. وعبّر سعادته عن تقدير دولة قطر للجهود التي تبذلها الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا للمساعدة بالتحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، لا سيما بالتعاون والتنسيق مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سوريا ومنظمات المجتمع المدني لتبادل المعلومات والأدلة لتوثيق الانتهاكات. وحث سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدول الأعضاء في الآلية على التعاون وتوفير المعلومات والأدلة لجمعها والمحافظة عليها وتحليلها.. لافتا أن ذلك سيسهم بلا شك في ضمان العدالة لضحايا مجرمي الحرب ومحاسبتهم. وتقدم سعادته بالشكر لجميع الدول التي قدمت الدعم المالي للآلية.. معربا عن أمله في وفاء جميع الدول بالتعهدات والدعم المستمر في المستقبل لتمكين الآلية وضمان استقلالها. وعبر سعادته عن تطلع دولة قطر إلى تفعيل دور الآلية الدولية، وتحقيق نتائج ملموسة، واستكمال التقرير التالي ومناقشته في الجمعية العامة، وبالتالي المساهمة في العدالة والمساءلة والسلام المستدام في سوريا. من جانبها تقدمت سعادة السيدة وريليا فريك وزيرة خارجية إمارة ليختنشتاين بالشكر لدولة قطر معبرة عن فخرها بقيادة جهود الآلية بجانبها. وأشارت سعادتها إلى أن جميع الحاضرين في هذا الحدث الجانبي تعهدوا بالعدالة من خلال إنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2016 ، وعن طريق المساعدة في تمويل عملها الهام. وكانت دولة قطر قد أعلنت عن تبرعها بمبلغ مليون دولار أمريكي إلى الآلية الدولية المستقلة بشأن سوريا لتمكينها من القيام بالولاية المنوطة بها في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ عام 2011 وذلك خلال مؤتمر التعهدات في نوفمبر الماضي.

أعلنت دولة قطر عن مساهمتها هذا العام بمبلغ مائة مليون دولار لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في بيان دولة قطر أمام مؤتمر بروكسل حول دعم سوريا والمنطقة اليوم، أن دولة قطر أوفت بكافة ما تعهدت به سابقاً خلال المشاورات السياسية ومؤتمرات المانحين، ودعمت احتياجات الشعب السوري منذ اندلاع الأزمة السورية، وعلى مدى ثمانية أعوام، بما ناهز ملياري دولار، بالتنسيق مع شركائها من الدول المانحة والوكالات العالمية والأممية المتخصصة. وقال سعادته إن دولة قطر شريك يعول عليه، ولن تدخر جهدا لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات للأشقاء السوريين، بالتنسيق مع شركائها الدوليين، ووفقا للقانون الدولي.. مشددا على أن تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب السوري الشقيق يتطلب من المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته الإنسانية وتقديم المساعدات اللازمة واتخاذ التدابير الفعالة التي تضمن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2165 المتعلق بتسهيل وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة في سوريا وإلى اللاجئين السوريين في الدول المجاورة والمضيفة وتوفير الإعانات والدعم المالي اللازم لها. وأضاف سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قائلا: من المؤسف أنه منذ بدء الأزمة في سوريا في عام 2011، ونحن لا نستعرض سوى أرقام وحقائق مفزعة، مما يؤكد أن الدمار هو العنوان الرئيسي لما يجري في سوريا، فأعداد القتلى تجاوزت 500 ألف، علاوة على وجود ما يقارب 12 مليون شخص ما بين نازح ولاجئ، ويوجد دمار هائل في الممتلكات والبنى التحتية في أغلب مناطق سوريا. وقال إنه على الرغم من الجهود المبذولة على المسارين السياسي والإنساني لمشهد الصراع في سوريا إلا أنهما لم يغيرا كثيرا من الواقع الذي يكشف عن استمرار اختلال النظام الدولي، في ظل استمرار ممارسات النظام السوري وجرائمه وانتهاكاته الجسيمة التي يرتكبها يوميا بحق مواطنيه. وطالب سعادته المجتمع الدولي باتخاذ كافة الإجراءات لتقديم المسؤولين عن ارتكاب الفظائع وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا إلى العدالة الجنائية الدولية في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة للنظام السوري للقانون الدولي الإنساني، التي توثقها تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. كما أعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن شكره للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على عقد هذا المؤتمر وعلى جهودهما المقدرة تجاه الأزمة السورية والوقوف بجانب الشعب السوري الشقيق في محنته الأليمة.