عقب اختتام مؤتمر برلين الذي دعا إلى وقف دائم وفعلي لإطلاق النار والالتزام بحظر الأسلحة الأممي وإنهاء الدعم العسكري لأطراف الصراع الليبي. يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم لمناقشة الخطوات المقبلة لتنفيذ عملية السلام في ليبيا. وسيناقش التكتل كافة الخيارات لدعم وقف رسمي لإطلاق النار في ليبيا إذا تم إبرام اتفاق بهذا الشأن، لكن أي تسوية سلمية ستحتاج إلى دعم حقيقي من الاتحاد كي تستمر. حسبما قال جوسيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد وفقا للجزيرة. أما إذا ما كان الاتحاد قد يدرس إرسال بعثة حفظ سلام عسكرية، قال بوريل إن وقف إطلاق النار يحتاج لمن يراقبه.. لا يمكن قول هذا وقف إطلاق نار ثم تنسى أمره.. ينبغي أن يراقبه أحد ويديره. بدوره أشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس -في تصريح سابق لإذاعة محلية ألمانية- إلى أن آلية تسوية النزاع الليبي التي توصل إليها مؤتمر برلين تقع إحدى نقاطها ضمن مسؤولية الاتحاد الأوروبي.مضيفا أن إنهاء النزاع في ليبيا سيساهم في تحسين أوضاع المهاجرين المحتجزين هناك، ولفت إلى أنه طالب رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج بإغلاق معسكرات احتجاز اللاجئين. وفي ختام مؤتمر برلين أمس التزم قادة الدول المشاركة باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في النزاع واتفق المجتمعون على أن لا حل عسكريا للنزاع، وطالبوا بوقف دائم وفعلي لإطلاق النار. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المشاركين في مؤتمر برلين اتفقوا على ثلاثة مسارات متوازية لحل الأزمة الليبية، هي المسار العسكري والاقتصادي والسياسي. وأشار غوتيريش إلى أن المسار الاقتصادي انطلق منذ مدة وبدأ في النظر في النقاط الأساسية المتعلقة بإصلاح البنك المركزي والمؤسسات الاقتصادية الليبية وكل ما يتعلق بهذا المجال. أما المسار العسكري، فاتفق المشاركون على تشكيل لجنة عسكرية تدرس آليات مراقبة وقف إطلاق النار،على أن يجري بعد أيام تعيين أعضائها من طرفي النزاع اللييبي، أي قوات حكومة الوفاق وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. كما من المزمع أيضا إجراء مشاورات من أجل العودة إلى مسار العملية السياسية، والالتزام الكامل بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني حسبما كشف غوتيريش داعيا كل الأطراف الدولية والإقليمية للامتناع عن تأجيج النزاع والالتزام بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

عشيّة قمّة برلين الدوليّة.. دعا رئيس حكومة الوفاق الليبيّة المعترف بها دوليا فايز السرّاج إلى نشر قوّة حماية دوليّة في ليبيا، في حال استأنف اللواء المتقاعد خليفة حفتر القتال . وفي مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانية، طالب السراج بنشر قوّة عسكرية دوليّة في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، في حال استأنف حفتر الأعمال القتاليّة. وقال إذا لم يُنه خليفة حفتر هجومه، سيتعيَّن على المجتمع الدولي التدخّل عبر قوّة دوليّة لحماية السكّان المدنيّين الليبيّين حسبما نقلت فرانس برس. وأضاف سنرحّب بقوّة حماية ليس لأنّه يجب أن نكون محميّين بصفتنا حكومة، بل من أجل حماية السكّان المدنيّين الليبيّين الذين يتعرّضون باستمرار للقصف منذ تسعة أشهر. واعتبر السرّاج أنّ مهمّةً مسلّحة كهذه يجب أن تكون برعاية الأمم المتحدة،وأن تحدد الجهة التي ستشارك فيها، سواء كان الاتّحاد الأوروبي أو الاتّحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربيّة. وكان السرّاج انتقد سابقا مستوى انخراط الأوروبيين حتّى الآن، قائلًا للأسف، كان دور الاتّحاد الأوروبي حتى الآن متواضعًا جدًا على الرّغم من أنّ بعض دول الاتّحاد الأوروبي لديها علاقة خاصّة مع ليبيا، وعلى الرّغم من أنّنا جيران ولدينا مصالح مشتركة كثيرة. من جهته، دعا وزير خارجيّة الاتّحاد الأوروبي جوزيف بوريل الأوروبيين إلى تجاوز انقساماتهم والانخراط على نحو أكبر في إيجاد حلّ لإنهاء النزاع. وقال في مقابلة نشرتها الجمعة مجلّة دير شبيغل إذا تمّ الأحد التوصّل إلى وقف لإطلاق النّار يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدًا للمساعدة في تنفيذ وقف إطلاق النّار هذا ومراقبته، ربّما من خلال جنود في إطار مهمّة للاتحاد الأوروبي. ويشعر الاتحاد الأوروبي، خصوصًا ألمانيا، بقلق من احتمال تدفّق مهاجرين إذا تدهور الوضع في ليبيا وتستضيف برلين الأحد المؤتمر الدولي الخاصّ بليبيا للبحث في حلّ سلمي للنزاع،ويشارك فيه طرفا النزاع الرئيسان في ليبيا فايز السراج و خليفة حفتر لكنهما لن يجلسا على طاولة واحد. كما يشارك في المؤتمر الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والتركي رجب طيّب أردوغان ووزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو. وعشيّة المؤتمر، أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط السبت أنّ قوّات موالية لحفتر أغلقت أبرز موانئ النفط الواقعة في شرق البلاد. وفي وقت دعا الموفد الدولي الخاصّ غسّان سلامة إلى وقف كلّ التدخّلات الخارجيّة في ليبيا، حذّر أردوغان من أنّ سقوط حكومة الوفاق في طرابلس سيعني حصول الإرهاب على موطئ قدم للانتقال إلى أوروبا.

عشية مؤتمر برلين الدولي الذي تستعد العاصمة الألمانية لانعقاده الأحد لتسوية النزاع المستمر في ليبيا ، مُنع تصدير النفط من ليبيا، بعد إغلاق الموانئ والحقول في خطوة حذرت مؤسسة النفط الوطنية من تداعياتها. واقتحم مؤيدون للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الجمعة، ميناء الزويتينة النفطي شرقي البلاد ومنعوا التصدير منه وطالبوا موظفيه بإغلاقه؛ بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا حسبما نقلت الأناضول عن مصادر محلية. جاء ذلك بعد ساعات على تحذير مؤسسة النفط الجمعة، من مغبة إغلاق المنشآت والموانئ النفطية. وتوقعت المصادر ذاتها، نية المحتجين على إغلاق حقول ومواني نفطية أخرى خلال الساعات القادمة، وذلك استناداإلى بيان أصدره المحتجون أعلنوا فيه عزمهم إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ بدءً بميناء الزويتينة. ووصف أحمد المسماري المتحدث باسم قوات خليفة حفتر إغلاق موانئ وحقول النفط بالخطوة الجبارة من الشعب الليبي. وأضاف المتحدث الشعب الليبي هو الذي أغلق الموانئ النفطية والحقول ومنع تصدير النفط.. نحن ما علينا إلا حماية شعبنا، حماية كل مكونات الشعب الليبي وعدم السماح لأي أحد بتهديد الشعب الليبي. في المقابل، قال مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، ومقرها طرابلس، لوكالة رويترز، إنه سيتم وقف تصدير الخام من موانئ النفط في شرق البلاد ووسطها، باستثناء ميناء زويتية، بدء من السبت، بناء على أمر الجيش الوطني الذي يسيطر على تلك المناطق. وكشف المصدر أن ذلك سيؤدي إلى خسارة صادرات حجمها 700 ألف برميل يومياً. تحذيرات وتداعيات و لم يصدر تعليق فوري من قوات حفتر أو حكومة الوفاق على تطورات الوضع، غير أن مؤسسة النفط الليبية أدانت في بيان الجمعة الدعوات لإغلاق الموانئ النفطية استباقًا لمؤتمر برلين الذي سيُعقد يوم الأحد. وحذرت المؤسسة من الإغلاق انطلاقا من أن قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة إلى الاقتصاد الليبي، ومصدر الدخل الوحيد للشعب، بالإضافة إلى أنّ المنشآت النفطية هي ملك للشعب الليبي، وفق رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله الذي اعتبر أنه يجب ألا تستخدم تلك الورقة للمساومة السياسية. ولفت صنع الله إلى أن وقف إنتاج النفط وتصديره سيتأتى عنه عواقب وخيمة على الاقتصاد الليبي وقال سنواجه انهياراً في سعر الصرف، وسيتفاقم العجز في الميزانية إلى مستوى لا يمكن تحمله، وسنشهد مغادرة الشركات الأجنبية، وسنتكبد خسائر في الإنتاج قد نستغرق سنوات عديدة لاستعادتها. وذكر صنع الله بأن محاولة إغلاق المنشآت النفطية هي جرائم اقتصادية في القانون الليبي وعقوبتها قد تصل إلى حكم الإعدام، إلى جانب اعتبارها جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، وفق تعبيره. ودعت المؤسسة القوات المكلفة بحماية المنشآت النفطية منع أي محاولة لإغلاقها وإذا فشلت في ذلك، فإن المؤسسة ستكون مجبرة على البحث عن خيارات أخرى لتأمين حماية المنشآت الحيوية، من دون الكشف عن ماهية هذه الخيارات بحسب فرانس برس. وتشرف قوات حفتر على تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) والبريقة ومدينة طبرق على الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق، التي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها مسوقا للنفط الليبي. وتضم منطقة الهلال النفطي 4 موانئ نفطية هي الزويتينة، البريقة، راس لانوف، والسدرة، وتحوي حقولا نفطية يمثل إنتاجها نحو 60 بالمائة من صادرات ليبيا النفطية إلى الخارج. وبلغ إنتاج ليبيا، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، 1.167 مليون برميل يوميًا، حسب منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك

12 دولة، على رأسها الدول الخمس دائمة العضوية.. أربع منظمات دولية.. وطرفا النزاع في ليبيا كلها أطراف تجتمع الأحد تحت مظلة مؤتمر برلين بهدف التوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب وحالة عدم الاستقرار في ليبيا وفقا للأناضول. ويشارك في مؤتمر برلين فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، واللواء المنشق خليفة حفتر. كما ستشارك كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، إضافة الى أربع منظمات دولية ممثلة في: الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية في حين لم تُدع لهذا المؤتمر عدة دول فاعلة ومهتمة بالملف الليبي. ورغم أن مسودة اتفاق مؤتمر برلين التي نشرتها عدة مواقع ،وناقشها وعدلها وزراء خارجية 10 دول خلال الأشهر الخمسة الأخيرة،وكشف مسؤولون ليبيون عن بعض جوانبها لا تختلف كثيرا عن اتفاقيات سابقة نسفها حفتر بحروبه المتكررة شرقا وغربا وجنوبا، إلا أن أهم ما جاءت به المسودة الأخيرة دعوتها لفرض مجلس الأمن عقوبات على من يهدد وقف إطلاق النار. هذا التلويح الدولي بفرض عقوبات على حفتر، الذي ما زالت ميليشياته تنتهك وقف إطلاق النار، قد يشكل قوة ضغط على الأخير من شأنها إفشال مشروعه لدخول العاصمة الليبية طرابلس بقوة السلاح. لكن المعضلة هي أن مجلس الأمن الدولي منقسم ولم ينجح إلى الآن في إدانة هجوم حفتر على طرابلس ومجازره في العاصمة وفي مدينة مرزق (جنوب غرب)، فالأخير يحظى بدعم روسي وفرنسي وبدرجة أقل أمريكي،و مما يطرح تساؤلات حول جدية واستعداد هذه الدول للالتزام بتعهداتها ووقف توفير الدعم العسكري والدبلوماسي لحرب حفتر وجرائمه. ووفق المسودة المسربة، ينقسم مقترح حل الأزمة الليبية إلى ثلاثة مسارات؛ سياسية وعسكرية واقتصادية. 1- المسار العسكري: تدعو المسودة إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع التزام الدول المعنية بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلح، والرصد البحري والجوي والإقليمي لأي خروقات لكسر حظر توريد السلاح، مع تسريع تفكيك الجماعات المسلحة، وإدماج منتسبيها المناسبين للمؤسسة العسكرية، وإنشاء قوات أمنية وقوات عسكرية موحدة، بعد تشكيل لجنة من 5 عسكريين يمثلون المجلس الرئاسي و 5 عسكريين يختارهم حفتر لكن العيب في هذه المسودة أنها لم تتطرق للحديث عن المرتزقة الذين يستعين بهم حفتر في حربه على الحكومة الشرعية، خاصة مرتزقة شركة فاغنر الروسية، والمرتزقة التشاديين والسودانيين، لكن من المتوقع أن تثير بعض الدول هذه المسألة خلال المؤتمر. كما أن المسودة، لم تتحدث عن مقترح إرسال قوات سلام إلى ليبيا للفصل بين قوات الطرفين، حيث لم يستبعد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، احتمال نشر قوات أوروبية لدعم السلام في ليبيا، وقال إن هذه المسألة مدرجة على أجندة مؤتمر برلين. الإعلان عن هذا المسار العسكري يأتي بعد شعور أوروبا وخاصة إيطاليا، المستعمر التاريخي لليبيا، أن تركيا وروسيا سحبتا البساط منها، لأن لديهما قوات على الأرض فيما يبدو أن الاتحاد الأوروبي هو الآخر يسعى للتواجد عسكريا في ليبيا، بصيغة قد لا تكون داعمة بشكل مباشر لأحد الطرفين بالنظر إلى الخلاف بين روما وباريس. 2- المسار السياسي: في هذا المسار تقترح المسودة تشكيل لجنة من 14 عضوا في مجلس النواب و14 عضوا في المجلس الأعلى للدولة، و14 عضوا من بقية القوى الأخرى. لكن الإشكالية في هذا الطرح هي أن عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق الموالي لحفتر يتخوف من أن يفرض عليه ضم نواب معارضين لهجوم حفتر على طرابلس، خاصة وأن عددهم يفوق عدد المؤيدين. إذ أن المسودة استحدثت في هذا الطرح لجنة ثالثة لم تكن موجودة في لقاءات مشابهة، وستضم محسوبين على نظام القذافي الذين أقصوا في فترات سابقة، وتمكنوا من فرض أنفسهم من خلال تحالف معظمهم مع حفتر، ومشاركتهم كقادة وكتائب وقبائل في القتال ضد الحكومة الشرعية. وتقترح المسودة تشكيل مجلس رئاسي فاعل، وحكومة وطنية، معتمدة على مجلس النواب، دون الإشارة إلى المجلس الأعلى للدولة، ولا لآليات تفعيل المجلس في ظل عرقلة نواب موالين لحفتر عملية اعتماد الاتفاق السياسي، ومنح الثقة لحكومة الوفاق، ناهيك عن إعلان عقيلة صالح لمواقف رسمية دون الرجوع للنواب، فضلا عن التضييق على حريتهم على غرار اختطاف النائبة سهام سرقيوة في مدينة بنغازي . كما تشدد المسودة على ضرورة استئناف العملية السياسية من خلال إنهاء المرحلة الانتقالية عبر تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية. 3- المسار الاقتصادي: وتؤكد المسودة على احترام ووحدة المؤسسات الاقتصادية السيادية، على رأسها البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الاستثمار، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة، بعد محاولة حفتر، الذي تسيطر قواته على آبار النفط، إنشاء مؤسسة نفط وبنك مركزي موازيين في شرق البلاد، وهو ما فشل فيه بسبب غياب الاعتراف الدولي،ما دفعه لتهريب النفط للخارج بأسعار أقل من سعرها الرسمي. كما تشجع المسودة على إنشاء آلية لإعادة الإعمار خاصة في المدن المتضررة على غرار بنغازي ودرنة وسرت وطرابلس وسبها ومرزق . ورغم تضارب مواقفهم إلا أنه من غير المستبعد أن يتوصل المجتمعون في برلين إلى حد أدنى من التوافق على وقف إطلاق النار، والشروع في إطلاق عملية سياسية، لكن آلية التنفيذ على الأرض تبقى الإشكالية الأصعب إذا ما استمر حفتر بالسير على منهجية أنا وبعدي الطوفان.

بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد، هنا اليوم، مع السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني الوضع في ليبيا والاستعدادات الألمانية الجارية لتنظيم مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية. وذكرت الرئاسة التونسية، أن الجانبين استعرضا المشاورات التي تجريها ألمانيا مع عدد من الدول المعنية، لبلورة رؤية مشتركة، تضمن نجاح مؤتمر برلين، وتساهم في إيجاد حل سياسي دائم للملف الليبي. وأكد الرئيس التونسي على أهمية التركيز في الفترة القادمة على دفع نسق الاستثمار الألماني في تونس، مشددا على ضرورة تعزيز مجالات التعاون على المستوى الثنائي، وفي إطار الاتحاد الأوروبي. من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني التزام بلاده بدعم تونس واستعدادها لتعزيز الشراكة معها في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية والتنموية منها. يذكر أن وزير الخارجية الالماني يقوم بجولة في دول شمال إفريقيا في اطار التحضير لاستضافة مؤتمر برلين الدولي بشأن بحث حل الأزمة في ليبيا. ومن المقرر أن يعقد مؤتمر برلين في بداية شهر نوفمبر المقبل، وتعول عليه الأطراف الليبية من أجل إيجاد حل للأزمات التي تعصف بالبلاد.