أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أهمية قيام سوق الشركات الناشئة في دولة قطر كونها توفر البيئة الملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للإدراج من خلال شروط أكثر مرونة ويسراً من شأنها تمكين تلك الشركات من تنمية أنشطتها وزيادرة رؤوس أموالها باقل كلفة ممكنة وضمن شروط أقل صرامة مما هو عليه بالنسبة للشركات المدرجة في السوق الرئيسة.وقال المنصوري في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إن بورصة قطر تدرك أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل على المستوى الدولي الأساس للاقتصادات الناجحة وتساهم في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة في دولها ، علاوة على أنها تحقق زيادة في الإنتاج ، وإن بورصة قطر قد أطلقت سوق الشركات الناشئة بهدف دعم نمو تلك الشركات والقيام بدور محوري في الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لتحقيق هذا الهدف.وأضاف المنصوري في كلمته إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً هاماً في تحقيق نمو مطرد في الناتج المحلي على المستوى العالمي حيث تتراوح حصتها في ذلك الناتج ما بين 70 و 90 في المائة. وإذا نظرنا إلى هذا الحجم فإننا لابد سندرك الحاجة لدعم جميع الشركات والجهات الرسمية لتحقيق أهدافنا في تنمية قدرات تلك الشركات لتمكينها من لعب الدور المنوط بها في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأشار السيد المنصوري إلى العديد من قصص النجاح التي كانت أبطالها الشركات الصغيرة والمتوسطة ، داعيا إلى تشجيع الشركات القطرية التي تنتمي إلى هذا القطاع على المزيد من الطموح للنمو لتصبح شركات كبيرة عملاقة.وأكد أن سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر تعد بمثابة فرصة جديدة تضاف إلى الفرص المتاحة للشركات للإدراج في سوق الأسهم القطرية إذ تسهل لأصحاب الشركات الناشئة وأصحاب المبادرات الجديدة دخول السوق بصورة نظامية تضمن لهم تطوير مبادراتهم ورفع رؤوس أموال شركاتهم والمساهمة بالتالي في تحقيق الازدهار للاقتصاد القطري. وأوضح المنصوري في كلمته أنه إذا كانت تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهمة صعبة على الدوام فإن من أفضل الحلول لتحقيق هذا الهدف، توفير السبل الملائمة لتلك الشركات للإدراج في أسواق المال ، إلا أن البورصات غالبا ما تعاني عند محاولتها جذب تلك الشركات للإدراج من عدم كفاية السيولة فيها وعدم توفر الثقة المطلوبة في إصداراته، لافتا الى إن تخصيص سوق لتلك الشركات تخضع لأنظمة وتشريعات أعدت لتتناسب واحتياجاتها تُعدٌ النموذج الأفضل والأكثر نجاحا وهذا ما أقدمنا عليه بإطلاق سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر". وقال السيد المنصوري إن إدارة البورصة تعمل حاليا مع مجموعة محددة من الشركات التي قامت بتعيين مستشارين للإدراج ، وتامل بأن تكون تلك المجموعة في طليعة الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة على مدى السنوات القليلة المقبلة، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة قطر للاسواق المالية.وأشار إلى شراكة البورصة الهامة مع بنك قطر للتنمية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحمل جانب من أعباء بعض الرسوم المتعلقة بالإدراج قائلا : " إن هذه الشراكة أسفرت بداية عن توفير مساعدة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي لأي من الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالإدراج لتغطية جانب من نفقات مستشار الإدراج ".وأوضح السيد المنصوري أن تلك الحوافز ستكون متاحة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالإدراج ، بينما ستكون السوق مفتوحة للإدراج أما الشركات الألمانية أو اي شركات دولية أخرى، وإن بورصة قطر تعاونت مع هيئة قطر للأسواق المالية لتوفير الأطر القانونية المناسبة لإدراج تلك الشركات، موضحا أن هناك مجموعة من الشركات التي تقدمت من خلال بنك قطر للتنمية، مؤكدا: "هذه الشركات عددها مشجع" وهناك عدد آخر نعمل معه للادراج ببورصة قطر. وقال إن بورصة قطر قامت في عام 2013 بتأسيس سوق خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى وجود تعاون كبير بين البورصة وغرفة قطر أثمر عنه بعض من المبادرات الهامة سيتم الاعلان عنها قريبا.