شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أمس، في الاجتماع التنسيقي التاسع والخمسين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف التنسيق حول الموضوعات المدرجة على أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي المقرر عقده بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة 22 – 29 مايو الجاري. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التنسيق المشترك لدول مجلس التعاون، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المتصلة بجدول أعمال الدورة الـ 49 من مؤتمر العمل العربي.

أشاد البيان الختامي لمؤتمر العمل العربي في دورته الـ 48 بالإصلاحات العمالية التي نفذتها دولة قطر في سبيل حماية وتحسين ظروف العمال وضمان حقوقهم، وثمن في سياق ذي صلة التطور التشريعي والتكنولوجي بهذا الخصوص. كما ثمن المشاركون، الجهود التي بذلتها دولة قطر خلال السنوات الماضية لتحسين ظروف العمال عبر إقرار سلسلة من القوانين والأنظمة والتشريعات التي من شأنها حمايتهم وتحقيق التوزان بين أطراف الإنتاج. وأكد المؤتمر الذي صادق على بيانه الختامي ممثلو وفود أطراف العمل الثلاثة الحكومات، أصحاب العمل، العمال وترأس وفد الدولة فيه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 يعتبر مدعاة للفخر والاعتزاز لكل الوطن العربي، وتمنى المشاركون النجاح والتوفيق لدولة قطر في تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي. وقدم السيد فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية التهنئة لدولة قطر على استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كما هنأ جمهورية مصر العربية لاستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ cop 27 في شهر نوفمبر القادم، وشكر الوفود المشاركة على تجديدها الثقة فيه لولاية أخرى كمدير عام للمؤتمر. وقد أوصى المؤتمر في البيان الختامي بوضع استراتيجيات رقمية في الوطن العربي، عبر إنشاء بنية تحتية توائم التحولات الرقمية، وإيجاد تدريب عالي المهنية على الوظائف الرقمية، فضلا عن إيجاد مؤسسات بحث علمي تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتطوير السياسة التسويقية لمواكبة التحول الرقمي، وصياغة مبادرات قابلة للتنفيذ، وتطبيق نظام فعال، لتحسين جودة الإنتاج ورفع معدلاته، كذلك اعتماد خطط طموحة لتطوير المواهب الرقمية في الوطن العربي، لتكوين أجيال مفكرة ومبدعة، فضلا عن توفير برامج تدريبية لترسيخ روح الابتكار، وبما يسهم في توفير أيدي عاملة تستطيع التعامل مع التحولات الرقمية الحديثة. كما أوصى بوضع برامج للتطوير، ورفع كفاءة القوى العاملة، بما يسهم في رفع القدرات والمهارات، وبما يتواكب مع التغيرات الدولية في مجال التغيرات التقنية، والعمل على تنويع مصادر التمويل، وتحفيز الاستثمار في مجال التكنولوجيا الرقمية، والعمل على تخفيف القيود التجارية فيما يخص السلع والخدمات، وتسهيل تنقل العمال بين الدول العربية، وتفعيل اتفاقات العمل العربي المشترك، وكذلك الاهتمام بالأمن السيبراني، عبر الاعتماد على برامج متقدمة، وإنشاء مراكز استجابة للطوارئ، للحفاظ على سرية المعلومات ومنع الاعتماد عليها. وأكد ضرورة بناء قدرات اقتصادية ورقمية متطورة، تسمح بالتقييم المستمر، لمعالجة الثغرات والأخطاء التي قد تحدث في أثناء التنفيذ. يذكر أن دولة قطر ممثلة في السيد محمود عبدالله الصديقي ممثل وزارة العمل في الوفد الدائم للدولة بجنيف، قد ترأست خلال المؤتمر أعمال اللجنة الفنية حول الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة، على ضوء التجارب الناجحة التي تبنتها في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ما أحدث نقلة نوعية وتطورا كبيرا في بيئة العمل، علاوة على مشاركة وفد وزارة العمل على مدار الأربعة أيام الماضية في اجتماعات لجان مؤتمر العمل العربي، وكذلك اختيار الدكتور عبدالله المهندي، استشاري بمكتب الوكيل المساعد لشؤون العمل بالوزارة نائبا لرئيس لجنة اعتماد العضوية.

تشارك دولة قطر في مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة بوفد يترأسه السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل . كما شارك الوفد في الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 55 حول المواضيع المطروحة في المؤتمر. يناقش المؤتمر الذي يستمر حتى 21 من ابريل الجاري وثيقة مئوية منظمة العمل الدولية بالإضافة إلى المواضيع المطروحة ضمن جدول الأعمال. وخلال أعمال المؤتمر تم تكريم سعادة السيد حسين يوسف الملا وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السابق كواحد من رواد العمل العربي، كما أعيد انتخاب السيد فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية لولاية ثانية.

تشارك غرفة قطر في أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمؤتمر العمل العربي الذي انطلقت أعماله في القاهرة الاحد الماضي ويستمر حتى 15 إبريل الجاري. يرأس وفد الغرفة سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، ويضم الوفد السيد عبد العزيز صالح الكواري مدير ادارة الشؤون القانونية بالغرفة. وتأتي مشاركة الغرفة ضمن وفد دولة قطر الذي يترأسه سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وكيل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ويضم ممثلين عن قطر للبترول كممثل لفريق العمال، اضافة الى الغرفة كممثل لأصحاب العمل. وقال سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريحات صحفية، ان الدورة الحالية لمؤتمر العمل العربي تناقش عددا من الموضوعات من ضمنها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي تحت عنوان ديناميكية أسواق العمل العربية.. التحولات ومسارات التقدم، بالإضافة الى تقارير حول المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص، الإنتاجية ودورها في تحسين التنافسية وزيادة النمو، تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية في منظمة العمل العربية، وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية. وشدد الشرقي على دعم دولة قطر لجهود تعزيز العمل العربي المشترك، لافتا الى ان غرفة قطر من جانبها تدعم كافة الجهود التي تصب في تحقيق التكامل بين جميع الغرف العربية، حرصا منها على تعزيز التعاون لما يصب في مصلحة النهوض بالاقتصاد العربي.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد بالقاهرة خلال الفترة من 8 إلى 15 من إبريل الجاري ، وترأس سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وكيل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفد دولة قطر. ويتمثل وفد دولة قطر من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وغرفة تجارة قطر كممثل لأصحاب العمل، وقطر للبترول كممثل لفريق العمال. يناقش جدول أعمال مؤتمر العمل العربي عدة موضوعات أبرزها إنجازات عام 2017 المتعلقة بالعمل والموضوعات المتصلة بهذا الشأن.

الكواري: إظهار مدى تجاوب الشركات القطرية مع قانون الوافدينتشارك غرفة تجارة وصناعة قطر في أعمال الدورة 44 من مؤتمر العمل العربي والذي حضر إفتتاحه في القاهرة أمس الأحد 9 أبريل 2017، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية ورئيس الوفد القطري، في حين يمثل الغرفة في المؤتمر السيد عبدالعزيز صالح الكواري مدير الشؤون القانونية، وتشارك فيه وفود 21 دولة عربية ممثلة في العمال ومنظمات الأعمال والحكومات، للتباحث حول مشاكل العمال في المنطقة والتحديات المختلفة التي تواجه أسواق العمل العربية وعلى رأسها قضية البطالة وملف التشغيل.وأطلق المؤتمر الذي ينعقد تحت عنوان "التدريب المهني ركيزة أساسية لإستراتيجيات التنمية المستدامة 2030 في الوطن العربي"، الإصدار الإليكتروني الأول للشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل بهدف انتهاج أسلوبًا متطورًا يعتمد على منهجية البيانات الضخمة في تطوير آليات نقل وتبادل البيانات والإحصاءات والمعلومات بين الدول، وتشمل الشبكة عقد بروتوكولات عربية تتيح التدريب عن بعد والتوظيف عن بعد، وتشجيع الشباب على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لكافة الفئات العمرية.وقد تم تشكيل اللجنة التنظيمية للمؤتمر والتي تضم ممثلين من قطر والكويت ومصر والعراق، وتشرف على تنظيم المؤتمر الذي يستمر حتى 16 أبريل الجاري، حيث تضم ممثل غرفة قطر السيد عبدالعزيز الكواري.وقال الكواري في تصريحات صحفية إن المؤتمر يركز على عدة محاور تركز على ريادة الأعمال ودورها في التنمية والنهوض بالتشغيل، والذي يعد من موضوعات الساعة المرتبطة بريادة الأعمال وترسيخ قيمة ثقافة العمل وتدعيم روح الابتكار والتجديد لدى الشباب العربي، إضافة إلى موضوع " تعزيز دور المرأة العربية في تنفيذ برامج التنمية المستدامة"، والذي يستهدف الإستثمار في قدرات المرأة وإعطاءها فرصا متساوية في العمل لتمكينها من الإسهام في برامج النمو الاقتصادي ذات العلاقة ببرامج التنمية المستدامة. لافتا إلى أن المؤتمر يستعرض كذلك عددا من البنود التي تقدم تقريرًا واضحًا عن التقدم المحرز في العقد العربي للتشغيل واللجان النظامية للمنظمة المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية، إضافة إلى مناقشة تقرير المدير العام المقدم لهذه الدورة حول "التدريب المهني ركيزة أساسية لإستراتيجيات التنمية المستدامة 2030 في الوطن العربي".وأعرب الكواري عن أمله في أن يصدر عن المؤتمر في ختام أعماله نتائج وقرارات تثري من الجهود المبذولة لخدمة قضايا العمل في المنطقة العربية وتحديات البطالة والفقر والتدريب المهني لتأهيل الشباب للدخول لأسواق العمل العربية. وشدد الكواري على دور غرفة قطر في إظهار مدى تجاوب الشركات مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بخصوص تطبيق القوانين الجديدة خصوصا قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وتوعيتهم بمختلف التشريعات والقوانين التي تتعلق بالعمل والعمال.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي، الذي بدأ أعماله اليوم ، في القاهرة، بوفد يترأسه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية. وتعقد دورة هذا العام برئاسة السيدة هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت، ومشاركة وزراء العمل في الدول العربية. وقال سعادة الدكتور عيسى النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية: إن هذا المؤتمر يعقد في ظل متغيرات دولية وإقليمية يشهدها الجميع، وتفرض علينا تحديات هي من صميم اختصاصات منظمة العمل العربية، الأمر الذي يستلزم تعزيز التعاون العربي المشترك ومد مجالاته وآفاقه لمجابهة هذه التحديات والتغلب عليها، في إطار الحوار بين الشركاء الاجتماعيين على مستوى وطننا العربي. واستعرض الدكتور النعيمي نشاط مجلس إدارة منظمة العمل العربية خلال دورتي إنعقاده قائلاً: "إنه تميز بمناقشة العديد من الموضوعات النظامية والمالية والإدارية، حيث تمت مناقشة التقارير عن الأنشطة والفعاليات التي قامت المنظمة بتنفيذها لصالح أطراف الإنتاج الثلاثة خلال عام 2016، وزير العمل خلال مخاطبة مؤتمر العمل العربي كما تمت متابعة سير العمل بالمنظمة وإصدار العديد من التوصيات الهامة المعروضة على هذا المؤتمر". وأشار سعادته إلى أن المجلس استعرض أيضا تقريرا حول الإعداد والتحضير للإجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة (106) لمؤتمر العمل الدولي المقرر في يونيو المقبل. وأضاف أن مجلس الإدارة قام بدراسة تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة والانتهاكات التي يتعرض لها أطراف الإنتاج في فلسطين جراء الممارسات الإسرائيلية التي تمثل اعتداء صارخا على القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان. وأشاد سعادته بقرار منظمة التربية والثقافة والعلم "اليونسكو" بشأن تثبيت الهوية العربية الإسلامية للمسجد الأقصى، موضحا أن وثائق المؤتمر تتضمن تقريرا تفصيليا عما قام به مجلس الإدارة فيما بين دورتي المؤتمر. وأعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية في ختام كلمته عن أمله في أن تكلل أعمال الدورة بالنجاح والتوفيق وأن تحقق الأهداف النبيلة التي عقدت من أجلها بما يخدم قضايا العمل والعمال في الوطن العربي.

قال معالي الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية في تصريحات لـ"الشرق": إن مؤتمر العمل العربي والذي يعقد بالقاهرة، له أهمية خاصة لأنه يأتي من أجل العمل على تنسيق الرؤى العربية المشتركة والمواقف العربية وتوحيد الأهداف بين أطراف الإنتاج الثلاثة، سواء صاحب الأعمال أو العمال أو الدول بالوطن العربي. وأضاف على هامش ترؤسه وفد الدولة في المؤتمر، أن المؤتمر يأتي في ظل ظروف غاية في الأهمية والصعوبة سواء كانت سياسية أو من ناحية المشاكل الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية التي تفرض نفسها ومن واقع اجتماعي صعب أدى إلى اتساع رقعة الفقر وتفاقم معدلات البطالة وخاصة بين الشباب.وأضاف أن كل هذه الأمور تؤكد أن المرحلة التي يعقد بها المؤتمر مرحلة صعبة وحرجة وتستدعي العمل الجاد وتوحيد الصفوف والسعي لتحقيق الأمن والسلام والسلم الإجتماعي.وأشار النعيمي إلى أن دور المرأة العربية كبير جدا في هذه الآونة فهى شريك أساسي في تحقيق عجلة التنمية المستدامة ولها دور في خطط وبرامج التنمية باعتبارها شريكا هاما وفاعلا، كما طالب النعيمي بالاستفادة من طاقات الشباب العربي وانخراطه في برامج وخطط التنمية المستدامة من خلال التعليم المهني، وتوافر احتياجاتهم وتعليمهم مع توافق سوق العمل العربي.ومن ناحية أخرى فازت قطر من خلال ممثلها عبدالعزيز صالح الكواري مدير إدارة الشئون القانونية بغرفة التجارة والصناعة برئاسة اللجنة التنظيمية، كما ألقى معالي الوزير كلمة بالجلسة الافتتاحية، مؤكدا جهود مجلس إدارة المنظمة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

أعلن سجعان قزي وزير العمل اللبناني، ونائب رئيس مؤتمر العمل العربي، التوافق على أربع أعضاء أصليين بمجلس إدارة منظمة العمل العربية وهم: قطر، ومصر، وليبيا، والعراق، فضلاً عن فلسطين عضواً مناوباً بالمجلس.وقال سجعان، في كلمته أمام الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي، التي عقدت بالقاهرة: "إننا تمكنا من الوصول ﻹتفاق لوضع آلية ﻹنتحاب واختيار أعضاء مجلس منظمة العمل العربية"، لافتا إلى ضرورة تطبيق معايير العمل الدولية التي تتبعها منظمة العمل الدولية في هذا الخصوص، وستقوم "العربية" بوضع هذه اﻵلية، وسوف يتم عرضها على الدول الأعضاء في أول مناسبة تجمعهم.وقال إنه تم تشكيل هيئة الرقابة المالية من 5 أعضاء أصليين من لبنان والعراق والسودان وسلطنة عمان وفلسطين، فضلا عن مصر مناوبا، كما تم تشكيل لجنة الحريات النقابية من تونس، ولجنة شؤون المرأة من البحرين وقطر والجزائر والعراق والمغرب، فضلا عن 3 أعضاء يعينهم المدير العام لمنظمة العمل العربية، كما تم تشكيل لجنة الخبراء القانونيين من السعودية وليبيا وتونس ومصر.وواصلت الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي فعالياتها بالقاهرة، بحضور حكومات 21 دولة عربية ممثلة في وزراء العمل، فضلا عن ممثلي طرفي العمل والإنتاج، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأعلن وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، في تعليقه على تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، حول "التحديات التنموية وتطلعات المنظمة "، أن معالجة مشاكل التشغيل والبطالة التي تؤرقنا جميعًا تقتضي العمل الجاد والدؤوب من أجل رفع معدلات النمو الاقتصادي وجودته وتعظيم قدرته على خلق فرص العمل، فضلا عن تحسين أداء الاقتصاد وتنافسيته في ظل العولمة التي فرضت علينا واقعًا يتطلب منا تطوير الذات من خلال تطبيق نظم تعليمية وتدريبية أفضل، حتى نستطيع تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لأوطاننا، وأكد ضرورة تحقيق التكامل بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي واتخاذ خطوات فاعلة نحو العمل على محور النمو الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع محاور التشغيل والتنمية البشرية والضمان الاجتماعي، وذلك حتى نتمكن من عبور المرحلة الحالية بسلام وبأقل الخسائر.

شارك وفد غرفة قطر في أعمال الدورة الـ 43 لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد في الفترة من 10 إلى 17 أبريل الجاري بمدينة القاهرة، بحضور حكومات 21 دولة عربية ممثله في وزراء العمل، وعدد من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية.ويختص المؤتمر بمتابعة مختلف قضايا العمل العربي المشترك في كافة شؤون العمل والإنتاج وسبل تطوير العلاقات بين أطراف الإنتاج وتطوير الحوار الاجتماعي، علاوة على إصدار اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء للمصادقة عليها وتنفيذها.ترأس وفد الغرفة المشارك في المؤتمر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد كلاً من السيد ناصر أحمد المير والسيد عبدالرحمن عبد الجليل عبد الغني والسيد محمد أحمد العبيدلي أعضاء مجلس الإدارة، والسيد عبد العزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بالغرفة، والسيد بسام سلمان مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة.وذكرت منظمة العمل العربية أن محور نقاش الدورة لهذا العام يأتي تحت عنوان "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية"، وتتناول تأثيرات المرحلة الراهنة على مستويات النمو الإقتصادي وتعزيز العمل الحر ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل.

انطلقت اليوم الأحد بالقاهرة، أعمال الدورة (43) لمؤتمر العمل العربي، بحضور حكومات 21 دولة عربية ممثلة في وزراء العمل، فضلا عن ممثلي طرفي العمل والإنتاج، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية.وترأس الدورة الحالية، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية القطري.وأكد وزير التنمية الإدارية رئيس المؤتمر على ضرورة تأهيل الشباب من خلال التثقيف والدورات لتصبح مناسبة لسوق العمل ومواجهة تحديات التطور التكنولوجي الذي يمر به العالم، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي.من جانبه أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري، على تعاظم دور المنظمة في ظل الظروف الاستثنائية والتهديدات التي تحيط بأمتنا العربية في الوقت الراهن، وما تواجهه من تحديات على كافة الأصعدة، بما في ذلك قضايا الاستثمار والبطالة وإشكاليات الفقر.وأوضح أن ارتفاع معدلات البطالة والفقر في بلداننا العربية، تعد رافدا من أهم روافد الإرهاب، ويدفع بشبابنا إلى اليأس ويجعلهم لقمة سائغة لدعاة التخريب والفوضى، الذين يحملون في صدورهم حقداً وبغضا لأي إنجاز يتحقق في مسارات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية .وأضاف إن ما يشعرنا بالقلق على مستقبل هذه الأمة التغيرات المتلاحقة في أوضاع سوق العمل ، وتداعيات ذلك على أمن وسلامة المجتمعات العربية، خاصة مع زيادة معدلات البطالة وكساد الأسواق العربية ، مؤكدا أنه من هذا المنطلق فإن هذه التغيرات تتطلب منا جميعاً مراجعة وتقييم حقيقي لمعطياتها وذلك لتعظيم إيجابياتها والعمل على تفادي سلبياتها .وأشار إلى أن مصر تقدمت خلال اجتماع الدورة (83) لمجلس إدارة المنظمة في أكتوبر الماضي، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، بمقترح لتنفيذ مشروع عربي صناعي أو زراعي مشترك في أية دولة عربية يشارك فيه أبناء الأمة العربية للمساهمة في خفض نسبة البطالة ، معربا عن تمنياته أن يحظى بقبول الأشقاء العرب مرحبا أن يتم تنفيذه في مصر.وأعرب عن تطلع مصر بالخروج بنتائج إيجابية من هذه الدورة من شأنها تحقق آمال وطموحات العمال وأصحاب الأعمال العرب، مؤكدا أن سياسة الحوار البناء التي تنتهجها المنظمة هي أفضل وسيلة للتواصل ووضع سياسات حقيقية للتنمية المستدامة وتأمين الحماية الاجتماعية لكافة الفئات، ولإيجاد استقرار في علاقات العمل، وفتح المجالات أمام التقدم وارتفاع مستوى المعيشة ، خاصة للفئات الاجتماعية الضعيفة بأمتنا العربية.ويناقش تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية المعروض علي المؤتمر، حول التحديات التنموية ودور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في زيادة فرص التشغيل، وأثر تبادل المعلومات في تنظيم أسواق العمل العربية ، والذي يؤكد على أهمية توفير فرص عمل تواكب التطور التكنولوجي من أجل تحسين شروط وظروف العمل ، وتسهيل تبادل المعلومات الخاصة بظروف العمل والعمال،وأشار الوزير إلي أنه علي مدار السنوات العشر الماضية صدرت العديد من الدراسات الإحصائية بشأن فرص التشغيل في أسواق العمل العربية، إلا أنها شابها بعض القصور ،تمثلت في غياب بعض المؤشرات الرئيسية لأسواق العمل وعدم توحيد المفاهيم.وأشاد وزير العمل السعودي مفرج حقباني بحفاوة الاستقبال التي وجدها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى مصر وقدم حقباني الشكر للرئيس السيسي علي رعايته مؤتمر العمل العربي.وأكد مفرج دعمه للعمالة الفلسطينية مطالبا بتقديم برنامج عمل من خلال المؤتمر لدعم القضية الفلسطينية ومساندة عمال فلسطين.وأكد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية أن تقرير المنظمة لهذه الدورة يأتي بعنوان "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية" أن المنظمة خلال عام مضى قامت بدور هام في تعزيز عمل منظم لاستراتيجية للإعلام في خدمة القضايا الاقتصادية أن الزيارة الحالية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لمصر الآن ستفتح الكثير من أفاق التعاون بين مصر والسعودية وكافة الدول العربية وذلك في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأشار" المطيرى" إلى أمام أطراف الإنتاج الثلاث الذين يمثلون 21 دولة عربية أن هذا المؤتمر يأتي وسط تطورات عربية ودولية وإقليمية غاية في الأهمية تفرض على المنطقة العربية تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الأمنية.أوضح أن منظمة العمل العربية ستظل قضيتها الدفاع عن فلسطين في مواجهة الاحتلال الصهيوني، مشيرا إلى أننا ندعمهم بكامل قوتنا وندعو لتوفير الدعم المناسب لدفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل لائقة لأبناء الشعب الفلسطيني حتى يعيش حرا مستقلا.

ترأست دولة قطر أعمال الدورة الـ 43 لمؤتمر العمل العربي التي انطلقت في القاهرة اليوم، وتستمر أسبوعا بمشاركة وزراء العمل وأصحاب الأعمال والمنظمات العمالية بالدول العربية. ومثل دولة قطر في المؤتمر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأكد سعادته، في كلمة له، أن المؤتمر ينعقد في ظل ظروف ومتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية عربياً وإقليمياً ودولياً تستدعي أكثر من أي وقت مضى بذل مزيد من الجهد واستشراف آفاق المستقبل للعمل العربي المشترك لمواجهة كافة التحديات التنموية، والتي يواجهها الوطن العربي، خاصة تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر وقضايا الضمان الاجتماعي، وضرورة توسيع مظلته لتشمل كل قطاعات الإنتاج وقضايا البطالة وتوفير فرص العمل للشباب. وأضاف أنه "أمام هذه التحديات بات لزاماً علينا بلورة رؤية مشتركة تعمل على إيجاد وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار وبناء اقتصادات قادرة على المنافسة وخلق فرص العمل المنشودة "، مشيرا إلى أن الوطن العربي الذي تمثله أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال) غني بخبرات أبنائه وخيراته وثرواته وسواعد وأفكار طاقاته البشرية الجادة الأمر الذي يعطي أملاً كبيراً للأمة العربية على النهوض باتجاه تحقيق التنمية المتوازنة بكافة أبعادها القائمة على العدالة الاجتماعية. وأوضح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي أن التحديات التي تواجه المجتمعات العربية وما رافقها من آثار ومتغيرات اجتماعية واقتصادية على قطاع العمل والعمال باعتباره أول من يتأثر بتلك المتغيرات، تتطلب تكاتف ومضاعفة الجهود لتعزيز إرادة التصدي لهذه المخاطر والتحديات ، مشددا على أن معالجة اشكاليات التنمية المنشودة تنطلق من إيلاء الإنسان الأهمية القصوى باعتباره وسيلة التنمية وغايتها بمفهومها الشامل المرتكز على تأمين متطلبات الحياة الكريمة للجميع والتنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة، التنمية المتوازنة والمستدامة التي تضمن حق الأجيال القادمة. وأشار إلى دور منظمة العمل العربية في معالجة المشكلات والتحديات التي تتصل بالبطالة أو التدريب وريادة الأعمال من خلال برامج الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي بالنسبة لفئات العمال الفقيرة، وتفعيل سوق العمل لاستقطاب العاطلين عن العمل في فرص عمل منتجة ولائقة. التنمية العربية الشاملة وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن "المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق منظمة العمل العربية والجهود الكبيرة التي تبذلها في سبيل النهوض بمهامها في مجالات العمل المختلفة لمواجهة التحديات المستجدة والمتراكمة ودفع جهود التنمية العربية الشاملة إلى الأمام، تفرض علينا دعمها ومؤازرتها في تطوير سياستها وبرامجها في مجالات التشغيل والتدريب وتطوير بيئة العمل والربط بين التنمية والتشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي الأمر الذي يسهم بشكل فعال في تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي الذي ننشده". وقال سعادته إن جدول الأعمال يزخر بالموضوعات الهامة التي تتطلب منا تكريس مجالات وآفاق التعاون من خلال هذه المنظمة في إطار الحوار بين الشركاء الاجتماعيين على مستوى الوطن العربي. وأوضح أنه "في مقدمة هذه الموضوعات تقرير المدير العام للمنظمة حول التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية الذي يؤكد مواصلة المنظمة لجهودها في مجالات التنمية والتشغيل وقدرتها على حشد الطاقات حول هذه القضايا عبر الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج وطنيا وقوميا ووضع الرؤى والمقاربات الاقتصادية والاجتماعية لقضايا التشغيل والبطالة باعتبارها أهم التحديات التنموية". تناقش أعمال الدورة الـ 43 لمؤتمر العمل العربي التي تعقد هذا العام تحت عنوان "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية"، عدداً من الموضوعات والقضايا في مجال العمل إلى جانب استعراض التقارير المالية والإدارية للمنظمة. كما ستشهد أعمال الدورة مناقشة عدد من التقارير الخاصة بدور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (التعاونيات) في زيادة فرص العمل، وتبادل المعلومات وأثرها في تنظيم أسواق العمل العربية وغير ذلك من الموضوعات التي تهتم بالعمل والعمال، بهدف الوصول إلى قرارات وتوصيات بناءة تسهم في تحقيق أهداف منظمة العمل العربية التنموية.

تترأس دولة قطر أعمال الدورة الـ43 لمؤتمر العمل العربي الذي تعقده منظمة العمل العربية يوم الأحد المقبل في القاهرة ويستمر أسبوعا، بمشاركة وزراء العمل وأصحاب الأعمال والمنظمات العمالية بالدول العربية. ويمثل دولة قطر في المؤتمر سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتناقش هذه الدورة التي تعقد تحت عنوان "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية" عدداً من الموضوعات والقضايا في مجال العمل إلى جانب استعراض التقارير المالية والإدارية للمنظمة، كما ستشهد مناقشة عدد من التقارير الخاصة بدور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (التعاونيات) في زيادة فرص العمل، وتبادل المعلومات وأثرها في تنظيم أسواق العمل العربية، وغير ذلك من الموضوعات التي تهتم بالعمل والعمال، بهدف الوصول إلى قرارات وتوصيات بناءة تسهم في تحقيق أهداف منظمة العمل العربية التنموية. ويعد المؤتمر فرصة لالتقاء أطراف الإنتاج الثلاثة بالدول العربية (الحكومات والعمال وأصحاب الأعمال) من أجل اجراء حوار هادف وبناء للوصول إلى أفضل مراحل التعاون والتنسيق، وحشد الإمكانات والطاقات العربية، لمواجهة متطلبات المرحلة الراهنة، والحد من آثارها السلبية على المنطقة العربية بصفة عامة،وسوق العمل والتشغيل بصفة خاصة، وتقليص آثارها السيئة على العمل والعمال، باعتبارهم أول من يتأثر بهذه الأحداث،مما يجعل عملية التشاور والحوار الاجتماعي من الأدوات الفعالة التي تؤدى إلى تحقيق أفضل النتائج والقرارات.

اجتمع سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية مع كل من سعادة السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بالمملكة المغربية وسعادة السيد محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالجمهورية الجزائرية وسعادة السيد عبد الولي ابراهيم شيخ مودي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية الصومال، كل على حدة.جاء ذلك على هامش مشاركتهم في أعمال الدورة (42) لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد حاليا في دولة الكويت خلال الفترة من 18 إلى 25 ابريل الجاري. وجرى خلال الاجتماعات بحث أوجه التعاون وسبل تطوير العلاقات المشتركة بين دولة قطر والمغرب والجزائر والصومال، بحضور الوفد المرافق لسعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية من كبار المسؤولين بالوزارة.

أشادت وزيرة العمل والإصلاح الادارى السوداني إشراقة سيد محمود بدولة قطر التى قالت بأنها أتاحت فرص عمل للكوادر السودانية المقتدرة، وأكدت إشراقه لدي لقائها على هامش إجتماعات مؤتمر العمل العربي الدورة 41 المنعقدة هذه الايام بالقاهرة اليوم الخميس بوزير العمل الدكتور عبدالله الخليفى، ان الاجتماع هو الرابع بين البلدين واستهدف الوصول الى اتفاق يضمن استقدام مقنن للعمالة السودانية الي قطر .في وقت قال فيه وزير العمل الدكتور عبد الله الخليفي ان الاجتماع كان مثمرا وبناءا تم فيه التنسيق بين وزارتي العمل بالبلدين في العديد من المجالات خاصة ان للسودان باعاً طويلاً في مجالات الصحة والسلامة المهنية والتفتيش الإداري والقوانين المنظمة للعمل. كما تم الاتفاق علي تفعيل اللجنة المشتركة المنبثقة من الإتفاقية الثنائية بن البلدين علي ان تعقد اجتماعها القادم بالخرطوم. وسترسل قطر وفداً فنياً للوقوف علي التجارب السودانية.ورحبت إشراقة بالوفد القطري الذي سيزور السودان مطلع اكتوبر القادم لإجرا ء المعاينات لوظائف السلامة والصحة المهنية ، وتفتيش العمل بالإضافة الى إستكمال عملية الربط الشبكي بين البلدين الذي يوفر قاعدة معلومات للعمالة وسوق العمل . كما إتفق الطرفان علي ضرورة التنسيق التام بين مكاتب الإستخدام المعتمدة لدي الوزارتين بالتنسيق مع الغرف التجارية لمزيد من التعاون والتنسيق وعقد اجتماعت مشتركة لترتيب إستقدام السودانيين.

أكد أحمد لقمان مدير منظمة العمل العربية أن دولة قطر سوف تستضيف فعاليات أعمال مؤتمر العمل العربي في نسخته رقم 42 في سبتمبر من العام القادم (2015). وقال لقمان لا صحة إطلاقاً لما حاول البعض ترديده من أن مؤتمر هذا العام كان سوف يعقد بقطر وتم سحبه ليعقد بالقاهرة، موضحاً أن هناك لوائح ونظم تنظم عقد مثل هذه الفعاليات. ومن جهة أخرى علمت "بوابة الشرق" من كواليس مؤتمر العمل العربي أن هناك ترحيب واسع النطاق للقاء الذي جمع بين سعادة عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل، وبين وزيرة العمل والهجرة المصرية ناهد العشري. واعتبر الكثير هذا اللقاء بداية انطلاقة في مجال العمل العربي المشترك فيما يخص الملف العمالي خاصة بعدما كشف سعادة الوزير عن أن دولة قطر تعمل الآن على مراجعة منظومة التشريعات الخاصة بمجال العمل بما يحافظ على كافة الحقوق العمالية وكذلك بما يحقق الاطمئنان لصاحب العمل.

قال وزير العمل الفلسطيني، مأمون أبو شهلا، إن عجلة الحياة الاقتصادية توقفت في قطاع غزة، فلا منشآت تعمل ولا تشغيل، وتجاوز عدد العاطلين عن العمل أكثر من 160 ألفا. وأضاف أبو شهلا، في كلمته خلال أعمال الدورة الـ41 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة أن الحرب ضربت كل مناحي الحياة الصحية والتعليمية والصناعية والزراعية ومنشآت "الأونروا" ومحطات المياه والصرف الصحي والكهرباء، والمؤسسات المصرفية والجمعيات الخيرية، ومواقع التراث، وحتى دور العبادة والأماكن المقدسة، مشيرا إلى أن العمل جار مع كافة اللجان المحلية والدولية لتقدير الأضرار وتكلفة إعادة الإعمار التي تقدر أوليا بـ8 مليار دولار. ومن جانبه، قال حيدر إبراهيم، الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين، إن أهداف مؤتمر العمل العربي هو تحقيق حريات الإنسان، وتوفير حياة كريمة للعامل العربي، وتوفير فرص عمل، والقضاء على البطالة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب كلهم. وقال "إبراهيم" في كلمته: "مازلنا مستمرين في نضالنا ضد العدوان الصهيوني وبناء دولتنا وإعلان عاصمتها القدس الشريف"، مشيرًا إلى أن إسرائيل والإدارة الأمريكية هم اليد العليا المتحركة في الوطن العربي، وهم عصابات سيكون مصيرها "مزبلة التاريخ"، على حد قوله. وأوضح أن قطاع العمل ما زال يحظى بأهمية كبيرة لدى حكومة الوفاق الوطني، وخطت وزارة العمل وشركاؤها الاجتماعيون خلال السنوات الماضية خطوات كبيرة وهامة نحو مأسسة وتفعيل هذا القطاع الهام رغم تحدي ارتفاع معدلات نسب البطالة التي ما زالت تعصف بشباب فلسطين، في ظل استمرار ضعف القدرات التشغيلية في القطاعات المختلفة وتراجع النمو الاقتصادي بشكل عام.