اجتمع سعادة الدكتور علي بنصميخالمري وزير العمل، اليوم، معسعادة السيد إدغارمويورئيس مؤتمر العملالدولي،وزير الخدمة العامة والعمل والرعايةالاجتماعية فيجمهوريةزيمبابوي، وذلك على هامش الدورة 113 لمؤتمر العمل الدوليبمدينة جنيف في سويسرا. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز المستجدات في قطاع العمل عالميا، ومناقشة السبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي تواجه بيئة العمل، وذلك في ظل التحول الرقمي المتسارع وتطورات الذكاء الاصطناعي.

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 111، اليوم، إن انتخاب دولة قطر لرئاسة أعمال المؤتمر يجيء تأكيداً لدورها الراسخ وحرصها على دعم العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربا عن شكره للدول الأعضاء بالمنظمة لمنحهم الثقة بتوليه رئاسة هذه الدورة. وبين سعادته، في كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر، أن مؤتمر العمل الدولي يوفر منبرا وفرصة فريدة للحكومات والشركاء الاجتماعيين للحوار والعمل المشترك لمعالجة القضايا المعاصرة لعالم العمل، مشيرا إلى أن الدورة الحالية حققت أهداف جدول الأعمال الطموح بفضل تضافر جهود الجميع، وبالرغم من بعض التحديات. ونوه إلى أن الدورة الـ 111من المؤتمر ولجانه أفضت إلى مخرجات هامة سيسهم تطبيقها في دعم جهود المنظمة والدول الأعضاء لتحقيق عالم عمل أفضل، موضحا أن المناقشات التي نفذتها اللجنة المعنية بالتلمذة الصناعية، جسدت قوة الحوار الاجتماعي، وحققت نتائج ملحوظة من خلال مفاوضات تميزت بالحيوية والتعاون وتبادل الخبرات. ولفت إلى أن تعزيز التلمذة الصناعية الجيدة تتزايد أهميتها كونها تتصدى لتحديات عالم العمل المتطور، وستكون بمثابة دليل قيم للدول الأعضاء في وضع سياسات وقوانين واللوائح الفعالة بغية تعزيز التلمذة الصناعية الجيدة، مشددا على أن المضي قدما بالانتقال العادل للاقتصاد أصبح أمرا ضروريا لتحقيق العدالة الاجتماعية وظروف العيش اللائق، والقضاء على الفقر. وأشار سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي إلى أن المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية من أجل انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع، تعتبر مرجعا مركزيا لصنع السياسات، وتوفر أساسا متينا لخطوات قابلة للتنفيذ، مبينا أن المناقشة المتكررة لتأكيد أهمية حماية العمال، سلطت الضوء على الدور الأساسي لهذه في تحقيق المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية والحد من أوجه انعدام المساواة، مع المساهمة أيضاً في المنشآت المستدامة ومكاسب الإنتاجية والتنمية الاقتصادية. كما ذكر أن لدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي اعتمدت البرنامج والميزانية للمنظمة للفترة (2024 / 2025 )، مشيدا بروح التعاون والمرونة التي تم التوصل من خلالها إلى حل توافقي يؤكد نهج منظمة العمل الدولية القائم على الحوار البناء. وأشاد سعادة وزير العمل بقمة عالم العمل التي تم عقدها على هامش المؤتمر بعنوان العدالة الاجتماعية للجميع بمشاركة 16 رئيس دولة وحكومة ووزراء و22 من ممثلي منظمات دولية والشركاء الاجتماعيين من مختلف الأقاليم، لافتا إلى أنها ناقشت مختلف القضايا ذات الصلة بالعدالة الاجتماعية، بما في ذلك اقتراح المدير العام للمنظمة بتشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية. وأعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أيضا عن شكره وتقديره للسيدة كورينا أجدار نائب الرئيس عن الحكومات، والسيد هنريك مونتاي نائب الرئيس عن أصحاب العمل، والسيد محمد زهور نائب الرئيس عن العمال، وسعادة السيد جلبرت هونغبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية على إدارته الرشيدة وجهوده لتوفير الدعم المطلوب للهيئات المكونات الثلاثة، متقدما بالتهنئة لرؤساء وأعضاء الوفود من الجهات الثلاث، التي تمثل الحكومات وأصحاب العمل والعمال، على مشاركتهم الإيجابية وروحهم البناءة خلال المناقشات التي أثبتت مجددا مدى أهمية الحوار الاجتماعي والتعاون بين أطراف الإنتاج في تشكيل مستقبل العمل، وفقا للأهداف والمبادئ الراسخة لمنظمة العمل الدولية. من جهتهم، أشاد ممثلو الحكومات وأصحاب العمل والعمال بمنظمة العمل الدولية وبمديرها العام، وبإدارة دولة قطر للدورة الـ 111 من مؤتمر العمل الدولي، ما ساهم في تحقيق النتائج المرجوة لتحسين بيئة العمل على مستوى العالم، والخروج بتوصيات فاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص العمل اللائق. وبين الممثلون، في كلماتهم وأحاديثهم خلال الجلسة الختامية للمؤتمر برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، أن الدورة الـ111 عقدت في ظل آثار سلبية خلفتها الأزمات المختلفة التي مر بها العالم خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أن اعتماد توصية التلمذة الصناعية المتساوية سيكون له الأثر المباشر في تعزيز الانتقال العادل للاقتصاد. وشهدت الجلسة الأخيرة للمؤتمر إلقاء كلمات من قبل كل من سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والسيد هنريك مونتي نائب رئيس المؤتمر كممثل عن فريق أصحاب العمل، والسيد ظهور أعوان نائب رئيس المؤتمر كممثل عن فريق العمال، والسيدة كورينا أجدير نائبة رئيس المؤتمر كممثل عن الحكومات، وتوجه المتحدثون بالشكر والتقدير لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، لحسن إدارته للمؤتمر والوصول للأهداف المرجوة. يذكر أن دولة قطر تولت رئاسة مؤتمر العمل الدولي بدورته الـ 111 عقب انتخابها بالإجماع من قبل ممثلي الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال الأعضاء في منظمة العمل الدولية، وذلك لأول مرة منذ تأسيس المنظمة عام 1919، في اعتراف دولي حقيقي بالإنجازات التي حققتها في مجالات قطاع العمل والتطوير، من حيث التدابير والمبادرات المختلفة للوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية. يشار إلى أن مؤتمر العمل الدولي، أو ما يعرف باسم البرلمان الدولي للعمل، يعقد في جنيف سنويا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة للمنظمة، وبرنامج العمل والميزانية، وينتخب أيضا أعضاء مجلس الإدارة. ويعتبر مؤتمر العمل الدولي أعلى سلطة اتخاذ قرار في منظمة العمل الدولية، ويوفر منصة فاعلة تستطيع من خلالها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في الدول الأعضاء عقد مناقشات ثلاثية حول القضايا الاجتماعية وقضايا العمل. وتضمن جدول أعمال المؤتمر للعام الحالي مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وآخر عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، بالإضافة إلى تقارير عن التلمذة الصناعية والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع. ويتألف وفد كل دولة عضو في المؤتمر من مندوبين من الحكومات وأصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى مستشاريهم، حيث يتم اختيار مندوبي أصحاب العمل والعمال بالاتفاق مع المنظمات الوطنية الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمال. ويشارك في المؤتمر سنويا رؤساء الدول والحكومات والوزراء المعنيين في الدول الأعضاء بالمنظمة، وتحضره المنظمات الدولية والحكومية وغيرها بصفة مراقب.

أكد سعادة الدكتور نصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني، أن الحكومة الفلسطينية تدعم دولة قطر في جميع التدابير والتشريعات العمالية التي أقرتها ، منوها بأن ترؤس قطر للدورة الـ111 من مؤتمر العمل الدولي يعتبر نجاحا للدول العربية كافة. وكشف سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن وجود ترتيبات مستقبلية بين الجانبين الفلسطيني والقطري لرفد سوق العمل القطري بالعمالة والكفاءات الفلسطينية، سواء كانوا مهندسين أو أطباء أو اختصاصيين في مجالات عديدة، مشيرا إلى ترحيب الجانب القطري بالتعاون المستمر حيال هذه الخطوة. ودعا الدول العربية إلى مواجهة التحديات التي يمر بها سوق العمل العربي، مشددا على ضرورة تفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية التي تسهم في تحقيق حالة من التقدم والسير نحو النجاحات. وأوضح سعادة الدكتور نصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني، أنه على الرغم من ارتفاع حجم البطالة في بعض الدول العربية، فإن سوق العمل العربي واعد ويستطيع مواجهة التحديات إذا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا على ضرورة مواكبة متطلبات سوق العمل، والسير نحو برامج التدريب والتعليم المهني وتأهيل الكفاءات القادرة على العمل ضمن الأنظمة الجديدة.

أكد سعادة السيد حسن شحاتة وزير العمل المصري ثقته الكبيرة بنجاح قطر في قيادة مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ111، بعد انتخابها رئيسا له، مثمنا في الوقت ذاته الدعم القطري للتنمية في المنطقة والذي ينعكس إيجابا على سوق العمل في المجتمعات العربية. وقال سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن بلاده تدعم وتثمن دور دولة قطر المرتبط بتمثيل الصوت العربي في منظمة العمل الدولية، من خلال رئاستها للدورة الـ(111) لمؤتمر العمل الدولي. وأوضح أن رئاسة دولة قطر للدورة الـ(111) من مؤتمر العمل الدولي عكست الثقافة المبنية على العمل الجماعي والتشاوري المبني على الحوار المشترك، لافتا إلى أن تلك المعطيات ليست بجديدة على دولة قطر التي تمتلك جميع الإمكانيات التي تؤهلها لمراعاة المصالح العربية، بجانب قدرتها على مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. وأشاد في سياق متصل بدعم دولة قطر للتنمية في المنطقة عبر مبادراتها التنموية ومشاريعها الاستثمارية التي تركت أثرا إيجابيا في سوق العمل في المجتمعات العربية، وتسهم بشكل جدي في تخفيض نسب وأرقام البطالة في المجتمعات العربية. وأشار إلى أهمية الإصلاحات التي شهدها سوق العمل القطري لضمان حقوق العمال خلال السنوات الماضية، منوها بأن انتخاب دولة قطر رئيسا لمؤتمر العمل الدولي يعد دليلا قاطعا على أهمية تلك الإصلاحات والتطورات التي طرأت على السوق القطري بشهادة منظمة العمل الدولية. وأكد في سياق متصل أن الأنشطة والمشاريع والمبادرات التنموية والاستثمارية القطرية في المنطقة، تسهم بشكل حقيقي في إحداث عملية تنموية في العديد من الدول المحتاجة في الشرق الأوسط، مضيفا أن هذه الأعمال تمثل دورا أخلاقيا حقيقيا قبل أن يكون استثماريا أو اقتصاديا، يحتسب ويسجل لدولة قطر. وفي سياق الحديث عن العلاقات القطرية المصرية، قال إن تلك العلاقات تشهد نموا في مختلف المجالات، وظهر ذلك خلال الزيارات الأخيرة التي شهدناها بين قادة الدول ومجلس الوزراء بين كلا الجانبين، مشيرا إلى أن الاستثمارات القطرية التي تم الإعلان عنها مؤخرا بلغت قيمتها بمليارات الدولارات، ليعكس ذلك إيجابا على ملف العمل المصري، لاسيما أن الاستثمارات تخلق فرص العمل والمشاريع التي تدفع بعملية التنمية على أرض الواقع. وتابع أن التعاون بين البلدين مستمر، ووزارة العمل المصرية تفتح ذراعيها للتعاون مع نظيرتها القطرية، وهناك مناقشات مستمرة لاستقطاب المزيد من العمالة المصرية إلى الأسواق القطرية، مما يدل ذلك على حجم العلاقة الوطيدة بين البلدين الشقيقين، فضلا عن الاتفاقيات والشراكات المستمرة في جميع أشكال التعاون، معربا عن أمله بتحقيق المزيد من الجوانب التعاونية، وخاصة أن ملف العمل مرتبطا بجميع المجالات الأخرى. وعلى صعيد آخر، شدد سعادته على أهمية العمل العربي المشترك الذي بات يشكل ضرورة كبيرة لتعزيز سبل التعاون في مجالات عديدة منها، التدريب والتأهيل إلى سوق العمل وتعزيز التدريب المهني وتبادل الخبرات والتعاون التقني وأعداد العمالة وضخ المزيد من الاستثمارات البينية. وذكر أن منظمة العمل الدولية كشفت عن أرقام مفزعة أفادت بأن هناك 207 ملايين متعطل عن العمل حول العالم، بجانب غياب الحماية الاجتماعية عن أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم، فضلا عن وجود أكثر من 160 مليون طفل في سوق العمل، موضحا أن أسواق العمل العربية ليست بمعزل عن هذه التحديات. ونوه سعادة السيد حسن شحاتة وزير العمل المصري في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، بأن بلاده استطاعت التغلب على معظم التحديات التي كانت تواجه سوق العمل المصري، وذلك من خلال العديد من البرامج والقرارات المختلفة التي عملت عليها وزارة العمل المصرية.

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل اليوم، الجلسة العامة العاشرة لمؤتمر العمل الدولي في دورته الـ111، المنعقدة حاليا في مدينة جنيف السويسرية وتستمر حتى 16 من شهر يونيو الجاري. وناقشت الجلسة العامة بحضور ممثلي 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية، تقريري مدير عام المنظمة ورئيس مجلس إدارتها، وأبرز التحولات التي شهدتها بيئة العمل، لا سيما في ظل الأزمات المختلفة التي خلفت آثارا مباشرة على سوق العمل عالميا. وألقى السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد بوزارة العمل، كلمة دولة قطر في المؤتمر أكد فيها أن دولة قطر ستواصل جهودها الرامية إلى بناء قدرات القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتطوير كفاءتها من أجل اكتساب المهارات المطلوبة استجابة للمتغيرات الحاصلة في عالم العمل، وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وبين أن قطر تسعى إلى الانتقال لاقتصاد أكثر تنافسية وقائم على المعرفة، وتشـجيع الشـباب القطـري من الجنسين علـى الاستثمار وريـادة الأعمال، وتوفير المناخ المناسب لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استقطاب عمالة وافدة ماهرة بما يساهم في زيادة الإنتاجية ببيئة العمل. وأوضح العبيدلي أن تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية للعام الحالي حول الدفع قدما بالعدالة الاجتماعية من أجل العمل اللائق، أشار إلى التحديات غير المسبوقة التي يواجهها عالم العمل نتيجة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتتالية التي اقترنت بحالة من عدم المساواة وعدم اليقين. وأكد الوكيل المساعد بوزارة العمل أن التقرير السنوي الخاص بالعمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة يكشف حجم المعاناة التي يتعرض لها عمال فلسطين جراء التوسع في الاستيطان والإغلاقات والقيود على حرية التنقل، إلى جانب تفاقم الأزمة الاقتصادية، داعيا منظمة العمل الدولية إلى تعزيز جهودها في إنهاء معاناة العمال الفلسطينيين، والدفع باتجاه إنفاذ كافة القرارات الدولية التي ترفع الاحتلال. وتتواصل أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي برئاسة دولة قطر في قصر الأمم المتحدة في جنيف حتى يوم الجمعة الموافق 16 يونيو 2023 تحت رعاية منظمة العمل الدولية وبمشاركة عدد كبير من ممثلي أطراف العمل الثلاثة (الحكومات، العمال وأصحاب العمل). ويسلط تقرير المدير العام الضوء على النهوض بالعدالة الاجتماعية، وأوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، والتلمذة الصناعية والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع. ويعقد مؤتمر العمل الدولي، أو ما يعرف باسم البرلمان الدولي للعمل، في جنيف سنويا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية، وبرنامج العمل والميزانية، وينتخب أيضا أعضاء مجلس الإدارة. ويعتبر مؤتمر العمل الدولي، أعلى سلطة اتخاذ قرار في منظمة العمل الدولية، ويوفر منصة فاعلة تستطيع من خلالها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في الدول الأعضاء، عقد مناقشات ثلاثية حول القضايا الاجتماعية وقضايا العمل. ويتألف وفد كل دولة عضو في المؤتمر من مندوبين من الحكومات وأصحاب العمل، والعمال، بالإضافة إلى مستشاريهم، حيث يتم اختيار مندوبي أصحاب العمل والعمال بالاتفاق مع المنظمات الوطنية الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمال. يشارك في المؤتمر سنويا رؤساء الدول والحكومات والوزراء المعنيون في الدول الأعضاء، وتحضره المنظمات الدولية والحكومية وغيرها بصفة مراقب.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل رئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 111، اليوم، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، على هامش مؤتمر العمل الدولي في مدينة جنيف السويسرية. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة. واستعرض الجانبان أجندة الدورة الـ 111 من مؤتمر العمل الدولي، التي تعقد برئاسة دولة قطر، كما أكدا على ضرورة الاستفادة من اجتماع أطراف العمل الثلاثة للخروج بتوصيات وحلول ناجعة لتجاوز آثار الأزمات، التي خلفت العديد من الآثار السلبية على سوق العمل العالمي.

انتخب ممثلو الحكومات وأصحاب العمل والعمال الأعضاء في منظمة العمل الدولية، دولة قطر، ممثلة بسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيسا للدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة خلال الفترة من الخامس إلى السادس عشر من يونيو الجاري بمدينة جنيف السويسرية. ويحمل انتخاب دولة قطر رئيسا للمؤتمر، في قاعة قطر بمبنى الأمم المتحدة، دلالة رمزية بالمكان والحدث، ويعد شاهدا على إنجازات دولة قطر في كل المجالات بالمحافل الدولية، كما يأتي تولي سعادة وزير العمل منصب رئيس الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي تأكيدا على نجاح الشراكة الفعالة بين دولة قطر والمنظمات والاتحادات العمالية الدولية، وتجديدا لثقة المجتمع الدولي في مصداقية قطر التي ترسخت خلال السنوات الماضية من خلال تطويرها وتحسينها لبيئة العمل. ويعد تولي دولة قطر رئاسة مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ111 أيضا، ولأول مرة منذ تأسيس المنظمة في عام 1919، اعترافا دوليا حقيقيا بالإنجازات التي حققتها في مجالات قطاع العمل والتطوير من حيث التدابير والمبادرات المختلفة للوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية. وشدد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري على أن اختيار دولة قطر لرئاسة الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي يعتبر مصدر فخر لها ولمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيرا إلى أن الدورة 111 هي أول اجتماع حضوري بالكامل منذ جائحة كورونا /كوفيد-19/، ما يعد مصدر سعادة للجميع. وأوضح سعادته أن مؤتمر العمل الدولي للعام الحالي يأتي في وقت يواجه فيه العالم أزمات متعددة، تجعل من الدورة الحالية توقيتا مناسبا لمناقشة القضايا ذات الصلة بالعمال وأصحاب العمل والحكومات في جميع أنحاء العالم. وقال سعادته، في كلمة عقب الإعلان عن انتخابه رئيسا للمؤتمر، أشكركم على إتاحة الفرصة لي لأداء هذا الواجب المشرف، وسأبذل قصارى جهدي مع زملائي في مكتب المؤتمر، لتوجيه عمل المؤتمر على أساس تقاليده ومبادئه وقواعده التوجيهية الراسخة، ولن أدخر جهدا لضمان نجاح هذا المؤتمر، وأعول على دعمكم القيم لتحقيق هذه الغاية، مبينا أن البنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاستراتيجية التنموية الوطنية في قطر. واعتبر سعادته أن انتخابه رئيسا لمؤتمر العمل الدولي للدورة 111 يعد تتويجا للإنجازات القطرية الرائدة على صعيد قطاع العمل، واعترافا من المجتمع الدولي بمصداقية قطر، كما يعكس في الوقت ذاته ثقة دول آسيا والمحيط الهادئ من خلال ترشيحهم لها لتولي هذا المنصب المهم خلال الدورة 111 للمؤتمر. وأكد سعادة الوزير حرص دولة قطر على الشراكة الفعالة مع المنظمات والهيئات الدولية للارتقاء ببيئة العمل وتحسين الظروف، مشيرا إلى أن الشراكة مع مختلف المنظمات الدولية، خلال السنوات الماضية، ساهمت في ترسيخ الدور الفاعل لدولة قطر في المحافل الدولية المرتبطة بقطاع العمل. وأوضح أن مؤتمر العمل الدولي منصة دولية مهمة تجمع أطراف العمل الثلاثة في مكان واحد، مما يساهم في اتخاذ قرارات محورية ورئيسية لإيجاد الظروف الملائمة للارتقاء بسوق العمل على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي تعقد في ظل تحديات اقتصادية عالمية صعبة من حيث ارتفاع نسب التضخم، وما تبعه من رفع في أسعار الفائدة وآثار سلبية على سوق العمل العالمي. وأعرب سعادته عن أمله في تحقيق المؤتمر الأهداف المرجوة من انعقاده، وأن يخرج بتوصيات من شأنها تعزيز التوافق بين أطراف العمل الثلاثة، ودعم قدرتهم على تجاوز آثار الأزمات التي تعرض لها العالم خلال السنوات الماضية، متقدما بالشكر والتقدير إلى ممثلي الدول الـ 187 الأعضاء في منظمة العمل الدولية على ثقتهم باختيارهم دولة قطر لتولي مهام رئاسة الدورة 111 للمؤتمر، ومؤكدا استمرار قطر في الشراكة مع مختلف المنظمات والهيئات والاتحادات العمالية، بالشكل الذي يسهم في تعزيز التعاون المشترك، وبما يحقق التوازن مع أصحاب العمل والعمال. من جانبها، نوهت السيدة كاثرينا ساتش رئيس مجموعة الحكومات بمنظمة العمل الدولية، إلى ترشيح المجموعة الدولية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل لرئاسة الدورة الحالية للدورة 111 من مؤتمر العمل الدولي، مشيرة إلى أن لدى سعادته سجلا طويلا في العمل العام، حيث شغل منصب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية. بدورها، أكدت السيدة كاتلين باشير نائبة رئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن مجموعة العمال، أن دولة قطر أحدثت، من خلال تعاونها مع منظمة العمل الدولية والاتحادات العمالية، مجموعة من التحسينات في بيئة العمل، مشيدة بحرص قطر على تكثيف مشاركتها مع منظمة العمل الدولية والاتحادات النقابية الدولية، والتعبير عن التزامها الكامل بالمبادئ والحقوق والقيم الأساسية لمنظمة العمل، ولافتة إلى دعم ممثلي مجموعة العمال ترشيح دولة قطر لرئاسة الدورة الحالية للمؤتمر. ويتولى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل رئاسة مؤتمر العمل الدولي للدورة الحالية بعد تولي سعادته منصب نائب رئيس المؤتمر عن ممثلي الحكومات خلال الدورة 110 لعام 2022. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر للعام الجاري مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتقريرا عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، وتقاريرا عن التلمذة الصناعية والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع. وتترأس دولة قطر مؤتمر العمل الدولي لأول مرة منذ تأسيس المنظمة بقاعة قطر الشرقية، لتكون قطر حاضرة في مبنى الأمم المتحدة باسم القاعة وبرئاسة المؤتمر، في حدث تاريخي يدلل على حجم الإنجاز القطري على مستوى المحافل الدولية. ويشارك في المؤتمر سنويا رؤساء الدول والحكومات للدول الأعضاء، وتحضره المنظمات الدولية والحكومية وغيرها بصفة مراقب، ويتألف وفد كل دولة عضو في المؤتمر من مندوبين من الحكومة، ومندوب عن أصحاب العمل، ومندوب عن العمال، بالإضافة إلى مستشاريهم، حيث يتم اختيار مندوبي أصحاب العمل والعمال بالاتفاق مع المنظمات الوطنية الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمال. ويحضر الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي أكثر من 5000 مشارك من رؤساء الدول والحكومات والوزراء المعنيين بالدول الأعضاء، وممثلي أصحاب العمل والعمال والمنظمات الدولية والحكومية والعمالية. ويعقد مؤتمر العمل الدولي، أو ما يعرف باسم البرلمان الدولي للعمل، في جنيف سنويا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية، وبرنامج العمل والميزانية، وينتخب أيضا أعضاء مجلس الإدارة. ويعتبر مؤتمر العمل الدولي أعلى سلطة اتخاذ قرار في منظمة العمل الدولية، ويوفر منصة فاعلة تستطيع من خلالها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في الدول الأعضاء عقد مناقشات ثلاثية حول القضايا الاجتماعية وقضايا العمل.

شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، بجنيف، في أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 110، بحضور رؤساء الوفود، ووزراء العمل، وممثلي العمال، وأرباب العمل، بالدول الأعضاء لدى منظمة العمل الدولية. وتأتي مشاركة وزارة العمل في أعمال مؤتمر منظمة العمل الدولية في إطار الجهود التي تبذلها للتواصل مع المنظمات الدولية، ومناقشة آخر المستجدات في قطاع العمل عالميًّا، وفتح آفاق الحوار الجاد مع مختلف أطراف العمل بمختلف دول العالم، للاستفادة من التجارب بين الدول الأعضاء بالمنظمة. واكتسبت الدورة 110 من مؤتمر العمل الدولي للعام الجاري أهمية خاصة، لا سيما في ظل الأزمات العالمية المتتالية، والتي تنعكس سلبًا على العمل، حيث شارك في أعمال المؤتمر ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة من الدول الأعضاء، يمثلون أطراف العمل الثلاثة (الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال). وناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات مثل: تقرير اقتصاديات الدول الأقل نموًّا، والأزمة الأوكرانية، وتقارير لجنة الخبراء القانونيين بشأن اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، كما ناقشت الجلسات العامة للمؤتمر قضايا العمل اللائق، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والهدف الاستراتيجي للتوظيف كجزء من آلية متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ونائب رئيس الدورة الـ 110 لمؤتمر العمل الدولي، أن مخرجات مؤتمر العمل الدولي لا سيما التي ستعمل على معالجة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في عالم العمل، هي مهمة للغاية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن التركيز على البلدان الأقل نموًّا والأكثر عرضة للتأخر عن بقية الدول الأعضاء سيعزز النتائج الإيجابية لتنفيذ تلك المخرجات والتوصيات. وأوضح سعادته، خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر، أن اختيار موضوع التقرير لهذا العام جيد إذ تم من خلاله التأكيد على ضرورة دعم التحول الهيكلي في هذه البلدان وفقًا لبرنامج عمل الدوحة (2022 - 2031)، لافتًا إلى أن تقرير المدير العام وفَّر فرصة لتباحث الوفود المشاركة بالدورة الحالية في سُبل تعزيز العمل اللائق، ومجابهة التحديات المستقبلية لعالم العمل. ونوه سعادة وزير العمل بأن دولة قطر ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموًّا خلال شهر مارس 2023، وهو ما يؤكد إيمان دولة قطر بأهمية تعزيز التضامن الدولي من أجل إحداث تغيير يضع هذه البلدان على المسار المنشود نحو التنمية المستدامة والشاملة. وأعرب سعادته بالمشاركة في أعمال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي كنائب للرئيس عن مجموعة الحكومات، متقدمًا بالشكر لرئيس المؤتمر ونواب الرئيس ورؤساء الوفود والمتحدثين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال على مشاركتهم الإيجابية وروحهم البناءة خلال فعاليات المؤتمر، التي أثبتت مجددًا مدى أهمية الحوار الاجتماعي، والتعاون بين أطراف الإنتاج في تشكيل مستقبل العمل، وفقًا للأهداف والمبادئ الراسخة لمنظمة العمل الدولية. ورحب بإصدار القرار القاضي بالموافقة على تعديلات اتفاق العمل البحري لعام 2006، المعتمدة من قِبل اللجنة الثلاثية الخاصة في الجلسة الرابعة للمؤتمر، مشيرًا إلى أن التعديلات تم اعتماد معظمها بناء على الدروس المستفادة من فترة جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ وآثارها السلبية على العمل في القطاع البحري، وظروف معيشة وعمل البحارة، لا سيما اللوائح الخاصة بتوفير الغذاء والرعاية الطبية على متن السفن، والتدابير الخاصة بالصحة والسلامة والوقاية من الحوادث. ولفت سعادة الوزير إلى قرار إدراج ظروف العمل الآمنة والصحية ضمن إطار منظمة العمل الدولية والمبادئ والحقوق الأساسية للعمل، وذلك من خلال تعديل الفقرة الثانية من إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية لأهميتها الحاسمة للصحة والسلامة المهنيتين، مؤكدًا أنه وخلال جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ برزت آثار متعددة على عالم العمل، الأمر الذي فرض إيجاد الوسائل لتعزيز تأثير المبادئ الأساسية لمنظمة العمل وبرنامج العمل اللائق. وأوضح أن القرار بموجبه تمت إضافة اتفاقيتين اثنتين لاتفاقيات العمل الدولية الأساسية، وهما الاتفاقية رقم 155 لعام 1981 بشأن السلامة والصحة المهنية، والاتفاقية رقم 187 لعام 2006 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين. ولفت إلى أنه يستدعي اعتماد قرار إدراج ظروف العمل الآمنة تعديل إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية، لتشمل عبارة (بيئة عمل آمنة وصحية)، وإدخال التعديلات اللاحقة على إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، والميثاق العالمي لفرص العمل. ونوه سعادته بنتائج المناقشة الأولى الرامية إلى اعتماد توصية بشأن التلمذة الصناعية الجيدة لمواجهة التحديات، والاستجابة للتطورات السريعة الحاصلة في عالم العمل والأزمات من قبيل جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/، والتي تفضي إلى عدم تطابق المهارات، مشيرًا إلى أنه يتطلب من العمال اكتساب مهارات جديدة أو تطوير كفاءاتهم بشكل مستمر لتحسين الإنتاجية، والقابلية للاستخدام، والاستجابة لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. ورحب سعادة الوزير بالاستنتاجات المنبثقة عن مناقشة البند الخاص بالعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خاصة المبادئ التوجيهية التي تضمنتها والرامية إلى تعزيز الفرص ومعالجة التحديات. وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن دولة قطر ترحب بمناقشة البند الخاص بالهدف الاستراتيجي للعمالة كجزء من متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، معربًا عن دعم أنشطة المنظمة وبرامجها في تحقيق هذه الأهداف، في ظل النجاح المشهود الذي حققه برنامج التعاون الفني للمنظمة مع دولة قطر، والذي يعتبر نموذجًا رائدًا يمكن الاقتداء به من بقية دول المنطقة. وبيّن سعادته أن الوفود ناقشت تقرير المدير العام للمنظمة الذي يلفت نظر العالم إلى الأوضاع المأسوية للعمال في الأراضي العربية المحتلة، ويكشف تفاقم أوضاعهم بعد جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/، واستفحال الانتهاكات لحقوق العمل الأساسية في الأراضي المحتلة، خاصة ازدياد نسب البطالة، وعمالة الأطفال، موضحًا أن ضعف مستويات العمل اللائق نتيجة استمرار الاحتلال وتوسيع النشاط الاستيطاني، يستوجب مواصلة الضغط على المحتل للوفاء بالتزاماته وفقًا للقانون الدولي الإنساني. وأبدى سعادته ثقته في أن نتائج المؤتمر ستسهم في تعزيز العمل اللائق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا الالتزام بدعم التعاون الدولي متعدد الأطراف لتحقيق هذه الأهداف، ومواصلة الجهود المشتركة لبناء مستقبل أفضل للعمل. وأشار في ختام كلمته إلى أنه تم ترسيخ المبادئ المشتركة للمنظمة، لا سيما أهمية الحوار الاجتماعي والتعاون الثلاثي لتحقيق العدالة الاجتماعية، منوهًا بالدور الريادي للمنظمة، خلال أزمة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ من خلال الاستجابة السريعة والفعّالة، وتقديم الدعم المطلوب للدول الأعضاء لمواجهة هذه الأزمة. وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ونائب رئيس مؤتمر العمل الدولي، قد ترأس اجتماعات ثلاث جلسات هي: الرابعة والسابعة والعاشرة من أعمال المؤتمر، التي تضمنت أجندتها تقديم تقرير اللجنة المالية والموافقة عليه، ومناقشة تقريري المدير العام ورئيس مجلس الإدارة. كما ناقشت الجلسة السابعة جملة من القرارات المهمة بشأن التقرير المالي والبيانات المالية الموحدة المدققة لسنة 2021، وقرارًا بشأن جدول اشتراكات موازنة عام 2023، وآخر بشأن تشكيل المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، فضلًا عن قرار بشأن التعيينات في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة العمل الدولية مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة. واعتمد مؤتمر العمل الدولي خلال الجلسة العامة العاشرة برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، قرارًا تاريخيًّا حول إدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. ويعد القرار الذي دفعت دولة قطر باعتماده، خلال ترؤسها جلسة المؤتمر، من أهم مخرجات المؤتمر، وحدثًا تاريخيًّا في مسيرة منظمة العمل الدولية، حيث لقي ترحيبًا كبيرًا، مثلما اعتمد المؤتمر، في الجلسة ذاتها، تقرير لجنة المناقشة العامة المتعلق بالعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويعقد مؤتمر العمل الدولي أو ما يُعرف باسم البرلمان الدولي للعمل في جنيف سنويًّا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية، وبرنامج العمل والميزانية، وينتخب أيضًا أعضاء مجلس الإدارة.

اعتمد مؤتمر العمل الدولي، في دورته الـ 110 المنعقدة في جنيف، خلال جلسته العامة العاشرة برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، قرارا تاريخيا حول إدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. ويعد القرار الذي دفعت دولة قطر بإعتماد، خلال ترأسها لجلسة المؤتمر، من أهم مخرجات المؤتمر، وحدثا تاريخيا في مسيرة منظمة العمل الدولية، حيث لقي ترحيبا كبيرا، مثلما إعتمد المؤتمر، في ذات الجلسة، تقرير لجنة المناقشة العامة المتعلق بالعمل اللائق والإقتصاد الإجتماعي والتضامني. ورحبت دولة قطر بقرار إدراج ظروف عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، حيث أعرب سعادة السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل، في كلمة ألقاها في الجلسة، عن ترحيب دولة قطر بإعتماد هذا القرار، مؤكدا دعم بيان مجموعة آسيا والباسفيك بهذا الصدد. وقال العبيدلي، في كلمته، نشكر ممثلي الأطراف الثلاثة (الحكومات وأصحاب العمل والعمال) على المشاورات البناءة التي أتاحت التوصل إلى هذا القرار التاريخي المعروض أمام المؤتمر من أجل اعتماده، كما نشكر لجنة الشؤون العامة على عملها الهام لبلورة هذا الاتفاق، والمكتب على دعمه المتواصل لتسهيل المشاورات الثلاثية، مبينا أن الاعتراف بالسلامة والصحة المهنيتين كفئة خامسة من المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، يعكس الأهمية التي توليها الهيئات الثلاثة المكونة لتعزيز صحة العمال وسلامتهم، والتزام المنظمة بمساعدة الدول الأعضاء لتحقيق هذا الهدف والتصدي للتحديات ذات الصلة. وأكد الوكيل المساعد لشؤون العمل، في ختام كلمته، إيمان دولة قطر بأن توفير ظروف عمل آمنة وصحية يعد أمرا أساسيا لتحقيق العمل اللائق، الأمر الذي سيعود بالفائدة على الإنسان والاقتصاد، وسيسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل. وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، ونائب رئيس مؤتمر العمل الدولي، قد ترأس إجتماعات الجلستين الرابعة والسابعة من أعمال المؤتمر التي تضمنت أجندتها تقديم تقرير اللجنة المالية والموافقة عليه، ومناقشة تقريري المدير العام ورئيس مجلس الإدارة. كما ناقشت الجلسة السابعة جملة من القرارات الهامة بشأن التقرير المالي والبيانات المالية الموحدة المدققة لسنة 2021، وقرارا بشأن جدول اشتراكات موازنة عام 2023، وآخر بشأن تشكيل المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، فضلا عن قرار بشأن التعيينات في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة العمل الدولية (مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة). وتختتم أعمال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي، الذي ينعقد بقصر الأمم المتحدة في جنيف تحت رعاية منظمة العمل الدولية بمشاركة عدد كبير من ممثلي الأضلاع الثلاث (الحكومات، العمال وأصحاب العمل)، اليوم /السبت/، حيث يلقي سعادة وزير العمل كلمة في ختام المؤتر، بعد أن يتم استكمال مناقشة قضايا العمل الرئيسية، ووضع أجندة لحماية معايير العمل الدولية، ومناقشة أولويات وميزانية منظمة العمل الدولية العالمية، وقضايا العمال الفلسطينيين.

انتخبت الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي 2022، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، نائبا لرئيس المؤتمر عن ممثلي الحكومات. كما تم انتخاب نائبين للرئيس عن ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال ، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اليوم في جنيف. يأتي تولي سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، منصب نائب رئيس مؤتمر العمل الدولي، تأكيداً على الدور المحوري الذي قامت به دولة قطر خلال السنوات الماضية في قطاع العمل، والتحديثات التشريعية ، والإنجازات والتدابير والمبادرات المختلفة للوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية. ويعتبر مؤتمر العمل الدولي، أعلى سلطة اتخاذ قرار في منظمة العمل الدولية، ويوفر منصة حقيقية تستطيع من خلالها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في الدول الأعضاء ، عقد مناقشات ثلاثية حول القضايا الاجتماعية وقضايا العمل. وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور المري، إن انتخابه نائبا لرئيس مؤتمر العمل الدولي ، يمثل تقديرا لجهود دولة قطر في قطاع العمل، ويعكس في الوقت نفسه ثقة آسيا والمحيط الهادي لتمثيلهم في هذا المنصب الهام خلال الدورة 110 من مؤتمر العمل الدولي. وأكد سعادته أن مؤتمر العمل الدولي استطاع توفير منصة عالمية نوعية تجمع أطراف العمل الثلاثة، بما سهل مناقشة المسائل الاجتماعية ذات الصلة بعالم العمل، والبحث عن الحلول الناجعة، مشيرا إلى أن المؤتمر لهذا العام يكتسب أهمية خاصة ، إذ يعقد حضوريا لأول مرة منذ عامين في ظل الآثار السلبية الناجمة عن تفشي وباء /كوفيد-/19 ، والأزمات العالمية المتتابعة التي كان لها تأثير مباشر على قطاع العمل حول العالم. وتمنى سعادته أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة من انعقاده ، وأن يخرج بتوصيات من شأنها تعزيز التوافق ما بين أطراف العمل الثلاثة ، ودعم قدرتهم على تجاوز آثار الأزمات التي تعرض لها العالم خلال الفترات السابقة. ويعقد مؤتمر العمل الدولي أو ما يُعرف باسم البرلمان الدولي للعمل، في جنيف سنويا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية وبرنامج العمل والميزانية ، وينتخب أيضا أعضاء مجلس الإدارة. وتكتسب الدورة 110 من مؤتمر العمل الدولي 2022 أهمية خاصة ، لاسيما في ظل الازمات العالمية المتتالية والتي تنعكس سلبا على عالم العمل. وسيناقش المؤتمر من خلال اللجان المختلفة أو الجلسات النقاشية ، العديد من القضايا التي تهم قطاع العمل على مستوى العالم، ومنها إمكانية تعديل إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الاساسية في العمل ليشمل ظروف عمل آمنة وصحية، بالإضافة الى مناقشة اعتماد صك دولي بشان التلمذة الصناعية. كما تناقش اللجان قضايا العمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والهدف الاستراتيجي للتوظيف كجزء من آلية متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة. وستعمل اللجان المختلفة في المؤتمر على عقد اجتماعات مكثفة بداية من 30 مايو الجاري، فيما ستعقد الجلسات العامة في الفترة من 6 إلى 11 يونيو المقبل، وسيعقد مؤتمر القمة رفيع مستوى في 10 يونيو، وسيختتم أعماله في 11 يونيو المقبل. ويتألف وفد كل دولة عضو بالمؤتمر من مندوبين من الحكومة، ومندوب عن أصحاب العمل، ومندوب عن العمال ، بالإضافة إلى مستشاريهم، حيث يتم اختيار مندوبي أصحاب العمل والعمال بالاتفاق مع المنظمات الوطنية الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمال. يشارك في المؤتمر سنويا رؤساء الدول ورؤساء الوزراء للدول الأعضاء ، وتحضره المنظمات الدولية والحكومية وغيرها بصفة مراقب.

قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 43 ، إن الإجراءات والآليات المتبعة في منظمة العمل العربية تساهم بفاعلية في مكافحة الفقر ومعالجة مشكلات البطالة في الوطن العربي. وأضاف سعادة الدكتور النعيمي في الكلمة التي ألقاها باسم المجموعة العربية، في الدورة (105) لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة بجنيف، أن المجموعة العربية تعتبر هذه الإجراءات أرضية واسعة لتعزيز وتدعيم التعاون البناء القائم بين منظمة العمل الدولية والبلدان العربية، وذلك من خلال منظمة العمل العربية. وأكد سعادته أن الدول العربية المشاركة في هذا المؤتمر تثمن جهود المدير العام لمنظمة العمل الدولية على تقريره المقدم للمؤتمر والمتضمن مبادرة القضاء على الفقر، والذي يعبر عن مدى اهتمام المنظمة بالمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة 2030. من ناحية أخرى التقى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عددا من الوزراء والمسؤولين المشاركين في المؤتمر. فقد التقى سعادته بكل من: سعادة السيد عبدالسلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بالمملكة المغربية، وسعادة وزير العمل والتوظيف بجمهورية بنغلاديش ، والسيد جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، والسيد فايز علي المطيري مدير منظمة العمل العربية ، كل على حدة. تناولت اللقاءات بحث العلاقات الثنائية في مجال العمل وسبل تعزير التعاون المشترك.

إجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية على هامش أعمال الدورة رقم (104) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد هنا حالياً، مع سعادة السيد علي ربيعي وزير العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسعادة السيد هونورابل ايرك وزير العمل والعلاقات الصناعية وخلق فرص العمل بجمهورية ناميبيا، كل على حدة. وتم خلال الاجتماعين بحث أوجه التعاون بين دولة قطر وكل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية ناميبيا وسبل تعزيزها وتطويرها، والعديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك في مجال العمل.

غادر الدوحة اليوم، الإثنين، سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى جنيف، مترأساً وفد دولة قطر للمشاركة في أعمال الدورة الـ104 لمؤتمر العمل الدولي الذي يعقد خلال الفترة من 1 إلى 13 يونيو الجاري. ويطرح المؤتمر العديد من القضايا التي تهم العمل والاقتصاد، منها تعزيز الإجراءات لوضع حد للعمل الجبري، والانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم. كما يناقش المؤتمر الهدف الاستراتيجي الخاص بالعمالة، وسياسات العمالة من أجل الاستدامة والتنمية، والمسح العام عن التقارير ذات الصلة بالاتفاقية 131 لسنة 1970 بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور والتوصية المتعلقة بها. وسوف يشارك الوفد في أعمال لجان المؤتمر الفرعية مثل لجنة معايير العمل، ولجنة مكافحة العمل الجبرية، ولجنة النظم المالية، بالإضافة إلى المشاركة في الأنشطة الخليجية والعربية.