افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بفندق "الريتز كارلتون" صباح اليوم، مؤتمر التمويل العالمي الثالث تحت شعار "إعادة إطلاق عالم المال العالمي" الذي ينظمه مصرف قطر المركزي بالتعاون مع شركة "اليورومني" لتنظيم المؤتمرات. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وعدد من محافظي البنوك والمصارف المركزية العربية والاجنبية، إضافة الى الخبراء من المؤسسات والهيئات الاقتصادية الاقليمية والدولية. ونوه معاليه في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بأن استضافة دولة قطر لمؤتمر التمويل العالمي "مؤتمر يورومني قطر" للعام الثالث على التوالي تأتي في إطار دعمها لمثل تلك اللقاءات التي تتناول التطورات والتحولات في القطاع المالي العالمي ، ودراسة أفضل السبل لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عن أمله في أن تأتي توصيات هذا المؤتمر على قدر الطموح وأن تساهم في وضع خطط ورؤى مستقبلية تعمل على تعزيز دور هذا القطاع في دعم واستقرار الاقتصاد العالمي وزيادة نموه. وأكد أن دولة قطر تعمل وفق استراتيجية للتنمية المستدامة تقوم على بناء اقتصاد قوي ومتطور ومتنوع، وذلك من خلال تأسيس بنية تحتية حديثة تخدم كافة القطاعات، مستعرضا معاليه أهم ملامح هذه الاستراتيجية التي تنبع من رؤية قطر الوطنية 2030 ، حيث يشكل الجانب الاقتصادي ركيزة أساسية فيها، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه". وشدد معاليه على أن تنمية وتطوير المواطن القطري تأتي على قمة أولويات وأهداف هذه الرؤية ومن ثم فإن الاستثمار في التعليم والصحة والمشاريع المرتبطة بالتحول إلى اقتصاد المعرفة تحظى باهتمام خاص من الحكومة. وأضاف أن هذا التوجه يظهر بوضوح في مخصصات الموازنة العامة للدولة لقطاعي التعليم والصحة ، علاوة على المخصصات الضخمة لمشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية الكبرى، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أن محافظة الاقتصاد القطري على نموه واستقراره علاوة على جهود الحكومة المستمرة لتنويع النشاط الاقتصادي توفر دون شك فرصا كبيرة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث واصلت الحكومة مبادراتها لتطوير بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة الاقتصاد وتنويعه. وأوضح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أن دولة قطر تعمل على تحديث الإطار القانوني والتشريعي، حيث تم إصدار عدد من القوانين الاقتصادية والمالية الهامة مثل قانون مصرف قطر المركزي، علاوة على مجموعة من القوانين قيد الإصدار مثل قانون المالية العامة للدولة وقانون المناقصات الجديد. وأضاف معاليه انه "على الرغم من هذه الجهود التي ذكرتها والتي كانت لها نتائج إيجابية حتى الآن، فإن رؤيتنا كانت تعتمد على التعامل مع مختلف القضايا التي تواجهنا ،كل على حدة، بما يتناسب مع ظروفها ومتطلباتها، وهذه قد لا تكون الطريقة الأفضل للتعامل معها". ولفت معاليه الى انه انطلاقا من ذلك، أصدر توجيهاته لأصحاب السعادة الوزراء لمراجعة كافة العمليات والأنظمة والمتطلبات التي لها تأثير على تنمية الأعمال وزيادة الاستثمارات القطرية والأجنبية في الدولة، لتذليل كافة العقبات والمعوقات التي تؤثر على النمو الاقتصادي ومسيرة التنمية الشاملة وستؤدي هذه المراجعة إلى اتخاذ قرارات ستكون لها تداعيات إيجابية جوهرية في تعزيز مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة. وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أن الحكومة تعمل كذلك على دعم القطاعات غير النفطية من خلال توسيع المناطق الصناعية وزيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين ودعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.. لافتا في هذا الإطار إلى عدد من الخطط المهمة لتطوير مناطق اقتصادية وصناعية وتجارية ولوجستية جديدة، حيث أطلقت الحكومة اليوم منطقة أبو فنطاس الاقتصادية وقريبا منطقة أم الحول الاقتصادية، مضيفا معاليه ان الشهور القليلة القادمة ستشهد الإعلان عن عدد آخر من المناطق الاقتصادية واللوجستية التي ستعزز من النشاط الاقتصادي في الدولة وستوفر فرصا استثمارية متنوعة. وأوضح معاليه أن الحكومة تعمل كذلك على وضع خطط متكاملة لتطوير الأراضي للمواطنين والتي تتضمن توفير أراض صناعية وتجارية وسكنية مختلفة، وذلك لزيادة المعروض من الأراضي. وقال معاليه "إن استمرار النمو الاقتصادي في دولة قطر مرتبط بالتطورات والتوجهات في الاقتصاد العالمي، ولذلك تولي قطر اهتماما بالغا بمتابعة هذه التطورات وتداعياتها المحتملة، مبينا أن هذا المؤتمر ينعقد في توقيت مهم مع وجود مؤشرات على تباطؤ النمو العالمي واستمرار التباين في الأداء الاقتصادي بين مختلف مناطق العالم. وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في ختام كلمته إلى أن ذلك ما يجعل دولة قطر تعول كثيرا على مناقشات وتوصيات المؤتمر في تحقيق النمو المستدام على المستويين المحلي والدولي.