تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنطلق فعاليات مؤتمر التغيّرات المناخية وحقوق الإنسان في الفترة من 21 ـ 22 الجاري بفندق ميريديان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين وهم: مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (الجانري) ( GANHRI). وأعلن الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر اللجنة مشاركة حوالي 600 مشارك وخبير من داخل قطر وخارجها ومن مختلف المنظمات الدولية والمحلية، إلى جانب الحضور عبر التقنية الرقمية (تطبيق زووم)، ليكون منصة علمية عالمية للنقاش بشأن التغيرات المناخية والحلول العاجلة التي تنقذ الكوكب من التأثيرات السلبية. ونوه أنّ المؤتمر منصة نقاشية لتبادل المعلومات والخبرات والبيانات والدراسات والأبحاث التي نشرت في مجال حماية حقوق الإنسان من آثار التغيّرات المناخية، وتحقيق العدالة المناخية، والتأكيد على أنه يجب أن تكون قوانين ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان حجر الأساس في جهود الحكومات المتعلقة بالتخفيف من آثار التغيّرات المناخية والتكيف معه، مع التقليل من الخسائر والأضرار بما يعزز حقوق الإنسان. توصيات فاعلة وأكد أن المؤتمر سيخرج بتوصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم وبشكل خاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة بقطر والجهات الفاعلة والشركاء بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، والتأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، منوهاً أنّ اللجنة ستقوم بتشكيل لجان رصد ورقابة لآلية العمل الخاصة بالتغيرات المناخية استناداً إلى دورها في المجلس العالمي لحقوق الإنسان. كما أكد ضرورة أن تصبح قوانين ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان حجر الأساس في جهود الحكومات المتعلقة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية.وقال: إننا أمام هذه الصورة القاتمة فلا يمكن أن ننسى أو نتجاهل جهود بعض الدول التي تصدت للتغيّرات المناخية بجهود حثيثة وكبيرة، ومن هذه الدول جهود قطر للتصدي للتغيرات المناخية، حيث يعتبر التصدي أولية قصوى لها، وتتمثل بعض تلك الجهود بالآتي: إطلاق استراتيجية قطر للبيئة والتغير المناخي في أكتوبر 2021 بمحاورها الخمسة: وهي خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% مقابل الوضع الاعتيادي بحلول 2030 وتعزيز معايير جودة الهواء المحيط وتحديث الحد الأقصى بحلول 2030، وتعزيز الجهود للحفاظ على التنوع البيولوجي، والمراقبة الدورية والفعالة لكل مصادر المياه، وتعزيز البنية التحتية للإدارة المستدامة للنفايات وتشجيع زيادة الاستخدام الدائري للمواد في دولة قطر، وتعزيز إمكانيات الأراضي في قطر على المدى الطويل. وأضاف،من الجهود أن أطلقت قطر للطاقة استراتيجيتَها المُحدّثة للاستدامة، لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطبيق تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) لالتقاط أكثر من 11 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون في قطر بحلول 2035، وستسمحُ المبادرات التي تم وضعها بخفض المزيد من كميات الكربون في منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر وبنسبة 35 %، وفي منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 25 % على الأقل (مقارنة بالأهداف السابقة المحددة بنسبة 25% و15% على التوالي). وهو ما يعززُ التزام قطر بتزويد غاز طبيعي أنظف بمسؤولية وعلى نطاق واسع لتسهيل الانتقال إلى طاقة مُنخفضة الكربون.كما ستواصلُ قطر للطاقة متابعةَ جهودها لتحقيق أهداف توليد أكثر من 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية، ووقف الحرق الروتيني للغاز والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة صناعة الغاز. حقائق علمية وأشار إلى أنه من الحقائق العلمية الثابتة أن التغيّرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض سببها النشاط البشري المتمثل في ارتفاع نسبة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والغازات الدفيئة هي غاز ثاني أكسيد الكربون والذي تقدر نسبته أكثر من 80% وغاز الميثان وأكسيد النيتروز وغازات الفلوروكلوروكربون (الغازات المفلورة) وهي الغازات التي تستخدم في التبريد سابقا والتي تسببت في ثقب الأوزون، الا أن هذه الغازات بدأت بالتناقص التدريجي بعدما دخل برتوكول مونتريال بشأن المواد التي تستنفد طبقة الأوزون حيز التنفيذ في 1 يناير 1989، وقد نلاحظ أن ثقب الأوزون بدأ يتعافى ويضيق وفق المراصد الدولية. وقال: لقد قدّر بعض المنظمات الدولية لقياس الغازات في الجو بأنه يتصاعد ما بين 30 – 50 مليار طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، لذلك فقد أتفق العالم على صفرية الكربون عام 2050 وذلك في اتفاق باريس للمناخ 2015 Paris Agreement والموقعة عليه من جميع دول العالم. تأثيرات سلبية واستعرض تأثيرات التغيرات المناخية التي تسببت في العديد من الكوارث البيئية مثل: الفيضانات والأعاصير والرياح الشديدة والتصحر والجفاف، ولكن أكثر الكوارث شدة ودمارا حسب تقدير العلماء هي ذوبان الجليد الذي يمكن أن يسبب ارتفاع منسوب سطح البحر إلى 40 – 60 سم في المتوسط عام 2050، مما سيؤدي إلى غرق بعض الجزر – حسب الدراسات والأبحاث الحديثة - وخاصة في المحيط الهادي التي يرتفع منسوب الأرض فيها حوالي 40 سم من سطح البحر، بالإضافة إلى ذلك ارتفاع درجة الحرارة بطريقة غير مسبوقة وقد وصلت الآن حسب المراصد الدولية إلى 1.2 درجة مئوية وهى تقترب من الحد الأقصى المتفق علية في اتفاق باريس للمناخ 1.5 درجة مئوية، لذلك فقد سجلت أقصى درجة حرارة عام 2021 بـ 55 درجة مئوية في بعض الدول، وقد وصلت درجات الحرارة في أوربا في الصيف إلى أكثر من 45 درجة مئوية، مما ينذر بكوارث خطيرة، بحيث يمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي من خلال جفاف الأراضي الرطبة وبالتالي تناقص المحاصيل الزراعية وتوفير الغذاء للسكان، بالإضافة إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن تسبب انتشار بعض الأمراض والأوبئة. إزاء هذه الكوارث، فقد أصبح الإنسان يطالب بحقوقه الأساسية في الحياة من أهمها الحق في الحياة والحق في الغذاء والحق في السكن والحق في العمل والحق في الصحة والحق في التعليم وغيرها، وبالتالي يجب على مؤسسات حقوق الإنسان في العالم أن تطالب بحقوق الإنسان الذي تأثر بالتغيّرات المناخية وأصبح بدون مأوى أو غذاء أو سكن أو تعليم أو غيره. جهود محلية أما الجهود المحلية فأشار إلى زراعة مليون شجرة، و10 ملايين شجرة حتى 2030، وإنشاء محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي ستسهم في خفض في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو مليون طن سنويا، حيث من المتوقع أن تولد المحطة 2 مليون ميجاواط من الطاقة في الساعة خلال السنة الأولى، ومن المقرر أن ينتج المشروع كهرباء تصل إلى 10% من ذروة الطلب على الكهرباء في البلاد. جدول أعمال المؤتمر يشتمل جدول أعمال المؤتمر على جلسة افتتاحية، و3 جلسات رئيسية، و3 مجموعات عمل، وجلسة لمناقشة النتائج، وسيكون هناك ورش عملية، وسيتم تقديم تقرير في نهاية المؤتمر حول القضايا النقاشية وتخليص الممارسات الجيدة ومبادرات الجهات المشاركة.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يومي 21 و22 فبراير الجاري، مؤتمر /التغيرات المناخية وحقوق الإنسان/. وبخصوص فعاليات المؤتمر، ذكر سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي اليوم،أن أكثر من 300 ممثل لدول ومنظمات دولية ومراكز فكر وجامعات ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني وخبراء دوليين سيشاركون في المؤتمر، حيث سيناقشون قضايا تغير المناخ من منظور حقوق الإنسان، وسيخرجون بتوصيات ملموسة للعمل المناخي القائم على الحقوق لصالح الجميع. وأوضح أن المؤتمر يهدف للتأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين، بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، فضلا عن وضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونوه الكواري إلى أن الحقائق العلمية الثابتة أكدت أن التغيرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض سببها النشاط البشري المتمثل في ارتفاع نسبة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والتي تسببت في ثقب الأوزون، لافتا إلى أن هذه الغازات بدأت بالتناقص التدريجي بعدما دخل برتوكول مونتريال بشأن المواد التي تستنفد طبقة الأوزون حيز التنفيذ في الأول من يناير 1989. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: نلاحظ أن ثقب الأوزون بدأ يتعافى ويضيق وفقا للمراصد الدولية، مضيفا أن التغيرات المناخية تسببت أيضا في العديد من الكوارث الطبيعية، على غرار الفيضانات والأعاصير والرياح الشديدة والتصحر والجفاف، ولكن أكثر الكوارث شدة ودمارا حسب تقدير العلماء هي ذوبان الجليد، الذي يمكن أن يسبب ارتفاع منسوب سطح البحر إلى ما بين 40 و60 سم في المتوسط عام 2050. كما أبرز أن هذه المتغيرات يمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي العالمي من خلال جفاف الأراضي الرطبة، وبالتالي تناقص المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى ما يمكن أن يسببه ارتفاع درجة الحرارة من انتشار بعض الأمراض والأوبئة. وشدد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري على ضرورة أن تطالب مؤسسات حقوق الإنسان في العالم بحقوق الإنسان الذي تأثر بالتغيرات المناخية، وأصبح بدون مأوى أو غذاء أو سكن أو تعليم أو غيره، إما بسبب الفيضانات أو الأعاصير أو غيرها من التغيرات المناخية والطبيعية، مشيرا إلى أن المؤتمر سيمثل منصة علمية ثقافية لتبادل المعلومات والخبرات والبيانات والدراسات والأبحاث التي نشرت في مجال حماية حقوق الإنسان من آثار التغيرات المناخية، وتحقيق العدالة المناخية. وأكد أيضا على ضرورة أن تصبح قوانين ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان حجر الأساس في جهود الحكومات المتعلقة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية.