تستعد كلية القانون بجامعة قطر لتنظيم مؤتمر علمي مُحكم بعنوان التشريعات التجارية الدولية: الاتجاهات الحديثة والرؤى المستقبلية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الاونسترال) وغرفة قطر. والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر 2024 في قاعة المؤتمرات بكلية القانون. وبمشاركة كل من السيدة آنا جوبين بريت، الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ومديرة شعبة القانون التجاري الدولي في مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر. كما يستقطب المؤتمر نخبة من الخبراء ليبحثوا ثلاثة محاور تتمثل في مراجعة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا)، وتأثير القوانين النموذجية الدولية في صياغة التشريعات التجارية الوطنية، وتطبيقات قانون الاونسترال النموذجي للتحكيم في النظم الوطنية. وأشار الدكتور طلال عبد الله العمادي، عميد كلية القانون بجامعة قطر، إلى أن الكلية حرصت على انتقاء موضوع حيوي ومعاصر للمؤتمر، بحيث يتوافر فيه البعد البيني بين القانون والاقتصاد وكذلك البعد الدولي بما يتجاوب مع الأولويات البحثية في جامعة قطر. من هنا جاءت الشراكة مع وزارة التجارة والصناعة والمشاركة الفاعلة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. كما أعرب الدكتور العمادي عن أمله في أن ينتج عن هذا المؤتمر نتائج وتوصيات عملية أكثر منها نظرية وأكاديمية، حيث ستكون نتاجا لنقاش وتفاعل بين قانونيين واقتصاديين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وأخيرًا، شدد العميد الدكتور العمادي على أهمية مثل هذا النوع من المؤتمرات في خلق بيئة علمية تساعد على تبادل الخبرات بين الباحثين من خلفيات قانونية وعملية مختلفة. من جانبه، صرح الدكتور فيصل مسفر الحبابي، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر والعميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا بأهمية الموضوعات المتناولة في أعمال هذا المؤتمر، مؤكدًا أن الأوراق المقدمة هي أوراق علمية تم اختيارها بعناية من قبل لجنة تضم عدداً من الأساتذة المتميزين بكلية القانون. كما أشار إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي حرصًا من كلية القانون بجامعة قطر على الاضطلاع بدورها اتجاه المجتمع الوطني في دولة قطر وتبوؤا لمكانتها بين كليات القانون في العالم في تقديم المراجعة القانونية والتوعية وتقديم التوصيات بشأن مختلف التشريعات والمسائل القانونية. ومؤكداً على أن هدف الكلية بزيادة الإنتاج البحثي لكلية القانون ليسهم في خدمة الباحثين والطلبة وصناع القرار. في حين عبر الدكتور محمد سالم أبو الفرج، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر وأستاذ القانون التجاري المشارك عن تطلعه للإسهامات العلمية التي سيقدمها المؤتمر في مجال القانون التجاري الدولي. وبين بأن المشاركين في جلسات المؤتمر سيستعرضون أوراقًا بحثية مُحكمة، على أمل مناقشتها في أعمال المؤتمر والخروج بتوصيات للباحثين وصناع القرار في هذا الحقل. ومعربًا عن أمله في أن يسهم المؤتمر في دعم العملية التشريعية في دولة قطر والمنطقة، وأن يشجع الباحثين على تناول الإشكاليات القانونية المُعاصرة. وتحتل كلية القانون بجامعة قطر مكانة في طليعة كليات الحقوق في المنطقة والعالم من خلال نوعية برامجها الأكاديمية، وإنجازات هيئة التدريس إلى جانب تميز خريجيها في سوق العمل. وقد نالت كلية القانون اعترافًا دوليًا من عديد مؤسسات الاعتماد الأكاديمي في فرنسا وبريطانيا. ومن خلال هذا المؤتمر، تسعى كلية القانون لتعزيز المعرفة القانونية والبحث العلمي في مجالات الأولويات البحثية لدولة قطر وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة (SDGs).