شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر في فعاليات مؤتمر التحكيم المؤسسي الذي عقد بتونس تحت عنوان التحكيم المؤسسي: تأملات وتجارب في دول العالم. وتناول المؤتمر الذي نظمه كل من كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة تونس وغرفة تونس للتحكيم، وبرنامج تأهيل العدالة من الاتحاد الأوروبي، سبل التعاون بين مراكز التحكيم في دول البحر الأبيض المتوسط والدول العربية والأوروبية، وأوصى بإعداد اتفاقيات تعاون بين تلك المراكز لتبادل الخبرات والدعم الفني في مسائل التحكيم، بما يحقق التكامل فيما بينها. وقدم سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ورقة عمل خلال المؤتمر تناولت أهم المستجدات في التحكيم بدولة قطر، وقواعد التحكيم المعمول بها في المركز ومشروع تحديث تلك القواعد لتواكب الممارسات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم التجاري الدولي. وتطرق سعادته إلى وسائل تنفيذ أحكام التحكيم سواء الصادرة في دولة قطر أم خارجها، واستعرض الأنشطة والفعاليات التي قام بها المركز في الفترة الأخيرة، والتي من أبرزها تنظيم المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم بمناسبة مرور ستين عاماً على صدور اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية المعروفة أيضا باسم اتفاقية نيويورك.

ناقشت الجلسة الأولى في المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم، الذي انطلقت فعالياته اليوم، قانون التحكيم القطري وانعكاساته على بيئة الأعمال في الدولة، بمشاركة عدد من المحامين والمتخصصين والاستشاريين القانونين. وشارك في الجلسة التي ترأسها المحامي مبارك السليطي مؤسس مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، كل من: السيد محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة، والمحامي يوسف الزمان مؤسس مكتب الزمان للمحاماة والاستشارات القانونية، والدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، والمحامي سلطان العبدالله مؤسس مكتب سلطان العبدالله ومشاركيه للمحاماة والاستشارات القانونية. وتناول المشاركون في الجلسة موقف دولة قطر من الانضمام للاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال التحكيم التجاري، موضحين أن الدستور القطري ينص على الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تعد في مرتبة القانون نفسه، مبينين أن قانون التحكيم القطري يتواءم مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال التحكيم التجاري الدولي، كما يسعى هذا التشريع إلى تشجيع القطاعات العامة والخاصة إلى استخدام التحكيم باعتباره وسيلة بديلة لفض المنازعات عوضاً عن الطريق العادي لفض النزاع (القضاء). واستعرضت الجلسة موضوع ضوابط شرط التحكيم في قانون التحكيم القطري، حيث لفت المشاركون في الحوار إلى أن التحكيم الذي يتسم بالإيجاب والقبول، يتعين أن تتوافر فيه سائر الشروط التي يتطلبها القانون في كافة العقود، والتي من بينها أهلية الطرفين وانتفاء شوائب الرضا، وتوافر موضوع العقد، بالإضافة إلى وجوب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية. وأكدوا أن التحكيم عقد ملزم للجانبين، وتترتب عليه التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين، كما أنه واحد من عقود المعاوضة لأن كلًا من المتعاقدين يتلقى فيه عوضًا عما التزم به. وناقش المؤتمرون دور وزارة الاقتصاد والتجارة في الإصلاح التشريعي وتعزيز بيئة الاستثمار، لافتين إلى أن دولة قطر تشهد نهضة اقتصادية ملحوظة على مختلف المستويات اقتضتها توسعات الدولة ورؤيتها الطموحة وما لازمها من ظهور تطور في حركة التشييد والبناء والصناعة والتجارة، وما صاحب ذلك من كثافة رؤوس الأموال المستثمرة، وهو الأمر الذي دفع الدولة لتحتل المركز الثامن عشر عالمياً والثاني عربياً في تقرير التنافسية الصادر في عام 2016. وبيّن المشاركون في الجلسة الأولى بالمؤتمر الدولي الثالث للتحكيم، أن المشرع القطري كان واعياً لهذا البعد الاقتصادي الهام، حيث عمل على تحديث وتطوير في البنية القانونية المرتبطة بالحياة التجارية حتى تلبي الطموحات الاقتصادية للمجتمع مسترشداً بالمعايير الدولية التي بناء عليها يتم تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال، مما يساعد في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرين إلى أن تلك التشريعات والقوانين كرست دوراً هاماً لوزارة الاقتصاد والتجارة على صعيد تسهيل إجراءات بدء ممارسة الأعمال، مثل سرعة البت في طلبات التسجيل ومدد فحص التظلمات، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات. وبحثت جلسة العمل الثانية التي ترأسها السيد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولية، المعروفة باتفاقية نيويورك 1958، والدروس المستفادة من تطبيقها على مدى ستة عقود. وتحدث في هذه الجلسة كل من الدكتور عبد الحميد الأحدب، المحامي ومؤسس مكتب الأحدب للمحاماة والاستشارات القانونية بلبنان، والمحامي خوار قريشي رئيس مكتب ماكنير للمحاماة، والمحامي سعيد بن سعد الشحري رئيس ومؤسس مكتب سعيد بن سعد الشحري للمحاماة والاستشارات القانونية بسلطنة عمان، وسعادة القاضي حسن السيد العميد السابق لكلية القانون بجامعة قطر والقاضي بمحكمة قطر الدولية. وركزت جلسة العمل الثالثة والأخيرة لليوم الأول من مؤتمر التحكيم التي ترأسها السيد إبراهيم محمد شهبيك الأمين العام المساعد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، على الاتجاهات المستحدثة في قواعد مراكز التحكيم في العالم، والتشريعات الوطنية، وأوجه الاختلاف بين قواعد الاونسيترال للتحكيم، وقانون التحكيم القطري. وشارك في الجلسة كل من الدكتور ميناس خاتشادوريان استاذ القانون والمستشار القانوني بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والبروفيسور زيا اكينشي رئيس مجلس التحكيم بمركز اسطنبول للتحكيم، والأستاذ بكلية القانون جامعة جلاتا سراي التركية، والمحامي ناصر الزيد رئيس جمعية التحكيم الكويتية والمحامي بمحكمة التمييز الكويتية، والمحامي فيليب نورمان الشريك بمكتب سيمونز آند سيمونز للمحاماة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق يوم الثلاثاء المقبل فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، تحت عنوان التحكيم بين القانون القطري والاتفاقيات الدولية، ويستمر لمدة يومين. ويتزامن انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم مع الاحتفال بمرور 60 عاما على صدور اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية المعروفة أيضا باسم اتفاقية نيويورك، كما يأتي المؤتمر بعد مرور 15 عاما على انضمام دولة قطر لهذه الاتفاقية المهمة، وبعد انقضاء أول عام على إصدار مشرع قانون التحكيم القطري، الذي حظي بإشادات واسعة من قبل جميع الممارسين للتحكيم لما يحتويه من نصوص حديثة متطورة تؤهل دولة قطر لتصبح مركزا دوليا للتحكيم. وفي بيان صحفي صدر عن غرفة قطر اليوم، قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني ضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن استضافة الدوحة لفعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتحكيم، تقدم دليلاً على مضي الدولة في المسار الصحيح لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والبنية التشريعية الخاصة بذلك، موضحا أن المؤتمر سيناقش جملة من الموضوعات المساعدة على تطوير التطبيقات في مجال التحكيم الدولي، من أبرزها الاتجاهات الحديثة وأفضل الممارسات المتعلقة بهذا المجال، الذي يعد أحد الأدوات المشجعة على جذب الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال على البلدان. وأشار سعادته إلى أن أعمال المؤتمر ستشهد مشاركة عدد من الخبراء وأساتذة القانون والمحكمين العالميين يمثلون 15 دولة عربية وأوروبية، لمشاركة تجاربهم المختلفة وخبراتهم في قضايا التحكيم التي باشروها، إلى جانب كوكبة من أساتذة التحكيم والعقود الدولية والمشروعات الكبرى ومديري مراكز التحكيم في العالم والمحامين ومستشاري الإدارات الحكومية والمنظمات الدولية وممارسي التحكيم ومكاتب المحاماة. وسيبحث المؤتمر خلال ست جلسات نقاشية تعقد على مدار يومين، مجموعة من الموضوعات والمحاور ذات الصلة بمسائل التحكيم والتطورات الحديثة التي ساهمت في بلورة عدد من المبادئ الرئيسية في التحكيم في العالم، حيث تبحث الجلسة الأولى انعكاسات قانون التحكيم القطري على بيئة الأعمال، فيما ستخصص الجلسة الثانية للنقاش حول الدروس المستفادة من تطبيق اتفاقية نيويورك، وتتناول الجلسة الثالثة الاتجاهات المستحدثة في قواعد مراكز التحكيم العالمية. وستركز الجلسة الرابعة على آلية فض المنازعات في العقود الإنشائية الكبرى، في ظل المشروعات الضخمة التي تشهدها الدولة في البنية التحتية، ومشروعات كأس العالم 2022، وستجيب الجلسة الخامسة على تساؤلات حول المنازعات البحرية بين مصالح الناقلين ومصالح الشاحنين عبر البحر، ودور التحكيم في فض هذه المنازعات، بينما تبرز الجلسة السادسة دور الخبرة في التحكيم وأهميتها في ظل قانون الخبرة القطري.