أكد منظمو مؤتمر الانتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين على أهمية هذا الحدث في حشد الجهود الدولية والشراكة مع منظمات المجتمع المدني للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر واستغلال الأشخاص في الأعمال القسرية في وقت تفاقمت فيه هذه الظاهرة وازدادت النزاعات والحروب والصراعات حول العالم. وتنظم المؤتمر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة أكثر من 300 شخص من الوزراء والنواب العموم والخبراء والمتخصصين والمعنيين بهذا المجال من أكثر من 90 دولة. وأوضح السيد فيصل آل حنزاب نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والسيد بول ستانفيلد مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة والناشئة بالإنتربول خلال مؤتمر صحفي أن هذا المؤتمر يعكس الإرادة الصادقة والقوية من دولة قطر للعمل سويا مع المجتمع الدولي لمكافحة هذه الآفة التي تعتبر من أخطر الجرائم في العالم بعد المخدرات والسلاح كما يعمل على توصيل رسالة وتقديم المعلومات لمحاربة هذه الممارسات الخطيرة وتسليط الضوء عليها لأخذها بعين الاعتبار لدى واضعي السياسات وجعل حماية الناس من الأولويات. وأشار المتحدثان إلى أن أجندة الأمم المتحدة تهتم بموضوع الاتجار بالبشر وتوفير الدعم اللازم والفعال بما يسهم في تحقيق الاستفادة للجميع كونه آفة العصر لبشاعة هذه الظاهرة واستخدامها ضد الأشخاص الضعفاء في مناطق النزاعات وتهريبهم واستغلال نقاط الضعف لديهم، مؤكدين حرص دولة قطر على مواجهتها إقليميا ودوليا وقيامها بخطوات تشريعية وقانونية للعمل على الوقاية من هذه الآفة. وشدد المتحدثان على أن ظاهرة الاتجار بالبشر تؤثر على الجميع ولا يقتصر تأثيرها على منطقة دون أخرى مشيدين بدور دولة قطر في التعاون مع الأمم المتحدة ودول أخرى في المنطقة لرفع الوعي بهذه القضية آملين أن تتبع دول المنطقة نفس النهج الذي انتهجته دولة قطر في التعامل مع هذه الظاهرة العالمية. ولفتا إلى أن دولة قطر صادقت على عدد من المعاهدات الدولية وسنت العديد من القوانين وأنشأت لجنة مختصة بهذه الظاهرة العالمية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ذات الصلة لتضافر الجهود وتوحيدها والخروج بأفضل النتائج. وأكدا خلو دولة قطر من ظاهرة الاتجار بالبشر لعدم وجود الأسباب المؤدية إليها، مشيرين إلى وجود إجراءات مؤسسية وتشريعية صلبة على الأرض كما أن هذه الظاهرة تنشأ في الدول غير المستقرة، إضافة إلى أن دولة قطر حصنت نفسها بالعديد من الإجراءات القانونية والتشريعية التي تحميها من تفشي هذه الجريمة. وأوضحا أن بعض المخالفات العمالية قد تهمل وتصبح جرائم اتجار بالبشر بغير قصد وهو ما تعمل دولة قطر على تلافيه من خلال عقد الشراكات وتبادل الخبرات مع الدول الفاعلة في هذا المجال كما تعمل على تأهيل سلطات إنفاذ القانون لتكييف المخالفات العمالية وتفسيرها إن كانت مخالفات عمالية أو قضايا الاتجار بالبشر.