اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة ريبيكا غرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، المنعقد بالدوحة. وتقدمت سعادة الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، خلال الاجتماع، بالتهنئة لدولة قطر على نجاحها في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، كما نوهت إلى أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على قضايا أقل البلدان نموا.

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد في دراسة تحليلية أن الصدمة التي تتسبب بها كورونا ستؤدي إلى ركود في بعض الدول وستخفّض النمو السنوي العالمي هذا العام إلى أقل من 2.5%، وفي أسوأ السيناريوهات قد نشهد عجزا في الدخل العالمي بقيمة 2 تريليون دولار. ودعت الأونكتاد إلى وضع سياسات منسقة لتجنب الانهيار في الاقتصاد العالمي. وأشارت منظمة الأونكتاد إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2% لهذا العام قد يكلف نحو تريليون دولار، خلافا لما كان متوقعا في سبتمبر الماضي، أي أن العالم على عتبة ركود في الاقتصاد العالمي. وفي مؤتمر صحفي عُقد في جنيف، قال ريتشارد كوزيل-رايت، رئيس قسم العولمة والاستراتيجيات التنموية بالأونكتاد، في سبتمبر الماضي كنا نتفحّص أية صدمات محتملة تلوح في الأفق نظرا للهشاشة المالية التي ظلت دون معالجة منذ أزمة عام 2008 واستمرار ضعف الطلب... إلا أن أحدا لم يتوقع ما يحدث الآن - ورغم ذلك فالقصة الأكبر هي وجود عقد من الديون والوهم والانجراف السياسي. ولكن هل هذا أسوأ ما يمكن أن يحصل؟ ووجدت الأونكتاد في دراسة تحليلية أن فقدان ثقة المستهلك والمستثمر هي أكثر النتائج المباشرة لانتشار العدوى. إلا أن الدراسة أكدت أن مزيجا من انخفاض أسعار الأصول وضعف الطلب الكلي وتزايد أزمة الديون وتفاقم توزيع الدخل كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى دوامة من التراجع تجعل من الوضع أكثر سوءا، ولم تستبعد الدراسة الإفلاس واسع النطاق، وربما ستتسبب بلحظة مينسكي وهي انهيار مفاجئ لقيم الأصول التي تمثل نهاية مرحلة النمو في هذه الدورة، وأضاف كوزيل-رايت: انهيار سعر النفط أصبح العامل المساهم للشعور بالذعر وعدم الراحة، ولهذا السبب من الصعب التنبؤ بحركة الأسواق. هذه الحركة تشير إلى عالم شديد القلق، وهذه الدرجة من القلق تتجاوز المخاوف الصحية وهي خطيرة ومثيرة للقلق، ولكن التداعيات الاقتصادية تتسبب بقلق كبير. وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن مقارنة الأزمة الاقتصادية الآسيوية التي حدثت في أواخر التسعينيات مع الوضع الحالي، لكن تلك الأزمة برزت قبل أن تصبح الصين بصمة اقتصادية عالمية كما أن الاقتصادات المتقدمة كانت جيدة نوعا ما. لكن الوضع يختلف اليوم، ووضعت الأونكتاد سيناريو يوضح تأثير هبوط أولي على الاقتصاد، ووجدت الدراسة أن العجز سيكون بمقدار 2 تريليون دولار في الدخل العالمي، و220 مليار دولار في الدول النامية،باستثناء الصين. وقال كوزيل-رايت: في أسوأ السيناريوهات حيث ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5% نتحدث هذا العام عن ضربة بمقدار 2 تريليون للاقتصاد العالمي، وفي هذا السيناريو، فإن أكثر الدول تضررا هي الدول المصدّرة للنفط وغيرها من الدول المصدّرة للسلع، هذه الدول ستخسر أكثر من 1% من نموّها، إضافة إلى تلك التي تربطها علاقات اقتصادية قوية مع الدول التي ستتأثر قبل غيرها بالصدمة الاقتصادية، وستشهد كندا والمكسيك وأمريكا الوسطى، ودول مثل شرق وجنوب آسيا والاتحاد الأوروبي تباطؤا في النمو بين 0.7% و0.9% -- الأونكتاد، كما أن من تربطها علاقات مالية قوية مع الصين ربما ستكون الأقل قدرة على التعافي من تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد. ما هو الحل؟ وبحسب الأونكتاد، فإن الإيمان بسلامة الأسس الاقتصادية والاقتصاد العالمي الذي يصحح نفسه – أمران يعرقلان التفكير السياسي في الاقتصادات المتقدمة. وقال كوزيل-رايت: سيؤدي ذلك إلى إعاقة التدخلات السياسية الأكثر جرأة اللازمة لمنع تهديد أزمة أكثر خطورة ويزيد من فرص أن تتسبب الصدمات المتكررة في أضرار اقتصادية خطيرة في المستقبل. وأشارت الأونكتاد إلى أنه لا يمكن للبنوك المركزية أن تحل الأزمة وحدها، هناك حاجة إلى سلسلة من الاستجابات السياسية والإصلاحات المؤسساتية لمنع الفزع الصحي المحلي في سوق المواد الغذائية في وسط الصين من التحول إلى انهيار اقتصادي عالمي. ومن أجل تدارك هذه المخاوف، قال كوزيل-رايت: على الحكومات أن تنفق في هذه المرحلة للحيلولة دون وقوع انهيار قد يُحدث أضرارا أكبر من تلك المتوقعة أن تحدث خلال هذا العام. ودعا المسؤول في الأونكتاد الولايات المتحدة المشرفة على انتخابات رئاسية أن تتخذ إجراءات تفوق مجرد تخفيض الضرائب ونسبة الفوائد. أما في أوروبا، فقال كوزيل-رايت إن الدول الأوروبية شهدت تراجعا في الاقتصاد في أواخر 2019، فمن المتوقع أن يسود التراجع خلال الأشهر المقبلة، مضيفا أن اقتصاد الألماني شهد هشاشة كما أن الاقتصادات الأخرى تعاني من ضائقة خطيرة.

أعلن مركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في بيان صدر عنه مؤخراً عن ترشيح بنك قطر للتنمية رسمياً لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات في الدورة الحادية عشرة من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016.وأعلن مركز التجارة الدولي عن أسماء المؤسسات الفائزة بجوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية في حفل خاص، خلال انعقاد مؤتمر مؤسسات تنمية الصادرات والترويج التجاري العالمي في دورته الحادية عشرة ، الذي انعقد تحت عنوان "الانتقال إلى المرحلة التالية: مستقبل تنمية الصادرات والترويج التجاري"، في مدينة مراكش، في المملكة المغربية خلال الفترة من 24 حتى 25 نوفمبر الجاري وشارك فيه بنك قطر للتنمية.ومن الجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية كان قد أطلق برنامج "تصدير" ليكون الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية في عام 2011، وهو احدى المبادرات التي تهدف إلى تنمية الصادرات والترويج التجاري، وتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر.وصرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بالقول: "أود أن أشكر مركز التجارة الدولي وشبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لجهودهما المشتركة لجمع منظمات ومؤسسات ترويج ودعم التجارة في هذه الفعالية العالمية، ومنحهم الفرصة لعرض أفضل الممارسات والحلول المبتكرة، التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في زيادة قدراتها التنافسية لتصدير منتجاتها".وأضاف آل خليفة: "من خلال مشاركته في هذه الفعاليات يسعى بنك قطر للتنمية إلى النهوض بالقطاع الخاص وقطاع ريادة الأعمال في قطر ويتبنى في مساعيه هذه رؤيته الشمولية الهادفة إلى تطوير وتنمية رواد أعمال قطريين مبدعين ومبتكرين ومساهمين في تنويع الاقتصاد من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة وقادرة على التنافس في الأسواق العالمية بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030".

قال تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" لعام 2016، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو قطر بلغت 1.071 مليار دولار في عام 2015، مقابل 1.040 مليار دولار في عام 2014، أي بزيادة بلغت 3%.ووفق البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية عام 2015 تراجعا بنسبة 10% إلى 40 مليار دولار، مقارنة بعام 2014 ولتمثل ما نسبته 2.3% من الإجمالي العالمي البالغ 1.76 تريليون دولار، و5.4% من إجمالي الدول النامية البالغ 765 مليار دولار.ولفت إلى أن حصة الدول العربية من التدفقات العالمية وكذلك من التدفقات الواردة للدول النامية تراجعت نتيجة عدم استفادة دول المنطقة من الزيادة الكبيرة في حجم التدفقات خلال العام.وكشف تقرير المؤسسة العربية للضمان عن ارتفاع عدد الشركات الأجنبية العاملة في الدول العربية من 6109 شركات في أبريل 2015 إلى 6587 شركة في أبريل من عام 2016، ما أدى إلى ارتفاع حصة المنطقة من 7 إلى 7.6% من إجمالي عدد الشركات المستثمرة خارج حدودها في العالم، كما تستثمر تلك الشركات في 11541 مشروعا في المنطقة العربية وبنسبة 5.4% من إجمالي عدد المشروعات الأجنبية القائمة في العالم والمقدرة بنحو 214 ألف مشروع، وذلك منذ عام 2003 وحتى أبريل 2016.وفي المقابل شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الدول العربية ارتفاعًا بنسبة 99% إلى 28.1 مليار دولار عام 2015 مقارنة بعام 2014 لتمثل ما نسبته 1.9% من الإجمالي العالمي البالغ 1474 مليار دولار، و7.4% من إجمالي الدول النامية البالغ 378 مليار دولار.

أكد سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الثالث عشر على أهمية الأجندات العالمية للتغيير التي تقع في صلب هوية الأونكتاد، لافتاً إلى أن من مكتسبات الدوحة وأهميتها أن مجموعة 77 والصين رغم الضغط الهائل الذي واجهته بقيت مجتمعة ومتّحدة ومتعاونة للدفاع عن مصالحها الخاصة والنهوض بأجندتها المشتركة، ودعا إلى ضرورة ادراك أهمية الأونكتاد وما تعنيه بالنسبة للدول، حتى تجنب خطر خسارة هذه الركيزة التنموية . الثقافة الجديدة تتطلب منا النظر إلى التنمية بوصفها قضية أخلاقية جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادته أمام معتكف مجموعة 77 والصين في جنيف الذي يقام حالياً في مقر منظمة اليونسكو بباريس في إطار التحضير لمؤتمر الأونكتاد الرابع عشر.وطالب رئيس الأونكتاد الثالث عشر خلال كلمته دول المجموعة بالبناء في رؤاها التنموية على إرث الدوحة خصوصا خلال رئاسة ليما "عاصمة جمهورية بيرو" للأونكتاد 4 ، مضيفاً: يُمثل هذا المعتكف فرصة كي نبني على أرث الدوحة وأن نتفكرّ في ما يمكن لنا كبلدان نامية أن نقطف من ثمار ليما. وأعتقد أنّ ليما تبشر بالخير لمجموعة 77 والصين، ولسوف نحصل على نتائج جيدة ويكون النجاح حليفنا إذا صدقت الرؤية واستخلصنا العِبر من التاريخ".وأضاف قائلاً: علّمتنا الدوحة كذلك أنه ينبغي علينا كبلدان نامية أن نجهز أنفسنا بصورة أفضل فيما يتعلق بما نريد من هذا المؤتمر الذي ينعقد كل أربع سنوات، إذ اتّضح لنا جليا في الدوحة أننا بحاجة لتحسين قدراتنا التفاوضية، ثم إنّ الدوحة أثبتت بكل وضوح أنه إذا لم ندرك تماما أهمية الأونكتاد وما تعنيه بالنسبة إلينا، فإننا عرضة لخطر خسارة هذه الركيزة التنموية، وهذا ما لا يمكن لأي منا أن يسمح لنفسه به. وقال تشير الأحداث من حولنا أنّ الاونكتاد مهمة لأنّ أجندتها التغييرية العالمية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وينبغي ألاّ ننسى أنّ الأونكتاد تأسست لتغيير النظام الاقتصادي العالمي ولجلب الازدهار للجميع، ليس للبلدان المتقدمة فقط، وليس للبلدان النامية فقط، بل للجميع. واقع بديل وشدد سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الثالث عشر خلال كلمته ، على حاجة العالم الملحة إلى الأونكتاد، قائلا : هناك الآن واقع بديل تدافع عنه بعض البلدان يؤيّد أن تقدّم الأونكتاد بالأساس التعاون الفني على المستوى الوطني، وتقول إنّ الأونكتاد ليس لها تفويض ولا كفاءة ولا تجربة لتتعامل مع القضايا النظامية والعالمية.وأضاف سعادته : " للاجابة على هذا الادعاء يكفي أن نذكر بتاريخ يمتد على نصف قرن، ولا بدّ من الحسم إذا كنا نريد أن يتواصل مسار التنمية في بلداننا، ولا توجد مؤسسة أخرى توازن بين الحكمة التقليدية والرسمية الضروريتين لتحقيق الازدهار للجميع بحق، وهو ما برز بوضوح منذ شهر خلال منتدى "غاماني" كوريا الثاني في جنيف عندما كسر الدكتور ها-جون تشانغ أسطورة الحكمة التقليدية السائدة والمبادئ الكامنة في نماذج التنمية والحكمة. لقد كانت حجته بسيطة: كن عمليا واتّبع الدليل وليس التخمينات. إلتزام الجميع وهو ما يشير إلى أمر آخر بسيط بدوره: نحن بحاجة إلى مؤسسة تقدم لنا الوقائع ولا ترغمنا على قبول الدغمائية. نحن نحتاج إلى الأونكتاد". كما شدد رئيس الاونكتاد الثالث عشر على ضرورة الاجتماع للتأكيد مجددا على التزام الدول الاعضاء بالمنظمة بل أيضا التزامها تجاه الانسانية كلها، لافتا الى ان البلدان النامية اعتمدت خلال العقد والنصف الاخير استراتيجية دفاعية، حيث أدت التغييرات الصاخبة في العالم وعدم استقرار النظام العالمي برمته إلى إحساس بالشك، غير أنّ الأمور بدأت تهدأ نوعا ما الآن وانقشع الغمام.... " وعلينا أن نحدد أهدافنا بوضوح لكي نصوغ مقاربتنا وقراراتنا. ويمثل هذا المعتكف فرصة ممتازة للقيام بذلك. ولعل هذا الاعتكاف يقدم فرصة للمجموعة لتبدأ في التفكير حول كيفية التركيز مجددا وإعادة التصنيف.وقال سعادته : " علينا الانطلاق بما سميته في الدوحة ثقافة جديدة في العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف، وهو ما يتطلب إعداد الأرضية التاريخية لفهم أفضل للقضايا والمآلات والمصالح. وهو ما كان مفقودًا في السنوات الأخيرة وأدّى إلى نوع من الضبابية حول الغايات والأهداف على كل المستويات"، مضيفا : " وبالنظر إلى حدة التحديات التي نواجهها، فإنّ هذه الثقافة الجديدة تتطلب كذلك أن يتمّ النظر إلى التنمية بوصفها قضية أخلاقية. الألم هو الألم والفقر هو الفقر، سواء كان في اليونان أو في هايتي. علينا العودة إلى أصولنا والاعتراف بأن الفقر سيئ والتنمية خيّرة. وهكذا فإن الشراكات الحقيقية من أجل التنمية تتطلب مقاربة مبنية على الأخلاق والإنصاف والعدل. وهذا يعني أننا لا نناضل من أجل شعبنا فقط، بل لصالح الإنسانية جمعاء".ودعا سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث رئيس الأونكتاد 13 الى ضرورة ان تكون الثقافة الجديدة مبنية على الإقرار بأنّ النظام الاقتصادي العالمي والحوكمة الاقتصادية العالمية ينبغي أن يعتمدا على أسس أخلاقية، وهو ما يعني أنّ علينا التخلي على المستوى العالمي عن الكيل بمكيالين. لا معنى أن تنتقد بعض الدول دولاً نامية بسبب غياب الديمقراطية والحوكمة بينما تسعى الدول المتقدمة للحفاظ على نظام اقتصادي عالمي أظهر نقصا فادحا في الحوكمة الرشيدة ويظل بالأساس غير ديمقراطي.الدفاع عن الإنسانية وحث سعادته مجموعة الـ 77 والصين على إعادة تعريف نفسها كمجموعة معنية بالدفاع عن الإنسانية قائلا : تعني الثقافة الجديدة كذلك أنه علينا أن نكون أقوياء وهو ما يتطلب منا الاتحاد، ومن أجل ذلك ينبغي على الدول النامية أن تصوغ وتقدم أجندة إيجابية، وعلينا العمل بثقة كاملة لتخطي فخ الأجندة الدفاعية، وبناء على ما سبق يمكن لمجموعة 77 والصين أن تعيد تعريف نفسها على أنها تدافع عن الإنسانية – كل الإنسانية ولا سيما الأكثر فقرًا وهشاشة، ولسوف يساعدنا ذلك على مزيد من التركيز، بل يمكن أن يشجع بعض شركائنا على العمل عن كثب معنا، وبالفعل هناك بعض البلدان في العالم المتقدم التي تجد نفسها في حال تعوّدنا عليها في العالم النامي. وهذا بدوره سوف يحمل روحا جديدا ومنعشة للمجموعة. نحن بحاجة إلى مؤسسة تقدم لنا الوقائع ولا ترغمنا على قبول الدغمائية أدوات العمل واختتم سعادة الوزير كلمته بالقول : " إنّ تغيير أدوات العمل لن يحصل بين ليلة وضحاها، بل يمكن ألاّ يحصل البتة. لكنني أعتقد أنّ هذه الإمكانيات المثيرة تستحق أن نفكّر فيها ولا سيما ونحن في باريس وفي مقر اليونسكو. اليونسكو تعني بيت الثقافة والتربية والعلوم على المستوى العالمي التي تتالت فيها أجيال من مختلف الثقافات لتقدمّ كل واحدة منها إضافة لقوس قزح البشرية وخدمة للصالح العام الإنساني، وإنها لرسالة عظيمة تشترك فيها مع الاونكتاد التي تركز على الجوانب التنموية والتجارية بما فيها من مبادلات على مختلف المستويات وتكرس جهودها للتفكير بعمق والعمل لجعل العالم مكانا أفضل. والمثير أنّ كل هذا يحصل في عاصمة الأنوار باريس، ملتقى الفكر والفنون التي لديها مكانة خاصة في قلبي منذ أن عملت فيها وأنا شاب سفيرًا لبلدي ما بين 1979-1984 وحيث كنت في الوقت نفسه ممثلا لقطر لدى اليونسكو أيضًا.